درخت حوزه‌های تخصصی

آقای الف.ق متهم است به استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر ،دادگاه بدوی اتهام وی در خصوص استفاده از سند مجعول یعنی استفاده از  وکالتنامه جعلی را محرز و مشخص تشخیص و به استناد ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب  2/3/1375،  وی را به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه 5 محکوم می نماید لیکن در خصوص اتهام دیگر وی یعنی انتقال مال غیر ،به لحاظ عدم احراز بزه ،به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مدون 1358 ،حکم تبرئه وی را صادر می نماید.دادگاه تجدیدنظر نیز با توجه به عدم ارائه دلیل موجه در نقض آن و با  پذیرش مبانی استدلال و استنباط دادگاه بدوی ،محکوم علیه را ،به جهت مسن بودن و متاهل بودن ،مستحق تخفیف مجازات دانسته و با اختیار حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/1381 و با رعایت مود 19،37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ،با دو درجه تخفیف در مجازات و نیز با احتساب ایام بازداشت قبلی ،حبس وی را به 5 ماه تقلیل داده و مستندا به ماده 205 قانون مذکور ،حکم بر معدوم نمودن سند مجعول صادر می نماید

تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 در حقیقت مسبوق به افزایش چشمگیر جرایم مالی- اقتصادی در نهادها و سازمان های دولتی و عمومی بوده است؛ به عبارت دیگر، تصویب این قانون و عنوان آن، خود حکایت از آن دارد که قانون گذار به تهدید جدی فساد اداری- مالی علیه بقاء قانونی نظام اجتماعی- سیاسی و آرامش عمومی پی برده است. آنچه در این قانون به عنوان یک نوآوری مهم قابل بررسی است، پیشگیری از بزه های اداری- مالی است. این مقاله از یک سو، پیشگیری وضعی که از مظاهر جرم شناسی پیشگیری است و از سوی دیگر، پیشگیری کیفری که از مصادیق اقدام واکنشی در قبال جرایم است را مطالعه و در نهایت با توجه به آزمایشی بودن این قانون، پیشنهادهایی را ارایه نموده است.

اعطای تابعیت می تواند یکی از روش های جذب نیروی انسانی مستعد و شایسته برای به کارگیری در مسیر توسعة اقتصادی و اجتماعی باشد. اعطای تابعیت در کنار شرایط دیگر می تواند نقشی مهم در این فرایند ایفا کند. شرایط اعطای تابعیت بر اساس این مقررات باید طوری باشد که نتیجة آن جذب اشخاص توانمند، مفید و علاقه مند به کشوری باشد که متقاضی، تابعیت آن را درخواست می کند. به علاوه، دارندگان این تابعیت پس از تحصیل آن باید حقوق و مزایایی داشته باشند که نتیجة آن جذب هر چه بیشتر دارندة این عنوان در کشوری باشد که تابعیت آن را کسب کرده اند، به طوری که دارندة آن، احساس بیگانگی از آن جامعه نکرده و تفاوت زیادی میان خود و دارندگان تابعیت اصلی احساس نکند. کشورهایی که در این زمینه موفق بوده اند، از جمله ایالات متحدة آمریکا و کانادا، قوانینی وضع کرده اند که به هر دوی این شرایط توجه کرده است. مقررات قانون مدنی ایران در زمینة تحصیل تابعیت، از این حیث شرایط مطلوبی ندارد و نمی تواند در تحقق هدف یادشده، نقش آفرینی کند. لذا پیشنهاد می شود بازنگری شود.

یکی از مهم ترین موارد صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی به جرایم علیه امنیت است، اما پیرامون مفهوم و قلمرو جرایم امنیتی دو تفسیر وجود دارد. نخست، دیدگاه حداکثری که تفسیری موسع از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ارائه می نماید، رویه ی قضایی و ظاهر برخی قوانین مانند بند (ت) ماده ی 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متمایل به این نظر است. در مقابل، دیدگاه حداقلی تفسیری مضیق در خصوص قلمرو جرایم امنیتی ارائه می کند، این دیدگاه متعلق به حقوقدانان است. در این مقاله تلاش می شود دیدگاهی که تفسیر موسع را ترویج و توجیه می کند مورد واکاوی قرار گیرد تا تعارض آن با بسیاری از اصول دادرسی آشکار شود. در ورای تفسیر اخیر برخی مصلحت اندیشی های مقطعی همچون رسیدگی سریع و قاطع وجود دارد که در بلندمدت عرصه را بر جریان دادرسی عمومی که ضامن حقوق متهم است، تنگ و ضرورت ارائه ی تفسیر حداقلی از جرایم امنیتی برای رسیدگی در دادگاه اختصاصی انقلاب را دوچندان می کند.

در نظام حقوق بین الملل تحولات قابل تأملی روی داده که ملاحظات انسانی فصل مشترک بسیاری از آنهاست. ظهور و روند رو به تکامل مفهوم جامعه بین المللی، متضمن شناسایی ارزش های بنیادین برای این جامعه است، به نحوی که تضمین حمایت و احترام به اصول و ارزش های مزبور به منزله دغدغه ای مشترک در نظام بین المللی مورد توجه است. تاکنون ابزارها و شیوه های مختلفی برای حراست از منافع و ارزش های مشترک جامعه بین المللی پیش بینی شده که هر یک درجه ای از مؤثر بودن را دارا هستند؛ اما مؤثرترین اقدام، ضمانت اجرای کیفری و به عبارت دیگر تعقیب، محاکمه و مجازات نقض گسترده ارزش های بنیادین جامعه است. به این ترتیب ایده عدالت کیفری جهانی، به منزله یکی از آرمان های مهم جامعه بین المللی مطرح است که تلاش می شود توسط مراجع قضایی کیفری از جمله دادگاه های بین المللی و دادگاه های ملی محقق گردد، هر چند هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد و تا رسیدن به نقطه ایده آل، بسیار فاصله دارد. در ارزیابی کارآمدی نظام حقوق بین الملل کیفری در جهان معاصر، ناگزیر از توجه به مقتضیات جامعه بین المللی هستیم، همچنان که دغدغه جامعه بین المللی برای تحقق عدالت کیفری جهانی و البته موانع پیش روی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.

اساس دنیای امروز برافزایش بهره وری با استفاده از تکنولوژی های نوین و کاهش هزینه-ها استوار است. در بحث حمل و نقل جاده ای، مقوله ارتقای ایمنی یکی از مهم ترین موضوعات به شمار می رود. راهکارهای مختلفی جهت افزایش ایمنی راهها مطرح شده است که هرکدام دارای محاسن و معایبی می باشد. از موثرترین گزینه های مطرح شده استفاده از سیستمهای هوشمند حمل و نقل جاده ای به منظور افزایش ایمنی و کاهش تصادفات است. دراین تحقیق سعی شده است که با بررسی اهداف بکارگیری ITS و تاثیر نصب سامانه های هوشمند و همچنین میزان تاثیر مکان یابی صحیح محل نصب سیستمهای مذکور بر ایمنی راه و کاهش تلفات جاده ای سنجیده شده و با یکدیگر مقایسه شوند. این پژوهش براساس روش توصیفی- تحلیلی سعی کرده مکان یابی صحیح تجهیزات هوشمند حمل و نقل جاده ای را در محور شاهرود- سبزوار در استان سمنان با استفاده از بررسی و شناسایی مقاطع پرحادثه مورد ارزیابی قرار داده و با استفاده از روش تحلیلی، وضعیت موجود سیستمهای حمل و نقل هوشمند را با توجه به ضوابط و معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار داده و با استفاده از مدل مکان یابی GIS، مکان یابی نصب سیستمهای هوشمند حمل و نقلی شهرستان شاهرود برداشت گردیده و از توابع تحلیلی مدل چند معیاری و نیاز سنجی مقاطع پر حادثه شناسایی شده استان و با استفاده از نرم افزارهای ARC GIS، GOOGLE EARTH، RMGو MAP SOURCE برای انتخاب مکان بهینه نصب سیستم های مذکور کمک گرفته شده است. نتایج این تحقیق میتواند علاوه برارائه یک الگو برای نصب سیستم های هوشمند در کلیه محورهای استان، راهکارهایی را برای استفاده بهینه از سیستمهای هوشمند ارائه نماید.

خانم م م به وکالت از خانم م ف دادخواستی در برابر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به خواسته «تقاضای نقض محدودیت حریم میراث فرهنگی (باغ فردوس)» ارائه می دهد. ملک مذکور به وسعت 5 هزار متر مربع در مجاورت عمارت باغ فردوس قرار گرفته است و به دلیل واقع شدن در حریم درجه 1 این اثر ساخت و ساز در آن با محدودیت هایی مواجه شده به طوری که صدور پروانه ساختمانی منحصراً محدود به 3 طبقه و ارتفاع 9 متر گردیده است. به همین جهت مالک که مدعی تضییع حقوق مالکانه است با استناد به اصل تسلیط و با ضمیمه کردن نسخه ای از برگ کنترل فنی دستور نقشه صادره از شرکت خدمات الکترونیکی 0101 مربوط به شهرداری منطقه 1 تهران که نشانگر واقع شدن ملک در حریم درجه 1 عمارت باغ فردوس است ضمن درخواست جلب نظر کارشناس خواهان ابطال حریم ثبت شده در مورد ملک مورد نظر است  

دستکاری بازارهای اوراق بهادار، منصفانه بودن آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد، باعث کاهش اعتماد عمومی به این بازارها می گردد و مانع ایفای صحیح نقش آن ها می شود. در گفتمان های حقوقی و اقتصادی بر سر مفهوم دستکاری بازار اختلاف نظر وجود دارد، بخصوص بر سر این که ضابطه تمیز دستکاری از سایر فعالیت ها و معاملات باید ضابطه ذهنیِ قصد باشد یا ضابطه عینیِ تأثیر بر قیمت و بازار ورقه بهادار. به دلایل مختلف از جمله حفظ کارایی و تمامیت بازار، حمایت از سرمایه گذاران و ملاحظات اخلاقی، نظام های حقوقی، آن را ممنوع و برایش ضمانت اجراهای مدنی، انضباطی و حتی کیفری در نظر گرفته اند. دستکاری اطلاعات محور، عمل محور و معامله محور سه قسم اصلی دستکاری بازار هستند که در این میان، قسم اخیر اهمیت و پیچیدگی بیش تری دارد.

جامعه بین المللی در خصوص جدایی کریمه از اوکراین و الحاق این منطقه به روسیه، موضعی منسجم و یکپارچه نداشت. هرچند مخالفان این جدایی بیشتر بودند. همین اختلاف و تشتت در قضیه جدایی کوزو از صربستان نیز وجود داشت و در لوایح تقدیمی دولتها به دیوان منعکس شد. موضعگیری دولتهای درگیر در قضیه جدایی کریمه از اوکراین و الحاق این منطقه به روسیه، و مواضع مختلف کشورها از جمله آرای موافق، مخالف و ممتنع آنها به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این ارتباط، نشان از این واقعیت دارد که در موضوع جدایی یکجانبه قسمتی از سرزمین یک کشور در وضعیت غیراستعماری، رویه دولتها همچنان مشتتت و غیرمنسجم است به نحوی که حتی برخی دولتها در قضیه کریمه، عملا مواضعی را اتخاذ کرده اند که منطبق با ادعای رسمی آنها در لوایح ارائه شده در قضیه مشورتی کوزوو نبود. لذا کماکان می توان مدعی بود که قاعده مسلمی در این ارتباط، در نظام حقوق بین الملل معاصر پدید نیامده است.

در راس مجلس نمایندگان آمریکا، به عنوان مجلس ملی این کشور و یکی از دو رکن کنگره، سخنگوی مجلس نمایندگان قرار دارد و در راس مجلس شورای اسلامی ایران، رئیس مجلس. اگرچه متون اساسی و قوانین بنیادی، جایگاه ویژه ای برای این دو تن تدارک ندیده اند، با این حال، دارای نقشی انکارناپذیر هم در ساختار حکومت و هم در صحن مجالس خود هستند. بررسی مقایسه ای این دو سمت حاکی از آن است که سنت های ستبر پارلمانی و رویه های جاافتاده تاریخی، گستره وسیعی از اختیارات و صلاحیت هایی را برای سخنگو پدید آورده است که شاید مشابه آن را به سختی بتوان در مجلس شورا دید. آیین نامه داخلی رئیس مجلس شورای اسلامی را برای بسیاری از این قبیل اختیارات محدود ساخته و صراحتاً تکلیف این مسائل را با تقسیم کار روشن ساخته است. البته باید این نکته را خاطرنشان ساخت که رئیس مجلس شورای اسلامی در قیاس با همتای خود در ایالات متحده، دارای اختیارات اداری گسترده تری است.

در این مقاله، لزوم عینیّت مورد رهن با دید تحلیلی در منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی معانی عینیّت مال مرهون و برشمردن دلایل لزوم عین بودن آن و ارزیابی آنها بوده و این سؤال مطرح است که چرا فقیهان امامیه بر عینیّت مورد رهن تأکید ورزیده، و رهن غیر اعیان را باطل می دانند؟ نتیجه این تحقیق آن است که عینیّت مورد رهن، دلیل قانع کننده ای ندارد و رهن گذاردن مال موجود در آینده، اموالی که وجود مادی ندارند، رهن اموال کلی (دیون) و منفعت، بر اساس منابع فقه شیعه صحیح شمرده می شود. از اینرو، پیشنهاد شده است که قانونگذار در اصلاحات آتی با بازنگری ماده 774 قانون مدنی، لزوم عینیّت مال مرهون را از شرایط صحت عقد رهن حذف کرده و رهن مال آینده، اموال غیرمادی، اموال کلی و منافع را تجویز نماید تا از این طریق، حمایت کافی از دارندگان این دسته از اموال صورت گیرد.

قوانین و مقررات تحدید مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ما کم نیستند. منفعت عمومی و اعمال حاکمیت، از دایره تسلط مالک خصوصی بر مال خود کاسته و به دو صورت تحدید مالکیت مطلق و نسبی حکومت دارد. علاوه بر تملک اراضی به منظور اجرای طرح های عام المنفعه توسط دولت و دستگاه های اجرایی، قسمتی از اطراف این طرح ها به عنوان حریم طرح، بدون پرداخت عوض نیز تصرف شده و مالک زمین را از تصرفات قانونی محروم می نمایند. ماهیت این حریم که در ملک غیر ایجاد می شود، بر خلاف فقه و قانون مدنی که حریم را فقط در اراضی موات پذیرفته است، روشن نیست. تصرفات دولت به عنوان صاحب حقّ حریم، مالکانه نیست و بر خلاف نظر کسانی که معتقدند حقّ ارتفاق در ملک غیر است، به نظر می رسد تحدید مالکیت بوده و اصل مالکیت را منتفی نمی کند. مبنای این تحدید نیز تعارض دو قاعده تسلیط و لا ضرر ، رعایت نظم عمومی و حفظ مصالح عام است

در میان بزه دیدگان، کودکان و نوجوانان بزه دیده نیاز به حمایت بیشتری دارند، زیرا کودکان که آینده جامعه بشری هستند از آسیب پذیرترین اعضای این جامعه محسوب می شوند. به همین جهت است که مصلحان بشریت از دیرباز تاکنون همواره در حمایت و مراقبت از آنان پیشگام بوده اند. این حمایت از طریق اتخاذ یک سیاست افتراقی صورت می گیرد. سیاست افتراقی در قوانین داخلی به صورت جرم انگاری های خاص در حوزه ی حقوق و آزادی های کودکان یا به صورت تشدید مجازات جرایم علیه آنان متجلی می شود. زیرا حقوق کیفری به عنوان منعکس کننده ارزشهای بنیادین حاکم بر یک جامعه، علاوه بر نقش آموزشی – فرهنگی که در تقبیح برخی رفتارها دارد، میتواند به عنوان عاملی باز دارنده و پیشگیرانه در ارتکاب برخی رفتارها ایفای نقش کند. ضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی در قبال کودکان در راستای اعمال سیاست های حمایتی مطابق با معیارهای بین المللی، از یک سو و آسیب پذیری آنان در برابر انواع بهره کشی ها، از سوی دیگر موجب شده که موضوع بردگی جنسی کودکان با هدف ارتقای وضعیت قوانین داخلی به نفع آنها و ایجاد سازوکارهایی برای مقابله با این پدیده مورد بررسی قرار داده شود.

یکی از رویکردهای مهم تجارت الکترونیک، بازاریابی و توزیع شبکه ای چندمرحله ای الکترونیک است که منشأ تحولات عظیمی در امر انتقال سریع کالاها و خدمات از مبدأ تولید به مقصد مصرف در یک دنیای مجازی شده است. امروزه سیستم بازاریابی شبکه ای سنتی با توجه به ورود ابزارهای الکترونیک که هزینه های توزیع کالا را به شدت کاهش و سرعت انتقال کالا را از تولید به مصرف افزایش می دهند، کارایی خود را از دست داده و شبکه های توزیع چند مرحله ای الکترونیک به نحو شگفت انگیزی گسترش یافته اند. شرکت های هرمی در حقیقت شکل منحرف شده بازاریابی شبکه ای می باشند و با بازاریابی شبکه ای تفاوت دارند. هر دوی آنها معمولاً در قالب شرکت های خاصی فعالیت می کنند. شرکت های هرمی دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند. طراحان شرکت های هرمی برای جلوگیری از اشکالات حقوقی، آنها را در قالب قراردادهای خاصی طراحی و اجرا می کنند. به دلیل تنوع شرکت های هرمی، قراردادهای متنوع و مختلفی در آنها دیده می شود ولی اکثر شرکت های هرمی بر پایه «بیع جایگاه» استوار هستند. این شرکت ها دارای اشکالات جدی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فقهی و حقوقی هستند. در زمینه فقهی حقوقی، اشکال «دارا شدن ناعادلانه» در مورد این شرکت ها مطرح شده است. همچنین می توان به وجود تدلیس و کلاهبرداری در آنها اشاره کرد.

مسؤولیت مدنی پیش قراردادی، مربوط به فرضی است که قرارداد معتبری بین طرفین شکل نگرفته است امّا یکی از طرفین مدعی شده است که از مذاکرات و روابط پیش از قرارداد زیان دیده است. هیچ مقرّره صریحی در حقوق ایران، لزوم جبران چنین ضررهایی را پیش بینی نکرده است و در نقطه مقابل، اصل حاکمیت اراده ایجاب می کند که طرفین در مرحله مذاکرات و روابط پیش قراردادی، از آزادی کامل برخوردار بوده و به عنوان قاعده بتوانند مذاکرات را بر هم بزنند به نحوی که منجر به عدم انعقاد قرارداد شود و این عملِ مجاز نمی تواند موجب مسؤولیت آنها شود؛ با این وجود با بررسی موضوع در برخی سیستم های حقوقی پیشرو، به این نتیجه رسیده ایم که در مواردی بر هم زدن مذاکرات یا عدم حصول توافق، به دلیل تقصیر یکی از طرفین است و بر اساس ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی می تواند ضمان آور باشد.

تبیین حقّ مالکیت در نهاد خانواده از آنجا که آرامش روحی و امنیت مالی زوجین را به دنبال دارد دارای اهمیّت فراوان است و ما در این نوشتار به بررسی این موضوع پرداخته ایم. انواع روابط مالی زوجین مشتمل است بر: الف) ولایت مرد بر زن ب) اشتراک دارایی ها ج) افتراق دارایی ها؛ درحالی که دیدگاه فقه و حقوق موضوعه در این زمینه عبارت است از: افتراق کامل دارایی ها و مستقل بودن هر یک از زن و مرد، با این بیان که زن همانند مرد بر دارایی خود سلطه دارد و می تواند هرگونه تصرفی که بخواهد نسبت به دارایی خود انجام دهد. زن و شوهر، مالکیت خود را بر اموالی که پیش از ازدواج داشته اند حفظ می کنند (برخلاف رژیم اشتراک کامل) و در مورد اموالی که هر یک از آنان بعد از ازدواج به دست می آورند نیز چنین است. در پایان به بررسی نهاد خانواده به عنوان یک شخصیت حقوقی پرداخته شده است.

نرم افزار به مجموعه ای از اظهارات و دستورالعمل های به کار گرفته شده مستقیم یا غیرمستقیم در رایانه برای نیل به هدفی مشخص، تعریف می شود. نرم افزارها برگرفته از افکار پدیدآورنده خود هستند و کارآمدترین روش حمایت از آن ها، از مجرای حقوق مالکیت فکری است. در ابتدا، نرم افزارها به صورت نوشته ایجاد می شوند که می توان رایج ترین روش حمایت از آن ها را حمایت از طریق کپی رایت دانست. در دستورالعمل های اروپایی، نرم افزارها صراحتاً اثر ادبی شناخته شده اند. اما با توجه به موافقتنامه تریپس و قوانین اختراعات آمریکا و انگلستان، می توان دریافت که امکان ثبت نرم افزار به عنوان اختراع نیز وجود دارد. نرم افزارها بعضاً ابزارهای اقتصادی قدرتمندی هستند و امور حیاتی کشور، توسط آن ها انجام می گیرد. بنابراین باید این امکان را داشته باشند تا با رعایت ضوابط مربوط، به عنوان اختراع ثبت شوند. به همین دلیل، اداره اختراعات اروپا هم که در آغاز مطابق کنوانسیون اختراعات اروپا، نرم افزارها را از شمول ثبت به عنوان اختراع خارج می دانست، با انعطاف بیش تر، نرم افزارهای دارای اثر فنی قابل اعتنا را به عنوان اختراع ثبت کرد. با حمایت از نرم افزار به عنوان اختراع، حق استفاده، ساخت و عرضه انحصاری برای پدیدآورنده وجود خواهد داشت. در اختراعات از ایده مجسم در نرم افزار نیز حمایت می شود که از تفاوت های اساسی اختراعی شناختن نرم افزار یا اثر ادبی دانستن آن محسوب می شود. در حقوق ایران هم نرم افزار در صورت وجود شرایط لازم، اختراع شناخته می شود که تا حدی با حقوق کشورهای آمریکا و انگلیس هم سو است.