ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۴۸۱ تا ۱۵٬۵۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۵۴۸۱.

عنصر معنوی جنایت شکنجه با نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۳۶۲
تحقق یک جرم علاوه بر عنصر مادی نیازمند عنصر معنوی نیز (سوء نیت عام و در برخی جرائم سوء نیت خاص) است. بر این اساس، ماده 1 کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها با مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده 1984 در کنار تعمد در انجام فعل (سوء نیت عام)، اخذ اطلاعات یا اقرار و ... (سوء نیت خاص) را نیز برای تحقق جنایت شکنجه ضروری می داند. محاکمی مانند دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا نیز ماده 1 کنوانسیون مذکور را عرفی می دانند و تفسیر آنها نیز از جرم شکنجه بر این ماده استوار شده است، اما دیوان اروپایی حقوق بشر در برخی از آراء خود تمایل دارد شکنجه را یک «جرم مادی یا مطلق»، بدون ضرورت سوء نیت خاص بداند. موضع اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز در ماده 7(2)(ه ) در ذکر مصادیق جنایات علیه بشریت دلالت بر مادی بودن جنایت شکنجه دارد. اگرچه به نظر می رسد این دیدگاه کامل ترین وجه ممنوعیت شکنجه است اما، اساسنامه بلافاصله در ماده 8(2) (الف)(2) و (2)(ج)(1) و در بیان مصادیق جنایات جنگی، بر خلاف ماده 7، شکنجه را بدون ارائه تعریف مشخص، به عنوان یک جنایت جنگی تلقی کرده است و کمیسیون مقدماتی اساسنامه دیوان نیز جنایت شکنجه در قالب جنایات جنگی را نیازمند سوء نیت خاص می داند. به نظر می رسد عدالت کیفری ایجاب می نماید سوء نیت خاص از عنصر معنوی جنایت شکنجه خارج گردد.
۱۵۴۸۲.

معاهدات در گذر زمان در رویه قضایی: ارزیابی رأی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده اختلاف بین کاستاریکا و نیکاراگوئه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۲۶۶
مطابق با اصل عام حقوق میان دوره ای در حقوق معاهدات، اصطلاحات یک معاهده باید با توجه به زمانی که معاهده منعقد شده است و مطابق با مفاهیمی تفسیر شوند که دارا هستند. از سوی دیگر، این امر بدیهی است که مفهوم همزمان یک اصطلاح همیشه قطعی نیست. بنابراین، باید در حقوق معاهدات جایی برای بررسی معاهداتی خالی گذاشت که در گذر زمان دچار تحول می شوند. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا می توان بین الزامات ناشی از اصل ثبات در روابط قراردادی که یکی از اصول حقوق معاهدات است و تغییراتی که احیاناً در آینده در معاهده ای رُخ می دهد سازش برقرار کرد؟ مسأله کلی «معاهدات در گذر زمان» تنشی بین شرایط ثبات و تغییر در حقوق معاهدات را منعکس می کند. در این زمینه، تفسیر تکاملی روش ویژه ای است که برای تعیین تأثیر گذر زمان بر معاهدات استفاده می شود. همچنین، توافق بعدی و رویه بعدی دولت های طرف معاهده در تفسیر معاهده، در این مبحث نقش های مؤثری ایفا می کنند.
۱۵۴۸۳.

نام و علامت تجاری؛ فرایند ثبت و حقوق ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۳۷۴
حقوق مالکیت فکری یا معنوی به دو شاخه کلی حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری تقسیم می شود که امروزه بخش مهمی از مباحث تجاری را به خود اختصاص داده است. در شاخه حقوق مالکیت صنعتی که نوشتار حاضر توجه خود را به آن معطوف داشته است موضوع هایی چون اختراعات، علائم و نام های تجاری، طرح های صنعتی، نشانه های جغرافیایی و اسرار تجاری حمایت می شوند که به صورت خاص بررسی و تحلیل توأمان از مقررات جدید و قدیم راجع به علامت و نام تجاری، مدّنظر این مقاله قرار گرفته است. با توجه به تازگی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (مصوب 1386) و تفاوت های آن با قانون ثبت علائم و اختراعات (مصوب 1310) و قانون تجارت (مصوب 1311) و کاربرد فراوان این مسأله در عرصه تجارت به نظر می رسد که هنوز درنگ در مفاهیم و آورده های مقررات جدید ضرروت دارد. تا قبل از تصویب قانون جدید هر گاه بحث از علائم و نام های تجاری به میان می آمد به قانون ثبت اختراعات مصوب 1310 و قانون تجارت رجوع می شد که نقص ها و ابهام های زیادی در این باب داشتند و از آنجایی که با تصویب قانون جدید نگرش های متفاوتی در این راستا به وجود آمده؛ در این نوشتار با مقایسه مواد پیرامون علائم و نام های تجاری با قانون سابق و قانون تجارت پاره ای از نقص ها و ابهام ها رفع و برای اصلاح هر چه بهتر قانون جدید نیز پیشنهاد ارائه شده است.
۱۵۴۸۴.

نقدی بر مفهوم جرم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۰ تعداد دانلود : ۱۰۰۶
جرایم اقتصادی نه تنها نظام اقتصادی بلکه تمام سطوح نظام اجتماعی را دچار چالش می کند و باید این دسته از جرایم با سیاست جنایی جامعی کنترل شود. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیب های عدیده، نسبت به نظام های اقتصادی پیشرفته، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می کند، درحالی که نظام حقوقی به ویژه حقوق کیفری ایران تدبیر خاصی در برابر این دسته از جرایم ندارد. قانون جدید مجازات اسلامی برای نخستین بار به روش «تبیین حصری مصادیق» مفهومی از جرم اقتصادی ارائه کرده است. اما به دلیل ابهام در مصادیق، عدم جامعیت مصادیق و فقدان معیار خاص برای تمییز جرایم اقتصادی از سایر جرایم، این مفهوم بیش از آنکه به نفع نظام حقوقی باشد به نفع مجرمان اقتصادی واقعی است. این نوشتار با تبیین مفهوم نوین جرم اقتصادی و ارائه تعریف جدید و کل نگر از آن، به بررسی و نقد مفهوم جرم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی می پردازد.
۱۵۴۸۵.

جنایات جنگی علیه میراث فرهنگی در مخاصمه مسلحانه سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۶۲۵
تحولات موسوم به بهار عربی، سوریه را دستخوش ناآرامی های سیاسی و سپس مخاصمه مسلحانه همه جانبه کرد. تخریب بناها و اماکن تاریخی، استفاده از محوطه های باستانی برای اهداف نظامی و قاچاق آثار تاریخی و اشیای عتیقه، از جمله جنایات جنگی علیه میراث فرهنگی سوریه است که به صورت گسترده و هدفمند و در قالب برنامه مشخص از سوی گروه های تکفیری، به ویژه گروه مشهور به دولت اسلامی عراق و شام (داعش)، در حال انجام است. عضویت نداشتن دولت سوریه در بسیاری از معاهدات بین المللی ناظر بر میراث فرهنگی، بی ارادگی و ناتوانی جامعه بین المللی در انجام اقدامات حقوقی لازم و همچنین پایبند نبودن گروه های مسلح غیردولتی به اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، میراث فرهنگی سوریه را در وضعیت دهشتناکی قرار داده است. مقاله حاضر در راستای ارائه راهکار حقوقی مقابله با این جرایم نتیجه گیری کرده است جامعه بین المللی، به ویژه سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) همزمان با اتخاذ سازوکارهای پیشگیرانه وضعی متناسب با حیثیت فرهنگی و تاریخی بناها، اماکن و آثار باستانی، با ارجاع وضعیت سوریه به دیوان کیفری بین المللی از رهگذر تصمیم شورای امنیت، الزام یا اقناع دولت سوریه به صدور اعلامیه پذیرش یا تقاضای کشورهایی که اتباع آن عضو گروه های مسلح غیردولتی فعال در سرزمین سوریه هستند، می توانند نسبت به تعقیب کیفری و محاکمه مرتکبان جنایات مذکور اقدام کنند.
۱۵۴۸۶.

تعدیل در قراردادهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۷ تعداد دانلود : ۷۰۵
تعدیل در قرارداد یکی از موضوعات مهم و بحث انگیز قواعد عمومی قراردادهاست که در حقوق اداری برخی کشورها، به ویژه فرانسه، در قراردادهای اداری، برخلاف قراردادهای خصوصی، به علت طولانی مدت بودن این نوع قراردادها و شرایط خاص انعقاد آن ها و به منظور تأمین منافع عمومی پیش بینی شده است. اما در نظام حقوقی ایران جز در موارد اندک و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. یکی از این موارد، پیش بینی تعدیل بهای پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی به صورت قراردادی و قانونی است. پیش بینی تعدیل در این نوع قراردادها با توجه به فقدان نظام جامع قراردادهای اداری در حقوق اداری ایران و نامشخص بودن جایگاه عامل اصلی پیدایش تعدیل در قراردادهای اداری، یعنی نظریه امور غیرقابل پیش بینی در این نظام حقوقی، بحث انگیزتر است که ابعاد آن در این مقاله بررسی می شود.
۱۵۴۸۷.

نقش دیوان بین المللی دادگستری در حل و فصل اختلافات سازمان های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷۸ تعداد دانلود : ۱۶۹۴
گسترش تعداد و نقش سازمان های بین المللی در روابط بین الملل، سبب توسعه نظام حقوقی حاکم بر آنها شد تا جایی که حقوق معاهدات و مسئولیت سازمان های بین المللی تدوین و توسعه یافت. توسعه این نظام حقوقی، مستلزم تکامل روش های حقوقی حل و فصل اختلافات است. مقاله حاضر با روش توصیفی به تبیین نقش و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در حل اختلافات سازمان ها می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد علی رغم محدودیت های حقوقی، نظرهای مشورتی دیوان نقش ویژه ای در حل اختلافات و توسعه نظام حقوقی سازمان ها دارد و رسیدگی های ترافعی نیز با وجود منع صریح اساسنامه، واجد ظرفیت هایی برای این منظور است. با وجود این، اصلاح اساسنامه و پیش بینی صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلافات سازما ن ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
۱۵۴۸۸.

مبانی وتفاوت ضمانت اجرای عدم ایفاء تعهدات قراردادی در حقوق ایران،فقه امامیه و حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۴ تعداد دانلود : ۹۵۴
وقتی شخصی تعهدی را قبول میکند و به عهده میگیرد انتظار دارد طرف مقابل نیز به تعهد خود عمل نماید. وقتی یکی از طرفین طوعا از اجرای عقد امتناع مینماید؛ نظریه غالب در حقوق ایران بدین منوال است که اول با در خواست متعهد له، حاکم، ممتنع را اجبار میکند تا مورد معامله را به تناسب موضوع تحویل داده یا به انجام برساند. در صورتی که اجبار بر طرف معامله موثر واقع نشد؛ در قراردادهایی که قائم به شخص نیست، منتفع از قرارداد میتواند با هزینه متعهد موضوع معامله را به انجام رساند و اگر هیچ یک از این حیل کارگر نیفتاد، نوبت به فسخ معامله می رسد. با این حال در اکثر نظامهای حقوقی جهان، حق اجبار متعهد توسط متعهد له و حق فسخ عقد در کنار یکدیگر قرار دارند. در فقه؛ نظرات محکم و مستدلی وجود دارد که در صورت امتناع متعهد از اجرای عقد، حق فسخ عقد را در کنار اجبار متعهد برای اجرای عقد برای متعهد له اثبات مینماید. در قانون مدنی ایران، تکلیف موضوع بطور صریح روشن نیست. در واقع قاعدهی عمومی در این خصوص وجود ندارد اما در مبحث شروط و بعضی مواد قانونی به این مطلب اشاره شده است. اکثر حقوقدانان ایران تمایل به نظریه طولی (ابتدا الزام سپس فسخ) اجرای قرارداد دارند ولی از عمومات قانون مدنی ایران نظریه عرضی نیز قابل اثبات است.
۱۵۴۹۰.

ماهیت حقوقی و فقهی دعوای اعسار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶۰ تعداد دانلود : ۷۴۰
دعوای اعسار اعم از اعسار از هزینه ی دادرسی و محکوم به، یکی از شایع ترین دعاوی مطروحه در محاکم است و همین امر ایجاب می کند تا این دعوا بهتر شناسایی شود. یکی از موضوعات مهم در مورد دعوای اعسار و اساساً هر دعوایی، مالی یا غیرمالی بودن آن است. اگرچه دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ی شماره ی 662 مورخ 29/7/1382 این دعوا را غیرمالی اعلام کرده است، اما این رأی خدشه پذیر و قابل نقد است. در این مقاله تلاش می-شود به این پرسش پاسخ داده شود که آیا دعوای اعسار، مالی است یا غیرمالی ؟
۱۵۴۹۲.

اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسه آن با حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۴۷۳ تعداد دانلود : ۱۸۲۴
یک تمرکززدایی اصولی که امروزه به عنوان شیوه ای مدر ن از ادارة دولت -کشورها در بسیاری از نقاط دنیا مورد پذیرش قرار گرفته، میبایست همراه با اصول متعددی باشد که به عنوان راهنمای نظری و عملی در سطوح مختلف برای صاحب نظران و نیز اصحاب عمل در سیاستگذاریها، قانونگذاریها و نیز ایجاد رویه های مختلف سیاسی، اداری و قضایی مورد استفاده قرار گیرند. از مهمترین این اصول میتوان از اصل آزادی اداری واحدهای محلی، اصل تقدم اجرا توسط واحدهای محلی و نیز شرط عمومی صلاحیتها نام برد . در سیاست گذاری ها، قانونگذاریها و نیز اجرای موضوعات مربوط به تمرکززدایی در کشور ایران، متأسفانه تاکنون به این اصول به صورتی هدفمند و آگاهانه توجهی صورت نگرفته است و بهجرأت میتوان ادعا نمود که تمرکززداییهای صورت گرفته در ایران فاقد توجه به آنها بوده است. علت این غفلت شاید پیش از هر چیز به عدم توجه به این اصول در دکترین حقوقی-اساسی و اداری در ایران باز گردد. مقاله حاضر ابتدا با روش تحقیقی توصیفی ابتدا به بازشناسی این اصول در حقوق اداری بخصوص با مراجعه به وضعیت آنها در کشور جمهوری فرانسه و سپس با شیوه ای تحلیلی در جستجوی فقدان، آثار آن و نیز راههایی برای بازشناسی آنها در حقوق ایران پرداخته است
۱۵۴۹۳.

تردید در مسئولیت مدنی محجورین مطلق با رویکردی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۹۸۸ تعداد دانلود : ۱۳۵۳
در این نوشتار، تلاش بر آن است تا با رویکردی فقهی، به تأثیر و کارکرد اهلیت بر ضمان قهری بپردازد و از نتایج بحث برای اصلاح حقوق موضوعه بهره گیرد. مسأله اصلی آن است که آیا اهلیت بر ضمان قهری مؤثر است یا خیر؟ هر چند هدف اولیه در فقه جبران خسارت وارده است، اما به نظر می رسد هدف دیگری نیز وجود دارد که تا حدّ امکان مسئولیت را از ذمه اشخاص فاقد اهلیت مطلق (صغار غیر ممیز و مجانین) بردارد. چرا که فقها مسئول دانستن اشخاص فاقد قوه تمیز را منصفانه نمی دانند، اما میان تنگنای ضرورت جبران خسارت زیان دیده و حجر وارد کننده زیان قرار گرفته و در بین این دو قربانی ناچار به انتخاب هستند. از این رو، تا حد امکان ذمه اشخاص موصوف را از مسئولیت بری پنداشته و در برخی موارد وی را مسئول می دانند. در قانون مدنی که مقتبس از فقه امامیه است نیز همین رویکرد پذیرفته شده است. از آنجا که عدالت و ضرورت های اجتماعی، اقتضاء دارد ضرری بدون جبران باقی نماند؛ در برخی موارد چاره ای جز پذیرش مسئولیت مدنی محجورین مطلق، به رغم اذعان به وجود تفاوت در آن ها نداریم. لذا با استفاده از ظرفیت های موجود در مبانی شرعی و حقوقی و همچنین وجود نهادهای تأمین اجتماعی و امکان انتقال و توزیع نتیجه ضرر همچون بیمه مسئولیت مدنی صغار و مجانین و ... می توان در گسترش رفتار عادلانه در خصوص این گروه از افراد بشر تلاش نمود.
۱۵۴۹۴.

بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
تعداد بازدید : ۳۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۷۷۸
واژه «ضرب» دارای معانی حقیقی و مجازی است. در قرآن و روایات و به تبع آن در متون فقهی، مسئله «ضرب زوجه» به عنوان یکی از ابزارهای تنبیه زن ناشزه که وظایف شرعی و عرفی خود را انجام نمی دهد، مطرح شده است. سؤال آنست که آیا از معنای حقیقی «ضرب» به معنای «زدن و تنبیه بدنی» که نظر مشهور فقهاست، استفاده کنیم یا از یکی از معانی مجازی آن یعنی «اعراض»؟ بر اساس روش اجتهادی، بیان ادله احکام، کتب لغت، اقوال و ادله فقها به تفصیل و ارائه قراین و شواهد فراوان، مراد از «ضرب» در آیه «واضربوهنَّ» (نساء: 34) همان معنای حقیقی آن یعنی «تنبیه بدنی» است و شبهات واردشده بر لوازم این نظریه که سبب قائل شدن به معنای مجازی «اعراض» از طرف برخی از محققان شده است، برطرف می شود. مرحله نهایی بودن استفاده از این ابزار، اقرار روانشناسان به کارآمدی آن در برخی موارد، عدم وجوب فقهی ضرب (تنبیه بدنی) از طرف شوهر و حتی استحباب عفو و گذشت او و همچنین جواز استفاده از سایر ابزارهای عقلایی توصیه شده از طرف روانشناسان و جامعه شناسان، همگی نشان دهنده آنست که شارع مقدس به همه امور در تجویز ابزار «ضرب» به معنای حقیقی آن احاطه داشته است و به برداشت خلاف مشهور در این باب نیازی نیست.
۱۵۴۹۵.

آیا در حکومت اسلامی هر جرمی گناه است؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی احکام حکومتی و مصلحت
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۶۶۵ تعداد دانلود : ۱۵۱۲
آیا تخلف از قوانین و مقررات دولت اسلامی که در اصطلاح «جرم» نامیده می شود، «گناه» و مرتکب آن «فاسق» است و در قیامت مجازات دارد، یا صرفاً «تخلفی اجتماعی و مدنی» محسوب می شود که مجازات قانونی دارد؟ مبانی مختلف درباره ماهیتِ حکم حکومتی و قوانین دولت اسلامی، پاسخ های متفاوتی به این پرسش می دهند. در این مقاله به سه مبنا و پیامد هر کدام اشاره و سپس به آیات و روایات استناد می شود. مفاد آیات و روایات آن است که تخلّف از «احکام شرعی» و «فرمان های حکومتیِ پیامبر (ص) و ائمه هدی (ع)»، نیز «قوانین دولتِ مشروع دینی در عصر غیبت»، با این شرط که تخلف از آنها نافرمانی خدا، پیامبر و امام معصوم باشد، گناه است. ولی گناه بودن سرپیچی از قوانین و مقررات عرفی مثل قوانین و مقرراتی که در جوامع دیگر هم برای تنظیم روابط اجتماعی وضع می شوند، محل تردید است، مگر آنکه تخلف از قوانین یادشده، عرفاً «اختلال در نظام اجتماعی»، «اضرار به غیر» و «مخالفت با اساس حکومت دینی» باشد که در این صورت گناه محسوب می شود و دارای آثار دنیوی و اخروی است. اما سرپیچی از قوانین به خودی خود گناه نیست، هر چند دارای مجازات دنیوی باشد.
۱۵۴۹۶.

بررسی تطبیقی افشای اسناد و اطلاعات الکترونیکی در ادله اثبات دعوا در حقوق انگلیس، آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۲۳۸۷ تعداد دانلود : ۱۸۶۳
یکی از نتایج مهم توسعه فناوری اطلاعات، تولید و ذخیره سازی روزافزون اسناد و اطلاعات الکترونیکی است. با پذیرش ارزش اثباتی اسناد و اطلاعات الکترونیکی، آن ها به یکی از مهم ترین و رایج ترین ادله اثبات دعوا تبدیل شده اند. امروزه در موارد بسیاری اصحاب دعوا ناگزیرند برای اثبات ادعای خود، از این دلیل اثباتی بهره بگیرند. هنگامی که اسناد و اطلاعات الکترونیکی مربوط به دعوا در اختیار و تصرف مدعی علیه است، طرف دیگر (مدعی) می تواند افشای آن ها را جهت اثبات ادعای خود درخواست کند. براساس این درخواست، مدعی علیه مکلف است طی چهار مرحله، فرایند افشا را طی کرده، اسناد و اطلاعات الکترونیکی درخواست شده را ارائه کند. پژوهش حاضر درصدد است ضوابطی را که بر افشای اسناد و اطلاعات الکترونیکی حاکم است و نیز ضمانت اجرای آن را در حقوق انگلیس، آمریکا و ایران، به صورت تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
۱۵۴۹۷.

بررسی فقهی و حقوقی«اتانازی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۲۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۷۵۰
اقدام یا کمک به کشتن بیماری که به رنجی غیر قابل تحمل گرفتار آمده است (اتانازی)؛ ممکن است به صورت تحمیلی یا به دنبال درخواست بیمار انجام شود. اتانازی تحمیلی، اقدام مجرمانه ای است که مشمول احکام جنایت عمدی است. لکن در اتانازی داوطلبانه، نه فقط مرتکب آن نسبت به دیه یا قصاص ضمانی نخواهد داشت؛ بلکه در مواردی، احراز شرایط اضطرار می تواند مزیل وصف مجرمانه جنایت باشد. با فقد شرایط مذکور، مرتکب در اتانازی فعال یا انفعالی که به درخواست بیمار انجام شده است صرفاً نسبت به فعل ارتکابی به مجازات تعزیری محکوم می گردد. در اتانازی غیرمستقیم نیز اگر نتیجه به فعل مرتکب اسناد داده شود، ملحق به احکام اتانازی مستقیم است و در غیر این صورت با وجود شرایط، معاون در جنایت قلمداد می گردد
۱۵۴۹۸.

منطقه آزاد حقوق بشری وچگونگی اعمال مقررات حقوق بشر با بررسی تروریسم دولتی و سازمان یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
تعداد بازدید : ۱۳۷۱ تعداد دانلود : ۱۱۸۴
تحقق حقوق بشر برای ساختن جهانی که درآن تروریسم نتواند آزادی و امنیت انسانهارا تهدیدکند حائز اهمیت است. یکی ازاصول کلیدی چهارچوب حقوق بشرآن است که هیچ منطقه آزاد حقوق بشری درجهان وجود ندارد و انسانها به صرف انسان بودنشان ازیک سری حقوق بنیادین بشری برخوردارند. تروریسم، درهمه جای جهان با بار ارزشی ونظام ارزشگذاری اخلاقی ارتباط وثیقی دارد. درصورت اعمال خشونت علیه یک ملت، یک رویه آن تهاجم است و درطرف مقابل، مردانی که درقالب دفاع، یاریگرمردم خویش دربرابرخشونت اعمال شده علیه ملت هستند. دراینجا سوالی مطرح است آیا می توان با عنوان جنگ علیه تروریسم، اقدام به عدم پذیرش اعمال مقررات حقوق بشری براین جنگ نمود؟ درجنگ علیه تروریسم، ضمن رعایت استانداردهای حقوق بشری وحقوق بشردوستانه باید به خطرات شبکه های بین المللی واشخاص متمایل به إعمال کشتار جمعی نیزتوجه کرد. تحقیق و روش تحقیق بصورت توصیفی، تحلیلی وکتابخانه ای است و نتیجه آن نیزمبتنی براین است که ایجاد نظام قانونی و قضائی هماهنگ باقراردادهای شناخته شده بین المللی برای مقابله بانقض حقوق بشر، تلاش درجهت ایجاد موافقت نامه های جدیدتوسط فعالیت مشترک کشورها درتکریم حقوق بشر، ایجادصلاحیت برای دادگاه بین المللی کیفری با امکان تعریف تروریسم به عنوان یک جرم بین المللی، ایجادتعادل بین امنیت و آزادی باتاکید برچارچوب حقوق بشری درجریان واکنش به اقدامات تروریستی صورت گیرد.
۱۵۴۹۹.

تأثیر قواعد حقوق بشر بر حقوق بین الملل خصوصی در پرتو آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
تعداد بازدید : ۲۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۵۴۷
هنجارهای حقوق بشر تحولاتی را در قلمرو تعارض دادگاه ها، تعارض قوانین و شناسایی و اجرای احکام خارجی ایجاد کرده است. استفاده از قواعد سنتی این رشته از حقوق مانند قواعد حل تعارض یک جانبه دچار تردید و برخی عوامل ارتباط قدیمی مانند تابعیت دچار تزلزل شده است. در قلمرو شناسایی احکام خارجی نیز موازین حقوق بشر، دولت ها را به سوی شناسایی حقوق مکتسبه در خارج سوق داده است. اما الزامات حقوق بین الملل عمومی، منافع دولت ها و قیود پیرامون معیارهای حقوق بشر از قبیل اصل تناسب و ملاحظات نظم عمومی موجب کاهش تأثیر حقوق بشر در عرصه بین الملل خصوصی و به ویژه تعارض دادگاه ها شده است. در این مقاله در ابتدا مفهوم نظم عمومی و رابطه آن با حقوق بشر بررسی شده و سپس هنجارهای حقوق بشر در هریک از مسائل حقوق بین الملل خصوصی با توجه به آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر تحلیل می شود.
۱۵۵۰۰.

الزامات حقوق بشری در سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۶۹۸ تعداد دانلود : ۲۱۶۹
حقوق بشر حقوقی است وابسته به طبیعت انسان که مهم ترین مصادیق آن حقوق مدنی سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و حق همبستگی نیز به عنوان نسل سوم حقوق بشر به آن اضافه شده است حمایت از حقوق بشر در دو سطح ملی و بین المللی مطرح است، در سطح ملی منعکس کننده تضاد بین نظم و آزادی و در سطح بین المللی تضاد بین حقوق بشر و حاکمیت دولت است که هدف اصلی حقوق بشر بین المللی وضع مقررات بین المللی و وادار کردن نظام های حقوقی داخلی به تبعیت از آن ها است. تکامل حقوق بین الملل، حقوق بشر را از حمایت بین المللی برخوردار نموده است؛ اما در روابط بین الملل تجاری، قابل ذکر است که اصولاً تجارت بین دولت ها فارغ از توجه به مسائل حقوق بشری است ولی با شکل گیری نظام تجارت جهانی رویکرد تغییر نموده و این تغییر متأثر از تحولات حقوق بین المللی به طورکلی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان