درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۴۱ تا ۱٬۷۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۷۴۱.

پرخاشگری لفظی در نظام کیفری ایران: علت شناسی روانشناختی، چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 85 - 120

کلیدواژه‌ها: پرخاشگری پرخاشگری لفظی نظام کیفری عدالت ترمیمی روانشناسی اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۴
پرخاشگری، ازمنظر حقوق کیفری رفتاری عمدی و ازمنظر روانشناسی پدیده ای چندعلتی است که در هر یک از این دو علم برخورد متفاوتی با آن می شود. این امر موجب پیوند دو علم حقوق کیفری و روانشناسیِ اجتماعی شده است. به این معنا که مقوله ای روانشناختی، با پاسخ های کیفری مواجه شده است. در قوانین کیفری ایران، برخی از اقسام پرخاشگری لفظی، مانند توهین و تهدید جرم انگاری شده اند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، پس از بررسی مفهوم پرخاشگری، پرخاشگری لفظی، پرخاشگریِ لفظیِ کیفری، و همچنین عوامل روانشناختی آن، به بررسی کارآمدی و اثربخشی سیاست کیفری ایران در قبال این جرایم می پردازد. به موجب یافته های این تحقیق، پاسخ ها و راهبرد های سیاست کیفری ایران در قبال پرخاشگری لفظی، نه تنها موجب کنترل این جرم نشده است، چه بسا موجب افزایش نرخ ارتکاب آن نیز گردیده است. به نظر می رسد پیش بینی مجازات های سازگار با یافته های علم روانشناسی، استفاده از روش های پیشگیری وضعی، اجتماعی و رشدمدارِ اولیه و یا ثانویه از جرم و تشکیل پرونده ی شخصیت برای مرتکبان این دسته از جرایم و در نهایت به کارگیری آموزه های عدالت ترمیمی از طریق مشارکت بزهدیده، بزهکار و کسانی که به نحوی تحت تأثیر جرم واقع شده اند، برای بازسازی آسیب های وارده به بزهدیده می تواند راه برون رفت از این مشکل باشد.
۱۷۴۲.

بررسی ساز و کار تعیین و بازنگری قیمت در قراردادهای خرید و فروش ال ان جی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 19 - 39

کلیدواژه‌ها: آزاد سازی بازار تعیین قیمت شرط بازنگری قیمت قراردادهای خرید و فروش ال ان جی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
از قراردادهای رایج در صنعت گاز قراردادهای خرید و فروش ال ان جی بوده و از مسائل مهم آن به دلیل طولانی مدت بودن، تعیین قیمت و بازنگری در آن می باشد. این مقاله به بررسی رابطه میان تحول نظام تعیین قیمت با شرط بازنگری، ارزیابی تأثیر تحولات جهانی همچون آزادسازی، بیماری همه گیر و جنگ، بر این بازار می پردازد. نویسنده از آخرین مقالات و کتب برای تحقیق در این موضوع استفاده نموده و بدین شکل با روش توصیفی-تحلیلی مشخص گردید: این قراردادها به شکل سنتی بلند مدت بوده و تعیین قیمت نیز به صورت مقطوع، بر مبنای نفت، گاز و ترکیبی از نفت و گاز، بوده و روش رقابت گاز با گاز منعکس کننده واقعیات بازار می باشد. با تغییر در شیوه قیمت گذاری از نفت به گاز و ایجاد موجی از بازنگری مشخص گردید این امر بر بازنگری در قیمت تأثیر گذاشته و تحولات اخیر نیز بازار را به صورت افزایش یا کاهش در تقاضا، متحول ساخته و بر قیمت ها، میزان تولید و سرمایه گذاری اثر می گذارد.
۱۷۴۳.

نقش نهادهای ناظر و تنظیم گر در پیشگیری از ورشکستگی بانک ها و شرکت های بیمه (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 55 - 74

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی ناظر تنظیم گر بانک بیمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۷
بانک ها و شرکت های بیمه در اقتصاد نقش کلیدی دارند و در واقع، نبض تپنده اقتصاد محسوب می شوند. این نهادها ویژگی های متمایزی دارند که باعث می شود آثار مضر ورشکستگی آنها برای اقتصاد کشور بیش از سایر شرکت ها لمس شود. به همین دلیل، قانونگذاران اغلب تلاش کرده اند به هر روشی که ممکن است از ورشکستگی آنها پیشگیری کنند و در راستای تحقق این هدف تنظیم گران و ناظرانی را برای این نهادها پیش بینی کرده اند. تلاش تنظیم گران و ناظران این است که اطمینان یابند مؤسسه داوطلب عنوان بانک یا شرکت بیمه، شایستگی فعالیت در این زمینه را دارد و در صورت احراز صلاحیت به وی مج وز تأسیس می دهن د که ای ن نوع نظارت، نظارت در مرحله صدور است. سپس تلاش تنظیم گران و ناظران بر این است که به شیوه های گوناگون از ضعف مالی و در نهایت ورشکستگی مؤسسه های تحت تنظیم گری و نظارتشان پیشگیری کنند. این روش ها بسته به قوانین حاکم متفاوت هستند. در کشور ما بر اساس قانون، بانک مرکزی و بیمه مرکزی تنها نهادهای تنظیم گری و نظارتی بر بانک ها و شرکت های بیمه هستند. نظام بانکی آمریکا، نظامی دوگانه شامل بانک های فدرال و ایالتی است و وظیفه تنظیم گری تنها محدود به نهاد خاصی نیست. همچنین، در این کشور تنظیم مقررات شرکت های بیمه و نظارت بر آنها به ایالات واگذار شده است و نظام نظارت حاکم بر شرکت های این کشور از یکپارچگی و وحدت برخوردار نیست. در این نوشتار، به بررسی نهادهای تنظیم گر و ناظر در نظام حقوقی آمریکا و ایران پرداختیم و وظایف و اختیارات نهادهای مذکور را در این رابطه بررسی کردیم.
۱۷۴۴.

تفاوت سنجی مستند و مستدل بودن آرای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 163 - 194

کلیدواژه‌ها: مستند مستدل وجه افتراق آرای قانونی حجیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۱۵۷
یکی از اصول دادرسی منصفانه، اصل مستند و مستدل بودن آرای قضایی است. اهمیت این اصل به اندازه ای است که عدم ملاحظه آن توسط مقام قضایی، به عنوان یکی از موارد نقض آرا مورد شناسایی قرار گرفته است. با عنایت به اینکه رعایت این اصل در قانون اساسی، آیین دادرسی مدنی و کیفری و حتی به عنوان اصلی پذیرفته شده در مراجع شبه قضایی از قبیل قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح و قانون مالیات، مورد تأکید قرار گرفته است، واکاوی ماهیت واژگان مستند و مستدل جهت تبیین تفاوت آن دو برای رفع برخی ابهامات، از اهداف نوشتار حاضر تلقی می گردند. این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که تبیین هر یک از دو واژه و هدف مقنن در خصوص این الفاظ، خلائی قانونی است که پرداختن به آن، امری ضروری قلمداد می شود. لذا می توان گفت، علیت ایجادی، حجیت ذاتی، فرایند عینی، مصداقیت در امور حکمی و عهده دار بودن قاضی برای کشف واقع، از ویژگی های مستند محسوب می شوند و در مقابل دلیلیت اثباتی، حجیت جعلی، فرایند ذهنی، مصداقیت در امور موضوعی و رسالت مدعی در این زمینه، از رهیافت های مستدل به شمار می روند.
۱۷۴۵.

واکاوی نقش بلوک سالاری در تحقق بانکداری اسلامی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۵) 597 - 628

کلیدواژه‌ها: قرارداد هوشمند فناوری مالی اسلامی زنجیره بلوکی رمزارز بانکداری اسلامی بانکداری بدون ربا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۵۲
مفاهیمی از جمله حق و عدل، رفاه عمومی و تجلی اخلاق انسانی از مهم ترین اهداف بانکداری اسلامی به شمار می آید. به رغم تأکید اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر شرعی بودن کلیه فعالیت های اقتصادی و فراهم شدن حکمرانی قوانین مبتنی بر شریعت، اجرای صحیح و کارآمد بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور با روش دیوان سالاری و مبتنی بر فرآیندهای سنتی عملی نگردیده است. از سوی دیگر، خدمات مالی نظیربه نظیر (P2P) به منظور تحقق ویژگی ها، اصول و اهداف بانکداری مبتنی بر اخلاق، به طور فزاینده ای در حال ایجاد تغییرات قابل توجهی در سراسر جهان است و بلوک سالاری به تمام و کمال پوشش دهنده آن است. بلوک سالاری می تواند خدمات مالی نظیربه نظیر را بدون واسطه و دخالت شخص ثالث به بهترین نحو انجام دهد؛ بلوک سالاری با حذف واسطه در بانکداری سنتی، هزینه تمام شده خدمات مالی را کاهش می دهد؛ مخاطرات حملات سایبری در بانکداری بلوک سالاری کمتر است؛ از این رو هزینه مخاطرات عملیاتی کاهش می یابد. سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که قابلیت بلوک سالاری برای تحقق بانکداری اسلامی حقیقی چیست؟ این پژوهش با بهره جویی از منابع کتابخانه ای نوین و روش توصیفی تحلیلی پاسخ به این سؤال را این گونه روشن ساخت که اولاً، ارکان بلوک سالاری هیچ گونه منافاتی با اصول اخلاقی و شرعی اسلام ندارد، و ثانیاً، بلوک سالاری با توجه به الزامات و قابلیت خود، اهداف مشخص شده در قانون اساسی ایران در راستای شرعی بودن فعالیت های اقتصادی را جامه عمل می پوشاند. در این مقاله سعی شده است تا برخی از شاخص های حکمرانی شرکتی و اخلاق محور در سه روش بانکداری دیوان سالاری، بلوک سالاری خصوصی و بلوک سالاری عمومی را - که مورد اخیر، مورد مطلوب حکمرانی مردم سالاری بر بانکداری است - به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار دهد.
۱۷۴۶.

جایگاه احاله درجه دوم در حقوق بین الملل خصوصی ایران

نویسنده:
منبع: کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 53 - 68

کلیدواژه‌ها: قوانین ماهوی قواعد حل تعارض احاله درجه اول احاله درجه دوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۵۲
احاله یکی از مهم ترین مباحث نظام های حل تعارض است که در حقوق بین الملل خصوصی کشورهای مختلف جهان جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و به دو نوع درجه اول و دوم تقسیم می شود.کشور ها، درباره احاله راه حل های متفاوتی اتخاذ نموده اند. بعضی از کشورها احاله را به طور کلی رد کرده اند و بعضی دیگر از کشورها آن را بطور کلی قبول کرده اند ولی در برخی از کشورها راه حل  بینابینی اتخاذ شده است به این معنی که احاله درجه اول را قبول و احاله درجه دوم را رد کرده اند. در حقوق ایران تردیدی نیست که ماده 973 ق.م. احاله درجه اول را قبول کرده است. اما حکم احاله درجه دوم به روشنی اعلام نشده است. این موضوع باعث ایجاد اختلاف میان حقوقدانان ایرانی در تفسیر ماده 973 ق.م. شده است. در این پژوهش، با بررسی احاله در حقوق بین الملل خصوصی ایران و با بررسی تفسیرهای مختلفی که از صدر ماده 973 ق.م. از سوی حقوقدانان به عمل آمده این نتیجه حاصل شده که قاضی محکمه ایرانی در برخورد با احاله درجه دوم از اختیار پذیرش و عدم پذیرش برخوردار نبوده بلکه نباید آن را بپذیرد و با توجه به قواعد حقوقی، باید مطابق قانون متبوع طرفین دعوی نسبت به حل قضیه اقدام نماید.
۱۷۴۷.

بررسی اعاده دادرسی به جهت تضاد دو حکم با تأکید بر عنصر «همان دادگاه» در پرتو دکترین و رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 405 - 426

کلیدواژه‌ها: قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی احکام متضاد وحدت شعبه وحدت حوزه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۱۲۱
دو نفر با یکدیگر در اصفهان قرارداد منعقد می نمایند و محل انجام تعهد تهران است. طرف اول یک بار علیه خوانده در تهران طرح دعوا می کند که حکم بر بی حقی  وی صادر می شود. نوبت دوم همین دعوا را بدون تغییر سبب قانونی در اصفهان طرح می کند. خوانده از دعوای جدید مطلع نمی شود و یا به گمان اینکه دادگاه مجدد به نفع وی رأی صادر می نماید برای دفاع به دادگاه مراجعه نمی نماید و این بار رأی به نفع خواهان صادر می گردد. طبق بند (4) ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دو حکم با یکدیگر متضاد باشند و دعوای منتهی به صدور حکم نخست همان دعوای منتهی به صدور حکم دوم باشد یعنی طرفین، موضوع و سبب دو دعوا باید یکسان باشد و هر دو حکم از همان دادگاه صادر شده باشد، حکم دوم قابلیت اعاده دادرسی خواهد داشت. با تفسیر «همان دادگاه» به «وحدت در شعبه» و یا «وحدت در حوزه قضایی» که مورد پذیرش دکترین و رویه قضایی است، اعاده دادرسی در مثال فوق از بین می رود. در این مقاله ضمن نقد دیدگاه های فوق با مطالعه تطبیقی و همچنان مرور قوانین سابق آیین دادرسی مدنی دیدگاه «وحدت صنف و نوع» مورد پذیرش قرار می گیرد.
۱۷۴۸.

اعسار دولت از هزینه دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 35 - 60

کلیدواژه‌ها: اعسار از هزینه دادرسی معافیت موقت شخص حقوقی موسسه دولتی بودجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۳۱
نزد عموم آشنایان حقوق و در رویه قضایی، امتناع اعسار دولت و موسسات دولتی بلکه اشخاص حقوقی از هزینه دادرسی، آن قدر مشتهر و بدیهی انگاشته می شود که معمولاً حتی خلاف آن نیز به تصور در نمی آید، اما توجه به برخی سوابق تاریخی، دقایق حقوقی و ملاحظات ناگزیر عملی، ضرورت بازاندیشی این اندیشه مستقر را ایجاب می کند. در واقع، امکان طرح ادعای اعسار از هزینه دادرسی، یکی از مقدمات دادخواهی است و دلایلی که در توجیه سلب این حق از دستگاه های دولتی ابراز می شود، قانع کننده نیست. هم چنین توانایی مالی دولت و گستره قابل توجه اموال این شخصیت حقوقی، ملازمه ای با استطاعت پرداخت هزینه های هنگفت دادرسی توسط اجزای آن را ندارد و محدودیت های بودجه ای و ضوابط حاکم بر اموال دولتی، گاه تادیه مخارج پیش بینی نشده دادرسی را دشوار و حتی ممتنع می کند؛ لذا به نظر می رسد؛ با عنایت به این که استماع این ادعا در قوانین، منع نشده است و با اصول حقوقی نیز منافات ندارد، حرمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی از اثبات اعسار در پرداخت هزینه دادرسی منطقی نیست و علاوه بر توالی فاسد و تضییع حقوق دولت، مستلزم نابرابری اشخاص در دادرسی عادلانه و مانع از دسترسی به نظام دادخواهی است. هدف از اقامه این دعوی، حفظ حقوق دولت و استمهال از تادیه هزینه دادرسی است و پذیرش آن، موقت و مشروط خواهد بود. 
۱۷۴۹.

تحول مبنای مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه؛ ارائه راهکارهایی برای تحول در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 43 - 80

کلیدواژه‌ها: بیماری های عفونی بیمارستانی تقصیر و مسئولیت محض مسئولیت پزشکی واکسیناسیون اجباری واقعه درمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۵۸
در پاسخ به این پرسش که مبنای مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه چه تحولاتی را طی کرده و امروزه مسئولیت پزشکان و مراکز درمانی بر کدام مبنا یا مبانی استوار شده و حقوق ایران تا چه میزان با تحولات جهانی سازگار است، رویه قضایی، تجربیات قانون گذاری و دکترین حقوقی فرانسه، مطالعه و معلوم شد که دادگاه های این کشور از طریق ابزارهای حقوقی گوناگون، از مصونیت مطلق پزشکان به سمت گسترش مسئولیت بدون تقصیر آنان حرکت کرده و اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر پزشکی استثناهای فراوان یافته است. وانگهی، در موارد مسئولیت محض پزشکان و مراکز سلامتی، برای پرهیز از تحمیل تکلیف سنگین بر آنان و جبران خسارت زیان دیده، از طریق همبستگی ملی و تأسیس صندوق مستقلی تلاش شده است خسارت قربانیان حوادث پزشکی جبران شود. درمقابل، ماده 495 ق.م.ا. که مسئولیت پزشک را به صورت مطلق بر تقصیر استوار ساخته، نه تنها با مبانی فقهی سازگاری ندارد، بلکه از تحولات جهانی و حقوق غرب ازجمله فرانسه بسیار فاصله گرفته و مسیر معکوسی را پیموده است. براین اساس، پیشنهاد می شود قانون گذار ایرانی با بهره گیری از مبانی فقهی و مدل فرانسوی، ضمن پذیرش و توسعه مصادیق مسئولیت بدون تقصیر پزشکان و مراکز درمانی، با تأسیس صندوقی مستقل، جبران این گونه خسارت ها را بر عهده این صندوق بگذارد.
۱۷۵۰.

حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 263 - 294

کلیدواژه‌ها: اصل صحت شرط خیار ضابطه عرفی ماده 401 قانون مدنی وجه التزام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۴۵
در برخی قرارداد ها، یکی از سازوکار های فسخ معامله، در قالب خیار شرط بدون مدت تعیین می شود. بااین حال، نص صریح ماده 401 ق.م در صورت عدم قید مدت برای خیار شرط، به بطلان قرارداد حکم کرده است. سوال این است که آیا راهکاریی برای جلوگیری از صدور حکم بر بطلان چنین توافقی وجود دارد؟ صرف نظر از نقدهایی که بر مبنای فقهی ماده 401 ق.م و نیز دلالت حدیث نهی از معامله غرری بر حکم وضعی بطلان وارد شده است، اصل آزادی اراده ایجاب می کند که قانون گذار از مداخله در توافق طرفین اجتناب ورزد. همچنین طبق اصل صحت، تفسیری از عقد مطلوب است که حتی الامکان منتهی به بطلان توافق نشود. هدف پژوهش، بررسی اختلاف نظرهای فقها و محاکم در خصوص خیار شرط بدون مدت است تا از این طریق راهکاری برای جلوگیری از اعلام بطلان عقد ارائه شود. این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی، مبنای فقهی خیار شرط بدون مدت را بررسی کرده و سپس با استفاده از روش کیفی به تحلیل محتوای آرای مربوطه می پردازد. به نظر می رسد درصورتی که متعاقدین، خاتمه مدت خیار را اعلام نکرده باشند، می توان با توسل به اراده ضمنی ایشان و ضابطه عرفی یا محدود کردن مدت خیار به زمان انجام تعهدات قراردادی، مانع از بطلان عقد شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در رویه قضایی به دلیل تحقق نهاد عرفی عقد، اصل صحت سایه سنگینی بر حکم مندرج در ماده 401 ق.م دارد.
۱۷۵۱.

تأثیر ورشکستگی بر موافقت نامه داوری در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در کشورهای کامن لا و رومی -ژرمنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 101 - 132

کلیدواژه‌ها: حجر داوری قابلیت اجرا موافقت نامه داوری ورشکستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۱۷
قانون گذار ایران در بند 2 ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر داشته است که داوری با فوت یا حجر یکی از طرفین موافقت نامه داوری از بین می رود. گرچه در این ماده، ورشکستگی تصریح نشده است اما برخی نویسندگان ایرانی با تسری مفهوم حجر به شخص ورشکسته معتقدند که با صدور حکم ورشکستگی، توافق بر داوری از بین می رود و برخی محاکم نیز با پیروی از این نظریه غالب، رأی داوری ای را که پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر صادره شده است، باطل دانسته اند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی درصدد پاسخ به این پرسش است که تأثیر ورشکستگی بر موافقت نامه داوری در حقوق ایران چیست؟ مقاله نشان می دهد که نمی توان ورشکسته را ازاین جهت در شمار محجوران شمرد و قرارداد داوری را با حدوث ورشکستگی منتفی دانست. مطالعات تطبیقی نیز نشان می دهد که در برخی نظام های حقوقی دیگر نیز اصولاً ورشکستگی چنین اثری ندارد و حتی الامکان باید توافق بر داوری را معتبر دانست و از انحلال آن جلوگیری کرد.
۱۷۵۲.

شرط خطر ورود خسارت جبران ناپذیر و فوریت زمانی در صدور دستور موقت توسط کمیسیون و دیوان آمریکایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1735 - 1735

کلیدواژه‌ها: خطر ورود خسارت جبران ناپذیر دیوان آمریکایی حقوق بشر دستور موقت فوریت زمانی کمیسیون آمریکایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۸۲
دستور موقت بخشی جدانشدنی از رسیدگی های بین المللی و به خصوص، رسیدگی نهادهای قضایی و شبه قضایی به قضایای حقوق بشری محسوب می شود. رسیدگی به دعاوی حقوقی بین المللی می تواند زمان بر باشد. در نتیجه، این احتمال وجود دارد که حقوق یکی از طرفین در طول رسیدگی به طور بازگشت ناپذیری تضییع شود و همین موضوع است که صدور دستور موقت را توجیه پذیر می کند. مراجع قضایی و شبه قضایی بین المللی صدور دستور موقت را به احراز شروطی موکول کرده اند که مهم ترین آنها دو شرط احتمال ورود خسارت جبران ناپذیر و فوریت زمانی اقدامات تأمینی درخواست شده است؛ زیرا این دو شرط به عنوان مبنای مشروعیت دستور موقت در حقوق بین الملل در نظر گرفته می شود. این مقاله مفهوم شرط احتمال خسارت جبران ناپذیر  و فوریت زمانی را از رهگذر رویه کمیسیون و دیوان آمریکایی حقوق بشر بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که این دو نهاد حقوق بشری شروط مزبور را با بررسی دقیق در حقایق و اوضاع احوال هر پرونده، با تفسیر حقوق مورد ادعا در جهت حمایت حداکثری از حقوق ذی نفعان و با تأکید ویژه بر وجود دلایل قانع کننده مبنی بر احتمال تحقق خسارت ادعایی در جریان رسیدگی، احراز می کنند.
۱۷۵۳.

تزاحم یا تصالح افترای کیفری و آزادی بیان در نظام حقوقی مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 155 - 182

کلیدواژه‌ها: افترا آزادی بیان حرمت اشخاص کرامت انسان حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۸۴
جرم انگاری افترا با هدف حمایت از حرمت اشخاص چالش تزاحم آن با حق آزادی بیان را برانگیخته است. برقراری تعادل منصفانه بین حق آزادی بیان و حرمت شهروندان مستلزم اتخاذ راهبرد حقوقی سنجیده است. هدف این نوشتار سنجش تزاحم یا تصالح افترای کیفری و آزادی بیان در نظام حقوقی مصر با روش توصیفی - تحلیلی است. بر اساس یافته های پژوهش، نظام حقوقی مصر با جرم انگاری افترای شخصی از یک سو و جرم زدایی از افترای عمومی از سوی دیگر، مشروط به اصلاح برخی کاستی های آن، تصالح عادلانه میان افترای کیفری و حق آزادی بیان را فراهم ساخته و ضمن حمایت از کرامت ذاتی انسان، مانع تحدید بلا وجه اصل آزادی بیان به ویژه توسط صاحبان قدرت می گردد.  
۱۷۵۴.

اسباب تحقق شروط ناقص در داوری تجاری بین المللی و راه های مقابله با آنها با نگاهی به شرط داوری وایپو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 78 - 109

کلیدواژه‌ها: داوری تجاری بین المللی شرط داوری شرط ناقص داوری داوری سازمانی شرط داوری وایپو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۷۱
تنظیم صحیح شرط داوری یکی از مهم ترین عوامل در موفقیت داوری است. با این حال مواردی پیش می آید که شرط داوری ناقص تنظیم می شود یا بعداً نقص اتفاق می افتد. به چنین شروطی در داوری تجاری بین المللی شروط ناقص گفته می شود و می تواند پیامدهای جدی ای برای طرفین درگیر اختلاف به دنبال داشته باشد. از جمله این پیامدها می توان به تأخیر در رسیدگی به اختلافات، افزایش هزینه های داوری، احتمال باطل قلمداد شدن آن ها توسط محاکم قضایی اشاره کرد. سؤالاتی که این پژوهش به دنبال بررسی آن ها است عبارتند از این که شرط داوری ناقص چیست؟ و چه عواملی باعث ایجاد شرط داوری ناقص در داوری تجاری بین المللی می شوند؟ و بالاخره اینکه چگونه می توان از تنظیم شروط داوری به صورت ناقص در قراردادهای تجاری بین المللی اجتناب کرد؟ مطابق یافته های پژوهش عواملی که شرط داوری صحیح را به شرط داوری ناقص تبدیل می کنند، حصری نیستند اما مهم ترین این موارد عبارتند از: تعیین غیر صحیح سازمان داوری (اشتباه در مقر سازمان داوری، اشاره نادرست به نام سازمان یا اشاره به سازمان غیر موجود، اشاره به سازمانی که فعالیتش خاتمه یافته است)، فوت داور یا امتناع داور مرضی الطرفین از داوری، شروط حل اختلاف با قصد مبهم برای داوری، شروط داوری سفید یا ناکامل و شروط ارجاع کننده توأمان به دادگاه و داوری در عرض هم. استفاده از شروط نمونه، راهنماهای معتبر و استفاده از متخصصان حقوقی مهم ترین عوامل برای جلوگیری از تحقق شروط ناقص هستند. در همین راستا نمونه شرط داوری سازمان جهانی مالکیت فکری در کنار چند شرط استاندارد دیگر معرفی شده اند.
۱۷۵۵.

استثنائات امنیتی در اجرای حقوق مالکیت فکری:تاملی بر ماده73موافقت نامه تریپس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 372 - 409

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری سازمان جهانی تجارت ماده73موافقت نامه تریپس استثناء امنیت ملی حسن نیت شرایط اضطراری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۵۱
در سال های اخیر، استناد به امنیت ملی به عنوان مبنایی برای عدم اجرای مالکیت فکری وانجام اقداماتی که با قوانین سازمان جهانی تجارت سازگار نیستند، به امری رایج تبدیل شده است. ایالات متحده در موارد متعددی از این امر به عنوان مبنایی برای اعمال تدابیری که با قوانین سازمان جهانی تجارت مغایر هستند، استفاده کرده است. از جمله این اقدامات محدودیت های وضع شده بر واردات از اتحادیه اروپاو محدودیت های گسترده تر بر واردات فولاد از چین برای کنترل صعود اقتصادی چین بوده است. آخرین مورد در استناد به شرایط امنیتی برای عدم حمایت از حقوق مالکیت فکری خارجیان، اقدام دولت روسیه بعد از حمله به اکراین بااستناد به شرایط اضطراری موضوع ماده73موافقت نامه تریپس می باشد. سوالی که در این نوشته سعی شده پاسخ داده شود این است که تحت چه شرایطی کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت می توانند از ماده 73 موافقت نامه تریپس تحت عنوان استثنائات امنیتی به عنوان مبنای قانونی برای نادیده گرفتن حقوق دارندگان مالکیت معنوی استفاده کنند؟در رویه قضایی سازمان جهانی تجارت دو تصمیم ازسوی هیئت حل اختلاف به چالش های مربوط به اقدامات ناسازگار با قوانین سازمان جهانی تجارت با استناد به امنیت ملی پرداخته اند.هیئت های حل اختلاف بر این نکته تاکید دارند که استناد به مقررات استثنائات امنیتی موضوع ماده73 باید با حسن نیت انجام شود.این مقاله بر اساس مطالعه توصیفی- تحلیلی نتیجه می گیرد که مطابق رویه هیئت حل اختلاف سازمان جهانی تجارت، اعمال مقررات مربوط به استثنائات امنیتی باید با حسن نیت انجام گیرد و در نتیجه در مواردی که دولت استناد کننده خود ایجاد کننده شرایط اضطراری باشد به دلیل فقدان حسن نیت نمی توانند مستند عدم حمایت از حقوق مالکیت فکری قرار گیرند. 
۱۷۵۶.

سیاست کیفری ایران در برابر جرائم علیه میراث فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 75 - 98

کلیدواژه‌ها: جرائم علیه میراث فرهنگی تخریب آثار تاریخی تجاوز به اماکن تاریخی-مذهبی حفاری غیرمجاز و سرقت آثار تاریخی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۶۶
یکی از وظایف حاکمیتی دولت، حفاظت از میراث فرهنگی و آثار تاریخی کشور است. این میراث ممکن است بنا به دلایلی ازجمله عوامل طبیعی و انسانی آسیب ببیند. دولت موظف است با پیش بینی راهکارهایی با هرگونه تعرض به این میراث مقابله کند. یکی از ضمانت اجراهای حفاظت از این میراث، جرم انگاری در صورت تعرض به آن هاست. تاکنون در کشور ما پژوهش چندانی درباره جرائم علیه میراث فرهنگی صورت نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به این پرسش پاسخ داده شده است که در قوانین کیفری ما کدام یک از اقدامات به عنوان جرائم علیه میراث فرهنگی تعریف شده و ایرادات و خلأهای حقوقی آن ها کدام اند. قانون گذار از دوران مشروطه و سپس جمهوری اسلامی و به ویژه در قانون تعزیرات، اعمالی را به عنوان جرائم علیه این میراث تعیین کرده است که می توان آن ها را به جرائم علیه آثار تاریخی منقول و غیرمنقول دسته بندی کرد.
۱۷۵۷.

بررسی حق مصرف کننده بورس اوراق بهادار بر افشای اطلاعات بااهمیت با مطالعه تطبیقی (بر اساس آخرین اصلاحات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان مصوب 1386)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰ 71 - 108

کلیدواژه‌ها: مصرف کننده بورس اوراق بهادار افشا اطلاعات بااهمیت شایعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۶۳
مصرف کنندگان بورس اوراق بهادار یا سرمایه گذاران خرد که شخص حقیقی یا حقوقی غیرمتخصص بوده و با هدف کسب درآمد، بدون اینکه برای آنها جنبه حرفه و شغل اصلی داشته باشد، اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار در بازار بورس می نمایند، مشابه سایر مصرف کنندگان به دلیل ضعف اطلاعاتی و اقتصادی خود، حقوق ویژه ای دارند که از جمله آنها دستیابی به اطلاعات است که ارزشمندترین دارایی در بورس بوده و نقش حیاتی در تصمیم گیری و معاملات اوراق بهادار داشته و در قالب افشای اطلاعات توسط ناشر مطرح می گردد. از بین اطلاعات مورد بحث که بر سه نوع است، اطلاعات مهم یا به تعبیر دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان مصوب 1386 در آخرین اصلاحیه خود مورخه 14/9/1396، اطلاعات بااهمیت، بیش از سایرین مورد توجه بوده و در بازار نقش آفرین است و به همین سبب الزام به افشای فوری برای آن مقرر شده است. در حالی که در مورد سایر اطلاعات، ناشر برای افشای آنها دارای مهلت های خاصی است. در مقابل اطلاعات بااهمیت که صحیح و درست می باشد، شایعات وجود دارد که آن هم نوعی اطلاع مهم ولی از نوع خلاف واقع و گمراه کننده تلقی و از طریق غیررسمی و غیرقانونی منتشر شده و توسط ناشر تأیید یا تکذیب نشده و مخرب بوده و ممکن است بازار را فرا گیرد. در این صورت تکلیف ارائه گزارش شفاف سازی بر عهده ناشر جهت خنثی سازی آن در نظر گرفته شده است. البته مسئولیت کیفری و انضباطی و مدنی ناشر در صورت تخطی از تکلیف خود پابرجاست.
۱۷۵۸.

بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تضمین حقوق افراد دارای معلولیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 81 - 100

کلیدواژه‌ها: ابعاد مختلف نظارت حقوق معلولان سازمان های مردم نهاد ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۶۰
بی تردید هدف از وضع قوانین، اجرای کامل و درست آن ها در جامعه است و زمانی می توان از این موضوع اطمینان نسبی داشت که مقنن آن را تضمین کرده باشد و سازوکارهای قانونی و اجرایی جهت نقش آفرینی همه نهادهای ذی ربط ایجاد شده باشد. یکی از تأثیرگذارترین نهادها دراین زمینه، سازمان های مردم نهاد (سمن) هستند که به دلیل استقلالشان از حکومت امکان بیشتری برای ایفای نقش خود دارند؛ ازاین رو سمن های فعال درزمینه حقوق معلولان نیز می توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تضمین حقوق جامعه هدفشان تأثیرگذار باشند. به دنبال تبیین خلأهای موجود در وضعیت کنونی سمن ها در تضمین حقوق معلولان، بررسی ها نشان داد به دلیل وجود نقایص موجود در قوانین عادی و عدم آگاهی سمن های فعال درزمینه حقوق معلولان، از جایگاه و قابلیت های بالای خود، همچنین عدم تعبیه سازوکارهای اجرایی لازم، سمن ها نتوانسته اند کارایی و اثربخشی زیادی داشته باشند؛ بنابراین امکان سنجی قانونی در قوانین عادی، جهت مطالبه گری سمن های فعال در حوزه معلولان و استفاده از این سازمان ها در نظارت بر حقوق جامعه، هدفشان در مراحل و حیطه های مختلف، و قرارگرفتن این سازمان ها در جایگاه تصمیم سازی برای ارائه پیشنهادهای تخصصی و دارای ضمانت اجرای محکم به مقامات تصمیم گیر به ویژه ارکان قانونگذاری کشور، همچنین امکان شکایت در نهادهای نظارتی از مهم ترین عوامل و راهکارهای استفاده از ظرفیت سمن ها جهت تضمین حقوق معلولان است.
۱۷۵۹.

ساختار حقوق تامین اجتماعی در نظام حقوق داخلی و حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: تامین اجتماعی اعلامیه فیلادلفیا بازنشستگی بیمه بیکاری مراقبت های پزشکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۵۴
گفته شده که انسان موجودی اجتماعی و مدنی الطبع است و ساختار حیات بشری اقتضاء می کند او در اجتماع زندگی کند و با زندگی با دیگران به تکامل و توسعه دست یابد. اما در عمل گاهی اوقات مشکلات زندگی به قدری بر پیکره انسان ها می تازد و سنگینی می کند که نیازمند کمک و مساعدت دولتها و حمایت سازمان هایی است که متصدی و متولی خدمات عمومی هستند که با حمایت آنها بسیاری از این مشکلات برطرف خواهد شد. در عین حال اهمیت حقوق تامین اجتماعی به اندازه ای است که در قوانین اساسی بسیاری از کشورها به این نوع حقوق و امتیازات به صراحت تاکید شده و اسناد بین المللی نیز از آنها غافل نمانده است. به طور معمول بیماری، بیکاری، اخراج از محل کار، از کارافتادگی، فوت و بازنشستگی در اثر کهولت سن می توانند زندگی هر انسانی را مختل سازند و او را دچار استیصال و فقر جانکاه نمایند. اهمیت حقوق تامین اجتماعی به قدری زیاد است که جزء موازین بنیادین و اساسی حقوق بشر قلمداد شده و در اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم مورد تاکید قرار گرفته و از آن حمایت جدی بعمل آمده است. نتایج تحقیق ثابت می کند که هر دو نظام حقوق داخلی و حقوق بین الملل توجه ویژه ای به موضوع حقوق تامین اجتماعی داشته و تامین ملزومات آنها از مهمترین دغدغه های دولتها و سازمان های بین المللی است که تلاش دارند با لحاظ گزارشات سالانه توسعه انسانی از رعایت منظم و قانونمند حقوق تامین اجتماعی در همه کشورها اطمینان حاصل کنند.
۱۷۶۰.

مهندسی کارناوال خشونت در فیلم «اولین پاکسازی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 259 - 296

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی فرهنگی بازنمایی رسانه ای از جرم اولین پاکسازی کارناوال خشونت مهندسی کارناوال جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۸۵
بازنمایی سینمایی از مفاهیم جرم و عدالت کیفری و بررسی عملکرد کنترل اجتماعی نهادهای قدرت در بستر فعالیت های هنری از مهم ترین مسائلی است که در جرم شناسی فرهنگی مطالعه می شود. در این میان، یکی از مسائل مهم، بازنمایی سینمایی از مفهوم مهندسی کارناوال است. مهندسی کارناوال به وضعیتی اطلاق می شود که طبقه ی فرادست به منظور کسب منافع اقتصادی و ترویج فرهنگ پست مدرن، قشر فرودست را با مشارکت اجباری در کارناوال تحت کنترل گرفته یا با جایگزینی خشونت مسلحانه به جای خنده اقدام به حذف آن ها می کند. از این رو، پژوهش حاضر در صدد است تا با روش تحلیل محتوای کیفی، مهندسی کارناوال خشونت را در فیلم «اولین پاکسازی» مورد تحلیل قرار دهد. یافته های حاصل از تحلیل فیلم، بر سه محور برساخت واقعیت از کارناوال خشونت، حفظ ساختار قدرت با مشارکت اجباری پنج هزار دلاری و استحاله در زبان کارناوال از طریق خشونت مسلحانه علیه قشر فرودست استوار است. با این حال، ارزیابی کلی فیلم نشان می دهد که مؤلف با توسل به رویکردهای انتقادی تأکید می کند که راه بهبود وضعیت جامعه تنها از مسیر اصلاح ساختارها می گذرد و تداوم نگرش های ارتدوکسی در نظام حاکم، نه تنها در بهبود وضعیت جامعه تأثیری ندارد، بلکه موجب شکل گیری عوام گرایی کیفری در حمایت از قشر فرودست می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان