درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۸۰۱ تا ۴٬۸۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۴۸۰۱.

نقش جنسیت در ارتکاب جرایم مالی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۶ 87 - 105
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۸۹
یکی از موضوعات مهم جرم شناسی در دهه های اخیر توجه به رابطه جنسیت و بزهکاری است. جرم شناسان نخستین در مطالعات خود بیشتر بر شخصیت بزهکار تمرکز می نمودند، ولی جرم شناسی جدید به مطالعه نقش جنسیت بزهکار در ارتکاب جرائم تأکید می ورزد. از این رو تا پیش از این، تمامی تئوری های ارائه شده در باب جرم شناسی بدون در نظر گرفتن نیمی از جامعه و درنتیجه فاقد ضمانت اجرای عملی و کاربردی بوده است؛ اما با طرح مسئله جنسیت در مطالعات بزهکاری، سهم تقریبی هر جنس در ارتکاب جرائم به نحو نسبی معین گردید و در این راستا مشخص شد که بزهکاری و انحراف به ویژه در ارتکاب جرائم مالی و اقتصادی تنها در انحصار مردان نیست، بلکه زنان نیز در فعلیت آن سهم بسزایی دارند. در مطالعه حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به دنبال نقش عوامل به وجود آورنده شکاف جنسیتی و همگرایی جنسیتی و بررسی صحت وسقم فرضیه کلی که ارتکاب جرائم مالی صرفاً مردانه نیست، بلکه مردان به دلیل حضور گسترده در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، فرصت های بیشتری در ارتکاب جرائم مالی دارند. در مقابل، برای زنان به دلیل پیشرفت فناوری ها، اشتراکات نقش های اجتماعی، فرصت های شغلی، نقش آموزش وپرورش، برابری جنسیتی و کاهش شکاف جنسیتی، زمینه های بیشتری برای ارتکاب چنین جرائمی فراهم شده است
۴۸۰۲.

ماهیت و آثار حقوقی اسقاط خیار غبن؛ نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور (02/02/ 1402)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 58 - 74
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۱ تعداد دانلود : ۲۳۵
در بسیاری از معاملات طرفین به اسقاط خیار غبن تصریح می کنند. دادگاهها در مورد محدوده و آثار این امر دچار اختلاف نظر شده اند، به این شرح که برخی آن را ناظر بر تحقق غبن به هر میزان دانسته و برخی دیگر با تفسیر اراده اسقاط کننده، دامنه اسقاط حق را محدود به غبن فاحش دانسته و با تفکیک آن از غبن افحش، ادعای فسخ معامله در صورت تحقق غبن افحش ولو در صورت اسقاط خیار غبن فاحش را قابل استماع و رسیدگی دانسته اند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مقام صدور رای وحدت رویه، بدون بیان استدلال مبسوط و در یک رای کوتاه، با تکیه بر تفسیر اراده مشترک متعاقدین و اشاره به برخی فتاوی، شرط اسقاط خیار غبن فاحش را منصرف از مراتب اعلای غبن دانسته و نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور را تائید کرده است. در این نوشته، با بررسی فقهی و قانونی موضوع و تکیه بر اندیشه های گرانبهای اندیشمند بزرگ و فقید شادروان دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، به بررسی زوایای گوناگون موضوع پرداخته و با انتقاد از رای وحدت رویه اشاره شده، چنین نتیجه گرفته شده است که تمایز میان غبن فاحش و افحش مبنای قانونی نداشته، در امنیت معاملات خلل ایجاد می کند و موجب افزایش دعاوی خواهد شد.
۴۸۰۳.

وضعیت حقوقی معاملات مترتب بر معامله منفسخ شده؛نقد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ دیوان عالی کشور (1400/03/04)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 106 - 130
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۳۲۷
وضعیت حقوقی معاملات مترتب بر معامله ی فسخ شده همواره مورد نزاع بوده چرا که از طرفی امنیت معاملات افراد اقتضا دارد که این معاملات کمتر دچار تزلزل گردد و از طرف دیگر با از بین رفتن معامله پایه، زوال معاملات بعدی اجتناب ناپذیر می نماید. در حقوق ایران نیز، اختلاف نظر موجود بین حقوق دانان، منجر به تهافت آراء شد و این تهافت بین دو رأی (گرچه یکی راجع به حق فسخ و دیگری انفساخ بوده) منجر به صدور رآی وحدت رویه موضوع این نقد گردید. بنا بر پژوهش حاضر و با تبیین منطوق و مفهوم مخالف رأی وحدت رویه ۸۱۰، وجود حق فسخ اعم از قانونی یا قراردادی، مانع تصرف شخصی که در اثر معامله مالک می شود نمی گردد، با این حال چنانچه شخصی بر اثر معامله ی لاحق، مالکیت بعدی نسبت به عین مال پیدا کند، معامله ی وی تا تعیین تکلیف حق فسخ، مراعی باقی می ماند. همچنین در صورتی که دارنده ی حق فسخ، معامله ی نخست را فسخ نماید، معامله ی بعدی نیز از زمان فسخ معامله ی اول منفسخ می گردد، مگر اینکه شخصی که در نتیجه معامله ی دوم مالک گردیده، نسبت به وجود حق فسخ در معامله ی نخست جاهل بوده و به عنوان یک انسان متعارف، امکان تحصیل علم برای وی وجود نداشته باشد. به علاوه، احکام فوق، در تمام مواردی که معامله ی نخست زایل گردد و معامله ی تملیکی دیگری نسبت به موضوع معامله ی مزبور صورت گرفته باشد، مجری خواهد بود.
۴۸۰۴.

تحلیل ماهوی و شکلی دعوای الزام به فک رهن؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 832 دیوان عالی کشور (1402/03/30)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 306 - 323
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۲ تعداد دانلود : ۳۱۲
رأی وحدت رویه ۸۳۲، به دلالت مطابقی، به جدال راجع به امکان طرح دعوای الزام به فک رهن عین مرهون توسط خریدار و به طور عام انتقال گیرنده پایان داد. این رأی به دلالت التزام، امکان معامله ناقل نسبت به عین مرهون را توسط راهن پذیرفت. روشن است که عدم بطلان این معامله، به مفهوم صحت آن نیست، لیکن این معامله مراعی به رعایت حقوق مرتهن است و بنابراین غیرنافذ مراعی در مقابل غیرنافذ موقوف قلمداد می شود. در این صورت، در مواردی که معامله با حفظ حقوق مرتهن صورت پذیرفته، امکان طرح دعوای الزام به فک رهن وجود ندارد، اعم از اینکه مدیون دین تعلق گرفته به عین نیز تغییر یافته باشد و انتقال گیرنده مدیون قلمداد شود یا اینکه تبدیل مدیون صورت نگرفته باشد ولی انتقال گیرنده وصول دین را از عین مرهون متعلق به خود پذیرفته باشد. در سایر موارد امکان الزام راهن به فک رهن وجود دارد لیکن بر خلاف باور اولیه، این دعوا منافاتی با دعوای فک رهن توسط راهن و دعوای ابطال معامله مال مرهون ندارد، گرچه دعوای فک رهن در اجراء تقدم بر دعوای الزام به فک رهن دارد و اجرای دعوای الزام به فک رهن بر اجرای دعوای ابطال معامله مرهون تقدم دارد.
۴۸۰۵.

«فرآیند اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی و اثر آن بر حق دادخواهی» نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان عالی کشور (1399/04/17)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 418 - 436
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۶۵
در حقوق ایران، بر خلاف برخی کشورها، برای تقصیر و یا اشتباهاتی که قضات در ارتباط با وظایف حرفه ای خود مرتکب می شوند، مسئولیت در نظر گرفته شده است. اصل 171 قانون اساسی، ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده 24 آیین نامه قانون اخیر، مربوط به حق و چگونگی مطالبه خسارتِ ناشی از تقصیر و یا اشتباه قاضی است. تفسیر متفاوت دادگاه ها از مواد فوق در ارتباط با نحوه و آیین دادرسی این گونه دعاوی، منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان عالی کشور گردید. این رأی وحدت رویه، به نظر نگارنده، از پاره ای جهات نمی تواند تضمین کننده برخی حقوق اساسی افراد باشد. الزام به رعایتِ ترتیبِ مراجعه به دادگاه عالی انتظامی قضات و سپس دادگاه عمومی، مسأله ای است که در دسترس بودن دادگاه ها جهت دادخواهی اشخاص (اصل 34) را با مانع روبرو می کند. به علاوه، از یک طرف، تجویز صدور قرار عدم استماع دعوا، در صورت عدم رعایت ترتیبی که رأی وحدت رویه مقرر کرده است، باعث صرف وقت و هزینه بیشترِ دادخواه در فرآیند دادرسی می شود و از طرف دیگر، صدور این قرار موجبات بی اعتمادی دادخواهانِ عادی و غیرآگاه به امور حقوقی را نسبت به دستگاه قضایی فراهم خواهد کرد. بنابراین، برخلاف آنچه رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان عالی کشور معمول داشته است، به نظر می رسد تفسیر به نفع دادخواه و بر اساس حقوق اساسی وی، با عدم الزامی بودن رعایتِ ترتیبِ مراجعه به دادگاه های فوق سازگاری بیشتری داشته باشد.
۴۸۰۶.

اختلاف؛ موضوع دادرسی مدنی: بررسی و نقد رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ دیوان عالی کشور (۱۳۹۰/۰۲/۲۰)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 541 - 562
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۶۷
اختلاف؛ موضوع دادرسی مدنی(نقد وتحلیل رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور)شهاب کیائی چکیده: به دلیل متغییر بودن مفهوم دعوا در دادرسی های مدنی،تعریف کاملی از دعوا و عناصر سازنده آن ارایه نشده است.امروزه موضوع دادرسی مدنی چیزی به جزاختلاف طرفین دادرسی نیست واختلاف می تواند بر پایه ترافع یا نزاع طرفین دعوا باشد یا نباشد. بنابراین اختلاف به معنای عدم توافق طرفین دریک موضوع واحد نیست بلکه به معنای یک وضعیت حقوقی غیر قطعی است که دادگاه با مداخله خود به آن عدم قطعیت پایان می دهد.بنابراین ممکن است در مواردی طرفین یک موضوع واحد با هم توافق کنند اما در خصوص برخی از شرایط آن موضوع دچار اختلاف شوند یا در مقابل ممکن است صاحبان حق ،در مورد موضوع اختلاف با یکدیگر توافقی نداشته باشند اما با مداخله قاضی به واسطه یک رسیدگی قضایی وغیابی وضعیت غیر قطعی حقوقی آنها پایان پذیرد.کلید واژه: دعوا اختلاف موضوع دادرسی رسیدگی قضایی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران وکیل دادگستریEmail : shahabkiayee@ut.ac.ir
۴۸۰۷.

دعوای اثبات مالکیتِ اموال غیر منقول در رویه قضائی ایران؛ «نقد رویه موجود»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 631 - 663
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳
دعوای اثبات مالکیت اموال غیر منقول در رویه قضائی ایران فراز و فرودهای زیادی داشته است. بعد از تصویب قانون ثبت، محاکم تنها طریق اثبات مالکیت راجع به املاک را سند رسمی می دانستند وهیج دعوایی را علیه دارنده سند رسمی مالکیت نمی پذیرفتند. باگذشت زمان این رویه تغییرکرد و به ویژه بعد از انقلاب، به دعوی اثبات مالکیت با سند عادی یا هر نوع ادله دیگر در محاکم رسیدگی می شد و بر مبنای آن، حکم به ابطال سند رسمی معارض صادر می کردند. در دهه هفتاد رویه محاکم به سمت حمایت از سند رسمی مالکیت و اعتبار قانون ثبت متحول گردید؛ به عنوان مثال دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل تنها از ناحیه دارنده سند رسمی مالکیت پذیرفته می شد. با توجه به تردیدی که در خصوص مشروعیت لزوم سند رسمی برای اثبات مالکیت املاک و انتقال آن از سوی شورای نگهبان مطرح گردید، مجدداً رویه قضائی از دهه 90 به سمت پذیرش این نوع دعاوی متحول گردید و دعاوی علیه دارنده سند رسمی افزایش یافت. به رغم آن، در حال حاضر اکثر محاکم دعوای اثبات مالکیت نسبت به املاک را صرفاً به همراه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی پذیرقته و آن را به تنهایی قابل استماع نمی دانند؛ با این استدلال که این دعوی ترافعی نبوده و سبب ایجاد مالکیت معارض می گردد. باتوجه به مقررات موجود، ازجمله ماده 62 قانون احکام دائمی، این رویه قابل نقد به نظر می رسد. در این مقاله ضمن بررسی سیر تحول دعوی اثبات مالکیت اموال غیر منقول در رویه قضائی، به نقد رویه موجود و تحلیل برخی آرای مهم صادره در این خصوص پرداخته ایم.
۴۸۰۸.

نقش حقوق بین الملل عام در عرصه جهانی شدن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ 118-129
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۲۴
فرآیند جهانی شدن حقوق بین المللی عمومی به مجموعه فرآیندهایی گفته می شود که به موجب آن کشورها به نحو فزاینده ای با هم مرتبط و وابسته می شوند . در دوره جهانی شدن که دوره فرا رفتن از سرزمین های ملی و ورود به متن جهانی است ، تکثر گرائی افزایش پیدا می کند و دولت ها از شکل محدود خود خارج و قلمرو جهانی پیدا می کنند . اهمیت جهانی شدن به این دلیل است که در عصر حاضر ، ماهیت قدرت متحول شده است و در کنار دولتها، نهادهای مدنی بین المللی، سازمانهای مردم نهاد بین المللی، سازمانهای بین الدول بین المللی، نهادهای چند جانبه غیر رسمی، احزاب، رسانه ها، قومیت ها، سندیکاها، شرکتهای چند ملیتی ، افراد و افکار عمومی بین المللی نیز، نقش آفرین شده اند که در مجموع موجب چند ضلعی شدن نظام بین الملل شده است؛ بنابراین با توجه به فرسایش حاکمیت دولتها در کنار کمرنگ شدن مرزها، شاهد تغییر فعالیت و کارکرد دولتها در فضای تعامل و رقابت با بازیگران فراملّی و فروملّی هستیم و با عث همسان سازی و یکسان سازی قواعد، مفاهیم و نهادهای حقوقی خاصی در سطح داخلی و بین المللی می شود .
۴۸۰۹.

مطالعه تطبیقی ساختار قضایی دادگاه های ایران، آمریکا و آلمان

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 71 - 88
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۲۲۰
رویه اساسی که مبتنی بر برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و لزوم حفظ آزادی اساسی شهروندان در برابر مداخلات دولت است، بر اساس تفویض امور به نهادهای سیاسی، قضایی، اداری و حتی قضایی در حقوق مختلف است. نهادها نهادها سیستم های این تحقیق که با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شده است، سوال اصلی تحقیق این است که نظام حقوقی پایه در ایران، آمریکا و آلمان چه تفاوتها و شباهت هایی دارد؟ علاوه بر شباهت هایی مانند قاعده منع بکارگیری اعضای نهادهای اساسی قضایی در سایر حوزه ها از جمله ساختار و تشکیلات این موسسات، ابطال تصمیمات آنها، لزوم انتشار آنها در روزنامه رسمی، تفاوت های مهمی نیز وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر به شرح زیر است: سایر اختیارات اجرای قوانین با قانون اساسی به شورای معتمد تفویض شود، ثانیاً مدت عضویت اعضای شورا مانند دادگاه قانون اساسی آلمان برای یک دوره است و نمی تواند.. تمدید شود ثالثاً، تصمیمات و نظرات شورای نگهبان فقط در این مورد ماهوی است و مانند دادگاه قانون اساسی آمریکا در زمینه صدور پرونده، شکلی مانند دستور موقت نیست. موارد فوق در این مقاله مبانی سه رویه اساسی و آسیب شناسی شورای نگهبان در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکار ارائه شده است.
۴۸۱۰.

نقد سیاست کیفری تقنینی در برابر کودک کامی مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۴ 359 - 384
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۲۸۰
سوء استفاده جنسی نسبت به اطفال و نوجوانان، از بدترین اشکال کودک آزاری است که رشد نگران کننده کمّی و کیفی و نیز پیامدهای جبران ناپذیر آن بر جسم و روان کودک، موجب جرم انگاری این رفتارها و برخورد سخت گیرانه و غیرارفاقی با آن در بیشتر نظام های حقوقی شده است. در ایران نیز، اقسام سوء استفاده های جنسی از اطفال، به ویژه قالب نوپیدای «کودک کامی مجازی» به معنای برقراری ارتباط در فضای مجازی با هدف آزار جنسی یا ارتباط جنسی با خردسالان، در ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان  مصوب ۱۳۹۹ جرم انگاری شده است. این نوشتار از نوع توصیفی تحلیلی است و به آسیب شناسی قوانین در پرتو چالش های اجرایی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که چالش های سیاست تقنینی در خصوص کودک کامی مجازی، از یک سو ناشی از ابهامات مفهومی و موضوعی و اشکالات درون متنی و برون متنی بند 9 ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است؛ و از سوی دیگر، کاربستِ سازِکارهای ارفاقیِ مبتنی بر درجه جرم مانند تعویق، کیفر جایگزین و عفو، ناکارآمدی سیاست کیفریِ تقنینی در مقابله با این پدیده را در بر می گیرد. 
۴۸۱۱.

مبانی شناسایی و راهکارهای حمایت از کارکنان به منزله ی ذینفعان شرکتهای تجاری

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 97 - 127
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۳۸
تئوری ذینفعان که برای نخستین بار در سال 1984 میلادی مطرح گردید ، بیان کننده ی این مهم است که شرکت دارای روابط گسترده ای با طیف وسیعی از اشخاص و گروه هایی است که در فعالیت شرکت سهمی دارند و شرکت نیز با اعمال و تصمیمات خود این گروه و اشخاص را تحت تأثیر قرار می دهد ، از همین رو توجه ویژه شرکت به این اشخاص و گروه ها ، در موفقیت و پیشرفت شرکت بسیار اثرگذار است.حال در میان تمامی اشخاص و گروه های ذینفع، کارکنان شرکت های تجاری از اهمیت ویژه ای برخودار هستند. مبنای چنین ادعایی آن است که کارکنان، نیروی انسانی و شکل دهنده ی بخش اجرایی شرکت هستند و چرخ تولید کالا و یا ارائه خدمات را در شرکت های تجاری به گردش در می آورند. حمایت شرکتهای تجاری از کارکنان به عنوان ذینفع اولاً به صورت مستقیم سبب بهبود عملکرد کارکنان خواهد شد و بهبود عملکرد کارکنان نیز مساوی با بهبود عملکرد شرکتهای تجاری و در نهایت دستیابی آن به سود، منفعت و رفاه در بلند مدت خواهد بود. ثانیاً سبب حفظ حقوق، منافع، مصالح کارکنان و تامین امنیت شغلی آنان می گردد. در پژوهش پیش رو که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است ابتداً کارکنان را به عنوان ذینفع شرکت های تجاری مورد شناسایی قرار داده و در ادامه مبانی شناسایی و راهکارهای حمایت از آنان را به عنوان ذینفع مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.
۴۸۱۲.

نظم گفتمانی شرعی و عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۲۳ 141 - 160
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۱۸
دین، مجموعه عقاید و دستورهای عملی و اخلاقی است که برای هدایت و تعالی انسان ها تنظیم شده است. با توجه به آنکه پایبندی به آموزه های دینی موجب پیشگیری از گناه می شود، متخصصان بر این باورند که دین در عرصه های اجتماعی و در قالب هایی چون جرم و انحراف، کارکرد پیشگیرانه دارد. گرچه رابطه میان دین و جرم در زمره موضوعات چالش برانگیز در جرم شناسی است، اما یافته های جرم شناسانه، اغلب بر نقش پیشگیرانه دین تأکید کرده اند. با این حال، بُرش های تاریخی و مذهبی نشان می دهند که در برخی موارد، تفسیرهای التقاطی از دین موجب ارتکاب جرم می شود. بدین سان، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش تحلیل گفتمان فرکلاف، اندیشه های بزهکاران دارای التقاط دینی را توصیف، تفسیر و تبیین کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بزهکاران التقاطی با تأکید بر وظیفه الهی، سنت گرایی ایدئولوژیک، جهاد مقدس و فشار ایدئولوژیکْ از یک سو، به دنبال گفتمان سازی شرعی بوده و از سوی دیگر، موجب بازتولید روابط سلطه مبتنی بر شرع می شوند. با این حال، در مقام ارزیابی نهایی باید گفت که مجرمان التقاطی با درک اشتباه از دین و فهم نادرستِ آموزه های دینی مرتکب جرم می شوند. بنابراین، در این موارد، ایدئولوژیِ دینیِ جرم زا ناشی از التقاط معرفت شناسانه دینی است و این امر، نمی تواند نافی کارکرد مثبت دین در پیشگیری از جرم باشد.
۴۸۱۳.

ترجمه بستر ساز تشکیل قانون اساسی در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ 130-146
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۶۸
ترجمه متون مختلف به شکل امروزی از دوران قاجار شروع شده است. رفت و آمد ایرانیان به اروپا برای تجارت، اعزام دانشجو به اروپا، تحصیل دانش آموزان ایرانی در غرب، تأسیس دارالفنون و همچنین تدریس معلمین اروپایی در آن لزوم پرداختن به ترجمه را هرچه بیشتر نمایان کرد. آشنایی با نهادهای پارلمان، دادگاه و اصطلاحات قانونگذاری، دموکراسی و همچنین تجدد خواهی، توسعه شهری، صنعت و از همه مهمتر افکار و نگرش اروپائیان توسط دانش آموختگان ایرانی در اروپا و بعضی کارمندان ایرانی سفارتخانه های اروپایی، زمینه توجه ایرانیان به تفاوتهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با کشورهای اروپایی را فراهم ساخت و روی آوردن ایرانیان به ترجمه متون علمی و دستاوردهای مختلف اروپایی راه را برای ایجاد اصلاحات سیاسی، اجتماعی و ایجاد حاکمیت قانون ایجاد کرد. در این مقاله قصد برآن است؛ تا به شیوه نظری و با روشی توصیفی _تحلیلی نقش و جایگاه ترجمه در ایجاد تحولات سیاسی و اجتماعی منجر به شکل گیری انقلاب مشروطه، تشکیل مجلس و تدوین قانون اساسی در ایران به بررسی گذاشته شود. نتایج این پژوهش بیانگر آن است؛ که ترجمه در یک دوره زمانی توانسته است در خدمت اصلاحات اجتماعی و زمینه ساز تشکیل قانون اساسی در جامعه ایرانی قرار بگیرد.
۴۸۱۴.

واکاوی وضعیت موجود زبان شناسی حقوقی و راهکارهای توسعه آن در زبان شناسی سایبری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷) 42 - 57
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۲۸۷
زبان شناسی حقوقی به عنوان مطالعه و تجزیه و تحلیل زبان در حوزه حقوقی تعریف می گردد که در مقایسه با نحو، آواشناسی، معناشناسی، واج شناسی و دیگر شاخه های زبان شناسی، به عنوان رشته ای نسبتاً جدید معرفی می شود. این شاخه رابط بین زبان شناسی و حقوق بوده که به حوزه هایی نظیر معناشناسی، کاربردشناسی، تجزیه وتحلیل گفتمان، سبک شناسی و واژگان نیز وابسته است. در این شاخه، دانش، تحلیل و روش شناسی زبان شناختی در موقعیت های حقوقی و جرم شناسی نیز اعمال می شود و فعالیت در آن بدون درک شایسته از موقعیت حال و آینده آن ناممکن است. با توجه به اینکه سهم ایران از بازار گستره زبان شناسی در فضای سایبری بسیار ناچیز بوده، ازاین رو باید راهکارهایی برای گسترش آن ارائه گردد تا سیاست هایی متناسب با شاخه مذکور تدوین گردد. در این مقاله نخست به تاریخ، توسعه، اهمیت و کاربرد زبان شناسی و سپس به ارتباط آن با زبان شناسی سایبری پرداخته است و درنهایت با بررسی آسیب ها و چالش های فضای برخط، وضع موجود و ترسیم زیست بوم حوزه زبان شناسی سایبری، به استخراج چالش های مربوط پرداخته و ضمن ارائه راهکارهایی زبان شناختی برای مواجهه با آن ها، نقش حاکمیت در فراهم سازی بستر مناسب برای این حوزه تبیین می گردد.
۴۸۱۵.

نقش «پیشگیری» در«دکترین مسئولیت حمایت» با تأکید برمسئولیت اولیه ی دولت ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 1 - 19
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۴۵
بسیاری از درگیری های مرگبار و دیگر فجایع انسانی، در قلمرو و حیطه ی اقتدار حاکمیت ملی شکل می گیرد. دکترین مسئولیت حمایت، مسئولیت اولیه پیشگیری از وقوع بحران های انسانی را به عهده ی دولت ها گذاشته است و دولت ها باید دست به یک سری اقدامات بنیادین (ساختاری) بزنند که اگر انجام شوند اصلاً بحرانی شکل نمی گیرد و اگر هم بحرانی ایجاد شود، یک دست تعدیل های ساختاری طولانی مدتی صورت می گیرد تا بحران مجدداً عود نکند.ریشه ی بسیاری از بحران های انسانی، ناشی از تبعیض های ناروا، فقر و عقب ماندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. بنابراین، این پرسش مطرح می شود که مهمترین اقدامات پیشگیرانه ی بنیادین که بر عهده ی حاکمیت است، کدامند؟ یافته های این پژوهش آن است که، تلاش دولت ها برای تأمین حکمرانی خوب، رعایت حقوق بشر، ارتقای توسعه ی اجتماعی و اقتصادی، تقویت احساس همبستگی میان اقوام و گروه ها، جلوگیری از تخریب محیط زیست و تأمین امنیت عمومی،از مهمترین اقدامات پیشگیرانه هستند که باید بیشترین امکانات و منابع به آنها اختصاص داده شود. پیشگیری از درگیری و بروز فجایع انسانی، صرفاً یک امر ملی یا محلی نیست، موفقیت در امر پیشگیری غالباً مستلزم حمایت قوی از سوی جامعه بین المللی است.
۴۸۱۶.

ظرفیت های حمایتی حقوقی در دادگاه های منطقه ای از گردشگر مذهبی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 65 - 37
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۳۶
یکی از انواع گردشگری ها، گردشگری مذهبی است که به دلائل مختلفی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. چرا که گردشگر مذهبی با توجه به اینکه در برابر آن عقاید مختلف و بعضا حتی معاندی وجود دارد، که این امر نشات گرفته از باورهای مذهبی آنان بوده، آنچنان که علاوه بر مال، جان آنان را نیز به مخاطره می اندازد. حال هدف از این پژوهش ضمن بررسی ظرفیت های موجود حقوقی و قابلیت های که در قواعد و ضوابط دادگاه های منطقه ای حاکم است، مشخص گردد آیا امکان حمایت از گردشگر مذهبی با ارائه دادخواست های حقوقی و یا ارائه شکایات کیفری وجود دارد یا خیر؟ دراین مقاله به منظور رسیدن به هدف از روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی استفاده شده است. نهایتا نیز نتایج این تحقیق با بیان و تشریح قواعد و ضوابط حاکم بر دادگاه های منطقه ای نشان داد، که گردشگر مذهبی و یا دولتمردان آنان با استفاده از ظرفیت های حقوقی و کیفری در قالب قواعد وضوابط حاکم بر دادگاه های منطقه ای قادرند بسیاری از تنش های سیاسی، اقتصادی در جهان را نه تنها کاهش داده، بلکه موجبات احیاءبخشی از حقوق تضییع شده و همچنین پیشگیری از تکرار موضوعات مشابه در آتی را فراهم نمایند.
۴۸۱۸.

بررسی حق تأدیب کودک در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرا ملی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۸) 49 - 62
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۵۷
حقِ بر تنبیه، از منظر مصلحت، مسأله ای است که حقوق کودک را در حوزه های ملی و فراملی در معرض خطر و سوء استفاده قرار می دهد. از طرفی، تأدیب کودک و آسیب به سلامت جسم و روح کودک، مسأله ای است که گاه، اولیاء و سرپرستان، جهت اعمال سلیقه خویش و همچنین، سلب مسئولیت خود، بدان تمسک می جسته اند؛ البته، این مسأله، در همه جا یکسان نیست، ولی ارائه الگو، جهت بهره برداری قضایی در مقابله عام با این پدیده، یکی از مسائل مهم حقوق کودک به شمار می رود. در حقوق ایران، بدون توجه به مبانی سرپرستی کودک، در خصوص حق تأدیب، تمایزی میان ولی با سایر سرپرستان قائل نشده است؛ از این رو، با توجه به جهت ذکر شده، اصلاح ماده 9 حمایت و ماده 158 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد می گردد.
۴۸۱۹.

بررسی فقهی حقوقی خسارت های ناشی از عدم نفع(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۸) 105 - 130
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۱۹۲
عدم نفع، یکی از انواع خسارت هایی است که گاهی بر اثر نقض عهد فرد متعهد و گاهی نیز بر اثر فعل یا ترک فعل موجب زیان ، در سرنوشت اقتصادی فرد، دارای آثار فراوانی است. خسارت های ناشی از عدم نفع مسلّم، ضرر به شمار می آید. ضرر، عنوانی عرفی است و عرف نیز عدم نفع مسلّم را از مصادیق ضرر می داند. مهمترین دلیل فقهی برای اثبات لزوم جبران عدم نفع، تمسّک به اصول و قواعد کلی، از جمله: بنای عقلا و قاعده ی لاضرر است و عدم نفع نیز داخل در اطلاق لاضرر است. ماده ی 267 قانون آیین دادرسی مدنی نیز عدم نفع را قابل مطالبه نمی داند؛ امّا به نظر می رسد، می توان تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داد و مواد آیین دادرسی مدنی را حمل بر عدم نفع غیرحتمی دانست و ماده ی 9 آیین دادرسی کیفری را حمل بر عدم نفع مسلّم دانست و عدم نفع مسلّم و غیرحتمی را از یکدیگر تفکیک کرد. برخی از صاحب نظران، عدم نفع را خسارت می دانند، لذا جبران خسارت ناشی از آن را ضروری می شمارند؛ متقابلاً، برخی دیگر، عدم نفع را خسارت نمی دانند. خسارت های ناشی از نقض قرارداد نیز قابل مطالبه هستند و مهمترین دلیل برای امکان اخذ خسارت قراردادی، این است که این گونه خسارات، در واقع، عدم نفع هستند و همان گونه که امکان مطالبه ی خسارت های ناشی از عدم نفع، وجود دارد، می توان به لزوم جبران این خسارات به طرق مختلف، حکم داد.
۴۸۲۰.

تفسیرالفاظ قانون به سمت عدالت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ 42-59
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۷۵
علوم ازیک دیدگاه بر دو قسم هستند : 1.علومی که به خودی خود مقدس اند و انسان را به کمال می رسانند مانند قرآن، اخلاق و غیره 2. علومی که به خودی خود قداستی ندارند بلکه درصورتی ارزشمند است که بوسیله آن خدمتی به بشریت صورت گیرد. علوم حقوق و پزشکی در زمره دسته دوم هستند. هنرحقوقدان در این است که الفاظ و مواد قانون را طوری تفسیرو اجرا کند که عدالتی برپا شود نه آنکه اجرای قانون خودش سبب تخریب عدالت گردد. پیامبراسلام(ص) درجریان قاعده لاضرر، حدیث تسلیط را به گونه ای تفسیر و اجرا فرمودند که هرگونه سوء استفاده از الفاظ این حدیث توسط سمره ابن جندب نفی گردید و به دانشجویان حقوق بعد خود فهماندند که درچهارچوب الفاظ قانون محصورنباشند. تفسیر قانون به سمت عدالت همواره مورد تاکید بزرگان حقوق بوده است البته به شرطی که حتما درچهارچوب اصول صحیح حقوقی واقع شود زیرا درغیراین صورت به هرج و مرج و بی عدالتی منجرمی شود همان طورکه اطاعت بی تعقل ازقانون به تخریب عدالت منتهی می گردد. نگارنده مقاله نیز سالهاست پیرامون این دیدگاه تحقیقات زیادی صورت داده است. درکتابهای رساله عملی در وجه التزام ، دوره سه جلدی عدالت معاوضی و قاعده موازنه و دیگرنوشته ها، جزئیات، شرایط وآثارنظریه ای که بموجب آن بجای توجه و اجرای ظاهرقانون به روح و هدف قانون و عدالت توجه بیشتری شود را به همراه مستندات فقهی، حقوقی و آرای قضایی تحلیل کرده ایم

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان