درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۱۴۱ تا ۹٬۱۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۹۱۴۱.

جهل حکمی و جهل موضوعی در جرایم موجب حدود و قصاص نوجوانان

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 98 - 109
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۳۱۵
دوران کودکی و نوجوانی مرحله ای تأثیرگذار و حساس در زندگی هر فرد است و قانون گذاران با درک این حساسیت، تلاش می کنند تا با توجه به تفاوت های موجود میان این گروه و گروه بزرگسالان، حقوق و تکالیف متمایزی را برای آن ها درنظر بگیرند. در قانون مجازات اسلامی نیز این امر مورد توجه قانون گذاران بوده است و نظام افتراقی برای پاسخ دهی به جرایم این دسته پیش بینی شده است. ازجمله این موارد، ماده 91 قانون مجازات اسلامی است که به بحث رشد جزایی، جهل حکمی و جهل موضوعی، در جرایم موجب حدود و قصاص نوجوانان پرداخته است. از آنجا که قانون گذار در مواد عمومی، یعنی مواد 144 و 155 از قانون مجازات اسلامی، به بحث جهل موضوعی و حکمی در جرایم بزرگسالان پرداخته است، ذکر دوباره این موارد در ماده 91، در نگاه اول، زائد و بی معنا به نظر می رسد. اما با توجه به سیاست افتراقی و مبتنی بر تخفیفِ قانون گذار در واکنش به جرایم اطفال و نوجوانان، به نظر می رسد ماده 91 در مقام بسط و گسترش مفهوم جهل موضوعی و جهل حکمی در جرایم موجب حدود و قصاص نوجوانان است تا از این طریق، در برخورد با نوجوانان بزهکار، نسبت به بزرگسالان بزهکار، تخفیف بیشتری اعمال کند.
۹۱۴۲.

واکاوی تغلیظ دیه در ماه‌های حرام و حرم مکّه با رویکرد انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸) 181 - 197
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۴۵۲
بنابر دیدگاه مشهور فقهای امامیه، هرگاه جنایت قتل، در ماه‌های حرام و حرم مکه صورت گیرد، دیه به میزان یک سوم افزایش می‌یابد، این در حالی است که اصل در قتل، اگر عمد باشد، قصاص و در غیر آن، دیه مقرر می‌گردد، لذا دیة اضافه نیاز به اثبات دارد. این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده نشان می‌دهد که ادلّة قول مشهور قابل مناقشه است. زیرا از یک سو سند روایات مورد استناد آنها، مورد نقد واقع شده‌اند و نمی‌ها مبنای این حکم واقع شوند، عمل مشهور هم مطابق دیدگاه برخی فقهاء نمی‌تواند این ضعف سندی را جبران کند، و از سوی دیگر، اجماع مورد ادعا نیز با توجه به متکی بودن بر این روایات، مدرکی بوده و امکان تشریع حکم بر اساس آن وجود ندارد. لذا به نظر می‌رسد باید در حکم تغلیظ دیه در ماه های حرام و حرم مکه تجدید نظر کرد.
۹۱۴۳.

پایبندی دادرسی الکترونیک به اصول بنیادین دادرسی با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸) 221 - 237
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۳۹۱
تبدیل آیین دادرسی سنتی به آیین دادرسی الکترونیک با اندیشه تشریفات زدایی مادی از دادرسی و آیین آن ‌به معنای از بین بردن ابزارها و وسایل مادی و کاغذی در دادرسی است که مستقیما ناشی از پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دادرسی و آیین آن ‌است. نفوذ و تأثیر فناوری در حیطههای مختلف فرایند دادرسی به عنوان امری اجتناب ناپذیر، سیر مراحل دادرسی را به سمت ماده زدایی با حذف کاغذ، تغییر مفهوم زمان و مکان از آن ‌و در نتیجه ارائۀ خدمات سریعتر، آسانتر و قابل اعتمادتر سوق می‌دهد. با وجود مزایای گسترده نفوذ این فناوری‌ها در سامانه قضایی، اجرای این شیوه تبادل اطلاعات و ارتباطات در دادگستری باید با رعایت برخی اصول و پایبندی به آنها انجام شود؛ اصولی مانند حق دسترسی طرفین به نسخة کاغذی و اصل قابلیت عدول از شیوه تبادل اطلاعات الکترونیک و اصل رعایت حقوق دفاعی طرفین. هر یک از این حقوق و اصول، کمک میکند تا اجرای اصول دادرسی عادلانه و منصفانه با تشریفات زدایی مادی از آیین دادرسی لطمه نبیند و همواره فرصتی در اختیار دادگاه باشد تا بتواند بر شیوه اجرای الزامات آیین دادرسی الکترونیک نظارت نماید؛ نظارتی که گرچه به دادگاه اختیاراتی عطا می کند ولی در نهایت موجب اجرای بهتر آیین دادرسی الکترونیک و اصول دادرسی میشود. به باور نگارندگان، جهان دادرسی با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به جهانی دیگر بدل نمیشود.
۹۱۴۴.

بررسی و تبیین تاثیر استقلال قضات دادستانی از منابع قدرت در پیگیری و مبارزه جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۳۰۶
از آنجایی که وقوع جرائم اقتصادی بیشتر گریبان گیر کل افراد جامعه است و از پیچیدگی خاص و توسط افراد خاصی صورت می گیرد، به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است.جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه ها و افزایش شکاف غنی و فقیر شده و از سویی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایر جرایم و نتیجتا ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.وقوع جرایم اقتصادی بیشتر گریبان گیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرایم عموماً مردم هستند؛ این موارد امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه استقلال دادستان در معنای آزادی دادستان از هر گونه مداخله و تأثیر پذیری از صاحبان قدرت حفظ شود این مفهوم اقتضا دارد از دادستان و نهاد دادستانی در برابر فشار های خارجی حمایت شود؛ هیچ قدرت و مقامی در آن دخالت نکند و فقط معیار های حق و عدل در آن حاکم باشد، معیار های قضاوت باید بر اساس برداشت های عدالت محور از قوانین و مقررات شکل بگیرید، نه توصیه ها و اعمال قدرت ها و اعمال نفوذ ها، لذا برای اینکه دادستان بتواند در راستای اهداف خود در مسیر پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی کارساز باشد باید توسط نهاد قوه قضائیه و حتی سایر قوای دیگر یک سری لوازم و الزامات از قبیل شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی، استقلال از منابع قدرت و همچنین کارمندان و ضابطان دادستانی در کمک به دادستان برای پیگیری جرایم اقتصادی فراهم آید.
۹۱۴۵.

سیاست کیفری و ابعاد پیشگیری از جرایم در حوزه ارزهای دیجیتالی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۳۳۲
امروزه یکی از جرایم نوین در کشور ایران که در پی شیوع استفاده از فضای مجازی و بیت کوین رواج یافته جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال است. ارز در لغت به معنی بها، قیمت و ارزش و در اصطلاح به معنی همه ابزارهای پولی که بین مطالبات مالی یک کشور از کشور دیگر باشد. در واقع می توان گفت واسطه مبادله کالا و خدمات که توسط دولت به صورت سکه و اسکناس های کاغذی توزیع شده و در داخل اقتصاد گردش می یابد که به صورت های مختلفی مفروض است مانند: ارز رقابتی، ارز دولتی، ارزش دانشجویی، ارزش تهاتری و ارز صادراتی و غیره. هدف از این مقاله بیان و تشریح این جرایم و تحلیل رویکرد حقوق ایران در این حوزه است. مضافا اینکه بررسی شده که کاستی های حقوق ایران چیست و چگونه می توان با آنها مقابله نمود.
۹۱۴۶.

دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان؛ با نگاهی به اسناد بین المللی حقوق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 49 - 66
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۳۰۲
سازمان ملل متحد، در زمینه حقوق کودک چهار سند مهم را مورد تصویب قرار داده که پیمان نامه حقوق کودک، تنها سند الزام آور آن می باشد. این اسناد شامل حقوق مختلفی برای کودکان و نوجوانان از جمله دادرسی افتراقی است. به سخنی شایسته، می توان گفت دادرسی افتراقی نیز یکی از حقوق ممتاز کودکان و نوجوانان معارض با قانون است زیرا کودک یا نوجوان معارض با قانون، پیش از آنکه بزه کار باشند، بزه دیده شرایط نامطلوب زندگی و محیط اجتماعی هستند. از این رو، نیازمند حمایت هایِ افتراقی قانون گذار می باشند. ویژگی های بارز دادرسی افتراقی بر مبنای اسناد بین المللی حقوق کودک، در مرحله تحقیقات مقدماتی، شامل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان و در مرحله دادرسی، شامل دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان، قاضی ویژه اطفال و نوجوانان و مشاور متخصص می گردد. این مقاله نشان می دهد که نظام عدالت کیفری ایران، گام هایی استوار در جهت همسویی با اسناد بین المللی حقوق کودک، اعم از الزام آور و غیر الزام آور برای تحقق دادرسی افتراقی کودکان و نوجوانان برداشته است. از این رو، می توان ادعا نمود که گفتمان افتراقی نظام عدالت کیفری ایران، نوید جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان را در سپهر سیاست جنایی ایران به ارمغان می آورد. البته ضمن ستایش رویکرد افتراقی مقنن، نباید از پاره ای از ایرادهای این نگرش، از قبیل فقدان تشکیل پلیس ویژه اطفال، حضور یک مشاور در دادگاه و عدم دسترسی رایگان به وکلا غافل شد.
۹۱۴۷.

بسط نظریه تقصیر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 83 - 97
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۵ تعداد دانلود : ۴۶۳
در ادبیات حقوق کیفری، قصد مجرمانه به عنوان رکن اصلی مسؤولیت کیفری و عنصر تقصیر (خطای جزایی) به عنوان امری استثنایی شناخته می شود اما قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نظریه تقصیر را به عنوان مبنای مسؤولیت کیفری توسعه داده است. به طوری که می توان گفت از این پس، عنصر تقصیر همتای عنصر عمد باید به عنوان ارکان دوگانه مسؤولیت کیفری شناخته شود. این مقاله تلاش دارد با شناسایی مصادیق این توسعه، بسط نظریه تقصیر درقانون مجازات اسلامی 1392 را به اثبات برساند. به موجب این توسعه، برای احراز رابطه سببیت، نظریه سنتی مسؤولیت سبب مقدم با پذیرش نظریه تقصیر تعدیل یافته است. تحول دیگر آنکه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسؤولیت کیفری ناشی از فعل هر دو بر پایه تقصیر در قانون اخیرالذکر شناسایی شده است. تحقق مسؤولیت کیفری پزشک نیز در گرو احراز تقصیر او در امر معالجه و درمان قلمداد گردیده و در نهایت قتل ناشی از تقصیر نیز از مصادیق قتل شبه عمد بر شمرده شده و به موجب این امر، از دامنه مصادیق قتل خطای محض کاسته شده است. این مقاله با روش مطالعه اسنادی و با تکنیک تحلیل منطقی، پس از بررسی و نقد نمونه های متعدد در قانون مجازات اسلامی 1392 دیدگاهی را ارائه می کند بر این مبنا که از مهمترین تحولات نظام کیفری ایران، توسعه مسؤولیت کیفری تقصیری است.
۹۱۴۸.

شهر دوست دار کودک و نقش اقدامات پلیسی در پیشگیری از تجاوز به حقوق کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 33 - 44
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۳۶۰
شهر دوست دار کودک، مقوله ای مهم در حوزه امنیت اجتماعی و مدیریت شهری است که تحقق آن، قابلیت بروز فعالیت ها و تعاملات اجتماعی کودکان را بدون تجاوز به حقوق آنان فراهم می آورد و اقدامات پلیس می تواند موجب پیشگیری از نقض این حقوق شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل آینده پژوهانه شهر دوست دار کودک انجام شده است، تا میزان تأثیر اقدامات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مورد واکاوی قرار گیرد. روش این پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل محتوا با به کارگیری روش آنتروپی شانون بوده است. جامعه آماری با توجه به رسالت این مدل، تعداد 250 مورد داده های اسنادی موجود در شهرستان مشهد است که توسط مراکز متعددی مانند بهزیستی و پلیس جمع آوری شده است. جامعه آماری و حجم نمونه برابری دارد. واحد تحلیل، اسناد موجود در بهزیستی و انتظامی شهرستان مشهد (در قالب تحقیقات صورت گرفته دانشگاهی) است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که امنیت اجتماعی با پنج محور کلی و بیست و هفت مؤلفه با ضرایب اهمیت مختلف و متنوع نمود عینی می یابد. تفسیر داده ها با روش آنتروپی شانون که ضریب اهمیت در تحقیق صورت گرفته به ترتیب ابعاد (ایجاد پهنه خانگی) با ضریب206%، (نظارت بر اماکن عمومی و رده های خدماتی) با ضریب 212%، ( بهبود و اصلاح روش های انتظامی و تحول در هنجارهای واکنشی) با ضریب 201%، ( تغییر در ساختار پلیس) با ضریب 196% و (مسؤول سازی نهادها توسط پلیس) با ضریب193% است.
۹۱۴۹.

مقایسه جرایم مستوجب اعدام در قانون مجازات ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1 - 13
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۴۰۵
کیفر اعدام، سخت ترین واکنش اجتماعی و قانونی به جرایمی است که مغایر مصلحت و امنیت جامعه است. این مجازات نقطه پایان حیات یک انسان است. اگرچه سیاست جنایی حاکم بر جوامع، بر اساس اصل تناسب جرم و مجازات، به تشریع این کیفر پرداخته است اما این نگرش، با سایر سیاست های کیفری از جمله اثربخشی مجازات و جنبه اصلاحی و تربیتی کیفر در مورد مجرم در تضاد کامل می باشد و صرفاً جنبه ارعابی و ترهیبی برای سایر افراد اجتماع دارد. در فقه اسلامی جرایم مستوجب اعدام، معدود می باشد و بیشتر شامل قصاص و برخی از حدود می شود . اگرچه مبنای قانون گذاری در ایران مبتنی بر فقه شیعی است اما مقنن ایران به دلیل اقتضائات اجتماعی به ویژه در اوایل تشکیل حکومت اسلامی، در مورد برخی از تعزیرات، نیز به تشریع این مجازات پرداخته است و برخلاف قاعده «التعزیر بما دون الحد» عمل نموده است. در عین حال، رویکرد فعلی قانون گذار، در راستای تجارب تقنینی و تعهدات و تحولات بین المللی در جهت کاهش موارد اعدام است. نظام حقوقی عراق، بیشتر مبتنی بر عرف است. موارد قانونی اعدام در اصلاحات قانون جزایی این کشور بعضاً تقلیل یافته است و شامل مواردی چون مجازات قتل نفس و جرایم مرتبط با امنیت (داخلی و بین المللی) و جرایم تروریستی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
۹۱۵۰.

حقوق بزه دیده در آموزه های فقهی و قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 41 - 55
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۳۹۴
این پژوهش با هدف بررسی تحولات حقوق بزه دیده در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری انجام گرفته است. بزه دیده به منزله یکی از ارکان مهم پدیده جنایی، تاکنون موقعیت واقعی و تعیین کننده خود را در سیاست جنایی جوامع نیافته است. پژوهشگران مسائل کیفری بیشترین تلاش خود را بر عناصری نظیر جرم، مجرم، و مجازات متمرکز نموده اند و در نتیجه، قربانی جرم یا جرم ها که اغلب در وقوع جرم نیز نقش مؤثری ایفا می کند، از نظر دور مانده است. با ظهور دانش بزه دیده شناسی در دهه های اخیر، گام های بلندی برای مطالعه علمی بزه دیدگان و شناخت ویژگی ها و عملکرد آنان در ارتکاب جرم برداشته شده است. افزون بر این، برجسته شدن مباحث حقوق بشری از طریق تصویب اَسناد و مقررات جهانی و منطقه ای راجع به بزهکاران و بزه دیدگان، بستر مناسب را برای توجه جدی به جایگاه بزه دیده در نظام های عدالت کیفری ملی فراهم نموده است. به همین جهت، حمایت های مادی و معنوی از بزه دیدگان مانند پیش بینی صندوق جبران خسارت، حمایت های روانی و پزشکی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به چشم می خورد.
۹۱۵۱.

جایگاه آنانسفالیک ها در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 9 - 18
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۳۴۰
«آنانسفالی» نقیصه ای کشنده و لاعلاج است که به دلیل از بین رفتن بافت های عصبی مانع تشکیل جمجمه و مغز در جنین یا نوزادان مبتلا به این عارضه می گردد و در دوران جنینی و نیز در بدو تولد قابل تشخیص و شناسایی می باشد. تبیین جایگاه فقهی و حقوقی آنانسفالیک ها یکی از موضوعات چالشی حقوقی جزا است که نویسنده این نوشتار سعی کرده است به آن بپردازد. جنین دارای چنین عارضه ای یک جنین ناقص الخلقه به حساب آمده و تحت شرایطی، سقط درمانی آن جایز می باشد. همچنین نوزادان آنانسفالیک به-دلیل عقب افتادگی و اختلال شدید ساختاری بافت های عصبی عمر خیلی کوتاهی دارند، لیکن این وضعیت آنها در حکم مرگ مغزی یا حیات غیر مستقر قرار نمی دهد. با این وجود، وضعیت این افراد با حالت جنون و احکام جاری بر آن قابل تطبیق است.
۹۱۵۲.

اضطرار در قتل عمدی؛ خلاء قانونی و راهکار فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 35 - 47
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۴ تعداد دانلود : ۴۱۵
بر خلاف اکراه در قتل که در ماده 375 قانون مجازات اسلامی 1392 عدم پذیرش آن به صراحت مورد تأکید مقنن قرارگرفته است، راجع به اضطرار در قتل عمدی، حکم صریحی در قانون نیامده است. برخی با توجه به اطلاق ماده 152، اضطرار را شامل قتل عمدی نیز دانسته اند، لیکن صحت این نظر مورد تردید است. زیرا اضطرار و اکراه تفاوت ماهوی با یکدیگر نداشته، بلکه صرفاً از لحاظ منشاء ایجاد خطر با یکدیگر متفاوت اند، تا جایی که از اضطرار به «اکراه ناشی از شرایط و اوضاع و احوال» هم تعبیر می کنند. اکثر فقهای اسلامی با عدم پذیرش اکراه در قتل عمدی، به قیاس اولویت، اضطرار را هم در قتل عمدی  نپذیرفته اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که هرچند رویه قضایی مشخصی در خصوص این خلاء قانونی وجود ندارد، اما اکثر قضات و حقوق دانان با استناد به منابع فقهی، اعتقادی به مسموع بودن دفاع اضطرار در جرم قتل عمدی ندارند. این مقاله می کوشد با استناد به ادله ابرازی، چالش هایی را در عام الشمول بودن این اعتقاد مطرح نماید.
۹۱۵۳.

مسؤولیت فقهی - حقوقی پزشک و پرستار در روند انتقال خون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 49 - 68
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۲۹۵
این پژوهش با هدف بررسی تحولات حقوق بزه دیده در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری انجام گرفته است. بزه دیده به منزله یکی از ارکان مهم پدیده جنایی، تاکنون موقعیت واقعی و تعیین کننده خود را در سیاست جنایی جوامع نیافته است. پژوهشگران مسائل کیفری بیشترین تلاش خود را بر عناصری نظیر جرم، مجرم، و مجازات متمرکز نموده اند و در نتیجه، قربانی جرم یا جرم ها که اغلب در وقوع جرم نیز نقش مؤثری ایفا می کند، از نظر دور مانده است. با ظهور دانش بزه دیده شناسی در دهه های اخیر، گام های بلندی برای مطالعه علمی بزه دیدگان و شناخت ویژگی ها و عملکرد آنان در ارتکاب جرم برداشته شده است. افزون بر این، برجسته شدن مباحث حقوق بشری از طریق تصویب اَسناد و مقررات جهانی و منطقه ای راجع به بزهکاران و بزه دیدگان، بستر مناسب را برای توجه جدی به جایگاه بزه دیده در نظام های عدالت کیفری ملی فراهم نموده است. به همین جهت، حمایت های مادی و معنوی از بزه دیدگان مانند پیش بینی صندوق جبران خسارت، حمایت های روانی و پزشکی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به چشم می خورد.
۹۱۵۴.

کیفرزدایی از جرائم جنسی در حقوق کیفری ایران تجلی حقوق بشر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 139-154
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۲۹۱
حقوق بشرحقوقی است که از تولد انسان محقق می شود و مستقل از حکومت هاست در نظام کیفری اسلام علاوه بر اینکه بر جنبه بازدارندگی مجازات ها تاکید شده، به ویژه در جرایم جنسی که به حدود الهی معروف هستند سخت گیری های زیادی شده است، اما جلوه های فراوانی از کیفرزدایی نیز مشهود است که می توان آنها را به عنوان جلوه های حقوق بشری در این کیفرها برشمرد. مواردی چون تعدد شهود یا کیفیت خاص شهادت و اقرار و نیز امکان توبه در شرایط خاص، حاکی از توجه قانون گذار به شخصیت انسانی مجرم و حقوق انسانی وی می-باشد و از طرفی حفظ حقوق مادی و معنوی بشر در کیفر زدایی جرایم جنسی مشهود است چون حفظ کرامت انسانی و آبروی انسان در آن لحاظ و از طرفی رعایت حریم خصوصی برای امنیت بخشی اجتماع مورد مداقه واقع شده است. در این نوشتار پس از بررسی و تتبع در متون فقه جزایی و آرای فقها به این نکته دست یافتیم که اگر چه در نحوه مجازات ها شدت عمل وجود دارد ولی با توجه به دشواری اثبات اینگونه جرایم و شرایط خاص آن و نیز مواردی چون پذیرش توبه در شرایط خاص، هدف، بازدارندگی و توبه ی شخص مجرم و تربیت پذیری مجرم و جامعه بوده است. کلید واژه ها: حقوق بشر، جرائم جنسی، توبه، کیفرزدایی.
۹۱۵۵.

واکاوی داوری در اعتقادات عام و خاص بشری بارویکرد فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 155 - 173
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۴۱۵
هدف از پژوهش بررسی داوری ، نهادی که برای حل و فصل و رفع خصومت در بین نظامات حقوقی و قضایی دنیا و اهمیت وحساسیتی که دراعتقادات عام و خاص بشری نسبت به داوری وجود دارد. می باشد، بنابراین ضروری است که به شیوه توصیفی - تحلیلی وتبیین فقهی ،حقوقی ، با رویکردی نوین و تکیه بر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران به تبیین ابعاد قضاوت در معنای عام به آن پرداخته شود. نتایج این پژوهش گویا این است که به استناد یکی از منابع مهم فقه امامیه ، قرآن کریم : که گویای این حقیقت است که قضاوت های بشری همواره صحیح نیستند و به صدور حکم حق نمی انجامند ، قرآن هر نوع اظهارنظر، موضع گیری را نوعی قضاوت وداوری به حساب آورده است که در این صورت می تواند حق یا باطل باشد و رعایت عدل و قسط از طریق توجه به ندای فطرت سلیم، رجوع به کتاب خدا، سنّت پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) را ضامن حقّانیت قضاوت های بشری و صواب می داند و عکس آن پیروی از هوا و هوس، ظن وگمان، تعصّبات بی جا و عناد با حق، که داوری و قضاوت را در مسیر باطل قرار داده و بشررا گرفتار پیامدهای زیان بار دنیوی و اخروی می گرداند را ناصواب می داند.
۹۱۵۶.

تحلیل و بررسی رویکرد نوین حقوق سرمایه گذاری بین المللی نسبت به منافع عمومی دولت میزبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲ 231 - 262
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۳۰۳
اصول حقوق و معاهدات سرمایه گذاری بین المللی، بیشتر در پی حمایت از سرمایه گذار خارجی هستند. از این رو در توافقات سرمایه گذاری که میان کشورهای میزبان با سرمایه گذاران یا دولت متبوع آنها امضا می شود کشور میزبان متعهد به حمایت های لازم از سرمایه گذاری شده و از هر اقدام مغایر با معاهده سرمایه گذاری منع می گردد. با این حال در مواردی، حفاظت از منافع عمومی و اساسی جامعه ایجاب می کند اقداماتی مغایر با مفاد عهدنامه توسط کشور میزبان رقم بخورد؛ چرا که تشویق و ارتقای سرمایه گذاری نباید به هزینه نادیده گرفتن منافع عمومی داخلی باشد. لذا چالش اصلی این است که  تامین منافع عمومی در کشورهای میزبان چگونه می تواند با ضوابط سرمایه گذاری همگرایی داشته باشد؟  مهمترین یافته های پژوهش این است که هر چند وحدت رویه ای در این خصوص وجود ندارد ولی رویکرد نوین بیشتر مراجع داوری آن است که چنانچه اقدامات دولت مبتنی بر معیارهای معقولی چون ضرورت، شرایط مشابه و تناسب باشد، مجاز شمرده می شود و البته این مهم با ارائه تفسیر متعادلی از الزامات سرمایه گذاری بین المللی و ایجاد توازنی میان منافع عمومی کشور میزبان و الزامات قواعد سرمایه گذاری بین المللی محقق می گردد.
۹۱۵۷.

مطالعه تطبیقی حق وثیقه بر مال فکری در قانون نمونه معاملات با حق وثیقه آنسیترال و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 1 - 28
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۴۰۹
در قانون نمونه معاملات با حق وثیقه 2016 آنسیترال امکان ایجاد حق وثیقه بر مال فکری وجود دارد. مال فکری در این قانون مترادف با حقوق مالی دارنده مال فکری بوده، شامل حق بهره برداری دارنده از مال فکری، حق منع استفاده غیرمجاز از مال فکری، حق مطالبه خسارت بابت استفاده غیرمجاز از مال فکری، حق ثبت و حق تجدید ثبت مال فکری، حق اعطای اجازه بهره برداری از مال فکری به اشخاص ثالث، حق اعطای اجازه انتشار مال فکری، و حق وصول حق الامتیاز استفاده از مال فکری است. حق وثیقه به سبب قرارداد وثیقه ایجاد می شود. در اثر حق وثیقه دارنده مال فکری حقوق خود در مال فکری را برای تضمین یک تعهد ارائه می کند تا در صورت نقض تعهد، وثیقه گیر حق استفاده از حقوق وی را داشته، به نام دارنده مال فکری و برای خود بتواند از این حقوق به منظور جبران عدم ایفای تعهد استفاده کند. اگرچه تمامی حقوق دارنده مال فکری از دیدگاه قانون نمونه ارزش مالی دارد و قابل توثیق است، ولی این قانون برای دو نوع از حقوق که ارزش تجاری و اقتصادی دارند حکم داده است که شامل حق انتقال مال فکری به دیگری و حق اعطای اجازه بهره برداری از مال فکری به اشخاص ثالث می شود. در حقوق ایران روشی شبیه روش قانون نمونه آنسیترال برای توثیق اموال فکری وجود ندارد. به نظر می رسد می توان از قواعد قانون نمونه آنسیترال برای قانون گذاری در حقوق ایران استفاده کرد.
۹۱۵۸.

معیار احراز علم به وقوع نتیجه در قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 47 - 74
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۴۲۵
جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که در فقه جزایی به عنوان جنایات مورد بررسی قرار گرفته، همواره در قوانین جزایی با واکنش کیفری شدید مواجه شده است. جنایت علیه نفس در قسم عمدی، علاوه بر رکن مادی به رکن معنوی هم نیاز دارد و قاتل باید هم قصد فعل و هم قصد نتیجه داشته، همچنین باید امکان اسناد معنوی جنایت به اراده جانی فراهم باشد. احراز رکن روانی در قتل عمد به آسانی میسر نیست، زیرا قصد نتیجه همیشه به طور صریح نبوده، بلکه گاهی به صورت تبعی یا غیرمستقیم است. قاتل بدون آنکه قصد صریح بر وقوع قتل داشته باشد، مرتکب فعل نوعاً کشنده ای می شود؛ بنابراین، احراز قصد نتیجه در مورد اخیر بسیار دشوار می گردد. از سوی دیگر با عنایت به اینکه اصلْ عدم استحقاق مجازات است و با تردید در استحقاق مجازات، جایز نیست مجازاتی انشا گردد، معیاری برای اینکه احراز شود مرتکب به وقوع نتیجه علم داشته است یا خیر، بسیار اهمیت دارد. در مقاله حاضر کوششی انجام گرفته است تا همراه با تبیین علم به کشنده بودن نوعی رفتار و شقوق گوناگون آن، معیار منطقی «ملازمه بیّن بالمعنی الاخص نتیجه با رفتار ارتکابی» را که با مبانی جزای عمومی اسلام نیز سازگار است برای احراز اینکه آیا شخص می دانسته است نتیجه در اثر رفتارش تحقق می یابد، ارائه نماید.
۹۱۵۹.

تحلیل ماهوی و آثار حق سبق در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 135 - 161
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۳۹۱
حق سبق ازجمله حقوقی است که در ارتباط اشخاص با اشیا و اماکن ایجاد می شود. حق سبق یک اعتبار عقلایی و مورد تأیید شارع است. در باب ماهیت حق سبق برخی به اولویت اخلاقی و عده ای به حکم تکلیفی و عده ای نیز قائل به حق عینی شده اند. تحقق این حق موجب ایجاد آثاری می شود که مهم ترین آنها ملکیت یا اولویت تصرف برای فرد سابق است. میان فقهای امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد که آیا حق سبق موجب ملکیت یا اولویت در تصرف می شود. فقهای اهل سنت قائل به ثبوت ملکیت مطلق هستند و روایات دال بر ملکیت به سبب احیای اراضی موات را به عنوان دلیل بر مدعای خود بیان می کنند. متقابلاً فقهای امامیه معتقد به ملکیت در برخی موارد و ثبوت اولویت در برخی دیگر از موارد هستند. عمده دلیل این نظر اجماع بر عدم ملکیت مطلق است و در مواردی مانند حیازت مباحات، احیای موات، زراعت و تألیف آثار علمی، قائل به تحقق ملکیت اند. یافته این تحقیق آن است که حق سبق مصداق حق عینی است و تمام آثاری که بر این حق مترتب می شود، مانند عدم جواز تعدی به حق و نیز لزوم جبران خسارت ناشی از تجاوز به حق دیگری، بر حق سبق نیز مترتب می شود. در این مقاله با هدف تبیین ماهیت و آثار حق سبق و با استناد به منابع کتابخانه ای و به کارگیری روش تحلیلی- توصیفی به بررسی نظریات طرفین در زمینه موضوع موردبحث خواهیم پرداخت.
۹۱۶۰.

رویکرد اقتصادی به حقوق اثبات دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 1 - 25
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۳۸۹
اثبات دعوا به عنوان مهم ترین رکن دادرسی، دربردارنده قواعدی تحت عنوان حقوق اثبات دعوا است. حقوق اثبات دعوا نسبت به شاخه های ماهوی حقوق کمتر مورد اقبال واقع شده است. بااین حال، تحلیلگران اقتصادی حقوق، قواعد اثبات را نیز با متدولوژی خاص خود مورد بررسی های هنجاری و توصیفی قرار داده اند. رویکرد اقتصادی به اثبات دعوا که از حیث هدف بر حداقل سازی هزینه های کشف واقع و نیز تخصیص بهینه خطاهای اثباتی بین اصحاب دعوا و از حیث شیوه تحلیل بر یافته های علم اقتصاد کلاسیک و رفتاری متکی است، در ایران سال های اولیه رشد خود را طی می کند. با بررسی تألیفات گوناگون، ملاحظه می شود که از یک سو رویکرد کلاسیک به عنوان رویکردی پایه ای در تحلیل اقتصادی اثبات دعوا، با فرض رفتار عقلانی و مدل های اقتصادی و در مقابل، رویکرد رفتاری با زیر سؤال بردن این فرض با توجه به یافته های روان شناسی و علوم رفتاری خصوصاً مسئله خطاهای شناختی، دو محور اصلی مطالعات این حوزه را تشکیل می دهند. این یافته ها هرچند بیشتر از آنکه هنجاری باشند، توصیفی هستند، اما حاکی از ناکارآمدی برخی جنبه های اثباتی موجود حقوق ایران ازجمله، گواهی، کارشناسی و علم قاضی است. لذا می توان استدلال نمود که حقوق اثبات دعوای ایران در جنبه های مختلف واجد وصف کارآمدی نبوده و نیازمند تغییرات متعدد است.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان