درخت حوزه‌های تخصصی

در بیع کلی فی الذمه مبیع مشخصی در رابطه قراردادی اصحاب عقد وجود ندارد و به همین خاطر روش تعیین مبیع باید متناسب با این وضعیت معین گردد. سیستم های حقوقی از روش های گوناگونی برای تعیین مبیع کلی فی الذمه استفاده می کنند، لذا مطالعه این روش ها می تواند نیازهای جامعه به قواعد حقوقی را به درستی شناسایی نماید. دور از نظر نیست که در مواردی ممکن است طرفین در تطبیق کالای تحویلی با مشخصات قراردادی دچار اختلاف شوند. وانگهی، هدف پژوهش حاضر بررسی روش های تعیین مبیع کلی در سیستم های حقوقی مورد مطالعه و همچنین مطالعه تطبیقی روش های حل اختلاف طرفین در این نظام ها با روش توصیفی تحلیلی خواهد بود. نتایج حاصل شده از این نوشتار حاکی از آن است که در نظام های حقوقی ایران و مصر برای تعیین مبیع کلی از توصیف و یا تعیین از طریق نمونه اقدام می شود و نظام حقوقی انگلستان علاوه بر بهره برداری از موارد مذکور، از شرط مناسب بودن مبیع برای هدف خاص نیز بهره جسته است. در دیگر سو، اختلاف طرفین در تعیین مبیع کلی، در حقوق ایران و مصر موکول به بررسی نسبی مقدار، جنس، وصف و مطابقت کالای تسلیمی با نمونه خواهد بود و در حقوق انگلستان اختلاف فوق الاشعار علاوه بر موارد مرقوم، ممکن است موکول به بررسی مناسب بودن مبیع برای هدف خاص قراردادی طرفین باشد. گذشته از سکوت دکترین نظام حقوقی ایران، بر اساس قواعد عمومی، فروشنده باید در صورت حدوث اختلاف در زمان تسلیم، مطابقت کالای تحویلی را با مبیع معین در قرارداد ثابت کند و اگر مشتری بعد از تسلیم مدعی عدم مطابقت باشد باید از عهده اثبات این امر برآید. در نظام های حقوقی انگلستان و مصر مشتری در هنگام تسلیم مبیع حق معاینه دارد و چنانچه مبیع فاقد ویژگی های قراردادی باشد بایستی از دادگاه بخواهد تا آن را معاینه نماید. نهایتاً، بار اثبات عدم مطابقت مبیع در نظام انگلیسی بر عهده مشتری و در نظام مصری اثبات اصل تعهد در خصوص چگونگی مبیع بر عهده مشتری است و پس از آن، بایع باید از عهده اثبات اجرای تعهد مطابق با قرارداد برآید.

اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری یکی از اصول مترقی و شناخته شده در حقوق جزای معاصر است که رعایت آن تضمین کننده عدالت و ضامن اجرای اصل قانونی بودن جرم می باشد. سیری در تاریخ حقوق بین النهرین باستان، که خورشید قانون گذاری در جغرافیای این سرزمین پر رمز و راز طلوع کرد و سپس شعاع نورانی آن تمامی جهان را درنوردید، این حقیقت تلخ را مبرهن می سازد که در جوامع باستانی، جمعی بودن مسؤولیت کیفری که از خصوصیات دوره انتقام خصوصی است، بر روابط کیفری اشخاص حاکم بوده است. ولیکن در بسیاری از قانون نامه های باستانی آن عصر، اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به رسمیت شناخته شده بود، هرچند که بعضاً فرامین سلطنتی بر این قانون نامه ها سایه افکن بود و مجال اجرای قانون را نمی داد. در ادیان الهی خاور نزدیک نیز اصل مذکور پیش بینی و مورد تأکید واقع شده است. اما در پاره ای موارد بویژه در آیین زردشت و یهود، اصل مذکور نادیده گرفته می شد و استثنائات فراوانی موجب تضییع حقوق کسانی می گردید که هیچ نقشی در ارتکاب جرم و چرخه بزهکاری نداشتند. در اسلام نیز این اصل، چهارده قرن قبل به عنوان یکی از قواعد اولیه شریعت، در کتاب و سنت پیش بینی و مورد تأکید پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین واقع شده است.

مفهوم «مراقبت مقتضی» و همچنین گستره تعهداتی که این ضابطه حقوق بین الملل دربرگیرنده آن است، امروزه یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز به شمار می آید. کارآمدی این معیار در عرصه های مختلف حقوق بین الملل، همچون حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق مسئولیت بین المللی، حقوق محیط زیست و دیگر زمینه های حقوق بین الملل سبب شده است نگاشته های متعدد و تحقیقات فراوانی بَر گِرد این مفهوم صورت گیرد. نوشتار پیش رو در همین راستا، مفهوم این ضابطه را از میان تحلیل نظریه اندیشمندان و در خلال رویه محاکم بین المللی این گونه یافته است: مراقبت مقتضی مفهومی است ذاتاً منعطف که تابع حقوق بین الملل را به حداکثر مراقبت و اهتمام در انجام تعهدات قرارداری و عرفی خود موظف می نماید. این تعهد حداکثری برای هر کشور و یا سازمان بین المللی بسته به موقعیت و شرایط، توانایی کشور و یا سازمان بین المللی، اهمیت منافعی که در معرض آسیب است و دیگر مؤلفه های مؤثر، متفاوت بوده، دستخوش تغییر خواهد شد. ضابطه پیش گفته از نظر ماهیت، نه صرفاً جزء قواعد اولیه رفتار و نه ضوابط ثانویه مسئولیت است، بلکه همچون حسن نیت، کیفیتی است که باید تعهدات اولیه با لحاظ آن ادا گردد.

حسب شرایطی ممکن است نسبت به یک رای، یک یا چندین طریقه شکایت وجود داشته باشد. شکایت از رای جزو حقوق قابل اسقاط است که بر همین اساس مقنن در ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی به اسقاط کتبی و توافقی حق تجدیدنظرخواهی و هم چنین در بند 4 ماده 369 به اسقاط طرفینی حق فرجام خواهی اشاره کرده است. در قانون موصوف نسبت به اسقاط یک سویه شکایت و هم چنین اسقاط ضمنی، صراحتی دیده نمی شود. همین موضوع به رغم ایجاد اختلاف نظر میان نویسندگان، اختلاف آراء در رویه دادگاهها را نیز منجر گردیده است. با این توضیح که برخی از شعب فقط اسقاط کتبی و توافقی را می پذیرند و در مقابل، بعضی اسقاط ضمنی را هم پذیرفته اند و شعبی دیگر به هیچ کدام از اسقاط صریح و ضمنی ترتیب اثر نداده اند. با صدور رای موضوع نوشتار حاضر (رای وحدت رویه شماره 819 هیات عمومی دیوان عالی کشور) که مورد تایید نیز می باشد به این اختلاف ها تا حدی پایان داده شد چه افزون بر پذیرش اصلِ اسقاطِ حق شکایت، اسقاط یک سویه را هم قابل ترتیب اثر دانسته است؛ هرچند نسبت به برخی موارد از جمله اسقاط ضمنی حق شکایت و اسقاط خودِ طریقه شکایت به سبب تصریح نشدن بدان ها، هم چنان باب مناقشه باز است که در این نوشتار نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

جرایم جنسی یکی از جرایم مهمی است که نحوه مواجهه قانون گذار با آن از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا ارتباط مستقیمی با امنیت اجتماعی و روانی جامعه دارد. بررسی تطبیقی رویکرد قانون گذار نسبت به این جرایم در ایجاد تصور روشن تری از سیاست کیفری تقنینی در این خصوص تأثیرگذار است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که سیاست کیفری تقنینی مرتبط با اعمال مجرمانه مبتنی بر روابط جنسی در حقوق ایران و کانادا چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد دامنه جرم انگاری جرایم جنسی در حقوق ایران گسترده از حقوق کاناداست، ضمن این که مجازات جرایم جنسی در حقوق کیفری ایران نسبت به حقوق کاناد شدیدتر است. در حقوق کیفری کاناد، روابط نامشروع صرفاً در شرایطی که رضایت میان طرفین وجود نداشته باشد، تحت عنوان تجاوز حنسی جرم انگاری شده است. همچنین برقراری ارتباط جنسی با کودکان علی رغم رضایت کودک، جرم محسوب می شود. قوانین کیفری ایران به حرمت های مذهبی و اخلاق اجتماعی درخصوص جرایم بر ضدحیثیت و شرافت انسانی، ازجمله در زمینه اعمال جنسی و خلاف عفت عمومی توجه زیادی می نماید.

حقوق کیفری و جرم انگاری، عرصه برخورد اقتدار دولتی و حقوق و آزادی های شهروندان است؛ نظریه های گوناگونی با پیش فرض گرفتن مشروعیت اقتدار دولت، به عنوان نهاد پذیرفته شده برای وضع، اجرا و رسیدگی به اجرای قانون و تَبَعاً تعریف جرم، تعیین مجازات و اِعمال آن، به همراه پیاده سازی نظام عدالت کیفری، در تبیین و توجیه جرم انگاری و کیفرگذاری مورد بررسی اندیشمندان این حوزه قرار گرفته است . توجه به پدیدآیی مشکلاتی که این نگرش به مسأله جرم انگاری و کیفرگذاری ایجاد می نماید و نیز بررسی تأملات فلسفی و جرم شناختی بیرون از دایره پذیرش وجود دولت، با ملاحظه حق های اساسی شهروندان، لازم می آورَد که با نگاهی مبتنی بر اقتدارگریزی، با رویکردی آنارشیستی و مبتنی بر نفی مفهوم دولت، به جرم انگاری نگاهی دوباره بیاندازیم؛ تا علاوه بر آن که دریابیم از این منظر اساساً جرم انگاری امکان پذیر نخواهد بود، بلکه لازم است برای تدبیر انحرافات اجتماعی از مکتب عدالت ترمیمی کمک بگیریم؛ امری که به نظر می رسد در فضای اقتدار دولتی راه به جایی نمی برد؛ اما در فضای گریز از اقتدار می تواند راهگشا و اثربخش باشد.

توسعه علوم رایانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات تمامی علوم موجود در جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است و هر جامعه ای برای جلوگیری از عقب ماندگی علمی و تکنولوژیک به ناچار باید با پیشرفت علوم و فناوری همگام و همراه شود. با توجه به آماج حملات فرهنگی و تهدیدات فناوری اطلاعات و شبکه اینترنت در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، سیاسی، انتظامی و تعداد بسیار زیاد کاربران ایرانی در اینترنت، برای تاثیرگذاری بیشتر و کاهش هزینه های فیلترینگ و کنترل دسترسی برای مقابله با تهدیدات سایبری و آفندهای اجتماعی آن، پیشنهاد می گردد نیروی انتظامی با هدایت منابع و امکانات موجود در جهت افزایش سطح آگاهی و بلوغ فکری کاربران و فرهنگ سازی، پایه های امنیت اجتماعی سایبری را مستحکم نماید. شتاب توسعه علوم بشری و پیشرفت فناوری های نوین، دستاوردهای جدید علمی را برای انسان به ارمغان آورده است. لیکن ورود به عرصه های جدید علمی و فناوری همواره پیامدهایی را برای امنیت اجتماعی و مسائل اخلاقی به همراه خواهد داشت. همچنین غفلت مسئولین در آموزش و توجه به کاربری فناوری های نوین باعث انحراف و اغفال کودکان، فرزندان و نوجوانان خواهد شد. برای استفاده هر چه امن تر و مطمئن تر از فناوری اطلاعات، پرداختن به دو مقوله آموزش اجتماعی و ایجاد و توسعه پلیس الکترونیک و تجهیز پلیس مجازی به ابزار های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز آن می باشد.

زمینه: در سال های اخیر تلفن همراه به عنوان یکی از پدیده های ارتباطی در دنیاست که در بین تمام اقشار و گروه های مختلف جامعه گسترش پیدا کرده و شاهد آن هستیم که دانش آموزان مقاطع پایین تحصیلی به این وسیله ارتباطی دسترسی راحت پیدا کرده اند اگر چه نباید استفاده از تلفن همراه را در بین کودکان و نوجوانان ممنوع کرد ولی باید راه حل هایی درست از آن برای این قشر از جامعه، ارائه داد، پژوهش حاضر بررسی آثار موبایل بر رفتار دختران دبیرستانی و دانشجو 16 تا 30 سال استان سمنان انجام پذیرفت. روش تحقیق: با توجه به اهداف، سؤالات و فرضیات تحقیق، روش توصیفی زمینه یاب استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از تمامی دانشجویان دختر (کلیه رشته ها) و دختران دبیرستانی (کلیه رشته ها) در سال 90 می باشد. در این پژوهش نمونه گیری از نوع چند مرحله ای (تصادفی ساده) است. در این تحقیق ابزار جمع گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه و روش اسنادی و کتابخانه ای می باشد. پس از جمع آوری اطلاعات همه داده ها با استفاده از روش خی دو (x2) پردازش گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از اجرای پروژه حاضر با توجه به اهداف از پیش تعیین شده از آزمون آماری، آمار استنباطی که در جنبش استنباطی به منظور آزمون فرضیات تحقیق استفاده شده است.

پیشرفت گسترده فناوری هوش مصنوعی باعث ایجاد چالش های پیچیده در حوزه مالکیت فکری به ویژه در خصوص کپی رایت خروجی های تولید شده توسط هوش مصنوعی شده است. امروزه، هوش مصنوعی آثاری را خلق می کند که در آن دخالت انسان یا حداقل است یا اثر به طور مستقل توسط هوش مصنوعی بدون دخالت انسان تولید می شود. کیفیت برخی از خروجی های تولید شده توسط رایانه ها با آثاری که توسط انسان های ماهر پدید آمده اند؛ قابل مقایسه است. افزایش ارزش اقتصادی آثار تولید شده توسط رایانه و نحوه برخورد قانون با انواع جدید خروجی های ماشین محور، پیامدهای اقتصادی و تجاری گسترده ای داشته است. بسیاری از شرکت ها شروع به سرمایه گذاری در تحقیقات و استفاده از هوش مصنوعی در مدل های مختلف کرده اند. انتظار می رود بازار جهانی هوش مصنوعی تا ده سال آینده، سالانه دو برابر شود. بنابراین با تولید آثار ارزشمند توسط هوش مصنوعی صحنه برای مدعیان کپی رایت از جمله برنامه نویس، کاربر و سایر مدعیان، بسیار رقابتی تر شده و به علت ابهام قوانین، حقوق کپی رایت با چالش های جدی مواجه گردیده است. این پرسش که چه کسی مالک «خروجی» چنین برنامه های ارزشمند است؛ به یک موضوع بحث برانگیز حقوقی نیز تبدیل شده است. در پاسخ به پرسش یادشده چند گزینه تخصیص مالکیت کپی رایت، مطرح است: هوش-مصنوعی، برنامه نویس، کاربر، ترکیبی ازبرنامه نویس و کاربر و حوزه عمومی. کاندیدای مناسب، فردی خواهد بود که با توجه به شرایط مربوط، استحقاق وی از مبانی حقوقی قوی تری برخوردار باشد.

مطابق ماده 388 قانون تجارت و همچنین ماده 114 لایحه تجارت، مصوب 1403، متصدی حمل ونقل مسئول اعمال متصدیان فرعی شناخته شده است. حقوقدانان این ماده را مصداقی از مسئولیت قراردادی ناشی از عمل غیر می دانند. این در حالی است که پذیرش مسئولیت مدنی متعهد اصلی در قبال عمل غیر به عنوان یک قاعده عام با ابهامات و اشکالات متعددی روبه رو است و در انتساب این دیدگاه به قانون گذار ایران دشواری های جدی وجود دارد. مطابق مبانی فقهی و همچنین قانون مدنی، متصدی حمل ونقل امین محسوب می شود. بنابراین در فرضی که متصدی حمل ونقل اذن در واگذاری تعهد داشته باشد، در صورتی که مرتکب تعدی و تفریط نشود و شخص ثالث مرتکب اتلاف مال شود، دلیلی بر مسئول دانستن متصدی حمل ونقل اول وجود ندارد و تنها شخص متلف ضامن است. به نظر می رسد مصلحت جامع اقتضای مسئولیت متصدی اول را داشته باشد. در این زمینه این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه راهکارهای وجود دارد که بتوان بر اساس آن به مسئولیت متصدی اول ناشی از اعمال متصدیان فرعی حکم داد. به طور خلاصه روش اول استفاده از شرط ضمنی، اعم از عرفی و قانونی، است. راهکار دیگر نیز استفاده از سازکار حکم ولایی است که به دو طریق عمده قابل اعمال است. در یک روش اعطای مجوز به متصدی حمل ونقل مشروط به پذیرش شرط مسئولیت در مقابل متصدیان فرعی می شود. در روش دوم قانونگذار یک حکم تکلیفی برای متصدی حمل ونقل، مانند بیمه کردن مسئولیت، در نظر می گیرد و در مرحله بعد اقدام به وضع ضمانت اجرا برای تخلف آن می کند.

امروزه تمرکززدایی مالی و تقویت حکومت های محلی مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته است. تمرکززدایی مالی به معنای اعطای اختیار درآمدی و هزینه کردی به حکومت های محلی است. حکومت های محلی برای اجرای سیاست های محلی مدنظر نیاز به درآمد دارند؛ در حقیقت استقلال حکومت های محلی ارتباط مستقیمی با استقلال مالی آنها دارد. برای استقلال مالی، نیاز به تعریف منبع درآمد و اعطای اختیار هزینه کرد آن است. از آنجا که مهم ترین منبع درآمد دولت ها مالیات است، تمرکززدایی مالیاتی نقش مهمی در غیرمتمرکز کردن دولت از نظر مالی ایفا می کند. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مبانی حقوق عمومی تمرکززدایی مالیاتی کدام ها هستند و برای طراحی نظام غیرمتمرکز مالیاتی کارا که در عین حال اصول حقوق مالیاتی نیز در آن رعایت شده باشد، چه سازوکارهایی مورد نیاز است. بررسی تمرکززدایی مالیاتی از دریچه حقوق عمومی نشان می دهد که تمرکززدایی مالیاتی ریشه در اصولی مانند مشارکت عمومی، شفافیت و نظارت همگانی، منافع عمومی، برابری و انطباق دارد و توزیع قدرت قانونگذاری مالیاتی، طراحی نظام اداری مناسب، نظارت و حل وفصل اختلاف های مالیاتی در محل از مهم ترین سازوکارهای اجرای آن است.

  در جوامع امروزی به دلیل کثرت جمعیت و پیچیدگی امور عمومی ، مدیریت آن از طریق فرایند موسوم به انتخابات ، به نمایندگان اجتماع سیاسی سپرده می شود. یکی از موضوعات مهم در این رابطه ، ضوابط تعریف و تشخیص «انتخاب کنندگان » است . در کلیه کشورها، شاخص سنی اعضای جامعه را به عنوان یکی از این ضوابط برگزیده اند اما در تعیین کمیت آن اتفاق نظر ندارند. یک رهیافت برای نگریستن به این موضوع ، تمرکز بر عقلانیت تصمیم گیری و قدرت تشخیص انتخاب کنندگان و رهیافت دیگر، اکتفا به حضور حداکثری شهروندان در انتخابات به منظور افزایش مشروعیت شکلی نظام سیاسی است . در این نوشتار ضمن ارزیابی شرط سنی انتخاب کنندگان در حقوق ایران و حقوق تطبیقی ، اصلاح قوانین و مقررات موجود توجیه می گردد.

انعقاد قرارداد به طورمعمول دارای اثر نسبت به آینده است. تا یک قرارداد شکل نگرفته و کامل نشده است نمی توان آثار کامل را از آن توقع داشت و زمانی مؤثر واقع می شود که همه اجزای آن تکمیل شده و آماده اثرگذاری باشد. در این صورت قرارداد مورد نظر پس از تکمیل و نسبت به آینده آثار خود را خواهد داشت. با وجود این، بنا بر مصالحی ممکن است طرفین قرارداد برای رسیدن به منافع خود توافق بر تعمیم اثر قرارداد نسبت به زمان گذشته نمایند. هدف از این پژوهش بررسی این موضوع است که توافق اشخاص بر تعمیم آثار قرارداد یا انحلال آن نسبت به گذشته از نظر مبانی فلسفی صحیح است یا باطل. ازاین رو، سؤال اصلی این است که وضعیت حقوقی توافق اشخاص بر تعمیم اثر قرارداد نسبت به گذشته چگونه است؟ فرضیه این است که گزاره های حقوقی لزوماً تابع قواعد حاکم بر امور طبیعی نیستند، گزاره های حقوقی را باید با روش عرفی، عقلایی تفسیر کرد و با این نگاه توافق بر تأثیر قرارداد در گذشته صحیح و معتبر است. در این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی از منابع کتابخانه ای استفاده شده است و با بهره گیری از نظریه اعتباریات علامه طباطبایی این نتیجه حاصل شد که با توجه به اعتباری بودن گزاره های حقوقی و لزوم به کارگیری روش تفسیر عرفی، عقلایی مسائل این حوزه، امکان تعمیم آثار قرارداد نسبت به گذشته وجود دارد. بنابراین، طرفین قرارداد با توافق می توانند آثار انعقاد قرارداد و انحلال آن را به گذشته تعمیم دهند.

یکی از دکترین های حقوقی که از قرن اخیر مورد توجه قرار گرفته و اجرایی کردن آن باعث شده است تا مشکلات قضایی زیادی مرتفع گردند، دکترین «اتمام مراحل رسیدگی اداری» است. مطابق این دکترین که بیانگر لزوم رسیدگی اداری پیش از رسیدگی قضایی می باشد، باید تمامی مراحل اداری ممکن برای رسیدگی به تقاضای اشخاص قبل از ورود پرونده به مراجع قضایی طی شده باشد؛ بنابراین نوشتار حاضر که به صورت توصیفی- کارکردی نوشته شده است، به دنبال پاسخ به این پرسش می باشد که دکترین مورد بحث چه مزایا و معایبی داشته و چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران دارد؟ برای این منظور، پس از بررسی مفهوم و مزایا و معایب این دکترین، به تبصره 4 ماده 16 و ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری (مصوب 1402) به عنوان مهم ترین موادی که این دکترین را به رسمیت شناخته اند، پرداخته شده و در نهایت نیز در بخش «نتیجه گیری»، پیشنهاد اصلاحی برای اجرای بهتر این دکترین ارائه گردیده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد قدرتمندترین نهاد سیاسی بین المللی به شمار می رود که تاکنون در سطح جهانی ایجاد شده است . موجودیت و اختیارات شورا که بر منشور ملل متحد مبتنی است حکایت از آن دارد که شورا مورد حمایت کل جامعه بین المللی قرار دارد. با این حال اراده کل جامعه بین المللی می تواند در سطوح مختلف و به شیوه های گوناگون تجلی یابد. در حقوق بین الملل معاصر تردیدی وجود ندارد که جامعه بین المللی برای قواعد آمره اهمیتی خاص ، و شأن و منزلتی برتر قائل است . از این رو، تقابل میان این نورم های برتر و اختیارات شورای امنیت یکی از محوری ترین مسائل حقوق بین الملل است . در این مقاله تقابل فوق بویژه با توجه به درگیری های خاورمیانه و یوگسلاوی سابق مورد بررسی قرار گرفته تا قلمرو و آثار حقوقی قواعد آمره بین المللی بر اختیارات شورای امنیت معین شود.

تنوعِ هویتی در محدوده سرزمینیِ نظام های حقوقی، خاستگاهِ مفاهیمی همچون چندفرهنگ گرایی و شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها بوده که منازعات نظریِ مهمی را در پی داشته اند. سلطه آمیز بودنِ هنجارهای گروهیِ برخی اقلیت ها از جمله چالش های اساسی در شناساییِ حقوقیِ آن هاست و نظریاتِ رایج در گفتمانِ چندفرهنگ گرایی کوشیده اند به نحوی به رفع این مانع بپردازند. فرانک لاوت، کوشش نظریِ خویش را معطوفِ بازخوانی و بازرواییِ چندفرهنگ گرایی از منظر نظریه رهایی سلطه نموده تا ضمن رفع تعارض فی مابین، نظریه ای در شناساییِ اقلیت ها به دست دهد که وفادار به آرمانِ اخلاقیِ رهایی از سلطه باشد. این مقاله در پی شناختِ مبانیِ فکری و تاریخیِ شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها و نقل و تحلیلِ نظریه سلطه محورِ فرانک لاوت و ارزیابیِ تحوّلی ست که نظریه او در گفتمانِ شناسایی پدید آورده است. این مقاله با تحلیل مفهومیِ نظریه مورد مطالعه این نتیجه را به دست می دهد که نظریه لاوت به دلیل عبورِ کامل از پارادایمِ حاکم بر سیاستِ شناسایی، نمی تواند نظریه ای در شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها باشد بلکه خوانشی انتقادی از شناسایی و به خدمت گرفتنِ آن برای غایتی کاملا متفاوت است.

با توجه به اهمیت مالیات در تامین درآمدهای عمومی دولت و نقش آن در تحقق اهداف عمومی و توسعه تردیدی در خصوص لزوم کیفر دهی به جرایم مالیاتی به عنوان جرایم اقتصادی علیه بودجه عمومی باقی نمی ماند. با توجه به همین اهمیت مالیات، حقوق کیفری به ایفای نقش خود در حفاظت از نظم عمومی اقتصادی و پاسداری از حقوق مالیاتی می پردازد. در این راستا، قانون گذار ایران در سال 1394 به موجب ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به جرم انگاری پدیده فرار مالیاتی نمود و از این رهگذر بزه فرار مالیاتی وارد حقوق کیفری ایران شد. رسیدگی به این جرم مالی علیه دولت مستلزم اتخاذ نگاهی بین رشته ای به این جرم و اشراف به قوانین بودجه ای و مالیاتی است؛ به گونه ای که بدون حصول چنین امری، خروجی رسیدگی کیفری که در قالب صدور رای می باشد، فاقد وصف موجه و عقلانی بودن خواهد بود. در مقاله حاضر، به روش تحلیلی و انتقادی، دادنامه صادر شده از شعبه 101 دادگاه کیفری دو ابهر با عنوان اتهامی «اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن» مورد تحلیل قرار گرفته است. دادنامه مزبور به دلیل عدم اتخاذ نگاه جامع و میان رشته ای و عدم بهره گیری از آموزه های حقوق مالیه عمومی از فقدان استدلالهای وزین و مستحکم رنجور است که نقد صورت گرفته به شرح آتی موید این مدعا می باشد. راهکار پیشنهادی جهت فایق آمدن بر این امر، تقویت نظام آموزش ضمن خدمت و هم چنین آموزش در خلال دوره کارآموزی قضایی می باشد.

یکی از مسائل اساسسی صنعت نفت بحث مدیریت ریسک است که با لزوم سرمایه گذاری در پروژه های پیچیده تر کنونی به یک چالش بدل شده است. لذا میطلبید که قراردادهای این صنعت در قالب و اصول خاصی طراحی شوند تا به بهترین شکل امکان مدیریت ریسک را برای طرفین فراهم آورند. قرارداد ائتلاف پروژه که در ادبیات مهندسی ایران از آن با عنوان تحویل یکپارچه روژه نام برده شده است، در پاسخ به چنین نیازی ابداع شد. چنین رویکرد نوینی از انگلیس آغاز شد و اکنون در برخی کشورها مانند استرالیا بکار میرود. نویسندگان نوشتار حاضر را به بررسی اصول حاکم بر قراردادهای ائتلاف پروژه از منظر استراتژیهای مقابله با ریسک اختصاص داده اند. اصول اصطیادی حاکم بر قراردادهای ائتلاف پروژه از جمله اصل مسئولیت مشترک در نقاط اتصال پروژه، اصل قبول ریسک در نقطه استقلال، اصل تسهیم ضرر و منفعت و غیره نیز ناشی از بررسی نمونه قراردادهای ائتلاف و دستورالعمل ها و مقالات منتشره در این خصوص هستند. حاصل آنکه اجرای دقیق این اصول در روابط میان شرکا امکان مدیریت مطلوب ریسکها را فراهم می آورد، چنانکه پروژه های اجرا شده هم چون پروژه میدان نفتی اندرو این مساله را به اثبات میرساند.

در عصر کنونی یکی از چالش های مهم جامعه جهانی، پدیده بیوتروریسم است که علاوه بر دولت ها از سوی برخی از گروه های غیردولتی نیز به کار گرفته شده است. با توجه به آثار و صدماتی که اقدامات بیوتروریستی گروه های غیردولتی بر حیات بشری دارد، تحقیق حاضر به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته است. در این زمینه در بخش نخست، مفهوم گروه های غیردولتی و رویکرد آنها نسبت به استفاده از سلاح های بیولوژیکی، توضیح داده شده است. در بخش دوم، رویکرد نظام حقوق بین الملل به استفاده گروه های غیردولتی از سلاح های بیولوژیک، بررسی و در نهایت در بخش سوم، رویکرد دولت ها در خصوص اقدامات بیوتروریستی گروه های غیردولتی و مسئولیت آنها در این زمینه تبیین شده است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد که برخی گروه های غیردولتی برای ارتکاب اعمال تروریستی، به دلایل متعدد، تمایل به استفاده از سلاح های بیولوژیک دارند. با آنکه تاکنون چند سند بین المللی در زمینه تروریسم و بیوتروریسم به تصویب رسیده، اما این اسناد نتوانسته اند مانع از اقدامات بیوتروریستی این گروه ها شوند. همچنین بسیاری از دولت ها در نظام های حقوقی داخلی خود، سازوکارهای قانونی مناسبی برای مقابله با اقدامات بیوتروریستی گروه های غیردولتی نداشته یا آنکه به دلایل اقتصادی و سیاسی تمایل چندانی به مقابله با اقدامات بیوتروریستی این گروه ها ندارند.