درخت حوزه‌های تخصصی

ایجاد دهکده جهانی به افزایش روابط میان اشخاص و بالتّبع ایجاد اختلافات حقوقی میان آنها منجر شده است. در این زمینه هماهنگی قوانین کشورها، به حل وفصل دعاوی فی مابین به نحو مؤثرتری منجر خواهد شد. در این میان هرچند سابقاً تمرکز دکترین حقوقی بر یکسان کردن قواعد ماهوی بوده و هماهنگی قواعد شکلی به دلایل متعدد از جمله کم اهمیت دانستن حقوق شکلی و عمومی تلقی کردن این حقوق، کمتر مورد توجه بوده است، تمایلات اخیر مبنی بر یکسان سازی این قواعد است. در این تحقیق با استفاده از منابع داخلی و خارجی مشخص شده که اگرچه برخی حقوقدانان به دلیل صعوبت در یکسان سازی این قواعد و برخی دلایل اقتصادی، مخالف با یکسان سازی قواعد حقوق شکلی هستند، هماهنگ سازی مقررات به دلایل مختلف از جمله دلایل اقتصادی، مزایای دادرسی نسبت به داوری، رفع ایراد صلاحیت های موازی، رفع تعارض های موجود در صلاحیت محاکم خارجی، برقراری ایراد امر مختومه در سطح بین المللی و ... نه تنها مطلوب بوده، بلکه ضروری به نظر می رسد. نتیجه آنکه، یکسان سازی مقررات شکلی با رفع اختلافات موجود در دادرسی های نظام های مختلف حقوقی، به وحدت شیوه دادرسی منجر شده و اجرای احکام مدنی را که میوه دادرسی محسوب می شود، تضمین و عدالت را برقرار می کند. 

ایقاع عمل حقوقی یک جانبه است؛ از آنجا که اختیار تصرف در حقوق دیگران امری استثنایی است، دولت ها لازم می بینند، سلامت و نفوذ اراده ی کسی که به تنهایی تصمیم می گیرد را مورد بازرسی قرار دهند. لذا قانون گذاران در نظام های حقوقی، تشریفاتی را در عرصه ایقاعات مقرر می دارند. اما تشخیص این که این تشریفات تا چه اندازه آزادی اراده ایقاع کننده را نشانه می رود، و چه مرحله از مراحل اراده وی را درگیر می کند و یا این که صرفاً جنبه مقدماتی و یا اثباتی دارد، امری است که تا کنون بررسی جامعی نسبت به آن صورت نپذیرفته است. مقاله پیش رو، به این مسأله، با بررسی تطبیقی در حقوق ایران، حقوق کشورهای اسلامی (به ویژه مصر) و نیز حقوق کشورهای غربی (به ویژه فرانسه و انگلیس به عنوان سردمداران دو نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا)، پرداخته است. بدین ترتیب که با پژوهش استقرایی-تطبیقی، تشریفات را در ایقاعات، بر اساس زمان رعایت آن - حین فرآیند اراده ایقاعی، قبل یا بعد از آن- دسته بندی، و ذیل هر یک، با تشخیص نوع تشریفات، مصادیقی از ایقاعات مربوط را به همراه مستندات قانونی داخلی و خارجی ارائه می نماید.

پذیرش قابلیت به کارگیری شرط ملت های کامله الوداد در خصوص شیوه های حل اختلاف توسط داوران پرونده مافزینی، بحث های حقوقی دامنه داری به دنبال داشت که این خود، به صدور آرای متعارض توسط مراجع داوری منجر شد. گزارش سال 2015 کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص شرط مذکور، بیانگر تلاش همه جانبه این نهاد برای به نظم کشیدن ضوابط حاکم بر آن از طریق واکاوی جامع تفاسیر حقوقی صورت گرفته توسط مراجع داوری است. این نوشتار در پی آن است که با بررسی و تحلیل دو رأی اخیرالصدور ایکسید به این پرسش پاسخ دهد که گزارش کمیسیون تا چه اندازه در رفع اختلاف نظرهای حقوقی و جلوگیری از صدور آرای متعارض در این مرجع اثرگذار بوده است. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه اسناد و آرای بین المللی تدوین شده است. بررسی موضوع با این دیدگاه آغاز شد که گزارش کمیسیون با توجه به جایگاه این نهاد و نیز مطالعه گسترده صورت گرفته، توانسته مراجع داوری را به اتفاق نظر در خصوص موضوعات اصلی مورد اختلاف ترغیب کند. درحالی که یافته ها نشان داد داوران مراجع حل اختلاف همچنان بر اساس تفاسیر شخصی از موارد مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می کنند و اختلاف نظرها و صدور آرای متعارض به صورت چشم گیری همچنان ادامه دارد.

خشونت خانگی یکی از گسترده ترین چالش های اجتماعی است که پیامدهای منفی عمیقی بر جنبه های مختلف زندگی افراد، به ویژه نوجوانان، دارد. این پدیده، علاوه بر آسیب های جسمی و روانی، تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش آموزان برجای می گذارد. این پژوهش با بهره گیری از نظریه های جرم شناسی و روان شناسی، به بررسی تأثیر بزه دیدگی مستقیم و نیابتی ناشی از خشونت خانگی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم در استان تهران پرداخته است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه ساختاریافته از 400 دانش آموز مدارس دولتی و غیردولتی جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل واریانس با سطح معناداری 0.05 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که انگیزش تحصیلی دانش آموزان بزه دیده نیابتی، نسبت به بزه دیدگان مستقیم خشونت خانگی، به شکل معناداری پایین تر است. همچنین، تنها خشونت اقتصادی تأثیر مستقیمی بر عملکرد تحصیلی داشت. این پژوهش بر لزوم بازنگری و تقویت سیاست های پیشگیرانه و حمایتی تأکید دارد و پیشنهاد می کند علاوه بر بزه دیدگان مستقیم، به بزه دیدگان نیابتی نیز توجه ویژه شود. افزون بر این، طراحی برنامه های آگاه سازی و آموزشی درباره خطرات خشونت خانگی، از جمله خشونت اقتصادی، از سنین کودکی (مانند مهدکودک و دبستان) می تواند به شکل گیری رفتارهای مسئولانه تر در نوجوانان کمک کند.  

نقض حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص از مسائل حقوقی مهم شبکه های اجتماعی مجازی است. رویکرد نظام های مختلف حقوقی در برخورد با این موضوع و مسائل پیرامون آن مورد مطالعه ی پژوهش حاضر قرارگرفته؛ قواعد و راه حل های آن ها برای اعمال مسؤولیت مدنی نسبت به مصادیق مختلف این تخلّف بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که حقوق مسؤولیت مدنی در اجتناب از رویارویی با اصول بنیادینی همانند آزادی بیان و آزادی اطلاعات، نتوانسته است همه ی مسائل راجع به نقض حریم خصوصی اطلاعاتی را پوشش دهد و برای رسیدن به راه حل های مطلوب و جامع، نیازمند توسعه در این حوزه است.

 براساس اصل حاکمیت اراده، در قلمروی حقوق مدنی توافقاتی برای انعقاد قراردادها شکل می گیرد که مطلوب طرفین را در دستیابی به خواسته هایشان با آن عقد فراهم می نماید. اما در بستر حقوق تجارت شناخت قلمروی تأثیر اثر توافق خصوصی بر حقوق دارنده سند تجاری، که عموماً مواجه با قواعد آمره اند، بسیار مهم است. دارنده سند تجاری علاوه بر حق مسلم وصول وجه سند، دارای حقوق مهمی مانند ظهرنویسی، مراجعه به نحو تضامنی به مسئولین پرداخت، تغییر مبلغ برات و... هم است. در برابر این حقوق قطعاً تکالیفی برعهده اشخاصی که متعهد پرداخت اند، قرار می گیرد. در این مقاله با این پرسش مواجهیم که توافق بین دارنده و برخی یا تمام ایادی بعدی، برای تغییر حقوق دارنده، مانند شرط عدم مسئولیت تضامنی، منع ظهرنویسی مجدد و افزایش یا کاهش مبلغ، بر حقوق دارنده در برابر مسئولین پرداخت سند که در آن توافق دخالت نداشتند در حقوق ایران و اسناد بین المللی و نظام کامن لا، مؤثر است یا خیر؟ در اسناد بین المللی و نظام کامن لا، این موارد از شفافیت و حمایت های صریحی نسبت به حقوق ایران برخوردارند و جز درمواردی که توافقات خصوصی سبب تحمیل مسئولیت مضاعف می شود و مغایر با حقوق اشخاصی است که در توافق نقش نداشته اند و تراضی با ذات همان تأسیس حقوقی منافات نداشته باشد؛ این قبیل توافق در قلمرو اسناد تجاری نیز عموماً می تواند لازم الاجرا باشد.

امروزه، فناوری آسان و ارزان جنگ افزارهای بیولوژیک به یک تهدید واقعی تبدیل شده است. این موضوع دیگر نه محدود به قلمرو افسانه های علمی و نه محدود به مناطق جغرافیایی خاص است. حمله بیولوژیک (بیوتروریسم) علیه افراد یک جامعه می تواند باعث ایجاد مرگ، بیماری، ضعف و بروز ترس و وحشت در جامعه و در نتیجه ایجاد از هم گسیختگی اجتماعی گردد و تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی و نظم عمومی باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن موضوع شناسی به بیان ماهیت و ویژگی های حمله بیولوژیکی پرداخته و سپس با توجه به مبانی و منابع در نظام حقوق بین الملل و اسلام، به تحلیل فقهی و حقوقی حمله بیولوژیک می پردازد. از آنجایی که در دیدگاه قوانین و فقه اسلامی رعایت حقوق انسان ها و حق حیات و ارزش های اخلاقی مورد تأکید بوده و هر سلاح بیولوژیکی بر هر شکلی که باشد و افراد بی گناه و غیرنظامی را هدف قرار دهد، استفاده از آن جایز نمی باشد؛ و همچنین با تعبیر سفک دماء سازگاری دارد، چرا که در حمله بیولوژیک ممکن است به ریخته شدن خون هزاران انسان بی گناه منجر شود و از مصادیق افساد فی الأرض است.

إفلاس البنوک هو أحد التهدیدات التجاریه الحالیه. تتمتع البنوک بتأثیر کبیر على الاقتصاد الوطنی والدولی بسبب وجود رؤوس أموال کبیره وعلاقات مع العدید من الجهات التجاریه، وبالتالی إذا حدث توقف فی نشاطها فإن ذلک سیکون له آثار سلبیه على الاقتصاد. ولذلک یبحث المشرّعون عن سبل إعاده تأهیل البنوک المتوقفه لمنع إفلاسها، وإنشاء بنک جسری هو أحد وسائل منع الإفلاس وتصفیه البنوک.  تبنّى المشرّع العراقی نظام المصرف الجسری ونص علیه فی قانون المصارف العراقی رقم (94) لسنه 2004 . ولکن المشرع لم یقدم تعریفاً لهذا البنک، لذا وجب تعریف هذا البنک تعریفاً دقیقاً وتحدید أحکامه وآثاره القانونیه. لذلک سنسعى فی هذا البحث للإجابه على هذا السؤال: ما هی طبیعه البنک الجسری بالضبط وما هی أحکامه وآثاره فی النظام القانونی العراقی؟ وفی هذا المقال الذی کُتب بالمنهج الوصفی والتحلیلی والمکتبی توصلنا إلى النتائج التالیه: المصرف الجسری مصرف مؤقت ذا طبیعه استثنائیه قانونیه یحل محل المصرف المتعثر أو الخاضع للوصایه بأهداف وإداره جدیده، وتکون وظیفته الأساسیه عبور المصرف القدیم مرحله التعثر والاضطرابات وتهیئته والبحث عن مشتر راغب، ویمتاز هذا المصرف بأنه مملوک للدوله وأنه ذا طبیعه مؤقته ومستثنى من رأس المال الذی یتطلبه القانون، وأنه مصرف وسیط یهدف إلى تصحیح مسار المصرف المتعثر وتهیئته إلى مشتر راغب، حیث یقوم البنک المرکزی بتأسیسه وإصدار الترخیص المصرفی له لمزاوله نشاطه وأعماله المصرفیه.

در عصر تحول دیجیتال، هوش مصنوعی به عنوان یکی از پیشرفته ترین و تأثیرگذارترین فناوری ها، تحولات بنیادینی را در نظام های حقوقی رقم زده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل مزایا، محدودیت ها، فرصت ها و چالش های به کارگیری هوش مصنوعی در علم حقوق انجام شده است. در این مسیر، ابتدا مفاهیم نظری و ابعاد فنی هوش مصنوعی به صورت جامع تبیین شده و سپس تأثیرات آن بر ساختارها و عملکردهای حقوقی به طور دقیق بررسی گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی در حوزه حقوق، علاوه بر افزایش سرعت و دقت پردازش اطلاعات و ارتقای بهره وری نظام دادرسی، می تواند نقش مهمی در بهینه سازی فرایندهای قضایی، تحلیل دقیق تر پرونده ها و تسهیل دسترسی به منابع حقوقی ایفا کند. با این حال، چالش هایی همچون ابهامات مرتبط با تعیین شخصیت و مسئولیت حقوقی سامانه های هوشمند، محدودیت در درک مفاهیم انتزاعی و ارزش محور، خطرات ناشی از سوگیری های الگوریتمی و تهدیدات سایبری، ضرورت بازنگری و توسعه چارچوب های حقوقی موجود را بیش از پیش نمایان میسازد. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع نظری و تطبیقی، ضمن شناسایی خلأهای قانونی موجود، راهکارهایی عملی و مسئولانه برای تدوین مقررات جامع در زمینه استفاده از هوش مصنوعی در علم حقوق ارائه می دهد.

سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بد سرپرست در حقوق ایران شباهت های زیادی به نهاد فرزندخواندگی در حقوق آمریکا دارد، با این تفاوت بنیادین که سرپرستی در حقوق ایران منتج به برقراری رابطه والد-فرزندی واقعی میان سرپرست و فرزندخوانده نشده و صرفاً موجد حقوق و تکالیفی مشابه آن است. این رابطه حقوقی موجب آثاری مالی و غیرمالی در روابط طرفین خواهد شد که یکی از مهم ترین آثار مالی، همواره، امکان تحقق ارث میان ایشان یا وصیت نمودن اموال به نفع یکدیگر بوده است. پژوهش حاضر، با تمرکز بر حقوق امریکا و رویه قضائی موجود در این کشور، سعی بر این داشته تا فروض مختلف تحقق ارث میان فرزندخوانده و سرپرست، فرزندخوانده و بستگان سرپرست، و فرزندخوانده و والدین واقعی وی را مورد مطالعه قرار دهد. افزون بر این، امکان استناد به وصیت منعقده به نفع فرزندخوانده در فروض انعقاد وصیت مستقیم از جانب سرپرست یا وصیت غیرمستقیم از جانب بستگان سرپرست را بررسی نماید. در این راستا، نگاهی به حقوق ایران و قوانین مدون در این باره نیز وجود داشته است.

المستخلص على الرغم من امتلاک رئیس الوزراء فی النظم الاتحادیه لسلطات واسعه تتمثل بالاختصاصات والصلاحیات المخوله له بموجب الدستور والقانون والتشریعات الأخرى، الإلّا انّ سلطه رئیس الوزراء فی  الدول الاتحادیه تختلف فی الظروف الاستثنائیه عنها فی الظروف الاعتیادیه/ وکذلک تتفاوت هذه السلطات الممنوحه لرئیس الوزراء بین دوله اتحادیه وأخرى، فرئیس الوزراء والدوله عموماً تمارس واجباتها ومهامها فی أوقات السلم والاستقرار باعتماد طرق ووسائل اعتیادیه لا تتمکن من ممارستها عند تعرض الدوله لأزمات أو ظروف استثنائیه، وهذا بلا شک له تأثیر على الحریات العامه وحقوق الافراد. لذا سنحاول فی هذه المقاله ابراز أهم هذه السلطات الممنوحه لرئیس الوزراء فی عدد من الدول الاتحادیه من خلال تناول النقاط التالیه: فکره الظروف الاستثنائیه، شروط تطبیق نظریه الظروف الاستثنائیه،سلطه رئیس الوزراء فی الظروف الاستثنائیه فی الدول الاتحادیه ذات النظم السیاسیه المختلفه.

تعد العقود إحدى الوحدات التعاملیه والفعاله فی دول الیوم، سواء فی المجال الاجتماعی أو الاقتصادی أو السیاسی. وتعتمد الإدارات المختلفه على أسلوب العقود الإداریه. وتتمیز العقود الإداریه بسهوله وبساطه تنفیذها، وخضوعها للأحکام القانونیه العامه، وارتباطها بدور القضاء الإداری الذی یساهم فی اتخاذ القرارات فی المسائل الناشئه عن هذه العقود، وقد سعى البحث إلى توضیح العداله القضائیه وأثرها فی الحفاظ على الحقوق التعاقدیه المکتسبه بین القانون العراقی والإیرانی ومن خلال المنهج التحلیلی المقارن تم تحلیل ما یتعلق بالحقوق التعاقدیه المکتسبه فی کل من القانون العراقی والإیرانی، والإداره وإن کانت لها خصائص السلطه العامه إلا أنها لا تملک حریه التعاقد، لذلک یتدخل القانون لیحدد طریقه إبرام العقود الإداریه، والتی تعتبر أفضل طرق التعاقد حسب الشروط والخصائص القانونیه، وقد خرج البحث بمجموعه من النتائج منها اتفاق القانون العراقی والإیرانی على اعتماد معیار مزدوج لتمییز العقد الإداری عن غیره من العقود المدنیه الأخرى، إذ لا یکفی لاعتبار العقد إداریًّا إذا کان یتعلق بنشاط مرفق عام، إلا إذا انطوى على ظروف استثنائیه وغیر عادیه.

سرگرمی های بیانی به عنوان نوع معینی از بیان که دربردارنده ی پیام و محتوای سرگرم کننده و با قالب های متفاوت در نظر گرفته می شوند می توانند با تحلیلی حقوقی و فقهی و باتوجه به مبانی مشروعیت آنها تحت شمول قاعده حاکم بر بیان یعنی آزادی قرار گیرند. از این منظر، سرگرمی بیانی خود، صرف نظر از محتوا و قالب آن، به عنوان یک ارزش تلقی می شود. اما با توجه به  ماهیت اجتماعی بیان و تاثیر محتوای آن بر مخاطب، آزادی بیان بر اساس مبانی مشروعیت آن و مبانی محدودیت مورد تحدید قرار می گیرد. منع  اضرار وتزاحم با حقوق دیگران و نظم عمومی از مهم ترین مبانی فقهی و حقوقی اعمال محدودیت بر محتوای سرگرم کننده به شمار می آیند که گاهی اوقات به لحاظ موضوعی محتوا را از محدوده بیان خارج نموده و گاهی به صورت حکمی و با اعمال قوانین خاص مبتنی بر مبانی، محتوا را با محدودیت مواجه می سازند. از سوی دیگر عوارض بیان شامل زمان، مکان و شیوه متناسب با مخاطب در ارائه محتوا می تواند بر اساس مبانی، مورد تحدید قرار گیرند. قانونگذار ایرانی با دیدگاهی پیشگیرانه و به صورت کلی و ابهام برانگیز نسبت به تحدید محتوا اقدام نموده است که می توان با لحاظ نمودن عناوین مذکور به صورت صریح در لایحه حمایت از مالکیت فکری، از تحدید بی  حد و حصر محتوا جلوگیری نمود. پژوهش حاضر با روشی توصیفی – تحلیلی نیل به هدف مذکور را دنبال نموده است.

إن قضیه الفساد الانتخابی مهمه ومرتبطه بالدیمقراطیه. هناک نظام قانونی أکثر تماسکاً فیما یتعلق بالفساد المباشر الناتج عن الأموال القذره والحاجه إلى مکافحته. القضیه الأساسیه هی محاربه الفساد فی دخول الموارد الناتجه عن المساهمات التی یتم توفیرها بوسائل غیر فاسده وتؤدی إلى الانتخابات. فیما یتعلق بالفساد الأخیر، یمکن تحدید العدید من القضایا ؛ الأول هو الفساد الناتج عن التأثیر المؤثر على المرشحین ، والثانی موضوع ابتزاز المرشحین من الشعب، والذی یبدو للأسف بعید المنال ولکنه موجود عملیاً و بهدف الاشراف على کافه جوانب البحث تم کتابه هذا المقال وفق المنهج الوصفی و التحلیلی ، ستُبذل محاوله للبحث ودراسه حول  الأبعاد المختلفه للقضیه وطبیعه الفساد فی تمویل الحملات الانتخابیه قدر الإمکان و فی النهایه التوصل إلى عدد من النتائج و من اهمهما أنّ هذه المبررات تشملجمیع المصادر الانتخابیه، بما فی ذلک المصادر الفاسده وغیر الفاسده. منع المصادر الفاسده من دخول الانتخابات یعود إلى طبیعتها وجذورها الفاسده، أما فی حاله المصادر غیر الفاسده فهو منع العلاقات القائمه على التعویض.

اساس شکل گیری جوامع و مدنی شدن آن، استیفای حقوق و حفاظت و تضمین آن است. در کشورهای توسعه یافته، ایجاد و دسترسی به حق بر سلامت از اولویت های مهم به شمار می آید و فرایند خط مشی گذاری در این حوزه مبتنی بر اتخاذ رویکردهای موجود، می تواند نتایج متفاوتی را رقم بزند. این پژوهش به روش اسنادی انجام گرفته و در گام اول به طرح رویکردهای موجود خط مشی گذاری شامل رویکرد ارزش محور، رویکرد شواهدمحور و رویکرد حق محور پرداخته شده و مزایا و معایب بهره مندی از هریک تبیین شده است. نتایج نشان می دهد تدوین یک چشم انداز و طراحی ساختار جامع که با تکیه بر حقوق بشر و عدالت شکل گرفته است و دارای ثبات و اثربخشی است، ضرورت دارد و اتخاذ رویکرد حق محور که تأمین و تضمین حقوق عامه مردم از جمله زنان، شفافیت، انطباق و انسجام، ثبات، کاهش تضادها از جمله آثار آن است، بر سایر رویکردها ارجحیت دارد و می تواند حوزه خط مشی گذاری را از حالت جنسیت بزداید و خنثی رها سازد، البته نباید از رابطه تکمیل کننده رویکردها غافل شد. در صورت به کارگیری هریک از رویکردها در چرخه خط مشی گذاری، آنها می توانند مکمل یکدیگر باشند نه در تقابل و تضاد با یکدیگر. ضروری است بنیان و اساس شکل گیری و تدوین رویکردها بر حق محوری باشد و در مرحله اجرا از رویکرد ارزش محور و در ارزیابی از رویکرد شواهدمحور بهره برده شود.

قواعد فقهی از ابزارهای اساسی برای تحلیل و تبیین مکتب اقتصادی اسلام به شمار می روند و نقش مهمی در تنظیم بازار معاملات دارند. این مقاله به بررسی قواعد فقهی مرتبط با معاملات اقتصادی، نحوه اجرای آن ها و آثار آن ها بر بازار پرداخته است. در کنار قواعد سنتی مانند اتلاف، ایتمان، احسان، الموسون عند شروطهم و عسر و حرج، برخی قواعد جدید نیز مورد توجه قرار گرفته اند که می توانند بازار معاملات را به صورت اخلاق محور و عادلانه هدایت کنند. قواعدی مانند اسراف، اضطرار، آزادی و عدم اکراه، عدم انحصار، تعاون، حق اولویت و حجیت اقدامات مسلمانان، به عنوان اصول حاکم بر معاملات اقتصادی بررسی شده اند. این قواعد علاوه بر تنظیم روابط بین فعالان بازار، به ایجاد شفافیت، عدالت و جلوگیری از زیان و انحصار در معاملات کمک می کنند. بررسی این قواعد نشان می دهد که قواعد فقهی نه تنها چارچوب قانونی و اخلاقی برای معاملات فراهم می آورند، بلکه ظرفیت کشف قواعد نوین اقتصادی را نیز دارند و می توانند به تنظیم بازارهای مدرن و ارتقای فعالیت اقتصادی بر پایه اصول شرعی کمک کنند. نتایج مطالعه نشان می دهد ادغام قواعد فقهی با سیاست گذاری اقتصادی، راهکاری موثر برای تحقق عدالت و شفافیت در بازار معاملات اسلامی است.

سوء استفاده از حق تألیف موضوعی است که عدم توجه به آن و فقدان قانونی که بتواند با این پدیده مقابله کند می تواند در آینده منجر به سوء استفاده های گسترده در زمینه ی مالکیت فکری بشود. قوانین و مقررات مربوط به مالکیت فکری آن چنان که باید در ایران مورد توجه قرار نگرفته اند. از جمله می توان به فقدان مقرراتی در خصوص سوء استفاده از حق تالیف اشاره کرد. سوء استفاده از حق تألیف در این بحث عبارت است از ادعای داشتن مالکیت حق تألیف بر آثاری که وارد حوزه عمومی شده اند. در این مقاله مفهوم سوء استفاده از حق تألیف، مصادیق آن، عوارض و راه های مقابله با سوء استفاده از حق تالیف اعم از مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و تعقیب سوء استفاده کننده توسط اشخاص خصوصی و عمومی به علاوه ی تمهیدات اداری برای مقابله با سوء استفاده از حق تالیف بررسی شده است و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که برای مشکلات ناشی از چنین پدیده ای قوانین موجود کافی نیستند و تصویب یک قانون جدید و جامع در این خصوص و یا اصلاح مقررات مربوطه که بتواند پاسخگوی مشکلات ناشی از سوء استفاده از حق تالیف باشد، ضروری است.

اعمال و وقایع حقوقی منشأ روابط حقوقی و مسؤولیت بین اشخاص است. تحلیل ماهیت حقوقی و سبب پیدایش اعمال و وقایع حقوقی می تواند از خلط این مفاهیم و احکام و آثار آنها جلوگیری نماید. هدف از این مقاله شناسایی تطبیقی ماهیت و سبب پیدایش اعمال و وقایع حقوقی در حقوق ایران و فرانسه می باشد. در حقوق ایران، اعمال حقوقی ماهیتی اعتباری دارند و وقایع حقوقی، دارای ماهیتی حقیقی در معنای عام هستند. در حقوق فرانسه، اعمال حقوقی دارای ماهیت ذهنی و وقایع حقوقی دارای ماهیت عینی هستند. در حقوق ایران، سبب پیدایش اعمال حقوقی قصد انشاء است که یک فعل و انفعال نفسانی می باشد. حقوقدانان فرانسوی معتقدند اراده و رضایت ماهیتاً با هم متفاوتند و رضایت سبب پیدایش عمل حقوقی است که یک کیفیت نفسانی است. اراده در وقایع حقوقی ارادی، اراده ی ساده و مادی است.

شفافیت به عنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب، با فراهم سازی دسترسی آزاد به اطلاعات و کاهش فساد، نقش بسزایی در ارتقاء کارایی و اعتماد عمومی ایفا می کند و با افزایش تعامل میان دولت و شهروندان، به تقویت پاسخگویی و مسئولیت پذیری می انجامد. مطالعات موردی در کشورهای مختلف نشان می دهد که پیاده سازی مؤثر شفافیت و مشارکت عمومی، به بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و ارتقاء کیفیت خدمات عمومی منجر شده است. برای مثال، در دانمارک، ترکیب شفافیت و مشارکت عمومی به تقویت حکمرانی و کاهش فساد کمک کرده است. در سوئد، آزادی اطلاعات و شفافیت دولتی، اعتماد عمومی را افزایش داده و در نیوزیلند، مشارکت شهروندان در فرآیندهای حکمرانی، به بهبود کیفیت تصمیم گیری انجامیده است. مقاله حاضر با طرح سوالاتی با محوریت بررسی چالش های اصلی حقوقی و قانونی پیش روی اجرای استانداردهای شفافیت و حکمرانی خوب در نظام اداری ایران، نقش شفافیت اطلاعات در کاهش فساد و ارتقای پاسخگویی در نظام اداری ایران و چگونگی دسترسی به اطلاعات عمومی در این سیستم و درنهایت، اهمیت به مشارکت عمومی و شهروندان در فرآیندهای حکمرانی در ایران و تبیین موانع اجتماعی و فرهنگیِ تعمیق این مشارکت در تصمیم گیری های دولتی به بررسی این موضوع در نظام اداری ایران پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می د هد که با توجه به چالش های موجود در نظام اداری ایران، نظیر کمبود شفافیت و مشارکت محدود شهروندان، ضروری است دولت با اصلاح قوانین و مقررات، بستری مناسب برای افزایش شفافیت و مشارکت عمومی فراهم کند. این اقدامات می تواند به تقویت حکمرانی خوب، کاهش فساد و ارتقاء کیفیت خدمات عمومی منجر شود.

در حالی که فلسطین یکی از بحرانی ترین دوران های تاریخ خود را تجربه می کند، دیوان بین المللی دادگستری، راجع به «پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین، شامل بیت المقدس شرقی» نظر مشورتی صادر و با تأکید بر حق بر تعیین سرنوشت مردم فلسطین، اعلام کرد که حضور اسرائیل در این سرزمین، خلاف حقوق بین الملل بوده و باید در اسرع وقت به اشغال پایان داده شود. بر این اساس، پژوهش حاضر تلاش می کند به این سؤال پاسخ دهد که علی رغم شناسایی حق بر تعیین سرنوشت مردم فلسطین از منظر حقوق بین الملل چه عواملی مانع اعمال حاکمیت فلسطین به طور کامل است؟ بررسی موضوع، به روشنی نشان می دهد که با وجود اینکه فلسطین توانسته با تحقق مؤلفه های دولت بودن، حق بر تعیین سرنوشت خود را در قالب دولت بودگی متبلور سازد، تثبیت جایگاه آن برای اعمال حاکمیت کامل همچنان متأثر از اشغال مستمر بوده و نیازمند آن است که جامعه بین المللی اقدامات مؤثرتری در راستای پذیرش تمام و کمال حقوق این دولت در میان اعضای خود انجام دهد.