درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۰۰۱ تا ۶٬۰۲۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۶۰۰۱.

قلمرو اصل حاکمیت اراده

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 487-494

کلیدواژه‌ها: اصل حاکمیت اراده قوانین آمره نظم عمومی اخلاق حسنه و تقلب نسبت به قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹۵ تعداد دانلود : ۸۳۱
اصل حاکمیت اراده یکی از مباحث مهم و مبنای حقوقی قراردادها به شمار می رود، و ماده 10 ق.م، و همچنین قاعده العقود تابعه القصود را می توان از نتایج اصل مزبور شمرد. این اصل دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است، به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. محقق در پژوهش حاضر ضمن مطالعه تحقیقات محققین پیشین که همگی منتج به این شد که : اولاً تقدم زمانی گرایش به این اصل و پذیرش آثار آن در حقوق اسلام است. ثانیاً اراده طرفین در قراردادها باید دارای حد و مرزی باشند که مخالف قوانین امری یا اخلال در نظم عمومی و اخلاق حسنه ننمایند.
۶۰۰۲.

امکان توسعه محجوریت به مصادیقی ازجوامع امروزی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 79-106

کلیدواژه‌ها: بیماری حجر فقدان اراده اختلالات روحی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۵۹۴
امروزه جوامع صنعتی علی رغم تحولات چشمگیر درابعاد مختلف باکسالت های روحی روانی متنوعی مواجه شده است.بگونه ای مبتلایان به آن بیماریها شناخت درستی ازمحیط وواقعیت ها ندارند.درعین حال جزءهیچیک ازاصناف محجورین نیز به رسمیت شناخته نشده اند.به نظرمی رسد باتوجه به مسائل علمی و پزشکی روزکه وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد کرده است، می توان بعضی از این بیماری ها را به گروهی از محجورین که دارای ملاک و مناط واحدی هستند،تسری داد.مثلا اگرفردی به کمارفته باشدیا بی هوش شود نه مجنون است،نه غیررشید ونه صغیر،در حالیکه محجور به حکم قانون هم نیست. روش بررسی:دراین مقاله مبتنی برپژوهش های کیفی(کتابخانه ای) با روش توصیفی- تحلیلی تلاشمان برآن است که با پذیرش اصل محجوریت،دقت نظر بیشتری درمصادیق آن صورت بپذیرد. لذا به تجزیه و تحلیل ماهیت بیماری های مستحدثه و امکان قرار گرفتن آن بیماری ها در دایره شمول محجورین،باروش منطقی واستدلال عقلی پرداخته شده است. نتیجه:ازطریق بازشناسی بعضی ازبیماریهای مستحدثه ،مصادیق بیشتری ازمحجوریت موردبازیابی قرارگرفته می شود.چه آنکه پیامدبسیاری ازآن بیماری ها فقدان ویا ضعف اراده وعدم قدرت حفظ منافع شخصی می باشد. بگونه ای که عملکردحقوقی چنین افرادی قابل اعتمادنمی باشد.لذا به دلیل وحدت ملاک به نظر می رسدکه بتوان آنان رادرزمره محجورین قرارداد.
۶۰۰۳.

بررسی و تحلیل جزایی و کیفری اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 299-318

کلیدواژه‌ها: مجازات حبس زندان اعمال مجازات تبعید تنبیه بدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۴۰۶
در ادوار پیشین تشکیل زندان ها در نوع خود جهشی عظیمی در نظام تنبیهی محسوب می شد. حقوقدانان آن را یک نوآوری فوق العاده و بهترین شکل ممکن برای مجازات ها می دانستند و حتّی آن را نهادی کامل و بی پیرایه معرفی می کردند. زندانها به حدی مورد استقبال قرار گرفتند که تمامی تنبیه های دیگری را که اصلاح گران سده هجدهم طرح کرده بودند به دست فراموشی سپردند. به عقیده آنان «به نظر می رسد زندان چیزی بی بدیل و بی جایگزین و ره آورد خود حرکت تاریخ است.» امّا همین زندانها نیز سیر تحوّلی بسیاری طی کردند. برنامه های گوناگونی برای اداره زندان و نگهداری و اصلاح مجرمان مطرح شدند. در هر کشوری و در هر دوره ای روشی به نظر بهتر و مفید تر می آمد و به مورد اجرا گذاشته می شد امّا باز هم پس از گذشت چندی ، ناکارآمدی آن شیوه ها بر همگان آشکار می شد به این ترتیب طرد می شد و شیوه جدیدی جانشین آن ها می گشت. با این حال و با وجود تمام زحماتی که در طول تاریخ از جانب اصلاح طلبان و افرادی که به دنبال برگزیدن بهترین شیوه تنبیهی برای مجرمین بودند، دیگر مجازات زندان نه تنها آن گونه که در ابتدا فکر می شد، اثر گذار و مفید واقع نمی شود ، بلکه خود عامل بروز مشکلات عدیده ای در آینده هستند به همین دلیل باید به فکر پیدا کردن راه حل مناسب دیگری بجز مجازات حبس برای تنبیه مجرمان باشیم که در این مقاله به آن ها می پردازیم.
۶۰۰۴.

تابعیت اشخاص حقوقی (تأکید بر شرکتهای چند ملیتی)

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 411-435

کلیدواژه‌ها: تابعیت اقامتگاه شخصیت حقوقی شرکتهای چند ملیتی.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۲ تعداد دانلود : ۸۳۰
گسترش روز افزون روابط بین المللی، خصوصی در زمینه های تجاری و اقتصادی موجب افزایش نقش اشخاص حقوقی و شرکتهای تجاری در عرصه تجارت بین الملل گردیده است. در این میان شناسایی و تعیین تابعیت اشخاص حقوق خصوصی شرکتهای تجاری که بار عمده تجارت را بر عهده دارد. از مسائل مهم حقوق تجارت است که موضوعی بحث انگیز می باشد. شرکتهای چند ملیتی دارای یک تابعیت موثر هستن که همانا تابعیت اکثرسهامداران شرکت است. مهمترین اثر تابعیت، تقسیم افراد به اتباع و بیگانه است که نحوه برخورد دولتها با این گروه متفاوت است. درمورد گروه اول، کشورها به دیده اعطای حقوق و امتیازات و حمایت سیاسی می نگرند اما در گروه دوم، با نظر ایجاد محدودیت و برقراری قیود مختلف توجه می کنند. مقاله حاضر می کوشد تا با شیوه تحلیلی - توصیفی، نظرات گروه دوم را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
۶۰۰۵.

بررسی عقد رهن در قانون مدنی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 687-716

کلیدواژه‌ها: عقد رهن راهن مرتهن عین مرهونه حق عینی قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۳۲۸
یکی از عقود مهم در مبادلات تجاری عقد رهن است که به موجب آن بدهکار، مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. تجزیه ناپذیری و عینی و تبعی بودن این عقد از اوصاف آن، و ایجاب و قبول و قبض عین مرهون از ارکان آن است. قابلیت تملک و فروش و عین بودن نیز از شرایط مال مرهون می باشد. عقد رهن از عقود عینی است، یعنی عقد رهن علاوه بر ایجاب و قبول طرفین عقد، نیازمند قبض و اقباض عین مرهونه از جانب مرتهن است و باید مال مرهون به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که توسط طرفین معین می گردد داده شود. قانون مدنی در ماده 772 می گوید:« مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.» گفته شده هدف از رهن این است که مرتهن از حبس مورد رهن و امکان دسترسی به آن مطمئن شود.(کاتوزیان، ناصر،1382، جلد 4، ص 328).حال که عین مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد ممکن است از جانب راهن، معاملاتی نسبت به عین مرهونه صورت گیرد. اینکه این معاملات به چه صورت خواهد بود بستگی به تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه را دارد. قانونگذار در مواد 793 و 794 قانون مدنی به این موضوع پرداخته است.
۶۰۰۶.

کاربست فقهی و حقوقی قاعده مایضمن بر قرارداد انتقال حق اختراع و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 69 - 92

کلیدواژه‌ها: حق اختراع حقوق مالکیت فکری عوض قراردادی عوض واقعی قاعده مایضمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۳۳۹
بر اساس قاعده مایضمن، چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که قرارداد منعقده باطل بوده است، هریک از طرفین ملزم به ردّ عوض واقعی به طرف مقابل خواهد بود. در این میان، اعمال قاعده مایضمن بر قراردادهای با موضوع انتقال حق اختراع باید به گونه ای موشکافانه بررسی شود؛ چه اینکه به دلیل دشواری پذیرش مفهوم قبض درباره اموال فکری، اعمال قاعده بر آنها دشوار خواهد بود. به همین جهت، نگارندگان بر آن شدند تا مقاله پیشِ رو را با جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و با روش تحلیلی- توصیفی به نگارش درآورند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که با توجه به غیرمادی بودن حق اختراع، قبض آن به گونه ای دیگر و از طریق تحویل اسناد و مدارک مثبته صورت می گیرد. از این رو، قاعده مایضمن در فرض بطلان قرارداد انتقال حق اختراع، به طور کامل اعمال می شود و مخترع ملزم به ردّ عوض و انتقال گیرنده پایبند به بازگرداندن معوض است.
۶۰۰۷.

مطالعه جامعه شناختی تحولات مجازات در ملأ عام در جامعه پساانقلاب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 153 - 178

کلیدواژه‌ها: جامعه آیینی مجازات مناسک گونه جامعه تک ساختی جامعه چندساختی مجازات دیوان سالار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۳۱
نظام واکنش های کیفری در ایران از هنگام پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، دو دوره کاملاً متمایز را تجربه کرده است: نخست بازتولید آیین های علنی تحمیل رنج در دهه اول انقلاب و سپس، برچیده شدن تدریجی آنها از عرصه عمومی در دهه های بعدی. اگرچه اقتصاد سیاسی اِعمال قدرت، نقشی بنیادین در بازتولید این آیین های علنی تحمیل رنج و سپس، کنار رفتن آنها از عرصه عمومی داشت، باوجود این، نمی توان نقش ساختار انسجام اجتماعی را در این دگرگونی های قابل توجه نادیده انگاشت. پدیداری جامعه تک ساختی در دهه نخست انقلاب زمینه را برای بازتولید نمایش های عمومی مجازات فراهم آورد. در این زمان، مجازات بیش از هر چیز به مناسکی با تشریفات ویژه می مانست که رسالت آن بازتولید ارزش های نهفته در بطن جامعه تک ساختی بود. کارکرد مناسک مجازات در این جامعه تک ساختی را باید در تداوم حیات ناخودآگاه جمعی انقلابی و نیز، حراست از انسجام اجتماعی یکپارچه جستجو کرد. باوجوداین، در دهه های بعد، به واسطه «شکاف های بین نسلی»، «تعارض میان کنش گران و نیروهای اجتماعی تغییردهنده فرهنگ» و نیز، «ناهماهنگی و عدم تعادل میان ساختارهای اجتماعی که فرهنگ در آنها جاریست»، اندک اندک زمینه برای کاهش فراگیری و تقدس ارزش های تعیین یافته اجتماعی فراهم شد. نتیجه این کاهش فراگیری عبارت بود از گذار به جامعه چندساختی. البته، تحولات ساختاری قدرت نیز در این جابه جایی بزرگ نقشی قابل توجه ایفا کردند. در این جامعه چندساختی، اگرچه همچنان نمونه هایی معدود از اجرای علنی مجازات ها به وقوع می پیوست، باوجوداین، گویی کارکردهای نمایش های تحمیل رنج همچون گذشته، دیگر توسط وجدان جمعی درک نمی شد. آیین های علنی سلب حیات و سایر اشکال رنج دهی، به تدریج به بدن هایی بدون روح و بی هویت و نیز به نمودی از اِعمال سلطه توسط قدرت مبدل شدند. به همین واسطه، در گذر زمان تا حدود قابل توجهی، از عرصه عمومی برچیده شده و به درون شبکه دیوان سالار انتقال یافتند.
۶۰۰۸.

راهکارهای ترمیم آسیب های معنوی ناشی از جرم در حقوق ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 303 - 325

کلیدواژه‌ها: آسیب معنوی آسیب روانی راهکارهای ترمیم عذرخواهی غرامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۲۷۸
زمینه و هدف: آسیبهای معنوی مجموعه صدماتی است که بر ارزش های فرهنگی، خانوادگی و دینی اشخاص وارد می آید. مطابق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 غرامت، درج حکم در جراید و عذرخواهی از مصادیق راهکارهای ترمیم آسیب معنوی در کشورهای موردِمطالعه تعیین شده است. هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی مفهوم و راهکارهای ترمیم آسی بهای معنوی در کشورهای ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا است. روش: پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی با رویکرد تطبیقی است که از حیث اهداف کاربردی و از حیث ابزار تحقیق اسنادی و کتابخانه ای است. اطلاعات جمع آوری شده شامل قوانین حقوقی  کیفری و قوانین کشورهای ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا م یباشد که مورد تجزیه تحلیل قرارگرفته اند. یافته ها: بر اساس یافت ههای تحقیق در حقوق ایران آسیبهای معنوی به معنای ضرری است که متوجه حیثیت اشخاص م یباشد. مصادیق آسی بهای معنوی در ایران عبارتند از: هتک حیثیت فردی، اجتماعی، خانوادگی اشخاص و صدمات روحی. در انگلستان منظور از آسیب معنوی صدماتی است که منجر به از بین رفتن سازگاری اجتماعی، هتک حیثیت و اختلال های روحی م یگردد و مصادیق آسیب معنوی شامل خسارت در قالب درد و رنج و خسارت در قالب از دست دادن مواهب زندگی م یگردد. در فرانسه آسیب معنوی ضرری است که به شرافت و اعتبار اشخاص وارد م یشود. مصادیق آسیب معنوی نیز شامل هتک حیثیت، تحقیر و توهین م یشود. در آمریکا آسیب معنوی اقداماتی است که منجر به نقض حریم خصوصی اشخاص گردد. مصادیق آسیبهای معنوی در این کشور عبارتند از: هتک حیثیت، اندوه ناشی از مرگ عزیزان، افشای اسرار خصوصی، فقدان امکان تعلیم و تربیت از سوی والدین فو تشده. نتیج هگیری: در کشورهای موردِمطالعه تفاو تهای آشکار در بیان مصادیق آسی بهای معنوی وجود دارد. لیکن راهکارهای مشابه درترمیم این قبیل آسی بها اتخاذ م یشود. در حقوق کیفری ایران راهکارهای ترمیم آسی بهای معنوی شامل پرداخت غرامت به میزانی که قاضی تشخیص دهد، عذرخواهی و درج حکم در جراید می باشد. در فرانسه رو شهای عذرخواهی، درج حکم در جراید و پرداخت غرامت باتوجه به قوانین و مصوبات شورای دولتی و دیوان عالی اتخاذ م یشود. در آمریکا پرداخت غرامت تا سقف مشخص با مداخله هیأت منصفه انجام م یگردد. در انگلستان نیز عذرخواهی و غرامت تحت شرایط خاص از سوی قربانیان مستقیم جرم قابل مطالبه است.
۶۰۰۹.

تحلیل ترور دانشمندان هسته ای ایران از منظر حقوق داخلی و بین الملل

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 407 - 432

کلیدواژه‌ها: تروریسم ترور دانشمندان هسته ای جنایت علیه بشریت دیوان بین المللی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۹ تعداد دانلود : ۳۶۰
طی سال های 1388 الی 1399 شش تن از دانشمندان مرتبط با فناوری هسته ای ایران توسط ناقضان حقوق بشر هدف حملات سازمان یافته تروریستی قرار گرفتند، حملاتی که علیرغم ممنوعیت و تقبیح آن به موجب بند یک ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 سازمان ملل متحد و توسط جوامع انسانی، به نظر «مئیر داگان» رئیس اسبق موساد امری بسیار اخلاقی تر و کارآمدتر است تا ایجاد یک جنگ گسترده. عمل نمودن به  باور داگان در قلمرو حاکمیتی ایران منجر به نقض فاحش حقوق بشر و سلب حیات از پنج شخص مورد نظر مرتکبان و آمران آن ها شد. با وجود این، نویسندگان شیوه ارتکابی ترورها را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار داده اند و با استفاده از ظرفیت های حقوق داخلی و بین الملل به تحلیل آن ها پرداخته اند تا به این پرسش پاسخ داده شود که ترورها در حقوق داخلی و بین الملل واجد چه عنوان یا عناوین مجرمانه ای هستند همچنین رسیدگی به این جرایم در صلاحیت کدام مرجع است؟ و این که آیا ادعای دفاع بودن رفتار قابل پذیرش است یا خیر؟ نتایج پژوهش بیانگر این است که با توجه به گذشت دو دهه از تصویب قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد و عدم جرم انگاری تروریسم در نظام حقوقی ایران هر ترور دارای عنوان مجرمانه و مجازات متفاوتی است،  لذا صرف ارتکاب آن موجب ایجاد صلاحیت برای مرجع اختصاصی کیفری داخلی نمی شود. با توجه به شرایط وقوع جنایات علیه بشریت در اساسنامه رم مصوب 1998 رفتار مصداق این جرم بین المللی است که علیرغم نپیوستن ایران به دیوان بین المللی کیفری می توان این مرجع قضائی را صالح به رسیدگی دانست، همچنین با استناد به ماده 51 منشور ملل متحد و قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادعای دفاع بودن رفتار و توجیه پذیر بودن آن در هر صورت مردود است.
۶۰۱۰.

آثار قرارداد بیمه عمر از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 433 - 445

کلیدواژه‌ها: بیمه عمر بیمه گر بیمه گذار سرمایه بیمه نامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۲۱۰
امروزه بیمه های عمر و مستمری از مصادیق بسیار اثرگذار و پرکاربرد در عرصه اقتصادی و اجتماعی هستند. در این نوع بیمه ها اشخاص قادرند با صرفه جوئی در هزینه ها و پرداخت های مستمر ماهیانه، سرمایه ای را فراهم کنند که تأمین هزینه های تحصیل فرزندان، جهیزیه، ساخت مسکن و... را  میسر کند. بیمه عمر و زندگی با توجه به ویژگی های خاص خود می تواند تا حدود زیادی متضمن به وجود آمدن آرامش و آسودگی خاطر خانواده در حال و آینده باشد. از این رهگذر آمارهای موجود نشان دهنده آن است که امروزه تعداد قراردادهای بیمه عمر رو به افزایش نهاده است. فقهای شیعه، قرارداد بیمه عمر را به دلیل شمول عمومات ادله صحت عقود و تبعیت از قواعد عمومی قراردادها و مبرا بودن از موانع فقهی و محصور ندانستن عقود در قالب های معین و معهود، به عنوان عقدی مشروع و مستقل پذیرفته اند، هرچند که آن ها معتقدند قرارداد بیمه عمر، می تواند با اندراج در برخی عقود معین و نهادهای حقوقی، مانند صلح، هبه معوض، مضاربه و تعهد به نفع شخص ثالث و... منعقد گردد. در بیمه عمر و زندگی، اگر بیمه شده در طول مدت بیمه فوت شود و یا در پایان زمان بیمه نامه زنده باشد، بیمه گر سرمایه را می پردازد و تنها شرط لازم اعتبار بیمه نامه است که وابسته به پرداخت حق بیمه در سررسیدهای مقرر خواهد بود. بدین لحاظ این نوع بیمه نامه علاوه بر این که دارای خصوصیت و عنصر تأمین بوده، مشکلات اقتصادی بازمانده ها را پوشش می دهد و دارای عنصر پس انداز و تشکیل سرمایه نیز می باشد که عنصر بسیار با ارزشی است.
۶۰۱۱.

ابتکارعمل های کاربست برنامه های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 43 - 76

کلیدواژه‌ها: ابتکار عمل برنامه های ترمیمی گروه های تمرکزی رویکرد حل مسئله محاکم کیفری اطفال و نوجوانان تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۰۵
به رغمِ استقرار قانونیِ نهادهای ترمیمی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان ایران؛ نهادهای پیش بینی شده فاقد بسترهای اجرایی اند. پژوهش حاضر بر پایه روش مصاحبه «گروه های تمرکزی» با قضات محاکم اطفال و نوجوانان تهران و وکلاء و مشاورین انجمن حمایت از حقوق کودکان به این پرسش پاسخ داده است که: قضات چگونه و با چه ابتکارعمل هایی زمینه های کاربستِ برنامه های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان را فراهم می آورند؟ دو مانع اصلی در مسیرِ کاربست برنامه های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان وجود دارد که با تفسیرهای ترمیمی از مقررّه های قانونی نظیر ارجاع به میانجی گری در تمامیِ جرایم تعزیری، تضعیف ارکان تشکیل دهنده جرم، استفاده از ظرفیّت قانونیِ گذشت مشروط یا معلّق و اخذ رضایت از شاکی پس از اعلام ختم دادرسی و پیش از اصدار رأی از ابتکارعمل های «قضایی»؛ و هم چنین جایگزینیِ نهادهای مشابه با تأسیس های قانونیِ بلااجرا نظیر ایجاد شورای صلحی و واحد مددکاری، قرار ارجاع به میانجی گری به منظور مقابله با آمارگرایی و نیز همکاری با وکلای انجمن حمایت از حقوق کودکان به منظور حل معضلات ناشی از کیفیت نامطلوبِ دفاع وکلای تسخیری از ابتکارعمل های «ساختاریِ» قضات آن ها را دْور می زنند.
۶۰۱۲.

اصل قانونی بودن نحوه رسیدگی در دادرسی های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 225 - 201

کلیدواژه‌ها: دادرسی کیفری فرایند کیفری اصل قانونی بودن دادرسی کیفری نحوه رسیدگی ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۲ تعداد دانلود : ۲۷۶
اصل قانونی بودن نحوه رسیدگی از مقتضیات اصل قانونی بودن دادرسی کیفری است. به موجب این اصل که به دلیل اهمیت آن علاوه بر اصل 36 قانون اساسی و ماده 12 قانون مجازات اسلامی، در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به آن تصریح شده، عملکرد مقامات عرصه دادرسی کیفری، طرز رسیدگی و فرایند دادرسی باید به موجب قانون تعیین شود. با توجه به پذیرش این اصل در نظام حقوقی ایران باید دید که آیا به مقتضیات اصل مذکور عمل نیز شده است؟ با ملاحظه مقررات حوزه دادرسی کیفری روشن می شود که در برخی مراحل دادرسی، مقرراتی غیر از قانون در مورد نحوه رسیدگی تعیین تکلیف کرده است. در این خصوص می توان به برخی مصوبات رئیس قوه قضاییه به ویژه پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اشاره کرد؛ مصوباتی که ناقض اصل قانونی بودن نحوه رسیدگی به نظر می رسد. به این ترتیب پیش بینی نظارت های دقیق و ضمانت اجراهای کافی برای جلوگیری از نقض اصل قانونی بودن نحوه رسیدگی در دادرسی های کیفری ضروری است.
۶۰۱۳.

واکاوی اعتیاد از منظر حقوق شهروندی با نگاه به اصول و قواعد دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول اسفند ۱۴۰۰ شماره ۵ (شماره علیحده؛ حقوق جزا) 63 - 73

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی دادرسی عادلانه اعتیاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۶۴
اگرچه همه شهروندان در قبال قوانین کیفری در حالت مساوی فرض می شوند، اما سیاست های جنایی در حال پیشرفت با لحاظ اهداف عالیه حقوق کیفری در قبال برخی اقشار اجتماعی با لحاظ میزان آسیب پذیری، تدابیری افتراقی چه در قواعد شکلی دادرسی و چه در قوانین ماهوی را ترسیم می نمایند. پیش بینی قواعد مربوط به دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان از این دست می باشد. معتادان اگرچه از جمله اقشار بدنام در یک جامعه به حساب می آیند اما به لحاظ وضعیت خاص جسمی، روانی که از آن رنج می برند در مواجهه با مقامات تأمین امنیت اجتماع از پلیس تا مقامات قضایی، در صورت عدم تدبیر سیاست های جنایی افتراقی پیرامون قوانین شکلی دچار چالش های جدی خواهند بود. در یک وضعیت عادی و در قبال شهروندان عادی، حق بر تفهیم و تشریح اتهام، حق بر سکوت و حتی حق بر تفهیم حق سکوت، حق داشتن وکیل و امثالهم از جمله حقوق دفاعی و شهروندی به حساب می آیند. وقتی با یک متهم معتاد آن هم در حالت خماری روبه رو هستیم، انتظار توجه متهم به حقوق دفاعی خود و استناد و استفاده از آن ها انتظار به جا و صحیحی با امعان نظر به واقعیت های روحی، جسمی و اجتماعی چنین اشخاصی به نظر نمی رسد. با پیش بینی لزوم شروع به تحقیقات با حضور یک وکیل، معاینه پزشکی، خروج متهم معتاد از خماری با تجویز داروهای مورد نیاز و سایر تضمینات دادرسی عادلانه به درستی رعایت خواهد شد.
۶۰۱۴.

بازشناسی سیاست جنائی بزه دیده مدار در جرائم منافی عفت

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: سیاست جنائی بزه دیده مدار جرائم منافی عفت به عنف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۳۰۷
حمایت از بزه دیدگان اعمال و رفتارهای منافی عفت به عنف یا تهدید، رویکرد نوین متأثر از دیدگاه های اخلاقی بر بزه دیدشناسی را پیش روی بزه دیده شناسان قرار داده است. این بزه دیدگان با مشکلات بیش تری چون بزه دیدگی مکرر، بزه کاری در آینده، انواع بیماری های روحی و جسمانی روبه رو هستند. تعیین جایگاه بزه دیده به منزله نخستین گام به منظور احقاق حقوق وی و احیاء و تثبیت موقعیت و جایگاه او در فرایند عدالت کیفری نقش به سزایی را ایفا خواهد کرد. امروزه با ظهور علم بزه دیده شناسی متعاقب مکتب عدالت ترمیمی، بزه دیده، دیگر به عنوان رکن مخفی جرائم به شمار نیامده و جایگاه واقعی و حق وی، در حاشیه نگاه داشته نیست؛ از این نظر شاهد رویکرد سیاست جنائی متفاوتی نسبت به قربانیان جرائم منافی عفت به عنف، از گذشته می باشیم. پرسش اصلی آن است که قوانین و مقررات ما تا چه اندازه نگاهی حمایتی و بزه دیده مدار در جرائم منافی عفت به عنف دارند؟ نوشتار حاضر، طیف اجمالی از جایگاه بزه دیده در جرائم منافی عفت به عنف در فرایند تکوین پدیده مجرمانه تا بررسی ادله و گونه های مختلف حمایتی مورد نیاز او در بر می گیرد. نتایج تحقیق پیش رو نشان می دهد که قانون گذار در قوانین کیفری ایران با الهام از ادله و مبانی فقهی حمایتی از بزه د یدگان جرائم منافی عفت به عنف و با بهره گیری از آخرین یافته های علم جرم شناسی، توجه خویش را بیش از پیش به بزه دیده و طرق جبران خسارت از وی، معطوف داشته است؛ لکن با این وجود خلاءها و چالش های عدیده ای در این زمینه به چشم می خورد؛ از این رو نیازمند اتخاذ سیاست های خاص جرم انگاری و به تبع آن کیفرانگاری حمایتی و تأکید اساسی بر سازوکار جبران خسارت های مادی، معنوی و روانی وارد بر بزه د یدگان این جرائم می باشیم.
۶۰۱۵.

نقش احکام فقهی در کاهش طلاق

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 87-111

کلیدواژه‌ها: احکام فقهی طلاق ازدواج راهکارهای فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۷ تعداد دانلود : ۵۸۵
ازدواج، از جمله قراردادهایی است که جدایی و طلاق در آن پیش بینی شده است؛ زیرا گاهی موانعی به وجود می آید که ادامه زندگی مشترک زن و مرد را ناممکن و طاقت فرسا و سرشار از مفاسد می کند. در این صورت، اگر این قرارداد تا ابد باقی بماند، سرچشمه مشکلات فراوانی خواهد شد. البته گرچه طلاق گاهی یک ضرورت است، تا حد امکان باید از بروز آن جلوگیری کرد و تا زمانی که راهی درست و مطمئن برای ادامه زندگی زناشویی هست، به سراغ آن نرفت. هدف از انجام این پژوهش شناسایی جایگاه احکام فقهی در کاهش امر طلاق است. در این پژوهش، محقق به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا احکام فقهی در کاهش طلاق و شرایط و مراحل انجام قطعیت طلاق نقش موثری دارد؟ یافته ها و نتیجه گیری: تشکیل خانواده و استحکام آن یکی از آموزه های بنیادین دین مقدس اسلام است. تا جایی به تشکیل خانواده اهمیت داده شده است. از دیگر سو فراق پس از ازدواج یا طلاق نیز در لسان روایات «از مبغوض ترین حلال ها» شمرده شده است. یکی از معضلاتی که هم اکنون در جامعه رواج یافته و آمار ناخوشایندی را به خود اختصاص داده است، «مسأله طلاق» است. عوامل متعددی در وقوع این پدیده نقش دارد عواملی از قبیل مسایل خانوادگی، رفتاری، اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی و.... اندیشمندان علوم انسانی مرتبط نیز به فراخور رشته و گرایش خود گام هایی برای کاهش این مسأله برداشته اند که هر یک به سهم خود تأثیراتی در خور و به سزا داشته اند. آنچه تاکنون تا حدودی مغفول بوده و کمتر به آن پرداخته شده است، نقش و جایگاه فقه در زمینه کاهش این حلال ناخوشایند است. در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی در مقام بیان راهکارهای فقه برای کاهش و پیشگیری از طلاق هستیم. بر اساس مبانی فقهی راهکارهای گوناگونی در این خصوص یافت می شود که می توان آنها را به راهکارهای قبل از ازدواج، بعد از ازدواج، زمان شقاق، زمان جاری ساختن طلاق و پس از آن، دسته بندی کرد.
۶۰۱۶.

بررسی تطبیقی ارث زن از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 139-179

کلیدواژه‌ها: اسلام ارث ارث زن فقه و حقوق موضوعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۹ تعداد دانلود : ۴۳۶
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارث زن از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران است. زن از نظر اسلام در جایگاه یک انسان، از حقوقی برخوردار است. که عبارتند از: حقوق مالی و غیر مالی. از جمله حقوق مالی، ارث می باشد که قوانین اسلام، بین سهم زن و مرد در ارث بردن، تفاوت قائل شده اند؛ و سهم زن از ارث، نصف سهم مرد می باشد و همین مسئله باعث شده است که گروهی به قوانین اسلام اشکال وارد کنند و بگویند اسلام از فرهنگ آن زمان تأثیر پذیرفته و برای مرد ارزش بیشتری نسبت به زن قائل شده است. در مورد ارث دین اسلام این مسئله را بسیار مورد توجه و عنایت قرار داده است و مورد موشکافی دقیق در مذاهب مختلف واقع شده است، این نوشتار به روش توصیفی– تحلیلی و با استناد به منابع مکتوب و سایتهای اینترنتی نگارش یافته است. هدف این تحقیق بررسی وجوه افتراق و وجوه مشترک ارث زن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران می باشد و همچنین سعی شده است تا ارث زن دارای فرزند و غیر فرزند مورد بحث قرار گیرد.
۶۰۱۷.

هایمنوپلاستی و آثار آن از منظر حقوق جزا

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 563-586

کلیدواژه‌ها: هایمنو پلاستی تدلیس در نکاح معاون جرم ضمان بیمار ضمان پزشک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۲۷۰
« هایمنو پلاستی » یا ترمیم بکارت عمل جراحی ای است که غالبا توسط پزشکان و ماماها بادرخواست دخترانی که سابقا بکارت خود را از دست داده اند به منظور بازگشت توانایی خونریزی بکارت انجام می گیرد. غایت اصلی این عمل باکره جلوه دادن دختر و گاه فریب شوهر در ازدواج می باشد. موضوعی که در این مقاله بر آنیم به آن پاسخ داده شود جواز یا عدم جواز این عمل در فقه و حقوق موضوعه ودر صورت عدم جواز بررسی ضمان پزشک وبیمار. نظر غالب در فقه بر این است چنانچه ترمیم به منظور تدلیس در نکاح باشد جایز نیست وبرای زوج ایجاد حق فسخ ورجوع به مهریه می نماید. در حقوق موضوعه نیز موضوع از مصادیق تدلیس در نکاح بوده که برای زوج حق فسخ ایجاد می شود. در حقوق کیفری نیزچناچه تدلیس در نکاح شرایط وفق جرم فریب در ازدواج ا داشته باشد جرم محسوب شده ومستوجب مجازات است.وشخصی هم که با آگاهی از قصد زن مبنی بر فریب شوهر یا مخفی کرن جرم خویش مبادرت به ترمیم بکارت نماید با حصول شرایط به عنوان معاونت در جرم یا مباشر جرم اخفای ادله قابل تعقیب ومجازات است.
۶۰۱۸.

بررسی مصادیق ایراد عدم احراز سمت در دادرسی مدنی با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶ 109 - 129

کلیدواژه‌ها: سمت نمایندگی قرار رد دعوا طرح ایراد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۶ تعداد دانلود : ۶۴۳
ایراد فاقد سِمَت بودن نماینده خواهان در زمان تقدیم دادخواست، یکی از ایراداتی است که طبق بند 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی موجب صدور قرار رد دعوا می شود. در صورتی که دادخواست را اصیل تقدیم کند، این ایراد صدق نمی کند؛ زیرا سمت، موضوعی است که تنها در مورد نماینده مطرح می شود. به علاوه، آثار فقدان یا از دست دادن سمت در جریان دادرسی، متفاوت از نبود سمت برای نماینده خواهان در زمان اقامه دعوا می باشد. در این مقاله، ضمن پرداختن به مفهوم نمایندگی و برخی از مصادیق آن در رویه قضایی، موضوع فقدان سمت و آثار آن در دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. پرسش اصلی این است که ایراد عدم احراز سمت به چه معناست و هرگاه این ایراد در روند دادرسی وارد تشخیص داده شود، دادگاه در مورد آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ دلایل متعددی می تواند موجب غیرقانونی بودن سمت شخصی باشد که مدعی نمایندگی است؛ در هر حال، دادگاه باید با احراز این امر در جریان دادرسی، از مداخله شخص فاقد سمت در روند دادرسی ممانعت به عمل آورد.
۶۰۱۹.

رهیافتی بر اساسی سازی قضایی حقوق خانواده در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶ 233 - 256

کلیدواژه‌ها: خانواده اساسی سازی حق بنیادین رویه قضایی ارزش های بنیادین خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۲۹۴
خانواده یک نهاد اجتماعی و واحد طبیعی است که در دهه های گذشته شاهد تغییرات چشمگیری در تعریف، ساختار و کارکرد آن بوده ایم. در بسیاری از نظام های حقوقی، خانواده یک نهاد ایدئولوژیک است که قوانینی در سایه احکام دینی برای تنظیم این نهاد وضع شده است؛ قوانینی که نوعاً آمره بوده و اراده افراد در تعیین مناسبات آن محدود و جزئی است. با این حال نباید به دلیل سیطره چنین قواعدی، ساحت های فردی زیست بشری در نهاد خانواده را نادیده انگاشت و تعرض به بنیادی ترین حقوق و آزادی های ایشان را مجاز شمرد. اساسی سازی پدیده ای است که در سطح قضایی در پی پاسداشت حقوق و آزادی های اساسی افراد جامعه است و اساسی سازی حقوق خانواده درصدد تعدیل قوانین سخت گیرانه ای است که اِعمال مطلق آن هنجارها محصولی جز بحران زدگی و آشفتگی نهاد خانواده دربر نخواهد داشت که هم خانواده را به عنوان یک نهاد دستخوش نابه سامانی قرار می دهد و هم بی ضابطه و به طور گسترده بر حقوق و آزادی های بنیادین اعضای خانواده دست اندازی می کند. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با مرور و نقدی بر دیدگاه های موافقان و مخالفان اساسی سازی حقوق خانواده و با ارائه معیارهای هم سو با نظام حقوقی ایران نظریه اساسی سازی مشروط را طرح و تبیین کرده ایم تا با محقق دانستن تأثیر افقی قانون اساسی علاوه بر تأثیر عمودی آن، از تجاوز به حقوق بنیادین اعضای خانواده و ارزش های اساسی نهاد خانواده جلوگیری کرده و پرتو نوری بر ذهن و ضمیر قضات روشن فکر خود بتابانیم.
۶۰۲۰.

نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 193 - 219

کلیدواژه‌ها: ابطال ضمنی اصل 170 قانون اساسی قضات دادگاه ها قضات شعب دیوان عدالت اداری نظارت قضایی مقررات دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۳۹۱
به موجب اصل 170 قانون اساسی، قضات دادگاه ها مکلف شده اند تا از اجرای مقررات مغایر با قوانین و مقررات اسلامی خودداری کنند. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به استناد اطلاق عبارت «قضات دادگاه ها» در اصل مزبور، جایگاه دیوان عدالت اداری در نظام قضایی ایران و رویه آن دیوان، این مطلب اثبات شد که قضات شعب دیوان عدالت اداری مشمول حکم اصل یادشده هستند و مکلفند در جریان دادرسی از ترتیب اثر دادن به اینگونه مقررات خودداری کنند. در این زمینه با توجه به تبصره ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – مصوب 1392- که مراجع محکوم علیه در شعب دیوان را مکلف کرده تا مفاد رأی دیوان را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود مراعات نمایند، این نتیجه بدست آمد در صورتی که قضات شعب دیوان مقرره ای را مغایر با قوانین و مقررات اسلامی تشخیص دهند، با تحقق شرایطی امکان استناد به آن مقرره را به صورت کلی از بین خواهند برد که از این پدیده به عنوان «ابطال ضمنی مقررات دولتی» یاد شد. این در حالی است که این وضعیت با منطوق اصل 170 مبنی بر «موردی بودن اثر نظارت قضات دادگاه ها» و صلاحیت تفسیری سایر قضات دادگاه ها در اصل 73 مغایر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان