درخت حوزه‌های تخصصی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ویژگی های منحصر به فرد از دیگر قوانین اساسی به خاطر ترکیب حاکمیت دوگانه خدا و مردم ممتاز است. بر این اساس، مسئله تحقیق این است که چگونه می توان بین حاکمیت تناقض نمای خدا و مردم جمع نمود. پاسخ اجمالی بر مسئله این است که با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی می توان مدعی شد که برخلاف ظاهر تناقض نمای حاکمیت همزمان خدا و مردم، حاکمیت خدا و مردم نه حاکمیتی دوگانه که حاکمیتی دو سویه است و حاکمیت مردم ذیل حاکمیت خدا قرار گرفته و با جواز قبلی از سوی او جریان می یابد. پژوهش حاضر در راستای تنقیح سؤال و اثبات فرضیه بعد از ارائه تعریفی درباره حاکمیت، ابتدا شواهدی از نشانه های حاکمیت الهی و نیز حاکمیت ملی در قانون اساسی را گوشزد خواهد کرد. در گام سوم نحوه تلفیق دو نوع حاکمیت را ترسیم خواهد نمود. پس از آن با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی شیعه ترکیب صورت گرفته توجیه خواهد شد.

تصمیمات نهایی مراجع قضایی و نتیجه تلاش دادرسان غالباً در قالب رای متجلی می شود. هر رایی علاوه بر غرض و هدف اصلی آن که فصل خصومت، احقاق حق و اجرای عدالت است، آثار فرعی نیز دارد که از جمله می توان به تأثیر آن بر شیوه تفکر قضایی و تفسیر سایر قضات و حقوقدانان در موضوعات یا احکام مشابه اشاره کرد. بنابراین تحلیل علمی آراء علاوه بر تبیین نقاط قوت و ضعف رای، می تواند باعث توجه بیشتر دست اندرکاران حقوقی و تصمیم سازان دستگاه قضایی گردد که این امر نیز به نوبه خود موجب غنای علمی آراء خواهد شد. نقد رای نیز مانند هر پژوهش دیگری نیازمند روش های خاص خود است که شناخت این روش ها لازمه تحلیل و بررسی علمی آراء است. بنابراین در این نوشتار برآنیم تا ضمن اشاره مختصر به اصول اولیه نقد علمی، مقدمه ای بر چگونگی و شاخه های نقد رای بیان کنیم.

از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشته اند. 1390 قلمرو حق /2/ دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه 718 مورخه 13 حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هرچند این رای ظاهراً به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار حقوقی ناشی از اجرای آن نیازمند تبیین و بررسی است. این تحقیق که با شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی به مقوله اثر تمکین عام زوجه در سقوط حق حبس پرداخته، نشان می دهد رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور برخلاف نظر مشهور فقها و حقوقدانان صادر شده است و اجرای آن ممکن است حق حبس را از صفحه ادبیات حقوقی پاک کند. زیرا به موجب این رای، ایفای وظایف عام زناشویی نیز مسقط حق حبس خواهد بود. به عبارت دیگر چنانچه زوجین مدت کوتاهی با هم زندگی کنند یا معاشرت داشته باشند، با تحقق ملاک مواد 1102 به بعد قانون مدنی که ناظر بر تمکین عام است به موجب ماده 1086 همان قانون، حق حبس ساقط می شود.

در منابع فقهی، استصحاب از جهت مستصحب به دو دسته، استصحاب وجودی و عدمی تقسیم شده است. اکثر فقها هر دو نوع استصحاب را حجّت دانسته و در موارد تردید بر اساس آنها اقدام نموده اند. در قوانین موضوعة ایران به صراحت به این دو نوع استصحاب اشاره نشده، لیکن در تدوین برخی از مواد قانونی تلویحاً به این اصول اشاره و از آن الهام گرفته شده است. در این مقاله، کاربرد استصحاب وجودی و عدمی در قوانین مدنی (قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی) بررسی می شود.

همة جرائم به صورت عمدی اتفّاق نمی افتند. گاه فاعل مرتکب فعلی می شود که در آن عمد نداشته است؛ امّا به سبب وجود عناصر دیگری، عمل او قابل سرزنش می باشد. بی احتیاطی یکی از بارزترین این عناصر است که می تواند موجد مسئولیت کیفری شود. حال سؤال این است که به بی احتیاطی، غفلت و نظایر آن از کدام زاویه باید نگریست؟ آیا باید دید که فاعل به طور شخصی مرتکب بی احتیاطی شده است و بدان آگاه بوده است؟ (ضابطة ذهنی) و یا این که معیار شخصی ملاک نیست و باید عمل وی را با اعمالی که از یک انسان متعارف سر می زند قیاس کرد؟ (ضابطة عینی) در مقالة حاضر در پی اثبات این امر هستیم که به دلایل متعدّد، صرفاً استفاده از ضابطة عینی یا ذهنی، رویکرد قابل قبولی نیست. زیرا هر کدام از این دو دیدگاه دارای فواید و نواقصی هستند و استفاده انفرادی از آنها موجبات نا کارآمدی دستگاه عدالت کیفری را فراهم می آورد.آن چه از همراهی بخردانة این دو دیدگاه حاصل می شود، دیدگاهی است متعادل که از افراط ذهنی گرایان و تفریط عینی گرایان، پالوده و منزّه می باشد و ما آن را «ضابطة تلفیقی» می نامیم.

امروزه بیشتر نظام های عدالت کیفری با اتّخاذ رویکردی جنسیت محور و با کمک گرفتن از مفهوم روان شناسانة سندرم زنان کتک خورده و با در نظر گرفتن ابتلای برخی از این زنان به نوعی اختلال اضطرابی موسوم به اختلال فشار روانی پس آسیبی از یک سو، و ارتباط میان اختلال مزبور با رفتارهای مجرمانه از سوی دیگر، در تلاشند تا چرایی و چگونگی پاسخ دسته ای از زنان کتک خورده را که برای یک دورة طولانی، اذیت و آزارهای جسمی، جنسی و روانی همسر یا شرکای آزارگر خود را تجربه نموده اند و در نهایت با توسّل به قتل، به وضعیت های خشونت آمیز عکس العمل نشان داده اند از طریق بازتعریف مؤلّفه های دفاع مشروع، تبیین نمایند. برای پی بردن به این که، چگونه سندرم زنان کتک خورده به منزلة یکی از زیر شاخه های اختلال فشار روانی پس آسیبی، قادر است رفتارهای مجرمانة زنان کتک خورده را توجیه کند بررسی ارتباط میان این اختلال اضطرابی با رفتارهای مجرمانه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ زیرا اساس آن چه باز تعریف مؤلّفه های دفاع مشروع، بر آن استوار است در گرو درک صحیح ارتباط میان اختلال فشار روانی پس آسیبی با رفتارهای مجرمانه از یک طرف، و علائم و نشانه های مشترک میان اختلال فشار روانی پس آسیبی و سندرم زنان کتک خورده، از طرف دیگر می باشد. بر همین اساس، این مقاله بر آن است به بررسی این موضوع بپردازد که سندرم زنان کتک خورده، تا چه اندازه می تواند به منزلة توجیهی در قالب «دفاع مشروع»، برای اقدام به قتل توسط این دسته از زنان، در دادگاه مورد پذیرش قرار گیرد و موجب شود مؤلّفه های دفاع مشروع برای این دسته از زنان باز تعریف گردد. به این منظور ضروری است ابتدا مفهوم سندرم زنان کتک خورده و سایر مفاهیم مرتبط، مشخص شود؛ سپس جایگاه و نقش سندرم مزبور به منزلة یک دفاع قانونی، از نظر روان شناختی و اجتماعی، تعیین گردد.

از آنجا که زبان، پایه تمام کنش های انسانی است و علم هم به عنوان یک کنش بر بستر زبان شکل می گیرد، اهمیت زبان و اصطلاحات حقوقی کمتر از علم حقوق نیست. به منظور بررسی زبان حقوق ایران، پس از بررسی و تحلیل مفاهیمی مانند مدرنیته، روح علمی، زبان علمی و ویژگی های آن، تطورت، و نوسان های زبان علم حقوق ایران را در پرتو زبان های علمی مدرن بررسی و تحلیل خواهیم کرد. همچنین به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که زبان حقوق ایران به عنوان یک زبان علمی، واژگان و اصطلاحات را از چه بستری می سازد. آیا از زبان فارسی بهره می گیرد یا زبان مایه عربی؟ و آیا برای باروری زبان فارسی در عرصه حقوق تلاشی صورت گرفته است؟ در پاسخ خواهیم دید که حقوق ایران واژگان و اصطلاحات خود را از مایه زبان عربی می سازد. با وجود این، تلاش هایی نه چندان نظام مند و پیگیرانه برای میدان دادن به زبان، اصطلاحات و واژگان فارسی صورت گرفته است که ما آن را تحت نوسان های زبان حقوق ایران تحلیل خواهیم کرد.

در سال 1996، قانون داوری جدید انگلستان به تصویب رسید. این قانون بسیار جامع و مفصل بوده و برای داوری های داخلی و بین المللی اعمال می شود. با تصویب این قانون برخی نهادهای حقوقی جدیدی به حقوق انگلستان وارد شدند، برخی از مقررات قبل تغییر یافته و برخی مقررات موجود از حقوق عرفی انگلستان در قالب حقوق نوشته درآمدند. در ایران نیز در سال 1376، قانون داوری تجاری بین المللی ایران به تصویب رسید که اولین قانون خاص ایران در زمینه داوری محسوب می شود. به خلاف قانون انگلستان، این قانون تنها ناظر بر داوری های بین المللی است. این قانون مفاهیم حقوقی جدیدی را وارد نظام حقوقی ایران کرده و تحول عظیمی در این رابطه ایجاد کرده است. هر چند که قانون ایران اقتباسی است از قانون نمونه آنسیترال، اما قواعد داوری ایران را به سطح شناخته ترین قواعد جدید و همپای آخرین تحولات جهانی در این زمینه، توسعه داده است.

یکی از مجازات هایی که امروزه به دلایل مختلف از جمله: سهولت اجرا، به نفع خزانه دولت بودن و عدم ایجاد عادت در مجرمان مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته، جزای نقدی است. با توجه به اینکه این مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان پیش بینی شده، لذا مقاله حاضر به بررسی مقررات اجرایی این کیفر که تقریباً در هر دو کشور اعمال می شوند می پردازد. این اقدامات شامل اعطاء مهلت، تقسیط، استیفا از اموال مجرم و حبس در صورت عدم پرداخت جزای نقدی است که در قالب چهار گفتار بررسی شده اند.

بیان مساله: پیشگیری از جرم، همواره ذهن کارشناسان را به سوی نگاهی عمیق و تحلیلی به عوامل وقوع جرم معطوف می سازد. در این میان نظریه های سنتی جرم شناسی، به تبیین عواملی می پردازند که گاهی میزان صحت آنها مشخص نیست و گاهی حذف آنها نیاز به زمان و هزینه فراوان دارد. هدف: هدف اصلی مقاله، علت شناسی اجمالی جرم و تبیین راهبردی ترین تحلیل های پیشگیرانه ای است که به نوعی در حوزه علوم پلیسی قابل طرح می باشند. تبیین یکی از راهبردهای کلان از جمله اهداف فرعی این مقاله است. روش: مقاله کاربردی است و به روش کتابخانه با هدف پیشگیری از جرم نگاشته شده است. یافته ها: با پیشگیری وضعی و امور پلیسی مساله محور، می توان ضمن ارجح دانستن بُعد پیشگیری، از طریق راهبردهای متفکرانه تحلیلی نظیر انجام فعالیت های روزمره و فرایند نظام مند تشخیص، تحلیل، راهکار و ارزیابی، به حل فوری و مستمر جرم پرداخت. نتایج: استفاده از راهبردهای تحلیلی پیشگیری پلیسی و وضعی از جرم، محدود به طیف خاص یا اندکی از جرایم نمی شود بلکه پیشگیری فوری از وخیم ترین جرایم، تعیین اولویت های پیشگیری، منطقی و به صرفه ترین طرق مداخله، اجرای ترکیب مناسبی از راهکارهای پیشگیرانه، از طریق تشخیص و تحلیل نظام مند و چندبُعدی جرایم، و به حداقل رساندن لزوم تقنین کیفری از جمله مهم ترین دستاوردهای استفاده از این رویکردها است.

یکی از موجبات جدایی زن ازشووهر ناخشنودی ازمرد، مالی به وی میدهد تا از او جدا شود. سؤال این اس. که در اینصورت آیا بر مرد، به لحاظ تکلیف شرعی، واجب اس. زوجه خود را از قید زوجی. رها سازد؟ آیا این جدایی باید با رأی دادگاه باشد؟ و بالاخره آیا به صرف توافو رورفین بور مالی که باید مبادله شود؛ جدایی خودبهخود محق میگوردد و یوا آن کوه نیازمنود صویهه ی رولاق اس.؟ فقها سؤال نخس. را چندان مورد توجه قرار ندادهاند. درخصوص سؤال دوم، نظر مشهور بور عودم لزوم مراجعه به دادگاه اس.. فقهای متقدم در پاسخ به سؤال سوم، نظر بر بینیازی به صیههی رلاق دارند و بیشتر فقیهان متأخر بر نیاز. در این نوشته فرض لزوم مراجعوه بوه دادگواه و عودم نیواز بوه صیههی رلاق اثبات شده اس..

قول صحابه ی پیامبر(ص) از ادلّه ی احکام در علم اصول فقه عامّه مطرح و در حجیت آن دو دیدگاه حجیت و عدم حجیت وجود دارد. نظریه ی شیعه با قول عدم حجیت سازگار است. پیرامون موضوع «قول صحابی» همواره ابهاماتی وجود داشته است. مفهوم قول صحابی، تفاوت آن با موارد مشابه و مایز آن با آن چه در علم حدیث مطرح است، محل اختلاف و اتفاق آن نزد اصولیین به روشنی تبیین نگشته است. مشخص شدن موضوع و حدود آن نیازی ضروری می باشد؛ زیرا حکم صحیح مبتنی بر فهم صحیح از موضوع است. فهم ناقص یا ناصحیح از قول، اجتهاد و تأویل صحابه موجب شده تا مغالطه هایی صورت گیرد یا در کتب فقهی، احکام ناسازگار با روح و واقع شریعت مشاهده شود و مباحث اصولی و فقهی از مسیر علمی خود خارج گردد.

یکی از پیامدهای عرفی مهر سنگین، وادار شدن زوجه به انجام تصرّفاتی است که غالباً در صورت وقوع طلاق، بر خلاف مصلحت او می باشد. با توجّه به اهمّیّت حمایت از زوجه، لازم است، وضعیّت تصرّفاتی که او در مهر انجام داده است، مورد بررسی قرار گیرد. تصرّفات حقوقی زوجه ممکن است، توافق بر عدم مهر یا مهر المثل، قبل یا بعد از نزدیکی باشد، که چنین تصرّفاتی به دلیل مخالفت آن با قانون، باطل است. همچنین ممکن است تصرّفات حقوقی او مبتنی بر تهدید زوج یا ثالث باشد. در این فرض، قرارداد انتقال مهر، غیرنافذ و ابراء آن باطل است. تصرّفات ناشی از فریب و تقلّب یا اضطرار ناشی از بدرفتاری زوج معتبر نیست. تصرّفات مشروط به شرط ضمنی در صورت تخلّف از شرط، قابل فسخ، و تصرّفات مطلق او نافذ است؛ ولی اگر چنین تصرّفی قبل از نزدیکی باشد، مناسب است بر مبنای قواعد اخلاقی، زوج را از حقّ رجوع به نصف مهر منصرف کرد

استراد سود تحصیل شده توسط ناقض در اثر نقض، روشی برای جبران خسارت وارد به حقوق مالکیت فکری و مبتنی بر قاعده جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه است که از سوی برخی کشورهای پیشرو در زمینه حقوق مالکیت فکری به عنوان ضمانت اجرای نقض این حقوق، پیش بینی شده است. این ضابطه جبران خسارت، ممکن است از سوی خواهان در کنار ضابطه منفعت تفویت شده خواهان یا جایگزین آن مورد مطالبه قرار گیرد و اگر موجب محاسبه مضاعف خسارت نگردد، روش مناسبی برای محاسبه خسارت است. براساس این ضابطه، خواهان به صرف اثبات معاملات ناقض، مستحق استرداد سود حاصل از آن معاملات خواهد بود؛ مگر این که خوانده اثبات کند تمام یا بعض سود حاصل از معاملات مذکور منتسب به عواملی غیر از حق فکری نقض شده است. در قوانین خاص مالکیت فکری کشورمان، چنین ضابطه ای پیش بینی نشده است؛ ولی با توجه به پذیرش قاعده منع دارا شدن بلاجهت در فقه و حقوق، از جمله در مبحث استیفا (که براساس آن، اجازه استرداد اموال و دارایی تحصیل شده بلاجهت بدون ارتکاب خطا داده شده) می توان نتیجه گرفت زیاندیده به طریق اولی می تواند منافع تحصیل شده توسط ناقض در اثر نقض حقوق مالکیت فکری (ارتکاب خطا) را مسترد کند.

مطالعه حقوق و قواعد حاکم بر قراردادها در فرانسه و ایران در مورد چگونگی حمایت از قرارداد، نشان می دهد که از چشم انداز تحلیل اقتصادی حقوق به سختی می توان قواعد حاکم بر قراردادهای این دو نظام حقوقی را با رویکرد واحدی تحلیل کرد. در این مقاله، حقوق قراردادهای فرانسه و ایران با دو رویکرد مطرح در حقوق و اقتصاد، یعنی رویکرد پارتو و رویکرد تأمین انتظارات بررسی شده است. در واقع، رویکرد نئوکلاسیک مبتنی بر این فرض است که قواعدی انتخاب می شوند که ثروت اجتماعی را افزایش می دهند (یا در مواردی به کارایی پارتو منتهی می شوند) و ما را قادر می سازند تا بخش های مهمی از کلیت حقوق را بهتر درک کنیم. این مقاله نشان می دهد که برخی از دکترین های موجود در حقوق فرانسه و ایران، به صورت هماهنگ و همزمان، نه با رویکرد پارتو قابل جمعند، نه با رویکرد حداکثری کردن ثروت. بلکه در بعضی از موارد (و شاید در غالب موارد) به نظر می رسد رویکرد تأمین انتظارات مورد توجه بوده است.

در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه ی قراردادی بود؛ امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا و عدم ارائه اطلاعات کافی در نحوه صحیح استفاده و هشدار از خطرات، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف کننده، بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته اند، می شود و آن چه در قانون حمایت از مصرف کننده آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمی باشد. در فقه امامیه نیز، به علّت ناکارآمدی روابط قراردادی از طرفی و مستحدثه بودن ضمان تولیدکننده از سوی دیگر، نیاز مبرم به تدوین و قانون مندنمودن قلمرو ضمان تولیدکننده و حمایت از حقوق مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالا و نقص در اطلاع رسانی صحیح در نحوه ی مصرف است.بی شک اثبات ضمان یا عدم ضمان برای تولیدکننده منوط به بررسی قواعد ضمان و نحوه ی کاربرد آن در این بحث است. در هر حال هرگاه رابطه سببیّت بین زیان وارده و عیب کالا احراز شود، بنا به قواعد ضمان، ضمان مستقر است ولی تعیین ضمان ناشی از عیب کالا از پیچیدگی خاصی برخوردار است و به عوامل متعدّدی وابسته است. برخی از اسباب منجر به ضمان تولیدکننده و برخی رافع ضمان تولید کننده است.

هر علمی از جمله فقه مدنی و جزایی زمانی پویاست که ناظر به رویکردها و پرسشهای نوپیدا و مرتبط با آن، پاسخهای مستدل ارائه نماید. ضرورت هم سویی و توجه به شرایط و فرهنگ رایج و حاکم بر زمان از جملة این مباحث است. برخی بر این باورند که گوهر ذاتی دین عبارت از اعتقادات و اخلاق است، اما احکام فقهی امری عرضی و ناظر به عرف زمان پیامبر اسلام بوده و اختصاص به زمان گذشته دارد. از این رو تغییر در آنها با توجه به شرایط کنونی همانند قوانین عرفی ضروری است. در این مقاله تلاش شده تا میان احکام شرعی و حقوق عرفی و نیز در احکام شرعی بین احکام مصرّح در قرآن و سنّت قطعی معصومان و بین فتاوای فقیهان تفاوت گذاشته شود و با روش توصیفی ـ تحلیلی، استمرار و ثبات احکام فقهی مصرّح و نه فتاوا و قوانین عرفی، مستند به آیات قرآن و سنّت اثبات شود.