درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۹۲۱ تا ۱۶٬۹۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۶۹۲۱.

احساس ناامنی و ترس از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
تعداد بازدید : ۴۵۵۴ تعداد دانلود : ۲۸۴۶
احساس ترس از جرم پدیده ای شایع و فراگیر و یکی از معضلات جوامع نوین است. عوامل مختلفی چون جنسیت، سن، سابقه بزه دیدگی و محیط زندگی فرد در شکل گیری و تشدید این پدیده اثر گذارند. ترس از جرم اگر در حد متعادل و متناسب با احتمال بزه دیدگی باشد، کاملا طبیعی بوده و اگر موجب گردد شهروندان اقدامات مناسبی برای اجتناب از جرایم انجام دهند، کارکرد حمایتی مهمی خواهد داشت. اما وقتی این احساس بعد افراطی به خود گیرد، آثار فردی و اجتماعی گسترده ای چون انفعال و انزوای اجتماعی شهروندان، کاهش اعتماد عمومی و افزایش هزینه های اقتصادی خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی این پدیده و عوامل موثر بر آن، به بررسی آثار فردی و اجتماعی آن و راهبردهای کاهش احساس ترس از جرم پرداخته شده است.
۱۶۹۲۲.

تحلیلی در لزوم جرم انگاری پولشویی (با نگاهی تطبیقی به مدل جرم انگاری پالایش)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۴۷۰
دیرزمانی است که در فضای رسانه های اجتماعی از جرایم کلان پولی و محاکمه مفسدان اقتصادی صحبت به میان می آید. پولشویی به عنوان یکی از این جرایم سازمان یافته، نقش مؤثری در تداوم جرایم منشاء دارد. در واقع مرتکبین جرایم یادشده تنها از طریق پولشویی می توانند از عواید فعالیت های مجرمانه بهره ببرند و چه بسا در ادامه فعالیت های غیرقانونی سرمایه گذاری کنند. با این توصیف تمرکز دقیق بر این که پولشویی چرا جرم انگاری می-شود و چه ضرورت هایی جرم انگاری آن را توجیه می کند، کم تر مورد توجه قرار گرفته است. آثاری که در ماهیت جرم پولشویی وجود دارد از قبیل صدمات وارده به امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، لزوم جرم انگاری پولشویی را توجیه می کند، اما این لزوم اگر در قالب خاصی از مدل های جرم انگاری قرار گیرد، به درک هر چه بهتر ضرورت جرم انگاری پولشویی کمک شایانی می کند. در واقع علت نیاز به این درک در غیرملموس بودن آثار پولشویی برای افراد جامعه در مقایسه با جرایمی چون قتل، سرقت و... است. از این رو، در این مقاله با استفاده از مدل جرم انگاری جاناتان شِنشُک تحت عنوان « پالایش یا صافی » و با انطباق فرایندهای این مدل با ویژگی های ذاتی پولشویی، تحلیلی در لزوم جرم انگاری پولشویی ارائه می شود.
۱۶۹۲۳.

واکاوی رابطه میان «خطر جرم» بزه کاران و «بازپروری» آنان در سیاست های کیفری معاصر؛ از نقد مبانی سیاسی «کیفرشناسی نو» تا شکل گیری «بازپروری خطرمدار»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۱ تعداد دانلود : ۱۰۱۸
در سیاست های کیفری معاصر، «کیفر شناسی نو» ناظر به تبیین آن دسته از تدابیر کیفری است که در آن ها، پیروی از مبانی سیاسی خاصی موسوم به «راست جدید» موجب پیدایش رویکردهایی به مفهوم «خطر جرم» شده است که بر اساس آن ها توجه نمودن به «خطر جرم» بزه کاران به معنای لزوم روی گردانی از «بازپروری» بزه کاران تلقی شده است. این در حالی است که مطالعات علمی نشان می دهد که اگر این مبانی سیاسی در سیاست گذاری های کیفری در قبال «خطر جرم» بزه کاران مورد توجه قرار نگیرند آن گاه هیچ ملازمه قطعی میان «خطر جرم» بزه کاران و نفی «بازپروری» آنان وجود ندارد. در برخی از نظام های حقوقی که به میزان بسیار کمتری تحت تاثیر این مبانی سیاسی خاص بوده اند می توان شاهد پایبندی دستگاه عدالت کیفری نسبت به لزوم «بازپروری» بزه کاران و توجه همزمان به «خطر جرم» آنان و در نتیجه شکل گیری نوعی «بازپروری خطرمدار» بود، که به جای طرح دیدگاه های آرمانی در آن، به «بازپروری» بزه کاران در پرتو «خطر جرم» آنان اهتمام می شود.
۱۶۹۲۴.

تأثیر ادغام شرکت ها بر شروط عدم انتقال (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۵ تعداد دانلود : ۷۶۸
یکی از نوآوری های لایحه تجارت، پیش بینی مقررات نسبتاً جامع درخصوص ادغام شرکت های تجاری است. هنگامی که طرفین قصد انتقال حقوق و تعهدات خود از طریق ادغام را دارند، شروط عدم انتقال که در بسیاری از قراردادها مشاهده می گردد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در امریکا، رویه قضایی و قوانین ایالتی درخصوص اثر ادغام بر شروط عدم انتقال موضع واحدی ندارند. براساس اکثر قوانین ایالتی راجع به ادغام شرکت ها، با تحقق ادغام انتقال کلیه دارایی ها و مسؤولیت ها به شرکت های بازمانده یا ادغام کننده به حکم قانون است و انتقال ارادی محسوب نمی شود و در نتیجه در هیچ موردی ادغام نقض شروط عدم انتقال محسوب نمی گردد، اما دادگاه ها در بعضی دیگر از ایالت ها عقیده مخالف داشته، بر این باورند که انتقال دارایی ها و تعهدات به این گونه شرکت ها ارادی محسوب می شود. گروه دیگری از دادگاه ها عقیده معتدل تری دارند. عقیده آنان این است که چنانچه ادغام متضمن ضرر و خطری برای اشخاص ثالث باشد، انتقال از طریق ادغام ممنوع است. در حقوق ایران، قوانین و مقررات جاری و به ویژه لایحه تجارت نسبت این موضوع ساکت است. آنچه از مقررات قانونی در این زمینه استنباط می گردد آن است که ادغام، انتقال ارادی حقوق و تعهدات است و در نتیجه، ادغام موجب تخلف از شروط عدم انتقال است.
۱۶۹۲۵.

آثار حقوقی ادعای مالکیت شخص ثالث نسبت به مبیع در حقوق ایران، مصر و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری بهار ۱۳۹۲ شماره ۸۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸۴ تعداد دانلود : ۴۲۸۴
اثر عقد بیع به عنوان مهم ترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است و ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل می کند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین اساس لازم است کلیه حقوق مدعی ثالث (مالک) تأمین شود و اصل مال (مبیع) در اختیار هریک از طرفین باشد به وی مسترد شده و کلیه خسارات وارده و منافع جبران شود. اما از سوی دیگر خریدار (اصیل) فقط می تواند همان ثمن پرداختی قبلی، هرچند با قدرت خرید بسیار کمتر، و در صورت جهل به تعلق مبیع به دیگری، خسارات دادرسی و مانند آن را مطالبه کند. در واقع مقررات فعلی مبتنی بر رویکرد حمایتی نسبت به «مالک» است به نحوی که حقوق اصیل نیز تابعی از کیفیت استیفای حقوق مالک تلقی می شود چرا که منتفی شدن رابطه عقدی متبایعین، مانع از مطالبات قراردادی خریدار از فروشنده شده و خریدار صرفاً باید در پی استرداد ثمن قبلی و بازیافت وضعیت سابق باشد؛ لذا اتخاذ موضعی مانند «بطلان نسبی» قرارداد در این موارد، که در حقوق مصر به تبعیت از حقوق فرانسه پذیرفته شده و بر مبنای آن، رابطه قراردادی میان فروشنده و خریدار از رابطه آنان با مالک تفکیک شده و اعتبار آن علی رغم بطلان نسبت به مالک، استمرار می یابد، می تواند رویکرد حمایتی نسبت به خریدار (اصیل) با حسن نیت را تقویت نموده و با اصول عدالت و انصاف سازگارتر باشد.
۱۶۹۲۶.

خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری بهار ۱۳۹۲ شماره ۸۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰۱ تعداد دانلود : ۲۵۹۰
یکی از شرایط اختصاصی انعقاد قراردادهای الکترونیکی که در«قانون تجارت الکترونیکی» در زمره حقوق مصرف کننده در نظر گرفته شده حق فسخی 7 روزه برای مصرف کننده است. از طرف دیگر در قواعد حقوق داخلی برای انعقاد معاملات، اصل بر لزوم عقد است و ماده 396 ق.م به نحو خاص خیاراتی را برای حفظ حقوق طرفین معامله پذیرفته است. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم و جایگاه خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی در مقایسه با عقود سنتی، به این نتیجه می رسیم که در باب خیار مجلس و ثبوت آن برای متعاملین، ارتباط معنوی و فکری متعاملین شرط است و نه حضور طرفین یا یکی از ایشان.
۱۶۹۲۷.

نقد رویه قضایی در بررسی دعوای اعسار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۳)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۰ تعداد دانلود : ۱۱۷۵
تلاقی حقوق افراد در سیطرة حاکمیت حقوق مدنی، با ضمانت اجراهایی مانند الزام به انجام تعهد و جبران خسارت پاسخ داده می شود، اما گاه بنا بر تجویز قانون و یا شرع، ضمانت اجرای شدیدتری از حقوق کیفری عاریت گرفته می شود و آن، همان بازداشت مالی است که در اصلاح، زندان استبرائی نامیده می شود، گرچه بسیاری از کشورهای دنیا، دخالت دولت در روابط خصوصی اشخاص را جایز نمی دانند، در برخی دیگر مانند ایران، عکس این موضوع صادق است. به موازات تقنین در توجیه توقیف محکومین مالی، تقنین در عدم توجیه بازداشت برخی از آن ها، در قالب نهاد اعسار انجام گرفته است، اما تشتّت رویه های قضایی ناشی از ناهمگونی و نقصان مستندات قانونی، در عمل مانع بزرگی بر سر راه اعمال غرض قانونگذار از وضع مقررات مربوط به اعسار و به تبع، بروز پیامد های ناگوارِ ناشی از این موضوع، است که در این نوشتار مختصر تشریح و تحلیل شده است. باشد که زیبا زمزمه کند، بیدار باش این جرس را !
۱۶۹۲۸.

چیستی جرایم ناقص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۲ شماره ۶۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳۳
جرم که جوهره ی حقوق جزا را تشکیل می دهد عبارتست از این که ارکان مادی و معنوی در کنار هم گردآیند (در اکثریت جرایم) و از طرفی قانون نیز آن رفتار را مجرمانه تلقی کرده باشد. بنابراین، تحقق رفتار مادی در کنار عنصر معنوی (به غیر از جرایم مادی صرف) و حصول مطلوب، وقوع جرم تام را در پی خ واهد داشت. اما همواره در ع الم خارج، جرم ت ام مح قق نمی شود و گاه رفتارهایی ارتکاب می یابند که در قالب جرم تام قرار نمی گیرند. با این وصف، این رفتارها در راستای تحقق قصد مجرمانه انجام گرفته اند، لیکن ج رم منظور واقع نشده است. در حقوق ایران، علی رغم اهمیت فراوان جرایم ناقص، به ویژه سیاست کیفری مقنن در جهت پیشگیری از وقوع جرم یا ورود آسیب مستقیم، به تعریف این جرایم و تبیین چهارچوب و ویژگی های آن پرداخته نشده است. این مق اله تلاش دارد ضمن تعریف ج رایم ناق ص، مبانی جرم انگاری، ویژگی ها، ارکان و اقسام آن را بیان نماید. خاطر نشان می شود، تمییز جرایم ناقص در مقابل جرایم تام ما را به این امر رهنمون می سازد که حقوق جزا تا چه میزان از رفتار انجام شده اشخاص را می تواند کنترل نماید و چه هنگام می توان از حقوق کیفری و نقش آن در ممنوع ساختن رفتاری استفاده نمود.
۱۶۹۲۹.

اصل محرمانه بودن در شیوه های جایگزین حل اختلاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۲ شماره ۶۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۲ تعداد دانلود : ۱۴۸۴
برخلاف اصل کلی علنی بودن دادرسی در دادگاههای دولتی، قاعده کلی حاکم بر داوری و سایر شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف همانند مذاکره، میانجی گری، سازش و غیره، خصوصی و محرمانه بودن رسیدگی هاست. به عبارتی دیگر در این شیوه ها، اشخاص دیگر غیر از طرفین دعوا، جز با اجازه طرفین حق حضور ندارند و نمی توانند همانند دادرسی دادگاه های دولتی، نظاره گر دعوای طرفین باشند و علاوه برآن انتشار جریان رسیدگی و افشای اطلاعات و اسناد ارائه شده در طول رسیدگی چه از سوی طرفین اختلاف و چه از سوی بعضی اشخاص مرتبط با جریان رسیدگی، با محدودیت ها و گاه ممنوعیت هایی رو به رو می باشد. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم و محتوای خصوصی و محرمانه بودن در داوری و سایر شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف، نحوه برخورد قوانین و مقررات مختلف را به ویژه با موضوع محرمانه بودن در شیوه های مزبور مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۱۶۹۳۰.

نسبت سنجی بازاریابی شبکه ای با عقود معین و غیرمعین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شمارة ۱ (پیاپی ۳۷)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۰ تعداد دانلود : ۸۲۵
بازاریابی فرایند رساندن کالا از تولید کننده به مصرف کننده است و فروش مستقیم نیز نوعی روش بازاریابی است که در آن افراد در یک ارتباط رو در رو با خریدار، محصولات را می فروشند و برای این کار به مکان یا زمان معینی نیاز ندارند. بازاریابی شبکه ای نوع جدید فروش مستقیم است که در آن فرد برای فروش مستقیم کالا و معرفی باواسطه و بی واسطه افراد، پاداش دریافت می کند. در این مقاله سعی شده است برای بازاریابی شبکه ای سه رکن تعریف شود که با بررسی فقهی آن ها می توان حکم وضعی صحت فعالیت به روش بازاریابی شبکه ای را اثبات نمود و عقود شبکه سازی را معرفی کرد که با آن ها به بازاریابی شبکه ای پرداخت. با تطبیق بازاریابی شبکه ای با عقود معین دیگر مجال بحث برای عقود نامعین در بازاریابی شبکه ای نخواهد بود.
۱۶۹۳۱.

نکاح معاطاتی و تفاوت آن با زنا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شمارة۲ (پیاپی ۳۸)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷۲ تعداد دانلود : ۱۳۱۰
نکاح معاطاتی آن است که با قصد انشاء زوجیت شرعی، به واسطة فعلی که عرفاً دلالت بر نکاح کند، انشاء عقد شود؛ درحالی که زنا، مقاربت بدون قصد انشاء زوجیت شرعی است. مشهور فقیهان با اینکه برای لفظ طریقیت قائل هستند، نکاح معاطاتی را به دلیل اجماع باطل دانسته و گاهی آن را مساوی با زنا دانسته اند. به نظر می رسد که عمده دلیل ایشان به موجود نبودن مصداق فعلی عرفی صریح در قصد انشاء نکاح برمی گردد و دو دلیل اجماع و احتیاط که بیشتر فقیهان با تمسک به آن ها لفظ را در عقد نکاح لازم می شمارند، صرفاً به سبب صراحت لفظ در اعلام اراده است. دستاورد این پژوهش توصیفی-تحلیلی این است که نکاح معاطاتی مشروع است و ادلة صحت نکاح نیز شامل آن می شود. البته، مصادیق قابل پذیرش برای عرف باید جستجو شود.
۱۶۹۳۷.

نظریه تعامل گرایی و تحلیل انتقادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره پنجم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۲۲ تعداد دانلود : ۲۶۹۱
در دهه 1950و به ویژه اوایل دهه 1960، با پیوستن اندیشه انتقادی مکتب جرم شناسی واکنش اجتماعی، به تمرکز ویژه رویکرد تعامل نمادین بر نقش ارزیابی های دیگران در تشکیل و تغییر هویت و اعمال شخص، نظریه ای متفاوت، به نام نظریه تعامل گرایی یا برچسب زنی، در انتقاد به جرم شناسی کلاسیک، شکل گرفت و به یاری شرایط مستعد حاکم بر آن دوران، در آمریکای شمالی بروز یافت. این نظریه، مفاهیم انحراف و منحرف را به صورت ذهنی و نه عینی تعریف کرد. در علت شناسی جرم هم، واکنش های اجتماعی رسمی و غیررسمی را از طریق برچسب زنی، تحقیر و طرد فرد، موجد جرم و به خصوص، موجب تکرار جرم و پیدایش هویت و حرفه مجرمانه در شخص قلمداد نمود. به همین سبب نیز، خواستار کاهش چنین واکنش هایی در قبال جرم، به ویژه در قالب تحدید دامنه مداخله نظام عدالت کیفری گشت و بدین ترتیب، دریچه ای نو را در جرم شناسی و سیاست جنایی گشود. با این وجود، انتقاداتی هم به این نظریه وارد شده که ضرورت بازنگری، تعدیل و اصلاح آن را آشکار می سازد. بدین سان، با عنایت به انتقادات ناظر به مفاهیم بنیادی نظریه، یعنی انحراف، برچسب زنی و پایگاه منحرفانه، قابلیت هدایت این نظریه به مسیری معتدل تر و بهره گیری شایسته از آن در چارچوب یک سیاست جنایی کارآمد و انسانی، با هدف نیل به مدیریت بهینه جرم، بیش از پیش رخ می نماید
۱۶۹۳۹.

وقف پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹۲ تعداد دانلود : ۱۰۹۸
در متون اسلامی وقف پول بیشتر به عنوان «وقف درهم ودینار» بوده، زیرا پول در دوره های اولیه اسلامی در همین دو، منحصر می شده است. تعریف ارائه شده از سوی فقها برای وقف موجب شده است تا وقف به اعیانی منحصر شود که انتفاع از آنها موجب تلف در آنها نباشد و نتیجه آنکه گسترش دایره وقف و تجهیز بسیاری از دارایی ها در غالب آن ناممکن شده است. امروزه با توجه به ماهیت اعتباری پول ها، این سؤال مطرح می شودکه آیا وقف پول مشروع است؟ اگرچه اصل موضوع وقف، مورد پذیرش بیشتر جوامع (تحت عناوین مختلف) بوده، امروزه از مهم ترین مسائل، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسائل فقهی، حقوقی و اقتصادی آن بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر تعریف ارائه شده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی، مبنی بر «حبس عین مال» موجب شده است تا موضوع در اعیان منحصر شود، لیکن با لحاظ تحولات اقتصادی و اینکه امروزه در عرصه های اقتصادی، مال معانی بسیار گسترده تر از آنچه پیش از این می دانستیم یافته است، می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان، امکان بازنگری دارد و با توجه به مقتضیات زمان، تصور سنتی از ضرورت بقای مال در صورت استفاده نیز قابل بررسی و اصلاح است.
۱۶۹۴۰.

مبانی و تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق خصوصی (دانشگاه علم و فرهنگ) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۸۸
صندوق تامین خسارت های بدنی در سال 1347 به منظور جبران خسارت های بدنی ناشی از حوادث رانندگی که تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند، ایجاد شده است.ولی به دلیل ساختار نامناسب، منابع مالی ناکافی، سقف تعهدات ناچیز و عدم پوشش همه زیان دیدگان، کارایی لازم را نداشته است. خوشبختانه قانون گذار در اصلاح قانون بیمه اجباری، در سال 1387 ضمن رفع نواقص مذکور شرایطی را برای مطالبه خسارت از صندوق وضع کرده است. انتظام، شمارش و تبیین این شرایط نه تنها برای دستگاه قضایی کشور در مقام صدور رای اهمیت فراوان دارد؛ بلکه به نظام بیمه ای کشور نیز در مقام شناخت حدود تعهدات خود یاری می رساند. در تحقیق حاضر تلاش شده است تا ضمن بیان مبانی و ماهیت صندوق، حدود تعهدان آن و شرایط خسارت های قابل جبران از سوی صندوق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان