درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به ویژگی های جسمی و روحی خاص زنان و منشا و ماهیت متفاوت جرم در آنان، ملاحظات خاصی نیز در مجازات آنان بایستی لحاظ گردد. منشأ این ملاحظات باید در کیفرگذاری مشخص گردد، اما عدم تمایز جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری، نشانگر این است که ضرورت این موضوع برای قانونگذاران روشن نشده است. لذا مسأله پیش رو آن است که چگونه می توان ضرورت کیفرگذاری جنسیتی را در جرایم تعزیری تبیین نمود. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است که اطلاعات آن از متون فقهی و حقوقی جمع آوری شده است. در بررسی های فقهی، با وجود قاعده مصلحت در اسلام و رویکرد حمایتی- تسهیلی شارع نسبت به زنان در حدود، رویکرد جنسیتی در کیفرگذاری تعزیری مورد تأکید قرار می گیرد. همچنین در جرایم تعزیری با توجه به قاعده فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» به حاکم این اختیار داده می شود که اقدام به کیفرگذاری جنسیتی کند. بررسی های حقوقی نیز نشان می دهند که نه تنها اصول و اهداف مجازات با رویکرد جنسیتی مغایرتی ندارند، بلکه بیانگر الزام کیفرگذاری جنسیتی نیز هستند. بدین صورت که اصول فردی کردن و تناسب مجازات به روشنی ضرورت توجه به جنسیت بزهکار را نشان می دهند. همچنین اهداف مجازات نیز بر این ضرورت تاکید دارند زیرا زنان نسبت به مردان با میزان کمتری از مجازات یا حتی نوع متفاوتی از آن به همان اهداف کیفری خواهند رسید. بنابراین علاوه بر اینکه منابع فقهی و حقوقی برای ملاحظات جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری دارای بستری مناسب هستند، ضرورت نیاز به کیفرگذاری جنسیتی نیز در آنها احساس می گردد.

با انعقاد عقد نکاح، تعهداتی بین زوجین ایجاد می شود ازجمله تعهد زوجه به زوج در مسأله تمکین است. در دنیای معاصر که زنان نیز مانند مردان بسیاری از مشاغل و تکالیف اجتماعی را عهده دار شدند و مجبور به خروج از منزل هستند، تمکین از زوج در هر ازمنه برای آنان میسر نیست. تزاحم اشتغال زنان در جامعه با حق تمکین زوج، چالشی است که گریبانگیر بعضی از خانواده ها شده است و در برخی از موارد اسباب مشاجرت زوجین را فراهم می آورد.مشهور فقهاء، استیذان از زوج را به طور مطلق واجب می دانند و برخی دیگر آن را به منافات نداشتن با استمتاعات زوج مقید نمودند. این پژوهش که به روش تجزیه و تحلیل سامان یافته است به منظور پاسخگویی به این پرسش است که آیا تعیین زوج به عنوان ریاست خانواده در فقه و حقوق ایران موجب سلطه جویی و اقتدار بی قید و شرط برخی از مردان نخواهد شد؟ مقاله بر این عقیده تأکید می ورزد از آنجایی که تمکین به عنوان حقی از حقوق زوج در ذات عقد نکاح لحاظ نشده است؛ لذا زوجه شاغل با عنایت به شرایط شغلی خود می تواند مقدار تعهد خود را نسبت به تمکین در حین عقد به صورت صریح و شفاف مطرح نمایدو با استفاده از شرط ضمن عقد، انتظارات زوج را در این امر تعدیل نماید.

پس از انجام بیع فروشنده موظف به تسلیم مبیع بوده، همچنین در صوتی که بیع به هر دلیل منحل گردد و کالا در دست خریدار باشد موظف است اقدام به استرداد کالا نماید؛ اما اگر طرف مقابل حاضر به دریافت کالا نگردد در حقوق ایران راهکاری که اندیشده شده و حسب ماده 273 قانون مدنی وجود دارد مراجعه به حاکم جهت الزام صاحب کالا به دریافت می باشد. در صورتی که صاحب کالا ملزم به این امر نگردد تنها اتفاقی که واقع می گردد تغییر ید ضمانی به امانی است. در برخی از نظام های حقوقی راهکاری که در این خصوص پیشبینی شده بازفروش کالا می باشد. از مهم ترین متون قانونی که در این خصوص وجود دارد کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد. بررسی امکان بازفرش در حقوق ایران سئوال اساسی این تحقیق است که با شیوه توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای به آن پرداخته شده است. از دادهای موجود این مطلب بدست آمده که اولا در قراردادهای حمل و نقل در حقوق ایران این موضوع به صراحت و بدون هیچ کم و کاستی مورد پذیرش قرار گرفته است. ثانیاً- در خصوص بازفروش اجباری این مطلب از مسلمات عقلی قواعد امانت است که امین باید اقدام به بازفروش نماید.

شرط انتخاب دادگاه در بارنامه های دریایی، که به شرط صلاحیت معروف است، توافقی است که به موجب آن طرفین قرارداد حمل ونقل دریایی کالا دادگاهی را برای حل وفصل اختلافات ناشی از آن انتخاب می کنند. درج چنین شروطی در بارنامه های دریایی موجب اعطای صلاحیت به دادگاه خارجی و سلب صلاحیت از دادگاه صالح داخلی می شود و رسیدگی در دادگاه خارجی در بسیاری موارد به اعمال قانون مقر دادگاه بر حل وفصل اختلاف می انجامد و مسئولیت متصدی را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، اغلب مقررات بین المللی و داخلی حاکم بر حمل ونقل دریایی کالا امری است و اعتبار شرط انتخاب دادگاه خارجی در بارنامه های دریایی ممکن است به دلیل مخالفت با نظم عمومی مورد تردید قرار گیرد. صرف نظر از رعایت شرایط اساسی حاکم بر اعتبار قراردادها در تشکیل توافقات صلاحیت، دادگاه های کشورهای مختلف، با توجه به نظام حقوقی حاکم، معیارهایی را برای اجرای این شرط در نظر می گیرند و ممکن است به دلیل مناسب نبودن دادگاه منتخب یا تقلب نسبت به قانون به شرط انتخاب دادگاه ترتیب اثر ندهند. با وجود این، هم اکنون اعتبار شرط انتخاب دادگاه در اغلب معاهدات بین المللی و نظام های حقوقی ملی پذیرفته شده است و دادگاه های کشورهای مختلف آن را رعایت می کنند. بررسی اعتبار این شرط موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد.

کمک های بشر دوستانه مانند غذا، آب، مواد بهداشتی، دارو، کمک های مالی و...، پس از فرایند جمع آوری توسط دولت آسیب دیده و در برخی موارد با حمایت دولت های دیگر، سازمان های بین المللی و غیردولتی، می بایست در میان جمعیت آسیب دیده توزیع شود. در این مرحله فرصت های به وجودآمده و منابع متعدد، ممکن است زمینه را برای فسادِ افراد و گروه ها فراهم کرده و روند امدادرسانی و بازسازی را کُند سازد. ازاین رو، اقدامات پیشگیرانه دولت ها در مبارزه با فساد، در پیش و پس از وقوع فجایع بسیار مهم است. با وجود اهمیت این موضوع، جامعه بین المللی تاکنون تنها به صورت موردی سعی در پاسخگویی به این مشکل اساسی داشته و از نبود کنوانسیون و نهادی مستقل برای مبارزه با فساد به خصوص در زمان امدادرسانی رنج می برد. به همین دلیل، در مقاله پیش رو، ضمن اشاره به وظایف دولت آسیب دیده در جلوگیری از فساد در کمک های بشردوستانه، به اقدامات سازمان های دولتی و غیردولتی، به ویژه سازمان شفافیت بین الملل و بررسی معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و راهکارهای آنها برای جلوگیری و مبارزه با فساد هنگام وقوع فجایع طبیعی پرداخته خواهد شد.

نگاهی گذرا به اسناد تقنینی ایران در حوزه ی سلامت، گویای آن است که؛ با وجود اساسی سازی حق بر سلامت، ملزومات نظری و عملی صیانت ازحق برسلامت، ازجامعیت لازم برخوردار نمی باشد و به لحاظ چالش هایی نظیر؛ چگونگی احراز رابطه علیّت، بازدارندگی یا عدم بازدارندگی نظام پاسخ دهی و کیفیت نقش آفرینی دولت و جامعه ی مدنی، ساختار سیاست جناییِ اتخاذی در مواجهه با بیماری واگیردار کووید -19، بحران زده و کارآیی لازم برای پیشگیری از تعرض به حق بر سلامت و نیز مهار گونه های جدید و جهش یافته ویروس کرونا را ندارد. لذا در این مقاله با هدف؛ شناخت ماهیت این حمایت در سیاست جنایی ایران به صورت تحلیلی –توصیفی، تلاش شده به بررسی این موضوع ذیل سه مبحث: سیاست های کیفری، سیاست های پیش گیرانه ؛ مبتنی بر مداخله دولت –جامعه مدنی و بازنمایی کاستی ها و آسیب های هریک از دو سیاست مزبور پرداخته شود. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که راه حل خروج از بحران، صورت بندی ِسیاست جنایی هدف مند، مشروع و عاری از مشروعیت بخشی مدل اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی با برخورداری همزمان و متوازن از تدابیر کیفری و غیر کیفری و نهایتاً اتخاذ یک سیاست جنایی مشارکتی(مبتنی بر قدرت متوازن مردم و نهادهای دولتی) در حمایت از حق بر سلامت می باشد.

در حقوق بین الملل، قواعدی درباره حمایت از میراث فرهنگی جهانی نظیر کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو و کنوانسیون 1954لاهه وجود دارد. میراث فرهنگی علاوه بر حمایت های عام در حقوق بین الملل به طور ویژه در چارچوب نظام حقوق بین الملل کیفری نیز طی اساسنامه و سند عناصر جنایات دیوان مورد التفات قرار گرفته اند. با لازم الاجرا شدن « اساسنامه رُم » در 17 ژوئیه 2002 و ایجاد « دیوان بین المللی کیفری »، جهان برای نخستین بار، به یک ساز و کار قضایی بین المللی مستقل با اختیار محاکمه افرادی که دارای بیشترین مسئولیت در رابطه با تخریب مهارناشدنی اموال فرهنگی در جریان مخاصمات مسلحانه هستند، مجهز شد . جهان برای نخستین بار در طول تاریخ محاکمات دیوان بین المللی کیفری ، شاهد محاکمه فردی به اتهام جنایت جنگی علیه اموال فرهنگی در پرونده " احمد الفقی المهدی " بود. رویکرد دیوان در این پرونده، متأثر از اساسنامه خود " رویکرد تفسیر به نفع غیر نظامیان " می باشد.

در خصوص این موضوع می توان گفت در حالی که مالک بهره بردار می تواند مالک حقیقی کشتی در نظر گرفته شود، بایستی با وضعیت مالک ثبت شده با احتیاط برخورد نمود. لذا هر شخصی که مسئولیت او مورد ادعاست، برای استناد به تحدید مسئولیت باید با تشکیل صندوق اعتبار منابع مالی لازم را نزد مرجع رسیدگی کننده تأمین کند. چرا که ایجاد سیستم های تعیین مسئولیت برای پرداخت خسارات و علاوه بر آن فراهم آوردن محدودیتی برای مسئولیت مالکان کشتی ها بوده است. در حقوق دریایی ایران تحدید مسئولیت مالک کشتی پذیرفته شده است و با مقررات صریحی در خصوص محدودیت مسئولیت مالک کشتی مواجه هستیم، که در حقوق دریایی ایران این اصل مسئولیت بر مبنای نظریه تقصیر پذیرفته شده است. همچنین کنوانسیون 1969 (سی ال سی) نیز در ابتدای امر مقرر نمود جز در موارد مقرر در بند های 2 و 3 مالک کشتی در زمان بروز حادثه مسئول هر گونه خسارت آلودگی ناشی از تخلیه یا نشت نفت است. همچنین کنوانسیون در بند 4 از ماده 3 مقرر نمود هیچ گونه دعوایی برای جبران خسارت آلودگی علیه مالک قابل طرح نیست مگر وفق این کنوانسیون. این اصل مسئولیت بر مبنای نظریه خطر قابل قبول می باشد. لذا در مقاله پیش رو به بررسی تحدید مسئولیت مالک کشتی نفتکش در بحث جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در حقوق دریایی ایران و کنوانسیون مذکور خواهیم پرداخت.

کاوش در طراحی نظام سیاسی و حقوقی بسامان، همواره محور تلاش های فکری و عملی اندیشمندان در طول تاریخ زندگی بشر جهت صیانت از کرامت انسانی، حق های بشری، برقراری عدالت، نظم، صلح، امنیت و سعادت بوده است. هدف اساسی مقاله تحلیل بنیادها و مؤلفه های سازنده جامعه بسامان سیاسی-حقوقی با نگرش مذکور است. با تلفیق داده ها در حوزه فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی، علم حقوق و بهره مندی از روش توصیفی-تحلیلی، به نقش اخلاق وظیفه گرا (رویکرد ارزشی)، اندیشه دولت بی طرف (رویکرد رویه ای) و اندیشه مردم سالاری (رویکرد ساختاری) در تحقق این آرمان شهر پرداخته شده است. یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد که اخلاق وظیفه گرایی با تولید انگیزه و رفتارهای منبعث از عقل عملی و قانون الزامی، ضروری و خدشه ناپذیر و احترام و عمل به وظیفه و تکلیف انسانی، موجب رفتارهای متحدالشکل، همسو و بی طرفانه در شهروندان و حاکمان می شود و بروز و ظهور آن در پرتو رویه بی طرفی دولت و سازوکارهای دموکراتیک، می تواند یکی از بهترین نظام های ارزشی، اخلاقی و حقوقی برای تضمین حق و عدالت در نظام سیاسی-حقوقی و زمامداری مطلوب تلقی شود. با طراحی چنین الگویی برای مدیریت زندگی اجتماعی و سیاسی، بی شک جامعه بسامان یا آرمان شهر سیاسی-حقوقی در حوزه حقوق بشر و حقوق عمومی شکل می گیرد.

دادرسی اداری یکی از رشته های حقوق شکلی است که در کنار سایر دادرسی ها عهده دار اجرای مقررات ماهوی مربوط به تخلفات اداری ماموران دولتی و نهادهای عمومی است.رابطه میان دادرسی ها همواره میدان بحث اندیشمندان حقوقی بوده و دچار اختلاف شده اند. آیا دادرسی اداری نسبت به دادرسی های قضایی استقلال دارد یا تابع آن ها می باشد؟یکی از آثار مترتب بر این اختلاف آن است که چنانچه موضوع واحدی که دارای ماهیت کیفری و تخلف اداری است، همزمان در مرجع اداری و مرجع قضایی مطرح گردد آیا مرجع اداری باید رسیدگی را متوقف نموده و صبر کند تا نتیجه رسیدگی قضایی معلوم شود یا حق دارد به صورت مستقل رسیدگی کرده و صرف نظر از رایی که در مرجع قضایی صادر می شود،اتخاذ تصمیم نماید؟این مقاله درصدد بررسی جوانب مختلف این موضوع و یافتن پاسخ مناسب برای دوسوال مزبور است که سوال نخست، پرسش اصلی تحقیق و سوال دوم ،پرسش فرعی این تحقیق میباشد.تفاوت ماهیت،موضوع و هدف اقسام دادرسی ها اقتضا میکند که دادرسی اداری مستقل از دادرسی مدنی و کیفری باشد و در نتیجه چنانچه موضوعی در مرجع قضایی و همزمان در مرجع اداری مطرح شود،هردو مرجع بتوانند به صورت مستقل رسیدگی کرده و تصمیم بگیرند اما با توجه به ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد و رویه و دکترین حقوقی نیز روشن نیست،ضرورت انجام پژوهشی مستقل و دقیق نمایان میگردد.

حکم حکومتی از اختیارت رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران است که مبتنی بر اصول 5، 57 و 110 قانون اساسی و قلمرو فقهی شیعه به عنوان یک اصل راهگشا پذیرفته شده است. بر همین اساس درخواست از ایشان برای صدور حکم حکومتی جهت حفظ جایگاه عالیه رهبری، می تواند مبتنی بر دو ضابطه شرایط استثنایی و شرایط اضطراری معنا یابد. استیذان رییس وقت قوه قضاییه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی را می توان با توجه به اصل تعامل قوا در قانون گذاری مبارزه با فساد در سایه بند دوم اصل 158 قانون اساسی و اصل 74 مورد تحلیل انتقادی قرار داد. از سویی نیاز به فوریت قانون گذاری در برخورد با مفسدین اقتصادی را در لوای اصل 97 قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرارداد. مسیر دیگر استیذان رییس قوه قضاییه را می توان از طریق بند 8 اصل 110 قانون اساسی و در قالب حل معضلات نظام ترسیم نمود. بُعد حقوقی نهایی این استیذان تحلیل دادرسی افتراقی جرایم اخلالگران نظام اقتصادی است که در اصلاحیه استیذان تلاش شده است تا ضمن حفظ چهارچوب های دادرسی عادلانه ابعاد خاص دادرسی این جرایم از قبیل توجه به امنیتی بودن، سرعت در رسیدگی و مطالبه عمومی برای مجازات نیز درنظر گرفته شود.

   در صورتی که بی احتیاطی با شرایطی همراه باشد، منجر به مسئولیت مدنی می شود. از بین این شرایط می توان به مواردی از جمله موارد ذیل اشاره نمود: 1- داشتن تعهد نسبت به رعایت احتیاط؛ 2- بطلان تکلیف یا معیار مراقبت و احتیاط؛ 3- مواجهه با خسارت و شرایط آن. در صورت نبود هر یک از این شرایط، مسئولیت مدنی در کار نیست. روند قضائی در نظام حقوقی کامن لا، در پی نظام مند نمودن شرایطی بر می آید که منجر به مسئولیت مدنی شخص بی احتیاط می شود. در حقوق ایران، پژوهش کاملی تحت عنوان مسئولیت مدنی حاصل از بی احتیاطی و شرایط و ضوابط لازم جهت مسئولیت ایجاد شده در نتیجه بی احتیاطی، تدوین نگردیده است. در حقوق کامن لا، هر شخص نسبت به همگان تعهد دارد که مراقبت و احتیاط به خرج داده و تنها در صورت وجود سه شرط، موظف است که مراقبت و احتیاط را رعایت نماید؛ امکان پیش بینی ضرر، قرابت بین خواهان و خوانده و عادلانه، منصفانه و متعارف بودن وضع تکلیف. در خصوص وجود تعهد به رعایت احتیاط دو معیار را باید در نظر داشت؛ معیار تعهد به رعایت احتیاط از سوی عامل زیان و معیار تعهد به رعایت احتیاط نسبت به همگان. نقض تکلیف و تعهد به رعایت احتیاط را نیز باید از دو وجه مورد توجه قرار داد؛ نخست، فسخ و ابطال تکلیف و الگوی عملکرد فرد ایجادکننده زیان و دوم، نقض تکلیف و اشخاص متخصص. در مبحث ایجاد خسارت، اگرچه اختلافاتی در نحوه بیان موضوعات و مطالب و راه های تشخیص رابطه سببیت و ضوابط و شرایط زیانی که بتوان آن را جبران نمود، وجود دارد، لیکن دیدگاه های مطرح شده شباهت های بسیار مهمی نیز دارند.

به رغم قواعد دادرسی، همیشه احتمال محکومیت نادرست وجود دارد. با توجه به شدت خطای قضائی لازم است پس از آشکار شدن بی گناهی نسبت به جبران خسارت بی گناهان اقدام شود. اصل یکصدوهفتادویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جبران خسارت ناشی از اشتباهات قضائی اشاره دارد با این حال تا تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات مرجع صالح جهت اقامه دعوی نیز مشخص نبود. در حال حاضر بی گناه باید ابتدا در دادگاه عالی انتظامی قضات تقصیر یا اشتباه قاضی را اثبات و سپس در دادگاه عمومی حقوقی تهران اقامه دعوی نماید و این فرآیند با لزوم جبران سریع خسارت متناسب نمی باشد. در حقوق آمریکا سه نوع سازوکار لایحه خصوصی، دادخواهی مدنی و قوانین جبران خسارت برای بی گناهان پیش بینی شده است که موثرترین سازوکار قوانین جبران خسارت هستند. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده است و به منظور دستیابی به نظام تخصصی جبران خسارت بی گناهان پیشنهاد می شود موادی در ادامه ماده 261 قانون آئین دادرسی کیفری به جبران خسارت محکومان بی گناه اختصاص یابد و دولت وظیفه ابتدائی جبران را برعهده گیرد.  

آزادی بیان شامل آزادی در بیان، اندیشه، تحصیل و اشاعه آزادانه اطلاعات می باشد در مقابل کپی رایت با شناسایی حقوق انحصاری برای پدیدآورندگان، موجب محدودیت در دسترسی و اشاعه آثار مورد حمایت می شود. وقتی بیان مطرح شده دارای حق کپی رایت باشد آزادی سخنرانی و مطبوعات می تواند محدود شود. برخی معتقدند این دو نه تنها با یکدیگر تقابل ندارند بلکه ارزش های اجتماعی موجود در بطن نظام کپی رایت همان هایی است که مبانی آزادی بیان را تشکیل می دهند. اهداف مشترک مانند گسترش جریان فرهنگی و ارتقای فرآیند خلاقانه در جامعه موجب کنش متقابل و هم افزایی این دو می گردد. اصل دوگانگی ایده و بیان با تعیین گستره مورد حمایت کپی رایت و تمیز آن چه که به حیطه عمومی تعلق دارد و حمایت نمی شود با آن چه که مورد حمایت است تعامل سازنده آزادی بیان و کپی رایت را تضمین و از منافع عمومی جامعه و عدم محدودیت آزادی بیان حمایت می کند. این مقاله می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان میان منافع عمومی جامعه در برخورداری از حق آزادی بیان با منافع خصوصی صاحبان آثار در برخورداری از حق انحصاری بهره برداری، تعادل ایجاد کرد؟ اصل دوگانگی ایده و بیان به مثابه پارسنگ ترازو در ایجاد موازنه میان این دو حق دستاورد تحقیق است.

هیأت منصفه، نهادی است که به منظور قضاوت در دعاوی، روشن شدن حقیقت و یا تعیین مجازات بر اساس خرد جمعی که به عدالت و عقلانیّت نزدیک تر است در برخی نظام های حقوقی جهان به رسمیّت شناخته شده است. نهاد مذکور بر اساس ادّعای نظام حقوقی انگلستان، از ابداعات این نظام بوده و بعدها وارد نظام حقوقی کشورهای جهان شده است. بر همین اساس، برخی معتقدند این نهاد با اقتباس از قوانین غربی در قانون اساسی مشروطیّت کشورمان وارد شده و در برخی قوانین موضوعه نیز مطرح گردیده است. یکی از مهم ترین سؤالاتی که در این خصوص مطرح می گردد ماهیّت و جایگاه نهاد هیأت منصفه در نظام حقوقی اسلام و میزان مطابقت نظام حقوقی ایران با آن است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به بررسی این مهمّ پرداخته و به این نتیجه دست یافته که علیرغم اهمیّت و جایگاه ویژه هیأت منصفه در نظام حقوقی اسلام به عنوان یک نهاد ناظر، در نظام حقوقی ایران به نقش مشورتی این نهاد بیشتر توجه شده و جایگاه شایسته ای بدان اختصاص داده نشده است؛ در حالی که با توجه به نصوص شرعی و فتاوای فقها می توان جایگاه نهاد هیأت منصفه را با لحاظ اقتضائات فرهنگ اسلامی و منصوصات فقهی در نظام قضای اسلامی جانمایی نمود. به بیان دیگر، با استفاده از تحلیل منابع فقهی و فتاوای فقهای امامیه می توان نمونه ارتقاء یافته ای از هیأت منصفه را در نظام قضای اسلامی تصویر نمود که می تواند به عنوان نهادی ناظر در دستگاه قضایی فعالیّت نماید.

تتبّع در کلمات فقیهان امامیه، حاکی از این است که آنان اسناد مکتوب را جز در مورد وصیّت، معتبر ندانسته اند. با این وجود، در زمان حاضر، غالب امارات ملکی به صورت اسناد مکتوب عادی و رسمی در دست عموم مردم قرار دارد. از طرفی در احکام فقهی، عنوان عادی و رسمی وجود نداشته و حکمی بر این عناوین مترتّب نیست و از طرف دیگر، گاهی بین این اسناد از جهت اثبات ملکیّت، تعارض واقع می شود و از آنجا که محاکم قضائی اعتباری برای سند مکتوب قائل نیستند، ملاک در تعارض را بیّنات اقامه شده در طرفین دعوا قرار می دهند. اما به نظر می رسد می توان با موضوع شناسی جدید از اسناد مکتوب، این اسناد را اقرار نامه مکتوبی محسوب داشت که منضمّ به گواهان متعدّد نسبت به مفادّ آن است؛ مفادّی که صحّت آن قابل راستی آزمایی و اعتبار سنجی است. در این صورت، با توجه به سامانه های مختلفی که برای صحّت سنجی مفادّ اسناد رسمی وجود داشته یا قابل ایجاد است، این اسناد می تواند مفید اطمینان یا ظنّ نوعی قوی تر نسبت به اسناد عادی بوده و در محاکم قضائی از قابلیّت ترجیح بر اسناد عادی برخوردار گردد. همچنین حاکم اسلامی می تواند برای نظم بخشی به معاملات و جلوگیری از اختلال نظام و بستن باب سوء استفاده، نفوذ معاملات عادی را در حقّ اشخاص ثالث، به حصول قطع یا اطمینان نسبت به صحّت مفادّ اسناد عادی منوط کرده و بدین ترتیب، عموم مردم را نسبت به تبدیل اسناد عادی به رسمی ترغیب نماید.

سؤال از رئیس جمهور توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در اصل 88 قانون اساسی بدان تصریح شده یکی از راه های نظارت مجلس بر قوه مجریه است. درحقیقت اگر رئیس جمهور در انجام وظایف و تکالیف مصرح قانونی خود مرتکب تخلفی شود، مجلس از راه های گوناگونی می تواند رئیس جمهور را ملزم به پاسخ گویی کند. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی سؤال از رئیس جمهور با توجه به قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بررسی و گفته شده که سؤال از رئیس جمهور به مثابه یکی از ابزارهای نظارتی قوه مقننه، محدود به یک پرسش و پاسخ معمولی نیست و ضمانت اجرای لازم را دارد؛ زیرا اگر نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور قانع نشوند چه بسا مقدمات استیضاح وی فراهم شود. همچنین اینکه در آیین نامه داخلی مجلس حق تذکر را مقدم بر حق سؤال آورده اند نباید رویه ای شود که الزاماً حق سؤال مؤخر بر حق تذکر باشد؛ زیرا نمایندگان مجلس بین انتخاب و استفاده از حقوق قانونی خود مخیّر هستند و اجبار و تکلیفی مبنی بر رعایت تقدم و تأخر در این زمینه ندارند.

از یک سو ماهیت حاکمیتی سیستم های ثبتی سبب شده که امور ثبتی توسط بخش دولتی و از طریق کارمندان دولت اداره شوند و از سوی دیگر تفکر «کوچک کردن دولت» و «افزایش نقش نظارتی دولتها» سبب طرح خصوصی سازی سیستم های ثبتی گردیده که یکی از شیوه های آن واگذاری انجام امور ثبتی به متخصصان غیر دولتی یعنی نهاد دفاتر اسناد رسمی است. امری که به دلیل لزوم انجام امور حاکمیتی توسط دولت این سوال را مطرح می سازد که دفاتر اسناد رسمی چه ماهیتی دارند و با چه مبانی حقوقی این وظیفه حاکمیتی دولت را می توان به آنها واگذار کرد؟ مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی نتیجه گرفته از یک سو، باید میان «حرفه سردفتری» که حرفه خصوصی است و «نقش سردفتر» که نقشی عمومی است، تفکیک قائل شد. مبتنی بر همین نقش، سردفتر مامور عمومی ای است که به نام دولت اقدام می کند و دارای ماهیت حاکمیتی است و از سوی دیگر، هرچند امور ثبتی امور حاکمیتی تلقی می گردند، لکن بر مبنای پیش بینی امکان انجام امور حاکمیتی با «مشارکت مردم» در قوانین بالادستی، برون سپاری وظایف سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی منطبق با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی بر سبک تفکر جنایی کودکان و نوجوانان هشت تا شانزده ساله در مشهد است. تعداد افراد نمونه در این پژوهش 515 نفر بود که در نمونه گیری 231 نفر کودک کار به دلیل نبود آمار دقیقی از آنان و وجود آمار مخفی در این قشر از روش گلوله برفی و در 284 نفر کودک عادی به دلیل وجود شرایط کرونایی در کشور از روش در دسترس استفاده شده است. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه انجام شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 22 و فرضیه های پژوهش از طریق آزمون آنوا سنجیده شده اند. به عنوان نتیجه گیری می توان اذعان داشت با توجه به داده های به دست آمده در این پژوهش کودکان با وضع اقتصادی خیلی ضعیف بینش جنایی قوی تری در سبک دلجویی، انفصال، جهت گیری قدرت، احساساتی، عدم انسجام دارند و در سبک های راحت طلبی شناختی، خوش بینی افراطی و استحقاق وضعیت اقتصادی تأثیری بر سبک تفکر جنایی نداشته است. بر اساس نظریه جرم شناسی مارکسیستی طبقه بندی های طبقاتی، بی عدالتی اجتماعی و احساس بیگانگی در جامعه فرد را در معرض ارتکاب جرم قرار می دهد؛ درنهایت می توان این گونه تحلیل کرد که وضعیت اقتصادی در قدرت گرفتن برخی سبک های تفکر جنایی در کودکان و نوجوانان تأثیر دارد و زندگی در فقر مطلق تفکر جنایی در آن ها را تقویت کرده است.

اصل سرزمینی بودن یکی از مبانی اساسی حقوق مالکیت فکری است. این اصل به کشورها اجازه می دهد قوانین مالکیت فکری خود را به گونه ای طراحی کنند که دستیابی به اهداف خاص اجتماعی را تسهیل کند. علائم تجاری جزء سرمایه های ملی یک کشور است که شامل علائم ثبت شده و علائم ثبت نشده و دسته سومی به نام علائم مشهور می باشند. اصل سرزمینی اساسی ترین توجیه حمایت از علائم تجاری ثبت شده است چراکه حمایت از این نوع علامت تابع قانون کشور محل ثبت است. درواقع سرزمینی بودن بنیادی ترین اصل در حمایت از این حقوق است، بدین معنی که علامت در محدوده سرزمینی که در آن ثبت شده است، حمایت می شود. مطابق با این اصل اگر علامتی در کشور (الف) به ثبت رسیده باشد و در کشور (ب) نقض شود چون در کشور (ب) علامت، موضوع ثبت و حمایت واقع نشده است درنتیجه باید گفت نقض حقی در کشور (ب) تحقق نیافته است. هرچند در راستای حمایت جهانی از علائم تجاری انتقاداتی بر این اصل وارد شده است ازجمله اینکه توسعه این اصل نقض حق در کشوری غیر از کشور محل ثبت را تسهیل می کند، بااین حال برخی معتقدند این اصل توانسته است مشارکت حقوق مالکیت فکری را در سیستم حقوق تجارت بین الملل از طریق کنوانسیون پاریس و موافقت نامه های بین المللی به خصوص موافقت نامه تریپس تأمین نماید. این مقاله سعی در تحلیل و ارائه چارچوب این اصل دارد. همچنین مهم ترین استثنای وارد بر حمایت سرزمینی از علائم تجاری، حمایت از علائم مشهور است که حمایت از این دسته از علائم در اسناد بین المللی همچون کنوانسیون پاریس نیز پیش بینی شده است. این دسته از علائم، صرف نظر از ثبت یا عدم ثبت آن ها، در همه کشورهای عضو قابل حمایت حقوقی هستند.