درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۴۰۱ تا ۱۸٬۴۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۸۴۰۱.

اصالت؛ شرط پیدایش اثر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۳ تعداد دانلود : ۸۸۷
اصالت یک مفهوم بنیادی در حقوق مؤلف شناخته می شود. با وجود اهمیت فوق العاده اصالت در تحقق و شکل گیری یک اثر و تبعاً نتایج و ثمرات حاصل از آن و با وجود برخی مطالعات در این زمینه، هنوز احساس می شود که شناخت ابعاد آن ضرورتی غیر قابل انکار است. شاید یکی از دلایلی که به این اعتقاد منتهی شده است، مفهوم نسبی و ذهنی اصالت و در نتیجه انعطاف پذیری آن است. در این تحقیق سعی می شود که تعریف اصالت و وجوه تمایز آن از معانی مرتبط و نزدیک مانند تازگی، کیفیت اثر و هدف آن، بررسی شود. آثار عملی تعریف و تمییز اصالت در عمل سنجیده و چگونگی اثبات این امر نسبی مورد تحلیل قرار گیرد. در پرتو این تحقیق، ضمن تبیین ابعاد مفهوم مهم اصالت، ضعف قوانین و رویه قضایی و دکترین حقوق ایران در خصوص موضوع آشکار می شود.
۱۸۴۰۲.

ملاک تمییز انفال و نسبت آن با سایر عناوین مالکیت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶۰ تعداد دانلود : ۱۹۳۵
انفال، اصطلاح عام وفراگیری است که شامل طیف وسیعی از اموال با ویژگی هایی متفاوت می شود. کوه ها، دره ها، جنگل ها ومراتع، اراضی موات، دریاها و دریاچه ها، معادن، نفت وگاز، صیدوشکار، اموال مجهول المالک، ارث بلاوارث، غنایم جنگی و. . . . سؤالی که مقاله حاضر در صدد یافتن پاسخی متقن برای آن است، این است که ویژگی خاص انفال چیست که آنها را از سایر اموال متمایز ساخته است؟معیار تمییز انفال چیست؟ پاسخ گویی به این سوال مستلزم تبیین نسبت سایر عناوین مالکیت عمومی با انفال است. چراکه توجه به مصادیق سایر عناوین مالکیت عمومی نشان می دهد که برخی مصادیق انفال، ذیل مصادیق اموال عمومی یا مشترکات عمومی یا مباحات آورده شده اند. بنابراین باید به این سؤال نیز پاسخ داد که نسبت انفال با اموال عمومی، مشترکات عمومی و مباحات کدام یک از نسب اربعه است. معیار تمییز انفال، «مالک خاص نداشتن» است و بر این اساس تعریفی جامع و مانع از انفال ارایه می شود. در باب نسبت انفال با سایر عناوین مالکیت عمومی، ابتدا وجود نسبت تطابق میان انفال و اموال عمومی تبیین شده و سپس ثابت می گردد که میان انفال و مشترکات عمومی از یک سو و انفال و مباحات از سوی دیگر، نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دارد.
۱۸۴۰۶.

تعهدات جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق فرهنگی افراد معلول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۶ تعداد دانلود : ۱۳۰۵
در سال های اخیر دو تحول مثبت و مؤثر در خصوص حمایت از حقوق معلولان در نظام حقوقی ایران صورت گرفت. درسال 1383 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصویب گردید و در سال 1388 ایران از طریق الحاق، به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیوست. مقاله حاضر به بررسی تعهدات جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق فرهنگی معلولان از دو منظر حقوق بین المللی و حقوق داخلی و با توجه خاص به دو سند مهم فوق و با رویکرد تطبیقی بین این دو سند، می پردازد. در تحقیق حاضر حق آموزش، حق شرکت در حیات فرهنگی جامعه و حق دسترسی به اطلاعات برای افراد دارای معلولیت مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت، این نتیجه حاصل میگردد که در خصوص حق بر آموزش، قانون جامع حقوق ممتاز و نسبتا جامعی را و بعضا حقوق بیش تری را برای معلولان در مقایسه با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیش بینی نموده است. با این وجود، فقدان یا ضعف مقررات قانونی داخلی در جهت هماهنگی با مندرجات کنوانسیون در خصوص حق شرکت در حیات فرهنگی جامعه و حق دسترسی به اطلاعات افراد دارای معلولیت مشهود است. هرچند سازمان بهزیستی و نهاد های ذیربط تلاش هایی را برای تحقق بخشیدن به حقوق فوق انجام داده اند.
۱۸۴۰۷.

نگرشی بر مبانی نظری حقوق تعاون در ایران (به مناسبت اعلام سال 2012 به عنوان «سال تعاونی ها» از سوی سازمان ملل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۶ تعداد دانلود : ۷۳۷
تعاون در ایران سابقه ای طولانی دارد. اما برای اولین بار پس از انقلاب به عنوان یکی از بنیان های اساسی در قانون اساسی نفوذ پیدا کرده و به عنوان یک رویکرد حمایتی مطرح شده است. از نظر تدوین کنندگان طرح قانون اساسی، تعاون با همان اصول و ارزش هایی که در دنیا بر اساس آن پایه ریزی شده است، مورد توجه قانون اساسی قرار گرفته است و با موازین اسلامی نیز سازگار، بلکه هماهنگ است. شیوه ای است برای پایان دادن به تصدی گری دولت و سلطه جویی و استثمار توسط بخش خصوصی که استعدادهای نهفته را بیدار نموده و ابزار کار را در اختیار طبقات ضعیف قرار می دهد تا واسطه های غیر ضروری را از تجارت حذف نموده و امورشان را خود به دست گیرند. به علاوه تعاون در ایران با تکیه بر اصول عضویت آزاد و داوطلبانه وخودسامانی و کنترل دمکراتیک به همان اندازه که در برابر سلطه سرمایه بر اقتصاد، رقابتی مسالمت آمیز دارد، با دولتی شدن خود نیز ناسازگار است. بنابراین زمینه مناسب برای مشارکت مؤسسات تعاونی ایرانی در اتحادیه بین المللی تعاون به عنوان عضو فراهم است. اجرای سیاست های کلی اصل 44 و ارتقای سهم بخش تعاون به 25 درصد در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم، باید با این دغدغه همراه باشد که ... .
۱۸۴۰۸.

بررسی نظریه های حرمت و حلیت استفاده از رحم جایگزین در فقه امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال دوم بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱ (پیاپی ۳) 59 - 100
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۴۲۵
این نوشتار به بررسی حکم تکلیفی استفاده از رحم جایگزین م یپردازد که در این خصوص ضمن بررسی منابع معتبر فقه امامیه، چهار نظریة حرمت، اباح ة واقعی، برائت ظاهری و جواز در فرض ضرورت به دست آمد. قائلین به حرمت با استدلال به آیات و روایات متضمن وجوب حفظ فرج یا لزوم احتیاط در آن، حرمت استقرار نطفه در رحم اجنبیه و نهی بر اختلاط انساب، جایگزینی رحم را حرام دانسته و برخی فقیهان نیز با استناد به اصول اباحه و برائت، قائل بر حلیت شد ه اند . نظری ة چهارم نیز صرفاً استفاده از روش موصوف را به عنوان اقدام درمانی و به شرط ضرورت جا یز دانسته است. با بررسی نظریات مزبور و آرای فقیهان امامیه و ادلة استنادی آن ها مشخص شد که هیچ یک از آیات و روایات مستند نظریة حرمت، مشمول جایگزینی رحم نبوده و استناد نظریة سوم به اصل برائت نیز با وجود جریان اباحة واقعی در محل بحث، مخدوش است . نظری ة آخر نیز به جهت عمومیت جواز در فرض ضرورت در کلیة موضوعات و عدم ارائة نظر مستقل پیرامون جایگزینی، فاقد مبنای تحقیقی دانسته شده و از این حیث، روند پژوهش حاضر، ما را به سمت نظری ة دوم یعنی حلیت به استناد اصل اباحة واقعی رهنمون گشت.
۱۸۴۰۹.

رهیافت ها و سازوکارهای به کارگیری قواعد اخلاقی در لایحه حمایت از خانواده(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال دوم بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱ (پیاپی ۳) 195 - 209
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۳۸۹
زن و مرد عشق را با اخلاق میآمیزند تا زمینه را برای ارتقاء سطح کیفیت حیات عاطفی خویش مهیا نموده و محیط سرشار از وحدت و همبستگی را برای رشد جسمی و معنوی کودکان فراهم آورند . برخی از قواعد و آموزههای اخلاقی با نفوذ خود به تدریج به صورت قواعد حقوقی بروز یافته اند؛ تکلیف زن و شوهر به حسن معاشرت با یکدیگر و همکاری در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزند از گزارههای حقوقی است که در بستر تحول قواعد اخلاقی ظهور یافته است. نفوذ گسترده اخلاق در قواعد حقوقی حقوق خانواده چنان گستردة و عمیق است که نه تنها میتوان اخلاق را از عناصر شکل دهندة حقوق خانواده، بشمار آورد، بلکه بر آن مقدم شمرد؛ قواعد اخلاق ی همان گونه که در قوام خانواده مؤثر میافتد، در استواری آن نیز نقش ایفاء مینماید؛ بدین جهت قواعد اخلاقی پشتوان ة حمایت از نهاد خانواده است. توصیه به صلح و سازش از طریق مراکز مشاورة خانواده و نهاد داوری، التزام به عدالت بین همسران، جدایی به احسان، از جمله ر هیافت های قواعد اخلاقی در لایح ة حمایت از خانواده میباشد. شناسایی تفسیر اخلاقی قوانین، درموارد حق اعمال نظر دادگاه خانواده و اجرای اصول و قواعد اخلاقی، در فرض خلاء قانونی و پیشبینی دادسرای تخصصی خانواده، پلیس خانواده و نهاد مددکاری خانواده و آشنای با مهارت های اخلاقی و اجتماعی ، از جمله سازوکارهای نهادینهسازی بایستههای اخلاقیِ مغفول در لایحة حمایت از خانواده است.
۱۸۴۱۰.

حقوق بشردوستانه در اسلام

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱ (پیاپی ۷)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۳۲۸۹ تعداد دانلود : ۱۳۸۵
حقوق بشردوستانه بین المللی یکی از مهم ترین شاخه های دانش گسترده حقوق است که کوشش دارد اگر به رغم تلاش های پیشگیرانه، مخاصمه مسلحانه ای آغاز شد، آن را هر چه محدودتر سازد، از آثار مخربش بکاهد و تابع مقررات کند. تبیین دیدگاه های ادیان، به ویژه اسلام به عنوان یکی از مهم ترین ادیان جهان معاصر، که متأسفانه گاه حتی از سوی پیروانش مورد کج فهمی و سوء تفسیر قرار گرفته، اهمیت ویژه ای دارد. مقالة حاضر تلاشی است در این جهت و با استناد به آیات و روایات، دیدگاه های اسلامی درباره قواعد و مقررات حاکم بر روابط طرفین، پیش و پس از مخاصمات مسلحانه را ارائه می کند. به چند فرهنگ گروی بسیار محدود باقی مانده است. معمولاً نهادهای ناظر بر معاهدات حقوق بشر و محاکم بین المللی و منطقه ای برای استفاده از این واژه علاقه ای نشان نمی دهند. یکی از دلائل آن می تواند فقدان یک تعریف حقوقی دقیق باشد. این مقاله قصد دارد موارد ذیل را بررسی نماید:
۱۸۴۱۱.

نقش وحی و تعالیم دینی در نظام حقوق بشر: امنیت و صلح جهانی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱ (پیاپی ۷)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۶ تعداد دانلود : ۶۰۸
صلح و امنیت یکی از دغدغه های همیشگی بشر می باشد. زیربنای امنیت و آسایش را باید در مبانی فکری و ایده ای جست. طراحان حقوق بشر جهانی به دور از مبانی دینی به میدان رقابت وارد شده و در این جهت حرکت کرده اند. مقاله حاضر به طرح ریزی حقوق جهانی بشر در پرتو تعالیم ادیان همت گماشته و مبانی ادیان را در این خصوص به تصویر کشیده و تفاوت مبانی حاکم بر جهان فعلی در زمینه حقوق بشر را با مبانی دینی روشن نموده و مشخص گردیده است که چنانچه پایبندی به آن مبانی در روابط بین الملل مدّ نظر قرار گیرد؛ صلح و امنیت پایدار جهانی به ارمغان خواهد آمد و بر این اساس هویداست که دین در صلح و امنیت نقشی بی بدیل دارد.
۱۸۴۱۲.

انعقاد معاهدات معاضدت قضایی در نظام حقوقی ایران تقابل یا همسازی نظام حقوقی بین المللی با نظام حقوقی داخلی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۵ 165 - 203
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۳۵۰
توسعه رو به افزایش روابط کشورها در عرصه جهانی، لزوم انجام تمهیداتی را در خصوص تسهیل این روابط با هدف از میان برداشتن موانع موجود و اشکالاتی که لاجرم از قبل این تحولات در روابط میان کشورها و اتباعشان ایجاد می شود را ضروری می نماید. در این میان جنبه مخرب این روابط، تسهیل فرار مجرمان فراری از عدالت است که لزوم همکاری بیشتر کشورها در مقابله با این پدیده های مخرب را می طلبد. این رویدادها کشورها بر آن می دارد تا برای مقابله با این جرایم و کیفر مجرمان و تسهیل در تعقیب و محاکمه آنان به همکاری های قضایی در این خصوص روی آورند. حاصل این نوع نگرش، انعقاد معاهدات معاضدت قضایی است. این معاهدات بر اساس اصولی از حقوق بین الملل کیفری و حقوق بین الملل عمومی، با توافق کشورها منعقد می شوند. در این میان در جمهوری اسلامی ایران به دلیل نظام حقوقی مختص به آن وتفسیر خاص شورای نگهبان از شرع، روند نهایی شدن این توافقات، با مشکلات چندی مواجه می شوند. ایرادات شورای نگهبان در عمل، رد اصول حاکم بر انعقاد این معاهدات است اما با این حال ضرورت همکاری های قضایی میان ایران با سایر کشورها، مراجع مربوطه را بر آن می دارد تا با تمکین به اصول و قواعد حقوق بین الملل و از طریق مکانیزم مجمع تشخیص مصلت نظام، اقدام به تأیید مصوبه مجلس نمایند. نقش شورای نگهبان در بیان ایرادات کلی نسبت به برخی از معاهدات و تأیید برخی دیگر با محتوای مشابه، بدون بیان ایراد نسبت به آنها جالب توجه است.
۱۸۴۱۳.

نگرشی تطبیقی بر مالکیت در فقه اسلامی و حقوق غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۵ 205 - 227
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۳۰۰
«مالکیت» به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی از دیرباز تأثیری شگرف بر تطور نظام ها و فرهنگ های گوناگون حقوقی داشته است. در فقه شیعه، بسیاری از قواعد فقهی ضامن این نهاد هستند و در حقوق غرب نیز این حمایت از دوره حقوق روم وجود داشته است. نگرشی بر تطور مالکیت در این دو نظام حقوقی مبین آن است که مبانی این نهاد در دو نظام کاملاً متفاوت شکل گرفته است و تمایز مذکور بر بسیاری از سازکارهای حمایتی نیز تأثیر نهاده است. در واقع، در فقه اسلامی، «مالکیت» به عنوان موقعیت حقوقی مطرح می شود در حالی که در حقوق غربی در قالب حق شخصی نمود می یابد با توجه به عدم کارآیی مفهوم موقعیت حقوقی، به نظر می رسد تحول مبنای مالکیت به سوی حق شخصی اجتناب ناپذیر است؛ امری که نه تنها با مبانی فقهی تعارضی ندارد بلکه زنجیره تحول این نهاد را تکمیل نیز می کند.
۱۸۴۱۴.

اجرای تعهدات بین المللی در نظام قضایی ایران: محدودیت ها و ظرفیت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۵ 229 - 258
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۷ تعداد دانلود : ۲۸۷
حقوق بین الملل نظام حقوقی مستقلی در کنار نظام حقوقی داخلی و متضمن قواعد و مقرراتی است که باید در کنار قوانین و مقررات داخلی مورد اجرای قاضی قرار گیرد. با گسترده شدن حقوق بین الملل، موضوعاتی که تحت حکومت مقررات بین المللی قرار گرفته اند افزایش یافته است و قاضی به عنوان بخشی از نهاد حاکمه متعهد، مکلف به اجرای تعهدات برآمده از منابع حقوق بین المللی است که برای وی و توسط ماده 9 ق.م. برابر با قانون معرفی شده است. قاضی باید قانون مناسب (خواه داخلی یا بین المللی یا هر دو) حاکم بر قضیه رأیافته و با استدلال و استناد آن را اجرا نماید. قاضی ایرانی با استفاده از مقررات قانون مدنی از این امکان برخوردار می گردد تا علاوه بر مقررات عهود، تعهدات ایران مبتنی بر دیگر منابع حقوق بین الملل را نیز اجرا کند و ماده 8 ق.م.ا. نیز در هماهنگی با ماده 9 ق.م. حتی بدون نیاز به قوانین خاص مربوط به جرایم بین المللی و با تضمین اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اسباب حضور کیفری در عرصه بین المللی و اعمال صلاحیت جهانی را برای قاضی ایرانی فراهم می آورد.
۱۸۴۱۵.

غرامت در دعاوی ناشی از قرارداد سرمایه گذاری خارجی (غیر از سلب مالکیت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶ 215 - 224
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۳۷
یکی از مسائل مهم در نقض قرارداد سرمایه گذاری توسط دولت سرمایه پذیر شیوه جبران خسارت است. پرداخت غرامت به عنوان متداول ترین شیوه جبران خسارت به استانداردی مبدل شده است که در دعاوی ناشی از نقض قرارداد به کار گرفته می شود. روش ارزیابی و تقویم غرامت در اینگونه موارد از ارزش عادله بازار گرفته تا ارزش دارایی ها منعطف و تابع اوضاع و احوال هر پرونده است.
۱۸۴۱۶.

ثبات قراردادی با تأکید بر نمونه قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶ 289 - 327
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۶۴
روابط قراردادی میان سرمایه گذاران خصوصی و دولت، یا ارگان های وابسته به آن، از دیرباز منشأ طرح مباحث عمده ای بوده اند. وضعیت خاص دولت، همزمان به عنوان قوه حاکم و حافظ منافع عمومی، از یک سو، و مطرح بودن به عنوان طرف قرارداد، از سوی دیگر، همواره موجبات اشتغال خاطر سرمایه گذار خصوصی را فراهم نموده است. اجرای قراردادهای سرمایه گذاری عمدتاً مدت زمان قابل توجهی را به خود اختصاص می دهند. بدیهی است، در طول حیات قراردادهای سرمایه گذاری، دولت در اجرای وظایف و اختیارات حاکمیتی خود، ناگریز از وضع مقررات و یا به طور کلی ایجاد تغییراتی در محیط اجرای قرارداد می باشد؛ این اقدامات معمولاً بر اقتصاد قراردادهای مورد بحث تأثیرگذار خواهند بود. با توجه به این امر، در قراردادهای مورد نظر عموماً شاهد درج مقرره ای می باشیم که طرف خصوصی قرارداد از طریق آن سعی می نماید اختیارات دولت، به عنوان قوه حاکم، را کاملاً از اثر انداخته و یا محدود نماید. مقرره مزبور که در ادبیات حقوقی از آن تحت عنوان «شرط ثبات» یاد می شود، به شرحی که تحولات رویه قراردادی، آرای داوری بین المللی و نیز مباحث مطروحه در چارچوب دکترین بر آن گواهی می نمایند، موضوع مناقشات متعددی بوده است.
۱۸۴۱۸.

ملاحظات فقهی پیرامون دفاع مردم غزه

مصاحبه شونده:
منبع: فصلنامه گواه ۱۳۸۸ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۹
"در دین مبین اسلام برای کسانیکه مورد ظلم قرار می گیرند حق دفاع منظور شده است، در سوره حج، آیه 39 خداوند میفرماید: "" اُذِنَ لِلَذینَ یُقاتَلُونَ بِاَنَهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَ اللَهَ عَلى‏ نَصْرِهِمْ لَقَدیرٌ "" ""به کسانى که مورد هجوم جنگى قرار گرفته‏اند، اجازه (دفاع) داده شده است، زیرا بر آنان ستم رفته است، و قطعاً خدا بر یارى آنان تواناست."" «اذِن» در این آیه فعل مجهول و نایب فاعل آن محذوف است؛ یعنى، «اذن فى القتال» و «الذین یقاتلون»؛ یعنى کسانیکه مورد تهاجم قرار مى‏گیرند. «باء» در «بانهم ظلموا» سببیه است؛ یعنى، بدان سبب که آنان مظلوم واقع شده‏اند. بنابراین معناى جمله یاد شده چنین مى‏شود: به کسانى که مورد تهاجم قرار مى‏گیرند، بدان سبب که مورد ستم واقع شده‏اند، رخصت جنگ داده شده است. "
۱۸۴۱۹.

بررسی نسب کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۸ شماره ۴۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۳۳۳۰
"مقاله حاضر درصدد تحقیق مسائل مستحدثه در زمینه نسب کودکان حاصل از تلقیح مصنوعی است و مساله را صرفاً از ناحیه حکم وضعی (ابوت و بنوت) و بدون پرداختن به حکم تکلیفی آن، یعنی جواز یا عدم جواز تلقیح مصنوعی، بررسی می نماید. نگارنده در بررسی تفصیلی این موضوع، ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی نسب و تلقیح مصنوعی می پردازد و در ادامه انواع تلقیح مصنوعی را برمی شمرد و ضمن بررسی آیات و روایات و دیگر ادله، رابطه کودک را با صاحبان نطفه و افراد دیگری که در پیدایش او نقش داشته اند بررسی کرده و نسب آنها را اثبات می کند. نویسنده در پایان نتیجه می گیرد که کودک ملحق به صاحبان نطفه بوده و دارای نسب مشروع می باشد"
۱۸۴۲۰.

بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق با رویکردی به لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق بهار ۱۳۸۸ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱۴
یکی از جرایمی که در فقه و حقوق موضوعه ایران، از آن به جرم علیه امنیت و آسایش عمومی مردم و تلاش در جهت ناامن کردن راه ها؛ برای ترساندن مردم نام برده شده است، جرم محاربه و افساد فی‌الارض است. در این نوشتار، سعی شده که تعریفی جامع و مانع از جرم محاربه و افساد فی‌الارض از دیدگاه فقها و حقوقدانان ارایه شود و در مواردی نیز، به نقد و بررسی تعریف مقنّن از محاربه و افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی و هم‌چنین در لایحه پیشنهادی آن قانون پرداخته شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان