ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۵۴۱ تا ۱۷٬۵۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۷۵۴۱.

ماهیت نظارت رهبری از منظر قانون اساسی(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۳۴۱
نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصل ولایت فقیه، و فلسفة طرح رهبری وی، سپردن زمام امور کشور به دست فقیه واجد شرایطی است که ضامن هدایت نظام اسلامی در مسیر اسلام است. از سوی دیگر، نظارت رهبری بر اعمال حکومت ماهیت شرعی دارد؛ زیرا بر اساس اصل پنجم قانون اساسی، قوام نظام اسلامی در عصر غیبت، به امامت نیابی یا رهبری ولی فقیه است. همچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسی، نظام حقوقی کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد. به لحاظ روش، نظارت حقوقی رهبر بر اعمال حکومت، ترکیبی از نظارت استطلاعی و استصوابی است؛ اما از نظر قلمرو، نظارت رهبری بر اعمال حکومت مطلق، و در عین حال ضابطه مند است که به صورت خاص، در قانون اساسی پیش بینی شده، و یا عام نسبت قوای سه گانه و یا نهادهای حکومتی قابل اعمال است. نظارت رهبری محدود به قوانین موضوعه نیست؛ بلکه موازین فقهی نیز در نظارت رهبری نقش دارد.
۱۷۵۴۲.

کپی رایت و مؤلفه های آن؛ جلوه ای از مالکیت فکری(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸۱ تعداد دانلود : ۱۳۴۴
«کپیرایت» زیرمجموعة مالکیت ادبی و هنری، و شاخه ای از مالکیت فکری است و به هر تلاش مبتکرانه ای اطلاق میشود که این حق را به دارندة خود میدهد تا بتواند ارادة خویش را در تکثیر و بهره مندی از آثار مادی آن اعمال کند. حق نسخه برداری و انتشار آن، از مقدمه و پیش شرط های برخورداری از منافع اثر به شمار میرود. نقض کپیرایت، علاوه بر محروم کردن صاحب آن از منافع مادی، سبب از بین رفتن روحیة خلاقیت و تزلزل فرهنگ جامعه میشود. کپیرایت از مسائل نوپدید در فقه و حقوق است که همگام با تحولات اقتصادی، صنعتی و فرهنگی جوامع بشری، بسیار دگرگون شده است. این نوشتار، پس از شناساندن مفهوم آن و رابطة آن با مالکیت فکری و شناخت مؤلفه های آن، به بررسی جایگاه کپیرایت در آموزه های فقهی و مؤلفه های آن در قوانین موجود و در نهایت، به مبانی حمایت از کپیرایت میپردازد.
۱۷۵۴۳.

معنای «حق» در نگاه اندیشمندان اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲۸ تعداد دانلود : ۱۷۵۲
مفهوم «حق» از مهم ترین مسائل حوزة اخلاق، حقوق و سیاست است. در این زمینه، مباحث مختلفی از جمله معنا و ماهیت حق، انواع حق، منشأ حق و غیره مطرح میشود. در این میان، بحث از معنای حق، به خصوص در نگاه اندیشمندان اسلامی، و به طور اخص در حوزه های فقهی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی، یکی از مباحث مهم است. تبیین دقیق معنای «حق» در نگاه اندیشمندان حوزه های مختلف دانش های اسلامی، به خصوص در دانش های حقوق و سیاست، زمینة مناسبی را برای طرح درست و عالمانة مباحث مهم نظام های سیاسی و حقوقی فراهم میآورد. این نوشتار، با تحقیق در معانی لغوی و اصطلاحی «حق» در علوم گوناگون و دیدگاه های اندیشمندان مسلمان، معتقد است حق به معنی «امتیاز» یا «سلطنت» و «اختصاص» است. قدر جامع همه اینها، نوعی «ثبوت» باشد که به نفع کسی اعتبار و جعل میشود.
۱۷۵۴۴.

صحت تعدد ضمانت ها از یک دین در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۷۹
امروزه در معاملات، تضمین پرداخت دین از سوی مدیون، برای متعهدٌ له از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از راهکارها جهت ایجاد چنین تضمینی توسل به عقد ضمان می باشد. ضمان عقدی است که میان ضامن و طلبکار(مضمونٌ له) واقع می شود: ضامن تعهد پرداخت دین را می کند و مضمونٌ له به سقوط طلب خود از مدیون رضایت می دهد و در نتیجه این تراضی، دین از عهدة مدیون خارج، و به ذمة ضامن منتقل می شود. گاه ممکن است جهت تضمین هر چه بیشتر وصول طلب از سوی طلبکار، چندین نفر از دینی واحد ضمانت به عمل آورند.تعدد ضمانت ها از دین واحد به صور مختلف قابل تصور است. آن چه در این نوشتار مد نظر است، بررسی صحت صور مختلف تعدد ضمانت ها از یک دین در حقوق ایران و فقه امامیه می باشد.
۱۷۵۴۵.

خلأهای تقنینی و اجرای فتوا در نظام قضائی ایران(تأملی بر اصل 167 قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۹۴
اصل 167 قانون اساسی که به منظور رفع نقائص موجود در نظام حقوقی وضع شده است، برای اجرایی شدن با موانع علمی و عملی فراوانی رو به روست.زیرااز یک سو چگونگی رجوع به منابع و فتاوی معتبر معرّفی شده در اصل مبهم است؛ از دیگر سو امکان استفاده از برخی این منابع در بسیاری از قضات وجود ندارد. از جهت دیگر حکم بسیاری از مسائل مستحدث به لحاظ بی سابقگی در متون فقهی به طور کلّی وجود ندارد. در صورتی هم که بتوان حکمی را از این منابع با تمام این مشکلات کشف نمود، اختلاف نظر متخصّصان دینی، مانع از ایجاد یک نظم و رویة واحد در نظام قضایی شده و بر بنیان های اعتماد جامعه به دستگاه قضا لطمه وارد می آورد. در این بررسی، برخی از مشکلات موجود در این اصل معرّفی شده و سعی بر این است که تا زمانی که نظر بر حفظ این اصول باقی است، با استفاده از برخی روش های تفسیری دایرة اجرایی آن و بالتبع مشکلات ناشی از آن کاهش یابد. امری که امروزه در رویه عملی دادگاه ها نیز به لحاظ رغبت کم تر در ارجاع به این اصل به خصوص در امور کیفری روشن است.
۱۷۵۵۰.

مفهوم و ماهیت جرم سوداگری انسان در اسناد فراملی،حقوق ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲۹ تعداد دانلود : ۲۰۷۲
سوداگری انسان، فرایندی است شامل رفتارهای مختلف مجرمانه که بر تجارت انسان به منظور بهرهکشی از او استوار است. پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات سوداگری اشخاص به ویژه زنان و کودکان (پروتکل پالرمو)، جرم سوداگری انسان را که با دخالت گروه های جنایی و به قصد تحصیل منافع مادی و مالی و معمولاً با عبور از مرز کشورها انجام میگیرد، «سازمانیافته» و «فرامرزی» میداند؛ ولی در حقوق آلمان و کنوانسیون اقدام علیه سوداگری انسان شورای اروپا (کنوانسیون ورشو)، جرم مزبور ماهیتاً سازمانیافته نیست. کنوانسیون ورشو، جرم سوداگری انسان را به دلیل آن که حقوق اساسی بشر، مثل حق انتخاب را نادیده میگیرد صریحاً نقض حقوق بشر قلمداد کرده است و همزمان تکالیفی را برای حمایت از بزه دیدگان توسط دولت ها مقرر کرده است. در آلمان، جرم سوداگری انسان، شامل همه اشکال بهرهکشی جنسی و کار و همچنین سوداگری داخلی و فراملی است و قوانین آلمان با پیروی از آموزه های حقوق بشری، تدابیر حمایتی از بزه دیدگان را پیش بینی کرده اند. در ایران قانون موسوم به «مبارزه با قاچاق انسان»،جرم سوداگری انسان را اصولاً سازمانیافته تعریف نکرده و آن را با عبور از مرز محقق میداند. شایسته است قانونگذار ضمن اصلاح قانون، جرم سوداگری انسان را شامل همه اشکال سوداگری داخلی و فراملی آن کند و سازمان یافتگی را موجب تشدید مجازات مرتکبین قرار دهد. همچنین متاثر از آموزه های اسلامی و حقوق بشری از بزه دیدگان حمایت کند و با الحاق به کنوانسیون جرم سازمانیافته فراملی و پروتکل پالرمو، همکاری با سایر کشورها برای مبارزه با سوداگری انسان را آشکارتر کند.
۱۷۵۵۱.

تفویت منفعت مالک»، ضابطه ای برای جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱۰ تعداد دانلود : ۱۹۲۵
چون بخش عمده خسارت ناشی از نقض حق اختراع، خسارت وارد به منفعت است ضابطه مند کردن جبران آن ها ضروری است. نظام حقوقی آمریکا منافع تفویت شده مالک و حق الامتیاز متعارف را به عنوان دو ضابطه تعیین خسارت پذیرفته است. ضابطه اول طبق روش چهار مرحله ای پاندویت (در صورت اثبات وجود تقاضا در بازار، موجود نبودن کالای جانشین در بازار، توان مالک برای تولید کالای موضوع اختراع و اثبات میزان سود) مورد استفاده قرار می گیرد. طبق این ضابطه، تنها منافعی قابل جبران هستند که مقتضی آن ها موجود و مانع آن ها مفقود باشد و در صورت عدم اثبات یکی از شروط پاندویت یا در صورت درخواست زیاندیده، خسارت براساس حق الامتیاز متعارف تعیین می شود. در حقوق ایران، تفکیک منافع قابل جبران از منافع غیرقابل جبران همانند حقوق آمریکا است و بخشی از منافع آینده طبق قاعده تفویت، قابل جبران است؛ یعنی منافع ناشی از حق اختراع به سه دسته موجود، در حکم موجود و احتمالی تقسیم می شود. منافع دسته دوم که مقتضی آن ها موجود و مانع آن ها مفقود است مانند دسته اول قابل جبران هستند، چون عرفاً در حکم موجودند. منافع دسته سوم به دلیل نبودن مقتضی یا وجود مانع قابل جبران نیستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان