درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله بحث در مورد پیامدهای حقوقی توسل به زور توسط آمریکا علیه سوریه در سال 2013 و دیگر مسائل مختلف حقوقی مرتبط با درگیری ها در سوریه است. ایالات متحده معتقد است استفاده از سلاح های شیمیایی در سوریه باعث ایجاد بحران انسانی شده و در نتیجه بر اساس اصل مداخلة بشردوستانه مسئولیت حمایت، اقدام نظامی توجیه پذیر خواهد بود.پرسش کلیدی نیز پس از حمله شیمیایی در سوریه بر این پایه استوار است که آیا اقدام نظامی احتمالیِ ایالات متحده علیه سوریه در قالب حقوق بین الملل قابل توجیه است؟ بر همین اساس، در اینجابحث و گفتگو بر مشروعیت مداخله بشردوستانه در درگیری های مسلحانه غیربین المللی متمرکز شده و همچنین استدلال هایی که در قلمرو آموزه مسئولیتحمایت مطرح می شود. اما به واقع ما بحث را چنین پی خواهیم گرفت که ایالات متحده چه استدلال هایی برای توجیه عمل خود می تواند اقامه کند؟ چه استدلال هایی در رد کردن توجیه آمریکا و غیرقانونی دانستن عمل وی وجود دارد؟ رویکردهای نظری و عملی به حقوق بین الملل پاسخ های متفاوتی به این سؤال می دهند.

اصل پیش بینی شده در مورد صلاحیت دیوانبین المللی کیفری، اصل صلاحیت تکمیلی است که تنها بر رابطه بین صلاحیت دیوان و دادگاه های ملی حاکم است. حال آنکه حداقل در عالم نظر، اشکال متفاوتی از تعارض صلاحیت متصور است. در این مقاله پس از بیان کلیاتی در راستای تحدید صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، به بررسی اشکال متفاوت تعارض صلاحیت که ممکن است در نتیجه تشکیل این دیوان به وجود آیند، از جمله تعارض های احتمالی بین دیوان بین المللی کیفری از یک سو و دادگاه های موردی (ویژه) و کمیته های حقیقت یاب از سوی دیگر، پرداخته شده است.البته بایستی توجه نمود که کمیته های حقیقت یاب مراجع قضایی به شمار نمی آیند و مراد از تعارض صلاحیت شناسایی احکام صادره آن ها مبنی بر عفو عمومی است. اگر چه مقررات اساسنامه حاوی راه حل صریحی در این موارد نیست، به نظر می رسد که مقررات اساسنامه واجد انعطاف پذیری لازم برای پذیرش و استخراج پاسخ مناسبی برای این پرسش ها باشد.

در این مقاله به مسئله چگونگی تعیین دیه در مواردی که جنایاتی، در طول یکدیگر ناشی از یک ضربه اجتماع کرده اند، پرداخته شده است. مانند زمانی که شکستن ستون فقرات سبب فلجی و عدم کنترل ادرار و مدفوع شخص شود، در این فرض دیات بنا بر اصل عدم تداخل با هم تداخل نمی کنند، مگر اینکه از یک ضربه دو جنایت طولی به وجود آید به نحوی که جنایت سابق نوعاً جنایت لاحق را در پی داشته و جنایت اولیه اقل از جنایت دوم هم از لحاظ دیه وهم از لحاظ شدت باشد، در این صورت تنها دیه جنایت شدیدتر لازم است. این حکم به دلیل روایتی است که در این زمینه وجود دارد و قانون مجازات اسلامی 1392 مطابق آن حکم داده است. همچنین در جنایت بر عضو و زوال منفعت آن، تنها در صورتی که عضوی محل منفعتی باشد و بین جنایت بر عضو و زوال منفعت آن ملازمه وجود داشته باشد، می توان حکم به تداخل دیه داد.

در بعضی از متون قانونی استیفای برخی از حقوق متداعیین و یا انجام برخی از تکالیف ایشان، مقید به مهلت قانونی «تا اولین جلسه دادرسی» شده است. ابهام موجود در اصطلاح مزبور زمینه تفسیرهای مختلفی را ایجاد نموده است. هرچند که ابتدای مهلت فوق الذکر را می بایست زمان تقدیم دادخواست تلقی نمود، لیکن در خصوص تعیین پایان مهلت ممکن است آن را تا قبل از تشکیل اولین جلسه دادرسی دانست یا اولین اقدام ذی نفع را در جلسه اول دادرسی نیز بر آن افزود. به علاوه ممکن است مهلت «تا اولین جلسه دادرسی» را تا پایان جلسه مزبور توسعه داد. با توجه به اشکالات وارد بر دو نظر نخست و مؤیدات نظر سوم، به نظر می رسد باید با رویه قضایی همراه شده، مهلت «تا اولین جلسه دادرسی» را دارای حقیقتی قانونی دانست که مقطع زمانی از تاریخ تقدیم دادخواست تا پایان اولین جلسه دادرسی را در بر می گیرد.

پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش ابعاد هویت دینی در پیش گیری از ارتکاب جرم در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی دانشجویان دانشگاه اصفهان به تعداد 11241 نفر تشکیل داده اند که از این میان مطابق با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم تعداد 371 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بُعد هویت دینی پرسشنامه محقق ساخته براساس مولفه های هویت دینی گلارک و استارک و در بُعد ارتکاب جرم، پرسشنامه محقق ساخته خود اظهاری جرایم بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظرات پنج نفر از صاحب نظران تایید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ی هویت دینی 83/0 و پرسشنامه ی جرایم 85/0 محاسبه گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و میانگین و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی رگرسیون چندگانه و آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند بین هویت دینی و ارتکاب جرایم ( 402/0-) رابطه ی معنی دار منفی وجود دارد. به این معنا که با افزایش میزان دین داری، نرخ ارتکاب جرم کاهش پیدا کرده است. همچنین بین ابعاد هویت دینی یعنی بُعد اعتقادی، تجربی، مناسکی و پیامدی با ارتکاب جرایم به ترتیب با ض ریب (318/0-)، ( 284/0-)، ( 403/0-) و ( 375/0-) رابطه ی معنی دار وجود داشت. نتایج حاصل از ضریب رگرسیون گام به گام نیز نشان داد در گام اول بُعد مناسکی و در گام دوم بُعد اعتقادی پیش بینی کننده ی میزان جرایم است. یافته ها همچنین نشان داده اند که زنان میانگین بیشتری در ابعاد هویت دینی به دست آورده و به نسبت کمتری از مردان مرتکب جرم شده اند.

یکی از مهمترین ارکان حکومت های مردم سالار، مجالس و پارلمانها هستند. جایگاه و اهمیت مجلس چنان است که هر نظام و حکومت مردم سالار، بایستی آن را به عنوان یک نهاد اساسی و حیاتی مورد توجه قرار دهد. این ضرورت در حکومت های اسلامی نیز مطرح است. با توجه به مبانی کلامی اندیشه ی اسلامی، پیش از آنکه بتوان در مورد مجلس، جایگاه آن و چگونگی و شکل ساختاری آن در نظام اسلامی سخن گفت، باید مشروعیت این نهاد ثابت شود. برای اینکه مجلس و نمایندگان، مشروعیّت لازم را جهت إعمال نفوذ و حضور در ساختار نظام اسلامی داشته باشند، ضروری است که در شرع مقدس، مستندی در راستای مشروعیت بخشی به آنان وجود داشته باشد. با رجوع به منابع اسلامی می توان با استناد به تسرّی مشروعیت از فقها به نمایندگان، نظام شورا در اسلام، لزوم و وجوب نظارت عمومی و نیز وجود نهادهای اسلامی فقهی مشابه و مشروع، مشروعیت نهاد نمایندگی را به اثبات رسانید.

اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. ماده ی اول قانون جزا، مصوب ۱۳۵۵، نیز که حکم کرده این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می کند و برای حدود، قصاص و دیات به فقه حنفی رجوع می شود، با این شرایطِ صریح و ضمنیِ قانون اساسی مغایر بوده و می توان به مثابه یک «قانون ضعیف» از آن چشم پوشی کرد. به طور کلی، اگر چه شریعت در قانون اساسی افغانستان جایگاه ممتازی دارد، همانند قانون اساسی ایران نیست که بر عموم و اطلاق تمامی قوانین، از جمله مواد قانون اساسی، حاکم باشد. افزون بر این، رفتار قانون گذار در مواد بعدیِ همان قانون جزا نشان می دهد که خودِ وی نیز اعتقادی به ماده ی اولِ این قانون نداشته و آن را صرفاً برای اجرا نشدن به تصویب رسانده است. در میان قوانین جدید نیز مواردی به چشم می آیند که به طور ضمنی بر بی اعتباری ماده ی اولِ قانون جزا دلالت دارند.

تبیین و بررسی اصول و ضوابط مستنبط از رویه ی شورای نگهبان در زمینه ی ابتکار قانون، علاوه بر ثمرات نظری، می تواند قانونگذار عادی را با رویکرد این شورا در زمینه ی موضوع ابتکار قانون آشنا کند و از طرفی زمینه ی اصلاح رویه های شورای نگهبان را فراهم سازد. ازاین رو، در این مقاله تلاش شد تا این ضوابط در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، تبیین و ارزیابی شود. با بررسی رویه ی شورای نگهبان مشخص شد که اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون به چهار دسته قابل تقسیم اند: اولاً) طرق ابتکار قانون منحصر به موارد مصرح در قانون اساسی است؛ ثانیاً) به موجب رویه ی اخیر شورا، ابتکار قانون به درستی یک حق و امتیاز قانونی دانسته شده و از این نظر جنبه ی اختیاری دارد؛ هرچند شورا در خصوص لوایح قضایی بر این امر نظارت خوبی نداشته است؛ ثالثاً) رعایت آن دسته از تشریفات قانونی که از قانون اساسی قابل استنباط اند، در فرایند ابتکار قانون لازم است و توسط شورای نگهبان مورد نظارت قرار می گیرد؛ اما شورا در مقام نظارت بر طی تشریفات قانونی مقرر در آیین نامه ی داخلی مجلس تاکنون نقش فعالی نداشته است؛ رابعاً) ابتکار قانون در حوزه های خاص، تخصصی است و علاوه بر اینکه تنها مرجع مشخص شده می تواند این ابتکار را انجام دهد، حدود ابتکار در این موارد مقید به حوزه ی صلاحیت است

آزادی مفهومی پرمناقشه است که در مکاتب مختلف برداشت های متفاوتی از آن شده و محدودیت هایی نیز برای آن بیان شده است که غالبا در اکثر نظام های سیاسی اجرا می شود. دانستن این محدودیت ها هم مرزهای آزادی را بیان می کند و هم حدود دخالت مراجع ذی صلاح در ایجاد این محدودیت ها را مشخص می نماید. این نوشتار در پی شناخت محدودیت های آزادی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی های مشروع را به رسمیت شناخته است و البته محدودیت های «لزوم رعایت و حفظ احکام»، «مبانی و موازین اسلامی»، «مصالح و حقوق عمومی»، «استقلال، آزادی، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور» و «اساس نظام» را برای آزادی ها بیان کرده است. باید گفت که اولاً این موارد علی رغم اینکه ظاهراً دارای قرابت معنایی هستند، ولی هر کدام معانی خاصی را ایفا می کنند و ثانیاً اگرچه این محدودیت ها، ذیل برخی آزادی ها بیان شده اند، اما قابل تسری به همه موارد آزادی هستند.

طرح یا بسته بندی کالاها از جمله مقولاتی محسوب می شوند که ممکن است از طریق شاخه های مختلف حقوق مالکیت فکری مورد حمایت قرار گیرند و مسلم است که حمایت هر یک از شاخه ها متفاوت از سایرین خواهد بود. در مقاله حاضر برآنیم به این پرسش ها پاسخ دهیم که حمایت از طریق قالب های مختلف حقوق مالکیت فکری چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند و حمایت از طریق کدام قالب حقوقی مناسب تر است؟ و اینکه آیا امکان حمایت چندگانه وجود دارد؟ مقاله کنونی با رویکرد تحلیلی- توصیفی سرانجام نتیجه گیری می نماید که هیچ یک از قالب های حقوقی به طور کامل بر سایر قالب ها ارجحیت ندارد و این طراح است که می تواند قالب مناسب برای حمایت از طرح خود را برگزیند. از طرفی در نظام های حقوقی مختلف، امکان حمایت های چندگانه میسر است.

مسئله قتل در فراش در ماده 630 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 منعکس گردیده است. علاوه بر انعکاس آن در نظام حقوقی، فقها نیز از دیرباز این موضوع را مطمح نظر قرار داده اند. گروهی از فقها قائل به جواز مطلق قتل در فراش شده و گروهی دیگر، ممنوعیت مطلق قتل در فراش را صحیح دانسته اند. از سوی دیگر، تعداد محدودی از فقها نیز قائل به جواز قتل در فراش با شرط احصان در زانی و زانیه شده اند. حقوق دانان نیز در این موضوع موافقت یا مخالفت خود را همراه با دلایل حقوقی بیان کرده اند. در این پژوهش ضمن بیان نظرات مختلف در باب قتل در فراش، به این نتیجه خواهیم رسید که با تأمل و غور در مستندات این مسئله فقهی باید نگرش تفصیلی جدیدی به این موضوع داشت که همسویی بیشتری با مستندات مسئله مطروحه و اصول حقوق کیفری دارد. در نهایت این نگاه جدید، دو نتیجه اساسی در پی خواهد داشت که عبارت اند از: 1. عدم جواز قتل زوجه توسط شوهر در مسئله قتل در فراش، 2. جواز ثبوتی قتل زانی توسط شوهر با تحقق شرایط آن.

آغاز حملات هوایی ائتلاف ضد داعش به رهبری ایالات متحده به مواضع گروه تروریستی داعش، در سرزمین عراق و سوریه بحث مشروعیت عملکرد این ائتلاف در سوریه را، از منظر حقوق بین الملل در مکاتب حقوقی مطرح ساخت. ائتلاف مذکور تلاش می کند تا با استناد به اصول و تئوری های حقوق بین الملل از جمله دفاع مشروع، دکترین ناتوانی و عدم تمایل در صدد توجیه عملیات نظامی خود در دولت سوریه برآید، اما در آخر، قطعنامه شورای امنیت تکلیف را روشن می کند. در این اوضاع و احوال شورای امنیت با صدور قطعنامه 2249 (2015) پس از تأکید بر حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولت های عراق و سوریه و اینکه داعش تهدیدی جهانی و بی سابقه علیه صلح و امنیت جهانی است، بدون آنکه به صراحت اجازه توسل به زور علیه آن را بدهد، از توسل به آن علیه داعش حمایت می کند. هدف از مقاله حاضر بررسی مهم ترین استدلالات برای مشروعیت عملکرد ائتلاف، یعنی دفاع مشروع و قطعنامه های شورای امنیت است.

درباره علم قاضی اختلافات و ابهاماتی وجود دارد؛ چه در اصل حجیت آن و چه در قلمرو انتفاع از آن و چه در مفهوم و معنای آن. به نظر می رسد بخش قابل توجهی از اختلافات، ناشی از عدم شناخت ماهیت علم قاضی است. در قلمرو شرع و قانون و نیز قضا، آن چه ملاک است تحقق علم می باشد؛ و تقریباً اگر نگوئیم تحقیقاً، مراد از علم در قلمرو فوق، یقین عقلی یا منطقی که در حوزه معرفت شناسی و فلسفه مورد توجه می باشد، نیست. در قلمرو قضاء نیز که بخشی از چارچوب های شریعت در انسجام جامعه است، این علم، مفهومی غیر از قلمروهای دیگر نمی تواند داشته باشد. علم قاضی ماهیتاً همان علمی است که از طرق متعارف حاصل می شود و در فقه و اصول، علمی که در مؤدای طرق متعارف حاصل می گردد، علم عادی اطمینانی است. این علم عادی اطمینانی همان قطع اصولی و فقهی است که متمایز از یقین منطقی و فلسفی است. پس علم قاضی همان علم عادی اطمینانی است که البته به نظر بسیاری، این علم در حوزه ظنّ قرار گرفته و با تعابیر ظنّ متاخم به علم، علم عرفی، ظنّ غالب، شبه قطع و... عنوان می گردد؛ ولی حسب پژوهش، این علم عادی در قلمرو فقه و حقوق همان قطع اصولی است و همه فقها موکداً آن را در قاضی شرط می دانند. تلقّی علم داشتن (نه ظنّ) از علم قاضی، سرّ حجیت مطلق آن در دیدگاه بسیاری از فقها و حقوقدانان و نیز تقدم آن بر دیگر ادله است.

از جمله مسائل بسیار مهم و مورد ابتلاء در مبحث ضمان قهری دو مسأله «اجتماع سبب و مباشر» و «اجتماع اسباب متعدّد» در وقوع زیان است. قانون مجازات اسلامی در ماده 526 به مسأله نخست و در مواد 533 و 535 به مسأله دوّم پرداخته است. منتها، دو اشکال مهمی که به قانونگذار وارد است این است که اوّلاً: در تنظیم این مواد از موضع یکسانی پیروی نکرده و ثانیاً: احکام مندرج در مواد مذکور فی نفسه مبتلا به اشکال و قابل نقد هستند. پژوهش حاضر ضمن تبیین و نقد مواضع چندگانه قانونگذار و احکام مقرّر در مواد مذکور، با مطالعه ای تطبیقی به این نتیجه دست یافته است که عوامل متعدد زیان در رابطه با زیان دیده، دارای مسؤولیت تضامنی و در رابطه میان خودشان به میزان تأثیری که در وقوع زیان داشته اند مسؤول جبران زیان خواهند بود.

مقاله حاضر حاصل نتایج بخشی از پژوهش انجام شده به منظور بررسی نظرات افراد مختلف درباره رعایت حق مؤلف در ایران است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه در سطح شهر مشهد و گروه بحث الکترونیک در سطح ایران گردآوری شده است. حجم نمونه شامل 84 نفر دانشجو، 66 نفر استادان دانشگاه ها، 30 نفر طلبه ها و 26 نفر متفرقه و جمعاً 206 نفر از گروه های فوق الاشاره است گروه های مختلف نمونه پژوهشی اعلام داشته اند که عدم رعایت حق مؤلف در ایران در رشد اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور تأثیر دارد. نمونه پژوهش با درصد نسبتاً بالایی اعلام داشته اند که سرقت ادبی همانند سرقت مادی است.بیش از 21% از پاسخگویان اعلام داشته اند که به میزان کم و بسیار کم از تکثیر غیرمجاز احساس گناه می کنند. بیش از 50% از پاسخگویان براین عقیده هستند که قانون حق مؤلف در ایران به خوبی اجرا نمی شود.

حمل مواد خطرناک، مستلزم ایجاد محیط خطرناک بوده و گاهی سبب ورود خسارات غیر قابل جبران است. جبران خسارات مزبور، اندیشمندان حقوق مسئولیت مدنی را به این امر سوق داده تا رژیم خاصی برای آن در نظر گیرند. مسئولیت ناشی از حمل مواد خطرناک از نظر مبنا مبدل به مسئولیت محض شده، و از منظر تعیین مسئول نیز تبدیل به یکی از مسئولیت های ویژه شده است. طبق حقوق سنتی، فعل زیان بار فاعل آن را متعهد به جبران خسارات می سازد، در حالی که در مسئولیت ناشی از حمل مواد خطرناک، اصولی دیگر در تعیین مسئول نقش دارند؛ مانند «اصل کانالیزه کردن مسئولیت به سمت بهره بردار» از جنبه فراملی نیز در برخی از کنوانسیون ها مانند کنوانسیون بازل 1989 و پروتکل الحاقی آن گرایش به سمت ایجاد چنین رژیم مسئولیتی دارند که در این مقاله به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.

اشخاص در روابط اجتماعی خویش می توانند برای نیل به بعضی از اهداف خود از طریق وکالت اقدام نمایند. از آنجایی که عقد وکالت از عقود جایز و اذنی است و در هر زمان و بدون علتی موجه، قابل فسخ است، موجب گردیده نظر طرف-های قرارداد را تأمین نکند. در نتیجه برای رفع این تزلزل در عقد وکالت و به منظور ایجاد رابطه ای پایدار و غیرقابل فسخ، برخی از افراد به وکالت بلاعزل و یا وکالت بدون استعفا روی آورده اند. وکالت بلاعزل، وکالتی است که موکل حق عزل ندارد و متقابلاً وکالت بدون استعفا، وکالتی است که وکیل فاقد حق استعفا است. در این پژوهش ابتدا شرط و انواع وکالت تعریف شده و سپس اعتبار وکالت بلاعزل، طرق ایجاد وکالت بلاعزل و آثار آن مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، روش پژوهش توصیفی است که به معرفی دقیق و بیان ابعاد مختلف مسأله اصلی پژوهش می پردازد. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری می باشد.

تعهد به استرداد یا محاکمه یکی از مهم ترین موضوعات مطروحه در همکاری و معاضدت قضایی است. هدف اصلی از اِعمال این تعهد مبارزه با بی کیفرمانی می باشد. کنوانسیون های گوناگون هرکدام این تعهد را با تقدم محاکمه یا استرداد مورد شناسایی قرار داده اند. در هر حال آنچه مهم می نماید مبارزه با شدیدترین جنایاتی است که مورد اهتمام جامعه بین المللی در کل می باشد. در راستای انجام تعهد به استرداد یا محاکمه، دولت ها مکلف به اتخاذ تدابیر لازم جهت محاکمه اعم از قانونگذاری، تعقیب و تحقیق مرتکب و ارجاع پرونده به محاکم قضایی هستند. نقض این تعهد موجب مسؤولیت بین المللی دولت خواهد شد. این تحقیق درصدد تبیین نقض تعهد به استرداد یا محاکمه در پرتو کنوانسیون منع شکنجه در چارچوب رأی 2012 دیوان بین المللی دادگستری می باشد.