درخت حوزه‌های تخصصی

دادخواهی و جلوه های آن، یعنی حق اقامه دعوا و حق شکایت از آراء، از مهم ترین حقوق اعطاشده به اشخاص است. ممکن است این حقوق نیز مورد سوءاستفاده قرار گیرد. ازاین رو، بحث «سوءاستفاده از حقِ اقامه دعوا» و «سوءاستفاده از حقِ شکایت از آراء» مطرح می شود. این پژوهش، در مقام بررسی و تحلیل رویکرد دو نظام حقوقی ایران و فرانسه در برخورد با سوءاستفاده از حقوق یادشده است. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که قانون ایران در مورد منع سوءاستفاده از حق اقامه دعوا، ضمانت اجرا تعیین کرده، اما سوءاستفاده از حق شکایت از آراء را مسکوت گذاشته است. در قانون فرانسه، در مورد منع سوءاستفاده از هر دو حق، ضمانت اجرای مؤثری تعیین شده است.

حقوق یک نظام رفتاری است که به دنبال شکل دادن به رفتار انسان است. اقتصاد رفتاری، ترکیبی از اقتصاد و روانشناسی شناختی است که یافته های آن حاکی از آن است که به طور کلی انتخاب افراد در شرایط تصمیم گیری مختلف، ممکن است از آنچه اقتصاد سنتی نئوکلاسیک پیش بینی می کند، فاصله بگیرد و دچار سوگیری های روانشناختی مختلف بشود.این مقاله، در تلاش است به روش کتابخانه ای، از طریق آشنایی با چیستی اقتصاد رفتاری و جایگاه آن در تحلیل اقتصادی حقوق، به کاربردها و چالش های اقتصاد رفتاری در تحلیل اقتصادی حقوق پرداخته و با توجه بیشتر به بینش های مربوط به رفتار واقعی انسان، چشم انداز گسترده ای از چگونگی بهبود تحلیل اقتصادی حقوق ارائه دهد. اقتصاد رفتاری در تحلیل اقتصادی حقوق مدعی است از آنجا که به رفتار واقعی مردم توجه دارد، نتایج واقعی تر و راه حل های مناسب تری را نیز ارائه می نماید و می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در دست حقوقدانان، قانون گذاران، قضات، سیاست گذاران و سایر دست اندرکاران، در جهت تنظیم رفتار مردم به کار گرفته شود و همراه با حکمرانی خوب، جامعه را به خیر جمعی نزدیک تر نماید. در مقابل، منتقدین آن با به چالش کشیدن روش شناسی این شاخه علمی، در خصوص کاربرد آن در سیاست گذاری حقوقی ابراز تردید جدی کرده اند.

تحریم های اقتصادی از آغاز قرن بیست و یکم به طور فزاینده ای به ابزارهای برجسته سیاست تبدیل شده اند. بازیگران اصلی جهانی، نظیرآمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، اغلب از اقدامات اقتصادی تنبیهی برای پیشگیری از خشونت دولتی و سایر اقدامات دولتی که غیرقابل تحمل تلقی می شوند، استفاده می کنند. تحریم ها ابزار اصلی بحران هایی بوده اند که شامل نقض عمده حقوق بشر، تروریسم، تجاوز نظامی، گسترش سلاح های هسته ای و اختلافات تجاری است. آنچه مبارزه علیه اقدام های تروریستی را از سایر اقدام ها متمایز می کند، تاکید بر ابزارهای اقتصادی است. از اینرو، قدرت اقتصادی و نظامی دولتها در فرایند مقابله با چنین اقدام هایی و استفاده از ابزارهای اقتصادی مختلفی نظیر اجرای تحریم های اقتصادی این امکان را در مهار اقدام های تروریستی و حفاظت از امنیت بین المللی را فراهم می آورد. از اینرو، در کنار دیگر راهبردهای کنشی و واکنشی مؤثر در مبارزه با تروریسم، مهمترین راهبرد اتخاذ رویکردهای تحریمی یا تجویز تحریم اقتصادی در مواجهه با اقدام های تروریستی است. بنابراین تحریم اقتصادی در زمینه مبارزه مؤثر با تروریسم نه تنها موجبات نقض قواعد حقوق بشری را فراهم نمی نماید، بلکه خود راهبردی در راستای احیای حقوق از دست رفته بشر به شمار می آید.

حقوق ایران به سمت ذوقی شدن پیش می رود. نشانه این مدعا آراء تحول گرای دادگاههاست. آراء دادگاهها به اعتباری، بر دو قسمند: قسمی که در انبوه قوانین گوناگون مبهم و ناهمساز، با همه ضعفها و قوتهایشان مشغول حل مسائل و فیصله مرافعات هستند. قسم دیگری که برای خروج از بن بستها یا حل مشکلات یا هر دلیل دیگر در پی تحول و ابتکار برآمده اند. این آراء دسته دوم می خواهند و می توانند تحول ایجاد کنند. اما آیا هر تحولی مطلوب است؟ آن قاضی که شخصی را به عنوان مجازات به یک ماه شستشوی مردگان محکوم می کند می خواهد تحول بیافریند. چنین تحولی اگر اتفاق بیفتد البته رو به قهقراست. اما بر چه اساسی در مورد سمت و سوی آراء قضایی یا حقوق ایران قضاوت می کنیم؟ پاسخ این است که همه دانشها از جمله دانش حقوق متکی و مبتنی بر پایه ها و ستونهای اساسی هستند. آن چه این پایه ها را تخریب می کند طبیعی است که دانش حقوق را از بین می برد ولی آن چه آنها را استوارتر و برجسته تر می سازد به توسعه حقوق کمک می کند.اما منظور از ذوقی شدن چیست و چرا حقوق ایران به سمت ذوقی شدن پیش می رود؟ ذوقی شدن یعنی این که به جای وقوف بر اصول و بنیادهای حقوقی و تعهد به رعایت آنها، ذوق مجریان تکیه گاه تصویب و اجرای قوانین شود. یعنی قاضی و غیر قاضی قوانین را نه بر پایه بنیادهای دانش حقوق که بر پایه ذوق شخصی و بدتر از آن، مصلحتهای شخصی، گروهی یا سازمانی تفسیر و اجرا کند. اگر دیوان عدالت اداری رای بدهد که فلان مقام دولتی باید از میان مستخدمان دولت باشد مجریان امور بی آن که مستخدم دولت را به آن مشاغل بگمارند «مشکل را به گونه ای حل می کنند». یعنی داستان، داستان حل مشکل است. بنابراین، اگر بنیادهای یک ساختمان باید از آهن یا بتون باشد می توان از چوب کبریت استفاده کرد تا «مشکل حل شود».اما چرا اصول نادیده گرفته می شوند؟ یکی از دلایل علمی آن قطعاً این است که پایه و مبانی استنباط احکام شرع با قوانین عادی عرفی مخلوط شده اند و بسیاری از نابسامانیها معلول اختلاط میان اینهاست. حقوق کنونی ایران از یک سو از آموزه های فقهی الهام می گیرد و از سوی دیگر، در کلیت آن و در ساختارهای اساسی، بازتاب تجربه هایی است که در کشورهای دیگر و سرزمینهای دیگر رخ داده و نمی توان بی دانستن فلسفه ها و پایه های دانش حقوق نظام حقوقی ساخت.اگر دست اندرکاران امور قانون گذاری و قضایی در دهه های گذشته نتوانسته اند تلفیق درست، معنادار و کارآمدی میان فقه و حقوق برقرار کنند برای آن بوده که از پایه های دانش حقوق و مقتضیات آن آگاه نبوده اند و روز به روز نیز کسان ناآگاه تری در مجاری تصمیمات قانونی و قضایی قرار گرفته اند. در نظام قانون گذاری، مجلس شورای اسلامی بی آن که متکی بر قواعد و اصول باشد به طور روزمره مشغول وضع قانون «برای حل مشکلات» است. این وضعیت قانون گذاری البته قضات را با معجونی ناهمگون و ناسازگار مواجه می کند و آنان نیز به نوبه خود «شریک الاذواق» قانونگذار می شوند و بر ذوق خویش رای می دهند و «حل مشکل می کنند». در این میان و در گیرودار انبوه مشکلات فزاینده، اکنون نگاهها به سمت و سوی ابتکارات و تحولات پیش می رود. ابتکارات و تحولات ذوقی نیز پی در پی می آیند و بنیانها را فرو می ریزند و کار را سخت و سخت تر می کنند. اکنون اگر به شایع ترین و مبتلا به ترین مسائل حقوقی کشور نگاه کنیم گویی اولین بار است که دادگاهها با آنها مواجه می شوند. از مسائل شکلی، ماهوی، حقوقی، کیفری و اداری به هر مسئله ای نگاه کنیم همه چیز در ابهام و اشکال است: خسارت تاخیر تادیه، اعتبار اسناد، ادله اثبات، خسارت مازاد بر دیه، داوری، شرایط استخدام و ....اگر منظور از نظام حقوقی مجموعه حقوقی دارای انسجام باشد که اجزای آن با هم کار کنند و کارآمد باشند، ساختن چنین نظام حقوقی کار آسانی نیست و پیوند اجزای ناهم گون نه تنها نظام نمی سازند بلکه در مواردی یک دیگر را پس می زنند. آراء دادگاهها چنان است که گویی قانون وجود ندارد؛ واقعا هم نظام قانون گذاری سرگردان است.

در نگاشته های پیشین از صاحب این قلم، رأی قضایی محصول نهایی دادگاه و بخش فاخر آن اعلام شده است که در ستایش آن سخن ها رفته است، اکنون ممکن است بررسی رأی قضایی با وصف خردگریزی غریب و نامأنوس جلوه کند اما باید توجه داشت که خرد گریزی و خردگرایی سابقه ای به درازای تاریخ اندیشه و تجربه بشری دارد. پس ممکن است رای قضایی با وصف خردگریزی نیز توصیف شود لذا باید آن را شناخت و در باب آن گفتگو کرد تا بر زوایای پیدا و پنهان آن نوری تابیده شود و مشاهده جمال حقیقت میسر شود، اگرچه در ستایش خردگرایی بسیار گفته اند و هیچ کس خود را خردگریز نمی داند آن گونه که شیخ اجل نکته ای دقیق در خودشناسی گفته که " همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال"اما تاریخ اندیشه و تجربه بشری نشان می دهد که دو رویکرد "خردگرایی" و "خرد گریزی" همیشه وجود داشته است. تئوریهای فلسفی، نظریه های اقتصادی و نمونه های تاریخی بسیاری در این زمینه مطرح است. مثلاً از پیش فرضهای مسلم علم اقتصاد " عقلانی بودن رفتار انسان"هاست بر اساس این پیش فرض انسانها به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود هستند و تمامی اعمال آنان در این مسیر رفتاری عقلانی محسوب می شود. در علم اقتصاد تحلیل رفتار مصرف کننده با فرض عقلانی بودن رفتار وی انجام می شود و "نظریه انتخاب عقلانی" بر این اساس شکل گرفته و پایه اصلی علم اقتصاد را تشکیل می دهد. در مقابل، دانش "اقتصاد رفتاری" با تلفیق میانه یافته های دو علم اقتصاد و روان شناسی تلاش کرده است برخی از اصول غیر واقع گرا در علم اقتصاد را شناسایی و مورد نقد قرار دهد و در این راستا اعتبار نظریه انتخاب عقلانی با چالش مواجه شده و نشان می دهد که همیشه تصمیم گیری مصرف کنندگان با هدف حداکثر کردن مطلوبیت انجام نمی شود وانتخابهای آنان لزوماً توجیه عقلانی نداشته است. بلکه سوگیریهای مختلف محیطی، روانی و شخصیتی می تواند در رفتار مصرف کننده موثر باشد و آن را به مسیری ببرد که بر اساس معیارهای عقلانی قابل توجیه نباشد. به لحاظ تاریخی نیز کتاب "تاریخ بی خردی" اثر خانم باربارا تاکمن با استناد به شواهد تاریخی نشان می دهد که حاکمان و تصمیم گیران در موارد بسیاری سیاستهایی اتخاذ می کنند که مغایر با منافع خود آنهاست. این کتاب چهار مورد از عمده ترین بی خردی حکومتها را در تاریخ بشری شرح داده و اثبات می کند که آن حاکمان چگونه به ضرر خودشان و کشورشان عمل کرده اند، این چهار نمونه به لحاظ تاریخی از عصر باستان و عصر رنسانس تا قرون ۱۸ و ۲۰ میلادی انتخاب شده و نتیجه می گیرد که بی خردی زمان و مکان نمی شناسد و همیشه و همه جا قابل تکرار است. در چهار نمونه تاریخی که در این کتاب ارائه شده توضیح داده می شود که چگونه در جنگ تروا تصمیم بی خردانه ای اتخاذ شد که منتهی به سقوط شهر شد و در عصر رنسانس هم نشان می دهد که چگونه پاپهای دوران رنسانس با تصمیم گیری نابخردانه موجب جدا شدن پروتستانها شدند در نمونه سوم نیز نشان می دهد که بریتانیا چگونه آمریکا را از دست داد و در نهایت در طولانی ترین قسمت این کتاب توضیح داده می شود که آمریکا چگونه با اتخاذ سیاستهایی بر خلاف منافع خود در جنگ ویتنام به خود خیانت کرده است؟[1] بنابراین و با استناد به این نظریه های علمی و نمونه های تاریخی مشخص می شود که پرسش از خردگرایی یا خرد گریزی قاضی و دستگاه قضایی و شاخصه های این رویکرد نیازمند بررسی و اندیشه است تا مشخص شود موقعیت خردگرا و خردگریز قضایی چگونه و در چه مواردی پدید می آید؟ در پاسخ به این پرسش به نظر می رسد اصولاً وصف خردگرایی و خردگریزی بیشتر هنگام تصمیم گیری مطرح می شود. از آن جا که مقامهای قضایی همواره در شرایط تصمیم گیری هستند می توان گفت که "موقعیت قضایی" همواره بر دو راهه خردگرا یا خردگریز ایستاده است از آنجا که خردگریز بودن یک تصمیم بر اساس ادعا و شعار تعیین نمی شود سوال این است که با چه معیاری می توان تصمیم قضایی را خردگرا یا خردگریز دانست؟به نظر می رسد با استفاده از اصل "ترابط علوم" و به کمک معیارهایی که در دانش اقتصاد و علم تاریخ شناسایی شده است می توان معیاری برای رأی "قضایی خرد پایه" نیز شناسایی کرد. از آن جا که در علم اقتصاد و نظریه انتخاب عقلانی بر "تناسب ابزار و اهداف" تأکید شده است می توان با الهام از این تعریف، معیاری برای خردگرا بودن تصمیم یا رأی قضایی شناسایی کرد و گفت تصمیم یا رأی قضایی زمانی خردپایه خواهد بود که تناسبی میان "اهداف دادرسی با رای صادر شده" وجود داشته باشد به عنوان مثال در پرونده های کیفری تحقق اهداف مجازات مهم ترین شاخصه برای خردگرا بودن رأی قضایی است. بر همین اساس است که در اسناد قانونی و تئوری های حقوقی نیز بر رعایت اهداف مجازات هنگام صدور رای و تعیین مجازات تأکید شده است. همچنین اوصاف "موجه بودن"، "مستند بودن" و "مستدل بودن" رای قضایی شاخصه هایی است که می توان بر پایه آن ها عقلانیت و خرد قضایی را استنتاج کرد. عنصر عقلانیت در رای قضایی زمانی مشهود خواهد بود که حداکثر مطلوبیت مورد انتظار از رأی قضایی را نشان دهد. در نتیجه اگر رای قضایی به صورت گسترده مورد اعتراض جامعه حقوقی و تخصصی قرار گیرد و اگر وجدان جمعی و افکار عمومی جامعه به آن معترض باشد یقیناً چنین رأیی اهداف مجازات را محقق نکرده است و لذا نمی تواند موجه مستند و مستدل باشد. اختیار قاضی برای تعیین مجازات که در دو طیف حداقل و حداکثر قرار دارد نمی تواند به صورت دل بخواهی اعمال شود. باید توجیه عقلانی داشته باشد، با اهداف مجازات متناسب باشد، رأی قضایی به عنوان ابزاری شناخته می شود که قرار است هدف از دادرسی را محقق کند پس متناسب سازی ابزار با هدف دادرسی باید مد نظر قاضی صادر کننده رأی باشد تا در شمار آراء خرد پایه قرار گیرد. مهمترین شاخصه رأی خردمندانه کیفری آن ست که هدف از مجازات را محقق سازد . اما رأی خردگریز به تاریخ، اهداف فلسفه، آثار و پیامد مجازات بی توجه است و آنها را به رسمیت نمی شناسد، خردمندی و عقلانیت در هنگام صدور رای وصف ممیزه قاضی در خوانش و استناد به مواد قانون است، تشابه قاضی هنگام تفسیر ماده قانونی با نوسوادان دانش حقوق و عموم مردم درآن است که هر دو مواد قانونی را می خوانند و معنایی از آن استخراج می کنند اما تفاوت آنان در این است که قاضی خردگرا وقتی مواد و تبصره های قانونی را می خواند و هنگامی که طیف وسیعی از تصمیم گیریهای متفاوت را پیش روی خود می بیند برای انتخابی میان این دو سرطیف معیارهایی عقلانی را در نظر می گیرد، از جمله به فلسفه تصویب ماده قانونی توجه می کند، پیشینه و ضرورتهای تاریخی منتهی به تصویب ماده قانونی و تحولات زمینه و زمانه تصویب را در نظر می گیرد، روابط ماده قانونی را با سایر مواد می سنجد. و سپس تصمیم گیری می کند . بنابراین اگر تصمیم و رای قضایی منتهی به برهم ریختن نظم اجتماعی بشود، اگر رای قضایی مورد اعتراض نخبگان تخصصی حقوق قرار گیرد، اگر اهداف بازپروری و بازگشت مجرم به جامعه را از دسترس خارج کند، اگر قواعد عمومی تعیین مجازات لحاظ نشود اگر رأی قضایی مبتنی بر اعمال نفوذ بر خلاف حق باشد، اگر رأی قضایی برآمده از سلطه ناروای ضابط باشد اگر رای قضایی ناقض اصول کلی حقوق و مسلمات شریعت اسلامی باشد و تشریفات آمره دادرسی را نادیده بگیرد اگر رأی قضایی اهداف مجازات را معکوس کند و اگر ناقض حقوق بنیادین بشری باشد نتیجه می گیریم که رأی قضایی از آن جهت خرد گریز است که بر خلاف منافع دستگاه قضایی و نظام عدالت کیفری بوده و تحقق اهداف دادرسی منصفانه را از دسترس خارج کرده است و در این صورت تاریخ بی خردی تکرار شده و همان می شود که گفت« بی خردی زمان و مکان نمی شناسد» و همیشه و همه جا قابل تکرار است و لذا چنین رأیی نمی تواند با وصف خرد پایه توصیف شود. به عنوان نمونه آراء قضایی متعددی که در جریان ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران توسط دادگاههای مختلف صادر شد و نقض و ابرام هایی که نسبت به این آراء پدید آمد دو رویکرد خرد گریز و خردگرا را در صدور آراء قضایی نشان می دهد. آرائی که توجهی به اهداف مجازات نداشتند، آرائی که در تفسیر مواد و تبصره های قانونی روابط منطقی میان آنها سنجیده نشده بود و به فلسفه مجازات بی توجه بود و تاریخی که در پشت جریان تصویب مواد قانونی بود لحاظ نشده نمونه هایی اندک اما پر سر وصدا را پدید آورد نظیر آرائی که خانم متهم به جرم بی حجابی را به عنوان مجازات تکمیلی به فعالیت در غسالخانه محکوم کرده بود و یا خانم وکیلی را به خاطر کشف حجاب ( جرم درجه ۸) از حرفه وکالت تعلیق می کرد و یا برای رانندگی بدون حجاب حکم به توقیف وسیله نقلیه نظر داده بود و... همه این احکام غیر متعارف تماماً از نمونه های احکامی است که در آنها به تاریخ و فلسفه حقوق توجه نشده بود و روابط میان مواد قانونی و اهداف مجازات نادیده گرفته شده بود. از این جهت تمام این آراء در زمره آراء خرد گریز طبقه بندی می شوند زیرا در مغایرت کامل با منافع و اهداف دستگاه قضا و نظام عدالت کیفری شناخته می شود. در مقابل آراء که با تکیه بر اهداف مجازات و فلسفه و تاریخ حقوق صادر شد از جمله آراء خرد پایه شناخته می شوند، چه بسیار آراء خرد پایه که توسط قضات اندیشمند و فرهیخته صادر شد و نه تنها شوری به پا نکرد بلکه شروری را خاموش کرد اما دیده نشد و چه اندک آراء خرد گریزی که صدای مهیب آن به گوش همگان رسید و حتی باوجود نقض آن در مراجع عالی همچنان دیده وشنیده می شود. نمونه ای دیگر از تصمیمهای خرد پایه اقدامی است که در رابطه با عفو عمومی متهمان نآرامی های ۴۰۱ ایران پدید آمد.اکنون این سوال مطرح است که چه راه کارهایی برای افزایش خردگرایی و کاهش خردگریزی در صدور آراء قضایی پیشنهاد می شود. برخی پیشنهادها به این شرح است.۱- محوریت قاضی : همان گونه که استاد مسلم حقوق مرحوم دکتر کاتوزیان تأکید کرده است از دادرس باید سخن گفت هم بر او بالید و هم از او نالید.۲- کلان نگری : قوه قضاییه در سال میلیونها رأی صادر می کند و میلیونها منازعه را حل و فصل می کند و هزاران هزار میلیارد اموال را تعیین تکلیف می کند. در این میان صدور چند رأی خردگریز بر وجدان عمومی اثر می گذارد و روح جمعی را آزرده می کند گویی عملکرد قوه قضاییه و هزاران قاضی پاک دست و اندیشمند با آرائی ارزیابی می شود که خردگریزانه صادر شده اند.۳- شفاف سازی ضوابط قانونی: لازم است ضوابط قانونی الزام کننده برای توجه قضات به تاریخ، فلسفه و اهداف دادرسی مورد بازنگری قرار گیرد و با شفافیت و وضوح بیشتری رعایت آنها الزامی شناخته شود.۴- نظارت و ارزیابی: لازم است در رویه های عملی مراجع انتظامی و نظارتی آراء قضایی خردگریز ( غیرمستند غیر موجه و غیر مستدل) مورد تعقیب قرار گیرد و احکام غیر متعارف خصوصاً در مواردی که بازتاب عمومی داشته و وجدان جمعی را آزرده است با دقت ممیزی شود.۵- خرد گرایی در برنامه های جذب قضات: در ضوابط راجع به جذب قضات از طریق تستهای علمی و مصاحبه های تخصصی و عمقی نیز می توان بر شاخصه های عقلانیت و خردورز بودن افراد جذب شده تأکید کرد.۶- برنامه های آموزش ضمن خدمت: تدوین محتوا و ضوابط صدور رأی با محور یت عقلانیت نیز اهمیت دارد در همین راستا جمع آوری و معرفی آراء غیر متعارفی که در آنها به صورتی مشهود، ضوابط خردگرایی نادیده گرفته شده است می تواند مفید و موثر باشد.۷- توجه به خردگرایی قضایی در برنامه های سازمانی : آخرین پیشنهاد آن است که در تنظیم برنامه تحولی قوه قضاییه جایگاه خردگرایی به عنوان یک چرخش تحول ساز باز تعریف و بازنگری شود. تا جامعه ایرانی/ اسلامی شاهد ارتقای هر چه بیشتر عقلانیت قضایی باشد و از مواهب آن بهره مند شود.بعون الله تعالی [1].  تاکمن باربارا، تاریخ بی خردی، ترجمه حسن کامشاد، نشر کارنامه تهران، 1388

قانون گذار در فصل چهارم قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی 1390، اقسام مختلفی از معافیتهای مشمولان از انجام خدمت وظیفه عمومی را بر شمرده است که یکی از اقسام این نوع از معافیتها، معافیت کفالت است. براساس بند 2 ماده 44 این قانون «یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میباشد.» قانون گذار در حالی این نوع از معافیت کفالت را به رسمیت شناخته است که از معاف کردن مشمولان متاهل در جهت کفالت از همسر و فرزندانشان با تصویب قانون «نحوه کمک به خانواده های مشمولانی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می دهند» خودداری کرده است. این مساله سبب ایجاد یک چالش در جهت انتخاب معیارهای دوگانه برای موضوعهای واحد در نظام تقنینی ایران شده است و پژوهش حاضر نیز به دنبال بررسی این معیارهای در پرتو بررسی «اساس مشروعیت» این قسم از معافیت و «معیارهای» حاکم بر آن بوده است. گزاره های منتج از این پژوهش آن است که باتوجه به رای وحدت رویه ۱۲۳۳ و ۱۲۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این نوع از معافیت منوط به ناتوانی، نیازمندی و ... مادران نیست و صرف فقدان حقیقی رابطه سرپرستی برای مادران مشمولان، سبب معافیت ایشان می شود و بدیهی است که با توجه به اصل عدالت، نهی تبعیض ناروا و قاعده فحوی (مفهوم موافق) اعطای چنین معافیتی با توجه به عدم معافیت مشمولان متاهل دارای سازگاری با اصول و قواعد فقهی و حقوقی نیست و قانون گذار درخصوص دو گذاره فوق باید به نحو عادلانه و با اتخاذ یک شاخصه برابر اقدام به عمل آورد و چنانچه اساس معافیت کفالت را مبتنی بر لزوم نگهدای و مراقبت می داند آن را به هر دوی این قسم از معافیتها تعمیم دهد و چنانچه صرف اناث بودن افراد تحت تکفل را در جهت معافیت مشمولان کافی می داند، این موازنه را درخصوص مشمولان متاهل نیز جاری گرداند.

سیاست تقنینی صحیح در برخورد با جرائم ارتکابی در فضای مجازی باید نمایانگر اقدامات قاطع و سریع قانون گذار باشد با توجه به عدم امکان جبران کامل خسارت های منبعث از فضای مجازی و تنوع اقدامات مجرمانه، سیاست تقنینی نیز باید منطبق با این عوامل شکل گیرد. ازجمله مسائل مستحدث، ایجاد مزاحمت برای بانوان در فضای مجازی می باشد. قانون گذار مقرره مجزایی در این خصوص ندارد. هدف نوشتار نیز از دو جنبه قابل احصاء می باشد نخست اینکه ارتکاب این قبیل جرائم در زمان حاضر مستوجب عقوبت مناسبی برای مرتکب این قبیل جرائم گردد و همچنین با توجه به اینکه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در مجلس مراحل تصویب خود را سپری می نماید پیشنهادی به منظور اصلاح مواد قانونی مرتبط با بحث ارائه گردد. در این پژوهش به روش کتابخانه ای توصیفی سعی در جمع آوری مطالب و پاسخ به این سؤال شده است که با توجه به مقررات قانونی موجود آیا امکان به کارگیری قوانین فعلی در برخورد با مرتکبین این قبیل موارد وجود دارد یا خیر؟ فرضیه ای که در این پژوهش در پی اثبات آن هستیم امکان تمسک به ماده 619 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در مقام رسیدگی به این قبیل جرائم می باشد.

ایده تشکیل دیوان بین المللی کیفری را می توان یک ایده تحول گرا و توسعه بخش در حوزه حقوق بین الملل دانست. پس از محاکمات نورمبرگ، تدوین و پذیرش اساسنامه رم یک سند مهم در حوزه حقوق بین الملل کیفری قلمداد می شود. این سند، برخلاف اسناد مؤسس دادگاه های اختصاصی، یک معاهده بین المللی است. ازاین رو، تابع مقررات حقوق بین الملل معاهده ای و عرفی در زمینه معاهدات بین المللی می باشد. این اساسنامه یک معاهده توسعه ای و تدوینی است. افزون بر آن، همه کشورها طرف این معاهده نمی باشند و بنابراین بخشی از کشورها نسبت به این معاهده ثالث محسوب می شوند. در نوشتار حاضر، به روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم دولت ثالث در چهارچوب اساسنامه رم پرداخته شده است. سپس این سؤال مطرح شده است که آیا اصل نسبی بودن معاهدات در مورد اساسنامه رم تابع استثنائاتی نیز می باشد یا خیر؟ بر اساس یافته های این تحقیق، اساسنامه رم تابع برخی استثنائات است که از جمله می توان به این موارد اشاره کرد: وجود قاعده عرفی، وجود قاعده آمره، تصمیم شورای امنیت و رضایت دولت غیرطرف نسبت به اجرای معاهده. بااین حال، این نکته حائز اهمیت است که توسعه صلاحیت دیوان به کشور غیرطرف اساسنامه، خارج از آنچه در خود اساسنامه پیش بینی شده است، نمی تواند با روح حقوق کیفری تجلی یافته در اساسنامه سازگار باشد.

کمبود آب که با تغییرات اقلیمی تسریع می شود، در ابتدا حق دسترسی به آب آشامیدنی را به مخاطره می افکند و در ادامه صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند. نقش آب به عنوان یک عامل مؤثر در شروع جنگ ها توجه به حفاظت از آب را در مخاصمات مسلحانه ضروری می سازد. جلوگیری از جنگ نه تنها به حفظ یک منبع طبیعی ضروری برای زندگی کمک می کند، بلکه به عنوان ابزاری برای طرفین متخاصم برای شروع مذاکرات، ایجاد اعتماد و صلح عمل می کند. لذا مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه ای به بررسی بحث تحکیم صلح و امنیت بین المللی در پرتو اهداف توسعه پایدار با برجسته نمودن بحران آب می پردازد. تحقیقات نشان می دهد که تنش آبی در آینده نزدیک به مسأله ای اساسی بین کشورها تبدیل خواهد شد و نیاز است که کشورها در راستای کاهش خشونت و جنگ و تحکیم صلح و امنیت بین المللی بر اساس سند اهداف توسعه پایدار 2015-2030 به صورت هماهنگ عمل کنند.

پدیده فساد اداری، در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد.آنچه در تمامی تعاریف از فساد اداری مشترک می باشد، نوعی هنجارشکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است و ازاین رو فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجارهای موردقبول در هر جامعه و فرهنگ می باشد. در مبار زه با فساد علاوه بر اصلاحات سازمانی و نهادی، نیاز به مجموعه ای عمیق و اصیل از ارزش های اخلاقی است. در این مقاله که به صورت مروری گردآوری شده است سعی گردیده با بازشناسی مفهوم فساد اداری، علل و انگیزه های بروز این پدیده و پیامدها و راه های کنترل آن موردبحث قرار گیرد.

زمینه و هدف: همزمان با تحولات اقتصادی جوامع و افزایش ناهنجاری اجتماعی و به دنبال آن، افزایش بیماری های روانی، پلیس به متخصصان خط مقدمی تبدیل شده است که این افراد را در زمان بحران مدیریت میکنند. این مقاله به بررسی و اظهار نظر در مورد مسائل مطرح شده پیرامون این پدیده می پردازد؛ چرا که هم نیروهای پلیس و هم سیستمهای بهداشت روانی را تحت تاثیر قرار میدهد. دو اصل اساسی این منطق را برای پلیس فراهم میکند که مسئولیت افراد مبتلا به بیماریهای روانی را بر عهده بگیرد: یکی قدرت و اختیار آنها برای حفاظت از امنیت و رفاه جامعه، و دیگری، تعهدات ذاتی آنها برای حفاظت از افراد نابرخودار از سلامت روانی. روش تحقیق: این پژوهش کاربردی است و با شیوه توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای نقش پلیس در رعایت حقوق نابرخورداران از سلامت روانی را بررسی کرده است.نتایج و یافته ها: پلیس اغلب نقش دروازه بان را در تصمیم گیری در مورد این که آیا فرد مبتلا به بیماری روانی که مورد توجه آنها قرار گرفته است باید وارد سیستم بهداشت روانی یا سیستم عدالت کیفری شود، ایفا میکند. نوشتار حاضر انواع تیمهای بحران سیار را توصیف میکند که از پلیس، متخصصان سلامت روان، یا هر دو تشکیل شده اند. نیاز به آموزش افسران پلیس در تشخیص بیماریهای روانی و آگاهی از چگونگی دسترسی به منابع سلامت روان مورد تاکید قرار میگیرد. همکاری بین سازمان پلیس و نظام سلامت روان بسیار مهم است و حوزه های مختلف تخصص هر یک باید شناخته و معرفی شود و نباید باعث سردرگمی شود.

پدیده «خون صلح» یکی از شیوه های صلح و سازش و از راهکارهای مهم در راستای کاهش جرم و حفظ اتحاد و انسجام میان اقوام است. هدف پژوهش حاضر بررسی زمینه های تحقق فرهنگ خون صلح در تعاملات انسانی در راستای صلح و سازش میان اقوام و کاهش جرم است. رویکرد پژوهش تفسیری- برساختی و روش آن کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد جهت تحلیل داده ها است. نمونه گیری در دسترس و از میان افراد با تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر به شیوه نظری با توجه به اشباع داده ها است. به منظور گردآوری داده ها با 22 نفر از نخبگان استان کرمانشاه مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته های پژوهش شامل 340 مفهوم اولیه، 67 مضمون فرعی و 18 مضمون اصلی بود که مقوله هسته «تحقق فرهنگ خون صلح» با توجه به شرایط علی (4 مضمون)، شرایط زمینه ای (5 مضمون)، شرایط مداخله گر (4 مضمون)، راهبردها(4 مضمون)، پیامدها (2مضمون) برساخت گردید و الگوی نهایی پژوهش ارائه گردید.

هدف از این پژوهش، آشنایی با ارکان و اسناد حقوق بشری سازمان همکاری اسلامی و فقدان حضور دادگاه عدل اسلامی در بخش نظارتی اجرای تصمیمات حقوق بشری این ارکان و اسناد می باشد. تعصب و ناآگاهی نسبت به احکام اسلام، احکام شریعت اسلام و تاریخ اسلام نویسندگان غربی را تا همین اواخر به این نتیجه رسانده بودکه احترام به شخص انسان، محصول تفکر غربی است. اما اسلام مانند سایر ادیان در این احترام به انسان و دفاع از حقوق او سهم خود را داراست. از سویی سازمان های بین المللی دولتی و بین المللی غیردولتی نیز به نوبه خود در ارتقای حقوق بشر مشارکت داشته اند. از جمله سازمان های اخیر، سازمان کنفرانس اسلامی از این پس (OIC) می باشد. سازمان کنفرانس اسلامی بعنوان دومین سازمان بین دولتی بین المللی بعد از سازمان ملل متحد با ۵۷ کشور عضو در چهار قاره جهان با تکیه بر هویت و تمدن اسلامی، یک نیروی سیاسی- مذهبی غیر قابل اغماض در صحنه بین المللی است، که امروزه می تواند نقش قابل توجهی در تحکیم صلح و امنیت بین المللی ایفا کند و این مهم را با تاسیس دادگاه عدل اسلامی به منصه ظهورگذاشته است. صلح و امنیت جهانی که منشور OIC به دنبال تحکیم آن است، مبتنی بر «عدالت» است. این عدالت پیش از هر چیز در اصول و دستورات اسلام است. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی می باشد، ما با بررسی منشور سازمان همکاری اسلامی و ارائه اعلامیه های مختلف حقوق بشر در اسلام،  اقدامات سازمان همکاری اسلامی در زمینه ارتقای حقوق بشر را تحلیل کرده و عدم توجه به جایگذاری قوانین مرتبط با حقوق بشر در اساسنامه دادگاه عدل اسلامی را به چالش می کشیم.

جرم یا بزه به عنوان رفتاری که با هنجارهای اساسی جامعه انسانی در تعارض است و عملی غیر اجتماعی، غیر اخلاقی یا مخل نظم و امنیت تلقی شده، واکنش یا پاسخ جامعه را در پی داشته و در زمان های مختلف نوع و کیفیت پاسخ ها تحول یافته است. هرچند جنبه سرکوبی، تنبیهی، ارعابی یا انتقام جویانه پاسخ های به جرم همواره غلبه داشته است، اما جنبه بازدارندگی کیفر نیز همواره یکی از اهداف یا دلایل تنظیم یا اجرای پاسخ های کیفری ذکر می شود. توجه به جنبه بازدارندگی در اهداف کیفر، در آموزه های دینی یا قوانین با منشأ دینی نیز به وضوح مورد توجه است. پیشگیری از وقوع جرم، در صدد علاج واقعه قبل از وقوع است و تنظیم سازوکارهای کنشی از طرف جامعه و متولیان برای تربیت، آموزش، توانمندسازی و بهبود کیفیت زندگی همراه با حفظ کرامت شهروندان دستور کار اصلی آن است. آموزه های دینی ظرفیت بسیار بالایی در پیشگیری از وقوع جرم دارند که در این نوشتار شرح و بسط برخی از مبانی پیشگیری از وقوع جرم در سیاست جنایی اسلام با تمرکز بر دیدگاه های فقهی مذاهب اهل سنت مورد نظر قرار گرفته است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مرور منابع، انجام شده و آموزه هایی مانند سد ذرائع، سلامت اداری و حفظ نسل به عنوان مبنایی برای پیشگیری در مفهوم جرم شناختی مورد بررسی قرار گرفته است.

قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی ماده 19 و در مقام تبیین تعازیر مدرج هشت گانه، هیچ اشاره ای به مجازات سالب حیات ننموده و صرفاً بر اساس تنها یک برداشت فقهی به کمتر بودن تعزیر از حد حکم داده است. نتیجه قهری این امر، فقدان اعدام در ماده مذکور است. بنابراین برای اعدام مرتکبین این دسته از جرایم، به حد افسادفی الارض، متمسک می شوند و با عقیم شدن نظام تعزیرات، تعارضاتی با اصل قانونی بودن مجازات ها، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل ضرورت پیشگیری از تفسیر موسع مجازات های منصوص و حدی حاصل شده است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تنظیم شده است، تعزیر را لزوماً کمتر از حد نمی داند و حکم به کمتری آن را به لحاظ فقهی و حقوقی ضعیف می شمارد. طبق این تحلیل ها و با تقویت نهاد تعزیر، ماده 19 ضرورت بازبینی پیدا می کند. وضعیتی که با اصول مجازات ها، نیازهای جامعه امروز، و بسط ید حاکمیت سازگار و باعث عدم اختلاط معنایی و مصداقی حد و تعزیر می شود.

برخی از خشونت ها نسبت به اطفال و نوجوانان ریشه در قوانین و مقررات دارند که از آنها می توان تحت عنوان خشونت قانونی نام برد. منظور از خشونت قانونی، خشونتی است که به نام قانون و از سوی مجلس قانون گذاری بر اطفال و نوجوانان تحمیل می گردد. یکی از مواردی که از حیث امکان خشونت قانونی علیه نوجوانان مورد توجه قرار می گیرد؛ اِعمال مجازات نسبت به افراد کمتر از 18 سال است. قانونگذار ایران در ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392، در راستای انطباق حداقلی با اسناد بین المللی، برای اِعمال مجازات حد و قصاص نسبت به نوجوانان علاوه بر بلوغ شرعی، رشد جزائی و کمال عقل را لازم دانسته است؛ اما ابهام جدی که در ماده قانونی فوق الذکر وجود دارد این است که رشد جزایی و کمال عقلی در نوجوانان بالغ کمتر از 18 سال مفروض دانسته شده یا اینکه قانون گذار معتقد به عدم وجود این منظور بوده است؟ زیرا در فرض نخست، متهم باید ثابت کند که به رشد جزائی و کمال عقلی نرسیده است ولی در فرض دوم، اثبات خلاف اصل با شاکی و یا دادسرا است. نگارندگان در این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های گوناگون به این نتیجه دست یافته اند که هرچند ظاهر و منطوق ماده 91 ق.م.ا، دلالت بر وجود رشد جزائی و کمال عقلی در نوجوانان دارد؛ ولی فی الواقع، دلالت بر اصل عدم وجود رشد جزائی و کمال عقلی دارد مگر اینکه خلاف آن اثبات شود؛ چراکه در غیر این صورت ضمن ترویج نوعی خشونت قانونی درباره نوجوانان، این نتیجه عاید می گردد که قانون گذار درخصوص افراد بالغ کمتر از 18 سال از سیاست افتراقی پیروی نکرده است.

تعدد واقعی به عنوان یکی ازگونه های تعدد جرم دراثر رفتارهای مجرمانه متعدد محقق می شود. رکن مادی برخی از جرایم متشکل از افعال مجرمانه متعدد می باشد، اما مجموع این افعال برمبنای قانون موجب تحقق یک عنوان مجرمانه واحد می شود واز شمول مفهوم تعدد جرم خارج می شود. شباهت این دسته از جرایم باتعدد واقعی جرم گاه دراثر تعدد افعال مجرمانه مستقل می باشد؛ مانند افعال مجرمانه متعددی که بخشی از رکن مادی جرم افساد فی الارض را تشکیل می دهند ودرمواردی نیز به جهت اوصاف و ماهیت قانونی این افعال، مانند رکن مادی جرایم مستمر می باشد. مشابهت بین دو مقوله مذکور و عدم وجود ضابطه قانونی مشخص، گاهی موجب چالش هایی درمقام شناسایی، تفکیک و تعیین پاسخ کیفری مناسب می گردد. شناسایی و تفکیک صحیح این مفاهیم و مصادیق از جهت تاثیر این ضوابط، در مرحله کیفرگزینی و تعیین سطح پاسخ به رفتار مجرمانه به دلیل توجه مقنن به مفاهیم بنیادین جرم شناسی بالینی مانند حالت خطرناک، حائز اهمیت است. توجه به نحوه اجتماع اجزاء رکن مادی، اضمحلال رفتار مقدم در موخر با وجود وصف مستقل کیفری و تجزیه رفتار به اعتبار تجزیه پذیری موضوع، ضوابطی است که دراین پژوهش به منظور تعیین جرایم واجد اَفعال متعدد معرفی، سپس نحوه واکنش مقنن در مظان داوری مفهوم حالت خطرناک قرار گرفته است. همچنین این پژوهش منجر به شناسایی برخی مصادیق مانند افساد فی الارض، بغی و نهب و غارت اموال به صورت جمعی گردیده است که تحت سیطره هیچ یک از مفاهیم رایج مذکور قرار نخواهد گرفت.

ازجمله راهکارهای جلوگیری از فساد در سازمان و اقدام پیشگیرانه مفاسد اداری، سوت زنی است؛ اما کنشگران سوت زن همواره با فشارها و تهدیدهایی مواجه هستند و حمایت های سازمانی و قانونی از آنان، ضروری است. هدف ما در این مقاله بررسی و تبیین مبانی فقهی و حقوقی کنشگران سوت زن با مقایسه ای بر حقوق کشور ایسلند می باشد.روش تحقیق این مقاله تحلیلی- توصیفی است. نتایج نشان داد علاوه براینکه افشاگری به شکل کنشگری سوت زن وظیفه ای ضروری و همگانی می باشد؛ حتی براساس مبانی فقهی ایجابی همچون قواعد امر به معروف و نهی از منکر، مصلحت، احترام مال مردم و مبانی سلبی مانند قاعده حرمت اشاعه فحشا از منظر فقهی و با انطباق با حقوق موضوعه ایران، می تواند ضمن مشروعیت بخشی به این کار، نقش تنظیم گرایانه ای در زمینه رفتارکنشگری سوت زنان داشته باشد. با وجود همه ضرورت های بیان شده در اصل کنشگری و حمایت از آنان، روش این کنشگری به ویژه در مقوله حرمت هتک مومن و مسائل مرتبط با فسادهای اقتصادی و مالی که جنبه عمومی و کلان برایش متصور است، بی حد و مرز نیست و لازم است اصول آن نیز مراعات شود در غیر این صورت ممکن است کنشگر، ضمن آلوده شدن به گناه، مفاسد بزرگتری همچون اختلال در نظام و پایمال کردن مصلحت مهم تر را به وجود آورد. همچنین مطابق قوانین کشور ایسلند، کنشگران در مرحله نخست باید در درون سازمان افشاگری نموده و سپس با شرایطی همچون عدم نتیجه و منفعت عمومی و براساس اصل حسن نیت می تواند افشاگری خارجی در مدل برون سازمانی از طریق رسانه های جمعی و فضای مجازی را آغاز نمایند.

صلح و آرامش، آرزوی همه ی ملت هاست، با این وجود هر روز در گوشه ای از دنیا، شاهد رخ دادن جنگ و منازعه ای جدید هستیم. فارغ از اینکه دلیل شروع یا ادامه ی این مخاصمات چیست، گروه هایی در آن ها درگیر می شوند که کمترین امکانات حفاظت از خود را دارند. عمده ترین و آسیب پذیرترینِ این گروه ها، کودکان هستند. در واقع آنچه در آتش جنگ می سوزد، تصویر روزهای خوش کودکی و کودکانی است که در بهبوحه خاکستر آن آسیب های جدی و ماندگار جسمی و روحی برای آنان به جای می ماند. کودکان آیینه تمام نمای اشخاص بی دفاع در مخاصمات مسلحانه هستند؛ در این میان، حقوق بین الملل بشردوستانه حمایت های وسیعی را از آنها به هنگام مخاصمات مسلحانه بشر و غیر بشر به عمل آورده است. کودکان از حمایت های عمومی مقرر شده برای غیرنظامیان در صورتی که در مخاصمه مشارکت مستقیم نداشته باشند، بهره می برند و ضمن اینکه از رفتارهای منطبق با حقوق بشر برخوردار می شوند، تحت حمایت مقررات حقوقی ناظر بر رفتار با دشمن قرار می گیرند. بر همین اساس است که حقوق بشردوستانه از زمان آغاز منازعات مسلحانه تا پایان آن، سازوکارهایی حمایتی(عام و خاص) را برای کودکان لحاظ می کند که بهترین منفعت کودکان را باید در کاستن از تسلیحات کوچک و بزرگ جست وجو کرد. در این پژوهش سعی بر این شده است که حمایت ازکودکان از منظر حقوق بین المل بشردوستانه مورد بررسی قرار گیرند.

زمینه و هدف: این تحقیق باهدف حفظ عزت نفس و حقوق عالیه اطفال و نوجوانان سعی کرده است ضمن مقایسه مسؤولیت پلیس در مواجهه با بزه اطفال و نوجوانان در ایران و انگلیس تبیین نماید که لازمه کارآمدی و بهره وری، تغییر بروز ساختار سازمانی، ایجاد نظام آموزشی نظام مند، پیش بینی سازکارهای رفتاری، ارتباطی مؤثر و پیشگیرانه پلیسی و پیش بینی ضمانت اجراهای مؤثر توسط پلیس است و انگلستان راهبر مناسبی در این هدف گداری می باشد. روش: این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و از نظر گردآوری اطلاعات، اسنادی است که مطالب مورد نظر از کتب، قوانین و منابع اینترنتی جمع آوری شده و مورد تحلیل قرار گرفته اند . یافته ها: تخصص و آموزش پلیس ویژه و الزامات قانونی و تعیین منابع ساختارمند، رکن اساسی در برخورد باجرایم اطفال و نوجوانان است که در ایران از انسجام لازم برخوردار نبوده و تطبیق آن با کشور انگلستان می تواند راهگشای فرآیندی باشد که به اعتلا و پختگی قوانین کیفری ایران در مورد پلیس اطفال و نوجوانان رهنمون شود. نتیجه گیری: الگوی حاکم بر پلیس اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و انگلستان شناسایی شده و پلیس ایران می تواند با توجه به قوانین داخلی همانند پلیس انگلستان علاوه بر پیشگیری، برای مرتکبین و والدین طفل و نوجوان برنامه های اجتماعی اجرا نماید. پلیس ویژه به دلیل مداخله زودهنگام از یک طرف به اهمیت سن اقدام کودک و نوجوان پی می برد و از طرفی به طفل یا نوجوان می فهماند که در چنین سنی مسؤولیت عمل غیرقانونی او چه تبعاتی دارد و در ادامه آن دادرسی با سرعت بیشتر انجام و از اطاله دادرسی و هزینه بیشتر جلوگیری می کند.