ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۹٬۸۴۱ تا ۱۹٬۸۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۹۸۵۳.

حق اعیان در حقوق ثبت و دعاوی مرتبط با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲۳ تعداد دانلود : ۱۹۰۷
با گسترش روزافزون ابعاد زندگی اجتماعی و افزایش جمعیت شهری و روستایی و بالا بودن میزان ساخت و ساز و بعضا تداخل و تزاحم حقوق اشخاص و بروز مشکلات عدیدة ثبتی برای مردم و توقع آنان از قوانین و مقررات موجود ثبتی در تثبیت و تحکیم حقوق مشروع و قانونی خود، اشراف حقوقدانان به مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک و شناخت کافی آنان از حقوق و تکالیف مقرر در آن ضروری است. در این مقاله، یکی از انواع حقوق مالی تحت عنوان حق اعیان و جایگاه آن در حقوق ثبت و نیز دعاوی گوناگونی که از آن ناشی می‌شود، مورد بررسی قرار گرفته، این نتیجه حاصل گردید که صاحب حق اعیان که در واقع مالک بنای احداثی در عرصه متعلق به غیر است؛ حق تجدید بنا و همچنین حق انتقال بنا به غیر را داشته و مجاز به اخذ سند مالکیت ثبتی نیز می‌باشد. هر چند این بررسی مختصر است، لیکن در خصوص موضوع می‌تواند فتح بابی برای مطالعات بیش‌تر و دقیق تر خوانندگان محترم باشد.
۱۹۸۵۴.

حمایت از دانش سنتی درعرصه ملی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۸ تعداد دانلود : ۱۰۰۹
حمایت از دانش سنتی در قوانین موضوعه که بخش قابل توجهی از آنها را کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی تشکیل می دهند ظرفیت مناسبی را برای ایفای نقش حمایتی از آن فراهم نموده است کنوانسیون تنوع زیستی و کنوانسیون مبارزه با بیابانزایی از جمله مواردی است که از ظرفیت لازم برای ایفای تعهدات متقابل بین المللی برخوردار می باشند .لیکن مشکل اساسی کنوانسیون های مذکور فقدان ضمانت اجرایی لازم ،نبود ساختارهای سازمانی ملی و ابهام در لزوم تصویب آیین نامه های اجرایی آن می باشد. هدف از این پژوهش بررسی امکان و شیوه های حمایت از دانش سنتی با بهره گیری از ظرفیت های حقوقی ملی بین المللی می باشد. باتوجه به اهمیت موضوع و گستردگی آن در شماره قبلی مجله شیوه های حمایت از دانش سنتی مورد بررسی قرار گرفت و در این شماره بررسی امکان شیوه های حمایت از دانش سنتی در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی ارایه شده است.
۱۹۸۵۵.

مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایتالیا ، فرانسه ، ایالات متحده آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۶۷۵
وقتی قاضی اشتاباهاً و یا با سوءاستفاده از قدرت قانون را به طور نادرست اعمال می نماید حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد عدی قرار می گیرد . با وجود اصل مصونیت قضات ،در نظام های مختلف حقوقی طی قرن ها مسئولیت مدنی قاضی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما با پیشرفت دموکراسی به خصوص توجه به اصل برابری قانونگذاران سعی می کنند تا به تدریج از اصل مصونیت مطلق فاصله گرفته و به طرف مسئولیت مدنی قاضی و یا دولت حرکت نمایند. امروزه در کشورهای غربی قضات درمقابل تعدی ازقوانین ،علاوه بر مسئولیت انتظامی و کیفری ،با مسئولیت مدنی نیز مواجه می باشند که اکثراً خسارت وارده به شهروندان توسط دولت و یا شرکت های بیمه ای جبران می گردد . در حقوق ایران علیرغم پیش بینی موضوع در اصل یکصد وهفتاد و یک قانون اساسی اشخاص زیان دیده از تصمیمات نادرست قضایی عملاً به جبران ضرر و زیان متحمله نایل نمی شوند بررسی این امر با مطالعه اجمالی موضوع درنظام های حقوقی دیگر هدف این مقاله می باشد
۱۹۸۵۶.

ولایت مادر در فقه و حقوق با نگرشی به اندیشه امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده سرپرستی پدر و مادر
تعداد بازدید : ۵۰۸۳ تعداد دانلود : ۲۳۳۰
ولایت در لغت به معنی سلطه و اقتدار است و در اصطلاح حقوق خانواده عبارت است از سلطه و اقتداری که قانونگذار به پدر و جد پدری جهت اداره امور مالی و جانی طفل واگذار کرده است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا جعل ولایت قهری برای مادر امکان دارد یا خیر؟ ولایت قهری از جمله احکام امضایی و عقلایی شارع مقدس است. به عبارتی، شارع مقدس چون، در آن زمان، تنها طریق رعایت مصلحت طفل را از طریق پدر و جد پدری میسر می دیده است و به علاوه اداره امور مالی و نکاح طفل، تنها از طریق این دو مصداق عدالت به شمار می رفته، لذا شارع مقدس آن را امضا نموده است. در فقه امامیه و سایر مذاهب سمت ولایت قهری به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر ادعای اجماع شده است. لیکن جعل ولایت برای مادر در عصر حاضر با توجه به عنصر زمان و مکان و تأثیر آن در اجتهاد و همچنین به دلیل سست شدن بنیاد نظام پدرسالاری و بالارفتن سطح دانش بانوان و توانایی آنان در رعایت مصلحت طفل، امکان پذیر است. ولی قهری که نماینده طفل در امور مالی و نکاح است اختیاراتش محدود به رعایت مصلحت طفل است، لذا سایر تصرفات وی غیرنافذ و منوط به اجازه طفل پس از بلوغ و رشد است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان