ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۱۶۱ تا ۹٬۱۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۹۱۶۱.

نابسامانی نظام مالیاتی در تحلیل و جمع مواد 66 و 72 قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد هایی برای اصلاح قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۴۴۴
جمع بین مواد 67 و 72 قانون مالیات ها از ابعاد مختلف با دشواری هایی مواجه است؛ اینکه معاملات املاک از نظر مالیاتی در چه صورتی انجام نمی گیرد و به چه نحوی فسخ یا اقاله می شود، فسخ براساس حکم مراجع قضایی به چه معناست، از جمله آن هاست. مشکل این است که نظام قضایی ما تحقق معاملات قطعی املاکی را که سابقه ثبتی دارند، برخلاف ماده 48 قانون ثبت بدون تنظیم سند رسمی نیز می پذیرد، ولی این امر به موجب تبصره های ماده 53 ق.م.م برای اداره مالیاتی امکان پذیر نیست. البته این تلقی اگرچه صحیح است، آثار نامطلوبی دارد، از جمله اینکه تا زمانی که سند رسمی تنظیم نشده، از نظر قانونی فروشنده، مؤجر فرض می شود و باید مالیات بر اجاره املاک پرداخت کند، البته درباره واگذاری حق سرقفلی این اشکال وجود ندارد، چراکه بیشتر نویسندگان به ویژه بعد از تصویب قانون روابط مؤجر و مستأجر، واگذاری حق سرقفلی را با صرف ایجاب و قبول می پذیرند. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی صورت می پذیرد، بعد از تحلیل هریک از دو ماده 72 و 67 پیشنهاد هایی به مجلس شورای اسلامی، برای رهایی از این معضل ارائه شده است. 
۹۱۶۲.

امکان سنجی تعلیق حق های آزادی رفت و آمد و دسترسی به اطلاعات در همه گیری کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۴۴۵
برخی دولتها به منظور حفظ سلامتی شهروندانشان در همه گیری کرونا، اجرای حق های آزادی رفت و آمد و دسترسی به اطلاعات را تعلیق کردند. مقاله ی پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که به لحاظ مقررات بین المللی حقوق بشر، تعلیق حق های بشری مزبور در همه گیری کرونا به چه نحو امکان پذیر است؟ مقیاس و شدت همه گیری کرونا، آشکارا آن را به سطح یک وضعیت اضطراری عمومیِ تهدید کننده ی موجودیت ملت از جمله مطابق با ماده ی 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی رسانده است و از این رو به طور بالقوه، امکان تعلیق حق های مزبور در مقام صیانت از سلامت عمومی مشروط به اعلام وضعیت به سایر دولتها، رعایت اصول ضرورت، تناسب و عدم تبعیض و نیز عدم مغایرت اقدامات تعلیقی با دیگر تعهدات بین المللی دولت وجود دارد. البته در عمل، دشوار می توان از رعایت تمامی این عناصر توسط دولتها در همه گیری کرونا سخن گفت و وضعیت هر دولت باید به طور جداگانه بررسی شود. در مجموع دولتهایی که مشخصاً بدون رعایت مفاد ماده ی 4 میثاق، حق های مذکور را تعلیق کرده اند، مرتکب تخلف بین المللی شده اند.. بویژه در مورد دولتهایی که با توجه به شیوع پایین بیماری در آنها، صرفاً محدود کردن این حق های بشری به جای تعلیق کفایت می کرد، می توان به نقض اصول ضرورت و تناسب اشاره کرد. از منظر بعد زمان بکارگیری اقدامات تعلیقی هم به نظر می رسد تعلیق حق آزادی رفت و آمد به عنوان یکی از راه های ممکن و معقول در ماه های ابتدایی شیوع کرونا بواسطه ی ناشناخته بودن خطرات آن، تا حدود زیادی قابل توجیه باشد.
۹۱۶۳.

چالش های نهاد آراء وحدت رویه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۴۴۷
«وحدت رویه قضایی»، با توجه به مفاد اصل 161 قانون اساسی، یکی از آرمان های نظام قضایی ما می باشد. برای ایجاد وحدت رویه قضایی راهکارهای مختلفی متصور است که از جمله، صدور آراء وحدت رویه قابل ذکر می باشد. دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی صدور آراء وحدت رویه را دارند و تاکنون آراء فراوانی از سوی هیئت های عمومی این دو دیوان صادر شده است. با این حال، نهاد آراء وحدت رویه با چالش های متعددی روبه رو است که با توجه به جایگاه مهم این آرا در نظام حقوقی و قضایی ما، رفع آن ها ضروری است. گام اول برای تحقق این مهم، شناسایی این چالش هاست که هدف این نوشتار می باشد. پرسش اصلی این نوشتار، از این قرار است: نهاد آراء وحدت رویه با چه چالش هایی روبه روست؟ نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است بدین شرح است که برخی از چالش های این نهاد، ماهیت ساختاری دارند که از جمله می توان به مغایرت با قانون اساسی، نبود نظارت شرعی و قانون اساسی، تعدد مراجع صادرکننده و هم پوشانی تابعان، عدم پوشش تعارضاتِ خارج از رأی، مشخص نبودن زمان لازم الاجرا شدن آراء وحدت رویه و حدود اثرگذاری آن ها بر گذشته اشاره کرد. برخی دیگر، ریشه در عملکرد مراجع صادرکننده دارد که از جمله، نابسندگی، نابهنگامی، عدم رعایت قاعده اهم و مهم و عدم اتقان و استحکام لازم قابل ذکر است.
۹۱۶۴.

شرط تعدیل تمکین زوجه شاغل از زوج در فقه امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۴۲۳
با انعقاد عقد نکاح، تعهداتی بین زوجین ایجاد می شود ازجمله تعهد زوجه به زوج در مسأله تمکین است. در دنیای معاصر که زنان نیز مانند مردان بسیاری از مشاغل و تکالیف اجتماعی را عهده دار شدند و مجبور به خروج از منزل هستند، تمکین از زوج در هر ازمنه برای آنان میسر نیست. تزاحم اشتغال زنان در جامعه با حق تمکین زوج، چالشی است که گریبانگیر بعضی از خانواده ها شده است و در برخی از موارد اسباب مشاجرت زوجین را فراهم می آورد.مشهور فقهاء، استیذان از زوج را به طور مطلق واجب می دانند و برخی دیگر آن را به منافات نداشتن با استمتاعات زوج مقید نمودند. این پژوهش که به روش تجزیه و تحلیل سامان یافته است به منظور پاسخگویی به این پرسش است که آیا تعیین زوج به عنوان ریاست خانواده در فقه و حقوق ایران موجب سلطه جویی و اقتدار بی قید و شرط برخی از مردان نخواهد شد؟ مقاله بر این عقیده تأکید می ورزد از آنجایی که تمکین به عنوان حقی از حقوق زوج در ذات عقد نکاح لحاظ نشده است؛ لذا زوجه شاغل با عنایت به شرایط شغلی خود می تواند مقدار تعهد خود را نسبت به تمکین در حین عقد به صورت صریح و شفاف مطرح نمایدو با استفاده از شرط ضمن عقد، انتظارات زوج را در این امر تعدیل نماید.
۹۱۶۵.

بازشناسی مبانی فریقین دراباحه ازدواج انقطاعی با رویکرد تقریبی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۳۹۴
هرچند بر جواز ازدواج موقت در صدر اسلام اتفاق نظر وجود داشته است اما در فقه اهل سنت با اعتقاد بر تحریم آن از سوی قرآن، پیامبر و تاکید خلیفه دوم بر آن، ازدواجی نامشروع شمرده میشود. لیکن از آنجاییکه صدور این تحریم از ناحیه قرآن و پیامبر اکرم مورد تردید است و اما نفس صدور آن از سوی خلیفه دوم یقینی و مورد اتفاق فریقین است از جهت بررسی مبانی تحریم و برخلاف اتفاق علمای اهل سنت نظریه تحریم ازدواج انقطاعی از باب نهی حکومتی و مصلحتی از اطمینان زیادی برخوردار میشود و تحریم صادره برای هر زمان و هر مکان صادق نخواهد بود. بدین ترتیب از این جهت نظریه تحریم مطلق ازدواج انقطاعی ناصحیح خواهد شد. در فقه امامیه تحلیل این ازدواج بر پایه سبق قطعی اباحه آن، لحوق شائبه تحریم، در نهایت توصیه ائمه اطهار به انجام آن و بدین ترتیب برطرف شدن تردید در تحریم و یقینی شدن اباحه آن استوار است. اما بر خلاف حکم منسوب به فقه امامیه بر اباحه مطلق آن ولی از بابت بررسی مبانی از این حکم برخوردار نیست و بنا به مقتضیات زمانی و مکانی شامل احکام خمسه میگردد. بدین ترتیب ازباب تحلیل و تحقیق در مبانی و بر خلاف مشهور به نظر میرسد فریقین دارای وجه مشترک در عدم تحریم مطلق و عدم اباحه مطلق این نوع ازدواج هستند. دراین پژوهش روش تحقیق تحلیلی و توصیفی می باشد.
۹۱۶۶.

بازفروش مبیع (فروش خودیار و اضطراری) در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و حقوق ایران با تأکید بر قوانین حمل و نقل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۴۸۱
پس از انجام بیع فروشنده موظف به تسلیم مبیع بوده، همچنین در صوتی که بیع به هر دلیل منحل گردد و کالا در دست خریدار باشد موظف است اقدام به استرداد کالا نماید؛ اما اگر طرف مقابل حاضر به دریافت کالا نگردد در حقوق ایران راهکاری که اندیشده شده و حسب ماده 273 قانون مدنی وجود دارد مراجعه به حاکم جهت الزام صاحب کالا به دریافت می باشد. در صورتی که صاحب کالا ملزم به این امر نگردد تنها اتفاقی که واقع می گردد تغییر ید ضمانی به امانی است. در برخی از نظام های حقوقی راهکاری که در این خصوص پیشبینی شده بازفروش کالا می باشد. از مهم ترین متون قانونی که در این خصوص وجود دارد کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد. بررسی امکان بازفرش در حقوق ایران سئوال اساسی این تحقیق است که با شیوه توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای به آن پرداخته شده است. از دادهای موجود این مطلب بدست آمده که اولا در قراردادهای حمل و نقل در حقوق ایران این موضوع به صراحت و بدون هیچ کم و کاستی مورد پذیرش قرار گرفته است. ثانیاً- در خصوص بازفروش اجباری این مطلب از مسلمات عقلی قواعد امانت است که امین باید اقدام به بازفروش نماید.
۹۱۶۷.

تعزیرات منصوص شرعی در سایه حکم حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۳۵۴
یکی از مقولاتی که با نظر شورای نگهبان وارد قانون مجازات اسلامی 1392 شده است، بحث تعزیرات منصوص شرعی است. تعزیرات منصوص شرعی به واسطه عدم تبیین ماهیت و احصای مصادیق آن توسط قانون گذار با ابهامات و سؤالات زیادی همراه می باشد. یکی از سؤالات آن است که مجازات های تعیین شده در شرع برای تعزیرات منصوص شرعی، حکم شرعی هستند یا حکم حکومتی؟ به عبارت ساده تر آیا قاعده التعزیر بمایراه الحاکم که از مصادیق حکم حکومتی است، شامل تعزیرات منصوص شرعی هم می شود یا خیر؟ لذا نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، سعی در پاسخ گویی به سؤال فوق دارد. از این رو، با نگاهی بر موازین فقهی برخلاف رویکرد قانون گذار در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی، به نظر می رسد قاعده التعزیر بمایراه الحاکم شامل تعزیرات منصوص شرعی هم می شود؛ لذا مجازات های مقدر شرعی از جنس حکم حکومتی هستند؛ زیرا عمومیت قاعده التعزیر، انطباق ویژگی های حکم حکومتی با قاعده التعزیر و اختلاف در تعابیر روایات و کلام فقها چنین اقتضایی دارد.
۹۱۶۸.

بررسی مقایسه ای دادرسی اساسی در نظام حقوقی افغانستان و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۴۱۳
قانون اساسی عالی ترین سند در یک کشور است که کلیه امور و شئون کشوری را تنظیم می نماید. برای حفظ این قانون بنیادین ومهار تعدیات احتمالی علیه این میثاق ملی، لازم است سازوکار مناسب پیش بینی گردد وهرگونه عمل مغایر باآن، ابطال شود. راهکار پیش بینی شده برای تحقق چنین امری، درقالب مفهومی به نام «دادرسی اساسی» مطرح شده است.به طور کلی دو شیوه: «کنترل سیاسی» و «کنترل قضایی» در امر دادرسی وجود دارد و کشورها بنابه دلایل مختلف: سیاسی، تاریخی و حقوقی، هرکدام یکی ازشیوه های فوق را انتخاب می کنند. در نوشتار حاضر با استفاده از روش تحقیق: توصیفی تحلیلی به بحث پیرامون وجوه اشتراک و افتراق دادرسی اساسی افغانستان و امریکا پرداخته شده است و چنین نتیجه گیری شده است که با وجود تفاوت در روش، هم در افغانستان و هم در امریکا، دادرس اساسی شناسایی شده است. بنابراین، شباهت های عمده دادرسی اساسی افغانستان و ایالات متحده عبارتند از؛ قضایی بودن دادرسی، نظارت انفعالی و پسینی بودن کنترل می باشد. در مقابل، از جمله مهمترین تفاوتهای آنها: روش بررسی آنها، شیوه مواجهه با موضوعات مربوطه، مراجع صلاحیتدار رسیدگی به موضوع می باشد که امکان امتزاج و وحدانیت دادرسی اساسی این دو کشور را با امتناع مواجه می سازد. برای نمونه در امریکا دادرسی اساسی پراکنده است اما در افغانستان متمرکز است.
۹۱۶۹.

تحلیل قضایی از تشریفات شکلی توبه در مراحل دادرسی کیفری (باتکیه بر قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۹۶۸
توبه به عنوان یکی از سازوکارهای بسیار مهمی که اثر بسیار قابل توجهی بر عدم تعقیب جرم و عدم شمول حکم یا اجرای حکم کیفری، در قوانین آیین دادرسی کیفری 1392 و مجازات اسلامی1392 به رسمیت شناخته شده است.پیش بینی این نهاد بسیار مهم، در راستای تأمین اهداف اصلاح بزهکاران و همچنین کیفرزدایی از متهمانی که ندامت شان به اثبات رسیده است کارکردهای قابل توجهی می تواند داشته باشد.با این وجود، تشریفات شکلی این نهاد در مراحل مختلف قضایی، از تعقیب گرفته تادادرسی و اجرای احکام اختلاف نظرهای عملی قابل توجهی را رقم زده است.بنابر یافته های این پژوهش ،قانونگذار باتفکیک نقش توبه در جرایم مختلف در مواد 114 و 115 قانون مذکور تاثیر توبه در سقوط مجازات های حدی و تعزیری را مورد پذیرش قرار داده اما نحوه و کیفیت احراز ندامت و پشیمانی در توبه و اینکه کدامیک از مراجع قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه صلاحیت رسیدگی به توبه را دارند به صورت دقیق و شفاف مشخص نشده است در عین حال نمی توان نوع نگرش حاکم بر هر یک از مراحل، ولو با پذیرش اختلاف در تشریفات، از همدیگر متفاوت دانست. زیرا به نظر می رسد که از اقتضائات این نهاد دور باشد و رویکرد قانونگذار ولو به نحو کلی، اما پذیرش این تشتت عملی نباشداز این رو مقاله حاضر در مقام ترسیم ابعاد توسل به این نهاد در مراحل مختلف قضایی در مقام یکسان سازی و حل اختلاف نظری های قابل طرح و همسو نمودن رویکرد قضایی با خواست های مبنایی فقهی قانونگذار برمی آید.
۹۱۷۰.

ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله ای در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۱ تعداد دانلود : ۵۸۴
بکارگیری شروط حل اختلاف چندمرحله ای در قراردادهای تجاری بسیار متداول است. در این شروط مراحل مختلف شیوه های جایگزین حل اختلاف با داوری یا دادرسی قضایی ترکیب می شوند. توافق یا رای حاصل از مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی نظیر نظریه کارشناس یا فرد میانجی غالبا برای طرفین الزام آور نیست. با توجه به همین ویژگی مهمترین سوالی که مطرح می گردد این است که آیا تحمل همه مراحل مندرج در این شروط برای طرفین الزامی می باشد یا خیر؟ و برای الزامی شدن مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی وجود چه شرایطی لازم است؟ در این پژوهش دو نظر متفاوت در این زمینه تشریح و دلایل هر کدام از این نظرات مورد بررسی قرار می گیرند. با تطبیق رویه اتاق بازرگانی بین المللی،دادگاههای انگلستان و سایر کشورها شرایط لازم جهت اجباری تلقی شدن مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی روشن می گردد.یافته ها حاکی از آن است که در صورت وجود شرایط لازم شامل الفاظ الزام آور، تبیین دقیق هر یک از مراحل و وجود حسن نیت در طرفین مراجع قضایی و داوری طی مراحل مندرج در شرط را به ترتیب مورد توافق طرفین الزامی می دانند. به عقیده نگارندگان همین نظر مطابق با اصل آزادی قراردادها و صحیح می باشد.
۹۱۷۱.

تحلیل حقوقی تامین یا توقیف منفعت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۳۷۹
قانون آیین دادرسی مدنی نه خود خواسته منفعت بلکه فقط معادل آن را قابل تامین میداند. آن قانون در جایی تامین از محل دستمزد خوانده (معادل منفعت او) را مجاز می شمرد اما در جای دیگری تامین از محل محصول املاک و باغات (خود منفعت) را پذیرفته است. این حالت باعث ابهام شده است. قانون اجرای احکام مدنی نیز با تکرار امکان توقیف دستمزد محکوم علیه، توقیف محصول املاک و باغات و عدم تبعیت توقیف منفعت اموال غیرمنقول از توقیف عین آنها احکام بعضاً کاملتری در این موارد دارد. بعلاوه در قانون تجارت تامین از محل معادل منافع سهام یا سهم الشرکه خوانده یا توقیف معادل منافع مزبور همچنین توقیف منافع در اختیار ورشکسته مطرح شده است. منافع متصل چون قابل تجزیه از عین نیست مورد بحث ما نمیباشد. منافع منفصل میتوانند تجمیعی یا جریانی باشند. منفعت تجمیعی در حکم عین بوده خودش هم قابل تامین یا توقیف است. عدم توجه دائمی قانونگذار به این نکته علت این دوگانگی است. منفعت جریانی چون هر لحظه نابود و جایگزین می شود تامین یا توقیف آن را تلف میکند. البته ظاهراً علیرغم بی توجهی قانونگذار دایره اجرای احکام میتواند منفعت جریانی را به معادل آن تبدیل نموده، آن معادل را تامین یا توقیف کند.
۹۱۷۲.

تحلیلی بر قواعد حل تعارض قوانین رهن حق اختراع و علائم تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۴۹۹
حق اختراع و علائم تجاری غیر مشهور، دارایی بالقوه برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف، بخصوص برای تامین سرمایه در توسعه صنایع محسوب می شوند. بند 3 ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران، از این حقوق، به عنوان کالای سرمایه ای یاد می کند که می تواند موضوع قراردادهای سرمایه گذاری خارجی قرار گیرند. مساله این است که با دخالت عنصر خارجی در قرارداد رهن حق اختراع، چه قاعده ای امکان دست یابی به راه حل قابل پیش بینی و قطعی را در چارچوب روشهای شناخته شده حل تعارض قوانین حقوق بین الملل خصوصی، میسر می نماید؟ بنظر می رسد اگر قانون حاکم بر قرارداد، با توافق طرفین تعیین نشده باشد و یا نزدیکترین عامل ارتباطی به قرارداد رهن حق اختراع، بدلایل اقتصادی غیر از عاملی باشد که در ماده 968 قانون مدنی ذکر شده است؛ آنگاه اتکاء به صرف روش حقوقی برای تعیین قانون حاکم کارآمد نخواهد بود. در این مقاله کوشش می شود با اشاره به ویژگی خاص اقتصادی رهن اموال فکری، و رویکردهای بین المللی اخیر بویژه راهنمای قانونگذاری آنسیترال، برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد رهن حق اختراع، روشی را برای حل تعارض پیشنهاد کنیم که با ویژگی های مبنایی حقوق مالکیت فکری نیز مطابقت داشته باشد.
۹۱۷۳.

کاربرد تسلیحاتی موشک های بالستیک از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۲ تعداد دانلود : ۵۲۶
از زمان شلیک اولین موشک بالستیک در جهان، ماهیت جنگ برای همیشه تغییر پیدا کرد و تطورات عمیقی را در عرصه های نظامی و سیاسی در دنیا رقم زد. موشک های بالستیک، این امکان را برای یک ملت فراهم می کرد تا از میدان نبرد دور شوند و با مصونیت نسبیِ به دست آمده، به عمق قلمرو دشمن حمله، و خسارات سنگینی را وارد کنند. وجه ممیز شاخص موشک بالستیک، توانایی در حمل کلاهک های سنگین هسته ای به وزن 40 مگاتن است که در کنار برد 12000 کیلومتری آن، سبب افزایش نگرانی قدرت های بین المللی شده است. به همین منظور، آنان در فقدان ملاحظات قواعد بین المللی خاص، اقدام به تصمیم گیری های سیاسی و انحصاری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد این سلاح کرده اند. آنچه در این تحقیق از نظر گذرانده می شود، پاسخ به چگونگی وضعیت حقوقی موشک های بالستیک در حقوق بین الملل بشردوستانه است. یافته های تحقیق مبیّن آن است که علی رغم ماهیت قانونی موشک بالستیک، ارزیابی مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد این جنگ افزار، منوط به بررسی داده های تجربی ناشی از هر رزمایش موشکی است که بدین موازات، نتیجه گیری کلی در خصوص وضعیت قانونی موشک بالستیک حاصل نمی شود مگر آنکه در هر مورد، داده های تجربی موشک پرتابی مورد مداقه قرار گیرد.
۹۱۷۴.

دامنه اعمال قاعده «ضرورت » بر مقررات جهاد در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۵۱۲
یکی از قواعد مهمی که در اکثر ابواب فقهی مورد استفاده قرار می گیرد «قاعده ضرورت» می باشد. طبق این قاعده ارتکاب فعل حرام و ممنوع با رعایت برخی شرایط از جمله «رعایت تناسب» مجاز می باشد. از این رو با این که حمله به اهداف غیرنظامی در حالت عادی از منظر مقررات اسلامی مجاز نیست اما با تحقق ضرورت نظامی حمله در چارچوب رعایت شرایط مقرر برای ارتکاب فعل ضروری مجاز می شود. اما با این وجود تحقق ضرورت نظامی در زمان جنگ نمی تواند دلیلی برای استفاده از تسلیحات کشتارجمعی باشد. لذا برای حفظ حکومت اسلامی یا اساس اسلام نمی توان از تسلیحات کشتارجمعی استفاده نمود. زیرا این امر نقض غرض از وجود اسلام و تشکیل حکومت اسلامی خواهد بود. علاوه بر این که امروزه باعنایت به پراکندگی کشورهای اسلامی و مسلمان ها در اقصی نقاط جهان، عملا نابودی اساس اسلام میسر نمی باشد. در نتیجه ضرورت حفظ «بیضه الاسلام» هرگز امکان تحقق نخواهد یافت. تا ضرورت استفاده از تسلیحات کشتارجمعی مهیا شود.
۹۱۷۵.

مسئولیت کیفری مطلق در جرایم یقه سفیدان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۳۷۴
فساد اقتصادی ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی جامعه را تحت تاثیر قرار داده و خسارات جبران ناپذیری به آن ها وارد می کند. آثار تخریبی این جرایم زمانی گسترده تر می گردد که مجرمان از موقعیت سیاسی اجتماعی بالایی برخوردار باشند. با اینکه مفاسد اقتصادی از جرایم تخصصی بوده و مجرمان نیز نسبت به آثار و تبعات اعمال خویش آگاهی دارند، اما با توجه به شرایط جرایم و مجرمان، اثبات رکن روانی در این جرایم با مشکل مواجه است. توجه به مسئولیت کیفری مطلق در باره ی این جرایم، مورد تأکید نهاد های بین المللی نیز قرار گرفته و ایران نیز با وجود پذیرش موضوع بر اساس کنوانسیون مریدا؛ در مقررات کیفری خود اقدام مؤثری انجام نداده است. با عنایت به اقتضای سیاست جنایی افتراقی در برابر مفاسد اقتصادی یقه سفیدان پژوهش حاضر در پی اثبات این است که بر حسب ادله معتبر شرعی در مفاسد اقتصادی یقه سفیدان و منسوبان به دولت، مسئولیت کیفری مطلق برقرار بوده و در باره آنان وجود رکن روانی مفروض است. کلید واژه: مسئولیت کیفری مطلق، مفاسد اقتصادی، جرایم اقتصادی، سیاست جنایی افتراقی
۹۱۷۶.

تکالیف مدیریت شهری در تحقق حقوق زیست محیطی شهروندان (با نگاهی به مصوبات شورای شهر تهران)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۳۹۹
حق بر محیط زیست ارتباط زیادی با دیگر حقوق بشری دارد، به گونه ای که عدم تحقق آن، منجر به تهدید سایر حقوق انسان می شود و علاوه بر ورود صدمات جبران ناپذیر بر سلامت شهروندان، دیگر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها را نیز در معرض خطر قرار می دهد. بسیاری از شهرها و به خصوص کلانشهرها از آلودگی های زیست محیطی بسیاری رنج می برند که این امر ناشی از عملکرد انسان ها در تولید انواع آلودگی های زیست محیطی است. غلبه بر آلودگی های محیط زیست در گروی آشنایی با حقوق زیست محیطی شهروندان و تلاش در جهت تحقق آنها می باشد. تحقیق حاضر در صدد پاسخ به این پرسش اساسی می باشد که حقوق زیست محیطی شهروندان در گستره شهر چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ضمن بررسی انواع مولفه های زیست محیطی حقوق شهروندان از جمله: حق دسترسی به اطلاعات، حق بر آموزش، حق مشارکت، حق تشکیل و عضویت در سازمان های مردم نهاد، حق برخورداری از محیط زیست سالم و حق برخورداری از فضای سبز شهری؛ مصوبات شورای شهر تهران مورد پژوهش قرار گرفته اند. نتیجه اینکه علی رغم تمام تلاش های صورت گرفته و برخی موفقیت های به دست آمده، همچنان چالش های زیادی در این حوزه وجود دارد و راه درازی تا تحقق کامل حقوق زیست محیطی شهروندان در پیش است و نهادهای حاکمیتی و مدیران شهری بایستی بیش از پیش جهت تحقق حقوق مذکور تلاش نمایند.
۹۱۷۷.

حقوق اتحادیه اروپا و چالش شناسایی حق مالکیت بر داده ها در عصر اقتصاد دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۷ تعداد دانلود : ۴۸۲
پیشرفت سریع فناوری های نوین اطلاعاتی و تحلیل داده ها موجب آگاهی از ارزش اقتصادی داده و تبدیل آن به نوع جدیدی از دارایی شده است. در اتحادیه اروپا، پذیرش داده به عنوان موضوع حقوقی جدید، تحول محسوب نمی شود بلکه آنچه تغییر یافته، مفهوم مالکیت است. با تبدیل داده به منبع حیاتی اقتصاد دیجیتال، توسعه قواعد حقوقی ازجمله حقوق مالکیت اهمیت می یابد. ازاین رو مقاله حاضر ضمن بررسی مفهوم «داده»، در صدد توصیف چالش شناسایی «حق مالکیت بر داده » و تحلیل استدلال های مخالف و موافق آن برآمده است و وضعیت مالکیت داده را در نظام های حقوق مالکیت فکری، حقوق اسرار تجاری، حقوق حمایت از داده، حقوق قراردادها و حقوق رقابت مطالعه می کند. ازیک سو نگرش به مالکیت به عنوان مفهومی بنیادین، در مورد داده ها با ابهام زیادی روبه روست و تمرکز بر مالکیت داده می تواند نگرانی های اقتصادی و پرسش های حقوقی جدیدی با خود به همراه آورد. از سوی دیگر، محدودیت در قواعد حقوقی مالکیت داده بیش از این نباید نادیده گرفته شود؛ ساختار نظام های حقوقی مذکور نیز مبنای کافی برای حمایت از مالکیت داده ها ارائه نمی کند. راه حل، مقرره گذاری داده ها مبتنی بر تعریفی روشن از حقوق مالکیت داده است که ضمن احترام به حقوق بنیادین افراد، اسباب موفقیت در اقتصاد دیجیتال را فراهم آورد.
۹۱۷۸.

مقررات اجرایی ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم و چالش های پیش رو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۳ تعداد دانلود : ۴۸۸
در حقوق اداری الزاماتی بر اعمال کارگزاران و مراجع قانونی حکمفرماست و آنها در مقام اعمال صلاحیت، گریزی از پذیرش چنین محدودیتی ندارند. یکی از مصادیق چنین الزامی در خصوص مقررات گذاری ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم قابل طرح است. چنین می نمایاند تصویب مقررات اجرایی در خصوص این ماده، از چنین الزاماتی نیز برخوردار باشد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی در پی پاسخگویی به این پرسش است: از دیدگاه اصول حقوق اداری، چالش ها و آسیب های مترتب بر مقررات اجراییِ ماده 251 مکرر کدام است؟ فرضیه مقاله این است که مقررات اجرایی ماده 251 مکرر، از حیث نگارشی و از دیدگاه رعایت اصول حقوقی با چالش هایی روبه روست. بنابراین با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی نتیجه گرفته شد که نخست؛ مقررات اجرایی مربوط، کاربردهای اصول «عدم تراکم»، «تفویض اختیار»، «نمایندگی»، «دولت حقوقی» و «دولت الکترونیک» را به محاق برده است. دوم؛ از آنجا که بخشنامه 1396 نتوانسته است منطق حاکم بر اصول مذکور را رعایت کند، بنابراین نوعی سردرگمی در خصوص ابتنای سند مذکور بر «سبک سندنویسی حقوقی» وجود دارد. سوم؛ در نگارش اسناد اجرایی مربوط، نه تنها از حیث «ادبی»، بلکه از حیث «حقوقی» نوعی بدسلیقگی مشاهده می شود و جا دارد در منظومه سندنویسی کشور، بخش «ادبی» در کنار بخش «حقوقی» تقویت شود.
۹۱۷۹.

مطالعه تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران و مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۵ تعداد دانلود : ۴۳۵
دعوای مستقیم یکی از اسباب حمایت قانون گذاران از حقوق طلبکار محسوب می شود. دعوای مستقیم از مدت ها قبل در حقوق فرانسه پذیرفته شده بود و پس از اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه به صورت صریح در قانون مدنی نیز پیش بینی شد. دعوای مستقیم در حقوق ایران وضعیت حقوقی روشنی ندارد. اما در حقوق مصر و فرانسه حقوقدانان آن را تجزیه وتحلیل کرده اند. هدف از مطالعه تطبیقی دعوای مستقیم در وهله اول روشن شدن جنبه تئوریک آن در حقوق ایران بود تا در اصلاحات قانون مدنی ایران بدان توجه شود. در وهله دوم نیز جنبه عملی این نهاد حقوقی، همان طور که در حقوق مصر به آن اشاره شده، حائز اهمیت است. چون مکانیسم دعوای مستقیم باعث کاهش اطاله دادرسی و به تبع آن کاهش حجم دعاوی می شود. در حقوق ایران نیز همانند حقوق مصر و فرانسه می توان با پیش بینی دعوای مستقیم در عقد اجاره، دعاوی اجتناب مالیاتی، دعاوی مطالبه نفقه، و سایر دعاوی که از نظر کثرت برای دستگاه قضایی چالش هایی را ایجاد کرده اند جنبه عملی دعوای مستقیم را محقق ساخت. این امر راهی میان بُر و مؤثر برای ذی نفع دعوا و دستگاه قضایی خواهد بود.
۹۱۸۰.

اعتبار شرط انتخاب دادگاه در بارنامه های دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۵۰۲
شرط انتخاب دادگاه در بارنامه های دریایی، که به شرط صلاحیت معروف است، توافقی است که به موجب آن طرفین قرارداد حمل ونقل دریایی کالا دادگاهی را برای حل وفصل اختلافات ناشی از آن انتخاب می کنند. درج چنین شروطی در بارنامه های دریایی موجب اعطای صلاحیت به دادگاه خارجی و سلب صلاحیت از دادگاه صالح داخلی می شود و رسیدگی در دادگاه خارجی در بسیاری موارد به اعمال قانون مقر دادگاه بر حل وفصل اختلاف می انجامد و مسئولیت متصدی را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، اغلب مقررات بین المللی و داخلی حاکم بر حمل ونقل دریایی کالا امری است و اعتبار شرط انتخاب دادگاه خارجی در بارنامه های دریایی ممکن است به دلیل مخالفت با نظم عمومی مورد تردید قرار گیرد. صرف نظر از رعایت شرایط اساسی حاکم بر اعتبار قراردادها در تشکیل توافقات صلاحیت، دادگاه های کشورهای مختلف، با توجه به نظام حقوقی حاکم، معیارهایی را برای اجرای این شرط در نظر می گیرند و ممکن است به دلیل مناسب نبودن دادگاه منتخب یا تقلب نسبت به قانون به شرط انتخاب دادگاه ترتیب اثر ندهند. با وجود این، هم اکنون اعتبار شرط انتخاب دادگاه در اغلب معاهدات بین المللی و نظام های حقوقی ملی پذیرفته شده است و دادگاه های کشورهای مختلف آن را رعایت می کنند. بررسی اعتبار این شرط موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان