ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۵۲۱ تا ۲۰٬۵۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۰۵۲۱.

نگاهی به حقوق اساسی جمهوری خلق چین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵۶ تعداد دانلود : ۳۱۲۸
مقاله حاضر خلاصه ای است از ساختار سیاسی جمهوری خلق چین ، نوع رژیم ، نهادهای سیاسی ، اداری و محلی آن . با توجه به موقعیت و اهمیتی که امروزه کشور پهناور چین در میان کشورهای بزرگ و مهم جهان کسب کرده است ، به ویژه ارتباطات ، بازرگانی و جهانگردی که از دیرباز بین این کشور و کشور ما وجود داشته و دارد ، به نظر می رسد که شناخت بیشتر این جمهوری برای پژوهشگران مفید باشد و گامی در این مسیر به شمار آید .
۲۰۵۲۲.

اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹۹ تعداد دانلود : ۴۴۷۵
دولت ها بزرگترین منبع قدرت و ثروت در جهان به شمار می روند . علی رغم تلاش جهانی برای خصوصی سازی و کاهش سهم دولت در تصدی گری ، کماکان بیشترین حجم معاملات داخلی و بین المللی را چه از لحاظ کمیت و چه از لحاظ قیمت ، معاملات دولتی را تشکیل می دهند . تصدی دولت بر امور زیربنایی مانند راه سازی ، احداث و توسعه راه آهن ، حمل و نقل هوایی و دریایی ، بهداشت ، آموزش عمومی ، مسکن ، مخارات ، کشاورزی و خدمات ، موجب شده است تا دولت همواره بودجه عظیمی را به اجرای طرح های عمرانی در زمینه های فوق اختصاص دهد ...
۲۰۵۲۳.

بیماریهای روانی و بار اثبات در سیستم عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۱۵
مجانین در سیستم حقوق کیفری ایران به عنوان یک قاعده کلی همانند سیستم‌های حقوق کیفری در کشورهای دیگر، از مسوولیت کیفری مبرا هستند. قانون مجازات عمومی 1304(اصلاحی 1352) اشخاص بیمار را از نظر روانی به دو دسته تقسیم‌بندی کرده بود: کسانی که به طود کامل از مسوولیت کیفری مبرا بودند و کسانی که از بیماریهای روانی خفیفی رنج می‌بردند و از مسوولیت تخفیف یافته برخوردار بودند. اما ماده 51 قانون مجازات اسلامی 1370 مقرر می‌دارد"جنون به هر درجه‌ای که باشد رافع مسوولیت کیفری است". در حالی که برخی افراد از بیماری‌های روانی خاصی دنج می‌برند بدون این که از نظر پزشکی و روانپزشکی دیوانه تلقی شوند. همچنین برخی از مجرمین در حین ارتکاب جرم عاقل بوده ولی بعداً دچار جنون می‌شوند.این مقاله ضمن بررسی وضعیت جنون از دیدگاه قوانین کیفری فعلی ایران، این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد که آیا متهم که مدعی جنون می‌باشد باید ادعای خود را اثبات کند یا دادستان باید فقدان جنون را ثابت نماید.
۲۰۵۲۵.

حاکمیت قانون اساسی و وظیفه قضات در حقوق جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۲۸۴
  در حقوق موضوعه ، برای همگونی و حفظ وحدت قواعد حقوقی ، نظمی هرمی شکل به نام اصل سلسله مراتب یا چیدمان شکل گرفته تا حافظ برتری قانون اساسی و منابع متکی به آن ، باشد. عمده ترین دلمشغولی در این حوزه ، تضمین برتری قانون اساسی بر مصوباتی است که هر روزه از سوی پارلمان تصویب می شود. برای حصول این مقصود، دو الگوی فرانسوی (کنترل سیاسی ) و امریکایی (کنترل قضایی ) وجود دارد که هر سیستم حقوقی با تناسب ساختارهای سیاسی و حقوقی خود، یکی را بر گزیده و ایران نیز سیستم فرانسوی یا کنترل سیاسی از طریق شورای نگهبان را اختیار نموده است . در این مقاله ، یک دیدگاه در خصوص حمایت از مبانی حقوقی کنترل قضایی مصوبات مجلس در کنار کنترل سیاسی ، مورد نقد قرار گرفته و به اثبات دکترین موجود مبنی بر فقدان صلاحیت قضات در این عرصه پرداخته است . امید است که این نقد و بررسی های متقابل ، بستری برای گفتمان حقوقی در راستای توسعه و بهینه سازی نظم حقوقی کنونی باشد.
۲۰۵۲۹.

قلمرو حجیت علم قاضی در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۷۰۰۰ تعداد دانلود : ۴۲۰۰
از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که ایا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رأی دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادلة موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم قاضی مستند به شواهد و قرائن قابل قبول باشد، حجت است و می توان بر اساس ان حکم و مجازاتی- غیر از حد شرعی- برای مجرم تعیین کرد. اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادلة معتبر، صرفاً بر اساس علم شخصی خودش حکم کند، ادلة حجیت علم قاضی از اثبات این مورد نیز قاصر است و نباید قاضی خود و دستگاه قضایی را در موضع تهمت قرار دهد. در هر صورت اگر قاضی (چه در حق الله و چه در حق الناس) به نادرستی ادلة ارائه شده علم دارد، نباید مخالف عقیدة خودش حکم و خود را در ادلة مذکور محصور کند زیرا ادلة وجوب حکم به عدل و حق، اجازة، صدور حکم مخالف حق را به او نمی دهد.
۲۰۵۳۰.

آثار تقصیر زیان دیده بر مسئولیت مدنی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳۰ تعداد دانلود : ۳۰۵۰
هرگاه تقصیر زیان دیده ( یا اقدام او در موردی که تقصیر شرط نیست ) در وقوع خسارت وارد بر او دخالت داشته باشد ، این امر موجب می شود که او از جبران آن بخش از خسارت ، که منتسب به تقصیر ( یا اقدام ) او بوده است ، محروم شود ؛ مشروط بر اینکه بتوان خسارت ایجاد شده را به هر قابل انتساب دانست . در فرضی که اقدام زیان دیده در نتیجه تقصیر عامل زیان صورت گرفته است ، این امر تاثیری بر مسئولیت عامل زیان نداشته و او مسئول جبران تمام خسارت وارد بر زیان دیده است . تقسیم مسئولیت بین زیان دیده و عامل زیان ، به صورت تساوی است ؛ هر چند میزان تاثیر هر کدام و نیز درجه تقصیر هر یک متفاوت باشد .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان