درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۸۰۱ تا ۱۳٬۸۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۳۸۰۱.

اصل حاکمیت اراده و تعیین حقوق فراملی بازرگانی به عنوان سیستم حقوقی حاکم بر تعهدات اسناد تجاری الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۸) 3 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۳ تعداد دانلود : ۷۹۸
پدیدار شدن فرآیندهای تکنولوژی، مراودات حقوقی و روش های پرداختی را متأثر ساخته و منظر نوینی از ارتباطات را به روی بشر گشوده است. امکان صدور و انتقال سند تجاری الکترونیکی، تقاضا را برای استفاده از این اسناد گسترش داده و از طرفی چالش های جدیدی را درباره قانون حاکم بر این اسناد در محیط الکترونیکی برای قواعد حل تعارض حقوق بین الملل خصوصی ایجاد نموده است. در بسیاری از کشورها قوانین جدیدی همچون قوانین نمونه آنسیترال در پاسخ به پیدایش ارتباطات الکترونیکی تصویب و سعی نموده اند، با به کارگیری دو اصل برابری کاربری و بی طرفی رسانه ای بر این مشکل غلبه نمایند اما باز هم ممکن است، ایراداتی درباره قانون حاکم در فضای الکترونیکی ایجاد شود و برای رفع این چالش، گرایش جهانی به سمت پذیرش اصل حاکمیت اراده و در نهایت اعطای اختیار به طرفین برای تعیین حقوق فراملی بازرگانی به عنوان سیستم حقوقی حاکم بر تعهدات این اسناد است.
۱۳۸۰۲.

بایسته های دستگیری متهم در نظام حقوقی انگلستان و اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 29 - 51
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۴۷۴
منظور از دستگیری، سلب آزادی فرد در پاسخ به اتهام کیفری جهت حاضر نمودن وی نزد مرجع قضایی است. این اقدام که مغایر اصل آزادی و با حقوق متهم در تعارض است، باید در نهایت احتیاط و با رعایت موازین حقوقی به عمل آید؛ و در غیر این صورت مسؤولیت آور خواهد بود. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه ی استانداردهای عملیات دستگیری در نظام حقوقی انگلستان با نگاهی به اسناد بین المللی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حقوق انگلستان به تبعیت از اسناد بین المللی، دستگیرکنندگان را به رعایت بایسته هایی چون اعلام دستگیری و دلایل آن، استفاده از نیروی متعارف و تحویل فوری متهم مکلف کرده و سازِکارهای مربوط به این الزامات نیز در این نظام حقوقی پیش بینی شده است.
۱۳۸۰۳.

بررسی فقهی حقوقی تعهدات تخییری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۲ 69 - 95
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۲
موضوع «تعهد تخییری» ازجمله اقسام تعهد است. در این قسم تعهد، دو یا چند موضوع در عرض یکدیگر وجود دارند که فقط انجام یکی از موضوعات مدنظر است و با انجام یکی از آنها وفای به عهد صورت می گیرد و متعهد بری الذمه می شود. این نهاد حقوقی در بسیاری از نظام های حقوقی  ازجمله فرانسه و مصر پذیرفته شده، احکام و قواعد آن بیان شده است. مسئله مهمی که درباره تعهد تخییری در نظام حقوقی ایران مطرح می شود، بررسی صحت و اعتبار این گونه تعهدات است که آیا این قسم تعهد در حقوق ایران مشروع و معتبر است؟ این پرسش ازآنجا سرچشمه می گیرد که مطابق مادّه 190 قانون مدنی ایران، مورد معامله باید معیّن باشد و ممکن است این تلقی پیش آید که تعهد تخییری، مغایر شرط مذکور بوده، به دلیل مرددبودن موضوع تعهد و وقوع غرر، باطل است. مطالعه و دقت بیشتر موضوع نشان می دهد که تعهد تخییری با تعهد مردد، متفاوت است و غرر در آن جریان ندارد. علاوه براین بررسی پیشینه فقهی بحث مذکور بیانگر این است که تخییر در اجرای تعهد  هرچند به عنوان نظر غیرمشهور  قائلان بزرگی از فقهای امامیه دارد که به صحت آن معتقدند. پژوهش حاضر به شناسایی مفهوم و بررسی مبانی صحت و اعتبار تعهد تخییری در حقوق ایران با دقت در منابع معتبر فقهی می پردازد و احکام، اوصاف، ویژگی ها و چگونگی اجرای این تعهد را با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر بیان می کند.
۱۳۸۰۴.

چالش های دیوان کیفری بین المللی در پیگیری پرونده رئیس جمهور سودان: از مخالفت اتحادیه آفریقا تا عدم همکاری کشورهای عضو اتحادیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷ 69 - 89
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۴۳۳
پس از عدم موفقیت شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا در تعلیق پرونده عمرالبشیر از سوی شورای امنیت، دیوان کیفری بین المللی دومین حکم جلب عمرالبشیر را صادر می کند. دیوان کیفری بین المللی به موجب این حکم از دولت های عضو اساسنامه رُم درخواست می کند که در دستگیری و تحویل عمرالبشیر با دیوان کیفری بین المللی همکاری کنند. اتحادیه آفریقا در این شرایط به تلافی شکست در متوقف ساختن حکم دستگیری عمرالبشیر تصمیم می گیرد؛ حداقل از دولت های عضو بخواهد که در دستگیری و تحویل عمرالبشیر با دیوان کیفری بین المللی همکاری نکنند. این وضعیت باعث می شود که عمرالبشیر بدون هراس از حکم دستگیری به کشورهای عضو اساسنامه از جمله؛ چاد ، کنیا و ... مسافرت کند. از این رو موضع گیری دولت های میزبان بر اولویت حفظ صلح و ثبات سودان و همین طور الزام به تبعیت از دستورات اتحادیه آفریقا به لحاظ عضویت در آن اتحادیه، باعث  شد تا دیوان کیفری بین المللی از تمام ظرفیت های موجود در اساسنامه برای مقابله با این وضعیت و اعمال صلاحیت خود در دستگیری عمرالبشیر استفاده کند و موضوع را به مجمع دولت های عضو دیوان و شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد.
۱۳۸۰۵.

تبیین جامعه شناختی تاثیر نشاط اجتماعی بر احساس امنیت مطالعه موردی شهرستان سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هفتم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۶ 101 - 136
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۵۳
در این پژوهش، نقش میزان نشاط اجتماعی(رضایت از زندگی, امید به آینده، احساس عزت نفس و پرهیز از انزوای اجتماعی) بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهرستان سمنان موردبررسی قرارگرفته است. روش تحقیق کمی و از نوع پیمایش است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان بالای 18سال ساکن در شهرستان سمنان می باشد. حجم نمونه این تحقیق تعداد 150 نفر برآورد و از رایانه و نرم افزارهایSPSS برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. یافته های پژوهش رابطه معناداری را بین میزان نشاط اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی نشان می دهد. بدین صورت که بین نشاط اجتماعی واحساس امنیت اجتماعی رابطه مستقیم(مثبت) و معناداری وجود دارد و با افزایش میزان نشاط اجتماعی، میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان هم افزایش پیدا می کند
۱۳۸۰۷.

حقوق کیفری در سنجه جرم شناسی پست مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۶ تعداد دانلود : ۱۹۳۱
جرم شناسی پست مدرن شاخه ای از جرم شناسی انتقادی معاصر است که تحت تأثیر اندیشه های متفکران و فیلسوفان فرانسوی و آلمانی و جنبش پست مدرنیسم در دهه 1980 میلادی به وجود آمد. این جرم شناسی با الهام از آموزه های این اندیشمندان، قرائت جدیدی از حقوق کیفری ارائه داده و با تاکید بر ذهنیت، گفتمان و قدرت در علت شناسی جنایی، به رد علت شناسی های علمی می پردازد. جرم شناسی فوق با تکیه بر عوامل ساختاری بزهکاری یعنی نژادپرستی، تبعیض جنسیتی و قومیتی و تاکید بر ایجاد گفتمان های جایگزین و صلح جویانه، تغییر و اصلاح ساختارهای غالب، در تحول نظریه های جرم شناختی، کیفرشناختی و فلسفه حقوق کیفری نقش مهمی ایفا کرده است. این رویکرد، علاوه بر نقد عملکرد نهادهای نظام عدالت کیفری، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری و تفسیرهای کلاسیک و سنتی از آن را زیر سوال برده و جرم را ناشی از قطع گفتمان های غیرغالب و نابرابری در توزیع قدرت در جامعه می داند. این مقاله ضمن اشاره به ماهیت، اهداف و ویژگیهای جرم شناسی پست مدرن و تفاوتهای آن با جرم شناسی های دیگر، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری را از دیدگاه این جرم شناسی مورد مطالعه و ارزیابی انتقادی قرار می دهد.
۱۳۸۰۸.

قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۸ تعداد دانلود : ۹۸۵
وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر- باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی می شود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی که شامل قواعد ماهوی تشخیص تاجر، تشخیص توقف و ورشکستگی و غیره است. این پژوهش ناظر به قواعد حل تعارض دسته دوم است. در این باره، در متون مدون قانونی ما، نص راه گشایی وجود ندارد. در این پژوهش با توجه به سکوت قانونی و وجود قواعد حل تعارض در معاهدات بین المللی و استفاده از دکترین حقوقی، سعی در ارائه قاعده حل تعارضی شده که علاوه بر هماهنگی با نظام حقوقی ما، قابل ارائه و پذیرش در عرصه بین المللی باشد.
۱۳۸۰۹.

جایگاه حقوق عرفی بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۶۱
حقوق عرفی بازرگانی به منزله مجموعه موازین  عرفی است که درمیان تجار و برای رفع نیازهای تجاری شان متداول گشته است، همگام با پیشرفت و توسعه روابط تجاری بین المللی و  هم چنین سازوکارهای حل وفصل اختلافات به وسیله داوری، جایگاه و ماهیت این مجموعه موازین به عنوان یک نظام حقوقی مستقل از نظام های داخلی و  هم چنین حقوق بین الملل، در زمره مهم ترین مباحث حقوق داوری تجاری بین المللی قرار گرفته است. مزایای توسل به نظام حقوقی عرفی و رویه ای تجار درزمینه حل وفصل اختلافات و  هم چنین تناسب این موازین با مقتضیات امروزی روابط تجاری بین المللی ازجمله مهم ترین دلایل استناد به حقوق عرفی بازرگانی به عنوان قانون ماهوی حاکم بر اختلافات تجاری بین المللی بوده و آرای زیادی صراحتاً یا ضمناً حقوق عرفی بازرگانی را مستند قرارداده اند، اما درعین حال، این مسئله که آیا این موازین به درستی نظام حقوقی مستقل تلقی می شوند و لذا استناد به آن ها در رویه داوری تجاری با توجه به این وصف بوده است  هم چنان محل اختلاف آرا  می باشد. در پژوهش حاضر بر آنیم ضمن تحلیل ماهیت حقوق عرفی بازرگانی و تبیین اختلافات پیرامون آن، به بررسی جایگاه این مجموعه موازین در رویه داوری تجاری بین المللی بپردازیم.
۱۳۸۱۰.

الگوهای تصمیم گیری قضایی در آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۵ تعداد دانلود : ۷۴۵
تصمیم گیرى قضایى مهم ترین رکن و نتیجه ی هر دعوی است. این تصمیم گیرى از قرارهای نخستین و تأمین گرفته تا رأى پایانى با اثرپذیرى از عامل هاى گوناگونى صادر مى شوند. این عامل ها در پرونده هاى کیفرى افزون بر محتویات و حقایق پرونده، به شخصیت متهم و بزه دیده و کارکرد نهادهاى عدالت کیفری نیز بازمی گردد، اما آنچه کم تر به آن پرداخته شده است، طرح واره ذهنى قاضى است که زیر عنوان الگوهاى تصمیم گیری قضایى بررسى می شود. الگو، طرحى است که با تکیه بر واقعیت، پیوندهاى میان عامل های اصلى یک پدیده را نشان مى دهد. در پرونده هاى قضایى طرح کلى که مبنای تصمیم گیری را شکل می دهد می تواند قانون، نگرش قاضی، استراتژی یا راهبرد قضایی و ویژگی های شخصیتی قاضی باشد که هر یک تحت عنوان یک الگوی تصمیم گیری مورد بررسی قرار می گیرند. قانون نخستین الگویی است که در ذهن هر خواننده ای به عنوان الگوی بدیهی تصمیم های قضات شکل می گیرد، اما باید توجه داشت که قانون به تنهایی پاسخ چرایی تصمیم های قضات را نمی دهد. بر همین اساس پژوهش های بعدی نگرش، استراتژی و ویژگی های شخصیتی را مورد واکاوی قرار داده اثبات کردند که این عوامل نیز به نوبه ی خود بر تصمیم های قضات اثرگذارند. این بررسی در نظام قضایی ایالات متحده به ویژه دیوان عالی کشور در مقایسه با نظام قضایی ایران صورت می پذیرد. هدف از سنجش تصمیم های قضایی بر پایه ی الگوهای برشمرده شده در این پژوهش، سوق دادن توجه قضات به سایر عوامل مؤثر بر تصمیم گیری است که باعث افزایش دقت نظر قضات و فراهم آوردن زمینه ی تصمیم گیری صحیح است.
۱۳۸۱۱.

عسر و حرج به درخواست زوجه

نویسنده:
منبع: قانون یار بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۲ تعداد دانلود : ۲۵۰۴
یکی از مواردی که زن با اثبات آن در دادگاه می تواند طلاق بگیرد ، عسر و حرج است. طبق ماده 1130 قانون مدنی ایران: « در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد ، وی می تواند به حاکم شارع مراجعه و تقاضای طلاق کند ، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود ».هدف از این تحقیق بررسی عسر و حرج به درخواست زوجه است که اگر ادامه زندگی زناشویی برای او به حدی مشقت بار و سخت بود و زندگی غیرقابل تحمل برای وی بشود ، زوجه طبق ماده 1130 قانون مدنی می تواند درخواست طلاق کند.بنابراین طبق این ماده اگر عسر و حرج طبق نظر دادگاه ثابت شد ، دادگاه زوج را به دادن طلاق مجبور می کند ، اما اگر زوج حاضر به دادن طلاق زوجه نبود و اجبار دادگاه افاقه نکرد ، در اینجاست که زوجه به اذن حاکم شرع ، طلاق داده خواهد شد.یعنی اگر برای زن در زندگی مشترک وضعیتی پیش آمد که ادامه زندگی برای او همراه با مشقت وسختی باشد به نحوی که به طور عادی تحمل آن مشکل باشد ، می تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کند ودادگاه پس از بررسی موضوع ، اگر شرایط را برای زن غیر قابل تحمل تشخیص داد به درخواست او مبنی بر طلاق رسیدگی می کند.
۱۳۸۱۲.

یادداشتی بر رأی دیوان عالی فدرال آلمان در پرونده " رالتگراویر" قانون ثبت اختراع، مواد 24 و بند یک ماده 85

نویسنده: مترجم:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 91 - 99
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۳۵۶
دو شرکت دارویی مرک و شیونوگی در زمینه تولید یک محصول دارویی خاص با یکدیگر رقابت داشتند. شرکت شیونوگی در سال 2007 مجوز ثبت اختراع اروپایی را به دست آورد و در همان سال شروع به تولید دارو کرد. شرکت مرک نیز تولید و فروش این دارو را در آلمان آغاز کرد. مذاکرات برای رسیدن به توافق در ارتباط با اختراع بین طرفین ناموفق بود و نهایتا شرکت شیونوگی در رابطه با نقض حق اختراع به دادگاه دوسلدورف شکایت کرد. شرکت مرک نیز شکایتی را برای به دست آوردن مجوز اجباری نزد دادگاه ثبت اختراع فدرال مطرح کرد که منجر به رأی دیوان فدرال آلمان به اعطای مجوز اجباری به شرکت مرک شد. این پرونده از این لحاظ که برای اولین بار مجوز اجباری با هدف حفظ منافع عموم بر اساس مواد 24 و 85 قانون ثبت اختراع آلمان اعطا شده است، حایز اهمیت می باشد.
۱۳۸۱۳.

بررسی تحلیلی برخی از جنبه های حقوقی برات از دریچه لایحه نوین تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۲ 209 - 244
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۳۳۱
در نگارش لایحه، کوشش شده است که با بهره گیری از مقررات فراگیری همچون کنوانسیون های ژنو و آنسیترال درباره برات و سفته، کاستی های موجود در قانون تجارت زدوده شود؛ از این رو، ارائه تعریفی از برات و پرداختن آشکار به برخی از ویژگی های برات به عنوان سند تجاری همچون اصل استقلال امضاءها و نیز تصریح به امکان کامل نمودن برات ناقص و امکان گرو گذاشتن برات و پشت نویسی به عنوان وثیقه و نیز به دست دادن راهکار آشکاری پیرامون شناسایی ماهیّت حقوقی امضای صرف بر برات از برجسته ترین ویژگی های این لایحه به شمار می آید. به گونه کوتاه باید گفت که از مقررات این لایحه نمی توان به حکم روشنی درباره ماهیّت برات دست یافت اگرچه تحلیل آن به عنوان عمل حقوقی معیّن، برتر جلوه می نماید. چنانچه بخواهیم تفسیر لفظی از واژگان لایحه به کار بندیم، برات کش و برات گیر نمی توانند یک نفر باشند. همچنین پیرامون تکمیل برات ناقص باید دانست که عمل تکمیل، برات را از هنگام صدور معتبر نموده اگرچه پیش از تکمیل، امکان پشت نویسی آن وجود ندارد. 
۱۳۸۱۴.

عکس: جلوه ای از هنر یا تقلید صرف؟ جایگاه آثار عکاسی در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۳۱) 199 - 216
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۶ تعداد دانلود : ۷۲۲
با اختراع دوربین عکاسی این پرسش مطرح شد و همچنان مطرح است که «آیا عکس می تواند به عنوان یک اثر هنری حمایت شود؟» از طرفی، دوربین ابزاری مکانیکی است که تأثیر آن در خلق عکس انکارکردنی نیست و همین واقعیت تفاوت اساسی عکس با آثار هنری از قبیل نقاشی است؛ لذا برخی معتقدند عکس تنها واقعیت موجود را نقل می کند و فاقد اصالت لازم برای حمایت پذیری به عنوان اثر هنری است. از طرف دیگر، نمی توان نقش عکاس را به عنوان کسی که از دوربین برای خلق عکس بهره می برد و از بین گزینه های مختلف دست به انتخاب زده و یکی را برمی گزیند نادیده گرفت. در نتیجه عده ای عکس را حاصل خلاقیت عکاس و واجد اصالت و لذا اثری هنری دانسته اند که باید حمایت شود. نظر اخیر در حقوق بیشتر کشورها و اسناد مهم بین المللی مانند کنوانسیون برن پذیرفته شده است. در این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی، نحوه حمایت و احراز اصالت عکس و موضوعات مرتبط با آن در حقوق داخلی کشورها و اسناد بین المللی بررسی شده است.
۱۳۸۱۵.

حمایت از حقوق معنوی هنرمندان مجری اثر در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۳۱) 217 - 239
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۷ تعداد دانلود : ۵۲۰
با توجه به انعکاس شخصیت هنرمندان مجری در اجراهای ایشان، این سؤال مطرح است که «آیا ایشان از حقوق معنوی برخوردارند؟». قانون مالکیت فکری فرانسه، با الهام از قواعد حقوق ادبی و هنری، حق ولایت و حق حرمت را برای هنرمند مجری پذیرفته است. رویه قضایی و دکترین حقوقی این کشور، برای تکمیل حمایت، از راه های دیگری نیز مدد جسته اند. با توجه به عدم تصریح متون قانونی ایران، درباره هنرمندان مجری و حمایت از منافع معنوی ایشان، لاجرم حمایت از این منافع از سایر راه ها شایسته و بایسته است. در این راستا استفاده از ابزار حقوق قراردادها، حقوق عام مربوط به شخصیت و نیز قواعد مسئولیت مدنی تاحدودی راه گشاست؛ البته تأمین مناسب حقوق معنوی ایشان نیازمند قانون گذاری ویژه و پیش بینی صریح حق ولایت و حق حرمت و تعیین قلمروِ آن هاست. از این رو پیشنهادهای تقنینی در لایحه حمایت از مالکیت فکری در این زمینه با اصلاحاتی قابل تأیید است.
۱۳۸۱۶.

بررسی حقوقی نقش مالیات بر توسعه سیاسی و دموکراسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 601-620
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۴ تعداد دانلود : ۷۰۸
توسعه سیاسی و به دنبال آن دموکراسی از جمله مفاهیمی اند که با وجود داشتن زمینه سیاسی، پیوند و ارتباط جدی با دانش حقوق دارند. بنابراین، می توان گفت پایه و اساس دموکراسی، همان پایه و اساس حکومت قانون با رویکرد ماهوی و تضمین حقوق شهروندی به وسیله ابزارهای قانونی است. نگاهی به تاریخ تکوین حکومت های دموکراتیک نشان می دهد که قانون مندشدن أخذ مالیات و محل مصرف آن از طریق رضایت عمومی، عامل اصلی در گذار به دموکراسی بوده است. توجه دولت های دموکراتیک به مالیات صرفاً ایجادکننده حق نظارت و به پاسخ طلبیدن نظام سیاسی نیست، بلکه فراتر از آن نشانی از وجود ترتیبات قانونی است که چنین روندی را موجب می شود. دموکراسی ها علاوه بر نیاز مالی به مالیات برای گذران امور جاری حکمرانی، به سبب تعهدات رفاهی که بر عهده می گیرند، نیاز بسیاری به مالیات دارند. سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا مالیات را می توان ابزاری برای تحقق دموکراسی و توسعه سیاسی محسوب کرد؟ بررسی ها و نتایج این پژوهش نشان داد که صرف اخذ مالیات و اتکای کامل بر درآمدهای مالیاتی، نه تنها نشانه توسعه سیاسی و دموکراتیک بودن یا گذار به دموکراسی نیست، بلکه کیفیت دریافت مالیات و شیوه مصرف آن می تواند در بهبود شاخص های دموکراتیک مؤثر واقع شود. روش پژوهش ما از نوع تحلیلی-توصیفی و مبتنی بر مطالعات میان رشته ای است. داده های پژوهش به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده اند.
۱۳۸۱۷.

تعهد بین المللی دولت ها در تضمین حق بر تأمین اجتماعی در اندیشه جان رالز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 227-241
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۱ تعداد دانلود : ۴۸۵
تعهد دولت ها در تضمین حق تأمین اجتماعی امروزه در اسناد بین المللی و غالب نظریات حقوقی پذیرفته شده است. اما درخصوص اینکه ماهیت تعهد دولت ها در تضمین این حق صرفاً داخلی و ملی است یا علاوه بر آن دولت ها تعهد بین المللی نیز دارند، اختلاف نظر وجود دارد. در این مقاله سعی بر آن است که ماهیت تعهد دولت ها (داخلی و بین المللی) در تضمین حق تأمین اجتماعی در اندیشه جان رالز شناسایی شود. قراردادگرایی جان رالز به منزله یکی از مبانی توجیهی حق های بشری، تعهدات دولت ها را در تضمین این حق بررسی می کند. رالز در تضمین این حق به تعهدات داخلی یا بین المللی دولت ها رویکرد یکسانی ندارد. به این معنا که در قراردادگرایی او تعهد دولت ها در تضمین حق بر تأمین اجتماعی در سطح داخلی پذیرفته شده، اما تعهد بین المللی آن ها در ماهیت و روش ها دارای ابهام است. با این حال به نظر می رسد در شرایط خاص، رالز مساعدت های محدود در سطح بین المللی را نه الزامی بلکه جایز می داند.
۱۳۸۱۸.

صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۶۲ تعداد دانلود : ۲۴۹۵
برای رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط خصوصی بین المللی، مرجع قضایی بین المللی وجود ندارد و این دعاوی در صلاحیت دادگاه های داخلی کشورها یا در صلاحیت داور مورد توافق طرفین است. قواعد تعارض دادگاه ها مانند قواعد دیگر بین الملل خصوصی، جزو حقوق داخلی کشورها محسوب می شود و عمدتاً از آیین دادرسی مدنی متداول در حقوق داخلی اقتباس شده است. ازاین رو، بین قواعد آیین دادرسی کشورهای مختلف، تنوع و پراکندگی زیادی در مقام رسیدگی به یک دعوای معین وجود دارد. باوجود اختلافات گسترده درباره مبانی و موانع اعمال صلاحیت، صلاحیت مبتنی بر محل اقامت خوانده و نیز صلاحیت مبتنی بر رضایت در بیشتر نظام های حقوقی تأیید شده است.
۱۳۸۱۹.

حقوق بشر در حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۳ تعداد دانلود : ۱۴۴۵
نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر اساسی شدن حقوق خصوصی از جمله مباحث نسبتاً جدید در استدلال حقوقی است که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی به زمینه قاضی و قانونگذار و شیوه استدلال بستگی دارد. نظام حقوقی کشورهای مختلف عکس العمل یکسانی در قبال این مسئله ندارند. اعمال مستقیم، اعمال غیرمستقیم، اعمال قضایی و عدم اعمال خلاصه این واکنش هاست. نظام حقوقی ایران ظرفیت اعمال مستقیم حقوق بشر در حقوق خصوصی را دارد. اگر چه دادگاه ها از این ظرفیت استفاده نمی کنند اما می توان در راه تحقق عدالت توزیعی و برای تعدیل اصل آزادی قراردادی از ظرفیت حقوق بشر و حقوق اساسی استفاده نمود. می توان از مفهوم کرامت انسانی در ارزیابی شروط قراردادی و دفاع از حق های غیر قابل اسقاط بهره گرفت و موارد ناقض حقوق بنیادین را از مصادیق مسلم مخالف با نظم عمومی به شمار آورد. دراین پژوهش شیوه ها و زمینه های اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۳۸۲۰.

مبانی فلسفی حق افراد بر داشتن حداقل دارایی از دیدگاه حقوق خصوصی (همراه با مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۴۳۷
تأمین حداقل های زندگی برای مردم جامعه و فراهم کردن سطحی از مالکیت ازجمله راجع به مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت، از حقوق آنها و یکی از تکالیف حکومت ها است. این حق مشروع و قانونی افراد نه تنها ریشه در ادیان الهی دارد، بلکه ریشه در اندیشه بسیاری از فیلسوفان و حقوق دانان عدالت طلب نیز دارد. مقاله حاضر ، در پی آن است که این حق را از دیدگاه  فقه و حقوق موضوعه ایران همراه بامطالعه تطبیقی موردبررسی قرار دهد و به دیگر سخن مبانی و احکام آن را تبیین نماید و به عنوان یک ""نظریه منسجم"" ارائه کند. این نگاه در حقوق کنونی تحت عنوان اساسی سازی حقوق خصوصی مطرح می گردد و بدیهی است اگر پذیرفته شود، باعث می شود مقنن ملزم به تغییر قوانین حوزه مالکیت شود، امری که خودبه خود به حوزه حقوق عمومی نیز مربوط می گردد. به عنوان نتیجه باید گفت: داشتن حداقل های زندگی، حقی مسلم و ضروری برای افراد جامعه است و حکومت، مکلف به تأمین آن برای شهروندان خود می باشد و درصورتی که از انجام آن امتناع کند، شهروندان می توانند آن را مطالبه و حکومت را محکوم نمایند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان