ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۲۸۱ تا ۱۴٬۳۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۴۲۸۱.

تاثیر فضای مجازی در بهبود و توسعه حوزه کسب و کار

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۳ تعداد دانلود : ۴۳۸۰
جهان امروز با ارتباطات وسیع میان افراد شناخته می شود. بخش قابل توجهی از زندگی ما توسط همین روابط اجتماعی تعیین می شوند و هرچه کیفیت این روابط بالاتر باشد، سطح زندگی و به تبع آن حوزه کسب و کار نیز ارتقا خواهد یافت. البته در زمانه حاضر، تصور ارتباط میان انسان ها بدون ابزارهای ارتباطی جدید و فناوری های دیجیتال امکان پذیر نیست. تک تک ما زمانی از روز را صرف حضور در شبکه های اجتماعی می کنیم و نقش های مختلف خانوادگی، اجتماعی، کاری و غیره را بر عهده می گیریم. شبکه اجتماعی یا فضای مجازی کارآفرینان شامل شبکه خصوصی، شبکه شغلی، شبکه تجربه، شبکه حرفه ای و شبکه بازار است که بیشترین بار عاملی را شبکه تجربه و کمترین بار عاملی را شبکه خصوصی دارد. همچنین در اندازه گیری عملکرد، صادرات دارای بیشترین بار عاملی و رشد مورد انتظار کمترین بار عاملی است. شاید شما هم تا به حال از خود پرسیده باشید که چگونه می توانید از شبکه های اجتماعی در جهت توسعه کسب وکار خود استفاده کنید. در دنیای پرشتاب اطلاعات امروز، برای سبقت از رقیبان کاری فرصت زیادی نیست، به همین دلیل به بررسی برخی مزایای استفاده از شبک ههای اجتماعی پرمخاطب م یپردازیم. شبک ههای اجتماعی این روزها حرف اول را در محیط مجازی م یزنند. شبک ههایی که حتی میزان بازدید و جذب کاربران جهانی از آ نها به قدری زیاد است که کشورهای مختلف مجبور به وضع قوانینی برای استفاده کنندگان از این شبکه ها شده اند. بعضی از صاحبان کسب و کار هنوز هم هنگام تصمی مگیری در مورد رسان ههای اجتماعی این احتیاط را دارند، و نگران هستند تمام پولی که صرف بازاریابی رسان ههای اجتماعی م یکنند بعد از فقط چند سال ب یثمر شود. آ نها از مزایای فضای مجازی در رونق کسب و کار با شبکه های اجتماعی ب یخبر هستند. در این مقاله، سعی گردیده است که از زوایای مختلفی مزایای مثبت فضای مجازی در بهبود و توسعه کسب و کار مطالبی ارایه گردد که قطعا برای تغییر نگاه در حوزه کسب و کار و مدیران در حوزه پیشگیری از جرایم و آسیب های فضای مجازی با رویکرد ایجابی مفید خواهد بود.
۱۴۲۸۲.

پیش بینی بزه کاری نوجوانان بر اساس خود کنترلی و اجبار والدینی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۵۹۰
هدف پژوهش حاضر پیش بینی بزه کاری بر اساس اجبار والدینی و خود کنترلی در بین مددجویان مراکز اصلاح و تربیت بود. بدین منظور در یک طرح پژوهشی توصیفی همبستگی گذشت هنگر، از بین مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران تعداد ۲۵۸ مددجو با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان شرکت کننده انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسش )SCS( مقیاس خود کنترلی تانجی ،)APQ( نامه خود گزارشی فرزندپروری آلاباما- نسخه فرزند گردآوری شد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه توسط تحلیل گردید. نتایج نشان داد که از بین مولف ههای اجبار والدینی سه SPSS نسخه 22 نرم افزار مولف هی فقدان تربیت مثبت، تنبیه بدنی، مشارکت ضعیف پدر به طور مثبت و معن یدار قادر به پی شبینی بزه کاری م یباشند ولی دو مولف هی نظم و انضباط ناپایدار و نظارت ضعیف به طور معن یدار قادر به پیش بینی بزه کاری نبودند. از سوی دیگر خود کنترلی نیز به طور منفی بزه کاری را پی شبینی کرده است. یافته های حاصل از پژوهش حاضر نشان از روابط متغیرهای اجبار والدینی و خود کنترلی با بزه کاری می باشد و می تواند مورد استفاده روان شناسان جنایی، جرم شناسان و سایر متخصصان مرتبط قرار گرفته و در جهت پیشگیری از بزه کاری نوجوانان نقش داشته باشد.
۱۴۲۸۳.

دفاع «نامشروع بودن رفتار زیان دیده» در مسئولیت مدنی (بررسی تطبیقی در کامن لا، فقه امامیه و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۸ تعداد دانلود : ۴۶۱
در این مقاله یکی از موانع مسئولیت مدنی با عنوان دفاع «نامشروع بودن رفتار زیان دیده» که ریشه در حقوق رم دارد و در حقوق معاصر غربی، به ویژه در نظام های کامن لا، از قواعد مسلم حقوقی است، طی یک مطالعه تطبیقی و انتقادی تحلیل شده است و پس از بررسی مفهوم، شرایط، آثار، دامنه، موانع و مبانی این نوع دفاع و دیدگاه های موافقان و مخالفان آن در حقوق غرب و سپس تطبیق آن با فقه امامیه و حقوق ایران، این نتیجه به دست آمده است که گرچه در حقوق اسلام (فقه امامیه) و حقوق ایران قاعده منصوصی با عنوان «دفاع نامشروع بودن رفتار زیان دیده» دیده نمی شود، اما قاعده یادشده با اندک تفاوت هایی تحت عنوان قاعده «سخت گیری بر ستمکاران: مرتکبین اعمال نامشروع» که چهره خاصی از قاعده اقدام است و بر مبنای تنبیه و مجازات مرتکبین رفتارهای نامشروع و پیشگیری از سود بردن (انتفاع) نادرست و پرهیز از پاداش دادن به خطاکاران، به عنوان یکی از موانع مسئولیت مدنی که موجب محرومیت کلی یا جزئی زیان دیده از جبران خسارت می شود، در حقوق اسلام (فقه امامیه) نیز وجود دارد و در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است. رجوع به مبانی و منابع تکمیلی این نظام حقوقی و نیز استقرا در برخی قوانین موضوعه، این ادعا را اثبات می کند.
۱۴۲۸۴.

نقش باشگاه های حمایت و غرامت در جبران خسارات ناشی از آلودگی های نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۵۶۶
دریاها نقش مهمی در اقتصاد جهانی و زندگی بشر ایفا می کنند. امروزه آلودگی دریاها به خصوص آلودگی های نفتی، سبب ایجاد نگرانی های گسترده ای در سطح ملی و بین المللی شده است، زیرا مهم ترین حقوق بشر، یعنی حق داشتن محیط زیست سالم در معرض خطر گرفته است. از این رو، تلاش های بسیاری به منظور قانونمندکردن این عرصه و تعیین مسئولیت صورت گرفته است. شرط تحقق مسئولیت در حقوق بین الملل عرفی، وجود تقصیر است، اما کنوانسیون های بین المللی مسئولیت مدنی خسارت آلودگی 1969 و پروتکل اصلاحی 1992 و مخازن 2001، به منظور پیشگیری از آلودگی و جبران خسارت سریع و مؤثر، مالک کشتی را مسئول مطلق می دانند و نظام بیمه اجباری را در نظر گرفته اند. نوشتار حاضر، به نقش باشگاه های حمایت و غرامت در خسارت های آلودگی نفتی و پوشش های ارائه شده از سوی آنان می پردازد.
۱۴۲۸۵.

امکان سنجی شرکت فاعل و تارک فعل در وقوع جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۱ تعداد دانلود : ۷۵۶
شرکت در جرم ازجمله موضوعات قابل تأمل در حقوق کیفری است. مزید این تأمل، زمانی است که رفتار یکی از مرتکبان به صورت ترک فعل بوده و بخواهیم امکان یا عدم امکان تحقق شرکت در جرم را بررسی کنیم. این پژوهش از رهگذر روش توصیفی و تحلیلی، امکان شرکت فاعل و تارک فعل را در وقوع جرم تحلیل می کند. نتیجه این پژوهش نشان می دهد در نظام حقوقی ایران، شرکت فاعل و تارک فعل تنها در وقوع جنایات به طور ضمنی و با سبب محسوب نمودن ترک فعل، پذیرفته شده است؛ بنابراین، امکان شرکت فاعل و تارک فعل در سایر جرایم، مانند تعزیرات، در گفتمان قانون گذار هنوز به سکوت برگزارشده است. صرف نظر از موضع قابل نقد مقنن در این زمینه، تحمیل مسئولیت کیفری و مجازات بر تارک فعل، به ویژه در مقام شرکت با فاعل، ازنظر علمی و علّی محل احتیاط فراوان است.
۱۴۲۸۶.

تحلیل شرایط احرازی رفع مسئولیت عامل زیان در قاعده هشدار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۴ تعداد دانلود : ۳۲۷
بر پایه مفاد قاعده هشدار، هرکس پیش از انجام هرگونه کار زیان آور، به افراد در معرض خطر، هشدار و آگاهی بایسته جهت گریز از منطقه خطر و جلوگیری از خسارات وارده را بدهد، در صورت بی توجهی هشدار گیرنده و ورود زیان به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. بی گمان برای معافیت هشداردهنده طبق قاعده هشدار شرایطی نیز ازجمله روا بودن فعالیت انجام شده، رسیدن هشدار به مخاطب، مؤثر واقع شدن هشدار و غیره نیاز است. نظر به کارکرد بسیار حساس و پیشگیرانه ى آن، در این نوشتار کوشش شده است صرف نظر از منابع و مستندات قاعده، به مبانی و شرایط قاعده هشدار بپردازد و درنهایت در تلاش بازنمایی این امر است که در قاعده هشدار، عدم مسئولیت هشداردهنده (عامل زیان) و بالتبع تحمیل تاوان زیان به مخاطب هشدار بر پایه قطع رابطه استناد است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی همین دست آورد را می توان برداشت کرد.
۱۴۲۸۷.

سبک زندگی و ترس از جرم در فضای مجازی (مطالعه موردی شهرستان سمنان)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۰۶
در پی مطرح شدن اندیشه های نظری در رابطه با این ایده که سبک زندگی و فعالیت های روزانه تاثیر مهمی در میزان بزه دیدگی دارد، پژوهش های متعددِ جامعه شناختی و جرم شناسی به آزمون این فرضیه پرداختند. در همین راستا، پس از ورود مفهومِ «ترس از جرم» به حوزه مطالعات جرم شناسی، تاثیر سبک زندگی بر ترس از جرم نیز مورد توجه قرار گرفت. در ابتدا عمده تحقیقات در حوزه ترس از جرم، فضای حقیقی را مد نظر قرار دادند. اما پس از رشد حوزه سایبر و دوزیست شدن انسان ها، ناگزیر این جنبه از زندگی نیز تحقیقات خاص خود را طلبید. بدین سان، امروزه پژوهش در زمینه جرایم اینترنتی و فضای سایبر، یکی از مهم ترین موضوعات تحقیقاتی را شکل می دهد. از همین رو، در پژوهش حاضر، با استفاده از روش پیمایش اجتماعی و با ابزار پرسشنامه، به بررسی رابطه میان سبک زندگی و فعالیت روزانه بر ترس از جرم پرداخته ایم. نمونه مورد مطالعه 368 نفر از ساکنان شهر سمنان است که به روش نمونه گیری چند مرحله ای که دربردارنده روش های طبقه ای، خوشه ای و تصادفی ساده است، انتخاب شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میان سبک زندگی افراد و فعالیت های آنان در فضای سایبر و شبکه های اجتماعی از یک سو، و ترس از جرایم اینترنتی از سوی دیگر، رابطه معناداری وجود دارد. قابل ذکر است که بر اساس نتایج به دست آمده، نه تنها میزان فعالیت های منفی (رفتارهای پر خطر اینترنتی) بلکه میزان فعالیت های مثبت اینترنتی (استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی برای کار و فعالیت های عادی) در ترس از جرایم اینترنتی تأثیر معناداری دارد. با این وجود میان متغیرهای جمعیت شناختی (به استثنای جنسیت) و ترس از جرایم در فضای سایبر، رابطه معناداری مشاهده نمی شود.
۱۴۲۸۸.

تأثیر استفاده از تلفن همراه بر رفتار دختران دانشجو و دبیرستانی مطالعه موردی شهرستان های سمنان و مهدیشهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۹۱
در عصر حاضر یکی از بزرگترین پیشرفت های مهم بشر در حوزه ارتباطات رخ داده است. تلفن همراه امروز به عنوان ابزار و وسیله لاینفک زندگی روزمره افراد تبدیل شده و اغلب از امور روزانه افراد با استفاده از این فناوری انجام می شود. البته این پدیده جذاب ارتباطی خواسته یا ناخواسته مشکلاتی در زمینه های مختلف به خصوص در حوزه های فرهنگی و اجتماعی در جوامع بشری به جا گذاشته است که این امر خود موجب پیدایش تحولات شگرف در رفتار انسان ها شده است. کشور ما نیز در این مقوله مستثنی نیست و اقشار مختلف مردم با بهره برداری از تلفن همراه و فناوری های مرتبط با آن از جمله اینترنت و شبکه های اجتماعی دچار این تغیر رفتار شده اند. دختران نوجوان و جوان از جمله گروه هایی هستند که گرایش زیادی به استفاده از مبایل دارند و گاهاً دچار اعتیاد اینترنتی می شوند و در گستره این نوع از ارتباطات مجازی گرفتار آسیب هایی چون ارتباط با جنس مخالف، افت تحصیلی و گوشه گیری می گردند. از همین رو محقق در این پژوهش و با بررسی رفتار دختران دبیرستانی شهرستان های سمنان ومهدیشهر به دنبال سنجش رابطه معنادار بین متغیر استفاده از تلفن همراه و آسیب های مورد اشاره است و در پایان و پس از تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری راهکارهایی را پیشنهاد می کند.
۱۴۲۸۹.

عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی و تأثیر آن بر امنیت مطالعه موردی شهرستان سمنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۱۷
نظم و امنیت یکی از ملزومات زندگی اجتماعی است و افراد در این شرایط هنجارها، ارزش ها، آداب و قوانین اجتماعی را فرا می گیرند و آن را جزئی از شخصیت خود قلمداد می کنند. زندگی در جوامع امروزی بدون وجود قانون که روابط افراد و نهادها و مؤسسات را تنظیم می کند، تقریباً غیر ممکن است. ازطرفی بی قانونی نظم و امنیت هر جامعه ای رابه شدت تهدید می کند. پژوهش حاضر نیز در پی پاسخ به این سوال است که عوامل فردی و اجتماعی قانون گریزی کدام است و این فرآیند چه تاثیری بر امنیت اجتماعی می گذارد؟ روش تحقبق پیمایشی و داده ها نیز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. جامعه آماری را شهروندن بالای 18 سال ساکن شهر سمنان تشکیل می دهند و نمونه گیری نیز به روش خوشه ای چند مرحله ای انجام شد. چارچوب نظری تحقیق براساس نظریات پیوند وسرمایه اجتماعی دورکیم و مرتن و نظریه بوم شناختی مکتب شیکاگو و نظریات جامعه شناختی حوزه امنیت طرح ریزی گردید. یافته های پژوهش از وجود رابطه مستقیم و معنادار بین سرمایه اجتماعی و بی سازمانی اجتماعی با قانون گریزی حکایت دارد. همچنین مهاجران و افراد غیر بومی پیونداجتماعی پایین تری نسبت به اهالی بومی منطقه، با جامعه و دیگران دارند و از این رو قانون گریزی بیشتری در رفتارشان مشاهده می شود و در صورت ادامه این شرایط افراد قانون گریز به نوعی سرگشتگی و درماندگی مبتلا می شوند و قانون شکنی آگاهانه، عامدانه و اعتراضی در جامعه نمود پیدا خواهد کرد که و این آنومی و بی هنجاری جامعه را به سوی ناامنی پیش خواهد برد.
۱۴۲۹۰.

بررسی فاکتورهای مؤثر بر ارتقاء ایمنی عابرین پیاده در تصادفات

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۰۴
یکی از مشکلات عمده زندگی شهری بشر امروزی، سرسپردگی بیش از حد به حرکت سواره و در نتیجه غفلت از حرکت پیاده و ساماندهی فضاهای آن می باشد . فضاها و عرصه های عمومی یکی از عناصر ضروری و اساسی زندگی روزمره شهری و مهم ترین بخش شهرها به شمار می روند . پیاده روی یکی از پایدارترین روشهای حمل و نقل بوده و می تواند از جنبه های مختلف کالبدی، اجتماعی، زیست محیطی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی سبب توسعه پایدار شهرها گردد. راهبردهای گوناگونی برای ارتقای ایمنی عابرین پیاده به کار گرفته می شود که جامع ترین آن در قالب اصول " 3 E " ( مهندسی ، آموزش،  اعمال قانون  ) بیان می شود . چگونگی تفکیک حرکت عابرین پیاده از وسایل نقلیه در مناطق شهری و هم چنین نحوه احداث گذرگاه های عرضی ( روگذر – زیر گذر – همسطح ) در مناطق شهری و بیرون شهری شاخص مناسبی جهت تأمین ایمنی حرکت عابرین می باشد .  عوامل کلیدی مؤثر در تصادفات عابرین پیاده مانند سرعت، فقدان تسهیلات عابرپیاده، دید ناکافی نسبت به عابرین پیاده و عدم اعمال قانون کافی بوده که در این مقاله سعی گردیده با استفاده از روش جمع آوری توصیفی – کتابخانه ای  هر یک از این فاکتور ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد و راهبرد های لازم جهت ارتقاء ایمنی عابرین پیاده بیان شده و  همچنین بهینه سازی خودروها به منظور محافظت از عابران پیاده در تصادفات نیز مورد بررسی قرار گرفته است
۱۴۲۹۱.

نقش اختلالات روانی در مسئولیت کیفری

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷۷ تعداد دانلود : ۴۴۵
مجانین در سیستم حقوق کیفری ایران به عنوان یک قاعده ی کلی، همانند سیستم های حقوق کیفری کشورهای دیگر از مسئولیت کیفری مبرا هستند. موضوع مسئولیت کیفری بیماران روانی در سال 1843 با قانون مک ناتن وارد حقوق جزای انگلستان شد و بر اساس این قاعده هرگاه ثابت شود متهم در زمان ارتکاب جرم به علت بیماری روانی دچار آنچان نقص قوای عقلانی بوده است که از ماهیت و کیفیت عمل خود آگاهی نداشته یا اگر واقف بوده، نمی دانسته عمل خلافی انجام می دهد، به علت ابتلا به جنون از مجازات معاف خواهد شد. قانون مجازات عمومی 1304(اصلاحی1352) بیماران روانی به دو دسته تقسیم بندی کرده بود: کسانی که به طور کامل از مسئولیت کیفری مبرا بودند و کسانی که از بیماریهای روانی خفیفی رنج می برند و از مسئولیت تخفیف یافته برخوردار بودند. اما قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با اشاره به جنون و درجات آن، تمام ماجرای اختلالات روانی و تاثیرات این اختلالات را بر مسئولیت کیفری در ماده 51 این قانون خلاصه کرده است. این در حالی است که برخی افراد، از بیمارهای روانی خاصی رنج می برند بدون اینکه از نظر پزشکی و روان پزشکی دیوانه تلقی شوند. همچنین برخی از مجرمین در حین ارتکاب جرم عاقل بوده، ولی بعدا دچار جنون می شوند. این اجمال گویی سبب تشت آرای قضات و دیگر صاحب نظران در شناخت مفهوم حقوقی جنون از مفهوم روان پزشکی آن شده است. این نگارش سعی دارد جهت اغنای بحث ابتدا تا حدودی به تعامل مفاهیم حقوقی و روان پزشکی جنون بپردازد و در ادامه ضمن بررسی نقش جنون در مسئولیت کیفری بخصوص  بررسی حالات قابل مقایسه با ناهنجاری های روانی از دیدگاه قوانین فعلی ایران و انگلستان، این موضوع را مورد بررسی قرار دهد که آیا متهم که مدعی جنون می باشد باید ادعای خود را اثبات کند یا دادستان باید فقدان جنون را ثابت نماید.
۱۴۲۹۲.

مبانی مسؤولیت مأمور در اجرای فرامین غیر قانونی و رویکردهای قانون گذار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۹۳۲
اجرای امر آمر قانونی توسط مأمور، از جمله عوامل موجهه ی جرم است؛ لیکن در خصوص مسؤولیت مأمور به اطاعت از فرامین غیر قانونی، دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است. در این نوشتار، تأثیر این دیدگاه ها بر رویکردهای قانون گذاری در این عرصه بررسی می شود. مقنن با تمسک به این دیدگاه ها، جهت معرفی عملکرد اصولی مأموران در مصاف با اوامر غیر قانونی رویکردهای متفاوتی داشته است و با بررسی قوانین مرتبط این نتیجه حاصل می شود که اشخاص آمر با صدور دستور غیر قانونی به طور مطلق و صرف نظر از ماهیت مسؤولیت ایشان، پاسخگو هستند.
۱۴۲۹۴.

استقلال قضایی به مثابه پیش شرطِ توسعه حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۱ تعداد دانلود : ۱۷۲۳
سطح حقوق شهروندی، سنجه میزان توسعه یافتگی یک کشور است؛ هر چه منابع داخلیِ حقوق شهروندی غنی تر باشد و نهادهای حکومتی و بخش خصوصی به آن پایبندتر، وضعیت شهروندان مطلوب تر محسوب می-شود. لازمه این پایندی، وجود ضمانت اجراهای کارآمد است که در عالی ترین شکل ممکن (ضمانت اجرای قضایی) در اختیار دستگاه قضایی است. دستگاه قضاییِ مستقل ابزار لازم را جهت تضمین حاکمیت قانون و پاسخ گویی، به هدف نهایی توسعه حقوق شهروندان، در درون و بیرون از خود فراهم می کند. وظیفه ای که در نظام حقوق اساسی ایران به موجب اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی با عنوان احیا حقوق عامه و آزادی های مشروع بر عهده قوه قضاییه است.
۱۴۲۹۵.

دیوان عدالت اداری و پاسداری از قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۹۱۶
پاسداری از قانون اساسی یکی از دستاوردهای بزرگ حقوق عمومی در قرن اخیر به شمار می رود. در حقیقت، ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ می شود که تمامی عناصر نظام حقوقی هماهنگ با آن عمل کنند و صیانت از قانون اساسی وجه غالب در این نظام باشد. از این منظر، بین صیانت از قانون اساسی در قوانین عادی و مقررات اجرایی نمی توان تمایزی قائل شد، زیرا هریک بخشی از نظام حقوقی به شمار می روند. از این رو نظارت بر فقدان تعارض مقررات اجرایی با قانون اساسی امری غیر منطقی نیست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین نظارتی به گونه ای صریح پیش بینی نشده است اما قانونگذار اساسی در اصل 173 حق مردم را در شکایت و اعتراض به مامورین و آیین نامه های دولتی و نهایتاً حقوق آنها به رسمیت شناخته و مرجع رسیدگی به آن را دیوان عدالت اداری معرفی نموده است. دیوان عدالت اداری در همین راستا در برخی از آرای خود ضمن استناد و تاکید بر اصول قانون اساسی نسبت به ابطال تصمیمات اداری مغایر با آن اصول مبادرت نموده است. بررسی آرای دیوان در این زمینه می تواند ضمن تحکیم جایگاه دیوان در دفاع از حقوق آزادی های اساسی افراد، آگاهی هرجه بیشتر شهروندان از حقوق اساسی خود و مراجعه به دیوان را موجب شود. نویسنده می کوشد تا با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای، ضمن بررسی الگوهای دادرسی اساسی، به بررسی چگونگی پاسداری قانون اساسی در مقابل قوانین و مقررات در ایران بپردازد.
۱۴۲۹۶.

Interrelationship between Human Rights and Peace Two Mistaken Conceptions of Human Rights in both Islam and the West(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۳۳۹
The first mistaken conception is this. Some Muslim theorists argue that only God can proclaim what justice, right, and rights are; hence parliaments and other state institutions lack the sovereignty to create laws and to proclaim rights. They presume that Western states in their legislation and the UN in their Universal Declaration of Human Rights of 1948 claim such sovereignty. Many Western theorists share their view, differing only in the evaluation. But human rights imply that states must follow them and lack the sovereignty for legislation incompatible with them. The German constitution is explicit on this lack of human sovereignty. It declares in Art.1: “The following basic rights shall bind the legislature, the executive, and the judiciary as directly applicable law.” Hence, the idea of human rights implies that human rights and basic principles of legislation are valid not because states have declared them but because of their inherent qualities. It also implies that states are legitimate only if they conform to such basic principles and excludes the idea that the principles are legitimate because states or mankind have accepted them. Therefore, Western and Islam conceptions of law and sovereignty are less different than they seem. Second, it is generally accepted in Islam and the West that there is a right and even the duty of every human being to fight for justice and the protection of human rights. But there are two conceptions of such a fight both in Islam and the West. The model of the fight for human rights in the centralist conception is a bureaucracy that imposes its rules on the cases it administers. The model in the autonomous conception is a scientific community that solves its differences by principles developed in the community itself.
۱۴۲۹۷.

موضوع شناسی حقوق هنر: درآمدی بر آثار هنری

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵۷ تعداد دانلود : ۳۰۴۶
حقوق به معنای «مجموعه اصول، قواعد، قوانین، مقررات و رویه قضایی حاکم بر دولتی معین در زمانی مشخص» با هنر، رابطه ای سه گانه دارد که یکی از آن ها، «حقوقِ هنر یا حقوق هنری» است. اینکه هنر نیز مانند سایر پدیده ها در ظرف حقوق قرار گرفته و موازین حقوقی برآن حاکم می شود.لذا گام نخست در مطالعه حقوق هنر یا آثار هنری، شناخت موضوع یا مظروف است. امری که در صورت عدم فهم درست، مسیر انتخاب الگوی حقوق هنر را منحرف ساخته و به دلیل همسان پنداری هنر و آثار هنری با دیگر موضوعات حقوق، سبب تسری چارچوب های حقوقی نامطلوب به مشاغل هنری شده و این حرفه را با مخاطراتی مواجه می سازد. شناخت هنر و آثار هنری در این مقاله، مورد نظر قرار گرفته و به اختصار، مفهوم و معنای فرهنگ، هنر،آثار هنری، مؤلفه های آثار هنری (موضوع، فرم و محتوا)، تقسیم بندی ها در هنر من جمله هنرهای زیبا و مکانیکی مطالعه شده و این مهم از دریچه رابطه دوسویه هنر با فرد و جامعه، تبیین گردیده است.
۱۴۲۹۸.

جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۴۶ تعداد دانلود : ۲۰۰۹
از مهم ترین راهبردهای تأمین امنیت ملی، ایجاد نهادهای فراقوه ای با صلاحیت اتخاذ تصمیمات الزام آور درخصوص مسائل کلان دفاعی و امنیتی کشور است. در نظام حقوق اساسی ایران، شورای عالی امنیت ملی عهده دار ایفای این نقش است و براساس اصل 176 قانون اساسی، تصمیمات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. با این حال و با توجه به ابهامات موجود درخصوص جایگاه حقوقی این مصوبات، پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، سعی در پاسخ به پرسشی کلی با این مضمون دارد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران چه جایگاه و ماهیتی دارند؟ مطالعة مستندات حقوقی مهمی چون نظریات شورای نگهبان و آرای برخی مراجع قضایی مؤید آن است که مصوبات این شورا چنانچه در چارچوب صلاحیت موضوعی آن تصویب شوند، عملاً در جایگاهی هم تراز و حتی در مواقعی بالاتر از قوانین عادی قرار می گیرند و به دلیل ساختار مستقل نهاد تصویب کنندة آن، با وضع قوانین و مقررات بعدی قابل نسخ یا تغییر نیستند.
۱۴۲۹۹.

واکاوی مفهومی واژگان چندمعنا در قانون اساسی دولت به معنای «حکومت یا طبقه حاکم»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۷ تعداد دانلود : ۷۹۷
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، واژه «دولت» برای بیان پنج مفهوم مجزا به کار رفته است. هر کدام از این مفاهیم، دولت را در وضعیت و جایگاه خاص حقوقی قرار می دهد، که برای شناسایی حقوق و تکالیف دولت و مردم در قانون اساسی باید به مفهوم خاص دولت در هر اصل توجه کرد. اگر دولت را در هر کدام از اصول قانون اساسی به جای مفاهیم دیگری تفسیر کنیم، این امکان وجود دارد که اصل موردنظر خالی از محتوا یا با اهداف قانون اساسی ناسازگار شود. بنابراین، مفهوم دولت در هر اصل را باید با توجه به اصول کلی و شواهد ناظر بر آن استنتاج و مشخص کرد که در هر اصل دولت به کدام مفهوم به کار رفته است. در این پژوهش به دست خواهد آمد که واژه دولت در اصول 3، 8، 9، 11، 14، 17، 21، 28، 30، 31، 41، 49، 53 و 55 به معنا و مفهوم حکومت یا طبقه حاکم است. روش استفاده شده برای فهم این معنا از دانش واژه دولت به صورت تحلیلی خواهد بود که بسته به موضوع اصل از روش های تفسیری تاریخی، ادبی و متن گرایانه استفاده شده است.
۱۴۳۰۰.

نقش علم در ارزیابی معیارهای مربوط به بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE در فرایند داوری های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۷ تعداد دانلود : ۶۱۰
با توجه به اینکه شرایط زیست محیطی کره زمین پیوسته رو به وخامت می رود و با درنظرداشتن اهمیت توسعه پایدار و قوانین حاکم بر نظام تجارت جهانی، همه کشورها از حق تنظیم و اجرای معیارهای قانونی به منظور حمایت و ارتقای وضع بهداشت عمومی، ایمنی و محیط زیست اتباع خود برخوردارند. این حق و خطرهای تهدیدکننده دولت میزبان در نظام تجاری، موضوع دفاع از معیارهای مربوط به بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) را در مقابل مراجع حل وفصل اختلاف بین المللی پیش می آورد. از آنجا که معیارهای تنظیمی HSE باید مبتنی بر علم و قواعد علمی باشند، در حل و فصل اختلافات حاصل از این معیارها، مسئله نقش علم و محدودیت های آن بسیار حائز اهمیت است. لذا این مقاله درصدد بررسی این موضوع است که با توجه به محدودیت های علم و وجود اختلافات علمی میان دانشمندان، تحت چه شرایطی و چگونه می توان از یافته های علمی در داوری معیارهای HSE بهره برد؟ بررسی های دقیق نشان می دهد که با وجود محدودیت های علمی و عدم قطعیت علمی در برخی موارد، علم محور اصلی حرکت به سمت توسعه پایدار است، زیرا مبنای عینی برای توسعه و گسترش معیارهای HSE را فراهم می کند. لذا از طریق تأکید بر فرایند تولید علم، روش های علمی و نظارت دقیق، می توان محکی را به وجود آورد که با تکیه بر آن بتوان اعتبار سرمایه گذاری های علمی را ارزیابی کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان