درخت حوزه‌های تخصصی

اطاله دادرسی را می توان یکی از قدیمی ترین مشکلات و معضلات دستگاه قضایی کشورمان ایران نامید که با وجود این که در زمان تصدی هر یک از رؤسای این قوه، راه کارهای مختلفی مانند ایجاد مراکز مشاوره، راه اندازی شوراهای حل اختلاف، سیاست گذاری های کلان و بلندمدت، سازماندهی های کوتاه مدت و همچنین طرح جامع رفع اطاله دادرسی، برای کاهش آن اتخاذ شده است، اما همچنان مردم و حتی بدنه این دستگاه عظیم درگیر این معضل قدیمی هستند. مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کاهش و رفع اطاله دادرسی و توسعه قضایی، به صورت بررسی موردی در شهرستان کرمانشاه در سال 1396 تهیه و نگارش گردیده است. با توجه به یافته های مقاله پیش رو، رتبه بندی عوامل مؤثر بر کاهش و رفع اطاله دادرسی در خصوص مورد مطالعه به ترتیب عبارتند از توسعه کیفی نیروی انسانی، اصلاح فرآیندهای رسیدگی، اصلاح مقررات و قوانین، اصلاح و ایجاد نهادهای تکمیلی و توسعه کمی نیروی انسانی.

اگزیستانسیالیسم، مکتبی فلسفی است که به دو مبنای «آزادی» و «مسئولیت» اهمیت ویژه ای داده است. ژان پل سارتر، با استدلالات فلسفی، به این نتیجه نائل می آید که «انسان، محکوم به آزادی است» و از این رو، ژرف ترین شکل ممکن از آزادی را برای انسان متصوّر می شود. با نظر به رویکرد آزادانه-محور اگزیستانسیالیسم، و از آن جا که مفهوم آزادی از مقام شامخی در این مکتب برخوردار است، دخیل نمودن مبانی این مکتب در حقوق کیفری، استنتاجات قابل اعتنایی را به دست می دهد. با بررسی خواست های اگزیستانسیالیسم در دو حوزه ی جرم انگاری و جرم زدایی، عیان می شود که هرگونه تحدید آزادی های فردی، در تقابل با مبانی اگزیستانسیالیسم قرار دارد؛ و بر این اساس، تئوری های پدرسالاری و اخلاق گرایی قانونی، از نظر این مکتب، تهدیدکننده ی آزادی های فردی به شمار می آیند. توسّل به جرم انگاری، طبق اندیشه ی اگزیستانسیالیسم زمانی جایز است که آزادی های افراد در معرض خدشه و زوال قرار گرفته باشد. بر این اساس هرچه دامنه ی آزادی های فرد در قانون جزایی، موسّع تر باشد، با خواست های اگزیستانسیالیستی قرابت بیش تری دارد و بالعکس، مضیّق کردن آزادی های افراد و جر م انگاری های حداکثری، در تضاد با رویکرد کیفری اگزیستانسیالیسم قرار می گیرد.

قانونگذار در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را در مواردی که اعمال حاکمیت می-کنند، از اعمال مجازات استثناء کرده است. با این وجود، تعیین مصادیق این اشخاص در عمل و همچنین تعیین اینکه در چه مواردی این اشخاص اِعمال حاکمیت می کنند ساده نیست و با ابهامات فراوانی روبروست. علاوه بر این، برخی نهادهای خصوصی وجود دارند که ماهیت اقدامات آنها جنبه خدمات عمومی دارد و هیچ تفاوتی با اعمال حاکمیتی اشخاص حقوقی عمومی ندارند، ولی مشمول معافیت تبصره ماده 20 مذکور نیستند و مجازات آنها ممکن است در عمل مشکلاتی را به وجود بیاورد. ابهام دیگر اینکه اگر اشخاص مذکور در تبصره در راستای اعمال تصدی گری مرتکب جرمی شوند، نحوه اعمال مجازات هایی مانند انحلال در مورد آنها مشخص نیست. با توجه به این ابهامات، این تحقیق ضمن تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدی گری و برشمردن مبانی معافیت اشخاص حقوقی حقوق عمومی از مجازات، به بررسی عدمامکاناعمال هرگونهضمانتاجراهایکیفری اشخاص مذکور در تبصره ماده 20 می پردازد و درصدد است ضمن مشخص نمودن انواع مصادیق اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی، نحوه اعمال مجازات این اشخاص در امور تصدی گری و وضعیت اشخاص خصوصی عهده دار خدمات عمومی را بررسی کند.

بعد از گذشت نیم قرن از وضع اولین ضوابط مرتبط با آلودگی هوا در شهرهای ایران در اصلاحیه قانون شهرداری در سال 1345 و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای 22ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قوای مقننه و مجریه اقدام به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 کردند. اگرچه قانون هوای پاک دچار نقاط ضعف و ایرادهایی است، اما نقاط قوت این قانون به ویژه بهبود ضوابط کیفری و نوآوری های آن نسبت به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا این امید را به وجود آورده که با اجرا شدن این قانون، آلودگی هوا از وضعیت فاجعه بار کنونی خارج خواهد شد. مهم ترین جنبه های بهبود ضوابط کیفری این قانون عبارت اند از: 1 افزایش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، 2 انسجام مجازات ها، 3 پیش بینی تعدیل جزاهای نقدی و 4 افزایش مجازات ها. مهم تری ن نوآوری های آن نیز عبارت اند از: 1 استفاده از ابزارهای اقتصادی، 2 نوسازی وسایل نقلیه موتوری، 3 نمونه برداری و پایش آلایندگی توسط واحدهای صنعتی، 4 تولید و عرضه انرژی های تجدیدپذیر و پاک، 5 افزایش فضای سبز شهرها، 6 مقابله با پدیده گرد و غبار، 7 اعطای جایگاه ضابط دادگستری به یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست، و 8 پیش بینی مراجع قضایی تخصصی در زمینه آلودگی هوا.

تردید در توانایی سیستم قضایی عادی جهت مبارزه با فساد و نگرانی در رسیدگی بی طرفانه و بیم نفوذ ناروا، بسیاری از کشورها را وادار به ایجاد مؤسسات تخصصی و دادگاههای ویژه مبارزه با فساد کرده است. افزایش حتمیت اجرای مجازاتها دلیل عام ایجاد دادگاههای مذکور است و از دلایل خاص می توان به افزایش بهره وری، یکپارچگی و تجربه و تخصص اشاره کرد. در کشورهای دنیا یک مدل ثابت و استانداردی برای دادگاه های ویژه مبارزه با فساد وجود ندارد و بسته به شرایط کشورها و نیازهای آنها به تخصص، در سلسله مراتب قضایی مدلهای گوناگونی مشاهده می شود. بعضی از کشورها فقط نوعی قاضی ویژه پیش بینی کرده اند و بعضی کشورها دادگاههای ویژه بدوی مجزا طراحی کرده اند و برخی دیگر، دادگاههای ترکیبی ایجاد کرده اند که در پاره ای موارد به عنوان دادگاه بدوی عمل می کنند و در موارد دیگر به عنوان دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می کنند. و نهایتاً در بالاترین حد پاسخ به تخصص، بعضی از کشورها سیستم دادگاههای ویژه جامع که هم عرض سیستم عادی قضایی است، ایجاد کرده اند. هرچند دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران در نحوه تشکیل خاص هستند، لکن با مدل های جهانی وجوه اشتراک متعددی دارند.

مخاصمات مسلحانه به هر عنوان و در هر کجای این کره خاکی که روی دهد، پیامدهای گونا گونی درپی دارد که یکی از عمده ترین آن ها، تخریب و ایراد صدمه به محیط زیست است که در راستای صیانت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی، قواعدی برای حمایت از محیط زیست در حوزه های مختلف حقوق بین الملل تدوین شده و اصول و قواعد مسؤولیت بین المللی دولتها ناشی از تخریب محیط زیست در مخاصمات و الزام آنها به جبران خسارات وارده تبیین شده است. این حوزه ها در حال حاضر به طور کلی تابع قواعد کلی مسؤولیت بین المللی در حقوق بین الملل عمومی هستند که با توجه به پیشرفت چشمگیر حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بین الملل کیفری در دهه های اخیر تدوین قواعد مسؤولیت بین المللی خاص در جهت حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی لازم و ضروری است. در این مقاله تلاش شده با تحلیل قواعد حاکم بر حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بین الملل کیفری، حدود و آثار مسؤولیت دولتها ناشی از نقض مذکور بررسی شود. شناسایی چالش ها و پیچیدگی های مرتبط با تعیین مسؤولیت بین المللی دولتها در این رابطه از دیگر دستاوردهای این پژوهش است.

قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص نقش درخواست اصحاب دعوا در استماع گواهی و انجام تحقیق محلّی و این که آیا دادگاه اختیار ابتدایی در این خصوص دارد و می تواند بدون درخواست اصحاب دعوا، اقدام به استماع گواهی گواهان یا انجام تحقیق محلّی نماید یا نه، بیان صریح و روشنی ندارد، بلکه حاوی بیان های مبهم و ناهماهنگ است. همین مطلب، اختلاف نظرات و دیدگاه های متفاوت را در پی داشته است. اما در فقه، وضعیّت، مشخّص است و نظر غالب و مشهور فقها بر لزوم درخواست در گواهی و عدم اختیار ابتدایی دادگاه در استماع گواهی گواهان است. بررسی موضوع، ما را به این دست آورد رهنمون می سازد که جز در مواردری که شهادت با جمع شرایط آن، مشمول عنوان «بیّنه شرعی» شده و با این عنوان، مورد استناد قرار می گیرد اختیار ابتدایی دادگاه در استماع گواهی یا انجام تحقیق محلّی، قابل پذیرش است.

اصل برابری سلاح ها از اجزاء مهم یک دادرسی عادلانه به شمار می رود و بدین معنا است که در جریان دادرسی شرایطی فراهم گردد تا هر یک از طرف های دعوا، بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود به گونه ای اساسی در وضعیت نا مناسب تری قرار ندهد. مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 سعی کرده که با الهام از حقوق کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه، بعضی از مقررات این قانون را بر پایه این اصل استوار سازد و به امکانات دفاعی برابر، برای طرف های دعوا نظر داشته است. با وجود آن که قانون گذار ایران اصل تساوی سلاح ها را به عنوان یکی از مهم ترین لوازم دادرسی عادلانه در نظام کیفری ایران به صراحت پیش بینی ننموده و لیکن با تأمل در مواد این قانون به ویژه مواد 2 تا 6 آن، مصادیق و جلوه های اصل تساوی سلاح ها و به طور کلی شاخص های دادرسی منصفانه و رعایت آن ها در دادرسی کیفری قابل توجه است. حمایت هایی نظیر حق برخورداری متهم از مساعدت وکیل، حق اطلاع و دسترسی متهم بر ادله اثبات دعوای، حق برخورداری از تسهیلات و مهلت کافی برای تهیه دفاعیه و دسترسی برابر، حق تقاضای احضار و پرسش و پاسخ از شهودله و علیه، امتناع از رسیدگی در صورت وجود قرابت بین یکی از اصحاب دعوا و مقام تحقیق و رسیدگی، اصل برائت و برابری در مقابل دادگاه، در این قانون بیان شده که همگی موجب تعدیل نابرابری امکانات بین مرجع تعقیب و متهم می شوند ولی از طرف دیگر وجود مواردی از قبیل تجمیع اختیار تعقیب و تحقیق در مقام واحد، عدم وجود قاضی ارجاع، عدم استقلال کامل بازپرس از دادستان و عدم اثبات ادعا از سوی دادستان در جلسه علنی دادگاه، موجب نقض اصل دادرسی منصفانه و تساوی سلاح ها در این قانون شده است.

مبتنی بر ظاهر اصول قانون اساسی و قوانین عادیِ مرتبط با فرآیند قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، به غیر از محدودیت مصرح در اصل 75 قانون اساسی (بار مالی)، مجلس شورای اسلامی هیچ گونه محدودیتی در اصلاح لوایح ندارد. این نکته این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب لوایح قانونی تا چه حد می تواند لوایح را اصلاح کند. مبتنی بر بررسی هایی که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفت، این نتیجه به دست آمد که شورای نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی نظراتی داده است که در آنها، با استناد به اصل 74 قانون اساسی و با تأکید بر ضرورت عدم تغییر ماهیت لایحه به واسطه ی اصلاحات اساسی در متن پیشنهادی دولت و عدم تبدّل آن به طرحی جدید، صلاحیت مجلس را در اصلاح لوایح محدود به ملاک های مشخصی همچون «محدود بودن به چارچوب پیشنهاد دولت»، «محدود بودن به موضوع لایحه دولت» و «محدود بودن به عدم ایجاد تغییرات گسترده در لایحه دولت» دانسته است. بنابراین با تنقیح مناط و الغای خصوصیت از ملاک های مذکور، می توان صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح لوایح قانونی را در چارچوب این ملاک ها محدود دانست.

قراردادهای آتی نفت این امکان را برای کلیّه مشارکت کنندگان بازار فراهم می کند تا از نوسان های قیمتی نفت خام مصون بمانند. قراردادهای آتی به عنوان یکی از انواع مشتقات برای پوشش ریسک نوسانات قیمت در بازارهای مالی و کالا استفاده می شود. از آنجاکه نوسانات قیمت نفت بالاست بیشتر معامل هگران این بازار مایل هستند به نحوی با ریسک قیمت مقابله کننند که قراردادهای آتی بدین منظور ابزار بسیار مناسبی هستند. قرارداد آتی اعم از اینکه جزء عقود معین و یا از مصادیق ماده 10 قانون مدنی باشد قواعد عمومی قراردادها بر آن حکومت داشته که مانند هر عقد دیگری بروز و حدوثش نیازمند شرایط عام تشکیل عقد مطابق ماده 190 ق.م است .به علاوه چون این قرارداد در بورس واقع می گردد از شرایط مقرر در قوانین و مقررات بورس نیز پیروی می کند. هرچند قرارداد آتی موجودی اعتباری است اما معلولی است که از چیده شدن تمامی علت ها در کنار یکدیگر حادث می گردد.

تحلیل اقتصادی حقوق تلاشی جذاب و چالش برانگیز برای به کار گرفتن مفاهیم و روش های استدلال اقتصاد مدرن مبتنی بر عقل اقتصادی یا عقل ابزارگرا است تا فهمی عمیق تر و عقلانی تر نسبت به مشکلات حقوقی به دست آید آنچه در نگاه رویکرد شناسی به این مکتب مشهود است اهمیت مقاصد و اهداف در حکمت عملی (بایدها و نبایدها) و نقش عقل به عنوان طراح ابزارهای تامین مقاصد است  که دید بشر را گسترش می دهد و از جمود خارج نموده و همواره بشر را به طراحی ابزارهایی بهتر رهنمون می سازد؛ حال تبیین چنین جایگاهی برای عقل انسان در فلسفه فقه نیازمند مداقه و بررسی است. آنچه از بررسی مکاتب فقه و حقوق اسلامی به دست می آید آن است که در  فقه اسلامی مکتب فقه مقاصدی و دیدگاه علامه طباطبایی(ره) چنین رویکردی را دارد و این عقل بشر است که ابزارهای لازم را برای وصول به غایات مدنظر طراحی و جرح وتعدیل می نماید لذا به نظر می رسد عقل ابزارگرا از این حیث مورد تأیید شارع باشد وبرخی تعابیر مانند مصالح مرسله واستصلاحات  ... نیز با همین رویکرد مطمح نظر اندیشمندان مسلمان بوده است و نظریه اعتباریات مرحوم علامه طباطبایی نیز با مکتب فقه مقاصدی قرابت مبنایی دارد.

در درمان های نوظهور ناباروری به روش اهدای سلول جنسی و یا اهدای جنین، بر اساس فتاوای بعضی از فقهای معاصر و نظریه برخی فقه پژوهان انتساب کودک حاصل از اهدای اسپرم، تخمک و جنین به پدر و مادر بیولوژیک، مشروط به عدم اعراض آن ها از یاخته های جنسی و یا جنین اهدایی است. این به آن معنی است که اگر اهداکننده از اسپرم یا تخمک و نیز جنین حاصل از تلقیح خارجی خود، اعراض کرده باشد، کودک تولد یافته به ایشان ملحق نیست و ملتزم به آثار تابع نسب چون ارث، حضانت، نفقه نخواهد بود. در این پژوهش با نقد و بررسی این نظریه با ماهیت شناسی اعراض از یاخته های جنسی و جنین و نیز بررسی مفهوم و ماهیت نسب، اثبات شده است سلب نسب و آثار آن به وسیله اعراض ممکن نیست؛ گرچه پیامدهای دیگری چون اسقاط حق اولویت استفاده، سلب مسئولیت از تصرف کننده و جواز انهدام بسته های فریزشده و مانند آن بر آن مترتب است.

بررسی روشمند و تاریخی- تحلیلی- تطبیقی نشان می دهد که به عقیده بیشتر اصولیون مفهوم مخالف، عام منطوقی را تخصیص می زند. اگر مفهوم مخالف حجت است که هست؛ پس باید به آثار و تبعات حجیت و دلیلیت آن هم پایبند بود؛ التزام به شیء التزام به لوازم آن هم هست. بر همین اساس، مفهوم ماده یک قانون مسئولیت مدنی، ماده 328 قانون مدنی را تخصیص می زند و از وسعت آن می کاهد اما، این راه حل در نظام حقوقی ما پذیرفته شده نیست. در حقوق برای تخصیص یک قانون عام به وسیله مفهوم قانون دیگر، نمی توان به قاعده ای دست یافت. قانون گذار ماده ای قانونی را آورده که از مزایای آن استفاده کند، بدون آن که به لوازم و آثار و تبعات آن از جمله مفهوم، توجهی داشته باشد. باوجود آن که در حقوق هم مفهوم مخالف تحت شرایطی حجت است، اما به نتایج آن پایبندی وجود ندارد. هدف قانون گذار، منطوق است و نه مفهوم. عمل به منطوق، هدف قانون را برآورده می کند. قانون گذار چه بسا احاطه به تمام مفاهیم نداشته باشد. اگر منطوق ها تعارض نداشته باشند، عمل به آنها جایی را برای مفاهیم نخواهدگذاشت. عمل به قانون به معنای عمل به منطوق است و نه مفهوم، مگر تحت شرایطی که اراده قانون گذار در خصوص عمل به مفهوم هم  کشف شود که این قاعده مند و روشمند نیست.

با مالکیت سهام در شرکت های سهامی، سهام داران از حقوق متفاوتی برخوردار می شوند؛ یکی از این حقوق حقّ تقدم در خرید سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید است. ماهیت این حق با هیچ کدام از نظریات دینی و عینی بودن حقوق سهام داران و ماهیت خاص حقوق سهام داران منطبق نیست، زیرا این حق برابر ماده 167 ل.ا.ق.ت[1] از طرف شرکت قابل سلب و به لحاظ ذاتی طبق ماده 166 ل.ا.ق.ت موقت و معلق به افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید است و نمی توان بر اساس مفاهیم اقتباسی و غیربومی حقّ دینی و عینی به تحلیل ماهیت آن پرداخت؛ چراکه حقّ عینی، حقی مطلق و غیرقابل سلب از مالک آن است و حقّ دینی نیز قابل سلب از طرف مدیون نیست. نظریه حقّ خاص هم به دلیل ناکارآمدی تقسیم بندی حقوق عینی و دینی مطرح شده است. پس با توجه به اینکه شناخت اوصاف و احکام هر مفهوم حقوقی فرع بر شناخت ماهیت آن است، با رویکردی جدیدی و از طریق مطالعه توصیفی- تحلیلی مفاهیم فقهی- حقوقی حق و ملک به این نتیجه رسیدیم که حقّ تقدم دارای اوصاف حقّ مالی ازجمله قابل اسقاط، نقل و انتقال و ارزش گذاری است که در جهت حفظ حقوق سهام داران مقرر شده و به موجب گواهینامه حقّ تقدم تعیین و معامله می شود.

با توجه به قوانین و دیدگاه های متفاوت در خصوص معادن، تنقیح و بیان مبانی دیدگاه های متفاوت در این زمینه نیاز است. محور مباحث در خصوص نحوه تعلّق حقّ به معادنِ واقع در زمین های شخصی است. قانونگذار در روند تصویب قوانین سه دیدگاه را برگزیده است: انفال بودن (در اصل 45 ق.ا)، شخصی بودن (در ماده 161 ق.م)، و در تبصره 2 ماده 22 قانون معادن مصوّب 1377، نظریه تفصیل را پذیرفته و تنها سنگ لاشه ساختمانی و تزئینی و نما را در صورت وقوع آن در عمق عرفی زمین شخصی، ملحق به آن دانسته و نسبت به دیگر مصادیق معادن سکوت کرده است. از آنجایی که قانونگذار برای وضع قانون در خصوص معادن به آراء فقهای امامیّه استناد نموده است در این مکتوب سعی شده است به ادلّه و مستندات هرکدام از دیدگاه های متفاوت اشاره و نقد های وارده را نیز مطرح ساخته تا بتوان با توجه به ادلّه و مستندات، نظر و دیدگاه واحدی را استنباط کرد. آن چه در نهایت به دست آمد این است که باید میان معادن تفاوت گذاشته و معادن کوچک و ظاهری را در ملکیّت، تابع زمین دانسته، و معادن بزرگ و باطنی را از آنجایی که عرفاً از توابع و لواحق زمین نیست از مصادیق انفال، یا مشترکات عمومی دانست.

در حل اختلافات راجع به داوری تجاری بین المللی طرفین می توانند به جای انتخاب قانون یک کشور، حقوق بازرگانی فراملی را به عنوان قانون حاکم بر دعوی برگزینند. این انتخاب در صورتی امکان پذیر است که قواعد حل تعارضِ قابل اعمال، چنین اختیاری را برای طرفین شناسایی کرده باشد. اصل حاکمیت اراده در انتخاب حقوق بازرگانی فراملی، در بسیاری از قوانین ملی و مقررات دیوان های داوری به رسمیت شناخته شده است. عدم وابستگی به هیچ دولت و یا حاکمیت مهم ترین ویژگی این نظام جدید است که موجب افزایش مطلوبیت آن در عرصه داوری تجاری بین المللی و انتخاب آن بوسیله طرفین اختلاف شده است.از این رو، باید دید منظور از قواعد بازرگانی فراملی که قواعد آن به عنوان یک حقوق خودجوش ناشی ار عرف های تجاری است چیست و از چه ماهیتی برخوردار است.آیا می توان آنرا یک نظام حقوقی کامل محسوب کرد و ایا حقوق بازرگانی فراملی به عنوان مجموعه ای از اصول و قواعد حقوقی که از هیچ قانون ملی تبعیت نمی کند قابلیت اعمال به عنوان قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی را دارد یا خیر.

برای قرنها، به دلیل دلبستگی کشورها به جزم حاکمیت و غلبه دکترین حاکمیت مطلق، در قلمرو حقوق مصونیت، دکترین مصونیت مطلق به عنوان دکترین حاکم مطرح و کلیه اعمال مقامات عالی رتبه کشورها اعم از اعمال رسمی و اعمال شخصی، مصون از اعمال صلاحیت توسط محاکم سایر کشورها بود. اما از اواسط قرن بیستم، تحولاتی در حقوق مصونیت صورت گرفت و این نظریه مطرح گردید که نباید به مقامات عالی رتبه دولت ها اجازه داد با استفاده از مزایا و امتیازات خود برخوردار از وضعیتی خاص باشند. این نظریه متضمن آن بود که مقامات عالی رتبه دولت ها به هنگام ارتکاب جنایات بین المللی، نزد این گونه محاکم از مصونیت برخوردار نخواهد بود. اما در کنار دیوان های بین المللی، سالهای اخیر شاهد تحول جدید در این زمینه و به استناد صلاحیت جهانی توسط کشورها بوده ایم. صلاحیتی که در برخی موارد در تعارض با اصل مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی قرار می گرفت. تاکید ما ررسی مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی از صلاحیت کیفری خارجی است خصوصا بدان هنگام که اینگونه مقامات در قبال اتهام ارتکاب جرائم بین المللی می گردند. با بررسی فروض مختلف موجود اهتمام خواهیم داشت که به این سئوال پاسخ دهیم که آیا در رویکرد حقوق بین الملل نسبت به مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی زمانی که مواجهه با اتهام جنایات شدید بین المللی می گردد، تغییری رخ داده است؟

پیشرفت های گوناگون انسان ها و تخصصی شدن، قلمروهای نوین کنش گری انسان را در جامعه پدید آورده، بنابراین ضرورت پیدایش نظام های حرفه ای را دامن زده است. در راستای اصل حاکمیت قانون، هریک از این نظام ها تابع مقررات حرفه ای خاصی هستند که از یک سو به بیان روندهای جاری آن حرفه و از سوی دیگر به تخلفات احتمالی اعضای حرفه و ضمانت اجراهای آن ها می پردازد. رسیدگی به تخلفات و تعیین ضمانت اجراها در مراجع شبه قضایی انجام می شود که ارزیابی عملکرد آن ها از چشم انداز رعایت سنجه مهمی چون دادرسی منصفانه دارای اهمیت است. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، در صدد است تا اصول قواعد ماهوی سنجه دادرسی منصفانه را در مقررات نظام های حرفه ای ایران بررسی کند. دادرسی منصفانه یکی از دانش- واژگان مهم حقوقی است که برآیندهای عملی بسیاری را در حفظ حقوق بنیادین طرفین دادرسی و نیز در جامعه دارد. حق انتخاب وکیل، حق سکوت، حق دفاع و ...، نمودهای دادرسی منصفانه است که در مراحل گوناگون رسیدگی باید اعمال شود. اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز منع مجازات مضاعف، شماری از مهم ترین اصول قواعد ماهوی دادرسی منصفانه است. پدیدآورندگان این پژوهش دریافته اند که در پاره ای از مقررات نظام های حرفه ای، اصول دادرسی منصفانه مورد پذیرش صریح قرار نگرفته است و این کاستی باید در بازنگری های آتی مورد توجه قرار گیرد. تا آن هنگام، مراجع شبه قضایی که بر پایه مقررات نظام های حرفه ای به احراز ارتکاب تخلف و تعیین ضمانت اجرای آن می پردازند، باید در اِعمال قواعد ماهوی دادرسی منصفانه کوشا باشند.

اگرچه اغلب احکام بر مبنای مصالح و مفاسد موجود در موضوع آن ها وضع شده اند، اما گاهی مصلحت در موضوع پار ه ای از احکام، نمود بیشتری دارد و صیانت از آن ضروری تر به نظر می رسد. اشتغال اطفال به دلیل ارتباط آن با طرف ضعیف (طفل) و مخاطراتی که در کنار فواید تربیتی اشتغال اطفال وجود دارد، ارتباط گسست ناپذیری با مصلحت گذشت ناپذیر طفل دارد. مصلحت پایه بودن اشتغال طفل اقتضا می کند، اختیار ولی یا قیم در این باره، دایرمدار این عنوان و وابسته به آن باشد. به نظر می رسد به منظور صیانت از طرفِ ضعیف و شایسته حمایت، اصل اشتغال طفل زمانی مجاز است که «مصلحت» مهمی مثل تربیت طفل، توان فیزیکی و محدوده سنی و سایر شرایط و اوضاع و احوال، آن را اقتضا کند و صرف «نبود مفسده» در جواز اشتغال کافی به نظر نمی رسد. به علاوه در محدوده اشتغال نیز باید مصالح عالی مرتبط با طفل در شرایط و جوانب اشتغال لحاظ گردد تا از بروز پدیده کودکان کار و استثمار آن ها جلوگیری شود. نوشتار حاضر نقش مصلحت را در احکام و آثار اشتغال طفل بررسی می کند.