درخت حوزه‌های تخصصی

جایگاه اصحاب اجماع در علم الحدیث و فقه براساس عبارت معروف «اجتمعت العصابه علی تصحیح مایصح عنهم» که توسط رجالی معروف ابوعمرو محمدبن عمرکشی مطرح شده می باشد. نظریاتی توسط علما مانند محدث میرزاحسین نوری، شیخ طوسی، آیت ا... خویی، مهدی کلباسی و دیگران ارائه گردیده است، بعضی معتقدند آنچه از طرف اصحاب اجماع رسیده مورد اجماع می باشد؛ یعنی اگر از اول سند تا به اصحاب اجماع صحیح باشد دیگر از اصحاب اجماع تا امام معصوم یقیناً صحیح خواهد بود دسته دیگری معتقدند که خود عبارت به عنوان یکی از الفاظ مدح می تواند به کار گرفت.     این نوشتار به بررسی نظریاتی در مورد عبارات «اجتمعت العصابه علی تصحیح مایصح عنهم» و «لایروون و لایرسلون الاعن ثقه» می پردازد.

در نظام های مبتنی بر دوگانگی قضایی و کلیه نظام هایی که قاضی ویژه و متمایز از قاضی عادی برای دعاوی اداری پیش بینی نموده اند همواره مسئله نحوه تعیین صلاحیت و تشخیص دعاوی قابل طرح در نزد هر یک از دو قاضی، یکی از مهم ترین مسائل بوده است. تشخیص معیار معتبر برای تعیین قاضی صالح صرفاً مبتنی بر اراده مقنن نبوده و قاضی باید با توجه به مبانی و اقتضائات نظام حقوقی متبوع خود به جستجوی معیار یا معیارهای متناسب برخیزد. در این نوشتار با ارائه دسته بندی نوینی از معیارهای صلاحیت قاضی اداری در نظام های حقوقی مختلف، ضمن مطالعه ای انتقادی نشان داده ایم که قاضی ایرانی به چه دلایلی، چه نوع معیارهایی را پذیرفته است.<br /> معیارهای تعیین صلاحیت به دو دسته قضایی و اداری تقسیم گردیده است در دسته معیارهای اداری به معیارهای ماهیت وسیله، ماهیت هدف، ماهیت رابطه و ماهیت خطای اداره پرداخته شده و در دسته معیارهای قضایی به معیار ماهیت خواسته، ماهیت رسیدگی قضایی، شخصیت خواهان و شخصیت خوانده پرداخته شده است. در ایران با عنایت به فلسفه تأسیس دیوان عدالت اداری، عمدتاً معیارهای قضایی مورد استفاده واقع شده است که البته استفاده بیش از حد از معیار مذکور و بی توجهی به سایر جهات دعوای اداری، موضوع نقد این مقاله قرار گرفته است.

موضوع «منع جمع مشاغل» یکی از مباحث مهم حقوق عمومی است که در جهت حسن جریان امور سیاسی و اداری است. این اصل، در قوانین اساسی بسیاری از کشورهایی که در راستای ایجاد نظام اداری صحیحی برآمده اند، به کار رفته است. برای ممنوعیت جمع مشاغل دلایلی از قبیل جلوگیری از ایجاد وقفه در کارها، عدم اعمال نفوذ و جلوگیری از استبداد و انحصار طلبی و پیشگیری از رشد بیکاری آورده شده است.اصل «ممنوعیت تصدی چند شغل» هم در حقوق اساسی در اصول 141 و 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در حقوق اداری در قانون ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 (قانون عادی) پیش بینی شده و برآن تأکید شده است. علاوه بر قوانین فوق الذکر، سایر قوانین و مقررات عمومی مانند قانون شوراهای اسلامی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در ارتباط با اصل ممنوعیت تصدی چند شغل، مطالبی را بیان کرده اند. طبق این اصول، تمام صاحبان مشاغل عمومی، ممنوع از تصدی بیش از یک شغل هستند؛ تنها استثنا در این حوزه، سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی و عضویت در هیأت مدیره شرکت های تعاونی است. در خصوص مشاغل خصوصی، اصل بر جواز تصدی آن ها در کنار شغل یا مقام عمومی است. با این وجود، برخی از مشاغل خصوصی مانند وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل هستند. در کشور هند نیز با وجود نظام تلفیق قوا به جای تفکیک قوا، اصل ممنوعیت تصدی چند شغل هم در حقوق اساسی و هم در حقوق اداری پیش بینی شده است.

در اصطلاح لغوی، واژه فولکلور به معنی فرهنگ عامه و فرهنگ مردم ذکر شده اس ت. جلوهها یا نمادهای فولکلور نیز شامل تولیدات، آثار، خلاقیت، عقاید و سنن گروه یا جامع های معین است که با شیو ههای ملموس و غیرملموس و در قالب اشکال هنر ی(اعم از اجرایی و غیراجرایی) و ادبی یا به صورت دانش بومی(شامل دانش طبی، کشاورزی و زیستمحیطی) منابع طبیعی و زیستمحیطی تبلور یافته و عامل شناسایی اجتماعات و شناسنامه فرهنگی ، زیستی و تاریخی این جوامع است. مقاله حاضر، ضمن بیان مفهوم و پیشینه تاریخی جلو ههای فولکلو ر، بهویژه دیرینگی، اختصاصداشتن به قلمرو معین و جمعی و گروهیبودن این جلوهها اشاره کرده قائل به ،« حق مالکیت » و « حق انتفاع » ،« حق مخصوص » و در ارتباط با ماهیت آن و از میان نظریات حق مالکیت(جمعی) بوده و اعتباریبودن علقه مالکیت میان پدیدآورندگان و صاحبان با جلوههای فولکلور را قابل پذیرش می داند.

جرم که جوهره ی حقوق جزا را تشکیل می دهد عبارتست از این که ارکان مادی و معنوی در کنار هم گردآیند (در اکثریت جرایم) و از طرفی قانون نیز آن رفتار را مجرمانه تلقی کرده باشد. بنابراین، تحقق رفتار مادی در کنار عنصر معنوی (به غیر از جرایم مادی صرف) و حصول مطلوب، وقوع جرم تام را در پی خ واهد داشت. اما همواره در ع الم خارج، جرم ت ام مح قق نمی شود و گاه رفتارهایی ارتکاب می یابند که در قالب جرم تام قرار نمی گیرند. با این وصف، این رفتارها در راستای تحقق قصد مجرمانه انجام گرفته اند، لیکن ج رم منظور واقع نشده است. در حقوق ایران، علی رغم اهمیت فراوان جرایم ناقص، به ویژه سیاست کیفری مقنن در جهت پیشگیری از وقوع جرم یا ورود آسیب مستقیم، به تعریف این جرایم و تبیین چهارچوب و ویژگی های آن پرداخته نشده است. این مق اله تلاش دارد ضمن تعریف ج رایم ناق ص، مبانی جرم انگاری، ویژگی ها، ارکان و اقسام آن را بیان نماید. خاطر نشان می شود، تمییز جرایم ناقص در مقابل جرایم تام ما را به این امر رهنمون می سازد که حقوق جزا تا چه میزان از رفتار انجام شده اشخاص را می تواند کنترل نماید و چه هنگام می توان از حقوق کیفری و نقش آن در ممنوع ساختن رفتاری استفاده نمود.

پژوهش حاضر با هدف نقد و بررسی نگارشی، ویرایشی و دستوری آرای دادگاههای عمومی جزایی مشهد و شناسایی ضعفها و عوامل اثر گذار بر آنها انجام شده است. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای – توصیفی وکیفی با رویکرد گروههای کانونی و روش نمونهگیری، نمونهگیری در دسترس است. برای گردآوری اطلاعات پژوهش، از پرسش نامه باز پاسخ استفاده گردیده است. سؤالهای پژوهش عبارت است از:گستره اشکالهای نگارشی، ویرایشی و دستوری تا چه حد و شامل چه مواردی است؟ عوامل مؤثر بر پیدایش خطاهای نگارشی، ویرایشی و دستوری کدام است ؟ وجود این اشکالها چه پیامدهایی دارد؟ مهمترین یافته پژوهش این است که: هم اندیشی و ارتباط مؤثر صاحب نظران و استادان زبان و ادب فارسی وحقوق در رفع نابسامانیهای ادبیات حقوقی و قضایی به ویژه اصلاح منابع آموزشی و توسعه قلمرو هر دو زبان می تواند کارساز باشد و در سایه این تعامل زمینه گسترش عدالت، نظم، احقاق حقوق مردم، حفظ سرمایههای ملی و صیانت مقام قضا فراهم آید.

اگر چه در بیشتر جوامع بزهکاری به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین این مفهوم نگاه صرفاً حقوقی کافی نیست بلکه می بایست از ابعاد دیگر همچون خانواده و مسائل روان شناختی مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری، خود کارآمدی و نگرش به بزهکاری در دانش آموزان دبیرستانی انجام شد. این پژوهش از نوع همبستگی است، بدین منظور ۴۵۶ دانش آموز به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و به پرسشنامه های سبک های فرزندپروری بامریند (۱۹۷۲)، خود کارآمدی عمومی شوارزر و جروسلم (2000) و نگرش به رفتارهای بزهکارانه فضلی (۱۳۸۹) پاسخ دادند. بر اساس یافته های پژوهشی بین سبک فرزندپروری اقتدار منطقی با نگرش مثبت به بزهکاری ارتباط منفی و معنادار، و بین سبک های فرزندپروری استبدادی و سهل گیرانه با نگرش مثبت به بزهکاری، رابطه مثبت و معنادار به دست آمد (0۱/۰> P). بین خود کارآمدی با نگرش مثبت به بزهکاری رابطه منفی و معنادار به دست آمد (0۱/۰> P). همچنین بین سبک فرزندپروری اقتدار منطقی با خود کارآمدی رابطه مثبت و معنادار، و بین سبک فرزندپروری استبدادی با خود کارآمدی ارتباط منفی و معنادار به دست آمد (0۱/۰> P). نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که خود کارآمدی و سبک های فرزندپروری سهل گیرانه و استبدادی می توانند ۱۱ درصد از واریانس نگرش مثبت به بزهکاری را پیش بینی کنند. سرانجام سبک های فرزندپروری اقتدار منطقی، استبدادی، و سهل گیرانه می توانند ۴۳ درصد از واریانس خود کارآمدی را پیش بینی کنند. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که با توجه به اهمیت سبک های فرزندپروری و باورهای خودکارآمدی درپیش بینی نگرش یه بزهکاری در دانش آموزان؛ می بایست مسوولین بهداشت روان دانش آموزان و خانواده ها به این مساله توجه ویژه ای داشته باشند.

متصدیان حمل و نقل مطابق مقررات بی نالمللی و مقررات داخلی در موارد مختلف از مسئولیت معاف میباشند که از جمله آنها اتخاذ کلیه اقدامات لازم از طرف متصدی،تقصیر مسافر یا صاحب کالا ویا موارد فورس ماژور میباش د. اصولاً معافی تها به دو دسته تقسیم می شوند: یکی معافیتهای قانونی و یا به عبارتی غیر قراردادی و دیگری معافیتهای قراردادی که تابع توافق طرفین در چارچوب قانون میباشند. به دلیل وسعت مطالب در این مقاله قسم اول از معافیتها را بررسی خواهیم کرد. سعی ما در این مقاله این است تا با بررسی معافی تهای مقرر در مقررات بین المللی آنها را با حقوق ایران تطبیق دهیم تا در صورت وجود کاستیها و یا خلأ قانونی، زمینه را برای تحول مقررات داخلی در این خصوص تسهیل کنیم.

قانون مدنی ایران در بیع فضولی براساس منابع فقهی، مشتری جاهل به فضولی را مستحق اصل ثمن به انضمام غرامات دانسته است. رویه قضایی به منظور تعیین غرامت به معیار واحدی نرسیده و بعضی محاکم صرفاًً به اصل ثمن، خسارت تأخیر تأدیه از روز پرداخت ثمن و مخارجی که مشتری برای قرارداد یا مبیع کرده حکم می دهند و بعضی به نرخ زمان کارشناسی به انضمام مخارج مشتری. در مقاله حاضر با تفسیر مناسب عبارت «غرامت»، مشتری مستحق خسارات وارد شده و منافع ممکن الحصول مبیع (ثمن به نرخ زمان کشف فضولی، در صورتی که مبیع قبض نشده باشد، یا خلع ید، در صورت قبض مبیع، به انضمام منافع ثمن از هر دو تاریخ، هزینه دادرسی، اجرت دلال، تنظیم سند و...) دانسته شده است. در حقوق مصر مشتری مستحق ثمن به نرخ زمان کشف فضولی، منافع قانونی ثمن از آن تاریخ، مخارج قرارداد، هزینه های مبیع و هزینه دادرسی است. در حقوق فرانسه این خسارات شامل ثمن به نرخ زمان خلع ید، مخارج قراداد، مخارج مبیع و هزینه دادرسی می شود.

نبرد فرم ها به وضعیتی اطلاق می شود که در آن، یک طرف ایجابی را بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری می فرستد ویا در اثنای مذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع می دهد و طرف دیگر، به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذیرد، ترجیح می دهد فرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای ایجاب کننده اول بفرستد یا در اثنای مذاکرات به فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع دهد. بعد از این، طرفین بدون روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرارداد می پردازند. در نظام های حقوقی ملی و فراملی در مورد این که آیا اساساً در چنین فرضی با توجه به عدم مطابقت کامل ایجاب وقبول، سخن گفتن از انعقاد قرارداد امکانپذیر است یا خیر و در صورت انعقاد چه شرایطی بر آن حاکم است، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. در این مقاله رویکرد برخی از نظام های حقوقی ملی (انگلیس، فرانسه، چین، آمریکا و هلند) و نیز اسناد بین المللی و به طور مشخص، اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی در باره پدیده نبرد فرم ها مورد بررسی قرار گرفته است. در یک جمع بندی از مطالب ارائه شده در این مقاله نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که درخصوص سرنوشت قرارداد در نبرد فرم ها، نظام های حقوقی انگلیس، فرانسه و چین از قاعده سنتی « آخرین گلوله»، نظام های حقوقی آمریکا و هلند از قاعده «اولین گلوله» و اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی از قاعده «دور انداختن یا ناک اوت» پیروی کرده اند.

هنگامی که اصحاب دعوی در یک دادرسی به نتیجه مطلوب خود دست پیدا نمی کنند سعی می کنند با طرح دعوی دیگری در محاکم، اعم از جزایی و حقوقی، به خواسته ی خود برسند. تأثیر تصمیمات گرفته شده محاکم در دادرسی های بعدی بحث اصلی و اساسی قاعده اعتبار امر مختوم می باشد. بررسی تأثیر احکام کیفری و مدنی بر یکدیگر موضوعی است که رویه قضایی در مواجهه با آن رویه یکسانی ندارد. در این نوشتار به بررسی این قاعده در حقوق کیفری و مدنی و بیان مسائل پیش رو پرداخته می شود و این نتیجه به دست می آید که امر مختوم در رسیدگی های کیفری و مدنی بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند.

امروزه جدایی دو حوزه «جرم و مجازات» از «خطاهای مدنی» امری ضروری است و موجبات مسؤولیت، ناگزیر باید در یکی از این دو گروه طبقه بندی گردد و آثار آن ها نیز تابع قواعد عمومی آثار یکی از این دو باشد. از این رو، با ورود نهاد دیات به حقوق ایران، پرسش از چگونگی طبقه بندی آن در گروه نهادهای حقوقی یا مدنی مطرح شد. نظریه قائل به تلفیق دیات از عناصر هر دو گروه، برخلاف دو نظریه رقیب، می کوشد که به این وسیله همه عناصر و آثار آن را توجیه کند. قائلان به این نظریه جهت توجیه امکان برخورداری یک نهاد حقوقی از ماهیت دوگانه، به نهاد «خسارت های تنبیهی» در حقوق امریکا استشهاد می کنند. این نوشتار امکان برخورداری یک نهاد حقوقی – مانند دیه- از ماهیت دوگانه را مورد تأیید قرار می دهد و به میزان اشتراک و افتراق دیات و خسارت های تنبیهی می پردازد.

انتقال وجه از طریق نظام بانکی وسیله ای رایج برای اجرای تعهدات قراردادی است؛ فرایندی که معمولاً با دستور متعهد آغاز می شود و با وساطت چندین بانک و واریز وجه به حساب متعهدٌله پایان می یابد. فرایند انتقال وجه دارای جنبه های حقوقی قابل تأملی است. در این میان از بین موضوعاتی همچون نحوه اجرای فرایند و موانع آن و مهلت بانک جهت اجرای دستور پرداخت، تعیین دقیق زمان اتمام فرایند از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا در این لحظه ذمه متعهد بری شده، هدف او از شروع این فرایند محقق می گردد. از نظر قانون نمونه آنسیترال، درخصوص انتقال های بین المللی اعتبار [1992] قبول دستور پرداخت از سوی بانک ذینفع، لحظه اتمام فرایند و برائت ذمه صادرکننده محسوب می شود. عقیده ای که به نظر می رسد با توجه به مقررات بانکی موجود که مسؤولیت نهایی واریز وجه به حساب ذینفع را برعهده بانک ذینفع قرارداده است، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است.

صندوق تامین خسارت های بدنی در سال 1347 به منظور جبران خسارت های بدنی ناشی از حوادث رانندگی که تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند، ایجاد شده است.ولی به دلیل ساختار نامناسب، منابع مالی ناکافی، سقف تعهدات ناچیز و عدم پوشش همه زیان دیدگان، کارایی لازم را نداشته است. خوشبختانه قانون گذار در اصلاح قانون بیمه اجباری، در سال 1387 ضمن رفع نواقص مذکور شرایطی را برای مطالبه خسارت از صندوق وضع کرده است. انتظام، شمارش و تبیین این شرایط نه تنها برای دستگاه قضایی کشور در مقام صدور رای اهمیت فراوان دارد؛ بلکه به نظام بیمه ای کشور نیز در مقام شناخت حدود تعهدات خود یاری می رساند. در تحقیق حاضر تلاش شده است تا ضمن بیان مبانی و ماهیت صندوق، حدود تعهدان آن و شرایط خسارت های قابل جبران از سوی صندوق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

حسبه نهادِ نظارتی کهن، لیکن مغفول مانده در حقوق اقتصادی اسلام است که نقش حقوق رقابتی آن کمتر موشکافی شده است. حفظ تمامیّت بازار و تسهیل رقابت، ضرورتی برای نظام های حقوقی و اقتصادی است که همواره اهمیّت می یابد و البتّه هر چند ارزش والایی دارد امّا نزد اندیشمندان اسلامی محدود و محصور به قالب «معاملات» شده است و در این میان حسبه (و یا لااقل جوانب رقابتی آن) که در حقیقت نهادی عمومی غیردولتی در فقه اسلامی است، به ورطه فراموشی سپرده شده است. مقاله حاضر قصد دارد که ضمن ترسیم جوانب رقابتی حسبه در اسلام، به تحلیل رابطه حقوق و اقتصاد در قالب «حسبه» بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر معنا، مقام و بنیان های عام حسبه بوده و بخش دیگر ناظر بر مطالعه موردی رابطه حسبه با نظم حقوق اقتصادی است که در شرایط کنونی بروز نموده است. ترکیب این دو بخش در نوشتار حاضر امکان دستیابی به معیار منطقی در تفسیر حقوق و اقتصاد مبتنی بر آموزه ها و رهیافت های اسلامی را توضیح می دهد که خود، نقطه آغازینی برای دستیابی به قاعده حقوقی رقابت در اسلام بر مبنای نهاد حسبه و از مقدمات بحث از جایگاه بازارهای رقابت پذیر (بازار) و بازارهای رقابت ناپذیر (نابازار) در حقوق اسلامی می باشد.