درخت حوزه‌های تخصصی

در گذشته، کمتر دولتی بیگانه را به عنوان یک شخصیت واجد حقوق می پذیرفت و اصولا یک خارجی نمی توانست توقع بهره مندی از حقوقی را داشته باشد. به موازات پیشرفت در روابط بین الملل و افزایش مناسبات بین ملتها که خود موجبات برقراری ارتباط اشخاص با دولتهای خارجی را فراهم نموده است، دولتها ناگزیر به پذیرش حداقل حقوقی برای بیگانگان شده اند.فلذا، «اگر در دوران کنونی هر دولت بر خود فرض می داند قاعده های راجع به روابط با بیگانگان را در سرزمین خود تنظیم کند، این پیشرفت حاصل دگرگونی هایی است که در قرنهای اخیر در فهم بشر درباره جامعه و حکومت و بر اثر آن در ساخت دولتها و روابط آنها با یکدیگر و به طور کلی در حقوق، در جامعه بین المللی، رخ داده است».مع الوصف، میزان این حقوق با توجه به وضعیتهای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی اقلیمی و جغرافیایی کشورها با یکدیگر متفاوت می باشد. از طرف دیگر جامعه بین المللی نیز در ارتباط با حقوق بشر، که بیگانگان نیز جزئی از آن می باشند، اعلامیه های متعددی را صادر و کنوانسیونهای مهمی را منعقد نموده است.هدف نوشتار حاضر آن است که با کنکاش در رویه دولتها و اسناد بین المللی حقوق بشر، حداقل حقوق و نیز تکالیفی که برای یک بیگانه در نظر گرفته شده است را برشمرده و در توسعه و تکامل آن گامی هرچند کوچک بردارد. همچنین با توجه به ارتباط تنگاتنگ حقوق و تکالیف بیگانگان با کشور متبوع آنها و نیز حقوق و تکالیف کشور محل اقامت، این موضوعات نیز به تفصیل بررسی خواهند شد.

این امر که هیچ دولتی نمی تواند از ترک فعل یا فعل خلاف خود بهره مند شود یک اصل حقوقی پذیرفته شده حقوق بین الملل بوده و ریشه در اصل حسن نیت دارد. دولتها با امضای توافقنامه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یا قبول ارجاع اختلافات به داوری یا رسیدگی قضایی بین المللی طی معاهدات دو یا چندجانبه، برای خود تکالیفی به وجود می آورند که در صورت عدم توجه یا نقض آنها، موجبات مسوولیت بین المللی آنها فراهم می گردد. قواعد عام مسوولیت در مورد نقض تعهدات بین المللی دولتها ناظر به مواردی است که میان طرفین قاعده ای خاص (جزئی یا کلی) پیش بینی نشده باشد. در فقد مقررات خاص، حقوق بین الملل برای کشورها تعهداتی جدید به خصوص راجع به رفع آثار زیانبار نقض تعهدات دولت خاطی پیش بینی کرده است. با عنایت بر ترجیح و اولویت تکالیف و تعهدات بین المللی دولتها بر قوانین داخلی و تکالیف و تعهدات ناشی از آنها، استناد به قوانین و معاذیر داخلی به عنوان مانع اجرای آرای بین المللی از دولتها پذیرفته نیست. دولتی که با نادیده گرفتن اصول و قواعد حقوق بین الملل از اجرای احکام یا آرای قضایی یا داوری بین المللی سر باز می زند مکلف به ترک تخلف، قبول خسارات و بالتبع عدم تکرار آن بوده و در نهایت مکلف به جبران خسارت ناشی از عمل متخلفانه خویش می باشد. جبران خسارت ناشی از عدم اجرای آرای داوری در اشکال جبران به صورت جایگزینی (با لحاظ دو عنصر امکان پذیر بودن و متناسب بودن)، جبران مالی، کسب رضایت زیان دیده، اعلان عمل خلاف توسط دیوان داوری یا محکمه قضایی بین المللی و اعلان توسط دولت زیان زننده امکان پذیر است. با این حال ترمیم خسارات وارده بر اشخاص معمولا از طریق ارزیابی و تقویم خسارات وارده بر ارزش سرمایه و عدم النفع ناشی از نقص صورت می پذیرد. اقدام برای ترمیم خسارات معمولا به صورت توافقی و یا صدور رأی مبتنی بر مصالحه مرضی الطرفین عملی می گردد.

در حال حاضر مصونیت دولت خارجی در دادگاههای داخلی سایر دول به عنوان قاعده عرفی حقوق بین الملل در رویه دولتها و همچنین در قوانین داخلی بسیاری از دولتها (همانند ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، پاکستان، آفریقای جنوبی …) تثبیت شده است. متن پیش نویس سال 1991 کمیسیون حقوق بین الملل نیز در واقع تدوین قاعده عرفی از پیش موجود است. از همان آغاز ـ یعنی بعد از قضیه شونر اکسچنج ـ قاعده مصونیت دولتها به عنوان قاعده حقوق بین الملل، تحولات دامنه داری را تجربه کرده است. از جمله در این خصوص می توان به «دکترین مصونیت مطلق» و «دکترین مصونیت محدود» قاعده مصونیت دولت به عنوان تحولات کلاسیک آن اشاره کرد.قاعده مصونیت دولت در حال حاضر از وضعیت عرفی در حقوق بین الملل برخوردار است، اما در مورد استثناهای این قاعده چنین اتفاق نظری وجود ندارد و دولتها در این استثناها متفق القول نیستند. از سویی دیگر، قاعده مصونیت دولت در حال حاضر نیز وضعیت ایستا و ثابتی را نیافته و همچنان در حال تغییر و تحول است. مهم ترین تحول اخیر قاعده مصونیت دولت، قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا و قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» است. این قوانین که هرکدام با شرایطی خاص به دادگاههای مربوطه اجازه رسیدگی به دعاوی مطروح علیه دولت خارجی را اعطا کرده اند، دریچه جدیدی را به سوی قاعده مصونیت دولت گشوده اند. در مقاله حاضر با بررسی این قوانین و مخصوصا قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، به تعیین جایگاه قوانین اخیر در قاعده مصونیت دولت می پردازیم. پس از این بررسی، با پرسشی اساسی در این مقاله مواجه می شویم: آیا می توان این قوانین را به عنوان استثناهای جدیدی بر قاعده مصونیت دولت پذیرفت؟ و یا این که قوانین فوق را باید به عنوان ظهور عرفی مخالف قاعده مصونیت دولتها تلقی نمود؟در وضعیت کنونی، اولا به دلیل رویه قانونی و قضایی دولتهای ایالات متحده آمریکا و ایران، ثانیا به دلیل سکوت سایر دولتها نسبت به اعمال و اجرای این قوانین و ثالثا به دلیل جو عمومی بین المللی علیه تروریسم بین المللی می توان این چنین نتیجه گرفت که اعمال صلاحیت بر دولتهای خارجی در موارد مرتبط با تروریسم بین المللی به صورت بالقوه می تواند به عنوان استثنایی جدید بر قاعده مصـونیت دولت تلقـی گردد. اما به هرحال تحقق و تثبیت آن به عنوان استثنایی جدید نیازمند گذشت زمان و تایید عملی سایر دولتها است.

اساس کار بانکداری بر تحصیل سود و ربح و تقسیم آن بر سپرده های افراد (مشتریان بانک) است. نظر به اینکه فعالیتهای بانکی در جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای معاملات غیر ربوی باشد ، این مقاله موضوع خرید و فروش پول به زیاده و با مدت را از این منظر که آیا می تواند به عنوان حیله شرعی جایز باشد یا خیر ، مورد بررسی قرار می دهد. ضمنا این مقاله با توجه به تصریح امام خمینی مبنی بر مشروع نیودن راههای فرار از ربا ، نتیجه می گیرد که بعضی از فتاوای موجود در رساله ایشان نیز لازم است ، اصلاح شود.

 در بسیاری از نظام های حقوقی مانند انگلیس این موضوع مورد قبول قرار گرفته است که واگذاری امر نظارت به سهامداران شرکت ، به نحو مطلوب مانع سوءاستفاده مدیران از اختیارات نمی گردد. بدین لحاظ در این نظام ها، نهادهای دولتی به منظور اعمال نظارت تأسیس شده اند و برای اعمال هر چه بهتر وظائف به وسیله آنها، به نهادهای مزبور اختیارات قانونگذاری و قضائی در کنار وظیفه اداری اعطاء شده است . در نظام حقوقی انگلیس اختیارات بازرسی از نظارت بر معاملات سهام با استفاده از اطلاعات محرمانه فراتر رفته و امور شرکت ، سهام و مالکیت آن را نیز دربر گرفته است . متأسفانه در نظام حقوقی ایران هنوز نهادهای نظارتی دولتی به رسمیت شناخته نشده است .

 اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه بستگی به امنیت و تضمینی دارد که آنها را در موقعیت مساوی قرار داده و در مقابل استفاده نامناسب از اطلاعات محرمانه حمایت نماید. البته هدف مقررات ناظر بر «معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه »، حذف تمام مزایای اطلاعات نیست ؛ بلکه هدف ممنوع کردن اطلاعاتی است که استفاده از آنها نامناسب بوده و صرفاً ناشی از سمت و موقعیت خاص بوده است . در این مقاله عناصر معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه و ممنوعیت های قابل اعمال نسبت به دارندگان اطلاعات بررسی خواهد شد. سپس ماهیت کیفری معامله مزبور و تأثیر آن بر معامله اصلی مورد بحث قرار خواهد گرفت .

رکن مادى هر جرمى، متشکل از مجموعه اجزاء شرایط مادى و خارجی است که فراهم نمودن آ نها در کنار یکدیگر، باعث تحقق جرم در عالم خارج مى شود. از جمله اجزا و شرایطى که وجود آ ن براى تحقق جرم لازم و ضرورى مى باشد،. موضوح جرم است. تا موضوعى نباشد که رفتار مجرمانه بر روى آ ن وا قع شود، هیچ جرمى درعالم خارج محقق نخواهد شد. موضوح جرم به حسب نوع جرائم متفاوت است و در جرائم علیه اموال و مالکیت، مال و حقوق مالى اشخاص، موضوح جرم قرار مى گیرد. مال داراى یک مفهوم نسبى و اوصاف و شرایط متعددى است. شمول مقررات جزاى نسبت به اموال یکسان نیست, به عنوان مثال اموال غیرمنقول، موضوع سرقت واقع نمى شوند و اموال منقول، موضوح تصرف عدوانى و ممانعت از حق قرار نمى گیرند. در خصوص نیروى برق و امثال آن در نظام حقوقى ما به صورت خاص تعیین تکلیف به عمل آ مده است. درمورد حقوق معنوى هرچند در مالیت آنها تردید نیست، ولی مقررات جزایى مربوط به اموال، آ نها را شامل نمى شود. اعضاى طبیعى بدن و جسد انسان نیز موضوع جرایم علیه اموال قرار نمى گیرند.

در آغاز ، معنی لغوی انفال و مفهوم آن در فقه و قرآن و پس از آن ، اختلاف در معنی انفال ، پیش قراول مطالب مقاله است . غنایم جنگی ، معادن ، کوه ها ، دشت و دمن ، نیزارها ، جنگلها و زمین های بدون مالک ، از مباحث عمده در انفال هستند و شاید مهم ترین بحث در انفال ، مالکیت و نحوه استفاده از آن باشد که مقاله در پایان متعرض آن شده است .

با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللى دادگسترى، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادى از دعاو ى مطرح شده در این مرجع قضایى بین المللى بوده است. با این حال در مفهوم امرو زین حقوق بشر و در معناى خاص این اصطلاح، دیوان را نمى توان یک دادگاه حقوق بشر نامید، زیرا ماده 34 اساسنامه آ ن مقرر مى دارد که فقط کشورها مى توانند طرف دعوا نزد آن باشند. بنابر این افراد، شر کتها، سازمانهاى غیر دولتى و حتى سازمانهاى دولتى نمى توانند طرف دعاوى ترافعى مطرو حه در دیوان باشند. به علاوه در نگاهى اجمالى و تفسیرى مضیق اکثریت قریب به اتفاق آراء مشورتى دیوان نیز در مورد حقوق بشر نبوده است. گرچه درمیان حقوقدانان، گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان همچنان وجود دارد، ولى این کار فقط در صورت اصلاح اساسنامه ممکن است. در این مقاله رویه ى قضائى دیوان به اجمال مورد تجزیه و تحلیل حقوقى قرار گرفته است. نویسنده معتقد است، بر خلاف مادهء فوق الذکر، دیوان با نظرات خود، تاکنون نقش غیر قابل انکارى را در توسعه حقوق بین الملل بشر ایفا نموده است. على رغم تکثر و تنوع مردم، جوامع، فرهنگها و ایدئولوژیها در سطح جهانى، دیوان حداقل در موارد محدودى که تاکنون نظر داده است، قائل به جهانشمولى حقوق بشر است.

حقوق بشر آن دسته از قواعد و هنجارهایی است که از طریق اعلامیه ها بیانیه ها رویه ها آراء میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی به رمسیت شناخته شده اساس رفتارهای دولت ها را با شهروندانشان تشکیل می دهد با وجود اعتقاد به جهان شمولی معیارهای حقوق بشر و وابستگی متقابل آن حقوق با یکدیگر تردیدی نیست که از میان این هنجارها دسته ای از حقوق غیر قابل انحراف و غیر قابل تعلیق وجود دارند که به درستی می ت توان آنها را حقوق بنیادین بشرنامید این یک اصل مسلم حقوق بین الملل عمومی است که نقض هر قاعده حقوقی عواقبی را برای دولت ناقض در بردارد نظر به اینکه حمایت از حقوق بنیادین بشر مورد اجماع جامعه جهانی است لذا دولت های عضو این جامعه مکلفند در صورت نقض حقوق و آزادی های اساسی افراد مبادرت به تحقیق و اتخاذ تدابیری نمایند که از احتمال وقوع مجدد آْن جنایت کاسته شود در کنار تعهدات ایجابی (مثبت) مزبور باید از دسته دیگری از تعهدات دولت ها سخن گفت که به لحاظ شکلی در قالب تعهدات سلبی (منفی) جای می گیرند تعهدات اخیر عبارتند از: 1- خود داری ازاسترداد افراد به کشورهایی که ظن قوی می رود حقوق اساسی اشخاص در آنجا در معرض نقض قرار گیرد 2- خود داری از اعطای عفو به آنهایی که مرتکب نقض حقوق و آزادی های بنیادین افراد گردیده اند . مقاله حاضر به بررسی این تعهدات سلبی منشا مفهوم و ماهیت ضوابط و چگونگی اعمال آنها در زمان صلح و درگیری مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی تحولات پشت سرگذارده شده و پیش رو از خلال آراء مراجع معتبر بین المللی و رویه دولت ها می پردازد.

نگارنده در این مقاله ابتدا مفهوم دولت اخلاقی را بیان کرده و به دلیل مناقشه آمیز بودن این مفهوم و اختلافات فزاینده ای که در معنا و کاربرد آن وجود دارد، ضمن بررسی رویکردهای مختلف در باب دولت اخلاقی به بازخوانی اندیشه سیاسی امام در این نوشتار پرداخته است. در ادامه، دیرینه شناسی رویکردهای مختلف در دولت اخلاقی را در آثار و نوشته های پیشینیان حتی پیش از یونان باستان تا به امروز بررسی نموده است. در پایان مقاله، دولت اخلاقی را با توجه به اندیشه سیاسی امام خمینی(س) بررسی و نتیجه گیری کرده است.