درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۶۶۱ تا ۱۷٬۶۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۷۶۶۱.

حق بر نام تاریخی خلیج فارس در آیینه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۰ 281 - 301
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۷۶
نام های مناطق جغرافیایی زبان مشترک گفتگوی بین ملت هاست. بشریت برای برقراری ارتباط به آن ها نیازمند است. پاسداشت این نام ها به واسطه اینکه عاملی مؤثر در سازندگی تاریخ، هویت و فرهنگ یک مرز و بوم دارد، از اهمیت به سزایی برخوردارند. امروزه این نام ها به دلیل ارزش های معنوی که برای بشریت دارند مورد توجه سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و نهاد های تخصصی آن قرار گرفته اند. به طوری که می توان گفت در حرکت به سمت و سوی تشکیل مجموعه ای از قواعد حقوقی نرم و ایجاد قاعده ای عرفی در حقوق بین الملل است. هدف اصلی این پژوهش بررسی دیدگاه حقوق بین الملل نسبت به نام های مکانی و تسری آن به نام خلیج فارس است. نامی که با گذشت قرن ها همچنان پاسداشته شده و بدین علت این گونه نام ها را میراث معنوی بشریت می گویند. در این نوشتار به بررسی نام خلیج فارس از جنبه های مربوطه حقوق بین الملل می پردازیم.
۱۷۶۶۲.

قاعده ی لاضرر و جبران خسارت معنوی به خانواده(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۷) 9 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۳۶۹
خانواده کهنترین نهاد انسانی است که از همبستگی اجتماعی، عاطفی و حقوقی گروهی از انسانها که دارای رابطهی زوجیت یا قرابت هستند، پدید میآید. تلاش و جدیت اعضای آن موجب شکل- گیری اعتبار و حیثیت اجتماعی برای نهاد خانواده میشود که سرمایهی معنوی مشترک آنها به- شمار میآید. این سرمایهی معنوی مشترک، در تعالیم اجتماعی و حقوق اسلامی مورد شناسایی قرار گرفته است و قواعد اخلاقی و حقوقی عام و اختصاصی برای حمایت از آن پیشبینی شده است؛ از جملهی قواعد عام حقوقی، قاعدهی لاضرر است. قاعدهی لاضرر با عنایت به زمینهی صدوری روایت مربوط به سمرة بن جندب و انطباق عنوان ضرر و ضرار بر ایراد خسارت معنوی بر خانواده و امکان اثبات حکم از ناحیهی این قاعده بر جبران خسارت معنوی دلالت دارد. همچنین با توجه به روح و ملاک مندرج در قاعدهی مزبور و فلسفهی تأسیس آن، جبران خسارت معنوی به فرد و گروه انسانی قابل شناسایی است. از آنجایی که شناسایی شخصیت حقوقی برای خانواده دشوار به نظر میرسد، هر یک از اعضای آن به جهت لطمه به حیثیت و عواطف خانوادگی، میتوانند جبران خسارت معنوی به خویش را مطالبه نمایند.
۱۷۶۶۳.

خطاب های کلّی و آثار آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۷) 49 - 66
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۳۵۳
نگاه علمای اصول به خطابهای کلّی که حاوی احکام شرعی هستند، متفاوت است. برخی خطاب- های کلّی را از جنس قضایای خارجیه میدانند و برخی خطابات کلّی را از جنس قضایای حقیقیه دانستهاند. براساس این دو دیدگاه، موضوع در خطابهای کلّی افراد هستند نه خود عناوینی که در خطاب ذکر شده است. زیرا خطاب کلّی منحل به خطابهای جزیی به تعداد افراد موضوع میشود؛ بنابراین باید شرایط تکلیف در آن سوی خطاب وجود داشته باشد تا تکلیف نمودن به آن صحیح باشد. در مقابل این دو دیدگاه، حضرت امام خمینی معتقدند که موضوع این خطابها خود عناوین کلّی و طبایع هستند، نه افراد. حکم در این قضایا متوجهی تکتک افراد نیست و این خطابهای کلّی منحل به خطابهای جزیی به تعداد مکلّفین نمیشود. بنابراین خصوصیات و شرایط افراد در این خطابات معتبر نیست. نتیجهی پذیرفتن این دیدگاه، حلّ معضلات اصولی در مباحثی مانند مبحث ضدیا خروج برخی اطراف علم اجمالی از محلّ ابتلاست، زیرا منشأ ایجاد اشکال، شرط بودن حالات مکلّفین (مانند قدرت) در تکلیف است که باعث میشود در مواردی مانند خطاب به مهم در مورد ضدین و همچنین خطاب به تکلیفی که خارج از دسترس مکلّف است، فعلیت نداشته و متوجه مکلّف نباشد.
۱۷۶۶۴.

تجارت دخانیات در فقه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۸) 87 - 102
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۸۲
استعمال و خرید و فروش دخانیات به عنوان نخستین «شبهه ی حکمیه ی تحریمیه ی ما لانص فیه» در معرض قضاوت و فتوای مجتهدین قرارگرفته است. البته موضوع، مورد اختلاف نظر فراوان میان آنان بوده است. این مقاله با بررسی دلایل و مبانی فقهی حرمت بیع اعیان نجس، حرمت بیع آن چه که موجب کمک به گناه می شود، حرمت بیع کالاهای فاقد منفعت محلله و حرمت بیع آلات لهو و با استناد به قواعدی نظیر: قاعده ی تسبیب و در مقابل قاعده ی تحذیر و اقدام، حرمت و حلیت خرید و فروش دخانیات را مورد بررسی قرار می دهد. در نتیجه برای «عرف»، نقش عمده ای در حکم استعمال و بیع دخانیات قائل است. البته دست یابی به یک نظر متقن نیازمند تأمل بیش تر خواهد بود.
۱۷۶۶۶.

مولفه های مکانی پیشگیری وضعی و پلیسی از جرم

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال اول زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ 1 - 40
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۵۱
آموزه های مرتبط با پیشگیری وضعی، «موقعیت ارتکاب جرم» را یکی از عوامل اساسی جرم محسوب می کند. در این میان، «مکان» می تواند از نظر ایجاد یا تاثیر بر موقعیت جرم، به عنوان یکی از شاخص های بنیادین، در محور تحلیل های پیشگیری وضعی قرار گیرد. هدف مقاله حاضر، بررسی نقش مکان در پیدایش موقعیت جرم و تبیین ارتباط میان «مکان» با تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه وضعی است. چگونگی شناسایی مکان های جرم خیز، انواع نقاط جرم خیز و عوامل موثر در پیدایش آن ها، از جمله مهم ترین اهداف فرعی این مقاله است. مقاله حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش اسنادی با استفاده از منابع اصلی (انگلیسی)، کتاب ها و مقالات تالیفی، ترجمه ای و ... تالیف شده است. نتایج مقاله گویای آن است که سیاهه جرایم با توجه به ویژگی های مکانی توزیع می شود. از سویی بزهکاران با توجه به ویژگی های جرم شناختی حاکم بر منطقه یا محل، در انتخاب مکان ارتکاب جرم، دست به محاسبه هایی منطقی می زنند. به همین دلیل برخی از اماکن، مناطق و یا محل ها به صورت دایمی محل وقوع بسیاری از جرایم هستند. بر این مبنا می توان با مدنظر قرار دادن «مکان»، به راهکارها و تدابیر پیشگیرانه وضعی به صورت نظام مند، جهت بخشید و به موثرترین شیوه، منابع محدود پیشگیری را صرف بحرانی ترین اماکن نمود. در آخر نیز چند پیشنهاد کاربردی در راستای پیشبرد مطلوب تر اقدامات پیشگیرانه وضعی ارایه شده است.
۱۷۶۷۰.

حمایت از طب سنتی با تمسک به آیات قرآنی و مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹ 87 - 109
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۳۱۶
در دنیای اسلام مسأله حمایت از دارایی های فکری و از جمله طب سنتی از مسائل مستحدثه است که موضوع مباحثات و مناقشات فراوانی بوده و فقها در رد یا پذیرش آن استدلالات گوناگونی را مطرح کرده اند. به گواهی اسناد و مدارک گوناگون، کشور پهناور ایران از غنی ترین کشورها در زمینه طب سنتی محسوب می شود که ضروری است به منظور جلوگیری از وقوع سرقت زیستی، جایگاهی حقوقی برای حمایت از آن در نظر گرفته شود. با توجه به لزوم شرعی و اسلامی بودن قوانین ایران در این مقاله کوشش شده تا با تمسک به آیات قرآنی و مبانی فقهی مشروعیت حمایت از طب سنتی اثبات شود.
۱۷۶۷۳.

نقش قبض در انتقال مالکیت انواع مبیع در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۴)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۴۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۸۲
در حقوق ایران، مبیع ممکن است عین معین، کلی در معین، یا کلی فی الذمه باشد. در جایی که مبیع عین معین است، اصولاً انتقال مالکیت با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد، به استثنای بیع صرف که قبض، شرط صحت آن است (ماده 364 قانون مدنی). در موردی که مبیع کلی است، بین حقوقدانان در باره زمان انتقال مالکیت و نقش قبض در آن اختلاف نظر وجود دارد: برخی، زمان تعیین مصداق مبیع را زمان انتقال مالکیت می دانند و بعضی، زمان تسلیم (قبض) را زمان انتقال دانسته اند. قانون مدنی، در مورد اختیار طرفین، برای تعیین زمان انتقال مالکیت ساکت است. در حقوق انگلیس، ممکن است مبیع، عین معین یا نامعین باشد. در این نظام حقوقی، اگر مبیع در وضعیت قابل تسلیم باشد با انعقاد عقد، انتقال مالکیت صورت می گیرد، ولی اگر مبیع در وضعیت قابل تسلیم نباشد، وقتی که فروشنده یا خریدار، حسب مورد، مبیع را در وضعیت تسلیم قرار دهد، انتقال مالکیت صورت می گیرد، لذا قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد. البته قانون بیع کالا، صراحتاً به طرفین اختیار تعیین زمان انتقال مالکیت را داده است. در این تحقیق، نقش قبض در انتقال مالکیت در انواع مبیع در حقوق ایران و انگلیس مورد بررسی قرار می گیرد
۱۷۶۷۴.

حقوق بنیادین بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳۰ تعداد دانلود : ۲۳۹۱
ارتکاب جرم علیه یک شخص، علاوه بر آنکه آسیب های متعدد جسمانی، مالی، روانی و عاطفی برای بزه دیده به بار می آورد، از یک سو، او را در پیچ و خم های مختلف مراکز پزشکی، پلیسی و قضایی قرار می دهد و از سوی دیگر با مداخله گران متعدد و پرونده های گوناگون اعم از کیفری، حقوقی، اداری و غیره مواجه می سازد. این، در حالی است که وی به خاطر آسیب های وارد آمده، دیگر از توان مادی و روانی سابق برخوردار نیست. بر این اساس پی ریزی حقوق بزه دیدگان در فرایند دادرسی کیفری، در کنار شناخت مشکلات و نیازهای ایشان، باید بر شالوده ی محکمی استوار گردد. بی تردید، حفظ کرامت و ارزش والای انسانی به عنوان یکی از حقوق بنیادین، برابر و انتقال ناپذیر بشر، مبنایی استوار در این سازماندهی است. این حقوق مشتمل بر سه حق اساسی شناسایی، همراهی و حمایت و جبران خسارت بزه دیده است. که در این نوشتار، ابعاد و مصادیق این سه حق بررسی می شود.
۱۷۶۷۷.

رویکرد عوام گرایی کیفری به جرائم جنسی (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۷۲)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰۶ تعداد دانلود : ۱۶۷۶
عوام گرایی کیفری در دهه های اخیر سیاست کیفری بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده است. در نتیجه حاکمیت رویکرد عوام گرایی کیفری، سیاستگذارن کیفری تلاش می کنند طرح هایی را تدوین و اجرا کنند که مورد پسند عامه مردم است، بدون این که این تدابیر با یافته های علمی سازگاری داشته باشند. رسانه ای شدن جرم، افزایش ترس و ناامنی، ناامیدی نسبت به الگوهای اصلاح و درمان، و تشدید رقابت های انتخاباتی، مهم ترین بسترهای ظهور عوام گرایی کیفری هستند. جلوه های این رویکرد به صورت ارائه تصویری خطرناک از مجرمان جنسی در رسانه ها، گرایش به سزاگرایی، قانونگذاری کیفری مبتنی بر وقایع مجرمانه و نادیده گرفتن اصول بنیادین حقوق کیفری متجلی شده است. این مقاله بر آن است تا ضمن تشریح چارچوب مفهومی عوام گرایی کیفری، بسترهای ظهور و جلوه های این رویکرد را در حوزه جرائم جنسی مورد بررسی قرار دهد.
۱۷۶۷۸.

مبانی و سازوکارهای پیشگیری دولتی از حوادث طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۳ (پیاپی ۷۳)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۱ تعداد دانلود : ۹۲۷
مسؤولیت مدنی دولت برای حوادث طبیعی از پیچیده ترین مباحث حقوقی به شمار می آید. جدا از این که اصل شناسایی این نوع از مسؤولیت محل تردید جدی است، این که چرا باید بتوان چنین مسؤولیتی را به دولت تحمیل کرد با رشته های مختلفی ارتباط می یابد. مقاله حاضر درصدد است با تحلیل مبانی اقتصادی و حقوقی مسائل مرتبط با مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی، به اثبات این فرضیه بپردازد که شناسایی این نوع از مسؤولیت می تواند با به حداقل رسانیدن زیان های پس از حادثه، یکی از زمینه های اصلی توسعه پایدار در کشورمان را فراهم آورد؛ از آن رو که بر فرض شناسایی این نوع از مسؤولیت، دولت موظف به اقدامات احتیاطی و بازدارنده خواهد بود.
۱۷۶۷۹.

تامین امنیت، جبران خسارت و بازگشت به وطن بزه دیدگان قاچاق انسان در اسناد فراملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۸۷
از راهبردهای مبارزه موثر با قاچاق انسان، به عنوان جرمی علیه کرامت انسانی، حمایت از بزه دیده آن است. حمایت از بزه دیده جرم قاچاق انسان مبتنی برارزشهای حقوق بشری وبه دلیل آن است که او، بزه دیده جرم و نه مرتکب آن است و حمایت از او به همکاری بزه دیده با مقامات صلاحیتدار اداری و قضائی و به اجرای عدالت مدد می رساند و به علاوه از بزه دیدگی دوباره اوجلوگیری می کند.بر این اساس اسناد فراملی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان سازمان ملل متحد و در رتبتی برترکنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی مختلفی را که به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزه دیده کمک می کند و او را برای بازگشت موفق به خانواده و اجتماعش یاری می کند، مقرر کرده اند. سه مورد از این تدابیر عبارتند از: تامین امنیت و سلامت بزه دیده؛ جبران خسارات قربانی و کمک به بازگشت ترجیحا اختیاری بزه دیده به جامعه مبداء.سیاست جنائی ایران باید از راهبرد حمایت از بزه دیدگان جرم قاچاق انسان استفبال کند و قوه قانونگذاری ایران تدابیر حمایتی مناسب و از جمله تدابیر سه گانه مزبور را، پیش بینی کند.
۱۷۶۸۰.

سنجش قدرت قوانین ثبت اختراع ایران با تأکید بر قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹ 331 - 357
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۲۰۹
موضوع قدرت قوانین از جمله مباحث نوین در مطالعات حقوق مالکیت فکری به حساب می آید. در پی کمّی سازی شدت حمایت های اعطایی به مصادیق آفریده های فکری، این امکان فراهم می شود تا قدرت قوانین کشورهای مختلف سنجیده و با یکدیگر مقایسه شود و زمینه بررسی نتایج مثبت و منفی آن و تأثیرات آن بر رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم آید. در این مقاله ابتدا طرق سنجش قدرت قوانین و شاخص های موجود در این زمینه بررسی شده و با به کارگیری شاخص برگزیده، قدرت قانون جدید ثبت اختراعات ایران مورد سنجش قرار می گیرد. از آنجا که بسیاری از اختراعات ثبت شده در دنیا مربوط به شرکت ها و مؤسسات کشورهای توسعه یافته می باشند، ثبت این اختراعات و اعطای انحصارات گوناگون به آنها، کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته را با محدودیت های مختلفی در بهره برداری از دانش و فناوری مورد نیاز صنایع شان، مواجه می کند. از این رو بررسی تأثیرات اعطای اینگونه حمایت ها و طول مدت آنها می تواند در تدوین راهبرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه مفید و مؤثر باشد. در رابطه با ایران بررسی قانون ثبت اختراعات از منظر قدرت قوانین می تواند زمینه ساز تحلیل ها و مطالعات سازنده در این رابطه باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان