درخت حوزه‌های تخصصی

حقوقِ تحقیقات جنایی با تمرکز بر قوانین و مقررات به بحث درباره کشف جرم، شناسایی متهم، اثبات بزهکاری، شناسایی بزهدیده و تعیین میزان آسیبهای مادی و معنوی بر وی میپردازد. فرآیندهای تحقیقات جنایی با شکایت بزهدیده، اعلام مقامات رسمی و غیررسمی، اطلاع رسانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، حامیان بزهدیده یا کشف جرم توسط پلیس، آغاز میگردد. چالش اصلی در این مرحله، عدم شکایت و اعلام بزهدیدگی به پلیس و نهادهای عدالت کیفری است. معاینه محلّ بزهدیدگی و بررسی صحنه جرم محورهای اصلی حقوقِ تحقیقات جنایی را تشکیل میدهد. استماع شهادت شهود، اظهارات مطلعان و گزارشات کارشناسی در کشف حقیقت و اثبات بزهکاری مؤثر است که همواره بخشی از مباحث حقوقِ تحقیقات جنایی را تشکیل میدهد. در گذشته حقوقِ تحقیقات جنایی بر بزهکار تمرکز داشته است، تحولات بزهدیده شناسی موجب گردید که حقوقِ تحقیقات جنایی به نقش و جایگاه بزهدیده نیز توجه نماید. این مقاله بر اساس رویکرد حمایتی از بزهدیدگان و بررسی موضوع در قلمروی بزهدیده شناسی نگارش یافته است. اهّم عناوین مورد بحث شامل؛ شروع تحقیقات جنایی و چالشهای آن، نقش بزهدیده در معاینه محلِ و تحقیقی محلّی و نقش بزهدیده در بررسی صحنه جرم میباشد

دیه صدمات مربوط به استخوان های بدن در قالب قواعد یا نظریه هایی به صورت نسبتی از دیه عضو دربردارنده استخوان بیان شده است. برخی از استخوان ها با توجه به عدم در برگرفته شدن توسط عضوی از اعضای بدن و بالتبع خروج از این قواعد و نظریه ها نیازمند بررسی جداگانه برای تعیین جبران خسارات وارده بر آنها می باشند که ستون فقرات از جمله آنهاست. هر چند برخی از فقها به بیان جداگانه دیه صدمات این استخوان پرداخته اند لکن آن را در دسته بندی منسجمی ارائه ننموده اند. بررسی و کشف انواع صدمات به همراه آسیب های وارده را می توان از نقایص بیانی مقنن در قانون مجازات دانست. همراهی صدمات وارده بر ستون فقرات با آسیب های دیگر مانند شل شدن پا، خمیدگی پشت و ... که بعضا شایع نیز بوده، ستون فقرات را از دیگر استخوان ها متمایز می کند. این نوشتار به بررسی دیه صدمات وارده بر استخوان از منظر فقه و قانون و نیز کشف مشکلات اجرایی و ارائه راه حل آن با توجه به منابع روایی و فقهی پرداخته و در تمامی مراحل مباحث قانونی را از نظر دور نداشته است.

تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل می شود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی قرارداد. از وجوه تشابه تعدد نتیجه و تعدد مادی، عدم نقض چند ماده قانونی، موضوعیت درجرایم تعزیری درجه یک تا شش ، تحقق در جرایم عمدی، غیرعمدی، مطلق و مقید، و نیز تشابه درتحقق نتایج مجرمانه و نحوه تعیین و اجرای مجازات است و از وجوه افتراق آن دو، وحدت رفتار مجرمانه در تعدد نتیجه و تعدد و تنوع رفتار و زمان وقوع نتایج مجرمانه در تعدد مادی می باشد. همچنین تعدد نتیجه از حیث وحدت رفتار مجرمانه و از این جهت که رفتار واحد به نتایج و عناوین متعدد ختم و از وحدت به کثرت می رسند، با تعدد معنوی مشابه و از جهت وحدت وکثرت نتایج مجرمانه، تحقق رکن روانی و تعیین مجازات و فقدان رابطه علیت و نقض چند ماده قانونی و عدم استقلال نتایج در تعدد معنوی از همدیگر متفاوت می باشند.

چکیده در بررسی برجام از منظر بین المللی، طرح این پرسش که آیا برجام معاهده است یا موافقتنامه ای سیاسی، سوالی غیر دقیق و گمراه کننده است. چرا که چنین رویکردی بازخورد نگاه طبقه بندی محور نظام های داخلی به موافقتنامه های بین المللی است. لذا آغاز بررسی مقاله حاضر، چگونگی و نحوه تنظیم متغیرهای یک توافق بین المللی برای حصول آثار و نتایج مدنظر مذاکره کنندگان آن است. به دلیل استفاده تنظیم کنندگان برجام از مجموعه ای از متغیرهای مدل سازی شده ویژه، این توافق در شأن بین المللی خود از حیث شکل، اجرا، مکانیسم حل و فصل و شروط خروج، به مراتب اجرائی تر و قوی تر از یک معاهده تنظیم شده است و از حیث محتوا نیز، از سازمانی جهت اجرای بلندمدت تعهدات خود برخوردار است و اگرچه در حال حاضر درخصوص قابلیت رسیدگی قضایی برجام نمی توان اظهار نظر قطعی به عمل آورد، با این وجود رویه قضایی بین المللی مؤید وجود قابلیت قضایی برجام است. لذا بنظر می رسد مدل انعقاد موافقتنامه های بین المللی از جمله برجام در حال تحول از مدل های قدیمی به سمت اشکال جدیدتری هستند که تمرکز و ثقل آنها بر جنبه های اجرائی و کارآمدی آنها است.

سال ها طول کشید تا جامعه بشری درک کند که علم توان شناخت کامل تهدیدات زیست محیطی را ندارد و واکنش پسینی به چنین تهدیدهایی، ضررهای جبران ناپذیر به بار خواهد آورد. حصول درک اجمالی به آسیب پذیری محیط زیست و محدودیت های دانش در تعیین ریسک های نامعلوم، زمینه ساز ظهور و بروز اصل احتیاط شد که از حقوق داخلی ریشه گرفت و در حال رشد و بالندگی در عرصه بین الملل است. گستردگی استناد به اصل در قلمروهای مختلف حقوق بین الملل و با عبارت پردازی های متفاوت، مباحثات مفصلی میان اندیشمندان حقوقی را موجب شده است؛ به نحوی که موضعی واحد در خصوص وضعیت حقوقی اصل ندارند و برخی آن را اصلی عرفی دانسته و گروهی اصل کلی حقوق برمی شمارند. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی، ابعاد مختلف جایگاه حقوقی اصل، در خلال طرح نظرات متفاوت و بیان وضعیت اصل در قوانین داخلی، اسناد و آراء بین المللی، موردبحث قرار می گیرد و پاسخ مقتضی به سؤال مطرح در عنوان مقاله ارائه می شود.

تبلیغات مقایسه ای یکی از شیوه های رایج تبلیغ کالا و خدمات تجاری است که بر پایه مقایسه ویژگی های ذاتی چون کیفیت ساخت، مواد اولیه، میزان اثربخشی محصولات و... یا عناصر بیرونی چون قیمت و مدت ضمانت، پایه گذاری شده است. مقایسه مزبور گاه به صورت صریح و با اشاره به نام و علامت تجاری رقیب و گاه به صورت ضمنی صورت می گیرد. ازآنجاکه از یک سو تبلیغات مقایسه ای می تواند در آگاهی بخشی به مصرف کنندگان و حفظ حقوق ایشان مؤثر باشد و از سوی دیگر ممکن است حقوق رقبای تجاری را تحت الشعاع قرار دهد، نظام های مختلف حقوقی نسبت به این پدیده، رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده اند؛ حقوقدانان فرانسوی و رویه قضایی این کشور در ابتدا به استناد قواعد عام مسؤولیت مدنی و قانون منع تبلیغات گمراه کننده، تبلیغات مقایسه ای را مصداق رقابت نامشروع دانسته و آن را ممنوع و مستوجب مسؤولیت مدنی و استحقاق مجازات می دانستند. بااین وجود سرانجام با اصلاحات صورت گرفته در قوانین این کشور، مشروعیت این تبلیغات با رعایت شروطی قانونی گردید. در اتحادیه اروپا نیز سرنوشتی مشابه حقوق فرانسه دامن گیر تبلیغات مقایسه ای بوده و پس از ممنوعیت، سرانجام با رعایت حدود و شرایط مقرر در دستورالعمل های مربوطه، مشروع و قانونی گردید. علیرغم امکان پذیرش مشروعیت تبلیغات مقایسه ای به استناد قواعد و اصول کلی حاکم بر فقه مذاهب اسلامی، می توان گفت ضرورت تصویب قانون خاص در این حوزه در نظام حقوقی ایران به شدت احساس می گردد.

جهانی شدن مبادلات اقتصادی منجر به ایجاد راهکارهای متفاوتی جهت تضمین معاملات شده که در این بین ابزار وثیقه که زاییده حقوق آمریکاست نقش بسزایی دارد. اختلافات حاصله از روابط بین المللی ناشی از این قراردادها و عدم همسانی مقررات تعارض قوانین و مکفی نبودن مقررات در این خصوص موجب بروز نظریه نزدیکترین ارتباط در تعیین قانون حاکم گردیده است. در مقررات اخیراتحادیه اروپایی وآمریکا به خوبی بروز این نظریه هویداست. نظریه مذکور به حدی رشد و نمو پیدا کرده است که بعضاً به عنوان استثنایی بر اصل حاکمیت اراده هم تلقی می گردد. در مقرره رم یک اتحادیه اروپا، معیارهایی از جمله محل سکونت عادی شخصی که تعهد شاخص را انجام می دهد، محل وقوع مال غیر منقول، محل سکونت توزیع کننده، تعیین شده است. در حقوق آمریکا و به خصوص در مقررات متحدالشکل تجاری آمریکا (ucc) ضمن پذیرش قاعده ارتباط عمده، اصلی ترین معیار را در این خصوص اقامتگاه بدهکار وثیقه، معرفی کرده است. در ماده 968 قانون مدنی ایران نیز به نحوی محل انعقاد عقد ملاک قرارگرفته است، هرچند در قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز قانون مناسب با لحاظ قواعد حل تعارض پذیرفته شده است، لکن اعمال این قاعده نهایتاً منجر به اعمال ماده 968 ق.م. می گردد. همچنین آراء داوری بین المللی نیز در برخی موارد پا را فراتر نهاده و نزدیکترین ارتباط را بر اساس عرف تجاری یا قواعد مشترک ملی انتخاب نموده است. تعیین ملاک های دقیق برای ضابطه فوق خصوصاً در راستای قطعیت قراردادی امری اجتناب ناپذیر است که در مقاله پیش رو با لحاظ مقررات خاص در زمینه معاملات با حق وثیقه به آن پرداخته می شود.

تجارت آزاد مفهومی است که تلاش شده است در قالب اسناد بین المللی تعریفی معین و الزام آور به خود بگیرد. اسناد تجاری بین المللی، موافقتنامه هایی هستند که در پی روابطی چند جانبه در سطح جهانی و منطقه ای ایجاد شده اند. بهترین سند تجاری چند جانبه بین المللی در حال حاضر، موافقتنامه سازمان تجارت جهانی است. مقررات این سازمان و هم چنین مقررات گات 1947 در شناخت مقررات تجاری بین المللی بسیار حائز اهمیت است. مقوله ی محیط زیست و حفاظت از آن هر چند به طور خاص فاقد یک موافقتنامه در نظام سازمان تجارت جهانی است اما توجه به ان به عنوان یک است ثنای م هم در تج ارت آزاد محسوب می ش ود که در غالب بندهای "ب و ز" ماده 20 گات ارزیابی می ش ود. بعلاوه، موافقتنامه های تجاری سازمان تجارت جهانی از جمله تریپس، گتس، موافقتنامه کشاورزی، موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت، موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی دارای مقرره هایی خاص در جهت حفظ محیط زیست و منابع تجدید ناپذیر هستند. در اسناد تجاری منطقه ای همچون اتحادیه اروپا، مقررات نفتا و مرکوسور نیز حمایت از محیط زیست و توسعه ی پایدار از جمله اهداف اساسی متولیان آن اسناد به حساب می آیند. این مقاله جایگاه محیط زیست در اسناد تجاری بین المللی اعم از جهانی و منطقه ای و نقاط ضعف و قوت این اسناد در راستای تعالی احترام و عمل به مقررات و استاندادرهای زیست محیطی در تجارت را تحلیل می نماید.

قاعده درأ، مهم ترین قاعده کاربردی در قواعد فقه جزایی است و در گستره حدود و سایر مجازات ها، نقش عمده ای ایفا می کند. مفاد قاعده که منطبق با شاخصه های جهان شمول حقوق بشر، اصل کرامت ذاتی انسان و ضامن دادرسی عادلانه است، گویای آن است که هرگاه اصل وقوع جرم، انتساب بزه به متهم یا وجود سایر شرایط اثبات اتهام مورد تردید و شبهه قرار گیرد، دادرس می باید مقررات را به نفع متهم تفسیر نماید. در این پژوهه، ضمن تبیین پشتوانه های حقوقی و مستندات فقهی قاعده، تعاریف و ضوابط «شبهه» بررسی می شود تا چارچوب کلی برای قاعده درأ ترسیم گردد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار، مفاد قاعده درأ را ضمن مواد 120 و 121 بیان نموده است که شبهه در وقوع اصل جرم و شرایط آن، شبهه در ارکان جرم و شبهه در شرایط مسؤولیت کیفری را شامل می شود. برخی از فقها، بویژه فقهای حنفی، قاعده را در دامنه وسیعی به کار گرفته اند و برخی دیگر همچون فقیهان ظاهری و امامی، از جمله ابن حزم اندلسی و محقق خویی، تأملاتی حاکی از عدم پذیرش نشان داده اند. باید دید که محتوای قاعده مقوله ای جز فرض برائت کیفری را در پی دارد یا اینکه اصولا تنها باید به پذیرش آن در حد اصول عقلایی همچون اصل برائت اکتفا نمود. بی شک محدودیت بی مورد در گستره قاعده درأ که برخاسته از کرامت ذاتی غیر قابل سلب از متهمان است، پیامد های منفی در پی دارد؛ چرا که گستره قاعده، علاوه بر قوانین شکلی و ماهوی، حتی حقوقی همانند حق فرار از مجازات و حق عدم اعمال مجدد کیفر حدی را برای افراد به اثبات می رساند.

حمایت از سرمایه گذاری خارجی و حفاظت از محیط زیست دولت میزبان دو منفعت متعارض به نظر می رسند. از یک سو، سلب مالکیت بعنوان موضوعی حائز اهمیت در حقوق سرمایه گذاری خارجی، در معاهدات سرمایه گذای و نیز رویه داوری مورد توجه قرار گرفته است، و از سوی دیگر، دول میزبان با اعمال حاکمیت و با ادعای صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی اقدام به سلب مالکیت از سرمایه گذار خارجی می کنند. در بررسی تعارض حقوق سرمایه گذاری خارجی و حقوق بین الملل محیط زیست، در برخی معاهدات، اسناد و آرا بین المللی به اولویت حفاظت از محیط زیست اشاره شده است. لیکن رویه داوری دعاوی مرتبط با سرمایه گذاری خارجی رویکرد قابل تاملی در این خصوص دارد. دیوان های داوری ادعای دولت میزبان مبنی بر وجود خطرات زیست محیطی را مورد بررسی قرار داده اند و در صورت تحقق سایر شرایط، این ادعا را موجبی برای مشروعیت سلب مالکیت ارزیابی کرده اند و از آنجاکه پرداخت غرامت از آثار سلب مالکیت مشروع است ، به لزوم پرداخت غرامت رای داده اند. در مواردی که مستند به رویه بین المللی یا یافته های دیوان، وقوع خطرات زیست محیطی جدی و مبتنی بر یافته های علمی تشخیص داده شود، دیوان اقدام دولت میزبان را قانونی ارزیابی کرده و پرداخت خسارت منتفی شده است.

طبق ماده 114 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 درخصوص شرکت های سهامی عام مادام که مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود را دریافت نکرده است سهام او در صندوق شرکت به عنوان وثیقه نگه داشته می شود. پرسشی که مطرح می شود این است که ماهیت توثیق این سهام چیست؟ و آیا واژه «مدیران» مدیرعامل را هم دربرمی گیرد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، در مواردی که مدیرعامل از غیر سهام داران انتخاب می شود، توثیق موضوع ماده 114 چگونه اجرا می شود؟ برای پاسخ به این پرسش ها، انواع وثیقه و ماهیت سهام و مدیران و دیدگاه های حقوق دانان در این زمینه بررسی شد و درنهایت این نتیجه به دست آمد که توثیق سهام یک نهاد حقوقی مستقل از عقد رهن است و منظور قانون گذار از واژه «مدیران» فقط اعضای هیئت مدیره است و مدیرعامل را دربرنمی گیرد.

یکی از کارویژه های مهم قوه مقننه، نظارت این نهاد بر امور جاری کشور و اجرای قانون ها به وسیله قوه مجریه است. در این جهت، قانون گذار اساس برخی ابزارهای نظارتی را برای مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته است. مطابق اصل 89 قانون اساسی، «استیضاح» وزیرنا یکی از سازوکارهای نظارتی مهم مجلس بر قوه مجریه است که به سبب آن مجلس می تواند از وزیران در برابر اعمال خود توضیح خواسته و در صورت عدم اقناع، رأی به برکناری آنان دهد. به رغم دغدغه تدوین گنندگان قانون اساسی درباره نظارت مجلس بر عملکرد مقا م های قوه مجریه از راه استیضاح، تجربه عملی در طول سالیان حکومت اصل پیش گفته نشانگر آن است که این ابراز نظارتی نتوانسته نقش اثرگذاری در نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه ایفاکند و در عمل نیز به اختلال در عملکرد قوه مجریه و خلل در روابط دو قوه انجامیده است. پرسش مطرح در این باره این است که اصول و ایرادهای حاکم بر استیضاح وزیران که باعث ناکارآمدی ابزار پیش گفته شده است، چیست؟ در این جهت به نظر می رسد تحدید دامنه شمول استیضاح به وظیفه های قانونی وزیران، لزوم اصلاح نصاب حاکم بر استیضاح و طی روش های نظارتی دیگر مانند تذکر و پرسش پیش از طرح استیضاح و جلوگیری از ابزاری شدن آن جهت اعمال فشارهای سیاسی در جهت کارآمدی، جهت منتظم و منصفانه کردن فرایند استیضاح، امری لازم و ضرور است.

امروزه برای حل مشکل انتشار گازهای گلخانه ای، رژیم حقوقی تغییرات آب وهوایی، شامل کنوانسیون ساختاری، پروتکل کیوتو و توافق پاریس با تعهداتی در راستای کاهش تدریجی انتشار این گازها شکل گرفته است. به دلیل فقدان قواعد خاص در زمینه مسئولیت بین المللی در این رژیم، حقوق عام مسئولیت بین المللی بر هرگونه نقض تعهدات معاهده ای و جبران خسارت مربوطه قابلیت اعمال دارد. مسئله این است که آیا این حقوق عام از کارآمدی لازم در حوزه تغییرات آب و هوایی برخوردار است؟ این نوشتار نشان می دهد حقوق عام مسئولیت دولتی در زمینه قابلیت انتساب، به دلیل عدم وجود قطعیت در سببیت، قادر به اثبات انتساب نیست و به دلیل فقدان تعهد در زمینه ممنوعیت مطلق انتشار گازهای گلخانه ای، ناتوان از اثبات نقض تعهد است. همچنین، نظام مذکور به دلیل خروج موضوعی مسئله خسارت از معاهدات مربوطه، بالأخص در توافق پاریس، قادر به حل مسئله جبران خسارت نیز نیست. لذا مسئولیت بین المللی دولت در زمینه تغییرات آب و هوایی با ناکارآمدی در ایفاء کارکردهای خود مواجه است. برای جبران این ناکارآمدی، روندهای اخیر به سمتی است که در کنار مسئولیت حقوقی دولت ها، به تدریج مسئولیت اخلاقی آن ها با محوریت کاهش مصرف انرژی نیز مورد توسل واقع می شود.<br />  

این مقاله به واکاوی معناشناسانه استرداد دارایی های نامشروع و نسبت آن با مفاهیم مشابه می پردازد. در این مقاله، استرداد در معنای مطلقِ «تخلیه ید شخص از دارایی هایی که وی بدون سبب مشروع و قانونی، تحصیل نموده» آمده است و به «بازگرداندن عین مال به مالک قانونی» محدود نمی شود. بر این اساس، برای صدق مفهوم استرداد، نه تنها وجود مدعی خصوصی - که تحصیل نامشروع به زیان وی باشد - ضروری نیست؛ بلکه بدل عین نیز، ذیل مفهوم استرداد جای می گیرد. قاعده «حرمت اکل مال به باطل» و گستردگی مفهوم «مال حرام» در فقه اسلامی نیز مؤید این معناست. در حقوق انگلیس نیز، مطابق جدید ترین دیدگاهها، برای تحقق “restitution” ، نیازی نیست که دارا شدن نامشروع به زیان خواهان یا هر شخص ثالثی باشد؛ بلکه محورآن است که بر دارایی هیچ شخصی بدون سبب افزوده نشود. در ادبیات حقوقی ایران و انگلیس، این مفهوم از استرداد (تخلیه ید شخص از دارایی های نامشروع) با مفاهیم مشابه به ویژه «مصادره اموال» آمیخته شده و نوعی تشتت معنایی را به وجود آورده است. مقاله، با استناد به رویکرد اصالت معنا و تقدم آن بر لفظ، تلاش می کند برای برون رفت از این آشفتگی و ناهمگونی پیشنهادی ارائه کند.

سؤال مهم مطرح در عرصه ی وکالت این است که در صورت فوت یکی از وکلای انتخابی توسط موکل یا وکیل، وکالت بقیه وکلاء به قوت خود باقی است یا وکالت آنها منفسخ می گردد؟ برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا درباره ی عقد یا ایقاع بودن عمل حقوقی وکالت (ماهیت)، آراء و استدلالات مربوطه آورده شده و سپس نظرات و استدلالات مربوط به علت انفساخ وکالت با مرگ یکی از طرفین عقد وکالت و انحلال نمایندگی در اثر ورشکستگی شخص حقوقی در عرصه حقوق تجارت را به بحث گذاشته و نهایتا عدم تاثیر فوت یکی از وکلای پیشین در سایر وکالتها در صورتی که وکیل جدید، وکیل موکل اول باشد، به عنوان نظر برگزیده انتخاب شده است.

فقهای اسلامی در صحت و نفوذ بیع عین مستأجره به خود مستأجر اتفاق نظر دارند. اما در رابطه با ابقای عقد اجاره بعد از انتقال عین مستأجره به مستأجر هم عقیده نیستند. تصرفات ناقله موجر مورد تایید ماده 498 قانون مدنی ایران و ماده 604 قانون مدنی مصر قرار گرفته است. اما مواد مزبور به مسأله انتقال عین مستأجره به خود مستأجر اشاره ای ننموده اند. با وجود این در حقوق مصر با توجه به عهدی بودن عقد اجاره، انتقال عین مستأجره به مستأجر از هر طریقی و در هر شرایطی، باعث انفساخ عقد اجاره خواهد شد. اما در حقوق ایران برخلاف تصور ابتدایی مبنی بر ابقای عقد اجاره، نتایج تحقیق نشان می دهد در فرض اطلاق، با انتقال عین مستأجره به مستأجر قرارداد اجاره منفسخ می گردد مگر آنکه طرفین خلاف آن شرط نمایند.

اهمیت حفظ عدالت دادرسی، نظام های مختلف عدالت کیفری را واداشته است تا مقررات ویژه ای برای تضمین حقوق متهم تعبیه کنند. قاعده ی ردّ ادله یکی از شدیدترین ضمانت اجراهای این مقررات است که باعث عدم امکان استناد به ادله حاصل از طرق غیرمجاز می شود. دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی و روآندا وظیفه تعقیب مرتکبین شنیع ترین جرائم را به عهده دارند و سؤال این است که با وجود این مطلب قاعده ردّ ادله چه جایگاهی می تواند در مقررات دادرسی دادگاه های مذکور داشته باشد. در واقع، هدف اصلی این مقاله تبیین مفهوم و قلمرو قاعده ردّ ادله در مقررات دادرسی دادگاه های مذکور و راهکار آن ها در ایجاد توازن بین حقوق متهم و بزه دیده در مواجه با ادله فاسد است. مطالعه مقررات دادرسی و رویه قضایی دادگاه های مذکور بیانگر این است که قاعده ردّ ادله تحصیل شده از طرق غیرمجاز همواره به بی اعتباری نمی انجامد، بلکه چنین نتیجه ای مستلزم تحقق یکی از شروط اطمینان ناپذیری یا به مخاطره افتادن درستی دادرسی است. شروط مذکور که احراز آن ها نیز به عهده قضات است، به قاعده ردّ ادله خاصیت اختیاری اعطا و قلمرو آن را تا حدود زیادی محدود کرده است.<br />  

نظریه ی قانونگذاری به مثابه ی برنامه ریزی برای اجرای قوانین الهی بر این مبنا استوار است که قانونگذاری از صلاحیت های شارع مقدس است و کارویژه ی پارلمان، برنامه ریزی در قالب تنظیم قوانین برای اجرای قوانین (احکام) الهی است. این برداشت از شأن قانونگذار در نظام حقوقی ایران از مبانی اسلامی نشأت گرفته است که در دیدگاه بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران و برخی فقهای مجلس مؤسِّسان قانون اساسی نیز مشهود است. در اصول قانون اساسی نیز به صراحت به «اختصاص تشریع به خداوند» و «نقش بنیادین وحی در بیان قوانین» اشاره شده است. این نوشتار با روشی توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که آیا فرایند قانونگذاری در ایران با نظریه ی مذکور مطابقت دارد؟ این ابهام ازآن جا ناشی می شود که ابتکار عمل قانونگذاری توسط پارلمان به نحوی است که صلاحیت شارع مقدس در قانونگذاری را عملاً به موضوعِی غیرمؤثر تبدیل کرده، زیرا اجتهاد بر امر قانونگذاری در نظام مطلوب مقدم و در نظام حقوقی ایران مؤخر است. بر همین مبنا، مکانیزمی پیش بینی نشده است تا پارلمان از نتایج حاصل از اجتهاد فقها و در راستای اجرای احکام اسلامی، به قانونگذاری مبادرت ورزد، بلکه مجلس اغلب براساس نیازهای جامعه، به قانونگذاری می پردازد. بدین ترتیب، فقه در جایگاهی مؤخر از قانونگذاری قرار می گیرد و تنها به عدم مغایرت مصوبات با موازین اسلامی بسنده می کند. این تمایز ممکن است به بروز نواقصی در نظام قانونگذاری مبتنی بر شریعت مقدّس منجر شود.

سید محمدباقر صدر از جمله فقهای معاصری است که در آثار خود به موضوع قانونگذاری، هم از حیث فقهی و هم از منظر حقوقی، توجه داشته است. پرسش این پژوهش آن است که آیا مفهوم قانونگذاری در حقوق و علوم سیاسی، در معنای شکلی و حداقلی، در آرای فقهی شهید سید محمدباقر صدر وجود دارد و در صورت وجود، حدود و قلمروش چیست. به منظور پاسخ به این پرسش، به روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا مبانی فقهی او در این زمینه، به خصوص با تقسیم حکم به دو حکم شرعی و حکم حکومتی، مطرح شده است. پس از آن، مباحث حقوقی او در این موضوع، که شامل تأسیس نظری نهادهای سیاسی حاکمیتی است، با دو رویکرد اندامی و کارکردی بررسی و در پایان، پس از تبیین مفهوم قانونگذاری در معنای مدنظر، امکان وجودی آن در نظرهای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر آزموده شده است. در نتیجه این مفهوم صوری قانونگذاری در مجموعه کارکردهای نهادهای سیاسی پیشنهادی او، در دو سطح خفیف و قوی، در دو قلمرو احکام شرعی مختلف فیه و احکام منطقهالفراغ، شناسایی شده است.

یکی از مشکلات اساسی دیوان کیفری بین المللی در مواجهه با مسئله داعش، قدرت اعمال صلاحیت آن است. دیوان، صلاحیت رسیدگی به جرایمی را داراست که: 1 دولت عضو، بر اساس ماده 14 وضعیتی را به آن ارجاع دهد. 2 شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور، وضعیتی را به دیوان ارجاع دهد. 3 دادستان بر اساس ماده 15 به ابتکار خود، پس از حصول اطلاع از وقوع جرایم موضوع صلاحیت دیوان، تحقیقاتی را آغاز کند. به علاوه، عراق و سوریه اساسنامه دیوان را تا کنون امضا ننموده و عضو دیوان نشده اند. عدم همکاری دولت های عضو می تواند سد محکمی در مقابل تعقیب اعضای داعش در دیوان کیفری بین المللی باشد. لذا تنها گزینه در پیگیری و تعقیب داعش، سازوکار شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود. بنابراین، قابلیت یا عدم قابلیت تعقیب سران گروه تروریستی داعش در دیوان کیفری بین المللی و چالش های موجود در خصوص تعقیب آن ها در این دیوان بررسی می شود.