چالش بین آزادی بیان و حفظ امنیت ملی مسأله ای مهم و مجادله برانگیز در اکثر کشورهاست . بسیاری از کشورها و از جمله ایالات متحد آمریکا به ویژه به دلایل امنیتی و نظامی در زمان جنگ ، آزادی خبرنگاران را برای حضور در صحنه های جنگ و گزارش وقایع به عموم محدود می کنند. آمریکا در جنگ ویتنام ، حمله به گرانادا، پاناما، جنگ دوم خلیج فارس ، حمله به هائیتی ، و نیز تهاجم اخیر به افغانستان به سانسور وسیع مطبوعات مبادرت ورزید. جایگاه قانونی این اقدام و چالشهای عملی آن در برابر اصول قانون اساسی که هر نوع محدودیت آزادی بیان و مطبوعات را ممنوع می سازد، محور بحث این مقاله را تشکیل می دهد.
حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی و قوانین عادی از شأن و منزلتی بالا برخوردار گشته است . با این حال ضرورت های ناشی از زندگی شهری ، قانونگذار را بر آن داشته تا با اتکا به قدرت حاکمه خویش (حقوق عمومی ) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزد.