مرتضی زهرایی

پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبار سنجی الگوی برنامه درسی ترمیمی با محوریت ساخت نرم افزار آموزشی برای دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه در دوره ی ابتدایی شهرستان قزوین انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و در گروه پژوهش های توصیفی - تحلیلی، با رویکرد داده بنیاد بود. جامعه پژوهش شامل کلیه معلمان در مقطع تحصیلی دوره ی اول و دوم ابتدایی، شهرستان قزوین بود و بر اساس جدول کریسی - مورگان نمونه ای به حجم 216 نفر معلم و 34 نفر متخصص برنامه ریزی درسی به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای پاسخگویی به سؤال های تحقیق، در ابتدا به مطالعه نظری موضوع تحقیق، طراحی و ساخت اپلیکیشن آموزشی اقدام شد و سپس با طرح پرسشنامه محقق ساخته، که روایی صوری و محتوایی آن را متخصصان بررسی کردند و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 85/0 محاسبه و در نهایت الگو و نرم افزارطراحی شده از دیدگاه معلمان و متخصصان اعتبارسنجی شد. یافته ها نشان داد که تمامی عناصر در نظر گرفته شده برای برنامه درسی ترمیمی (هدف با سطح معنا داری35/0،محتوا باسطح معناداری 57/0، روش های یاددهی- یادگیری با سطح معناداری39/0 و روش های ارزشیابی با سطح معنا داری98/0) از دیدگاه معلمان و متخصصان دارای اعتبار است و بین نظر این دو گروه به لحاظ درجه اعتبار، تفاوت معناداری وجود نداشت.

این امر که هیچ دولتی نمی تواند از ترک فعل یا فعل خلاف خود بهره مند شود یک اصل حقوقی پذیرفته شده حقوق بین الملل بوده و ریشه در اصل حسن نیت دارد. دولتها با امضای توافقنامه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یا قبول ارجاع اختلافات به داوری یا رسیدگی قضایی بین المللی طی معاهدات دو یا چندجانبه، برای خود تکالیفی به وجود می آورند که در صورت عدم توجه یا نقض آنها، موجبات مسوولیت بین المللی آنها فراهم می گردد. قواعد عام مسوولیت در مورد نقض تعهدات بین المللی دولتها ناظر به مواردی است که میان طرفین قاعده ای خاص (جزئی یا کلی) پیش بینی نشده باشد. در فقد مقررات خاص، حقوق بین الملل برای کشورها تعهداتی جدید به خصوص راجع به رفع آثار زیانبار نقض تعهدات دولت خاطی پیش بینی کرده است. با عنایت بر ترجیح و اولویت تکالیف و تعهدات بین المللی دولتها بر قوانین داخلی و تکالیف و تعهدات ناشی از آنها، استناد به قوانین و معاذیر داخلی به عنوان مانع اجرای آرای بین المللی از دولتها پذیرفته نیست. دولتی که با نادیده گرفتن اصول و قواعد حقوق بین الملل از اجرای احکام یا آرای قضایی یا داوری بین المللی سر باز می زند مکلف به ترک تخلف، قبول خسارات و بالتبع عدم تکرار آن بوده و در نهایت مکلف به جبران خسارت ناشی از عمل متخلفانه خویش می باشد. جبران خسارت ناشی از عدم اجرای آرای داوری در اشکال جبران به صورت جایگزینی (با لحاظ دو عنصر امکان پذیر بودن و متناسب بودن)، جبران مالی، کسب رضایت زیان دیده، اعلان عمل خلاف توسط دیوان داوری یا محکمه قضایی بین المللی و اعلان توسط دولت زیان زننده امکان پذیر است. با این حال ترمیم خسارات وارده بر اشخاص معمولا از طریق ارزیابی و تقویم خسارات وارده بر ارزش سرمایه و عدم النفع ناشی از نقص صورت می پذیرد. اقدام برای ترمیم خسارات معمولا به صورت توافقی و یا صدور رأی مبتنی بر مصالحه مرضی الطرفین عملی می گردد.