تاریخ حقوق با رویکرد آنگلوساکسون ها
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۴۸۱ تا ۱۷٬۵۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
آثار ید امانی در معاملات مدیران شرکت های تجاری
حوزههای تخصصی:
آسیب شناسی وکالت فروش خودرو
حوزههای تخصصی:
بررسی دلیل از حیث کاشفیت آن
حوزههای تخصصی:
نقش نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی در پیشگیری از وقوع جرم
حوزههای تخصصی:
قانون گرایی در قانون اساسی ایران
حوزههای تخصصی:
قراردادها و بیع در حقوق بین الملل
حوزههای تخصصی:
قضاوت زن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بیع اموال فکری از منظر حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گرچه حقوق مالکیت فکری به عنوان شاخه ای از علم حقوق جای خود را کاملاً در سطح جهان باز نموده است، ولی در کشور ما هنوز بر سر برخی پایه ای ترین مسائل آن از جمله خرید و فروش این گونه اموال، تردید و مناقشاتی وجود دارد. این مقاله قصد دارد با بررسی شرایطی از عقد بیع که در نگاه اول در خصوص اموال فکری چالش برانگیز به نظر می رسند یعنی لزوم مالیّت داشتن مبیع و عینیّت آن، و نیز با تبیین ابعاد مختلف ناظر بر بیع این اموال یعنی امکان تسلیم، دائمی بودن مالکیت، و تعلّق جوایز و امتیازات به پدیدآورنده، علاوه بر برداشتن گامی به جلو در جهت نزدیکی و هماهنگی با نظام های حقوقی جهانی، یکی از اغلاط شایع ناظر به لزوم عین متجسم و متعیّن بودن مورد بیع را بزداید
انصراف و نقش آن در استنباط(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله مباحث مهم اصولی که در ابواب و مسائل گوناگون فقه کاربرد دارد و از موضوعات مور ابتلاء فقیهان محسوب می شود، بحث (انصراف) است. این مهم، از مباحث مرتبط با (مطلق و مقید) است و هنگام بحث از (مقدمات حکمت) مورد توجه قرار گیرد. از آنجائی که این موضوع نقش مهمی در استنباط احکام شرعی دارد و در علم اصول فقه به اجمال، مورد بحث قرار گرفته است، پرداختن به آن ضروری جلوه می نماید. این مقاله پس از بررسی مفهوم انصراف و بیان اقسام آن، به تبیین آثار آن ها می پردازد و با طرح مثال های گوناگون از ابواب مختلف فقه، بر نقش مهم آن در امر استنباط می پردازد.
نقش علوم جرم یابی در اثبات جنایات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعامل بین ممنوعیت قراردادی نسل کشی و قاعده آمره ممنوعیت نسل کشی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عوامل و ریشه های تنبیه بدنی کودکان در محیط خانه و خانواده و راهکارهای مقابله با آن
حوزههای تخصصی:
طرز رفتار بزرگسالان اثر عمیقی بر شخصیت کودکان و عادات کسب شده توسط آنها دارد. تنبیه بدنی به معنای استفاده از نیروی فیزیکی جهت ایجاد درد بدون صدمه، به منظور تربیت «تصحیح یا کنترل رفتار» کودک می باشد. تنبیه بدنی دارای اثرات مخرب کوتاه مدت و بلندمدت بر جسم و روح کودک می باشد. به طور کلی، پدر و مادری که مکرر از تنبیه بدنی استفاده می نمایند، به احتمال زیاد، تجربه افسردگی دارند، از داروهای الکلی و غیرمشروع استفاده می نمایند، بین آنها اختلاف و درگیری وجود دارد، تجربه و سابقه آزار جنسی دارند و دارای سبک فرزندپروری استبدادی هستند. همچنین، نرخ بالایی از تنبیه بدنی در فضاهای فقرآلود درآمدی و نیز میان والدین جوان گزارش شده است. افزون بر این، کودکانی که تنبیه بدنی و خشونت جسمانی شدیدتری را تجربه می کنند، گرمی و لطافت کمتری از سوی اعضای خانواده در طول دوره کودکی دریافت داشته اند. چنین مسائلی ایجاب می کند که مقوله تنبیه بدنی و عوامل مؤثر بر آن، به نحو علمی و مدون مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. در این مقاله پس از یک مقدمه، به بررسی پیشینه تجربی تحقیق در زمینه تنبیه بدنی و علل و عوامل تجربی مؤثر بر پدیده تنبیه بدنی و آزار جسمی روحی کودک پرداخته می شود. بخش دوم مقاله نیز به برخی نظریه های تبیین کننده مسئله خشونت و تنبیه بدنی، از جمله «نظریه کنش متقابل فردی»، «نظریه بوم شناسی فردی»، «نظریه فرهنگی اجتماعی»، و «رویکرد ساختاری» اختصاص دارد. بخش پایانی مقاله هم، ضمن یک جمع بندی کلی، به ارائه برخی از پیشنهادها و راهکارهای مرتبط با مسئله تحقیق می پردازد.
بررسی جرم جعل و تزویر از منظر آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این نوشتار سعی بر آن است تا به بررسی جرم جعل و تزویر از دیدگاه فقهی بپردازیم. با توجه به ماهیت این جرم و بیان ریشه ها و معانی آن و تصریح فقها و حقوق دانان، جعل و تزویر از مصادیق جرایم تعزیری می باشد. این بررسی، تمرکز خود را بیشتر معطوف به رویکردهای فقهی قرار داده و مطالبی از قبیل واژه شناسی فقهی و بیان واژه های مترادف با جعل و تزویر را با امعان نظر بیشتری مورد مداقه قرار می دهد. مطالعه جعل و تزویر از نظرگاه قرآن و رهیافتی که فقها برای تحلیل آن داشته اند از دیگر مباحث مورد توجه نگارندگان بوده است. مقاله حاضر پژوهشی است برای شناخت بیشتر و بهتر از جرم جعل و تزویر از دیدگاه فقه و در بردارنده بحث هایی کاربردی و قابل استفاده در دعاوی و محاکم کیفری برای وکلا، قضات و کارشناسان دادگستری است.
آسیب شناسی چت (Chat) در اینترنت
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال اول زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲
41 - 60
حوزههای تخصصی:
روند ورود ویژگی های چت به ساختارهای ذهنی، هم می تواند سریع و فوری باشد و هم بطئی و به تدریج است، اما خروج از آن قطعا بطئی و تدریجی خواهد بود. اگر ما محیط ها را به دو دسته محیط طبیعی و اجتماعی تقسیم کنیم، چت جزو محیط های کاذب اجتماعی محسوب می شود تا محیط های واقعی آن. هدف کلی در این مقاله پژوهشی عبارت است از: « تبیین عوامل موثر بر گرایش جوانان به چت در شهر سنندج». مقاله حاضر که حاصل پژوهشی میدانی بوده و با عطف به اهداف مورد مطالعه، جزء مطالعات توصیفی تحلیلی و به لحاظ روشی در قلمرو تحقیقات میدانی، روش تحقیق پیمایشی قرار خواهد گرفت، واحد تحلیل فرد می باشد و از تکنیک پرسش نامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش متشکل از کلیه شهروندان بالای 15 سال شهر سنندج بوده و حجم نمونه 180 نفر با توجه به افت و سطح ریزش نمونه انتخاب شده اند. روایی به دست آمده با استفاده از آزمون آلفای کرنباخ برابر با 873/0 بوده است. نتایج: r2 به دست آمده برابر با 1/92 بوده، که قدرت تبیین متغیر وابسته را توسط این مدل با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان می دهد. همچنین با استفاده از تحلیل مسیر، تاثیر مستقیم بر گرایش جوانان به چت 019/0 و تاثیر غیر مستقیم متغیرها بر متغیر وابسته 021/0 می باشد که با (p <.003) حاکی از رابطه مثبت، خطی و معنادار بین متغیرهای بیرونی و درونی مدل و گرایش جوانان به چت دارد.
واکاوی و بررسی ابعاد امنیتی و حقوقی قانون جرایم رایانه ای
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال اول زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲
75 - 94
حوزههای تخصصی:
در این مقاله با آسیب شناسی و بررسی مشکلات قانون جرایم رایانه ای مصوب (5/3/1388) مجلس شورای اسلامی به روش مطالعات کتابخانه ای و سپس تعمیم و کارایی آن به جرایم و مشکلات موجود در جامعه و سیستم های رایانه ای مشخص گردید این قانون دارای ایرادات و مشکلات تخصصی است؛ از جمله عدم توجه کافی به حریم خصوصی و حفظ داده های رایانه ای کاربران خصوصی با شخصیت حقیقی، مشخص نبودن دقیق جرایم و تخلفات مالی، اقتصادی و تجاری در فضای سایبری، عدم جرم انگاری علیه محصولات فرهنگی رایانه ای و کاستی هایی در خصوص قانون حمایت از کودکان آنلاین، عدم توجه قانونگذار در زمینه تعیین قضات متخصص و محاکم ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای، در نظر گرفتن جزای نقدی برای جرایمی همچون جاسوسی رایانه ای و اقدام علیه امنیت ملی، عدم توجه به همکاری های بین المللی و قانون کپی رایت و مالکیت محصولات و تولیدات رایانه ای، عدم تصویب ماده قانونی در رابطه با ارسال و انتشار ویروس های رایانه ای و یا کدهای مخرب و داده های ضد امنیتی در سیستم های رایانه ای، عدم جرم انگاری در خصوص اعمالی مانند ارسال و انتشار هرزنامه ها و پیغام های الکترونیکی و تبلیغاتی ناخواسته از موارد مشکلات و نتایج تحقیق می باشد. همچنین تعریفی از قانون امضای دیجیتال در مکاتبات و یا فعالیت های مالی و اقتصادی رایانه ای و ارزش و اعتبار آن نشده است که این موضوع باعث بروز مشکلاتی در اجرای قانون مذکور شده و یا راه های سوء استفاده از آن را برای سودجویان باز می گذارد.
داوری های مختلط در قواعد جدید داوری اتاق بین المللی بازرگانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹
11 - 42
حوزههای تخصصی:
داوری تجاری بین المللی به عنوان شیوه خصوصی حل وفصل اختلافات، نقش تعیین کننده ای در حوزه قراردادهای بین المللی و چندجانبه ایفا می کند. داوری های مختلط یکی از مباحث پیچیده در حقوق داوری است که دارای طیف وسیعی است و در اکثر قریب به اتفاق قواعد داوری ملی و بین المللی مغفول مانده است. اما در قواعد جدید داوری اتاق بین المللی بازرگانی به طور مفصل به این موضوع پرداخته شده است. بخش سوم قواعد داوری اتاق بین المللی بازرگانی مسائل مربوط به داوری های مختلط را در مواد 10-7 بررسی می کند. در این قواعد هریک از طرفین داوری می توانند با یک درخواست تقریباً مشابه درخواست داوری، از دیوان داوری، شخص ثالث را به جریان داوری ضمیمه نمایند. در داوری های مربوط به اختلافات ناشی از قراردادهایی که بیش از دو طرف دارد (کنسرسیوم ها و جوینت ونچر ها)، ممکن است هریک از طرفین علیه طرف دیگر اقامه دعوا نماید. همچنین در دعوای ناشی از قراردادهای متعدد یا مرتبط (در پیمانکاری ها میان کارفرما و پیمانکاران دسته اول و اشخاص اخیر با پیمانکاران دسته دوم و بعد) با بیش از یک قرارداد ممکن است در یک جریان داوری رسیدگی شود. نهایتاً دیوان داوری می تواند بر اساس درخواست یکی از طرفین، دو یا چند داوری مرتبط را در یک داوری ادغام نماید. در داوری های چندجانبه خواهان ها مشترکاً و خواندگان نیز مشترکاً یک داور انتخاب خواهند کرد و رئیس مرجع داوری توسط دیوان داوری انتخاب می شود.
بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در نظام حقوقی مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹
217 - 241
حوزههای تخصصی:
بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع، همواره از مسائل بحث برانگیز و قابل تأمل محسوب می شده است. این امر به ویژه در انقلاب مشروطه که حاصل ائتلاف نیروهای مذهبی و نوگرا است، بیشتر خودنمایی می کند. نیروهای مذهبی با انگیزه هایی همچون نیل به نظام حکومتی مطلوب در جهت اجرای احکام شریعت و قطع دخالت و سیطره اجانب از این سرزمین از نهضت مشروطه حمایت می کردند در حالی که نوگرایان برای تحقق ایده هایی همچون مشروطیت، آزادی و در یک کلام برقراری دولت مدرن مبارزه می کردند. واقعه مشروطه و گردن نهادن قدرت حاکم به خواست عمومی ملت مبنی بر پررنگ تر کردن نقش آنان در فرایندهای تصمیم سازی در عین گذار از دوره سنتی و ورود به سطح خاصی از مدرنیته، خواه ناخواه چالش های فکری فراوانی را به دنبال داشته است، ساخت قدرت قبل از مشروطه کاملاً سنتی بوده است و پس از مشروطه، گرایش به «قانون» و محوریت «پارلمان» در محدود کردن اختیارات پادشاه، دستمایه اختلاف عمیقی گردید که ما حصل آن، تئوری پردازی های مختلف در خصوص امکان یا عدم امکان همزیستی سنت و مدرنیته و در نتیجه، رد یا قبول همزیستی مسالمت آمیز مظاهر آن دو مفهوم- یعنی شرع و قانون- با یکدیگر می باشد. در این مقاله بر آنیم تا به بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در نظام حقوقی مشروطه بپردازیم.
مدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق دنباله روِ تحولات اجتماعی است و غایت وجودی آن، قانون مند ساختن روابط ناشی از آن می باشد. همگام با پیشرفت های جامعه بشری در دهه های اخیر، در عرصه ارتباطات -که عصر حاضر را عصر ارتباطات نام نهاده است- مفهومی به نام دولت الکترونیک شکل گرفت و مدل ارایه خدمات عمومی را دگرگون ساخت. ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات عرصه حقوق را متأثر کرده و مسایل نوین حقوقی را ایجاد نموده است. این مقاله با نگاهی حقوقی چندی از مهم ترین مسایل ناشی از ارایه خدمات عمومی به صورت الکترونیک را بررسی کرده است و به نحوه شکل گیری این خدمات در نظام حقوقی ایران- با تکیه بر قانون مدیریت خدمات کشوری- پرداخته است. برای نیل به این مهم، علاوه بر تطبیق اصول حقوقی حاکم بر خدمات عمومی با این مدل، به بررسی وضعیت این اصول در قوانین و رویه کنونی کشورمان پرداخته-ایم.
تکامل مفهوم «کارکردی» اموال فرهنگی در پرتو انسانی تر شدن حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۰
247 - 260
حوزههای تخصصی:
در این مقاله از یک منظر انسانی تر و پویاتر به مفهوم اموال فرهنگی نگریسته شده است. این موضوع خصوصا با توجه به تحولات و توسعه کارکردی به وجود آمده در مفهوم اموال فرهنگی از اهمیت بسیاری برخوردار است. تمرکز مفهومی بر اموال فرهنگی، در زمینه هایی با جایگزینی هایی مواجه شده است. از جمله می توان به انتقال از یادبودها و بناهای تاریخی به مردم و انتقال از هدف به کارکرد و انتقال از حفاظت صرف به حفاظت هوشمند و کاربرد توام با توسعه پایدار اشاره نمود. امروزه در تبیین مفهوم اموال فرهنگی سه عامل فرهنگ، هویت و خلاقیت در هم تنیده شده است و بی تردید، پیشرفت های نوین در فناوری و تکنولوژی های دیجیتالی سبب بروز برخی تحولات در حفاظت از اموال فرهنگی شده است.