درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۷۴۱ تا ۲۰٬۷۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۰۷۴۱.

جرم انگاری عدم گزارش تأمین مالی تروریسم مصداقی از بی تفاوتی کیفری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 39 - 62
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۳۲۰
تروریسم یک جرم فرامرزی است که با شناسایی و کنترل تامین مالی آن می توان بخش عظیمی از اقدامات تروریستی را پیشگیری کرد. برای مقابله مطلوب با این پدیده، باید اعلام و اطلاع رسانی موارد تأمین مالی تروریسم به صورت تکلیف همگانی در آید. بی تفاوتی در قبال چنین پدیده ای و خودداری از اقدام لازم برای جلوگیری از ارتکاب جرم مذکور، ضمن تسهیل وقوع آن و عدم یاری رساندن به دستگاه عدالت کیفری در کشف جرم و تعقیب تروریست ها، موجب ورود خسارات جبران ناپذیر می گردد. با توجه به اهمیت موضوع، قانونگذاران در سطح کشورها سعی نموده اند با جرم انگاری خودداری از گزارش دهی تامین مالی تروریسم به عنوان یکی از مصادیق بی تفاوتی کیفری، گام مهمی در راستای مبارزه با آن بردارند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی تبیین می نماید که قانونگذار ایران اگرچه در مقابله با بی تفاوتی نسبت به تامین مالی تروریسم به درستی همگام با تحولات حقوق کیفری دنیا شده است اما این امر با ایراداتی از جمله؛ عدم تعیین دقیق محل دریافت گزارش ها، عدم تصویب ماده ای جهت تشویق شهروندان به گزارش دهی و یا حمایت از افراد گزارش دهنده و خانواده آن ها، عدم تعیین مجازات دقیق، ثابت و متناسب نسبت به افراد خودداری کننده از گزارش و غیره، همراه می باشد. در این پژوهش ضمن تبیین ایرادات و مطالعه تطبیقی با قوانین سایر کشور ها از جمله انگلستان و آمریکا، سعی شده است پیشنهاداتی در جهت رفع آن ها داده شود.
۲۰۷۴۲.

ارزیابی اقرار در امور کیفری از منظر نظریه عقلانیت ماکس وبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 101 - 130
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۳۹۴
از مباحث مهم حقوق کیفری، موضوع ادله اثبات دعوی است. چراکه با توجه به اصل برائت، مجازات کردن افراد مستلزم اثبات رفتار خلاف قانون از طریق ارائه ادله است. در میان ادله، اقرار دارای اوصاف و شاخص های منحصربه فردی است که در تمام نظام هاى حقوقى، از حیث توان اثباتى، نقش تعیین کننده ای دارد. اهمیت جایگاه اقرار در نظام تقنینی ایران به حدی است که از آن با تعابیر خاصى نظیر ملکه دلایل و سید البینات یاد می کنند. به همین دلیل، علاوه بر اهمیت ضرورت مطالعه عمیق آن، می توان از منظرهای گوناگون علمی و روش شناختی نیز به آن نگریست و آن را از نگاه اندیشمندان و نظریه پردازان مورد ارزیابی قرار داد.نظریه عقلانیت ماکس وبر از جمله نظریات جامعه شناسی است که در حوزه حقوق و به ویژه قانونگذاری تأثیرگذار بوده است. این نظریه بر اداره امور بر اساس معیارهای علمی، ملموس، منطقی، قابل محاسبه و قابل پیش بینی تأکید می کند. در مقاله حاضر، تلاش بر آن است که با روشی توصیفی تحلیلی به ارزیابی اقرار از منظر نظریه عقلانیت ماکس وبر پرداخته شود. نتیجه این نوشتار نشان می دهد اگرچه می توان جلوه هایی از عقلانیت را در قواعد مهمی همچون قابل ارزیابی بودن و قابل تجزیه پذیر بودن اقرار در نظام تقنینی ایران مشاهده نمود؛ اما در مقابل تعریف قانونگذار از اقرار، پذیرش رجوع از اقرار، لزوم اقرار نزد قاضی و تعدد اقرار در برخی جرایم علاوه بر اینکه با دو قاعده مذکور منافات دارد، با شاخص های نظریه عقلانیت ماکس وبر از جمله قابلیت ارزیابی، جامعیت، عینی و ملموس بودن اقرار نیز همسو نیست.
۲۰۷۴۳.

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی عامل زیان در برابر تماشاگر حادثه زیانبار در حقوق امریکا و طرح آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 175 - 195
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۴۲۴
با پیشرفت حقوق مسئولیت مدنی در امریکا و توسعه خسارات قابل جبران به ویژه طی سال های اخیر، یکی از مصادیق خسارات معنوی که به لحاظ عملی در پرونده های بسیاری مورد توجه قرار گرفت، قابلیت جبران خسارات روحی ناشی از تماشای حوادث ناگوار بود. فرض کنید الف شاهد وقوع حادثه ای بوده که در آن، ب به ج زیانی را از روی عمد یا بی احتیاطی وارد می کند. دیدن آسیب هم نوع، بی گمان سخت و دردناک است اما پرسش این است که آیا الف به عنوان تماشاگر می تواند به خاطر تماشای این صحنه و ناراحتی که در او ایجاد شده، از عامل زیان مطالبه خسارت کند؟ در نظام حقوقی آمریکا، پس از طرح معیارهای مختلف از جمله قاعده ضربه، محدوده خطر، خسارت روحی تماشاگر و قابلیت پیش بینی، مشاهده آنی خویشاوندان نزدیک و قاعده آمبولانس، سرانجام، مسئولیت عامل زیان نسبت به تماشاگری که رابطه نزدیک با زیان دیده اصلی داشته، با شرایطی پذیرفته شده است که البته امروزه معیار تشخیص رابطه نزدیک با زیان دیده در اکثر ایالات امریکا، عرف است. در نظام حقوقی ایران نیز، به نظر می رسد صرف تماشای آسیب دیدن دیگری، زیان نباشد اما آنگاه که با زیان دیده اصلی، از پیش، عرفا رابطه ای محکم و قابل اعتنا داشته ایم، ناراحتی ناشی از تماشای آسیب او، به عنوان زیان قابل تحلیل است. این پاسخ با تاکید بر عرف، به عنوان معیار تحقق زیان قابل تایید است. به هر روی، در مقاله پیش رو، تلاش می شود پاسخ پرسش یاد شده، در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا ارائه شود و استدلال هایی در مورد قابلیت پذیرش این نوع خسارات در نظام حقوقی ایران ارائه گردد.
۲۰۷۴۴.

وضعیت شناسی و تحلیل محتوای دستاوردهای پژوهشی پیشگیری از وقوع جرم

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 119 - 126
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۳۲۲
زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی کمی اطلاعات تولید شده و مشخص کردن گرایش های موضوعی آن ها برای روشن ساختن این مهم است که مطابق الگوی ایرانی- اسلامی، پیشگیری از جرم در کدام زمینه ها اطلاعات بیشتری تولید شده و به کدام شاخه ها و زیرشاخه ها توجه کمتری شده است و نیاز به بررسی بیشتری دارند. روش: پژوهش حاضر، به لحاظ رویکرد، کمّی و به لحاظ هدف، کاربردی است. به منظور تعیین گرایش موضوعی مقالات، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه پژوهش 7910 مقاله نمایه شده در پایگاه های تخصصی در حوزه پیشگیری از جرم است. جامعه نمونه با جامعه پژوهش برابر است و نمونه گیری صورت نگرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه وارسی محقق ساخته براساس الگوی ایرانی- اسلامی پیشگیری از جرم است. پس از تعیین موضوعات مقالات، میزان همپوشانی موضوعات مقالات با الگوی ایرانی- اسلامی پیشگیری از جرم، سنجیده شد و موضوعاتی که در طول زمان بیشترین و کمترین درصد را به خود اختصاص دادند، مشخص شدند. یافته ها و نتایج: در حوزه پیشگیری از جرم 557 نشریه، عهده دار انتشار مقالات این حوزه هستند و حدود هفتاد درصد پژوهش های این حوزه، در پنجاه نشریه هسته منتشر می شوند. صاحب امتیاز 18 نشریه، دانشگاه ها و 28 نشریه مراکز و مؤسسه ها هستند. براساس یافته های پنجاه نشریه دارای بیشترین فراوانی مقاله، بیست نشریه توسط دانشگاه ها و مراکز دولتی و 15 نشریه توسط دانشگاه ها و مراکز نظامی و قضایی منتشر می شوند. این یافته ها نقش پررنگ دانشگاه ها و مراکز نظامی و قضایی در مرحله پیشگیری از جرم در حین و پس از جرم را نشان می دهد.
۲۰۷۴۵.

حق بر آزادی ابراز عقیده در مصاف با نظم عمومی (بررسی پرونده لیلا شاهین به طرفیت دولت ترکیه)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره چهارم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 17 - 52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۳۷۲
آزادی عقیده، که آزادی دینی یکی از تجلیات بارز آن است، از بنیادی ترین حقوق مدنی و سیاسی است. در طبقه بندی رایج حقوق بشری، حق بر آزادی حقوق بشر قرار «مقوله اول» یا «نسل اول» عقیده در ردیف حقوق موسوم به دارد. اعمال این حق، با عدم مداخله تحدیدی دولت و همچنین دیگر سازمان ها و یا حتی افراد محقق می گردد . البته ذکر این نکته ضرور ی است که تمامی آزادی های مدنی سیاسی در حقوق بشر معاصر، از ماهیتی مطالبه ای نسبت به دولت برخوردارند. بدین ترتیب حق بر آزادی عقیده، از یکسو مستلزم عدم مداخله تحدیدی دولت و از دیگر سو مقتضی دخالت حمایتی آن است. دولت ها در این راستا دوگونه تعهد و وظیفه دارند، از یک طرف متعهد به عدم مداخله تحدیدی هستند و از طرفی دیگر، موظف به مداخله حمایتی از دارند ه این حق در جهت تأمین و تضمین آن.
۲۰۷۴۶.

تأملی بر حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو پروتکل منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها راجع به حقوق زنان در افریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۴ 175-155
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۴۰۱
پروتکل منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها در خصوص حقوق زنان در افریقا (پروتکل حقوق زنان یا پروتکل ماپوتو) از خلال ارائه ی تعریفی فراگیر از خشونت علیه زنان و برشماریِ مصادیقِ مختلف آن، مقرر داشتن محو کلیه ی اَشکال تبعیض علیه زنان، توجه داشتن و ممنوع سازیِ آداب و رسومِ سنتیِ آسیب زا علیه ایشان، مطمح نظر قرار دادنِ نقش آموزش و مدارس در حذف نگرش های تبعیض آمیز علیه بانوان، حمایت از زنان در خلال مخاصمات مسلحانه و پشتیبانی از زنان سالمند و تنگدست در برابر تمامی اقسام خشونت و تأکید بر جرم انگاری انواع متفاوت خشونت علیه زنان و مجازات مرتکبین آن توسط دولت های عضو و انتظام بخشی به قوانین ملی، در صدد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان بر آمده است. پروتکل حقوق زنان، در صورت اجرای کامل و گنجانده شدن در قانونگذاری ملی، ابزار کارآمد و مستحکمی را برای حمایت از زنان افریقایی در برابر اشکال گوناگونِ خشونت به دست می دهد. نوشتار حاضر بر آن است تا از رهگذر رهیافتی توصیفی-تحلیلی و با گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهد که این سند از زمان تصویب خود تاکنون چه نقشی در مبارزه با خشونت علیه زنان در افریقا داشته است.
۲۰۷۴۸.

بحران میانمار، آزمونی برای شورای امنیت در چارچوب نظم حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲۳ 157 - 183
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۲۵۳
شورای امنیت در حوزه مرتبط با حقوق بشر، مسؤولیت توجه به اموری را دارد که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازند. پیوند ظریفی که منشور سازمان ملل متحد میان رعایت حقوق بشر و حفظ صلح و امنیت جهانی برقرار نموده و همچنین روزنه نویدبخشی که تدوین کنندگان اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جهت استقرار هرچه بیشتر عدالت در گستره این پهنه خاکی به منظور مصون نماندن مرتکبان هولناک ترین فجایع علیه بشریت به روی شورای امنیت گشوده اند، مبنای حقوقی استواری برای صلاحیت شورای امنیت جهت ارجاع وضعیت های ناقض حقوق بشر در کشورهایی که عضو اساسنامه ICC نمی باشند، به دیوان ایجاد کرده است. بررسی اخبار، اسناد و گزارش های ارائه شده از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل و همچنین سایر اسناد صادره توسط دیگر نهادهای حامی حقوق بشر خبر از وقوع جنایاتی به واقع هولناک و دردآور در کشور میانمار دارند که همگی حاکی از سیستماتیک، گسترده و فاحش بودن فجایع رخ داده، دارند. از آنجا که دستیابی به صلح، در گروی تأمین عدالت و بی کیفر نماندن مرتکبان فجایع ددمنشانه علیه بشریت است، انتظار می رود شورای امنیت با پیشینه عملکردی خویش ارجاع وضعیت دارفور سودان به دیوان بین المللی کیفری در خصوص نقض های شدید حقوق بشری صورت گرفته در میانمار که علیه اقلیت مسلمان این کشور از سال 2012 ، به طور جدی، آغاز شده است، واکنش نشان دهد.
۲۰۷۴۹.

چالش ها و راهبردهای سیاست کیفری ایران در پیشگیری از بزه دیدگی زنان شاغل

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 37 - 60
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۸۵۳
زمینه و هدف: یکی از مباحث مهم و اساسی جامعه ما پرداختن به مبحث اشتغال زنان و بزه دیدگی آنان و کشف رابطه علی و معلولی بین این دو مجهول مغفول مانده در منظر اذهان حقوقی است. با توجه به ضرورت بررسی سیاست کیفری ایران در بزه دیدگی ناشی از اشتغال، مسئله اصلی پژوهش حاضر، چالش ها و راهبردهای سیاست کیفری ایران در کاهش آسیب های مادی یا معنوی ناشی از اشتغال زنان است. روش: برای پاسخگویی به پرسش پژوهش، ضمن استفاده از دیدگاه ها و نظرات گوناگون در این حوزه و بررسی قوانین موجود، با 20 نفر از زنان شاغل در بخش دولتی و خصوصی در سطوح مختلف شغلی، مصاحبه عمیق انجام شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که در نظام عدالت کیفری ایران، آسیب هایی در هر سه حوزه تقنینی، قضایی و اجرایی به چشم می خورد. بسیاری از اشکال قربانی شدن خشونت آمیز وجود دارند که توسط قانونگذار جرم انگاری نشدند و در برخی از موضوعات که جرم انگاری شدند، ضمانت اجراهای مناسب که نقش مؤثر در کاهش جرم داشته باشند، به چشم نمی خورد به طوری که در رابطه با برخی رفتارهای خشونت آمیز متأسفانه هیچ مرجعی برای دفاع از بزه دیدگان وجود ندارد و گاهی حتی خود مراجع، مرجع خشونت برای آنان می شوند و با روند دادرسی های طولانی و در مواردی پیش داوری، بزه دیده را به شکل دیگر مورد خشونت قرار می دهند. بنابراین با طرح راهکارهای حمایتی در برابر این دسته از بزه دیدگان خاص، در صدد پیشبرد جامعه به سوی کاهش آمار بزه دیدگی و ترمیم آلام روحی بزه دیدگان و جبران خسارات مادی و معنوی آنان هستیم.
۲۰۷۵۰.

ارتقای اثربخشی و کارآمدی نظام مقابله با تأمین مالی تروریسم با پذیرش راهبرد نظارت مبتنی بر ریسک در بخش نهادهای مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 217 - 240
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۴۶۹
نظارت بر نهادهای مالی به ویژه بانک ها از حیث اجرای قوانین و مقررات مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از مهمترین موضوعاتی است که اسناد بین المللی بر آن تأکید نموده اند و کشورها باید در جهت ارتقای اثربخشی و کارآمدی نظام مربوط به آن تلاش کنند. سازمان ها، مؤسسات و گروه های بین المللی، راهبرد مدیریت ریسک را جهت افزایش اثربخشی و کارآمدی نظام مقابله با تأمین مالی تروریسم پیشنهاد کرده اند. اعمال این راهبرد مستلزم ایجاد مبانی حقوقی و به کار بستن تدابیر اجرایی است؛ بنابراین هدف این پژوهش از یک طرف، امکان سنجی اجرای راهبرد نظارت مبتنی بر ریسک در پرتو مبانی قانونی مورد پذیرش در سیاست جنایی تقنینی ایران است و از طرف دیگر سنجش میزان اثربخشی و کارآمدی سیاست جنایی اجرایی جمهوری اسلامی ایران در قبال مقابله با تأمین مالی تروریسم در حوزه نظارت بر نهادهای مالی بوده که با روش توصیفی در جهت تحقق آن تلاش شده است. این پژوهش نشان می دهد که نظارت مبتنی بر ریسک بر نهاد مالی از حیث رعایت مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست؛ زیرا در حوزه تقنین، مبانی قانونی لازم پیش بینی نشده و در حوزه اجرا نیز علیرغم تلاش های صورت گرفته، تدابیر اجرایی کافی به کار گرفته نشده است.
۲۰۷۵۱.

حق آزادی مذهبی در دعوت دینی و ارتباط با جهاد با تأکید بر قرآن و سیره پیامبر اسلام(ص)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 93 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۵۰۵
قرآن کریم به عنوان مهمترین منبع دین اسلام، دارای چهارچوب روشنی برای دعوت دینی در گفتار و رفتار است و سیره پیامبر اسلام نیز با این چهارچوب قرآنی همسو است، ولی کشورگشاییهای برخی حاکمان مسلمان و تبلیغات مغرضانه اسلام هراسان این تصویر روشن را غبارآلود کرده است. در این پژوهش آیات قرآن و سیره پیامبر اسلام به روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین حق آزادی مذهبی در دعوت دینی و ارتباط جهاد با آن مشخص شده است. براساس نتایج، دعوت به دین مبتنی بر بصیرت، حکمت، موعظه و جدال احسن است و اگر کسی از پذیرش این دعوت سر باز زد، تا زمانی که امنیت مسلمانان را تهدید نکرده، از حق آزادی مذهبی برخوردار است و باید با ویرفتار مسالمت آمیز شود. در این میان جهاد فی سبیل الله جنبه دفاعی داشته و برای حراست از جان و مال امت اسلامی پایه گذاری شده است. آیاتی از قرآن که به قتال با غیرمسلمانان دستور داده است، ناظر بر تبلیغ دین به زور شمشیر نیست؛ بلکه هدف ایجاد امنیت اجتماعی در برابر تهدیدهای دشمن است و سیره رسول اکرم نیز با اینرویکرد قرآنی همسو است.
۲۰۷۵۲.

تأثیر نظام حقوق مالکیت فکری بر آلودگی کلان شهرها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۸ 203 - 232
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۴۱
صنعتی شدن جوامع بشری در کنار مزایای فراوان خود، چالشها و معضلات بسیاری را به همراه داشته که آلودگی کلان شهرها نمونه بارز آن است. برای تقلیل این مشکل، سیاست گذاران کشورهای مختلف در سطح داخلی و بین المللی، مدتهاست به شناسایی عوامل مرتبط با این بحث و اتخاذ سیاستها و تصمیمات متعدد مبادرت ورزیده اند. در میان این عوامل، حقوق مالکیت فکری با توجه به نظام و آثار خاص خود، دارای اثری دوسویه بر آلودگی کلان شهرهاست یعنی از یکسو می تواند باعث کاهش و از سوی دیگر موجب افزایش آلودگی گردد. از این روست که دبیرکل جدید وایپو در سال 2009، پرداختن به این موضوع را مورد تأکید قرار داده است. به رغم این اهمیت، تاکنون در ادبیات حقوقی ما به این بحث پرداخته نشده است، لذا این مقاله برای رفع نسبی این خلأ تحقیقاتی و پاسخ به این پرسش که حقوق مالکیت فکری چگونه می تواند باعث کاهش یا افزایش آلودگی کلان شهرها شود، در دو بخش اصلی تقسیم ارائه می شود: در بخش نخست، دلایل پیوند مقوله مالکیت فکری با آلودگی کلان شهرها و در بخش دوم، مصادیق تأثیر مالکیت فکری بر آلودگی مزبور، مورد بررسی تحلیلی و تطبیقی قرار می گیرد. در پایان مقاله نیز توصیه های سیاستی کاربردی به قانونگذار، سیاست گذاران و دستگاهای اجرایی کشور در زمینه مالکیت فکری پیشنهاد می گردد.
۲۰۷۵۳.

متدولوژی انتقادی و هرمنوتیک حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۷) 67 - 84
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۳۹۱
این تحقیق به موقعیت های فهم حقوقی از منظر صفت های هرمنوتیکی و فهمِ فهم ابهامزا در متون حقوقی پرداخته است. نقش سنت، عرف، نظام نظارت مدنی، حقوقی و انتقادی در بازگشایی رمز از متون حقوقی پس از انقلاب دکارتی مورد بررسی قرار میگیرد. هرمنوتیک حقوقی تفسیری برای بدست آوردن آزادی است. منظور از آزادی تفسیر مقهور شدهی سلطهی سنت های حقوقی متافیزیکی و تحلیل موقعیت، در افق نگاه مدرن و پاسخگویی به همهی زوایای نیازهای بشر، به سوی آزادی و عدالت است. قبل از پرداختن به هرمنوتیک حقوقی نخست به معنای چیستی و قلمروی هرمنوتیک پرداخته می شود.
۲۰۷۵۴.

مسئولیت حقوقی بین المللی دولت در راستای اعمال مجرمانه ارتکابی نیروهای مسلح

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 899-928
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۴۶۸
یکی از ابزارهای تامین استقلال و تمامیت ارضی هر کشور و همچنین حفظ امنیت در بعد داخلی و خارجی، نیروهای مسلح آن کشور می باشد.«دولتها بواسطه منافع و اهداف خاص خود و همچنین با تکیه برمنابع انسانی وفناوریهای موجود اقدام به تشکیل وسازماندهی واحدهایی تحت عنوان نیروهای مسلح می نمایند. آنچه که تاکنون در این زمینه صورت گرفته بیشتر ناظر بر مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال کلیه عناصری است که جنبه ای از اقتدار دولت را اعمال میکنند ویا اقداماتی که به راهنمایی و فرمان دولت صورت می گیرند ویا اقداماتی که در اثر فقدان حاکمیت مقتدر و توسط نهضتهای شورشی انجام گرفته و میگیرند.در حالی که بر اساس طرح2001 مسئولیت بین المللی دولتها هر یک از این موارد خود مجال صحبت جداگانه ای را می طلبد. مسئولیت بین المللی دولتها در برگیرنده تمامی اعمالی است که ماموران و یا بازوهای اجرایی آن کشور در قبال دولت دیگری صورت میدهند. بنابر قاعده کلی در سطح بین المللی اقدام منتسب به دولت فقط اقدامی است که از سوی نهادهای حکومتی آن،یا کسان دیگری تحت راهنمایی، تحریک یا فرمان آن نهادها یعنی در مقام مأمورین دولتی صورت گرفته باشد.» (حلمی،1387،50) از این رو اقدام نیروهای مسلح یک کشور که برخلاف قوانین بین المللی باشد را میتوان بوجودآورنده مسئولیت بین المللی برای آن کشور دانست.
۲۰۷۵۵.

مفاهیم اصلی و مبنای مسئولیت عرضه کنندگان کالا براساس قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1388 و مقایسه آن با دستور العمل اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۴ 132 - 158
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۳۵۷
در دستورالعمل حمایت از حقوق مصرف کنندگان اتحادیه اروپا مصوب 1985 مسئولیت محض به عنوان مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده پذیرفته شده است. در حقوق ایران بین حقوق دان در خصوص اینکه مبنای انتخابی قانون گذار در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388 چیست اختلاف نظر است. مبنای مسئولیت تولیدکننده در ماده 2 قانون مذکور مشخص نیست همچنین معلوم نیست که آیا در زنجیره تولید و توزیع، عرضه کنندگان با یکدیگر مسئولیت تضامنی دارند یا مسئولیت آنها اشتراکی است و تا چه میزان می توان از طریق شرط عدم مسئولیت یا شرط محدودکننده مسئولیت چنین مسئولیتی را از بین برد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد مسئولیت مدنی در دستورالعمل حمایت از حقوق مصرف کننده بر خلاف قاعده کلی مسئولیت بدون تقصیر و محض مقرر گردیده و مطالبه خسارت از تولید کننده و توزیع کننده نیازمند اثبات تقصیر نیست.
۲۰۷۵۶.

بررسی تطبیقی مسؤولیت متصدی حمل ونقل در قبال خسارت به کالا در کنوانسیون های هامبورگ و روتردام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲۴ 198 - 216
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۲۲۳
این مقاله با هدف بررسی و شناخت بیشتر وظایف و مسؤولیت های متصدی حمل ونقل در قبال خسارت کالا می باشد. از آنجایی که حمل ونقل بین المللی کالا نقش اساسی در تجارت بین المللی ایفا می کند، علاوه بر فروشندگان و خریداران کالا، متصدیان حمل ونقل در این خصوص به عنوان یکی از ارکان اصلی و اساسی، تلقی می شوند. همچنین متصدیان حمل ونقل دریایی در جابه جایی کالا در عرصه بین المللی نقش ویژه ای دارند. تعریف وظایف و مسؤولیت آن ها درابعاد بین المللی خصوصاً در زمینه مراقبت از کالا و ایمنی آن، قانونمند شدن فعالیت آن ها را به دنبال دارد. کنوانسیون هامبورگ به طور مفصل در مورد مسؤولیت ها بحث کرده است اما چون حمل ونقل دریایی کالا که امروزه به شیوه های مدرن انجام می گیرد خصوصاً با ظهور مبادلات الکترونیکی، تجدید نظر در مسؤولیت ها برای هماهنگی و مراقبت از کالا در روابط متصدیان حمل ونقل با صاحبان کالا از اهمیت ویژه ای برخوردار است که به نظر می رسد کنوانسیون روتردام نیز در این راستا تنظیم شده است و به بررسی و تکمیل و شفاف سازی این موضوع (حمل ونقل) می پردازد. نتایج این پژوهش ها نشان می دهد که مسؤولیت حمل کنندگان کالا و محمولات با توجه به قراردادهای منعقده فیمابین آنان و صاحبان کالا و ... جمیع شرایط تأثیرگذار بر مسؤولیت آن ها نیز دارای اهمیت شایانی است و برای توسعه و پیشرفت در این زمینه ضروری است که مقررات کامل تر و دقیق تری وضع شود که به نظر می رسد کنوانسیون روتردام تا حدی توانسته است به این مهم دست یابد.
۲۰۷۵۷.

نوآوری قانونی درمورد نحوه جبران خسارت معنوی در جرایم مستوجب قصاص (نقد رای شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 135-154
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۴۲۲
یکی از موضوع های بحث برانگیز در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی، جواز یا عدم جواز جبران خسارت معنوی از طریق پرداخت پول بوده است که در آخرین اصلاحهای صورت گرفته، جواز جبران پولی خسارت معنوی به رسمیت شناخته شده و به دلالت ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.در دادنامه شماره 12107مورخ 31/2/1401 صادر شده از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با این اعتقاد که اصل بر جبران خسارتهای معنوی است و تبصره 2 ماده 14 قانون موصوف منصرف از جرایم موجب قصاص می باشد، با اتکا به تقصیر و عدم اقدام به موقع در آگاهی بخشی و اطلاع رسانی از سوی نهادهای ذی ربط و مرتبط و توسعه مسؤولیت مدنی دولت، چهار نهادهای عمومی و دولتی را محکوم به جبران خسارت کرده است که در عین جسورانه و قابل دفاع بودن رای از این حیث، به لحاظ عدم رعایت برخی مقررات قانونی از جمله نحوه احراز و انتساب حادثه، نحوه توزیع مسؤولیت، نحوه ارزیابی میزان خسارت وارد شده و تکلیف به پرداخت مستمر آن و غیره دارای اشکال است و از نقاط ضعف دادنامه محسوب می شود.
۲۰۷۵۸.

درباره قواعد تعدد جرایم تعزیری در پرتو آراء قضایی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۲۱) 17 - 38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۹۱
از دیرباز، با وجود تحول در قلمرو قانونگذاری کیفری، تأسیس تعدد جرم همواره جایگاه ثابتی به عنوان یکی از سبب های عمومی تشدید مجازات، هم نشین با تکرار جرم اشغال نموده است.پرسش ما در این مقاله دقیقاً این است که آیا دادگاه ها مجازند در مواردی که متهمان برای رسیدن به اغراض خود زمینه را با ارتکاب جرایم پیشین مهیا می کنند، از تعقیب این جرایم به این دلیل که با جرایم پسینی به ظاهر ارتباط دارند خودداری کنند؟ در پاسخ افزون بر آرای دادگاه ها که نمونه هایی از آن را انتخاب و قسمت هایی که به بحث ما ارتباط دارد نقل کرده ایم، به تحلیل برخی از نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص این موضوع نیز پرداخته ایم.
۲۰۷۵۹.

پاسخ های ممکن نسبت به حملات سایبری از منظر حقوق بین الملل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵) 61 - 76
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۹۷
حملات سایبری، در عین سهولت به اندازه فشردن یک دکمه، ممکن است آثار مخرب و شاید فاجعه باری، همچون تخریب، از کار انداختن یا اختلال در کارکرد زیرساخت های مهم و حیاتی، در پی داشته باشند و این مسأله غیرقابل اغماض، قطعاً باید با پاسخگویی صحیح و به موقع از سوی دولت زیان دیده، مواجه شود. اگرچه، مبحث مسئولیت بین المللی دولت ها، به عنوان یک مفهوم گسترده درباره حملات سایبری، با چالش های بسیار مواجه است، اما با فرض اینکه دولت زیان دیده، قادر به شناسایی منشأ حمله سایبری باشد و بتواند حمله را به دولتی منتسب نماید؛ این سؤال مطرح می شود که چه راهکارهای حقوقی پیش روی دولت زیان دیده، در راستای پاسخ مناسب و احقاق حق آن وجود دارد؟ در این نوشتار که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی، تهیه شده است، بر آنیم که انواع پاسخ های ممکن به حملات سایبری از سوی دولت زیان دیده را بررسی کرده و شرایط استفاده از هر یک را بیان نماییم.
۲۰۷۶۰.

کارکرد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و کنوانسیون 1988 رم در مقابله با تروریسم دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۷ 171 - 200
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۴۳۶
امروزه تروریسم، اشکال متنوعی به خود گرفته و یکی از انواع آن که صلح و امنیت را در دریاها به خطر می اندازد، «تروریسم دریایی» (Maritime Terrorism) است. با وجود آنکه پذیرش کنوانسیون 1982 حقوق دریاها موجب تقویت حفظ صلح و امنیت بین المللی در دریاها شده است، این کنوانسیون به طور خاص قواعدی در زمینه منع و سرکوب تروریسم دریایی ندارد. وقوع حادثه آشیل لائورو در 1985 نشانگر خلأهای حقوقی موجود برای مواجهه با تهدیدات امنیتی ناشی از فعالیت های تروریستی در دریاها بود. برای رفع این خلأها، سازمان بین المللی دریایی، کنوانسیون 1988 سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل 2005 آن را تصویب کرد. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل محتوای این اسناد و قابلیت آن ها در چارچوب مبارزه مؤثر با تروریسم دریایی است. مقاله نتیجه می گیرد که برای مبارزه مؤثر با تروریسم دریایی ضرورت دارد که این کنوانسیون ها برای اهدافی همچون اتخاذ اقدامات پیشگیرانه، تعقیب و مجازات مرتکبین، و رفع تعارضات احتمالی با قواعد حقوق بین الملل دریاها تقویت شوند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان