ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۵۲۱ تا ۱۴٬۵۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۴۵۲۱.

تفرید فرآیند کیفری پیش از صدور حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۰۵
گسترش قلمرو اصل تفرید تصمیم به تمامی مراحل دادرسی کیفری بالاخص مرحله تحقیقات مقدماتی، یکی از مهمترین دستاوردهای جرم شناسی نوین و یکی از مبانی تغییر نگرش قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید بوده است. حتی می توان گفت که پذیرش اصل مقتضی بودن تعقیب و سیستم افتراقی بودن دادرسی (درخصوص اطفال و نوجوانان و نظامیان)، در صورتی که سبب اعمال و زاویه نگرش این مباحث، شخصیت متهم باشد در واقع، متجلی کننده تفرید تصمیم نیز می باشند. مرحله قبل از صدور حکم به لحاظ آن که هنوز برچسب بزهکار بر متهم الصاق نگردیده از اهمیت شایانی برخوردار است، تا با بکارگیری سیاست جنایی کارآمد و صحیح و متناسب نمودن تعقیب و رسیدگی با شخصیت مرتکب، از توالی فاسد برچسب زنی بر شخص و درگیر نمودن وی در سیستم عدالت کیفری جلوگیری گردد. امروزه با توجّه به پیشرفت های جرم شناسی، مخصوصاً مطرح شدن جرم شناسی بالینی، هدف فرآیند کیفری، از سزادهی صرف فراتر رفته و به اصلاح و بازپذیری مجرم توجّه شایانی شده است (هرچند برخی از حقوقدانان به دلیل عدم کارایی جرم شناسی بالینی با آن مخالفت نموده اند)؛ حتّی در بعضی از موارد درگیر نکردن فرد در فرآیند کیفری، آثار بهتری برای جامعه و خود شخص خواهد داشت. پس نباید به صورت خشک و غیرقابل انعطاف به مواد قوانین کیفری بنگریم؛ بدین معنا که مجریان قانون باید قانون و نهادهای قانونی را برای اجرای عدالت بکار گیرند نه آن که همچون دستگاه های حک کننده شماره بر روی اجناس، مواد قانونی را بر پیشانی مجرمین حک نمایند.
۱۴۵۲۲.

برداشت یک جانبه از میادین مشترک نفت و گاز در پرتو حقوق بین الملل با تأکید بر میدان مشترک پارس جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۸ تعداد دانلود : ۶۵۸
منابع نفت و گاز برخلاف معادن جامد که به آسانی و براساس خطوط مرزی تعیین شده بین کشورها تقسیم شدنی اند، به دلیل ویژگی سیال بودن، مهاجرپذیرند و با ایجاد هرگونه مسیر برون رفت از مخزن از آن خارج می شوند. با توجه به این ویژگی است که چنان که هر دولتی در قلمرو سرزمینی خود در مناطق مرزی مبادرت به بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز کند، می تواند موجب حرکت سیال درجا به خصوص گاز در کل مخزن و سبب حرکت و مهاجرت تمام یا بخش قابل ملاحظه ای از ذخایر موجود در قلمرو سرزمینی کشور مجاور به سمت خود شود. براساس اصول و قواعد بین المللی دولت ها در برداشت بی ضابطه و غیرمنصفانه از میادین مشترک مسئول اند و نمی توانند به حقوق حاکمه دولت مجاور تعدی کنند. غرامت رعایت نکردن حقوق دولت های مجاور در میادین مشترک قابل محاسبه و حسب مورد قابل مطالبه است. حسب برخی قرائن و مدارک، در میدان مشترک پارس جنوبی به قلمرو مرزی و حقوق ایران تعدی شده و دولت قطر ضامن جبران خسارات وارده به حقوق شناخته شده جمهوری اسلامی ایران است.
۱۴۵۲۳.

مبانی فسخ قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۲۸۷
انواع مختلف خیارات اقتضا می کند که برای عوامل مختلف فسخ قرارداد مبانی متناسبی وجود داشته باشد. در خصوص مبانی قابل طرح برای فسخ عمل حقوقی، مبانی حاکمیت اراده، قاعده لاضرر و نظریه تقابل تعهدات از همه بیشتر کارآیی دارند. این نوشتار به بررسی فقهی و حقوقی این موضوع می پردازد که انواع مختلف خیارات در نظام حقوقی کشورمان بر چه مبناهایی استوار می باشند. این بررسی از جمله نشان خواهد داد که آیا با برطرف شدن مبنای خیار، حق فسخ ناشی از آن نیز از بین می رود یا پابرجا می ماند و در این راستا مواد مرتبط در قانون مدنی نیز مورد نقد و بحث قرار خواهند گرفت. در مورد آن دسته از خیاراتی که مبتنی بر لاضرر می باشند، این بحث مطرح می شود که آیا با دفع ضرر، خیار ساقط می گردد یا همچنان باقی است. موضع قانون مدنی به تبعیت از فقه در مورد چنین خیاراتی همواره یکسان نیست. مقاله حاضر به بررسی رابطه لاضرر و دفع زیان با بقا یا سقوط خیار نیز خواهد پرداخت.
۱۴۵۲۴.

ملاحظاتی بر استثناپذیر بودن قاعده مصونیت دولتی در حقوق بین الملل معاصر

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۸۲
مجلس شورای اسلامی در تاریخ 17 اسفند 1391 پس از گذشت چهار روز از صدور رأی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده «مصونیت دولتی» مربوط به دعوای آلمان به طرفیت ایتالیا که با ورود یونان به عنوان ثالث همراه بود، اقدام به تصویب قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی» نمود.این مقاله ضمن توجه اجمالی به قوانین و رویه ایالات متحده آمریکا و همچنین قانون صدرالذکر کشورمان، به مهمترین مستمسک برای قانونگذاری داخلی یعنی استثناپذیر بودن قاعده مصونیت دولت به هنگام مواجهه با نقض قاعده آمره حقوق بین الملل، در پرتو یافته های دیوان بین المللی دادگستری در رأی فوق و دیگر منابع حقوق بین الملل خواهد پرداخت. در این راستا نخست، مصونیت دولت در قوانین و رویه قضایی ایالات متحده آمریکا و سپس چگونگی قاعده مصونیت دولتی در کشورمان بررسی خواهد شد. در ادامه، استثناپذیر بودن قاعده مصونیت دولتی در حقوق بین الملل معاصر، با بررسی این موضوع در رأی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده مصونیت دولتی، آرای دیوان حقوق بشر اتحادیه اروپایی، آرای محاکم داخلی کشورها و معاهدات بین المللی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در پایان نیز با دیالکتیک میان قواعد موجود حقوق بین الملل و قانون داخلی، به نتیجه گیری در این خصوص مبادرت خواهد ورزید.
۱۴۵۲۵.

مطالعه بزه اسیدپاشی و سیاست کیفری ایران در قبال آن و راهکارهای پیشگیری از آن (با نگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۲۱۲
اسیدپاشی، یکی از فجیع ترین جرایم علیه اشخاص می باشد که ممکن است با انگیزه های انتقام جویانه، عشقی، سرقت و ... همراه باشد. لایحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید مصوب 1337/12/16، این فعل را جرم انگاری نموده است. در خصوص نسخ یا عدم نسخ این قانون، برخی تصویب قانون مجازات اسلامی را ناسخ این قانون محسوب نموده و برخی به دلیل خاص مقدّم بودن این قانون همچنان آن را لازم الاجرا می دانند. این جرم می تواند قصاص، دیه، تعزیر و حدّ افساد فی الارض را به دنبال داشته باشد؛ ولی طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عنوان بغی یا محاربه را نمی توان بر آن متصوّر بود. در مورد شروع به جرم این فعل مجرمانه نیز به دلیل خاص مقدّم بودن این قانون، می بایست همان میزان را مطمح نظر قرار داد؛ در عین حال، در کنار جرم انگاری این فعل مجرمانه، می بایست از تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه ای همچون پیشگیری وضعی و اجتماعی استفاده کرد که به نظر می رسد کشور ما در این زمینه با توجه به آمارهای منتشر شده، فقیر می باشد.
۱۴۵۲۶.

تحولات هنجارسازی در حقوق بین الملل فضا با نگاهی به قطعنامه 1992 اصول مربوط به بهره برداری از انرژی هسته ای در فضای ماورای جو(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۶ تعداد دانلود : ۹۳۳
هنجارسازی در حقوق بین الملل فضا در شش دهه گذشته دستخوش تحولات شایان توجهی شده است. پس از نهایی شدن موافقتنامه ماه، رفته رفته این دیدگاه در بین حقوقدانان بین المللی قوت گرفت که دیگر احتمال تهیه و تنظیم سند الزام آوری در قالب معاهده در حقوق بین الملل فضا وجود ندارد. به همین دلیل تمایل دولت ها برای تدوین دستورالعمل ها، قواعد رفتاری و قوانین ملی فضایی قوت گرفت. یکی دیگر از مصادیق این تغییر جهت هنجاری، تهیه و تنظیم قطعنامه های سازمان ملل در خصوص مسائل مربوط به فضای ماورای جو است. یکی از مصادیق برجسته این دست اعلامیه ها، اعلامیه اصولی مربوط به بهره برداری از انرژی هسته ای در فضای ماورای جو است که در سال 1992 به تصویب مجمع عمومی رسید. در این مقاله، سیر تحولات هنجاری حقوق بین الملل فضا و گذر این بدنه هنجاری از حقوق سخت به حقوق نرم در آینه قطعنامه مذکور بررسی شده است.
۱۴۵۲۷.

مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۳ تعداد دانلود : ۱۴۲۶
آثار ادبی و هنری مشترک که امروزه در جوامع علمی، فرهنگی و هنری به ویژه در مجامع دانشگاهی رشد فزاینده داشته است، اهمیت دارد. مسئلة مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک در نظام های حقوقی مختلف وجوه اشتراک و افتراق دارد. این نوشتار با مطالعة تطبیقی مسئلة مزبور در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحدة آمریکا به این نتیجه دست یافته است که اثر مشترک در حقوق ایران صرفاً ناظر به آثاری است که سهم پدیدآورندگان مختلف در اثر تفکیک نشدنی است. حال آنکه در حقوق آمریکا، در موردی که سهم پدیدآورندگان انفکاک شدنی بوده، ولی به یکدیگر وابسته اند، نیز تحقق اثر مشترک ممکن است. همین امر موجب تفاوت بنیادین در مصادیق اثر مشترک در دو نظام حقوقی است. در هر حال، در هر دو نظام حقوقی قصد مشارکت در زمان خلق اثر و تحقق عملی مشارکت از شرایط تحقق اثر مشترک است. البته در حقوق آمریکا قصد «شناخته شدن به عنوان پدیدآورندة مشترک» نیز علاوه بر قصد مشارکت، لازم است.
۱۴۵۲۸.

بررسی اعتبار و کارایی شرط دریافت یا پرداخت در قراردادهای فروش ال ان جی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۴۱۷
به دلیل نیاز پروژه های ال ان جی به سرمایه گذاری های عظیم، اغلب تأمین کنندگان مالی بدون اطمینان از یک جریان درآمدی ثابت برای بازگشت سرمایه، به تأمین مالی اقدام نمی کنند. اصلی ترین ابزاری که این اطمینان را برای فروشندگان و تأمین کنندگان مالی فراهم می آورد، درج شرط دریافت یا پرداخت در قرارداد است. به همین دلیل امروزه شرط دریافت یا پرداخت به یکی از مفاد اساسی قراردادهای بیع ال ان جی تبدیل شده است. در نظام های حقوقی مختلف تردیدهایی نسبت به اعتبار این شرط مطرح شده که نیازمند تعمد و پاسخگویی است. علاوه بر این، به نظر می رسد این شرط در قالبی که امروزه در اغلب قراردادها رواج دارد، یعنی بررسی و تعیین آن براساس میزان سالیانه قراردادی تحویل ال ان جی، نمی تواند هدفی را که فلسفه پیش بینی این شرط در قراردادها بوده است برآورده کند. بررسی اعتبار این شرط در نظام های حقوقی مختلف به علاوه بررسی دلایل ادعای ناکارآمدی آن و پیش بینی راه حلی برای فائق آمدن بر این مشکل، موضوع مقاله حاضر است. <br clear="all" />  
۱۴۵۲۹.

بررسی تطبیقی قاعده ی ملازمه میان احکام عقلی و احکام شرعی در فقه امامیه و عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴۳ تعداد دانلود : ۱۰۶۳
در این مطالعه سؤال این است که آیا افعال و کردار آدمی بدون اینکه شارع درباره آنها اظهارنظری کند، فی ذاته دارای ارزش و متصّف به خوب و بد می باشد؟ یا اعمال انسان فی ذاته نه خوب هستند و نه بد، بلکه خوبی و بدی آنها بستگی به نظر شارع دارد؟ آیا ملازمه ای بین حکم عقل و حکم شرع وجود دارد؟ آیا اگر عقل به حسن و یا قبح کاری حکم داد، آیا همان عقل حکم میکند به اینکه لازمه ی این حکم آن است که شرع هم بر طبق آن حکم کند یا نه؟ به تعبیر دیگر آیا "کلُّ ما حکم به العقل حکم به الشرع" صادق است؟ علمای خاصه و عامه در باره حسن و قبح افعال در این که حکم کننده به حسن و قبح، عقل است یا شرع، اختلاف نظر دارند. در بررسی مقارن سعی شد قاعده ای با کاربرد کلامی و اصولی و فقهی که در سکوت حقوق و قوانین امروزه نیز کارایی دو چندانی یافته و در مناطق فراغ می تواند مورد استفاده باشد، تفقّه شود. در این مقاله برآنیم که بدین سئوال ها پاسخ داده شود و کارایی قاعده را در علوم مختلف بیان کنیم. بطورموجز و مختصر می توان گفت: همانگونه که عقل حسن و قبح فعلی را درک میکند، این امر را نیز درمییابد که آن فعل نزد شارع همان حکم را دارد؛ زیرا در صورت جایز دانستن مخالفت شارع با عقل، یا باید خطا و اشتباه را به خداوند نسبت دهیم یا به عقل و هر دوی اینها غیرممکن است و با اثبات ملازمه ی بین حکم شرع با عقلِ سلیم به بیان وجود مصادیق فراوانی از اعمال این قاعده در قوانین پرداختیم. این قاعده علاوه بر مباحث اخلاقی و کلامی در علم حقوق امروز نیز کارایی دارد.
۱۴۵۳۰.

حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه در چارچوب اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۳۳۸
کودکان*** آیینه تمام نمای اشخاص بی دفاع در مخاصمات مسلحانه هستند، که مورد توجه ویژه دولت ها قرار گرفته اند. جامعه جهانی در حمایت از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه اقدامات شایان توجهی در عرصه بین المللی و منطقه ای انجام داده است. از جمله اقدامات بین المللی می توان به اعلامیه حقوق کودک 1959، کنوانسیون حقوق کودک 1989، کنوانسیون چهارم از کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن، و پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک 1989، مصوب 2000 اشاره کرد. همچنین در مورد اقدامات منطقه ای، می توان به منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک 1990، منشور اجتماعی اروپا 1996، کنوانسیون اتحادیه آفریقا برای حمایت و کمک به آوارگان داخلی در آفریقا 2009، و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 1969 اشاره کرد. این اقدامات نشانگر توجه دولت ها به آسیب پذیری کودکان در مخاصمات مسلحانه است، که البته هنوز تعدادی از دولت ها، به خصوص دولت های آفریقایی نسبت به تعهدات بین المللی خود در این زمینه بی توجه هستند. هدف از نوشته حاضر تأکید مجدد بر حقوق کودکان با بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای است. با توجه به تعداد بالای اسناد حمایت کننده از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه می توان نتیجه گرفت که حقوق کودک در این حوزه پذیرش عام یافته و وارد عرصه حقوق بین الملل عرفی شده است. *** منظور از کودک در این مقاله به استناد اکثر اسناد حقوق بشری و بشردوستانه شخصی است که به سن 18 سالگی نرسیده است.
۱۴۵۳۱.

خوانده در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۳ تعداد دانلود : ۲۵۳۲
از جمله مسائل مورد اختلاف در حوزه ی صلاحیت دیوان عدالت اداری این است که چه نهادهایی مشمول صلاحیت این مرجع اند. از ابتدای تأسیس دیوان تاکنون، دو رویکرد در این زمینه مطرح بوده است: الف) رویکرد محدود بودن جایگاه خوانده به قوه ی مجریه؛ و ب) رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی. این مقاله ضمن تبیین مفهوم دولت در دعاوی اداری، به تقویت رویکرد دوم به عنوان رویکرد مطلوب و ایده آل می پردازد و با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی با مداقه در قانون و رویه ی قضایی به این نتیجه می رسد که با اتکای به نظریه ی ناظر بر محوریت ماهیت عمل اجرایی-اداری نهادهای متصدی قدرت، رویکرد محصور بودن جایگاه خوانده به قوه ی مجریه مورد پذیرش قانون و رویه ی قضایی نیست. همچنین رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی نه به طور کامل، بلکه با استثنائاتی مورد پذیرش قانون قرار گرفته است. رویه ی قضایی نیز هرچند جایگاه خوانده را منحصر به قوه ی مجریه نمی داند، با رویکرد دوم نیز فاصله دارد و تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی را مشمول صلاحیت دیوان نمی داند.
۱۴۵۳۲.

تأثیر مطالعات حقوقی انتقادی بر تحولاتِ تأملاتِ نگره ای دانشوریِ حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۴۵۴
ناکامی جریان اصلی دانشوری حقوق در پایان خوش بینی عصر ویکتوریا و آغاز جنگ جهانی اول، بنیادهای تاریخی مطالعات حقوقی انتقادی را بنیان نهاد. یکی از مشخصات مطالعات حقوقی انتقادی که تا اندازه ای نتیجه توسعه واقع گروی حقوقی در ایالات متحده آمریکاست، گشودن حکمت حقوق بر سایر رشته ها و رد این اندیشه است که حکمت حقوق صرفاً بحث فلسفی مفهوم حقوق است. مطالعات حقوقی انتقادی، رویکرد جریان اصلی بر بنیاد اعتقاد به کمال، خودسامانی و منطقی بودن حقوق را مورد تردید قرار می دهد و در نهایت رد می کند و نشان می دهد که پیروزی های جریان سنتی حقوق پیروزی های مبهم اند. مطالعات حقوقی انتقادی، با پذیرش خطر شک ورزی و پیش بردن آرمان هایش از طریق شک ورزی، شرایطی را برای جهان اجتماعی فراهم ساخته است که جهان اجتماعی، ابزار بازنگری مداوم خویش را همواره در دسترس داشته باشد.
۱۴۵۳۳.

عدالت پس از جنگ و مسئولیت حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۹ تعداد دانلود : ۸۵۸
دکترین مسئولیت حمایت، که در سال های اخیر در گفتمان سازمان ملل متحد و به ویژه دبیرکل ملل متحد به کرّات بدان اشاره شده، بیش از هر موضوعی به حوضة حقوق توسل به زور یا jus ad bellum ربط دارد؛ که بر مسئولیت و تعهد جهانی برای حمایت از غیر نظامیان با توسل به نیروی نظامی استوار است. توسل به زور در این شرایط باید با رعایت کامل منشور ملل متحد و حقوق بین الملل بشردوستانه یا jus in bello همراه و هدف اصلی آن برقراری عدالت و حاکمیت قانون باشد. تئوری مسئولیت حمایت از دیدگاه کلاسیک جنگ عادلانه یا just war نشئت گرفته که علاوه بر این موارد شامل jus post bellum یا حقوق پس از مخاصمه نیز می شود که در دکترین جنگ عادلانه معنایی محدود دارد؛ ولی امروز در گفتمان مسئولیت حمایت و با تکیه بر اصول و موازین حقوق بین الملل بشر در قالب بازسازی و بازپروری متصور است و معنایی موسع دارد. مقالة ارائه شده با نگاهی تطبیقی به اصول jus post bellum در دوران جنگ عادلانه و اصل بازسازی در قالب نظریة مسئولیت درصدد است با تکیه بر موازین بین المللی حقوق بشر به تبیین مسئولیت و تعهد دولت و نیز مسئولیت و تعهد جامعة بین المللی در قبال قربانیان نقض jus in bello بپردازد. نگارنده بر این باور است که حمایت کامل از قربانیان جنگ، علاوه بر دولت یا گروه متخلف و دولت های حامی، بر عهدة دولت متبوع قربانیان است و همچنین جامعة بین المللی، مطابق نظریة مسئولیت حمایت و موازین بین المللی حقوق بشر، باید از قربانیان مخاصمات مسلحانه حمایت کند.
۱۴۵۳۴.

مفهوم بیمه کافی در حقوق حمل و نقل هوایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۷ تعداد دانلود : ۷۷۵
در خصوص حمل و نقل هوایی در کلیه پرواز های بین المللی و پرواز های داخلی اکثر کشورهای جهان، کنوانسیون ورشو 1929و مونترال 1999 اجرا می گردند. مطابق ماده 50 کنوانسیون مونترال 1999، «دولت های عضو خواستارند که متصدیان حمل و نقل آن ها اقدام به انعقاد بیمه کافی برای پوشش مسئولیت خود که ناشی از این کنوانسیون است، نمایند. دولت های عضو می توانند از متصدی حملی که به مقصد آن کشور به ارائه خدمات حمل و نقل هوایی می پردازد، درخواست نمایند دلیل در اختیار داشتن بیمه کافی که مسئولیت ناشی از این کنوانسیون را پوشش دهد، ارائه نماید1 ». عنوان بیمه کافی شاید نخستین بار در کنوانسیون مونترال مورد اشاره واقع شد. برای پی بردن به مفهوم آن باید به تفسیر مواد کنوانسیون که در گرو کارهای مقدماتی تدوین کنوانسیون ها و نظر تدوین کنندگان آن است، رجوع نمود. با بررسی کارهای مقدماتی می توان به قصد و نیت طرف های پذیرنده کنوانسیون پی برد. از امور مقدماتی باید به مباحث، کنفرانس ها، پیش نویس و طرح اولیه کنوانسیون اشاره نمود. لذا این مقاله سعی دارد برای فهم عبارت «بیمه کافی» ماده 50 کنوانسیون مونترال، آن را با توجه به کارهای مقدماتی کنوانسیون و متن آن مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
۱۴۵۳۵.

حکمرانی معقول، منصفانه و با حسن نیت؛ مبنای اعمال حاکمیت دولت و تحدید آزادی قراردادی در تجارت بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۲ تعداد دانلود : ۸۰۳
نظام های حقوقی و اسناد تجارت بین الملل آزادی قراردادی را محترم شمرده اند اولین ماده اصول حقوقی قراردادهای اروپایی((PECL(2002) بیان می دارد طرفین آزادند قراردادی را منعقد و محت وای آن را تعی ین کنند. در کنار این اصل نظریه ورود معقول، منصفانه و با حسن نیت دولت ها در قراردادهای تجاری بین المللی می تواند حقوق حاکم بر عرصه تجارت بین الملل را تکمیل نموده و در حالت هایی که حکومت خشن و غیر قابل انعطاف اصول دیگر به نتایج غیر عادلانه منجر می شود بر آن اصول حاکم شود. بر این اساس دولت ها نمی توانند با سوء نیت و خارج از انصاف، و با اهداف خاصی همچون اهداف سیاسی و منفعت طلبانه برای حزب یا گروه خود در تجارت آزاد بین المللی که بر اساس اصل آزادی قراردادی شکل می گیرد مداخله نموده یا با قانون گذاری های غیر معقول همچون آنچه درخصوص ماده 968 ق.م در تعیین قانون حاکم بر قرارداد مطرح است یا ماده 477 ق.ا.د.ک جدید که اعتبار امر مختومه آرائی که تجار تحصیل می نماید را مخدوش می نماید، یا با بازنویسی بی پروای قوانین به عنوان نمونه لایحه تجارت. که این باز نویسی ها به ثبات نظام حقوقی آسیب رسانده، اصل آزادی قراردادی را نقض و بازرگانی را بر بازرگانان دشوار نماید.
۱۴۵۳۶.

حرز بودن ""نظارت مالک"" در تحقق مفهوم سرقت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۷ تعداد دانلود : ۵۰۲
یکی از مسائل مهم درباره سرقت، مسأله حرز بودن مراعات و نظارت مالک است. با حرز دانستن مراعات و نظارت مالک، سرقت از اموالی که مالک نظارت بر آن دارد، سرقت از حرز به حساب آمده، موجب اجرای حد سرقت خواهد بود. در برابر، با حرز نداستن نظارت مالک، این سرقت چون از حرز انجام نشده، موجب حد نخواهد بود. به نظر نویسندگان چون ملاک در فهم حرز، عرف است؛ مراعات و نظارت مالک در صورتی که مالک توجه کافی به مال خود داشته باشد، حرز به حساب می آید.
۱۴۵۳۷.

تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد اجرای ساختمان با مروری بر اصول حقوق اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۱ تعداد دانلود : ۵۵۰
به رغم گسترش روزافزون استفاده از قراردادهای اجرای ساخت در بین مردم و تنوع روش های انجام، ماهیت حقوقی آن به خوبی تبیین نشده است. در تحلیل ماهیت این قرارداد قالب های وکالت، اجاره خدمت، خرید خدمت و عقد نامعین مورد اشاره قرار گرفته است. اما، تعهدی که بر اساس قرارداد اجرای ساختمان ایجاد می شود انجام یک عمل مادی است؛ پس با وکالت که نیابت در تصرف (عمل حقوقی) است متفاوت است. قرارداد اجرای ساختمان، عقدی عهدی است که دو عامل زمان معین و مباشرت در انجام عمل، قید تعهد هستند و بر این اساس با اجاره خدمت نیز تطابق ندارد. این قرارداد از عقد بیع، که عقدی تملیکی است نیزمتمایز می شود. شایبه عقد نامعین بودن قرارداد اجرای ساختمان نیز با توجه به قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان از بین می رود و می توان قرارداد اجرای ساختمان را یک عقد معین خدماتی محسوب نمود.
۱۴۵۳۸.

بررسی آثار ترمیمی اجرای مراسم خون صلح؛ مطالعه موردی در استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
تعداد بازدید : ۲۴۸۳ تعداد دانلود : ۲۰۸۳
خون صلح یا خون بس، یکی از روش های غیررسمی حل وفصل اختلافات کیفری محسوب می شود که، از جمله، در میان اقوام و طوایف عشایر کردِ ساکن استان کرمانشاه رواج دارد. از این روش غیرکیفری و عرفی برای حل وفصل اختلافات مربوط به جرم قتل عمدی استفاده می شود. این تحقیق میزان پذیرش قاتل در جامعه را پس از اجرای مراسم خون صلح، از دیدگاه سه گروه خانواده قاتل، خانواده مقتول و ریش سفیدان جامعه محلی بررسی کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در مجموع پذیرش قاتل در جامعه موفقیت آمیز بوده و وی توانسته است زندگی عادی را در جامعه در پیش بگیرد. در این مقاله با رویکردی میدانی–تحلیلی به شرح میزان پذیرش قاتل در جامعه پرداخته شده است.
۱۴۵۳۹.

مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۳۰۴۵ تعداد دانلود : ۲۶۵۳
یکی از مهمترین ویژگی های دادرسی عادلانه تضمین حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید پذیرفت که هریک از طرفین دعوا حق دارد از ادله و ادعاهای طرف مقابل مطلع شود، آن ها را مورد مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله ی خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان وجود دارد هرچند در هیچ یک از دو نظام حقوقی تصریح قانونی در مورد آن وجود ندارد. در این مقاله سعی داریم با تطبیق مقررات دو نظام، اصل تقابل یا تناظر را در هردو کشور جست وجو و استخراج کنیم . خواهیم دید که هرچند اصل تناظر اصولاً یک اصل فرانسوی است چنان ارتباطی با قواعد آمره و اصول پذیرفته شده ی بین المللی دارد که انکار وجود آن در نظام های حقوقی ایران و انگلیس غیر ممکن است. مسلما شناخت ماهیت و نقش تناظر در نظام حقوقی انگلیس به درک جنبه های جدید و کشف زوایای کمتر شاخته شده ی این اصل در ایران کمک خواهد کرد.
۱۴۵۴۰.

بررسی تطبیقی محدودیت های آزادی بیان در تلویزیون از منظر اسناد بین الملل حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها رسانه های سمعی و بصری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۳۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۶۳۸
بر اساس نگرش غایت محورانة انسانی، آزادی بیان از مقتضیات استقلال فردی انسان به مثابه یک غایت بالذات است و محدودسازی آن را باید در چارچوب استثنای ضروری تبیین کرد. در ساحت حقوق طبیعی نیز آزادی، حق طبیعی است و ایجاد هرگونه محدودیتی در تغایر بالذات با این حق به شمار می آید. در عصر حاضر، بدون تردید، تلویزیون به عنوان یکی از نیرومندترین ابزارهای آزادی بیان، به خدمت گرفته می شود. اما درعین حال، استفادة نابه جا از این دستگاه می تواند باعث تعرض به حقوق عمومی و خصوصی شود. لذا ایجاد محدودیت برای فعالیت شبکه های تلویزیونی ضروری است. در همین راستا تمامی اسناد بین المللی حقوق بشر، محدودیت هایی را برای تلویزیون مقرر داشته اند. نظام حقوقی ایران نیز چنین محدودیت هایی را در نظر گرفته است که برخی از آن ، با محدودیت های مقرر در اسناد بین الملل حقوق بشر، قابل انطباق است و برخی دیگر، مانند موازین و ضوابط اسلامی در هیچ سند بین المللی به عنوان محدودیت آزادی بیان یافت نمی شود. علاوه بر این به نظر می رسد تفاسیر شورای نگهبان بر اصول 44 و 175 قانون اساسی، نوعی محدودیت اضافه بر ابزارهای آزادی بیان باشد. در نوشتار حاضر برآنیم که با بررسی تطبیقی اسناد یادشده، محدودیت های شکلی و ماهوی آزادی بیان در صدا وسیمای ایران مورد واکاوی قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان