درخت حوزه‌های تخصصی

مفهوم حق به مثابة یکی از مفاهیم بنیادین حقوق، سیاست و اخلاق، راه خود را به گفتمان حقوقی جامعة ایرانی نیز باز کرده است. با این حال، مفهوم یادشده، مفهومی مناقشه آمیز بوده و هرگونه بحث دربارة آن مستلزم ورود به عرصة نظریه پردازی است. به رغم بیان دیدگاه های متفاوت در زمینة ماهیت حق که ذیل دو نظریة اراده انگار و سودانگار قابل دسته بندی اند، به نظر می رسد می توان نظریة مطالبه انگار را که به موجب آن، حق، ادعای فردی تضمین شده ای است که بر اساس دو عنصر کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی توجیه شدنی است، جامع نظریه های مفهومی رقیب دانست. پرسش آن است که آیا می توان بر مبنای نظریة مزبور و با تکیه بر مبانی توجیه کنندة آن، از ادعای فرد بر داشتن تابعیت در معنای مورد بحث در حقوق بین المللی خصوصی ذیل عنوان حق دفاع کرد؟ در این مقاله تلاش شده است با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی نشان دهیم برخورداری از تابعیت، یکی از حق ادعاهای بنیادین انسانی است و افزون بر این، پیش شرط برخورداری از همة حق هاست. بر این اساس، عدم شناسایی تابعیت به مثابة حق به طور مستقیم، به انکار کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی و در نهایت، به سلب انسانیت انسان منتهی خواهد شد.

واکنش مناسب در برابر واقعه مجرمانه که از اهداف مهم نظام عدالت کیفری به شمار می آید، در گرو فراهم آمدن عوامل متعددی است؛ اما این یک اصل بدیهی است که پیش از هر اقدام، لازم است وقوع جرم به معنای فعل یا ترک فعل پیش بینی شده در قانون و ارتکاب آن از سوی متّهم، توسط مقام قضایی اثبات گردد. از این رو، قاضی را باید ملزم به انجام دو تکلیف کلّی دانست؛ نخست آن که واقعه مجرمانه را قانونمند اثبات کند، و دوم آن که حکم واقعه مذکور را در هر شرایطی روشن سازد. با این حال، انجام دو تکلیف مذکور همیشه به سهولت امکان پذیر نبوده و گاه بروز برخی موانع، قاضی را از انجام رسالت خویش باز می دارد؛ «تعارض ادله اثبات دعوا»، از جمله این موانع است. در این پژوهش که به فراخور موضوع، مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، پیامدهای احتمالی «تعارض ادله اثبات دعوا» مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای قابل ارائه برای رفع واقعه مذکور، با امعان نظر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بیان شده اند. به عنوان نتیجه، می توان اظهار داشت که چنان چه قاضی کیفری با تمسک به قانون و قواعد رفع تعارض، راهکار صحیح را برای مصداق تعارضِ پیش آمده برگزیند، می توان امید داشت که پیامدهای «تعارض ادله اثبات دعوا» کنترل گردند.

شرط محدودیت کسب وکار به منظور حفظ موقعیت رقابتی کارفرما در قرارداد کار بر کارگر تحمیل می شود و کارگر را نسبت به حفظ اسرار تجاری و رابطه های حقوقی بعدی با رقبای کارفرما کنترل می نماید. ازآنجاکه این شرط، محدودیت زیادی ایجاد می کند، لازم است تابع شرایط متعددی باشد که مشروعیت منافع کارفرما، تعیین موضوع و محدوده زمانی و مکانی اجرای شرط و عدم مغایرت با نظم عمومی و منافع اجتماعی از آن دسته اند. در حقوق ما شرط محدودیت کسب وکار مورد توجه خاص قانون کار واقع نشده و باید آن را از دید قواعد کلی حاکم بر شروط و التزامات نگریست و از این حیث شرط مذکور در نظام حقوقی ایران پذیرفته است. این تحقیق در پی آن است تا شرط مذکور را بررسی و شرایط آن را استخراج نموده و آن را در حقوق ایران ارزیابی نماید.

پژوهش حاضر تحت عنوان « عملکرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان» میباشد که به بررسی وضعیت پناهجویان و عملکردی که کشورهای عضو اتحادیه در قبال آنها دارند خواهد پرداخت. چرا که موج اخیر مهاجرت به کشورهای اروپایی تا اندازه ای فراگیر است که از آن به عنوان بزرگترین بحران در اتحادیه اروپا یاد کرده اند. قطعاً آنچه باعث افزایش سیل مهاجرت به اروپا شده است، به سیاست های سراسر اشتباه غرب در مواجه با تروریست های افراطی منطقه خاورمیانه نظیر داعش و دیگر گروه های همفکر آنان بر می گردد. با توجه به عوامل مذکور، آنچه به عنوان هدف در این پژوهش مدنظر است، عملکرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان میباشد. علاوه بر این در این نوشتار به دنبال این سوال هستیم که؛ آیا پناهندگان سیاسی مورد پذیرش کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گرفته اند؟ و یا اینکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا چه اقدامات و عملکردی در قبال آنها داشته اند و برای دستیابی به این سوال ها، این فرضیه را نیز مطرح نموده ایم که اروپایی ها بدترین عملکرد را از خود به نمایش گذاشته اند. این عملکرد نا مناسب نشان دهنده فقدان اتحاد در میان دولت های اروپایی است. در هر حال یافته ها حاکی از آن است که پدیده پناهندگی به دلیل نداشتن پشتوانه اجرایی، از جهت عملی و اجرایی با مشکلات جدی روبرو است. به گونه ای که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با توجه به مصالح خود با پناهندگان برخورد نموده اند. از اینرو، پناهندگان در بیشتر کشورها با سختی های متعددی مواجه هستند.

شورای امنیت یکی از ارگانهای سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از صلح و امنیت بین المللی را به عهده دارد. این اهمیت بدان دلیل است که شورای امنیت قادر است، تصمیمات لازم الاجرایی در چارچوب منشور ملل متحد اخذ و تمامی دول عضو را متعهد به اجرای آن نماید. با بررسی عملکرد شورای امنیت درمی یابیم که هرچند شورا، ظاهراً در حدود اختیارات و ساختار موجود عمل کرده است، ولی از رویکرد کلّی قطعنامه های شورا، این امرآشکار می-شود که شورا اگرچه در جهت اهداف منشور عمل کرده است ولی گاهی به علّت فقدان تعاریف دقیق از مفاهیم کلیدی مانند صلح وامنیت و تجاوز و مفاهیم حقوق بشردوستانه، حقوق بشر و تروریسم، دامنه و حدود اختیارات شورا با ابهامات و سوء برداشتهایی همراه بوده است. از این رو، حیطه ی صلاحیت شورای امنیت، فصول شش و هفت و هشت و دوازده منشور و شرایط مذکور در ماده ی 24 و اختیارات ضمنی شورا در چهارچوب اصول و اهداف منشور است، که شورا در اجرای آن گاهی با چالشهایی مواجه بوده است. بررسی حیطه اختیارات و صلاحیت های شورای امنیت با رویکردی جدید می تواند باعث تقویت نقش شورای امنیت و افزایش کارایی شورا در ایفای وظایف خویش باشد.

در این مقاله نهاد حقوقی مشارکت کارگران در اداره شرکت های تجاری مورد نقد و بررسی قرار گرفته است هرچند که طبق نظریات کلاسیک چون کارگران علی الاصول سهمی در مالکیت شرکت ها نداشته اند و جزو صاحبان کار بحساب می آمده اند. ازاین رو نقشی هم برای آنها در مدیریت قائل نبودند، اما در ادبیات حقوقی نوین دیدگاههایی وجود دارد که ضرورت مشارکت کارگران در مدیریت شرکت های تجاری را توصیه می کند. این دیدگاه ها در قوانین برخی کشورها نیز وارد شده است. هدف نقد و بررسی دلایل توجیهی و چگونگی کارکرد این دیدگاه ها می باشد. از این رو در بخش اول مقاله مبانی این مشارکت مورد بررسی قرار می گیرد، در بخش دوم دیدگاهها و تاریخچه بحث به ویژه ادبیات مطرح در نظام حقوقی آلمان و موضوع در کشور های عضو اتحادیه اروپا و امریکا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در بخش سوم پیشینه موضوع در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی نیز برای پیشبرد و تقویت حضور کارگران در عرصه ی مدیریت شرکت ها از منظر حقوقی ارائه شده است.

حکمرانی یکی از اساسی ترین نیازهای جوامع بشری است که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. البته، اختلاف نظرهای جدی در کم و کیف آن وجود دارد، با این حال دغدغه ی اصلی اغلب نظریه پردازان این حوزه، اجرای عدالت و جلوگیری از استبداد، خودکامگی و برقراری نظم و امنیت است. قانون اساسی هر کشوری ضمن تعریف اصول اساسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت، به تعیین و تضمین حقوق شهروندان و تنظیم روابط قدرت می پردازد. حکمرانی خوب گفتمان جدیدی است که با مؤلفه هایی مانند قانونمندی، مشارکت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی تعریف می شود که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله تلاش دارد با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین مفهوم و مؤلفه های حکمرانی خوب، آن را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار دهد و در پایان پیشنهاداتی در راستای ارتقای حکمرانی خوب در ایران بیان شده است. یافته های تحقیق بیانگر این است که هر یک از مؤلفه های حکمرانی خوب به گونه ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید بسیاری بوده است و در عرصه عمل نیز شاهد فراز و نشیب این شاخص ها پس از انقلاب هستیم. اما تحقق مؤلفه های حکمرانی خوب حکایت از آن دارد که پیاده سازی آن مستلزم مدل بومی در کشور است.

جامعه ی بین المللی جامعه ای متشکل از دولتهای برخوردار از حاکمیتهای ملی و سازمانهای بین المللی است که ساختار نظام حقوقی معاصر بر آن مبتنی است. لازمه ی تحقق حاکمیت و استقلال کشورها، فقدان مرجع فائقه متمرکز و برتر فوق حاکمیت است تا به تمشیت امور در زمینه های قضایی،اجرایی و تقیینی بپردازد. جامعه ی بین المللی،یک نظام بین دولتهاست که مبانی و بستر نظری ان در برابری دولتها قرار دارد آن گونه که بند یک از ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد بر اصل برابری کلیه اعضای سازمان تاکید کرده و انرا رکن اساسی ملل متحد اعلام می نماید. فقدان یک مرجع قانونگذاری بین المللی، با صلاحیت وضع و تصویب قوانین جهانی و نبود یک نهاد قضایی مناسب ونیزنظام تضمین شده اجرایی حقوق بین الملل را با این تردید مواجه ساخته است که ایا به راستی حقوق بین الملل وجود دارد. اگر وجود دارد، ساز و کارهای اجرایی آن چیست و انگیزه ی تابعان آن در اطاعت از قوانین بین المللی کدام است. متصف ساختن قواعد حقوق بین الملل به بحث ضمانت اجرا در نظامهای حقوقی ملی و اندیشه اجبار به عنوان بخش جدایی ناپذیر آن زمینه ی مناسبی در ایجاد تشکیک نسبت به جایگاه نظام حقوق بین الملل فراهم اورده است. در حالی که،انسجام و تحول تدریجی جوامع ملی در خصوص وضع قواعد حقوقی توام با ضمانت اجرا محصول یک روند تکاملی در پویش تاریخی بوده است،حقوق بین الملل، به علت برخورداری از ضعفهای ساختاری،نارسا بودن قواعد موضوعه و کثرت و تنوع مسائل جدید ورای موضوعات سنتی از ضمانت اجرای کافی و مقابله با نقض معیارهای بین المللی به طور موثر برخوردار نشده است. علیرغم فقدان ضمانت اجرای مناسب، قواعد حاکم بر جامعه ی بین المللی لازم الاجرا هستند وکاربرد آنها بر رفتار دولتها تاثیر می گذارد و دولتها نیز در عمل حقوق بین الملل را رعایت می کنند. زیرا، لازمه وجودی یک جامعه ی بین المللی و شرط دوام و قوام آن رعایت حقوق بین الملل در حد گسترده است. روندی که به اقتضای ماهیت متغیر روابط بین المللی و ساختار متحول نظام بین المللی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. به منظور درک دقیق حقوق بین الملل به عنوان بازتاب جامعه ی جهانی و تضمین رعایت مقررات آن باید این رشته را صرفاً در بطن جامعه ی بین المللی مورد مطالعه ی علمی قرار داد.

اظهار و اعلان اراده و اشکال گوناگون آن مسائلی را مطرح می کند؛ از جمله این که آیا لازم است قبولی، به اطلاع موجب برسد؟ به عبارت دیگر آیا اطلاع موجب از قبولی، لازمه ی تاثیر قبولی و تحقق عقد است؟ اگرچه در حقوق ایران اطلاع موجب از قبولی لازمه ی تحقق عقد نیست و در فرض عدم اطلاع موجب از قبولی نیز، عقد محقق می گردد؛ اما در حقوق انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی(Unidroit) قاعده ی کلی این است که اعلام و ابلاغ قبولی از جمله شرایط قبول موثر است که بدون آن قبول معتبر نبوده و عقدی تشکیل نمی گردد. با در نظر گرفتن این قاعده ی کلی، در صورت عدم اطلاع موجب از قبولی، جز در موارد استثنایی از قبیل قراردادهای یک جانبه، تقصیر موجب، ابلاغ از طریق پست، شرایط ایجاب و... هیچ قراردادی منعقد نخواهد شد و در نتیجه هیچ التزامی برای وی ایجاد نمی شود. از هم این رو در نظام های حقوقی مختلف در باب اعلان قبول رویکردهای متفاوتی وجود دارد.

ماده 504 قانون مدنی، اجاره زمین را برای مدّت معین حتی در فرضی که مستأجر احداث بنا یا غرس اشجار بنماید و این مستحدثات به نحوی باشد که تا مدتها بعد از انقضاء مدت اجاره باقی می ماند نافذ دانسته است. این ماده قانونی درخصوص عدم امکان اجبار مستأجر به قلع و قمع اعیانی در ظرف زمانی مدت اجاره و نیز نسبت به امکان مطالبه اجرهالمثل برای موجر، در صورت ادامه تصرفات مستأجر و همینطور برای مستأجر در فرض باقی ماندن اعیانی بدون تصرفات وی، ابهام یا اشکال مبنایی ندارد؛ لیکن درخصوص امکان اجبار مستأجر به قلع و قمع بعد از انقضاء مدت اجاره، صراحتی ندارد؛ بلکه تلقی مشهور این است که ظهور در عدم امکان اجبار دارد. مطالعه پیش رو، امکان اجبار را به لحاظ مبنایی، موافق موازین فقهی و حقوقی می داند و می کوشد تا با تجزیه و تحلیل ساختاری این ماده، مفاد آن را با نظریه ی امکان اجبار سازگاری دهد. تحلیل زبانی ماده 504، استصحاب آثارمالکیت موجر، قاعده تسلّط، استفاده از ملاک ماده540 قانون مدنی، از جمله مستندات اثباتی نظریه ی مزبور می باشند؛ همچنان که قاعده اذن، قاعده لاضرر و مقوله حق ریشه به عنوان دلایل نظریه ی عدم امکان اجبار، در این پژوهش مورد نقد قرار گرفته است.

رگولاسیون، مفهومی نوین است که تحولات اقتصادی گوناگون، بستر پیدایش و تکامل آن بوده است. نه تنها معنای امروز رگولاسیون با گذشته متفاوت است، بلکه حتی امروز شاهد معانی متفاوتی از آن در نظام های حقوقی- اقتصادی هستیم. باری، رگولاسیون همواره در پی تنظیم رابطة میان حکومت و اقتصاد (به ویژه، بازار) بوده؛ امری که از آغاز شکل گیری اقتصاد صنعتی تاکنون گریبان گیر نظام های حقوقی و اقتصادی شده است. به رغم همة اختلافات ماهوی و شکلی که این موضوع به همراه داشته، یک نکته، محل توافق است و آن اینکه نبود سازوکار تنظیم رابطة میان حکومت و بازار به ضرر همة بازیگران در این عرصه است که در نهایت به ضرر منافع ملی بوده و زیان های اقتصادی و اجتماعی جدی بر جای می گذارد. این مقاله، پس از بیان پیشینه و ضرورت رگولاسیون، در پی تبیین سه معنا و سطح از مفهوم رگولاسیون و رویکردهای موجود به آن است. در سطح نخست، رگولاسیون در معنای عام به هر گونه تنظیم الزام آور اجتماعی اطلاق می شود. در سطح دوم، رگولاسیون در معنای خاص به مداخلة حکومت در نظام بازار باز می گردد. در سطح سوم، رگولاسیون در معنای اخص به معنای مداخله در اقتصاد و بازار از طریق مقررات گذاری است. پیداست رگولاسیون در دو معنای خاص و اخص به تنظیم رابطه و نسبت میان حکومت و اقتصاد و بازار مربوط می شود. گفتنی است «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» دربردارندة معنای خاص رگولاسیون است، چرا که نشان دهنده تنظیم حقوقی اقتصاد از طریق وضع قانون است. در مقابل، بخشنامه ها یا آیین نامه های شورای رقابت و نیز قاعده گذاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مصداق اصلی رگولاسیون در معنای اخص است.

سازمان بین المللی کار از سال 1948 اقداماتی در راستای ترویج و حفاظت از آزادی انجمن و الزام دولت ها به رعایت آن انجام داده است؛ اما برخی از این اقدامات همواره با مخالفت دولت ها مواجه شده است. هدف این مقاله، نقد رویکرد و مبانی سازمان بین المللی کار در الزام دولت ها به رعایت آزادی انجمن است. سازمان بین المللی کار مبتنی بر دکترین اختیارات ضمنی، اساسنامه را بر اساس اهداف و مقاصد تفسیر نمود و نهادهای نظارتی ویژه آزادی انجمن را تأسیس کرد. این اقدام سازمان بین المللی کار مخالف با کنوانسیون 1969 وین است. دکترین اصالت اراده باید مبنای تفسیر اساسنامه قرارگیری و از اساسنامه باید تفسیری مضیق نمود. ماهیت اصلی آزادی انجمن، حقوق بشری است که اگر از این زاویه مورد بحث و تحلیل قرار بگیرد نظم عمومی، محدودکننده قلمرو اجرایی آن در عمل خواهد بود. حقوق بین الملل عرفی هم نمی تواند مبنایی برای الزام کشورها قرار گیرد.

مطابق ماده 196 قانون مدنی «کسی که معامله مى کند آن معامله براى خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.» حقوق دانان ایرانی این ماده را به دوگونه متفاوت تفسیر کرده اند. گروهی این ماده را ملائم با نظریه اراده ظاهری یافته و مدعی شده اند که استثناء مذکور در این ماده صرفاً بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه است، نه رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد، و لذا رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه به ضرر طرف قرارداد ناآگاه به نمایندگی قابل استناد نیست و پیشینه بحث در فقه امامیه نیز مؤید این مدعا است، درحالی که گروه دیگر عقیده دارند این استثناء بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد است و رابطه بین نماینده و منوبٌ عنه در مقابل وی نیز قابل استناد است، هرچند ناآگاه باشد. مبنای تفسیر نخست نظریه اراده ظاهری یا اصالت ظاهر اراده است که در لزوم حفظ نظم عمومی و استحکام معاملات ریشه دارد و مبنای تفسیر دوم اصل حاکمیت اراده و نظریه اراده باطنی است. این مقاله می کوشد با تبیین دو تفسیر مذکور و بررسی ادله و شواهد هریک در حقوق ایران با تأکید بر فقه امامیه تفسیر صحیح را از سقیم بازشناسد و بازشناساند. حاصل این تلاش پذیرش دیدگاه دوم، البته با تقریری نوین، و ارائه راه کارهایی برای پیش گیری از تبعات منفی احتمالی این دیدگاه است که با مبانی فقهی این موضوع نیز سازگار به نظر می رسد.

هر یک از مکاتب حقوقی با توجه به مبانی معرفتی خود به تعریف «حق» می پردازد. در پوزیتیویسم حقوقی به دلیل عدم امکان داوری ارزشی علم تجربی و ادعای جدایی هست ها از بایدها، واژه «حق» از هرگونه هنجار و ارزش جدا شده و صرفاً سخن از «فرمان حاکم» به عنوان «حق» می شود، حال آنکه در حقوق اسلامی، «حق» جدای از فرمان حاکم (قانون) و متفاوت از آن است و فرمان حاکم (قانون) باید مبتنی بر «حق» باشد؛ چراکه به دلیل عدم انحصار مفهوم علم در علم تجربی، هنجار و ارزش، دارای ملاکی عینی بوده که قابلیت سنجش صدق و کذب آن ها را فراهم آورده و بدین ترتیب هنجار و ارزش زیرمجموعه علم قرار می گیرد. گرچه بین مفهوم حق در حقوق اسلامی و برخی قرائت های مکتب «حقوق طبیعی» شباهت هایی وجود دارد و ممکن است در برخی قرائت ها به نتایجی بعضاً یکسان منتهی شوند، اما در برخی نتایج و همچنین نحوه تبیین و تشریح آن ها تفاوت وجود دارد. «حق» در اندیشه اسلامی عبارت است از آن اعتباراتی که با قوانین و غایات واقعی حاکم بر جهان هستی هماهنگ است. از طرف دیگر، آنچه که کاملاً با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و عالم واقع هماهنگ است «شرع» است. بنابراین مفهوم «حق» به لحاظ ثبوتی با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و به لحاظ اثباتی با «شرع» پیوندی ناگسستنی دارد.

برای تحقق اراده انشایی ایقاع، ابتدا لازم است ایقاع کننده با طی مراحلی در ذهن و ضمیر خود، اراده باطنی بر آن را محقق سازد. علیرغم عقیده برخی حقوقدانان بر کفایت اراده باطنی به جهت یکجانبه بودن عمل حقوقی ایقاع و عدم دخالت اراده دیگری، به نظر می رسد از آن جا که ایقاع به هر حال با حقوق دیگری ارتباط می یابد و نیز به منظور تضمین اجرای تعهدات برآمده از ایقاع و مهم تر آن که این اراده باطنی در عالم حقوق اثر داشته باشد، لازم است ایقاع کننده آن را ابراز کند. از این رو ابراز، شرط تأثیر اراده باطنی و شرط تحقق ایقاع خواهد بود. در فرایند تحقق اراده انشایی، به منظور ورود اراده باطنی به عالم خارج، ناگزیر از استفاده از وسایل خارجی با عنوان روش های ابراز اراده هستیم. این روش ها به طور سنتی، لفظ و فعل و به طور نوین، روش های الکترونیکی هستند. از آن جا که استفاده از اشاره، معاطات، ترک فعل خاص و سکوت در ابراز ایقاع مشکوک به نظر می رسد، امکان به کارگیری آن ها نیز بررسی می گردد. به هر ترتیب، این روش ها در صورتی که به نحو صریح یا ضمنی بر اراده باطنی دلالت کنند، واجد اثر خواهند بود و به عبارت دیگر، اراده ظاهری ایقاع کننده باید با اراده باطنی وی مطابقت کند. در این میان، گفتار یا نوشتار صریح به دلالت مطابقی، لفظ غیرصریح به دلالت تضمنی و التزامی، و فعل ایقاع کننده به دلالت التزامی مبیّن و کاشف از اراده ایقاع کننده و معبر آن است.