درخت حوزه‌های تخصصی

«کنوانسیون بین المللی برای حمایت از همه افراد در برابر ناپدیدسازی اجباری» در تاریخ 23 دسامبر سال 2010 میلادی لازم الاجرا شد. پیش تر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 دسامبر 2006، این کنوانسیون را تصویب کرده بود. مقرراتی که تحت لوای سازمان ملل متحد در این کنوانسیون گنجانده شده، رهیافت توسعه روز افزون حمایت از حقوق بشر را در سطح بین المللی و داخلی آشکار می سازد. به واقع، مقررات مندرج در این کنوانسیون، تا حدود بسیاری به زاویای مختلفی از گونه تقریباً رایجی از نقض فاحش حقوق بشر در سطح بین المللی و داخلی پرداخته و طی کنوانسیونی بین المللی، خلأهای موجود در این زمینه را برطرف و کارهای انجام شده پیش از خود را کامل کرده است. این در حالی است که تحت شرایطی، ناپدیدسازی اجباری اشخاص در زمره جرائم علیه بشریت قرار می گیرد. این نوشتار، ابتدا نگاهی به تاریخچه پیدایش مفهوم ناپدیدسازی اجباری خواهد داشت. سپس، آورده های کنوانسیون با سایر اسناد حقوق بشری منطقه ای و بین المللی بررسی و در پایان، مباحثی درباره نگاه ایران در زمان تدوین و تصویب کنوانسیون و ضرورت پیوستن به آن ارائه خواهد شد.

پرسش از چرایی و امکان الزام قانونی اخلاق ریشه در بنیادی ترین مفاهیم حقوق عمومی همچون آزادی، قانون و اخلاق دارد و کیفیت و حدود دخالت دولت ها در نسبت میان آزادی و اخلاق ظرافت و دقت خاصی می طلبد زیرا توجه به هرکدام از این مفاهیم بدون در نظر گرفتن دیگری می تواند جامعه را با بحران هنجارهای ناهمگون و ناشناخته یا نقض اعتقادات عمومی مواجه نماید. امروزه می توان گفت اصلی ترین و فراگیرترین وسیله بیان آزادانه افکار و عقاید مردم، شبکه های اجتماعی مجازی، به ویژه نرم افزار پیام رسان تلگرام است اما گسترش سریع این گونه ابزارها در میان مردم باعث شده است تا نهادهای اجتماعی و دولت نتوانند در این فضا به شکل مؤثر در حمایت از الزامات قانونی و اصول اخلاقی وارد شود. سؤالی که مطرح می شود این است که «بایسته های حقوقی در الزام به اخلاق در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ و به طور خاص در مورد شبکه اجتماعی تلگرام چه راهکارهایی جهت صیانت از ارزش های اخلاق وجود دارد؟» در این مقاله که به شکل توصیفی و تحلیلی و از طریق بررسی قوانین و مقررات عمومی انجام شده است پس از تبیین سؤال و بیان مفاهیم و چهارچوب تحقیق ازجمله مبانی الزام به اخلاق، به جستجو در میان بایسته های مذکور پرداخته شده است تا با جمع بندی قوانین، راهکارهای حقوقی شامل راهکارهای سلبی و ایجابی، برای الزام اصول اخلاقی با رعایت ملاحظاتی ازجمله آزادی بیان و اصل قانونی بودن جرم و مجازات مشخص شود.

امکان سنجی تغییر مسئولیت و کاهش یا حذف کلی آن، از موضوعات پر چالش مسئولیت مدنی است. کشاکش میان آزادی اراده متعاملین از یک سو و نابرابری تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از سوی دیگر، دو طیف موافق و مخالف شروط محدودکننده یا معاف کننده از مسئولیت را پدید آورده است. مخالفان هرگونه شرطی که به کاهش یا استثنای مسئولیت منجر شود را ناروا می دانند؛ اما موافقان با نظر به اصل آزادی اراده، توافق بر سر شروط استثناء را تجویز می نمایند. در عین حال، ضعف موقعیت مصرف کننده، بیم گسترش بی احتیاطی و بی مبالاتی تولیدکنندگان و –گاه- تأثیر نقض مسئولیت بر امنیت و سلامت شهروندان سبب شده است تا حکم به جواز مطلق شروط استثنا صادر نشده، محدودیت هایی برای اعمال شروط مزبور در نظر گرفته شود. در این نوشتار رویکردها و چالش های تغییر مسئولیت، دلایل توجیه کننده محدودسازی شروط استثنا و انواع محدودیت های اعمال شده بر شروط مزبور بحث و بررسی می شوند.

روبات های نظامی یکی از جدید ترین انواع جنگ افزارهاست که در سال های اخیر به آهستگی جایگاه قابل توجهی در ارتش کشورهای قدرتمند و حتی برخی از کشورهای جهان سوم یافته است. چالش اصلی در برابر این روبات ها، مسئله مطابقت این فناوری با قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی است. با ورود روبات های نظامی به این عرصه، به علت برخورداری این نوع تسلیحات از درجه ای از استقلال و هوش مصنوعی، این نگرانی ایجاد می شود که آیا روبات ها به تنهایی (بدون حضور انسان در میدان جنگ) می توانند هدف نظامی را از غیرنظامی تفکیک و از سوی دیگر، اصل تناسب را در ارتباط با مزیت نظامی و میزان تلفات در یک حمله رعایت کنند. همچنین، مسئولیت ناشی از اقدامات روبات های نظامی نیز باید بررسی شود. در مقاله حاضر، ضمن بررسی اصول پیش گفته، میزان مطابقت روبات های نظامی با این اصول بررسی شده است.

دفاع مشروع از جمله نهادهای مورد پذیرش در حقوق کیفری است که با دارا بودن سابقه ای طولانی، به عنوان یک عامل موجهه، رکن قانونی جرم ارتکابی را زائل می سازد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دفاع مشروع به نحو مترقی تری مورد تشریع قرار گرفته است. تصریح شرایطی همچون لزوم رعایت مراتب دفاع، ضرورت دفاع، ابتدایی و ارتجالی بودن دفاع، استناد دفاع به قرائن معقول یا خوف عقلایی و نیز قرار دادن ضابطین در کنار مأموران و نیز اتخاذ رویکردی صریح در خصوص دفاع مشروع ناقص، از جمله جنبه های مثبت قانون جدید است، کما اینکه شامل موارد بحث برانگیزی همچون جابجایی بار اثبات شرایط دفاع نیز است. در این پژوهش مفهوم و شرایط دفاع مشروع در قانون جدید مورد بازشناسی قرار گرفته است.

اسلام دین جهانی و حضرت محمّد صلی الله علیه و آله آخرین سفیر الهی است. فلسفه تشریع اسلام و بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله، دعوت و هدایت انسان ها به کمال نهایی (توحید) است. دیپلماسی فعال و رعایت حقوق دپیلماتیک انجام این رسالت را منطقی تر و امکان پذیرتر می نماید. مقاله حاضر ضمن بازشناسی مفاهیم مرتبط و تحلیل نظری دیپلماسی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به نقش آن در توسعه دیپلماسی و حقوق دیپلماتیک می پردازد. اقدامات الهام بخش پیامبر صلی الله علیه و آله در این زمینه از نوادر تاریخ است. به نظر می رسد به رغم پندار کسانی که دیپلماسی و حقوق دیپلماتیک را محصول تمدن غرب می دانند این بحث خاستگاه دینی داشته و از مهم ترین آموزه های اسلام به شمار می آید.

در صورتی که دعوایی بین مالک و امین مطرح گردد و امین در جایگاه مدعی باشد و برای اثبات ادعای خود دلیلی اقامه نکند، در رابطه با پذیرش قول او اختلاف نظر وجود دارد. قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه حکم خاصی ندارد. مشهور فقهای امامیه در برخی از دعاوی مانند ادعای تلف و اظهار عدم تعدی و تفریط، قول امین را پذیرفته اند. حتی برخی از فقها از قاعده ای تحت عنوان «تصدیق قول امین» یاد کرده اند. به نظر می رسد شهرت اطلاق قاعده مزبور یا معافیت امین از تحمل بار اثبات، به دلیل غلبه مواردی است که اختلاف بر سر اموری است که به مهارت و مواظبت او سپرده شده و مالک ادعا دارد که امین تعدی و تفریط کرده است. ولی، نسبت به امور معینی که از امین خواسته شده یا به طور کلی در مواردی که او در جایگاه مدعی قرار دارد، مانند زمانی که امین ادعا می کند مال مورد امانت تلف شده یا وکیلی ادعا می کند که مورد وکالت را انجام داده، اعتباری ندارد و «اصل عدم» امین را مکلف به اقامه دلیل می کند.

زمینه و هدف: کیفیت زندگی به احساس و درک فرد از موقعیتش در زندگی در زمینه ای از نظام های ارزشی و فرهنگی که در آن زندگی می کند، اشاره داشته و با اهداف، انتظارات و دغدغه های او مرتبط می باشد. این پژوهش، مفهوم کیفیت زندگی را با «جرم» مرتبط ساخته است. چارچوب نظری این پژوهش براساس نظریات بی سازمانی اجتماعی، تئوری کجرفتاری مرتن، نظریه رضایت، محرومیت نسبی، تئوری فشار و فرهنگ فقر تنظیم شده است که هر گونه کمبود در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را زمینه ساز بروز جرم و انحراف تلقی می کنند. هدف این مقاله، بررسی تاثیر کیفیت زندگی بر ارتکاب سرقت است. روش تحقیق: تحقیق حاضر، مطالعه ای پیمایشی می باشد که با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته بر روی 432 نفر از سارقانی انجام شده است که در زمان انجام پژوهش در زندان تهران بزرگ در حبس بوده اند. انتخاب نمونه های پژوهش براساس روش نمونه گیری طبقه ای و نمونه گیری نسبتی انجام شده است. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای مستقل تحقیق شامل درآمد، تحصیلات، رضایت از وضع موجود زندگی و نابسامانی های اجتماعی با متغیر وابسته پژوهش (ارتکاب سرقت)، رابطه معنی داری وجود دارد و به همین دلیل چهار فرضیه پژوهش، توسط آزمون های آماری تایید شده است.

قانون اساسی برای حفاظت از خویش و نظام سیاسی حاکم، اصولی را تغییرناپذیر و غیرقابل و بازنگری اعلام می دارد؛ اصولی که محتوای آن متناسب با شرایط فرهنگی، رویدادهای تاریخی، سنن، عرف، روابط اجتماعی و سیاسی و باورهای مذهبی هر کشور تنظیم می شود. این اصول خدشه ناپذیر، ضامن حفظ نظام حاکم و روح و جوهره ی قانون اساسی است. تقریباً تمام قوانین اساسی دنیا این اصول را به عنوان خطوط قرمز اعلام می کنند و آن را به منزله ی آفریننده ی قانون اساسی به شمار می آورند. محتوای این اصول که در دسته بندی های مختلفی جای می گیرند، شرایط حاکم بر هر کشور را بهتر نمایان می سازد. برخی از این اصول محتوای مذهبی و برخی محتوای لائیک دارند یا مبتنی بر سکولاریسم اند. برخی به جمهوری بودن نظام حاکم تأکید می کنند و برخی به پادشاهی بودن آن. اما از دیرباز در میان حقوقدانان غربی، بر سر اعتبار یا عدم اعتبار حقوقی این اصول، مباحثی در گرفته است. بیان نظریات طرفداران اعتبار یا عدم اعتبار این اصول، برای بحث بازنگری قانون اساسی اهمیت دارد. در این مقاله علاوه بر طرح نظریه ی تغییرناپذیری این اصول و مبنای آن و دسته بندی محتوای آن ها، نظریات حقوقدانان و دلایل آن ها مبنی بر اعتبار داشتن یا عدم اعتبار این اصول بیان می شود. همچنین بحث تغییر و تبدیل نسل ها و حق حاکمیت ملی سازش یا عدم سازش آن با این اصول تشریح می شود.

صنعت گردشگری رشد سریعی در توسعه اقتصاد جهان داشته است. در میان مسائل مختلف گردشگری و عوامل آسیب زا به این صنعت، برخی افراد اجبار گردشگران به حجاب شرعی را، سبب نارضایتی وکاهش گردشگر دانسته و حتی آن را ضد حقوق بشر خوانده اند. این پژوهش بر آن است تا با روش تحلیلی، ادله فقهی حقوقی الزام دولت به حجاب گردشگران را بررسی کند. در این  بررسی نشان داده خواهد شد که  ادله امر به معروف و نهی از منکر، ادله ناظر به تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر حکم حرمت تظاهر به منکرات می تواند به عنوان مبنای فقهی الزام غیر مسلمانان اعم از ساکن و جهانگرد شمرده شود و بیانگر مسوولیت دولت اسلامی است. علاوه بر آنکه از منظر حقوقی، حکم مستفاد از قانون هر کشور جهانگردان را موظف به عمل طبق آن کرده و در صورت عدم عمل به آن، سوگندنامه خود را شکسته و در صورت ورود به کشور، حکومت حق الزام وی را دارد.

از جمله مسأله مبنایی در تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها، جایگاه ضمانت اجرای الزام به انجام عین تعهد و چگونگی ارتباط آن با فسخ قرارداد و پرداخت خسارات است و نظام های حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی مقررات متفاوتی در این خصوص دارند. چنان که به نظر برخی استادان نگرش اقتصادی به حقوق، اصول بی تفاوتی و اتکای به قرارداد، اخلاقی بودن اجرای عین تعهد، پیامدهای اطلاعاتی و امکان انعقاد قراردادِ جبران خسارات ناشی از عدم امکان تعهد، کارآیی تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد را ثابت می کنند. در مقابل، موافقان کارآیی تقدم فسخ قرارداد بر انجام عین تعهد به دلایلی، هم چون ملاحظاتِ عرفی و انصاف در ضمانت اجراهای نقض قراردادی، مولّد انگیزه بودن ضمانت اجراها و اصل خوداتکایی متعهدله در ضمانت اجراها، استناد کرده اند؛ که بررسی دلایل هر دو گروه به منظور رسیدن به نتیجه ای موافق با مؤلفه های تحلیل اقتصادی حقوق ضروری است. پژوهش حاضر با تحلیل و تبیین دلایل موافقان تقدم انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد، رابطه معنادار اقتصادی بین ضمانت اجراهای یادشده را نشان می دهد و پس از تحریر محل بحث، با تکیه بر تحلیل اقتصادی حقوق به نتیجه ای می رسد که به طور مطلق کارآیی تقدم انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد از دلایل مورد استناد طرفداران آن ها قابل برداشت نیست؛ بلکه باید در این خصوص قائل به نظریه تفصیلی شد و برحسب ویژگی قراردادها عادی، مصرفی و تجارتی تقدم انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد را پذیرفت.

تفسیر قرارداد به معنی تشخیص مفهوم مقررات آن است و هدف از آن روشن شدن مضمون و مفاد عقد است. برای رسیدن به این مق صود، عرف اثر مهم و غیرقابل انکاری در قوانین به خصوص در حوزه حقوق مدنی و در حوزه قراردادها دارد. در همین راستا با تبیین مفهوم و اقسام عرف، به بیان مبانی حقوقی و فقهی عرف لفظی و جایگاه و آثار استعمال عرفی الفاظ در پرتو ماده 224 قانون مدنی پرداخته شده که برآمد این پژوهش با توجه به مبانی فقهی، حقوقی، حجیت عرف لفظی و نیز ارشادی (به تعبیر اصولی) و تکمیلی (به زبان حقوقی) بودن غالب قواعد مربوط به معاملات مالی و جریان کلی اصل اباحه و همچنین اصل آزادی قراردادها، این نکته است که در تعارض میان معانی عرفی الفاظ و حقیقت قانونی آنها در قراردادهای مالی که شارع (قانون گذار) آنها را امضا نموده است (به غیر از اوامر و نواهی جزئی) عرف موجود میان مردم را تصدیق نموده است و باید معانی عرفی الفاظ را که نزدیک تر به قصد مشترک طرفین است، ترجیح داد و از بار کردن احکامی که مورد نظر طرفین نبوده است بر روابط آنها جلوگیری کرد.

اصولاً یکی از مهم ترین موانع پیش روی اشخاصی که قصد ورود در بازار اختراعات رادارند، نگرانی ناشی از نقض حق اختراع دیگران می باشد که معمولاً چنین امری در نظام های حقوقی به ضمانت اجراهای شدیدی منتهی خواهد شد. در این وضعیت، اشخاص مذکور نیازمند راهکاری هستند تا بتوانند پیش از اقدام به سرمایه گذاری از دادگاه بخواهند که اعلام نماید آیا رفتار آنان ناقض حق اختراع خوانده می باشد یا خیر .در حقوق آمریکا این مهم از طریق رأی اعلامی پیشگیرانه میسر شده است. در حقوق ایران گرچه ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری هر ذی نفعی را مجاز به طرح دعوی ابطال گواهینامه اختراع دانسته است ولی تفسیر مضیق دادگاه ها از مفهوم ذی نفعی، پذیرش چنین دعوای را با تردید جدی مواجه نموده است. رأی اعلامی پیشگیرانه با فراهم نمودن امکان تفسیر ادعاهای مبهم گواهینامه اختراع و نیز بررسی اعتبار آن، از طریق رفع هرگونه تردیدی در خصوص نقض حق اختراع و نیز حذف گواهینامه های اختراع نامناسب، کمک شایانی به بهبود روند تحقیق و توسعه نوآوری و تقویت دانش عمومی خواهد نمود.

چکیده تناسب، هماهنگی و همسوئی میان مجازات و جرم از لوازم یک نظام کیفری متعادل است. مبنایی منطقی برای مجازات از اصول اولیه و بنیادین نظام عدالت کیفری و عامل مشروعیت آن است. در نظام کیفری ایران تاکنون لااقل مبانی کلی و فراگیر برای تناسب مجازات با جرم ارتکابی مکتوب نشده است. عدم وجود اصول بنیادی در تعیین کیفر در مرحله تقنین و اجرا از عمده ایرادات یا شاید عمده ترین ایراد نظام کیفری ایران است. گاهی قانونگذار در تعیین مجازات جرمی فاصله بین حداقل و حداکثر آن به 40 برابر رسانده است و دادگاه بدون الزام به توجیهی در بین حداقل و حداکثر آن مختار است هر میزان مجازات تعیین نماید که نوعا تناسبی بین مجازات و جرم دیده نمی شود و این امر اصل تناسب مجازات با جرم را مخدوش خواهد کرد. بنابراین بیان معیار کلی و بنیادین برای رعایت اصل تناسب جرم با مجازات از اصول راهبردی است که باید در نظام کیفری ایران به آن پرداخته شود. سوالی که در این پژوهش مطرح و به آن پاسخ داده شده است آن است آیا نظام کیفری ایران در تناسب جرم و مجازات از معیاری واحد تبعیت می نماید؟ آیا می توان در لابلای قوانین کیفری و رویه قضایی معیاری برای متناسب نمودن جرم و مجازات استخراج نمود؟ و سوال بعدی و مهمتر آن است که ماهیت تناسب جرم و مجازات چیست؟ در نوشته حاضر ضمن مراجعه به قوانین کیفری ایران و انگلستان و نوشته های حقوقدانان دو کشور، به بیان و ارزیابی معیار های متناسب نمودن مجازات با جرم پرداخته می شود و چنین نتیجه گیری شده است شدت جرم ارتکابی معیاری اساسی برای متناسب نمودن با مجازات می باشد و میزان صدمه یا آسیب وارده به قربانی جرم و میزان قابلیت سرزنش آن، ماهیت شدت جرم را تشکیل داده و بر همان مبناء می توان هم در مرحله تقنین اقدام به تعیین مجازات نموده و هم در مرحله اجرا و صدور رای در دادگاهها با پیش بینی نهادهایی که ناظر بر عملکرد مراجع قضایی باشند، متناسب نمودن جرم و مجازات را محقق ساخت.

در بیع معلق با تعلیق در منشأ، اثر عقد قبل از تحقق معلق علیه حاصل نمی شود؛ ولی پرسش قابل طرح این است که آیا در دوران تعلیق برای مشتری حقی نسبت به مبیع عین معین ایجاد می شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با این حق چیست؟ برخی از حقوقدانان به ایجاد گونه ای از حق ابتدائی مسلّم برای مشتری نسبت به مبیع عین معین اعتقاد دارند. برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند در این دوران مشتری به وجود اعتباری اقتضایی دارای مالکیت نسبت به مبیع است و بالأخره عده ای از فقهای امامیه به مالکیت معلق برای مشتری باور دارند. همچنین در خصوص وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با حق مشتری برخی از استادان حقوق به عدم نفوذ معتقدند. فرضیه ما در این تحقیق آن است که مشتری در دوره تعلیق  نسبت به مبیع عین معین دارای نوعی حق عینی ابتدایی بوده و معامله معارض بایع نسبت به مبیع در وضعیت مراعی می باشد تا اینکه تکلیف معلق علیه مشخص شود؛ به عبارت دیگر در صورت تحقق معلق علیه کشف می شود معامله غیرنافذ بوده؛ ولی در صورت عدم تحقق معلق علیه کشف می شود معامله معارض صحیح و نافذ بوده است.  

در جایی که علم اجمالی بر وجود مرتکب در بین عده ای خاص مطرح باشد، در صورتی که اطراف دعوا همگی برای تبرئه خود قسم یاد کنند، با وجود بقای علم اجمالی، در جنایات بر نفس دیه از بیت المال پرداخت می شود اما در جنایات بر اعضا، متهمان ملزم هستند به تساوی دیه را پرداخت کنند. این موضع قانون گذار در ماده 477 قانون مجازات اسلامی از این نظر که در جنایات بر نفس، علم اجمالی را نادیده گرفته، قابل نقد است و به نظر می رسد تا زمانی که علم اجمالی وجود داشته باشد، نمی توان به استناد قسامه و قسم، بیت المال را مسئول پرداخت دیه دانست و در این باره تفاوتی بین جنایت بر نفس با جنایت بر اعضا نیست.

خشونت خانگی علیه زنان، پدیده ای پنهان، مزمن و فراگیر در تمامی جوامع بشری و دارای آثار سوء بسیاری است. از این رو، برخی پژوهش ها، در صدد پیش بینی آن برآمده اند تا بتوانند از پیامدهای آن جلوگیری کنند. این تحقیقات به تبیین عوامل خطر در مرد بزهکار و زن بزه دیده، مانند بازه سنی، پیشینه، عوامل روانی و موقعیتی می پردازند. همچنین روش های آماری با ترکیب عوامل خطر، احتمال ارتکاب خشونت خانگی را به صورت کمّی پیش بینی می کنند. برخی از این آزمون ها عبارت اند از SARA ODARA, DVSI که در برخی کشورها به کمک نظام قضایی در اتخاذ تصمیم در مورد مردانی که مرتکب خشونت خانگی علیه همسرانشان می شوند، آمده اند. این امر با توجه به راهکارهای بین المللی در برخی کشورها منجر به تغییر قوانین به منظور حمایت بهتر از زنان بزه دیده خشونت خانگی شده است. در بررسی تطبیقی میان قوانین ایالات متحده آمریکا و ایران ملاحظه می شود که در ایران، مقرراتی مانند ماده 1115 قانون مدنی، ماده 156 قانون مجازات اسلامی و لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت خانگی، به نوعی به پیش بینی خشونت خانگی اشاره می کنند. ولی خشونت خانگی تعریف نشده، قانونی به صورت خاص بدان اختصاص داده نشده و پیش بینی آن نیز به صورت علمی مدنظر قرار نگرفته است. در حالی که در آمریکا، راهکارهای مبتنی بر قوانین ماهوی و شکلیِ بسیاری همچون الزام به گزارش دهی، غیر قابل گذشت اعلام کردن، استفاده از حامیان بزه دیده، بازداشت موقت و رسیدگی تخصصی نیز پیش بینی شده اند.

در غیاب ابردولتی کاملاً سازماندهی شده در عرصه روابط بین الملل، این امر مورد پذیرش قرار گرفته است که دولت زیان دیده می تواند در واکنش نسبت به نقض یک تعهد بین المللی دست به اقدامات متقابل زند. با این وجود، قلمرو و شرایط توسل به اقدامات متقابل نامحدود نیست، به ویژه زمانی که در مورد دولت هایی باشد که تعهدات حقوق بشری خود را نقض کرده اند. تعهدات حقوق بشری از ویژگی های خاصی برخوردارند و در موارد معینی متفاوت از سایر تعهدات می باشند. این ویژگی های شاخص عبارتند از: موضوع و هدف تعهدات حقوق بشری که مقصودشان، به جای تنظیم روابط متقابل میان دولتی، تسهیل بهره مندی ابناء بشر از حقوق بشر و آزادی ها است. بر این اساس، توسل به اقدامات متقابل در موارد نقض تعهدات حقوق بشری یا ممنوع است، یا می بایست به صورتی انجام پذیرد که به اعمال و اجرای کامل تعهدات حقوق بشری خدشه ای وارد نکند. 

در کنار تأسیسات حقوقی همچون معافیت های «قانونی» و «قضایی» ، نهاد «تبدیل مجازات» قرار دارد. تبدیل مجازات در مفهوم اعم اقدامی در راستای فردی کردن مجازات، جلوگیری از تضییع حقوق مجنی علیه یا اولیای دم، جلوگیری از وهن دین، تحدید استفاده از زندان و نیز تحقق عدالت قضایی و تعذیبی عادلانه است. در حال حاضر تبدیل مجازات در حوزه مجازات های حدود، قصاص و تعزیرات جاری است. لیکن پرسش اساسی این است که آیا جهات تبدیل قصاص عیناً همان است که در تعزیرات یا حدود مقرر است یا هر یک از اینها تابع احکام و ضوابط خاص خود می باشند؟ تبدیل مجازات های تعزیری به دو نوع «قانونی» و «قضایی» تقسیم می شود. تبدیل قانونی به شدت تابع شرایط مقرر در قانون است و تبدیل قضایی اصولاً تابع شرایط تخفیف مجازات می باشد و تشخیص آن به قاضی محکمه محول شده است. اما تبدیل حد همچون تبدیل قانونی تابع شرایط مقرر در قانون و منوط به موافقت مقام رهبری یا رییس قوه قضاییه می باشد. در مجازات های قصاصی دو نوع تبدیل «اجباری» یا «قانونی» و «شخصی» یا «اختیاری» قابل اجراست. هنگامی که قصاص شرعاً جایز یا ممکن نباشد، اجباراً به دیه مقدّر تبدیل می گردد.

با رویکردی که قانون گذار در قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 درباره قاچاق به عنوان یک جرم اقتصادی پذیرفت، پیرامون سرنوشت، کارکرد و هدف حکم مقنن در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 که حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی را ممنوع و بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 قابل تعقیب و مجازات می دانست، ابهاماتی جدی به وجود آمد. دادگاه های کشور ما در این بحران هیزم، که در جهان به عنوان عامل 50 درصد قطع درختان جنگلی شناخته شده و در جوامع فقیر به عنوان عامل 80 درصدی قطع درخت معرفی شده، گاهی عمل را قاچاق و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و برخی دیگر بر همین منوال، آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی و بعضی دیگر برعکس، آن را قاچاق ندانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه عمومی اعلام نمودند. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه کیفری شماره 749-24/1/1395 خود، به ظاهر در چارچوب تشخیص مرجع صالح و در حقیقت در قالب توصیف و طبقه بندی بزه فوق، دیدگاهی را برگزید که منتهی به اجرای مداوم عدالت زیست محیطی دراین باره شد. این دیدگاه، افزون بر آثاری که در حقوق محیط زیست دارد، به نظر موافقت کامل با توجیهات گفتمان های علمی، مذهبی و نظارت قدرت حاکم دارد و موجب بقای جنگل و تداوم بهره مندی بشر از این منبع مهم و تجدید پذیر طبیعی می شود؛ اگرچه بر این رأی در عالم حقوق نقدهایی وارد است.