درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۸۴۱ تا ۱۴٬۸۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۴۸۴۱.

ضمانت اجرای خودداری از آزمایش بدن

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۱۷) 17 - 33
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۳۹۲
در رای موضوع نوشته حاضر زوجه ادعای عنن زوج را نموده و پزشک قانونی آن را تایید نکرده و با اعتراض، امر به کمیسیون پزشکی ارجاع گردیده اما، زوج با وصف ابلاغ به اقامتگاه، برای آزمایش پزشکی حاضر نشده و دادگاه نخستین با وحدت ملاک گرفتن از ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست زوجه را ابطال نموده است. شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور ضمن استناد به همین ماده، قرار را نقض نموده و نخست، الزام زوج و در صورت عدم همکاری وی، سوگند خواهان را بایسته دانسته است. در این نوشته مبانی الزام به آزمایش بدنی و ضمانت اجرای همکاری نکردن در این امر بررسی میشود و نگاهی کوتاه به حقوق فرانسه خواهیم داشت. از نظر پژوهنده، راهکار بهتر استنباط قرینه مثبته در فرض همکاری نکردن است و سوگند نه تنها با وجود این قرینه که از امارات است قابل استناد نیست، موثر نیز نمیباشد.
۱۴۸۴۲.

مطالعه فرایند صدور و اعتراض به قرار بازداشت موقت در ایران با تأکید بر نظام حقوقی فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۸ 63 - 83
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۳۷۳
یکی از کارکردهای آیین دادرسی کیفری حمایت از حقوق و آزادی های فردی است. ولی در برخی موارد، با هدف حفظ نظم عمومی و کشف جرم، اقدامات سالب آزادی همانند بازداشت موقت اجتناب ناپذیر است. این اقدام مغایر با اصل برائت باید به کمترین میزان ممکن و به عنوان آخرین حربه مورد استفاده قرار بگیرد. به منظور تأمین هدف مذکور و نیز تحقق دادرسی منصفانه، در این نوشتار از یک سو بر الزامی بودن شرایطی برای مقام صادرکننده قرار از قبیل بی طرفی، استقلال، ترافعی بودن فرایند تصمیم گیری در قبال بازداشت موقت و تفکیک میان مقام تحقیق و مقام صدور قرار تأکید می گردد و از سوی دیگر با صدور قرار در موارد ضروری، شخص در بند باید بتواند از طرق مقتضی و در نزد مرجع قضایی مستقلی اعتراض خود را اعلام نماید. برآیند برخی از مطالعات تطبیقی این است که مرجع قضایی مذکور باید در اسرع وقت و در فرایندی ترافعی و با حضور ذی نفع و با سیستم تعدد قاضی در مقام اعتراض به موضوع رسیدگی نماید و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. بدیهی است بهره گیری از مطالعات تطبیقی در این دو زمینه می تواند ما را در جستن مدلی عادلانه برای فرایند صدور و اعتراض به قرار بازداشت موقت به عنوان شدیدترین اقدام مغایر حقوق افراد تا پیش از صدور حکم قطعی یاری رساند.
۱۴۸۴۳.

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر کاهش خسارت ناوگان خودرویی ناجا

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال ششم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۰ 38 - 67
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۹۷
مدیریت دانش به عنوان ابزاری مهم برای بهبود عملکرد سازمان و باعث ارتقاء توانایی رانندگان وسایل نقلیه جلوگیری از تصادفات شناخته می شود. بنابراین چگونگی کاهش خسارت از طریق ایجاد مدیریت دانش رانندگی مؤثر، امری حیاتی است. در این راستا تحقیق حاضر باهدف بررسی تأثیر مدیریت دانش رانندگی بر کاهش خسارت ناوگان خودرویی ناجا انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی، جامعه آماری پژوهش شامل 264 نفر آر کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی ناجا و شیوه جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته می باشد. پایایی پرسش نامه به روش آلفای کرونباخ برابر 89/0 محاسبه و تأییدشده است. برای تجزیه وتحلیل یافته از نرم افزار spss استفاده و از آزمون کلموگروف اسمیر نوف k-s برای تأیید نرمال بودن داده و جهت تأیید یا رد فرضیه ها از آزمون t زوجی استفاده شد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که ابعاد مدیریت دانش بر کاهش خسارت ناوگان خودرویی ناجا مبتنی بر تأثیر دانش رانندگی، عوامل انسانی (رانندگان وسایل نقلیه)، تأثیر فرهنگ رانندگی و تأثیر فناوری اطلاعات در مدیریت دانش بر کاهش خسارت به وسیله نقلیه سازمانی از دیدگاه کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی ناجا، در وضعیت مطلوب اختلاف معناداری وجود دارد.
۱۴۸۴۴.

مفهوم مدیر عملی و مقایسه مسئولیت او با مدیر قانونی در شرکت های تجاری (مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و فرانسه)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره دوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۳)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۵۴۹
مدیریت یکی از ارکان مهم یک شرکت تجارتی است. مدیر شرکت نه تنها نمایندگی شخصیت حقوقی شرکت تجاری را به عهده دارد بلکه عنصری تعیین کننده در پیشبرد اهداف شرکت و حفظ سرمایه های سهامداران است. با توجه به حساسیت جایگاه مدیر و وسعت اختیاراتش در شرکت تجاری، قانون گذاران هم در کشور فرانسه و هم در ایران سعی نموده اند با توسل به اهرم های قانونی این اختیارات را محدود کنند تا از تضییع سرمایه، حقوق سهامداران و اشخاص ثالث جلوگیری نمایند البته محدوده مسئولیت مدنی و کیفری مدیران در قوانین تجارت فرانسه و قوانین ایران با تمام کاستی هایش مشخص است، ولی در برخی شرکت ها، در غیاب مدیر قانونی، اشخاصی از بین شرکا و یا شخص ثالث بدون انجام تشریفات قانونی، مسئولیت هدایت شرکت را به عهده می گیرند. این اشخاص در قانون فرانسه با عنوان مدیر عملی شناسایی و میزان مسئولیت مدنی و کیفری آن ها مشخص شده است اگرچه در برخی موارد به نظر می رسد که مسئولیت های مدیر قانونی شامل حال مدیر عملی نمی شود، مدیر عملی بر اساس قواعد عمومی، مسئولیت به مراتب بیشتری به عهده دارد. متأسفانه در قانون تجارت ایران چنین نهادی مورد شناسایی قرار نگرفته که این خلأ قانونی، نه تنها زمینه تضییع حقوق سهامداران را فراهم می آورد بلکه موجب طرح دعاوی متعدد در دادگاه ها می شود.
۱۴۸۴۵.

بررسی الزامات نگرش نظام مند به کلیت حقوق بشر از دیدگاه اسلام (جهان شمولی اسلام و ارتباط آن با حقوق بین الملل)

نویسنده:
منبع: مطالعات تطبیقی حقوق بشر سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۶ تعداد دانلود : ۵۹۹
با توجه به وجود اشتراکات دربین اسلام و حقوق بین الملل از جمله بارزترین آنها حق حیات،ممنوعیت شکنجه، رفتارخشن، موهن وغیرانسانی، ممنوعیت برده داری ،ممنوعیت عطف به ماسبق بودن قانون ونیزمنع تبعیض برمبنای نژاد ، رنگ ، جنس ویا مذهب. آنچه مسلم است اسلام بعنوان جامع ترین دین آسمانی، با توجه به کرامت وارزش انسانی«ولقد کرمنا بنی آدم» واصل برانگیخته شدن رسول گرامی حضرت محمد(ص) که در راستای تکریم وکامل نمودن مکارم اخلاق و تمام اصول انسانی واسلامی بوده، تمام زمینه ها و آموزه های لازم را برای حفظ انسان فراهم نموده و این کاملا در کتاب و سنت و سیره معصومین(ع) متبلور است.
۱۴۸۴۶.

عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش زنان به مواد مخدر (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد سمنان)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال ششم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۲۱ 83 - 57
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۶۸
پژوهش حاضر به بررسی علل گرایش زنان به مواد مخدر از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد سمنان پرداخته است. بدین منظور تعداد 100 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان سمنان به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. با توجه به هدف و موضوع، روش پژوهش حاضر زمینه یابی انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات لازم در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که توسط دانشجویان تکمیل گردید. روش تجزیه وتحلیل این پژوهش از طریق آمار توصیفی، جدول فراوانی، نمودار و آمار استنباطی:x2 می باشد. در تحلیل داده های تحقیق تمامی فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفت. به بیان دیگر با توجه به اینکه خی دو محاسبه شده در همه فرضیات بزرگ تر از خی دو جدول به دست آمد، فرضیات صفر رد و فرضیات خلاف مورد تأیید قرار گرفتند.
۱۴۸۴۷.

جایگاه تعهدات حقوق بین الملل بشر در معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۵۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
تعداد بازدید : ۲۵۱۸ تعداد دانلود : ۱۷۸۸
معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری از اواخر دهه پنجاه و در فقدان یک معاهده جامع بین المللی که انتظامبخش حقوق بینالملل سرمایهگذاری باشد، برای حمایت هرچه بیشتر از سرمایه گذاری خارجی پا به عرصه وجود نهاد. بر اساس این معاهدات، تعهدات فزایندهای جهت تضمین و امنیت سرمایهگذار خارجی بر دول میزبان بار می ش ود ولی دول میزبان، هم زمان متعهد به رعایت و حمایت از حقوق بشر نیز هستند؛ بنابراین آنچه در مقاله پیش روی بسیار محل اعتناست بررسی مناسبات تعهدات نامتجانس در نظام بین المللی است . علیرغم هنجاریافتگی نسبی نظام حقوق بینالملل بشر در تقابل با حقوق ناظر بر سرمایه گذاری خارجی، شاهد آثار نامطلوب و بعضاً نقض این حقوق بنیادین می باشیم. در این راستا و با لحاظ کمبود ادبیات حقوقی در این زمینه رویه برخی محاکم بین المللی در موضوع مارالیبان مورد تدقیق و بررسی قرار گرفته است.
۱۴۸۴۸.

اشکال متفاوت تعارض صلاحیت در حقوق بین الملل کیفری در پرتو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۲۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۴۷۹
اصل پیش بینی شده در مورد صلاحیت دیوانبین المللی کیفری، اصل صلاحیت تکمیلی است که تنها بر رابطه بین صلاحیت دیوان و دادگاه های ملی حاکم است. حال آنکه حداقل در عالم نظر، اشکال متفاوتی از تعارض صلاحیت متصور است. در این مقاله پس از بیان کلیاتی در راستای تحدید صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، به بررسی اشکال متفاوت تعارض صلاحیت که ممکن است در نتیجه تشکیل این دیوان به وجود آیند، از جمله تعارض های احتمالی بین دیوان بین المللی کیفری از یک سو و دادگاه های موردی (ویژه) و کمیته های حقیقت یاب از سوی دیگر، پرداخته شده است.البته بایستی توجه نمود که کمیته های حقیقت یاب مراجع قضایی به شمار نمی آیند و مراد از تعارض صلاحیت شناسایی احکام صادره آن ها مبنی بر عفو عمومی است. اگر چه مقررات اساسنامه حاوی راه حل صریحی در این موارد نیست، به نظر می رسد که مقررات اساسنامه واجد انعطاف پذیری لازم برای پذیرش و استخراج پاسخ مناسبی برای این پرسش ها باشد.
۱۴۸۴۹.

مقایسه مزایا و معایب قرارداد استصناع و قرارداد BOT در اجرای پروژه های دولتی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 5-30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۹۰
برای ساخت یک پروژه عمرانی، قراردادهای متنوعی وجود دارد که دولت ها میتوانند به انتخاب آنها اقدام کنند. هرکدام از این قراردادها دارای مزایا و معایب مخصوص به خود هستند که با سایر قراردادها متفاوت است و کارایی آنها را متفاوت می کند. از جمله این قراردادهای ساخت، قرارداد استصناع و قرارداد BOT می باشند که هرکدام دارای مزایا و معایب خاص خود هستند. بعضی از این مزایا دارای اهمیت بیشتری هستند و نقش مهمتری در موفقیت یک پروژه ایفا می کنند؛ بخصوص موضوع کاهش هزینه های دولت در ساخت پروژه های عمرانی که یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در ساخت پروژه های عمرانی است و دولت ها سعی می کنند با توجه به محدودیت بودجه، از قراردادهایی استفاده کنند که هزینه کمتری برای آنها داشته باشد. با مقایسه مزایا و معایب قرارداد استصناع و قرارداد BOT پی میبریم که قرارداد BOT با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خود، نقش بسیار مهمی در کاهش هزینه های عمرانی دولت دارد و در این زمینه از قرارداد استصناع بهتر است. علاوه بر این مزیت، قرارداد BOT در سایر مزایا نیز از قرارداد استصناع عملکرد بهتری دارد و در مجموع به نظر می رسد که قرارداد BOT از مزایای بیشتری نسبت به قرارداد استصناع برخوردار است.
۱۴۸۵۰.

ارزیابی حدود «تعهد دولت ها به پیشگیری و همکاری» در مبارزه با جرایم بین المللی با تأکید بر معاهده تجارت تسلیحات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ 1003-1026
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۳ تعداد دانلود : ۵۰۳
ریشه کن کردن قاچاق تسلیحات، به منزلة یک جرم سازما ن یافتة فراملی و همچنین زمینه ای که برای ارتکاب سایر جرایم بین المللی فراهم می آورد، جایگاهی کلیدی در موفقیت حقوق کیفری بین المللی در پیشگیری از جرایم بین المللی دارد. سهم عمدة کنوانسیون های مبارزه با جرایم تسلیحاتی در اسناد حقوق کیفری بین المللی و کنوانسیون های خلع سلاح در حقوق بین الملل بیان کنندة همین مضمون است. تلاش به منظور ریشه کن کردن انحراف تجارت بین المللی تسلیحات به سمت بازارهای غیر قانونی، با تصویب معاهدة تجارت تسلیحات در سال 2013، شکلی تازه به خود گرفته است. این معاهده، به منظور کنترل تجارت تسلیحات، برای جلوگیری از انحراف آن ها به سمت بازارهای غیر قانونی و ارتکاب جرایم بین المللی، تعهداتی را بر اعضا تحمیل کرده است که تعهد دولت ها به همکاری در اجرای این تعهدات از جملة آن هاست. به نظر می رسد ضوابط و تعهدات معاهدة تجارت تسلیحات در مبارزه با قاچاق تسلیحات تعهد دولت ها را به همکاری درخصوص مبارزه با جرایم بین المللی، که به کارگیری سلاح لازمه یا زمینة ارتکاب آن هاست، عینیت بخشیده و تا حدودی موجب شفافیت تعهدات دولت ها در این خصوص شده است؛ که پیش تر در سایر اسناد حقوق کیفری بین المللی، نظیر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد و کنوانسیون علیه جنایت سازمان یافتة فراملی و کنوانسیون های چهارگانه ژنو، آمده بود. لیکن برخی کاستی ها در معاهده سبب شده معیارهای ارائه شده به تنهایی در ارزیابی اجرای تعهد دولت ها به همکاری در مقابله با جرایم بین المللی و از جمله قاچاق تسلیحات کارآمد نباشند.
۱۴۸۵۱.

بررسی رابطه بین قشربندی، نابرابری اجتماعی و ارزش های خانواده در شهرستان سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال ششم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۲ 24 - 52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۲۴۳
خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است که در روند نوسازی جوامع دچار تحول و دگرگونی می شود. متغیرها و مؤلفه های متعددی در این دگرگونی نهادی تأثیرگذارند که یکی از آن ها قشربندی و طبقات اجتماعی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قشربندی اجتماعی بر ارزش های خانواده در شهر سمنان است. روش پژوهش حاضر پیمایشی و جامعه آماری شهروندان شهر سمنان می باشد که تعداد 401 نفر از آن ها به صورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. نتایج تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از ضرایب همبستگی و آزمون های آماری گویای تأیید فرضیه های تحقیق است. طبق یافته های تحقیق رابطه مستقیم بین سن، میزان درآمد و ارزش های خانواده؛ همچنین رابطه معکوس بین تحصیلات و ارزش های خانواده وجود دارد. از سوی دیگر پایبندی افراد متأهل و مردان به ارزش های خانواده بالاتر از زنان و مجردهاست. بنابراین اتخاذ تدابیر کلان کشوری در راستای ارتقاء توانمندی اقتصادی، تسهیل شرایط ازدواج و تحول اساسی در سیستم آموزشی و فرهنگی از جمله اقداماتی است که متولیان جامعه می توانند با تکیه بر آن ها برای حفظ ارزش های خانواده و تقویت آن در جامعه تلاش نمایند.
۱۴۸۵۲.

تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۵ تعداد دانلود : ۱۸۵۶
مهم ترین کارکرد اسناد تجاری به معنای خاص آن است که وسیله یا ابزاری برای پرداخت های غیر نقدی هستند. شناسایی کارکرد این اسناد به عنوان یک سیستم پرداخت، می تواند در توصیف واقع بینانه و تحلیل کارکردگرایانه این اوراق بسیار مؤثر باشد. رویکردی که با استفاده از تحلیل اقتصادی کارکرد مطلوب یا کارآمد این اوراق پاسخگوی بسیاری از مسائل حقوقی پیرامون آنهاست. در این پژوهش علاوه بر استفاده از روش های توصیفی و تحلیلی، از روش های تبیینی و استنتاجی بهره برده ایم تا رابطه منطقی میان ویژگی ها و اوصاف اسناد تجاری و کارکرد آنها به عنوان یک سیستم پرداخت کشف شود و علل پیدایش اصول حاکم بر این اوراق روشن گردد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که تبیین صحیح اوصاف و ویژگی های این اوراق و تحلیل درست و جامع اصول و قواعد حقوقی حاکم بر سند تجاری و آثار حقوقی آن در روابط میان اطراف سند تجاری و رابطه بین تعهد ناشی از سند تجاری و تعهد منشاء صدور یا ظهرنویسی سند، صرفاً با ملاحظه کارکرد اصلی سند تجاری به عنوان یک سیستم پرداخت، امکان پذیر است؛ به عبارت دیگر، تحلیل حقوقی اسناد تجاری در گرو تحلیل اقتصادی کارکرد آن است. همان گونه که تحقق کارکرد اقتصادی اوراق تجاری مستلزم برخورداری از ویژگی ها و حاکمیت اصول و قواعدی است که چنین کارکردی را تضمین و حمایت کند.
۱۴۸۵۳.

اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۴۲۹
اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. ماده ی اول قانون جزا، مصوب ۱۳۵۵، نیز که حکم کرده این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می کند و برای حدود، قصاص و دیات به فقه حنفی رجوع می شود، با این شرایطِ صریح و ضمنیِ قانون اساسی مغایر بوده و می توان به مثابه یک «قانون ضعیف» از آن چشم پوشی کرد. به طور کلی، اگر چه شریعت در قانون اساسی افغانستان جایگاه ممتازی دارد، همانند قانون اساسی ایران نیست که بر عموم و اطلاق تمامی قوانین، از جمله مواد قانون اساسی، حاکم باشد. افزون بر این، رفتار قانون گذار در مواد بعدیِ همان قانون جزا نشان می دهد که خودِ وی نیز اعتقادی به ماده ی اولِ این قانون نداشته و آن را صرفاً برای اجرا نشدن به تصویب رسانده است. در میان قوانین جدید نیز مواردی به چشم می آیند که به طور ضمنی بر بی اعتباری ماده ی اولِ قانون جزا دلالت دارند.
۱۴۸۵۴.

باز خوانی موارد تخلیه اماکن تجاری بدون تقصیر مستأجر با تأکید بر رویه قضایی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۸۸ 27 - 47
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۸۱
علی رغم عدم انتفای اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 با انقضای مدّت اجاره و تداوم آنها تا ارتکاب یکی از تقصیرهای منصوص قانونی از جانب مستأجر، قانونگذار در این قانون مواردی را پیش بینی نموده است که به صرف انقضای مدّت اجاره و بدون لزوم انجام هیچ گونه تقصیری از جانب مستأجر، امکان درخواست تخلیه عین مستأجره از جانب موجر وجود دارد. این موارد که در ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 پیش بینی گردیده اند، راهکاری در جهت تعدیل حکم قانونی تمدید خودکار اجاره های مشمول این قانون و به نوعی احترام به حق مالکیت مالک عین مستاجره در مقابل حق مستاجر مبنی بر تمدید خودکار اجاره های مشمول این قانون محسوب می گردند. این نوشتار در تلاش است تا ضمن بررسی این موارد و شرایط و آثار آنها با محوریت رویه قضایی، در موضوعات اختلافی و نیز مواردی که با سکوت یا ابهام قانونی همراه گردیده اند، راهکارهای مناسبی را ارائه نماید.
۱۴۸۵۵.

حق بر فراموش شدن و چالش های پیش روی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی انتقال فناوری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق فناوری های زیستی
تعداد بازدید : ۲۴۴۷ تعداد دانلود : ۱۶۴۹
مقاله حاضر نخست به مسأله اهمیت و تأثیر مثبت اینترنت در زندگی بشر امروز می پردازد و در عین حال تهدیدهایی که در نتیجه حذف نشدن داده های شخصی کاربران در این محیط می تواند متوجه آنها باشد را مورد بررسی قرار می دهد. این مقاله سپس مسأله امکان حذف داده های شخصی از اینترنت که از آن تحت عنوان حق بر فراموش شدن یاد می شود را مورد مطالعه قرار می دهد و استانداردهای اروپایی در ارتباط با حفاظت از داده ها و خودمختاری اطلاعاتی را بررسی می کند. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سئوال است که کدام چالش های نظری و عملی پیش روی حق بر فراموش شدن در حوزه های مربوط به شناسایی این حق و نیز اجرای آن وجود دارد و ضمن تجزیه و تحلیل رابطه میان حق بر فراموش شدن و آزادی بیان، به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی این حق، پیشنهاداتی را به منظور حل تعارضات موجود میان این دو حق ارائه می دهد.
۱۴۸۵۶.

ماهیت و الگوی تعریف در مفاهیم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۴۳)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۴۹۴۹ تعداد دانلود : ۲۵۳۹
بحث تعاریف اگرچه یکی از مباحث اساسی منطق است و سخن فراوان در باب آن گفته شده است ، ولی همچنان در علوم اعتباری چون حقوق بحثی جامع در آن شکل نگرفته است علت این امر آن است که تعریف مفاهیم و موضوعات در عالم حقوق و فقه و همچنین اخلاق دائر مدار فهمی قبلی از اعتبار است. از طرفی در عالم حقوق با مفاهیمی ارزشی سروکار داریم که در تعریف آن ها از گزاره های توصیفی استفاده می کنیم ( اگرچه در واقع اینجا توصیفی صورت نمی گیرد) و از طرفی با مفاهیمی سروکار داریم که در گزاره های امری یا دستوری به کار می رود همچون باید، نباید و می تواند. پیش فرض ما بر این است که می توان به تعریفی از مفاهیم حقوقی دست یافت. در این مقاله نگاهی به برخی نظریات عام خواهیم داشت تا بر اساس آن به مدلی از تعریف مفاهیم حقوق نائل شویم. در صدد ارائه الگوی تعریف در حقوق هستیم تا از این طریق بتوان مفاهیم حقوقی را در این قالب بیان کرد.
۱۴۸۵۷.

گفتمان سیاست جنایی قانونگذار و رویه قضایی ایران در قبال جرم تحصیل مال از طریق نامشروع؛ با رویکرد تطبیقی بر گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده ٢٠ کنوانسیون مبارزه با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۳۴۶ تعداد دانلود : ۱۷۱۴
رویه قضایی در اعمال ماده 2 قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار، موضوع جرم و نتیجه مجرمانه را به تحصیل منافع مالی توسعه می دهد. همچنین رفتار مجرمانه را به تحصیل مال از هر طریقی که قانونگذار شیوه تملیک مال را قانونی اعلام نکرده باشد، گسترش می دهد و در نتیجه آن، رفتار مجرمانه با ترک فعل و داشتن و نگهداری نیز قابل تحقق است. بدین سان این ماده با قاعده دارا شدن ناعادلانه انطباق پیدا می کند. بنابراین، رویه قضایی در اعمال ماده 2 برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار در ماده ٢ در مورد موضوع جرم، رفتار مجرمانه، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت، با ماده 20 کنوانسیون مبارزه با فساد شباهت هایی پیدا می کند. اشاره به ماده 2 در قانون تشدید و ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و ماده 20 در کنوانسیون مبارزه با فساد، بیانگر افتراقی سازی سیاست جنایی توسط قانونگذار ایران و سازمان ملل متحد حسب مورد در قبال این جرائم در چارچوب سه معیار 1) گونه ﺷﻨﺎﺳ ی ﺟ ﺮائم، 2) ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎسی ﺑﺰﻫکﺎران، 3) گونه ﺷﻨﺎسی وضعیت پیش جنایی است. در بررسی تطبیقی گفتمان سیاست جنایی قانونگذار ایران در ماده ٢ با گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده 20، در مورد افتراقی سازی سیاست جنایی براساس سه معیار پیشگفته، ملاحظه می شود بین آن ها مشابهت هایی وجود دارد؛ لکن رویه قضایی با توسعه این ماده به انحرافات مالی در برخی موارد برخلاف افتراقی سازی مورد نظر قانونگذار اقدام می کند.
۱۴۸۵۸.

حکمت های کیفر در نظام جزایی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۴۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۶۱۴ تعداد دانلود : ۲۰۰۱
در توجیه کیفر، گاهی سخن از اهداف و فلسفه کیفر به میان می آید. در مکاتب کیفری این موضوع مورد بحث قرار می گیرد که اهداف و فلسفه کیفرهای وضع شده کدام اند؟ ولی وقتی سخن از اهداف کیفر از نگاه اسلام به میان می آید، اموری مد نظر است که کیفر برای دستیابی به آنها پیش بینی و اجرا می شود و بهتر است این مباحث را با عنوان حکمت های کیفر بررسی کنیم. مقصود از حکمت های مجازات، مصالحی اند که مبیّنان شریعت به عنوان مصالح مبدأ (حکمت) بیان کرده اند. گاهی نیز علت حکم (مصلحت معیار) در ادله بیان شده است که حکم دائرمدار آن است. البته بحث درباره حکمت کیفرهای اسلامی از نظر اهمیت، با علت وضع کیفر همردیف نیست؛ ولی تبیین حکمت کیفر از آن جهت که قانونگذار را در امر کیفرگذاری کمک می کند یا هدف قانونگذار را بیان می کند، قابل توجه و سودمند می باشد. در ادبیات حقوقی برای بیان این مفهوم، از اصطلاح «فلسفه مجازات» نیز استفاده می شود. در نوشتار حاضر، نخست به بحث فلسفه کیفر در سه بخش «حدود»، «قصاص» و «تعزیرات»، نگاه خاص شده است؛ زیرا هریک از این موارد از ویژگی ها و اهدافی برخوردارند. سپس با نگاه کلی، فلسفه کیفر از منظر اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. نوشتار حاضر با ادبیات خاص درون دینی نگاشته شده است و به دلیل داشتن نوع جهان بینی و مبانی هستی شناختی و معرفت شناسی خاص، در منابع و آموزه های دین مبین اسلام، کاوش شده است.
۱۴۸۵۹.

بازکاوی حق قصاص اهل ذمه در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۲۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۵۸۰
از مسائل فقهی حقوقی نیازمند به بازکاوی، حق قصاص اقلیت های دینی است. به ویژه در عصر حاضر با طرح تساوی حقوق انسان ها و حاکمیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه، حاکمیت اسلامی باید پاسخ گوی مسائلی از این قبیل باشد. مقاله حاضر با بررسی مجدد دلایل قصاص اقلیت ها، به جمع بندی مجدد آن ها پرداخته و موضوع را به عنوان یک حق شخصی برای اولیای دم اثبات نموده که اجرای آن در اختیار حاکمیت است که به نوعی ولیّ اهل ذمه نیز می باشد. در این تحقیق، قصاص آن ها از مصادیق سلطه غیر مسلمان بر مسلمان تلقی نمی شود و جمع بین روایات نه تنها منجر به اثبات حق قصاص برای آن ها گردیده، بلکه روایات دال بر عدم قصاص، فاقد قرینه و قابل حمل بر تقیه تشخیص داده شده اند. به علاوه با نگاهی اجتماعی و حکومتی و نه فردی به موضوع، حاکم جامعه ولیّ دم اهل ذمه تلقی می شود که در مواردی حق قصاص را اعمال نکرده، در مواردی در برابر پرداخت اضافه دیه قصاص نموده و در مواردی نیز بدون چنین پرداختی حکم به قصاص کرده است. بر این اساس، اصل قصاص ثابت است اما اِعمال آن با نظر امام است که هم ولیّ اهل ذمه و هم مسلمانان می باشد.
۱۴۸۶۰.

اهلیّت تخاطب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۵۳۷ تعداد دانلود : ۱۰۲۳
در فقه امامیه مشهور است که هر کدام از طرفین عقد باید در زمان انشای دیگری و در فاصله بین دو انشاء، شایستگی و اهلیّت انعقاد عقد را داشته باشند؛ و به تعبیر فقهی باید اهلیّت تخاطب داشته باشند؛ یعنی از هنگام انشای ایجاب، هر کدام از طرفین باید تا زمان اتمام عقد و پیوستن قبول به ایجاب، صلاحیت خود را حفظ کنند و فوت، جنون، سفه، فلس، إغماء، خواب و یا مستی بر آنها عارض نشود. در بین فقها، در این زمینه اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. در حقوق ایران نیز قانونگزار به سکوت برگزار کرده و نصی را در این خصوص مقرر نکرده است. بنابراین، زمینه برای نظریه پردازی باز است و می طلبد که حقوقدانان پس از بررسی مبانی و اصول فقهی به ارائه راه حل بپردازند. با این حال، به نظر می رسد که وجود اراده انشایی سالم در زمان انشای فرد انشاءکننده کافی است و دلیلی قانع کننده مبنی بر وجود و استمرار آن تا زمان اتمام عقد دیده نمی شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان