درخت حوزه‌های تخصصی

حادثه ناشی از رانندگی وسائط نقلیه، واقعه حقوقی است که در عصر حاضر در کشورمان رو به افزایش است و آثار ناشی از چنین وقایعی، ایجاد خسارت و به تبع آن، الزام مقصّر به جبران خسارت می باشد. مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی با توجّه به نوع حادثه و بر پایه مبانی حقوقی و فقهی ایجاد مسئولیت است. در حقوق ایران، جبران خسارت ناشی از چنین حوادثی علی الاصول به عهده شخص مقصّر در حادثه می باشد که به نوعی داخل در سلسله وقایع تصادفات بوده اند. در برخی از حوادث، راننده مقصر فاقد شرایط قانونی برای رانندگی بوده که نمونه بارز و عینی آن، «رانندگی بدون گواهینامه» است. از طرفی وسیله نقلیه دخیل در حادثه در مالکیت وی نبوده و تخلف از مقرّرات رانندگی باعث بروز حادثه شده است که قانون به صراحت برای مالک یا اشخاصی که متصرف وسیله نقلیه بوده و آن را در اختیار اشخاص فاقد گواهینامه قرار می دهند، مسئولیت کیفری با عنوان مجرمانه «معاونت در جرم رانندگی بدون پروانه» پیش بینی نموده است، اما در خصوص مسئولیت مدنی در جبران خسارت قانون ساکت می باشد. در مراجعه به عمومات، مسئولیت نیز تحت قاعده قرار نگرفته است. در این مقاله مبانی حقوقی و فقهی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث (غیرراننده) به جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی بررسی می شود.

حفظ امنیت و پویایی بازارهای رقابتی یک ضرورت به شمار می رود و برای تضمین و تداوم این وضعیت مقررات و تدابیر ویژه ای با ابزارهای قدرتمند و مؤثر لازم است که مجموع آن را حقوق رقابت می نامند. ضرورت اجرای این مقررات و تضمین موفق آن ایجاب می کند که حقوق رقابت از پشتوانه ضمانت اجراهای کارآمد، منطقی و مؤثر برخوردار باشد تا با پیش بینی مسئولیت های قراردادی، غیرقراردادی و کیفری متخلفان این عرصه، امکان جبران خسارت زیان دیدگان به ویژه مصرف کنندگان را فراهم آورد. در این ارتباط سؤالات زیادی مطرح است از جمله اینکه آیا حقوق رقابت ضمانت اجراهای مؤثری دارد و شامل چه نوع ضمانت اجراهایی می شود. این مقاله با فرض وجود انواع ضمانت اجراها و با مراجعه به مهم ترین منابع داخلی و خارجی و با ملاحظه وضعیت موجود، به تحلیل، بررسی و نقد اقسام ضمانت اجراهای حقوق رقابت در ایران صرفاً در بخش تعهدات منفی بنگاه های تجاری می پردازد و در جهت رفع ابهامات و بهره مندی از نقاط قوت سایر نظام های حقوقی، با مقررات حقوق اتحادیه اروپا و آمریکا مورد مقایسه قرار می دهد. در فصل نهم از قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، ضمانت اجراهای خاص و مشترک، در جهت برقراری رقابت و جلوگیری از اقدامات ضد رقابت، پیش بینی شده است که به خاطر اهمیت و آثار مفیدی که ضمانت اجراها، می تواند داشته باشد و نیز ایرادات و کاستی هایی که این بخش از قانون دارد توجه و بررسی آن ضروری به نظر می رسد.

زمینه و هدف: موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) به یکی از موضوعات چالش برانگیز در عرصه سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. این گروه بیش از چهل توصیه و درخواست، از جمله جرم انگاری پول شویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس قانونگذاری را از جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است. این پژوهش در صدد بررسی فقهی و حقوقی توصیه ها و ارایه پیشنهاد نحوه اقدام نظام سیاسی و تقنینی ایران در قبال آنها است. روش پژوهش: توصیفی، تحلیلی و استنباطی است و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای است. یافته ها: اولا: بر اساس آیات، روایات و ادله فقهی، پول شویی و تأمین مالی تروریسم حرام است؛ ثانیا: برداشت های گروه مذکور در خصوص تعریف و مصادیق تروریسم و نحوه مبارزه با آنها برخلاف مبانی و احکام اسلامی و منافع و مصالح ملی و قانون اساسی است؛ ثالثا: با توجه به مفاد کنوانسیون های مربوط، امکان استفاده از حق شرط از سوی ایران مبهم و مورد تردید است.؛ رابعا: الحاق به کنوانسیون های مربوط، براساس قواعد و احکام فقهی و حقوقی صحیح نیست و مداخله در نظام قانونگذاری کشور محسوب می شود. نتایج: در چارچوب اختیارات حاکم اسلامی و در قالب برخی از جرایم حدی و تعزیرات حکومتی می توان برای پول شویی و تأمین مالی تروریسم جرم انگاری و مجازات تعیین کرد. به همین خاطر لازم است جرم انگاری آنها مستقلاً و در چارچوب مبانی و احکام اسلامی و منافع و مصالح ملی در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.

جنایات علیه بشریت، جنایات توده واری هستند که علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب می یابند و آنچه که آنرا مخوف می سازد اینست که این جنایات توسط دولت وسایر سازمان هایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند طراحی می شود و فرد مرتکب به عنوان بخشی از حکومت مرتکب آن می شود جنایات علیه بشریت، مفهومی وسیع تر از ژنوسید دارد. در جنایات علیه بشریت، لازم نیست که یک گروه خاص مورد هدف قرار گیرد بلکه به طور کلی، یک جمعیت غیر نظامی شامل گروه های سیاسی و غیره ممکن است موضوع این جنایات واقع شود. همچنین برخلاف جنایت ژنوسید، در جنایات علیه بشریت، هدف مرتکب لزوماً از بین بردن گروه خاصی نیست، بلکه منظور اصلی او اذیت و آزار آنها است. از جمله جنایات علیه بشریت می توان قتل، به بردگی گرفتن، ریشه کن کردن، محبوس کردن، شکنجه، خشونت های جنسی، ناپدید کردن اجباری اشخاص، اعمال غیر انسانی مشابه را نام برد. هرکدام از این موارد در نظام های کیفری واجد وصف مجرمانه می باشد اما آنچه که چهره زشت تری به این اعمال می بخشد ارتکاب منظم آنها در پیشبرد سیاست یک دولت می باشد. یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی است که جنایات علیه بشریت نام می گیرد.

جبران خسارات بدنی از منظر قانون گذاران بسیار با اهمیت است به نحوی که موجب ایجاد رویکرد تأسیس نظام های جایگزین پرداخت خسارات بدنی شده تا در مواردی که به هر علت این خسارات از سوی شخص خاطی یا بیمه گر وی جبران نشود، خود دولت این خسارات را جبران نماید. در حقوق ایران دو نهاد «بیت المال» و «صندوق تأمین خسارت های بدنی» به عنوان نظام های جایگزین جبران خسارت های بدنی پیش بینی شده اند و در انگلستان مشابه این وظیفه را با برخی تفاوت ها «اداره جبران خسارت های ناشی از جرایم» و «اداره بیمه گران وسایل نقلیه موتوری» بر عهده دارند. این نظام ها در ایران و انگلستان از جهت شرایط و موارد جبران خسارت قابل مقایسه هستند و در این مقاله موارد مذکور به شیوه توصیفی- تحلیلی و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرند. در انگلستان برای جبران خسارت های بدنی توسط نظام های جایگزین پرداخت خسارت های بدنی شرایط متعددی پیش بینی شده است که برخی از شرایط مزبور، در ایران نیز از شرایط جبران خسارت محسوب می شود؛ لکن بیشتر این شرایط، در ایران از شرایط دریافت خسارت محسوب نمی گردد؛ لذا مشاهده می شود رویکرد حقوق ایران برای پرداخت خسارت های بدنی، رویکردی سهل گیرانه تر است. در حقوق ایران، برای تعیین مسئولیت بیت المال عمدتاً به منشأ خسارت توجه شده است؛ نظیر خطایی بودن قتل یا اشتباه قاضی، همچنین در مواردی که جبران خسارت های ناشی از حوادث رانندگی بر عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی گذاشته شده است، عمدتاً همین دیدگاه دنبال می شود؛ لکن در حقوق انگلستان به جای توجه به منشأ زیان، به شرایط و اوضاع و احوال حادثه توجه می گردد. 

یکی از وظایف اصلی دولت ها، اعمال سیاست گذاری است. دولت ها وظایف گوناگونی را مطابق قانون برعهده دارند؛ اما باتوجه به اینکه در بعضی از موارد، ورود پیدا نمی کنند یا نباید ورود یابند، بعضی از آن وظایف را با صلاحدیدی به بخش های دیگر واگذار می کنند. دولت ها می کوشند با تنظیم قواعد و مقررات و تدوین سیاست ها، نقش مدیریتی را به عهده بگیرند. دوره های آموزشی مهارتی، کلید توسعه پایدار در هر کشور است و در حال حاضر، اهمیت خاص آن بر کسی پوشیده و پنهان نیست. در کشور ما نیز ارائه دهندگان آموزش و متولیان تربیت مهارتی و فنی در سطوح مختلف، بسیار متنوع و گسترده هستند. وجود یک نظام منسجم و پویا در حوزه دوره های آموزشی و تربیت مهارتی حرفه ای به همراه یک نهاد هماهنگ کننده، از الزامات تضمین کیفیت و ارتقای جایگاه آن در کشور است؛ باوجود تاکید بر جایگاه آن، همچنین تشکیل نهاد هماهنگ کننده؛ تشکیل یک نظام کارآمد متناسب ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با هدف بررسی نهادهای سیاست گذار و خط مشی گذار در حوزه دوره های آموزشی مهارتی، به دنبال توصیف وضعیت کنونی آنها و ارائه اولویت بندی از نهادها و دستگاه های سیاست گذار در این حوزه است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی، و نحوه گردآوری داده های توصیفی از نوع پیمایشی است. برای رتبه بندی نهادها از تکنیک دلفی و آزمون تی استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از بین کلیه نهادهای مورد بررسی، هفت نهاد خط مشی گذار موثر بر دوره های آموزشی مهارتی در کشور از دیدگاه خبرگان تعیین گردید.

ترور سردار شهید قاسم سلیمانی به دستور مستقیم رییس جمهور آمریکا، موضوع قانونی بودن این ترور از منظر مقررات حقوق بین الملل و حقوق داخلی آمریکا را در محافل حقوقی مطرح کرد. رژیم اسراییل و دولت آمریکا با دستاویز مبارزه با تروریسم، مفهومی حقوقی با عنوان «قتل هدفمند» را ابداع نموده و کسانی را که به زعم آنها تروریست و در واقع، مخالف آنها بوده را ترور کرده اند. در این مقاله، از رهگذر مطالعه تطبیقی، نهاد قتل هدفمند از منظر قواعد و مقررات حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایالات متحده آمریکا بررسی شده است. در حقوق داخلی آمریکا، به موجب دستور اجرایی شماره 12333، ترور ممنوع است. در دو دهه اخیر، قتل هدفمند اعضای القاعده و طالبان بر اساس قوانین خاص کنگره انجام شده و ترور سردار سلیمانی فاقد مجوز خاص کنگره در استفاده از نیروی نظامی علیه ایران بوده است. همچنین نظر به این که، سردار سلیمانی از فرماندهان نظامی دولت ایران بوده و میان دولتهای ایران و آمریکا، مخاصمه مسلحانه وجود ندارد، این ترور هدفمند، با مقررات حقوق بین الملل از جمله قواعد حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه، مغایر است.  

الزام متعهد به اجرای تعهدات قراردادی یکی از شیوه های جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است. این شیوه در فقه امامیه، حقوق ایران  و اسناد بین المللی مورد پیش بینی قرار گرفته است لیکن در این عرصه تفاوت هایی میان حقوق داخلی و اسناد مذکور به چشم می خورد. برخلاف حقوق ایران که شیوه های جبران خسارت در طول یکدیگرند و متعهد له در انتخاب آن ها  آزاد نبوده و بدواً باید خواستار الزام به اجرای تعهد شود، در این اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و توسل به سایر طرق در عرض یکدیگر هستند؛ یعنی متعهدله در انتخاب شیوه جبران خسارت مخیر است. به علاوه، در اسناد مذکور بر خلاف حقوق داخلی،  توقیف اموال مدیون یا متعهد و نیز حبس وی جهت تأدیه دیون یا اجرای تعهدات قراردادی پیش بینی نشده است.  طبق نظر مشهور در فقه امامیه با فرض امکان الزام و اجبار متعهد به اجرای تعهد، متعهدله حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت لیکن برخی از فقها امکان الزام به اجرا و فسخ را در عرض یکدیگر دانسته اند.  

از نوشته های کامن لا و حقوق داخلی چنین برمی آید که نمی  توان همواره، مبنای واحدی را برای مسئولیت مدنی وبالتبع، مسئولیت امین پذیرفت. مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت محض و مسئولیت عینی مفاهیمی هستند که دربحث از مبنای مسئولیت مدنی به طور کلی شرح داده شده اند. اما به نظرمی رسد مسئولیت محض را نمی توان دارای یک مبنای مستقل برای مسئولیت مدنی دانست. مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیز ریشه در استناد خساراتِ وارده به عامل زیان دارد و فی الواقع، تقصیر اصالتی ندارد. در مقابل، مسئولیت عینی می تواند دارای یک مبنای مستقل باشد. البته ذکر این مفاهیم، لزوماً به منزله وجود آنها درهر دو نظام حقوقی مذکور نیست اما شواهد زیادی حکایت از قرابتِ قابل تأملِ مبنای مسئولیت در این دو نظام دارد. از حیث عملکرد می توان گفت حقوق داخلی دربرخورد با نقض وظایف از ناحیه امین، با لحاظ مسئولیت عینی، در مقایسه با کامن لا که در سخت گیرانه ترین حالت، مسئولیت محض راپذیرفته، موفق تر است.

اصول چهارم و یکصد و هفتادم قانون اساسی، فقهای شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع نظارت بر جنبه شرعی مقررات اداری پیش بینی کرده است؛ امّا درخصوص نظارت بر جنبه شرعی تصمیمات و اقدامات موردیِ واحدهای دولتی و مأمورین آنها، حکم خاصی را مقرر نکرده است. در این میان، هرچند برمبنای ماده 122 قانون دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون، به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی ارجاع شده است؛ ولی مشخص نیست که در صورت سکوت قوانین بالا، آیا قاضی دیوان عدالت اداری می تواند همچون دعاوی جزایی (موضوع اصل 167 قانون اساسی) و دعاوی مدنی (موضوع ماده 3 ق.آ.د.م) در فرض کامل یا صریح نبودن قوانین موضوعه یا تعارض آنها با یکدیگر و یا عدم وجود قانون در قضیه مطرح شده، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشند، حکم قضیه را صادر کند؟ و یا آنکه می بایست در صورت مغایرت تصمیم موردی مقام اداری با قواعد شرعی، موضوع را از فقهای شورای نگهبان استعلام نماید؟ در راستای تحلیل فرض های بالا و با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی و با بررسی موردی رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری، در این نوشتار به این رهیافت کلی دست یافته ایم که برخلاف وجود خلأهای قانونی مهم در این موضوع، امکان استناد به قواعد شرعی و فقهی در جریان رسیدگی به دعاوی مطرح شده در شعب دیوان عدالت اداری وجود دارد.

یکی از سازوکارهایی که در نظام حقوقی ایران برای نظارت بر صندوق های بازنشستگی و ایجاد هماهنگی میان آنها مورد توجه قرار گرفته، تجمیع صندوق های بازنشستگی بوده است. با وجود آنکه تجمیع صندوق ها به معنای جمع شدن آنها با حفظ شخصیت حقوقی زیر نظر یک نهاد برتر، در قانون مدیریت خدمات کشوری، پیش بینی شده، اما تاکنون این موضوع به طور کامل، محقق نشده است. مقاله کنونی که با هدف امکان سنجی تجمیع صندوق های بازنشستگی ایران به رشته تحریر در آمده است؛ با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای به بررسی مفهوم، ضرورت ها، مراجع صلاحیتدار و اقدامات صورت گرفته در راستای تجمیع و موانع آن پرداخته است. بررسی های مقاله نشان می دهد به دلایلی چون ناهماهنگی میان صندوق ها، فقدان نظارت موثر بر آنها و نیز نایده گرفته شدن برخی سیاست های دولت توسط صندوق ها، تجمیع آنها در وضعیت کنونی، ضرورت دارد. با این حال، با وجود آنکه بسترهای قانونی این اقدام در ایران تا حد زیادی فراهم است؛ اما در این راه موانعی چون تعارض تجمیع با استقلال صندوق ها، تعارض با سیاست کوچک سازی دولت و مخالفت مدیران عالی کشور نیز وجود دارد. بر این اساس، امکان تجمیع صندوق های موجود در گروی رفع موانع موجود از طریق سازوکارتقنینی و نیز همراهی کردن اداره کنندگان صندوق های بازنشستگی است.

بی تردید یکجانبه گرایی و آمریکایی سازی حقوق بین الملل که دو روی یک سکه اند، مهم ترین تهدید و چالش فراروی حقوق بین الملل مدرن در عصر پیش روست. تحمیل الگو و هژمونی حاکمیتی دولت ایالات متحد آمریکا بر قواعد حقوقی، رویه و عملکرد سازمان های بین المللی، بیش از هرچیز همبستگی تابعان حقوق بین الملل و روند جهانی شدن را در راستای تقویت منافع و امنیت ملی قدرت های بزرگ قربانی می کند. روند فوق که سیاست و قدرت را بر حقوق برتری می بخشد در دوران چهل و پنجمین رئیس جمهور ایالات متحد، دونالد ترامپ، به اوج خود رسیده و علی رغم مواجه شدن با اتهامی نظیر اتخاذ تدابیر ضد و نقیض در سیاست خارجی، سیاست های کلان ایالات متحد، به ویژه در عصر ترامپ، مبتنی بر عملکرد و رویه ای کاملاً یک دست و شفاف در قبال مقررات و سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و محاکم قضایی و داوری بین المللی بوده است. در این میان رویداد تلخ ترور هدفمند سردار قاسم سلیمانی در 3 ژانویه 2020 میلادی که به دستور مستقیم دونالد ترامپ صورت گرفت، جلوه ای کامل از تلاش برای آمریکایی سازی حقوق بین الملل است. در این مقاله  با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و استفاده از اسناد بین المللی، رویکرد آمریکایی سازی حقوق بین الملل و چالش های فراروی جامعه بین المللی مورد بررسی و مداقه قرار خواهد گرفت

حمله هوایی پهپادی در سرزمین عراق به شهادت سردار قاسم سلیمانی و 9 تن از همراهان ایشان انجامید. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای اطلاعات را گردآوردی کرده است تا به مسأله وضعیت حقوقی اقدام آمریکا در شهادت سردار سلیمانی از نگاه حقوق مسئولیت بین المللی در نقض تعهد حقوق بشر پاسخ دهد. جستار حاضر بر این فرضیه مبتنی شده است که آمریکا مسئولیت دارد و بالمآل، به لحاظ حقوقی بین المللی می توان به دنبال پیامدهای آن بود. شهادت سردار سلیمانی و همراهان ایشان به تصریح رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، تحت دستور مستقیم وی بوده است. ازاین رو طبق ماده (4) مجموعه مواد 2001 کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از عمل متخلفانه بین المللی، به آمریکا منتسب است و نقض تعهدات معاهداتی و عرفی کشور در زمینه حقوق بین الملل بشر دانسته می شود. بدین ترتیب، هر دو عنصر انتساب و نقض تعهد بین المللی محقق شده و طبق مواد (1) و (2) مجموعه مواد 2001، آمریکا مسئولیت بین المللی دارد. آمریکا به عنوان کشور متخلف باید تضمین معتبر و متقاعدکننده به عدم تکرار بدهد (ماده 30(ب) مجموعه مواد 2001)، غرامت بپردازد و جلب رضایت صورت گیرد (مواد 36 و 37 مجموعه مواد 2001). جلب رضایت و تضمین عدم تکرار باید به طور معتبر و واقعی (غیرصوری) باشد و دراین مورد، این امر با خروج کامل نیروهای آمریکا از منطقه و به ویژه عراق محقق می شود.

نسل جدید قراردادهای نفتی ایران در سال 1394 و متعاقب تصویب شرایط عمومی آن در هیأت دولت، رونمایی، معرفی و طی دو مرحله مورد بازنگری قرار گرفت. تدوین کنندگان شرایط عمومی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران، با استناد به اینکه الگوهای فعلی قراردادهای بیع متقابل، پاسخگوی نیاز فعلی صنعت نفت و زمینه ساز جذب سرمایه گذاران نیست، به لزوم حضور بلند مدت پیمانکار یا سرمایه گذار در دوره بهره برداری از میادین، تضمین عملی کیفیت و کمیت فعالیت پیمانکار، لزوم ایجاد رابطه مستقیم بین دستمزد پیمانکار و میزان محصول تولیدی و در نتیجه تحقق برداشت صیانتی، پیش بینی انتقال فناوری، ایجاد رابطه مستقیم بین میزان تولید و دستمزد پیمانکار با برداشت حداکثری و صیانتی از میادین و تحقق استراتژی برد - برد، به عنوان اهداف این الگوی جدید قراردادی نام می برند. الگوی قراردادی جدید از سوی منتقدین با ابهامات و ایراداتی نظیر تعارض این الگو با حاکمیت دولت بر منابع نفت و گاز، خطر سلطه بیگانگان بر منافع نفتی کشور به دلیل بلند مدت بودن و دیگر شرایط پیش بینی شده در شرایط عمومی مصوب، مخدوش شدن مالکیت عمومی بر میادین نفت و گاز به عنوان انفال، شباهت برخی مفاد الگوی جدید با امتیاز، از این رو ممنوعیت آن، ممنوعیت انتقال مالکیت عمومی میادین نفت و گاز به بخش خصوصی و عدم اطمینان از انتقال فناوری به صرف حضور بلند مدت پیمانکار خارجی در دوران بهره برداری و درنتیجه تعارض با اصول قانون اساسی مواجه گردید. در این مقاله تلاش می شود تا با بررسی انتقادهای مطرح شده، نشان دهیم هیچ کدام از موارد مطرح شده، در تعارض با اصول و احکام قانون اساسی نیست و غالب پیشنهادها یا ایرادها از منظر مصالح مدیریتی و تامین منافع حداکثری و در بعد مدیریتی و اجرایی طرح گردیده اند و الگوی جدید قراردادی، تعارضی با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد.

زمینه های گسترده ی کیفرگریزی تروریست ها، به خصوص در جنایات نوپدید و دولتی، بر فراوانی ارتکاب این اقدامات تروریستی اثر گذاشته و موجبات توسعه ی فزاینده ی شیوه های ضد بشری آنها، در سطح منطقه ای و جهانی را فراهم ساخته است. دستور بی سابقه و اعلام رسمی ترور اشخاص مورد حمایت بین المللی، از جمله فرمانده سپاه قدس توسط رئیس دولت ایالات متحد امریکا، مصداق جنایتی است که ناقض معاهدات، قواعد عرفی و اصول حقوقی بین المللی بوده و اشکال نوین آن که از سوی رؤسای سایر دول تقلیدپذیر است، صلح و ثبات جامعه جهانی را تهدید می کند. نظر به این که اقدام تروریستی در قلمرو سرزمینی یک کشور خارجی و با مباشرت اتباع بیگانه ارتکاب یافته، کشور قربانی به سهولت قادر نیست تا به تعقیب آمران و مباشران آن حادثه بپردازد. به این دلیل که اقدام تروریستی، خارج از قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع شده و اصل صلاحیت سرزمینی که مبنای تعیین محاکم ذیصلاح و تشخیص قوانین حاکم بر آنهاست، قابل اجرا نمی باشد. عبور از این مانع اساسی و یافتن راهکارهای قانونی، برای دستیابی به مقررات حاکم و مرجع ذیصلاح با کاوش در لایه های صلاحیتی نهادهای بین المللی، چالش هایی هستند که در این مقاله با روش مطالعه توصیفی-تحلیلی به آن پرداخته شده است. راهبردهایی نظیر اعمال اصول صلاحیتی جانشین، استفاده از ظرفیت همکاری دول ذیربط، ظرفیت سازی حقوقی مبتنی بر تدابیر تجربه شده در جامعه جهانی پاسخ های اجراپذیر حل مسئله را تشکیل می دهند.

یکی از مسایل مهم پیرامون خطای کیفری به عنوان رکن روانی جرایم غیر عمدی به معیار تشخیص آن عائد است. نظام حقوقی کشورهای مختلف به یکی از دو معیار شخصی و نوعی در این زمینه رو آورده اند. مسأله اصلی مورد بررسی در این نوشتار تعیین معیار مناسب تر و چرایی آن می باشد. قائلین به معیار نوعی که خطا را در جایی صادق می دانند که مرتکب بر خلاف سلوک ذهنی افراد متعارف اندیشیده است، سهولت اثبات رکن روانی و وحدت عناصر خطای مدنی و کیفری را مبنایی برای توجیه موضع خود بیان داشته اند. در نقطه ی مقابل معتقدین به معیار شخصی ضابطه ی تشخیص خطا را در فعل و انفعالات ذهنیِ خود مرتکب جستجو می کنند و استدلال می کنند مجازات فرد بر اساس کنش های ذهنیِ نه خود، بلکه دیگران، غیر منطقی است؛ علاوه بر این که اثبات خطا نیز بر اساس قراین عینی امکان پذیر است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی معیار حاکم بر رکن روانی جرم غیر عمدی با لحاظ مواضع نظام حقوقی کشورهای اسلامی و غربی مطالعه گردیده و در کنار آن رویکرد فقه اسلامی به این مسأله نیز بررسی شده است که حاصل بررسی ها تقویت نظریه معیار شخصی است که با ماهیت خطا و هم سرزنش پذیری مورد نظر در حقوق کیفری نیز سازگار است و لازم است قانونگذار با صراحت در مقررات موضوعه بر تعیین آن همت گمارد.

اعتراض و تجدیدنظرخواهی از آرای مراجع انضباطی قانون بازار اوراق بهادار، موضوعی است که با توجه به مقررات فعلی با انتقاداتی مواجه است. مرجع بدوی انتظامی در قانون مذکور، هیأت مدیره بورس و رأی صادره، قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت مدیره سازمان است. مواردی از جمله واگذاری رسیدگی نخستین به تخلف مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بورس و ارکان سایر تشکل های خودانتظام به «هیأت مدیره سازمان» به موجب آیین نامه و حذف مرحله تجدیدنظر از این آراء و رسیدگی بدوی کمیته رسیدگی و هیأت رسیدگی در مواردی که متهمان به تخلف عضو تشکل های خودانتظام نیستند، ناقض قانون بازار است؛ حال آنکه در صورت لزوم تخصیص باید به موجب قانون باشد، نه آیین نامه. رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، امکان شکایت از آرای قطعی انضباطی بورس در دیوان عدالت اداری را نفی نموده است؛ این امر با توجه به اصل صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عمومی شکایت از آرای مراجع اداری و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت و ماهیت انضباطی آرای این مراجع، رویکردی مغایر با ضرورت نظارت قضایی دیوان دارد.

در این پرونده دو نفر یکی راکب و دیگری ترک نشین در خیابان شیب داری قصد کیف قاپی از خانم سال خورده ای می نمایند و در حین کیف قاپی با مقاومت خانم مواجهه می شوند که تعادل خانم به هم خورده و پس از برخورد با زمین از ناحیه سر آسیب دیده و نهایتاً پس از هشت روز فوت می نماید. هدف از این مقاله بررسی حکم دادگاه و انطباق آن با تحولات قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی می باشد. حال از آن جایی که مقتوله مسن بوده و قتل در یک مکان نامتعارف (دارای سطح شیب دار) رخ داده محور رسیدگی دادگاه باید براساس بند پ و تبصره دوم ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت می گرفت و بار اثبات آگاهی و توجه به کشنده بودن رفتار با دادگاه یا اولیاء دم بود.

اداره حقوق مالکیت ادبی و هنری آثار سینمایی به فرایندی نیاز دارد که سینماگران با آسودگی به تولید آثار مبادرت نمایند. چه همواره مخاطرات ناشی از بهره برداری های غیرمجاز با توسعه اینترنت و فناوری های الکترونیکی فزونی گرفته است. الگوی سازمان های مدیریت جمعی که سال هاست در کشورهای دارای صنعت سینما به اجرا درآمده می تواند بررسی شود تا با اخذ تجربیات آنان، زمینه اداره حقوق سینماگران به نحو احسن فراهم گردد. علاوه برآن ، با تصویب لایحه قانون حقوق مالکیت ادبی و هنری، تاسیس این سازمان ها در دستور کار قرار خواهد گرفت. بنابراین ساختار، ماهیت، فرایند انجام کار، وظایف و مجوزهای بهره برداری صادره از سوی سازمان های مدیریت جمعی سینمایی نیاز به مطالعه دارد. مقاله کنونی با رویکرد تحلیلی- توصیفی تلاش دارد به این مسأله بپردازد که ماهیت سازمان های مدیریت جمعی آثار سینمایی چیست و چه سازوکارهایی برای اداره حقوق در آنها اتخاذ می شود؟ آنچه در این پژوهش اهمیت دارد، استفاده از تجربه کشورهای صاحب صنعت سینما شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه و هند است که محور اصلی مطالعه را تشکیل می دهد. مقاله سرانجام نتیجه گیری می کند که سازمان های مدیریت جمعی سینمایی با عنایت به توسعه صنعت سینما در کشورهای مذکور و تفاوت های ساختار حقوقی آنها دارای تنوع حقوقی هستند اما مدل سازمان عام سینمایی جهت صدور مجوزهای بهره برداری از اثر سینمایی برای ایران قابل پیشنهاد خواهد بود.

از پایان استعمارزدایی به این سو، طرح درخواست های جدایی طلبانه در پرتو حق تعیین سرنوشت از سوی اقلیت ها و واکنش خشونت بار دولت ها به آن، که با نقض گسترده حقوق بشر و تهدید صلح و امنیت بین المللی همراه بود، به عنوان مسئله ای مهم، در حقوق بین الملل مطرح بوده است. با پایان جنگ سرد و پس از تحولات دهه ی ۱۹۹۰، رویکرد جدیدی درباره مفهوم حق تعیین سرنوشت پدیدار شد که توانست با برقراری سازش میان حق تعیین سرنوشت و اصول حقوق بین الملل ازجمله اصل یکپارچگی سرزمینی، راه حلی برای مسئله منازعات اقلیت ها ارائه دهد. در این رویکرد جدید، حق تعیین سرنوشت از حق تشکیل دولت، به حقِ سازمان دهیِ دولت به وسیله مردم و اقلیت ها جهت گیری داشته است. در این رویکرد، از حق تعیین سرنوشت به عنوان مبنا و پشتوانه ای برای استقرار دموکراسی و توسعه حقوق بشر و همچنین تضمین حقوق اقلیت ها استفاده می شود. تبیین دقیق این رویکرد، با بهره گیری از تحلیل حقوقی اسناد و مدارک مربوط، و بررسی تأثیر آن در حل وفصل مسئله اقلیت ها هدف اصلی این مقاله بوده است.