درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر بمنظور شناسایی مؤلفه های امنیت اقتصادی مؤثر در جهش تولید و اعتبارسنجی آن مبتنی بر روش شناسی آمیخته با رویکرد اکتشافی صورت گرفته است. جامعه آماری برای مرحله کیفی شامل اساتید دانشگاهی، مدیران خبره شرکت های شهرک صنعتی سمنان و مسئولین ارگانهای مرتبط می باشند. برای مرحله کمی، در برگیرنده کلیه مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های یاد شده بوده است. نمونه آماری بخش کیفی با رویکرد هدفمند قضاوتی به تعداد 17 نفر و در بخش کمی به روش طبقه ای تصادفی به تعداد 335 نفر انتخاب گشت. ابزار جمع آوری داده ها در مرحله اول شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و در مرحله دوم پرسشنامه 67 سوالی می باشد که روایی آن به روش محتوایی و پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ (847/0) تأیید گشت. تجزیه و تحلیل داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون و داده های کمی به روش تحلیل عامل تأئیدی در نرم افزار Amos 26 انجام شده است. نتایج بخش کیفی نشان داد که مؤلفه های امنیت اقتصادی مؤثر در جهش تولید شامل سه حوزه رفتاری (محتوایی)، ساختاری و زمینه ای (محیطی) بوده اند که هرکدام نیز دارای زیر عواملی بوده اند. همچنین نتایج بخش تحلیل عامل تأئیدی حاکی از آن است که مدل اندازه گیری هر یک از سه مؤلفه یاد شده از برازش بالایی برخوردار بوده اند. در بین مؤلفه های رفتاری امنیت اقتصادی، شاخص "فرهنگ مقاوتی تولید" با بار عاملی 982/0، در بین مؤلفه های ساختاری امنیت افتصادی، "نظام ها و نهادهای بسترساز تولید" با بار عاملی 980/0، و در بین مؤلفه های محیطی امنیت اقتصادی، "تهدیدات پیرامونی" با بار عاملی 970/0 بیشترین حمایت را از مؤلفه خود داشته اند.

زمینه و هدف: هدف این پژوهش، بررسی تاثیر طراحی مهندسی شهری در کنترل ناآرامی ها در شهر سمنان می باشد.روش تحقیق: پژوهش حاض ر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع و ماهیت توصیفی – تحلیلی اس ت. نمونه آماری شامل 152 نفر از کارکنان فرماندهی یگان ویژه استان سمنان و از ص احبنظ ران و متخصص ین ح وزه شهرداری و مسکن و شهر سازی می باشند؛ در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی از طریق برنامه نرم افزاری SPSS استفاده شده است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد،که متغیر استحکام بخشی با 41.2 درصد در رتبه نخست ، متغیر نظارت با 34.4 درصد در رتبه دوم، متغیر مدیریت و نگهداری با 30.3 درصد در رتبه سوم ،متغیر کنترل دسترسی با 23.1 درصد در رتبه چهارم و متغیر قلمروگرایی با 19.5درصد در رتبه پنجم اثرگذاری بر کنترل ناآرامی های شهر سمنان قرار گرفته اند.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داده که می توان با اقدامات مقیاس بندی شده از ساختمانها، خیابانها و نقاط مستعد آسیب پذیری در برابر ناآرامی های شهری، آگاهی یافت و در صورت نیاز، به جانمایی و طراحی مجدد مجموعه یا ساختمانهای امنیتی و کلیدی مبادرت ورزید. این اقدامات عبارت است از:طراحی ساختمان،مبلمان شهری، نقاط و تأسیسات مستعد ایجاد اغتشاش و... در برابرناآرامی .

هر قراردادی ممکن است در مرحله اجرا با ابهاماتی رو به رو شود که نیازمند تفسیر باشد. معمولاً محاکم  این ابهامات را با اتکا به «قصد مشترک طرفین» تفسیر می کنند؛ لیکن به دنبال خصایص قرارداد یا وضعیت ویژه طرفین در  برخی قراردادها، قواعد تفسیری خاصی بر آنها  اعمال می شود. قراردادهای بیمه غیرتجاری، قراردادهایی الحاقی هستند که در آن بیمه گذاران درک کاملی از قیود قرارداد ندارد و بیمه گران تنظیم کننده بیمه نامه هستند. بنابراین، بیمه گر ممکن است از این وضعیت شکننده بیمه گذار و اقتدارگرایانه خود سوء استفاده کرده و قرارداد بیمه را در راستای منافع خود تنظیم نماید. بنابراین، اصولی برای تفسیر آن از جمله اصل تفسیر علیه بیمه گر، اصل خلاف وجدان نبودن مطرح شدند که هر کدام چالش های ویژه خود را دارند و اما دکترین حمایت از «انتظارات معقول بیمه گذار» به عنوان یکی از روش های تفسیری مطرح در پی رفع این نابرابری در آمریکا ظهور پیدا کرد و طی چند دهه، سیر تحولی را تجربه کرد. آخرین تحولات این روش حاکی از آن است که اعمال این قاعده  پس از اثبات وضعیت های حقوقی و اقتصادی نابرابر مناسب است و به نظر می رسد که در صورت کشف انتظارات نوعی و عرفی، به نوعی این دکترین در راستای همان اصل اولیه تفسیر قراردادها؛ یعنی کشف قصد طرفین بوده باشد. در حقوق ایران این روش به طور مستقیم مورد اشاره قرار نگرفته است؛ لیکن با توجه وجود مبانی حقوقی چون قاعده «العقود تابعه للقصود»، سوءاستفاده از اضطرار، ماده 179 قانون دریایی، گسترش مفهوم اخلاق حسنه، آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران و در نهایت تجربه قضایی موجود، به نظر می رسد که در مرحله تفسیر قرارداد محاکم بهتر است به جای اعمال قاعده خشک تفسیر علیه بیمه گر، این قاعده را در راستای انتظارات معقول بیمه گذار اعمال نمایند. در این پژوهش به بررسی این دکترین و نقش آن در تفسیر قراردادهای بیمه می پردازیم.

همزمان با توسعه حمل و نقل دریایی و افزایش احتمال وقوع سوانح دریایی، همچنین رشد آگاهی های عمومی نسبت به اهمیت محیط زیست دریایی، ضرورت جلوگیری و کاهش آلودگی محیط زیست دریایی بیش از پیش مورد توجه تمامی کشورها، به ویژه کشورهای ساحلی قرار گرفت. در راستای رفع این نیاز و جهت تأمین انگیزه کافی برای نجات دهندگانی که فقط در صورت نجات اموال و کشتی مستحق پاداش بودند، ماده 14 کنوانسیون نجات دریایی 1989 وضع شد. به موجب این ماده نجات دهنده ای که جهت جلوگیری یا کاهش صدمه به محیط زیست تلاش می کند، مستحق دریافت غرامت ویژه معادل هزینه های خود خواهد بود. این ماده اگرچه یک نوآوری مهم در زمان خود بود، طبعاً در شرایط فعلی نیاز به اصلاح دارد؛ به خصوص اینکه تأکید اصلی در این ماده جبران هزینه های نجات دهنده است و عنصر سود در آن لحاظ نشده است. قلمرو صدمه به محیط زیست در کنوانسیون 1989 عمدتاً آب های ساحلی و سرزمینی است، در عمل ممکن است مداخله دولت ساحلی سبب کاهش موفقیت نجات دهنده و در نتیجه محرومیت نجات دهنده از تمام یا بخشی از پاداشی که ممکن بود تحت عنوان ماده 13 کنوانسیون به نجات دهنده تعلق گیرد، شود. بنابراین، دولت ساحلی از اقدامات نجات دهنده سود می برد، بدون آنکه مسئولیتی در قبال کمک به نجات دهنده یا پرداخت به وی در ماده 14 داشته باشد.

حمل و نقل کالاهای خطرناک مورد اهتمام نظام های حقوقی و کنوانسیون های بین المللی همچون کنوانسیون حمل و نقل کالاهای خطرناک است. منظور از کالاهای خطرناک، موادی هستند که نسبت به بهداشت و سلامت انسان، حیوان و محیط زیست به طور ذاتی خطرناک هستند. هدف پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته، مطالعه تطبیقی حمل و نقل کالاهای خطرناک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حمل و نقل کالاهای خطرناک است. مطالعات نشان می دهد که نظام حقوقی ایران هنوز ضوابط و مقررات خاصی در این مورد تدارک ندیده و فقط با استعانت از قوانین مرتبط می توان به کم و کیف رویکرد نظام حقوقی ایران به این موضوع پی برد. کنوانسیون، موضوع را با جامعیت بیشتری طرح کرده و مسئولیت متصدی حمل و نقل را بر «نظریه ایمنی» ایفاد نموده است. بنابراین، تدوین مقرراتی جامع با اهرم های قانونی و ضمانت اجراهای مؤثر با بهره گیری از مقررات و ضوابط مندرج در کنوانسیون از طرف قانون گذار ایران ضرورت دارد.

تبدیل به اوراق بهادار کردن، یک مکانیسم مالی است که غالب واگذاری دارایی ها طی آن عملاً از طریق سه نهاد حواله حق، تبدیل تعهد (به اعتبار تبدیل دائن) و نهادی موسوم به مشارکت فرعی- که مختص حقوق کشورهای کامن لاست- انجام می پذیرد. با بررسی این سه نهاد در قوانین مختلف و تبیین انتقادات وارده به هر کدام، روشن می شود چنین انتقالاتی به صرف نظر از قالبی که طی آن صورت می گیرد، باید دارای اثر دور کردن خطر ورشکستگی بانی از مؤسسه واسط باشد که آن هم از طریق جداسازی منبع پرداخت از بانی و ورود مطالب ات در دارای ی واسط ب ه نحو مؤثر امکان پذیر است. انتقالی که اصطلاحاً از آن تحت عنوان بیع حقیقی مطالبات یاد می شود. از جهتی شرکت های عاملی (فاکتورینگ) که مؤسساتی بانکی- اعتباری با هدف اولیه و اصلی تأمین اعتبار و نقدینگی برای تجار از طریق خرید مطالبات موجلِ قابل وصول آنها هستند، به دلیل عملیات پیش خرید نقدی دی ون مؤجل مزبور، خود در معرض ریسک کاهش نقدینگی قرار می گیرند، امری که باعث شده این مؤسسات به نوبه خود در پی منابع تأمین نقدینگی باشند. بنابراین، جهت بررسی قابلیت تبدیل به اوراق بهادارکردن دیون ناشی از عملیات فاکتورینگ، به عنوان یک منبع تأمین نقدینگی، لازم است شرایط کلی دارایی های قابل تبدیل به اوراق بهادار و همچنین رویکرد قانونگذاری ها را در تعیین حصری یا تمثیلی این دارایی ها مدنظر قرار داد. با این حال رویه اغلب کشورهای پیشرفته در عدم حصر این دارایی ها و واگذاری آن به اراده طرفین عملیات است، مشروط بر اینکه دیون مزبور تمامی شرایط لازم جهت تبدیل شدن به اوراق بهادار را داشته باشند. 

فرایند تحول عقود و مبانی آنها، باید متناسب با تکامل اقتصاد باشد. عقد یک التزام است و التزام در جایی است که با بالاترین کارایی، فایده و رضایت همراه باشد. هر یک از این امور، دارای مراتب بی شمار است و در هر عصر معنای خاص خود را می یابد. مبانی عقود مانند صحت، رضایت، عدم ضرر و عدم سفاهت، اموری نسبی و تشکیکی است. ممکن است یک عقد در یک عصر، کارا و صحیح و در عصر دیگر غیرکارا و باطل باشد. یک فعالیت نیز ممکن در یک زمان رشد و در زمان دیگر سفاهت تلقی شود، چنان که یک فرد ممکن است در انجام یک کار سفیه و در انجام کار دیگر رشید باشد. این مقاله درصدد بیان این مطلب است که هر معنا را متناسب با همان عصر باید مشاهده کرد. این مقاله، نگارشی تحلیلی است و فرضیه آن، این است که در هر یک از ضوابط فقهی باید به عرف متخصص و درحال تحول و تکامل رجوع کرد و عرف عادی، موجب ایستایی و عدم تحول است.

امروزه یکی از مواردی که با توجه به گسترش فعالیت های اقتصادی و تحولات سریع در تولید، تجارت، فناوری و ... اهمیت زیادی دارد، ورشکستگی می باشد. عدم توانایی تجار و شرکت های تجاری در تأدیه دیون خود در موعد مقرر باعث توقف و ورشکستگی آن ها و نیز موجب اختلال در امور تجاری شده و اثرات سوئی را در اقتصاد ملی به وجود می آورد. در نتیجه آثار ورشکستگی تنها شامل تاجر و شرکت تجاری نبوده، بلکه در اغلب موارد وضعیت اقتصادی دیگران را هم تحت تأثیر قرار داده و با منافع عمومی جامعه ارتباط پیدا می کند. با توجه به فضای رقابتی موجود در ابعاد ملی و بین المللی، تسهیل امور مربوط به ورشکستگی می تواند در بهبود فضای کسب و کار و رونق بخشی به فعالیت های اقتصادی و همچنین افزایش رغبت سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری، نقش مؤثری داشته باشد. در حقوق فرانسه تفاوتی بین تاجر و غیر تاجر وجود ندارد و تمام اشخاص و شرکت های تجاری و غیر تجاری مشمول ورشکستگی قرار می گیرند، اما در حقوق ایران فقط تجار و شرکت های تجاری مشمول ورشکستگی می شوند. با پیشرفت کشورها، قانون تجارت فرانسه از سال 1807 میلادی اصلاحات متعددی داشته به طوری که آخرین بار در سال 2005 میلادی اصلاح و قوانین و مقررات لازم در مسائل مختلف مربوط به توقف و ورشکستگی وضع شده که در قانون تجارت ایران وجود ندارد. لذا ضرورت دارد که قانون تجارت کشور ایران متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری روز مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد.

مجلس اعیان در نظام حقوقی انگلستان و دیوان عالی کشور در حقوق ایران به عنوان بالاترین مرجع در ساختار قضایی با لحاظ تحولات تاریخی - تقنینی جایگاه مهمی در نظام حقوقی کشورهای متبوع خود داشته اند. در این راستا، مجلس اعیان انگلستان که در مقررات جدید این کشور تحت نام دیوان عالی شناخته می شود، علاوه بر رسالت خاصی که در رسیدگی نهایی به اعتراضات مطروحه پیرامون آرای محاکم تالی بر عهده دارد، در پرتو ساختار ویژه نظام حقوقی کامن لا، نقش ویژه ای در مقرره سازی و ایجاد قواعد و مقررات حقوقی در انگلستان ایفا کرده و عملاً کارکردی مشابه قانون گذاری در نظام حقوقی ایران را بر عهده دارد. اما در حقوق کیفری ایران، دیوان عالی کشور علاوه بر اعمال نظارت از طریق رسیدگی به برخی اعتراضات (فرجام خواهی و اعاده دادرسی) پیرامون آرای صادره از سوی محاکم کشور در جهت رفع اشتباهات قضایی و تضمین اجرای صحیح قوانین، با انجام وظیفه در قالب تفسیر موضوعات و تعیین تکلیف در موارد بروز اختلاف در رویه دادگاه ها ضمن صدور رأی وحدت رویه، حل اختلاف در صلاحیت، رسیدگی به ایراد رد دادرس در فرض تعدد قاضی، تجویز احاله و نقض رأی به دلیل عدم رعایت مقررات راجع به تعدد و تکرار در مقام پاسداری از قوانین مصوب نهاد قانون گذاری عمل می نماید.

بیشتر دعاوی بطلان معاملات در قالب  دو دعوای اعلام بطلان قرارداد و مطالبه ثمن و غرامات آن به نرخ روز مطرح می گردد  و البته در محاکم نحوه دادرسی در این دو نوع دعوا متنوع است. در عمل بین قضات در به کاربردن مشتقات بطلان هم اختلاف است .برخی قضات بر مبنای  اصل جبران کامل خسارت، اعتقاد به محاسبه غرامت بر اساس قیمت روز و معاملاتی مبیع دارند .برخی دیگر بر مبنای نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه حکم به غرامت  بر اساس  شاخص بانک مرکزی در خصوص کالاها  صادر می کنند.دسته سوم محاسبه غرامت را بر حسب کاهش ارزش ثمن در طول زمان ، با  توجه به افزایش قیمت مبیع  می دانند . النهایه آن دسته از قضاتی که بر مبنای قاعده لا ضرر  با توجه به  هر سه موضوع قیمت معاملاتی مبیع یا نوع آن  و شاخص بانک مرکزی و اصل ثمن  انشای رای می کنند.دیدگاه عادلانه و منصفانه  و موافق  شرح مذاکرات و آرای وحدت رویه   733-15/7/93  و  811 - 1/4/1400 ، دیدگاه چهارم است.

بیماری همه گیر کویید 19 به سرعت در حال تغییر روابط اجتماعی و چشم انداز اقتصادی در سراسر جهان است. این بیماری اثرات سمی سیستم نئولیبرالیسم را که مدت زمانی طولانی بر تمام جنبه های جوامع ما حاکم بوده است را در معرض نمایش قرار داده است. اکنون زمان آن است که این پرسش را مطرح کنیم که چه نوع نظام سیاسی اقتصادی می تواند از تکرار نتایج آسیب زا پیشگیری به عمل می آورد؟ یقیناً نحوه سیاست گذاری صحیح در این شرایط بحرانی می تواند تا حدودی از دامنه آسیب های فراگیر این بیماری ازجمله فقر، بیکاری و نتیجتاً بزهکاری در آینده دور و نزدیک بکاهد. مطالعات بیانگر آن هستند که نظام نئولیبرال به طرق مختلفی ازجمله ایجاد فشار اقتصادی متأثر از فقر و بیکاری بر اقشار مختلفی از جامعه، بر بروز انواعی از بزهکاری اثرگذار است. این درحالی است که الگوهای رفاه گرایانه با تأمین و تضمین امنیت زیست شهروندان به نحوی در پیشگیری از بزهکاری شهروندان در موقعیت های آسیب زا مؤثرتر عمل می کنند. در شرایطی که شیوع ویروس کویید 19 آسیب های اجتماعی را افزایش می دهدُ ضروری است حکومت ها با تغییر رویه سیاست گذاری اقتصادی خود به سوی الگوی رفاه، رویکرد حمایتی جهت کنترل پیامدهای اجتماعی اتخاذ کنند.

این تحقیق با هدف بررسی هنجارهای زبانی در گفتمان حقوقی قاضی و متهم در محاکم کیفری ایران انجام شد. برای نیل به این منظور، از الگوی هنجارهای زبانی تجویزی و توصیفی مک منامین (2002) استفاده شده است. داد ههای تحقیق شامل جلساتی از دفاعیات آقای کرباسچی شهردار، سابق تهران بود که به صورت روش نمون هگیری ساده انتخاب گردید. پنجاه فایل تصویری ده دقیقه ای به دقت مشاهده گردید و سپس به صورت نوشتاری درآمد تا تجزیه و تحلیل آمار توصیفی، بسامد تغییر و انحراف از هنجارهای زبانی تجویزی و توصیفی در دو گفتمان قاضی و متهم انجام گردد. در پایان مشخص شد که کاربرد واژگان حقوقی، نقش تعیی نکننده ای در جایگاه فردی و اجتماعی متهم ایفاء می کنند. قدرت، وضعیت و جایگاه اجتماعی افراد بر ارتباطات میا نفردی آنها تأثیر داشته و گفتمان حقوقی به طور ضمنی ساختار سلسل همراتبی و فرادستی/ فرودستی را در اجتماع به تصویر م یکشد. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد گفتمان قاضی و متهم مذکور با هم تفاوت معناداری دارد. کرباسچی تلاش داشته است که منزلت اجتماعی و رسمیت بافت موقعیتی خود را مشخص و به عوامل دادگاه گوشزد کند. لذا انحراف از هنجارهای زبانی در متهم بیشتر از قاضی به چشم م یخورد. در حالی که قاضی تابع هنجارهای زبانی و مطابق عرف جامعه در گفتمان دادگاه عمل نموده و این امر موجب عدم اِنحراف از هنجارهای نامبرده توسط وی شده است. کاربرد این پژوهش در مطالعه هنجارهای زبانی متهم و قاضی کمک کرده و جایگاه شخصی، اجتماعی و حقوقی آنها را در دادگاه تعیین می کند.

استارت آپ، مجموعه ای نوپا مبتنی بر فکر و ایده نوین یا روش های جدید است که به صورت موقتی و با هدف تبدیل به یک بنگاه با ثبات و ارزشمند، راه اندازی و اجرا می شود و غالباً به واسطه بستر مساعد فضای سایبر و فناوری اطلاعات، در این حوزه نمایان می شود. با در نظر گرفتن نقش پررنگ و بسیار مهم استارت آپ ها در حوزه فضای سایبر در کلیه ساحت های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی جوامع، تبیین مسئولیت های حقوقی این کسب وکارها در قبال فعالیت های آنان از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش با روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای به بررسی مسئولیت مدنی این گونه شرکت ها در صورت ورود خسارات خواهیم پرداخت. به نظر می رسد باتوجه به تنوع و تعدد موجبات مسئولیت این گونه شرکت ها نمی توان مبنای تقصیر که مبنای پذیرفته شده در حقوق ایران است، تنها مبنای مسئولیت این گونه شرکت ها باشد، بلکه به تناسب موجبات مبنای خاصی از مبانی مطرح شده را می طلبد.

عمده دارایی ها و اموال ناشی از جرایم رشاء و ارتشاء به  خارج از قلمروهای سرزمینی کشورها برده می شوند و عموماً دسترسی به آنها با مشکلات عدیده همراه است. با این حال، در صورت دسترسی به این اموال از طریق استرداد آنها به کشور محل وقوع جرم، موضوع هزینه کرد مدنی آنها پیش می آید. کشورها معمولاً مرتکبین ارتشاء عمومی را با مجازات حبس و جزای نقدی مجازات می کنند؛ در حالی که قوانین فراملی ضد ارتشا در بسیاری از کشورها وجود ندارد. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که ضعف هایی در ساز و کارهای مبارزه با ارتشا از منظر حقوق بانکی ایران در مقایسه با اسناد بین المللی به چشم می خورد. یکی از ضعف ها توجه متمرکزتر به ارتشاء عمومی نسبت به ارتشاء خصوصی است. چون سیاست کیفری در حقوق مدرن بر آن تمایل دارد که از اموال دولتی حمایت بیشتری نسبت به اموال خصوصی به عمل آورد و چنین قلمداد می شود که تجاوز به اموال عمومی علاوه بر لطمه به مالکیت، متضمن سلب اعتماد و اطمینان شهروندان از قوای حاکمه و در نتیجه تهدیدی علیه آسایش عمومی است که در راستای اصلاح کاستی ها، از جمله راهکارها می توان به ایجاد  نظام حقوقی واحد هماهنگ پرداخت ها و شفافیت و در دسترس بودن همگانی کلیه پرداخت ها، رفع تعارض بین قوانین موجود، حمایت مؤثر از مخبرین فساد اداری، اصلاح نظام بانکی به ویژه شفافیت و دسترسی همگانی در تخصیص منابع و مصارف بانکی اشاره کرد.   

یکی از جرائم مهمی که در تمام دنیا جرم انگاری شده است و نوع بشر در مقابل با آن واکنش نشان داده است، توهین و استخفاف سایر افراد است. از طرفی با توجه به روابط بین المللی جوامع با یکدیگر و افزایش روزافزون آن در سطح اجتماعی و سیاسی؛ اطلاع یافتن نسبت به یافته های حقوقی سایر کشورها از جهات مختلفی اهمیت پیدا میکند. به همین دلیل در این مقاله با مطالعه تطبیقی بین جرم توهین - به معنای اعم آن - بین کشور ایران و عراق، سعی شده است تا وجوه تمایز احصا شود و همچنین رویکردهای نوین قانونی و احیاناً کاستی هایی که موجب افزایش جرم و ظهور بی قانونی میشوند، نیز بررسی گردد. با مطالعه دقیق، میتوان گفت: قوانین کیفری ایران رویکرد نزدیک تری به احکام شریعت مقدس اسلامی دارند ولی این به معنای کامل بودن قوانین در این حوزه نمیباشد و با بررسی قوانین کیفری عراق به این مهم دست یافتیم که در موضوعاتی مانند موارد اباحه توهین ، قانونگذار ایران نیز مانند عراق، میتواند رویکرد دقیق تری را پیش بگیرد که هم متناسب با شریعت مقدس اسلامی باشد و هم از عوامل جزم زدا و کاهش بزه کاری به شمار رود و در فرایند پیشگیری از جرم نیز مؤثر واقع شود.

شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوا به شمار می رود. گاهی اصحاب دعوا برای اثبات مدعای خود، به شهادت اقوام خویش استناد می کنند. با توجه به اینکه احتمال تبانی اصحاب دعوی با خویشاوندان خود جهت اقامه شهادت کذب در دادگاه وجود دارد، در خصوص صحت چنین شهادتی، شبهاتی مطرح است که باعث تعارض آرای صادره از دادگاه ها شده است. نگارندگان در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی_ تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق شیوه کتابخانه ای، با رویکردی فقهی_ حقوقی به این سوال پاسخ داده اند که آیا شهادت اقارب در محکمه قابل پذیرش است، یا خیر؟ نتایج به دست آمده از پژوهش، حاکی از آن است که در نظام قضائی ما، به تبعیت از فقه امامیه، شهادت خویشاوندان معتبر و قابل پذیرش است. همچنین لازم است که عدالت شهود، بر قاضی محرز شود. درصورت احراز عادل بودن اقارب، قاضی باید شهادت آنان را بپذیرد.

ادغام بانک ها یکی از موضوعات پیچیده نظام بانکی است. ادغام در نظام بانکی به صورت غیرکمکی یا کمکی واقع می شود. به دلیل ویژگی های متمایز بانک ها از سایر شرکت های تجاری و آثار خاص ادغام در نظام بانکی، تدوین مقررات ویژه حاکم بر ادغام بانک ها ضروری است. تعیین نقش نهادناظر بانکی، محدوده اختیارات و وظایف آن، نقش سایر نهادهای ناظر مانند مراجع صالح رقابتی ومعیارهای ارزیابی ادغام بانک در ادغام های غیرکمکی وتعیین مقام صالح تصمیم گیرنده، محدوده اختیارات آن ونوع بانک های مشمول این نوع از ادغام باید توسط قانونگذار صورت پذیرد.درنظام حقوقی آمریکا در و قانون شرکت بیمه سپرده فدرال (1950) قانون ادغام بانک ها (1960) و سایر قوانین مربوطه، مقررات حاکم برادغام بانک ها تبیین گردیده است. حاصل مطالعه بیانگر نبود مقررات متناسب با ادغام بانک ها درنظام حقوقی ایران است.