درخت حوزه‌های تخصصی

قانون آیین دادرسی مدنی نه خود خواسته منفعت بلکه فقط معادل آن را قابل تامین میداند. آن قانون در جایی تامین از محل دستمزد خوانده (معادل منفعت او) را مجاز می شمرد اما در جای دیگری تامین از محل محصول املاک و باغات (خود منفعت) را پذیرفته است. این حالت باعث ابهام شده است. قانون اجرای احکام مدنی نیز با تکرار امکان توقیف دستمزد محکوم علیه، توقیف محصول املاک و باغات و عدم تبعیت توقیف منفعت اموال غیرمنقول از توقیف عین آنها احکام بعضاً کاملتری در این موارد دارد. بعلاوه در قانون تجارت تامین از محل معادل منافع سهام یا سهم الشرکه خوانده یا توقیف معادل منافع مزبور همچنین توقیف منافع در اختیار ورشکسته مطرح شده است. منافع متصل چون قابل تجزیه از عین نیست مورد بحث ما نمیباشد. منافع منفصل میتوانند تجمیعی یا جریانی باشند. منفعت تجمیعی در حکم عین بوده خودش هم قابل تامین یا توقیف است. عدم توجه دائمی قانونگذار به این نکته علت این دوگانگی است. منفعت جریانی چون هر لحظه نابود و جایگزین می شود تامین یا توقیف آن را تلف میکند. البته ظاهراً علیرغم بی توجهی قانونگذار دایره اجرای احکام میتواند منفعت جریانی را به معادل آن تبدیل نموده، آن معادل را تامین یا توقیف کند.

حق اختراع و علائم تجاری غیر مشهور، دارایی بالقوه برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف، بخصوص برای تامین سرمایه در توسعه صنایع محسوب می شوند. بند 3 ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران، از این حقوق، به عنوان کالای سرمایه ای یاد می کند که می تواند موضوع قراردادهای سرمایه گذاری خارجی قرار گیرند. مساله این است که با دخالت عنصر خارجی در قرارداد رهن حق اختراع، چه قاعده ای امکان دست یابی به راه حل قابل پیش بینی و قطعی را در چارچوب روشهای شناخته شده حل تعارض قوانین حقوق بین الملل خصوصی، میسر می نماید؟ بنظر می رسد اگر قانون حاکم بر قرارداد، با توافق طرفین تعیین نشده باشد و یا نزدیکترین عامل ارتباطی به قرارداد رهن حق اختراع، بدلایل اقتصادی غیر از عاملی باشد که در ماده 968 قانون مدنی ذکر شده است؛ آنگاه اتکاء به صرف روش حقوقی برای تعیین قانون حاکم کارآمد نخواهد بود. در این مقاله کوشش می شود با اشاره به ویژگی خاص اقتصادی رهن اموال فکری، و رویکردهای بین المللی اخیر بویژه راهنمای قانونگذاری آنسیترال، برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد رهن حق اختراع، روشی را برای حل تعارض پیشنهاد کنیم که با ویژگی های مبنایی حقوق مالکیت فکری نیز مطابقت داشته باشد.

از زمان شلیک اولین موشک بالستیک در جهان، ماهیت جنگ برای همیشه تغییر پیدا کرد و تطورات عمیقی را در عرصه های نظامی و سیاسی در دنیا رقم زد. موشک های بالستیک، این امکان را برای یک ملت فراهم می کرد تا از میدان نبرد دور شوند و با مصونیت نسبیِ به دست آمده، به عمق قلمرو دشمن حمله، و خسارات سنگینی را وارد کنند. وجه ممیز شاخص موشک بالستیک، توانایی در حمل کلاهک های سنگین هسته ای به وزن 40 مگاتن است که در کنار برد 12000 کیلومتری آن، سبب افزایش نگرانی قدرت های بین المللی شده است. به همین منظور، آنان در فقدان ملاحظات قواعد بین المللی خاص، اقدام به تصمیم گیری های سیاسی و انحصاری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد این سلاح کرده اند. آنچه در این تحقیق از نظر گذرانده می شود، پاسخ به چگونگی وضعیت حقوقی موشک های بالستیک در حقوق بین الملل بشردوستانه است. یافته های تحقیق مبیّن آن است که علی رغم ماهیت قانونی موشک بالستیک، ارزیابی مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد این جنگ افزار، منوط به بررسی داده های تجربی ناشی از هر رزمایش موشکی است که بدین موازات، نتیجه گیری کلی در خصوص وضعیت قانونی موشک بالستیک حاصل نمی شود مگر آنکه در هر مورد، داده های تجربی موشک پرتابی مورد مداقه قرار گیرد.

 در زمان صدور بیانیه مشترک بریتانیا و چین در 1985 که با هدف بازگرداندن حاکمیت هنگ کنگ از بریتانیا به چین منعقد شد، طرفین یادداشت هایی را مبادله و تعهداتی را بر عهده گرفتند. ازجمله بریتانیا متعهد شد هیچ گونه حق اقامت و تابعیتی به اتباع چینی ساکن هنگ کنگ اعطا نکند. به دنبال سلسله تحولات سیاسی در هنگ کنگ در 2019 و 2020 و ایجاد تنش میان بریتانیا و چین بر سر هنگ کنگ، بریتانیا ضمن تغییراتی در قوانین خود، زمینه را برای اعطای تابعیت بریتانیایی به شهروندان هنگ کنگی فراهم کرد. این موضوع متعاقباً مورد اعتراض دولت چین قرار گرفت. به دلایل مختلفی، تردیدهایی درباره اثر الزام آور تعهدات مندرج در یادداشت های فوق وجود دارد. این مقاله ضمن توضیح ویژگی های یک تعهد حقوقی الزام آور در نظم حقوقی بین المللی به این یافته می رسد که تعهد بریتانیا تعهدی حقوقی و یکجانبه است؛ سپس نتیجه می گیرد که اگرچه استرداد تعهدات یکجانبه، به تعبیر دیوان بین المللی دادگستری، «حق ذاتی» هر دولتی است، استثنائاً در این مورد خاص، امکان استرداد تعهد از سوی بریتانیا وجود ندارد.

یکی از قواعد مهمی که در اکثر ابواب فقهی مورد استفاده قرار می گیرد «قاعده ضرورت» می باشد. طبق این قاعده ارتکاب فعل حرام و ممنوع با رعایت برخی شرایط از جمله «رعایت تناسب» مجاز می باشد. از این رو با این که حمله به اهداف غیرنظامی در حالت عادی از منظر مقررات اسلامی مجاز نیست اما با تحقق ضرورت نظامی حمله در چارچوب رعایت شرایط مقرر برای ارتکاب فعل ضروری مجاز می شود. اما با این وجود تحقق ضرورت نظامی در زمان جنگ نمی تواند دلیلی برای استفاده از تسلیحات کشتارجمعی باشد. لذا برای حفظ حکومت اسلامی یا اساس اسلام نمی توان از تسلیحات کشتارجمعی استفاده نمود. زیرا این امر نقض غرض از وجود اسلام و تشکیل حکومت اسلامی خواهد بود. علاوه بر این که امروزه باعنایت به پراکندگی کشورهای اسلامی و مسلمان ها در اقصی نقاط جهان، عملا نابودی اساس اسلام میسر نمی باشد. در نتیجه ضرورت حفظ «بیضه الاسلام» هرگز امکان تحقق نخواهد یافت. تا ضرورت استفاده از تسلیحات کشتارجمعی مهیا شود.

فساد اقتصادی ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی جامعه را تحت تاثیر قرار داده و خسارات جبران ناپذیری به آن ها وارد می کند. آثار تخریبی این جرایم زمانی گسترده تر می گردد که مجرمان از موقعیت سیاسی اجتماعی بالایی برخوردار باشند. با اینکه مفاسد اقتصادی از جرایم تخصصی بوده و مجرمان نیز نسبت به آثار و تبعات اعمال خویش آگاهی دارند، اما با توجه به شرایط جرایم و مجرمان، اثبات رکن روانی در این جرایم با مشکل مواجه است. توجه به مسئولیت کیفری مطلق در باره ی این جرایم، مورد تأکید نهاد های بین المللی نیز قرار گرفته و ایران نیز با وجود پذیرش موضوع بر اساس کنوانسیون مریدا؛ در مقررات کیفری خود اقدام مؤثری انجام نداده است. با عنایت به اقتضای سیاست جنایی افتراقی در برابر مفاسد اقتصادی یقه سفیدان پژوهش حاضر در پی اثبات این است که بر حسب ادله معتبر شرعی در مفاسد اقتصادی یقه سفیدان و منسوبان به دولت، مسئولیت کیفری مطلق برقرار بوده و در باره آنان وجود رکن روانی مفروض است. کلید واژه: مسئولیت کیفری مطلق، مفاسد اقتصادی، جرایم اقتصادی، سیاست جنایی افتراقی

شهروندی از مهم ترین مفاهیمی است که رابطه فرد و جامعه را در قالب حقوق، وظایف و مسئولیت ها بازنمایی و دستیابی هر فرد به منابع اجتماعی و اقتصادی را تعیین می کند. همچنین امروزه انرژی در زندگی بشر اهمیت بسیاری دارد و ارتباط مستقیمی با امنیت اقتصادی در چهارچوب توسعه پایدار؛ امنیت محیط زیستی و درنتیجه، امنیت ملی دارد. بر این مبنا، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به رابطه میان امنیت انرژی، امنیت ملی و حقوق شهروندی است و ابعاد مختلف امنیت انرژی را که بر حقوق شهروندی تأثیرگذار بوده اند، بر مبنای حقوق مصرح در منشور حقوق شهروندی و سایر اسناد قانونی مورد توجه قرار داده است. طبق این پژوهش، می توان به رابطه مستقیم میان امنیت انرژی و حقوق شهروندی اشاره کرد؛ یعنی با تأمین امنیت انرژی، بُعدی از حقوق شهروندی محقق شده و محقق نشدن آن به عدم تأمین امنیت انسانی و پیامدهایی بر امنیت ملی می انجامد. نتایج نشان می دهد ناامنی انرژی، ازجمله تهدیدات امنیت ملی است که نگاه به آن از منظر حقوق شهروندی می تواند تعهدات دولت ها را در تضمین تحقق آن برجسته تر کند.

حق بر محیط زیست ارتباط زیادی با دیگر حقوق بشری دارد، به گونه ای که عدم تحقق آن، منجر به تهدید سایر حقوق انسان می شود و علاوه بر ورود صدمات جبران ناپذیر بر سلامت شهروندان، دیگر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها را نیز در معرض خطر قرار می دهد. بسیاری از شهرها و به خصوص کلانشهرها از آلودگی های زیست محیطی بسیاری رنج می برند که این امر ناشی از عملکرد انسان ها در تولید انواع آلودگی های زیست محیطی است. غلبه بر آلودگی های محیط زیست در گروی آشنایی با حقوق زیست محیطی شهروندان و تلاش در جهت تحقق آنها می باشد. تحقیق حاضر در صدد پاسخ به این پرسش اساسی می باشد که حقوق زیست محیطی شهروندان در گستره شهر چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ضمن بررسی انواع مولفه های زیست محیطی حقوق شهروندان از جمله: حق دسترسی به اطلاعات، حق بر آموزش، حق مشارکت، حق تشکیل و عضویت در سازمان های مردم نهاد، حق برخورداری از محیط زیست سالم و حق برخورداری از فضای سبز شهری؛ مصوبات شورای شهر تهران مورد پژوهش قرار گرفته اند. نتیجه اینکه علی رغم تمام تلاش های صورت گرفته و برخی موفقیت های به دست آمده، همچنان چالش های زیادی در این حوزه وجود دارد و راه درازی تا تحقق کامل حقوق زیست محیطی شهروندان در پیش است و نهادهای حاکمیتی و مدیران شهری بایستی بیش از پیش جهت تحقق حقوق مذکور تلاش نمایند.

اغلب فقهای اسلامی قائل به نفی قصاص از پدر در صورت جنایت عمدی بر فرزند هستند. با وجود این در خصوص الحاق مادر به پدر اختلاف نظر وجود دارد. فقهای اهل تسنن عمدتاً مادر را همانند پدر غیر قابل قصاص می دانند، موضعی که در مقررات کیفری کشورهای تابع فقه اهل سنت نیز پذیرفته شده است. با وجود این قوانین کشور ما به تبع قول مشهور فقه امامیه صرفاً بر برداشتن قصاص از پدر تصریح و همین موجب شده است تا دکترین حقوقی مادر را مستوجب قصاص بداند. در نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی مسأله بررسی و مشخص می گردد تنها مستند قابل اعتنای فتوای مشهور عمومات ادله قصاص است که در موارد دیگر مانند اجداد به جهت ملاک هایی تخصیص زده شده اند که به طریق اولی می بایست نسبت به مادر نیز اعمال شوند، به ویژه اینکه والدی که بنابر نصوص قابل قصاص نیست بر مادر نیز اطلاق می شود و روایات نیز بر قصاص مادر هیچ گونه تصریحی نداشته و اساساً اصحاب در این خصوص حتی سؤال ننموده اند، قرائنی که قصاص مادر را در معرض شبهاتی قرار می دهد که مجرای اصل احتیاط است. از جهت حقوقی نیز با توجه به عدم تصریح قانونی می توان بر اساس فتوای اقلیت به ویژه نظر مقام معظم رهبری مادر را از شمول قصاص خارج نمود.

زمینه و هدف: جرم، انحراف و آسیب های اجتماعی؛ پدیده هایی هستند که در طول تاریخ، جوامع بشری را درگیر ساخته است و برای پیشگیری از آن و ایجاد امنیت در جامعه، اندیشمندان مختلف عرصه های جامعه شناسی، روان شناسی، جرم شناسی و مانند آنها، تدابیر مختلف کیفری و غیرکیفری بکار گرفته اند. با ناکارآمدی صِرف تدابیر کیفری، نظریه های نوینی درخصوص اقدام های پیشگیرانه مبتنی بر روش های غیرکیفری ارائه شد تا زمینه های ارتکاب جرم در جامعه را کاهش دهد. یکی از روش های غیرکیفری، دخالت دادن نهادهای اجتماعی و مردمی، برای تقویت عوامل مقاومت زا و تقلیل عوامل خطر است. روش: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی – تحلیلی است و داده های آن به روش اسنادی و کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری از کتاب ها، پایان نامه ها و مقاله های مرتبط جمع آوری شده است. یافته ها: در پژوهش حاضر، از یک سو به اثرگذاری هیئت بر ابعاد وجودی انسان یعنی عقل نظری (بینش) و عقل عملی (گرایش) و نقش آن در پیشگیری از جرم نگریسته شده و از سوی دیگر به ابعاد اجتماعی هیئت و تشکیلات آن پرداخته شد. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که با بهره گیری از ظرفیت های هیئت های مذهبی به عنوان یک نهاد اجتماعی مردم نهاد، می توان ضمن جامعه پذیری، الگوسازی و هویت بخشی به نسل جوان، بینش، انگیزه و رفتار مجرمانه را با شکوفایی و تحوّل عقل نظری و عقل عملی، از آنان سلب کرد.

پیشرفت سریع فناوری های نوین اطلاعاتی و تحلیل داده ها موجب آگاهی از ارزش اقتصادی داده و تبدیل آن به نوع جدیدی از دارایی شده است. در اتحادیه اروپا، پذیرش داده به عنوان موضوع حقوقی جدید، تحول محسوب نمی شود بلکه آنچه تغییر یافته، مفهوم مالکیت است. با تبدیل داده به منبع حیاتی اقتصاد دیجیتال، توسعه قواعد حقوقی ازجمله حقوق مالکیت اهمیت می یابد. ازاین رو مقاله حاضر ضمن بررسی مفهوم «داده»، در صدد توصیف چالش شناسایی «حق مالکیت بر داده » و تحلیل استدلال های مخالف و موافق آن برآمده است و وضعیت مالکیت داده را در نظام های حقوق مالکیت فکری، حقوق اسرار تجاری، حقوق حمایت از داده، حقوق قراردادها و حقوق رقابت مطالعه می کند. ازیک سو نگرش به مالکیت به عنوان مفهومی بنیادین، در مورد داده ها با ابهام زیادی روبه روست و تمرکز بر مالکیت داده می تواند نگرانی های اقتصادی و پرسش های حقوقی جدیدی با خود به همراه آورد. از سوی دیگر، محدودیت در قواعد حقوقی مالکیت داده بیش از این نباید نادیده گرفته شود؛ ساختار نظام های حقوقی مذکور نیز مبنای کافی برای حمایت از مالکیت داده ها ارائه نمی کند. راه حل، مقرره گذاری داده ها مبتنی بر تعریفی روشن از حقوق مالکیت داده است که ضمن احترام به حقوق بنیادین افراد، اسباب موفقیت در اقتصاد دیجیتال را فراهم آورد.

در حقوق اداری الزاماتی بر اعمال کارگزاران و مراجع قانونی حکمفرماست و آنها در مقام اعمال صلاحیت، گریزی از پذیرش چنین محدودیتی ندارند. یکی از مصادیق چنین الزامی در خصوص مقررات گذاری ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم قابل طرح است. چنین می نمایاند تصویب مقررات اجرایی در خصوص این ماده، از چنین الزاماتی نیز برخوردار باشد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی در پی پاسخگویی به این پرسش است: از دیدگاه اصول حقوق اداری، چالش ها و آسیب های مترتب بر مقررات اجراییِ ماده 251 مکرر کدام است؟ فرضیه مقاله این است که مقررات اجرایی ماده 251 مکرر، از حیث نگارشی و از دیدگاه رعایت اصول حقوقی با چالش هایی روبه روست. بنابراین با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی نتیجه گرفته شد که نخست؛ مقررات اجرایی مربوط، کاربردهای اصول «عدم تراکم»، «تفویض اختیار»، «نمایندگی»، «دولت حقوقی» و «دولت الکترونیک» را به محاق برده است. دوم؛ از آنجا که بخشنامه 1396 نتوانسته است منطق حاکم بر اصول مذکور را رعایت کند، بنابراین نوعی سردرگمی در خصوص ابتنای سند مذکور بر «سبک سندنویسی حقوقی» وجود دارد. سوم؛ در نگارش اسناد اجرایی مربوط، نه تنها از حیث «ادبی»، بلکه از حیث «حقوقی» نوعی بدسلیقگی مشاهده می شود و جا دارد در منظومه سندنویسی کشور، بخش «ادبی» در کنار بخش «حقوقی» تقویت شود.

حق دولت ها در حمایت دیپلماتیک از اتباع خود که در دیگر کشورها آسیب دیده اند، به شرط احراز تابعیت و طی طریق مراجع داخلی و ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی، مسلم است. لیکن، امکان حمایت دیپلماتیک از دارندگان تابعیت مضاعف در کشور متبوع دیگر شخص و استناد به نقض حقوق بشر شخص حمایت شده از مسائلی است که در رویه های بین المللی در مسیر تثبیت قرار دارد. بازداشت و محکومیت خانم نازنین زاغری تبعه ایرانی- انگلیسی در ایران و اعمال حمایت دیپلماتیک بریتانیا از وی و احتمال اقامه دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، دوباره موضوع قاعده تابعیت غالب شخص حمایت شده و استناد به حقوق بشر را، به عنوان مبنای حمایت دیپلماتیک، مطرح کرده است. در این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، ادله توجیهی دولت بریتانیا در اعمال حمایت دیپلماتیک از خانم زاغری بر مبنای تابعیت غالب و حقوق بشر بررسی شده و به استناد مقررات داخلی تابعیت و منع سوءاستفاده از حق و استاپل مورد نقد قرار گرفته است. همچنین، مذاکرات سیاسی با بریتانیا به منظور حل موضوع یا خروج ایران از پروتکل پذیرش اجباری صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری منضم به کنوانسیون روابط کنسولی پیش از طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، پیشنهاد می شود.

دعوای مستقیم یکی از اسباب حمایت قانون گذاران از حقوق طلبکار محسوب می شود. دعوای مستقیم از مدت ها قبل در حقوق فرانسه پذیرفته شده بود و پس از اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه به صورت صریح در قانون مدنی نیز پیش بینی شد. دعوای مستقیم در حقوق ایران وضعیت حقوقی روشنی ندارد. اما در حقوق مصر و فرانسه حقوقدانان آن را تجزیه وتحلیل کرده اند. هدف از مطالعه تطبیقی دعوای مستقیم در وهله اول روشن شدن جنبه تئوریک آن در حقوق ایران بود تا در اصلاحات قانون مدنی ایران بدان توجه شود. در وهله دوم نیز جنبه عملی این نهاد حقوقی، همان طور که در حقوق مصر به آن اشاره شده، حائز اهمیت است. چون مکانیسم دعوای مستقیم باعث کاهش اطاله دادرسی و به تبع آن کاهش حجم دعاوی می شود. در حقوق ایران نیز همانند حقوق مصر و فرانسه می توان با پیش بینی دعوای مستقیم در عقد اجاره، دعاوی اجتناب مالیاتی، دعاوی مطالبه نفقه، و سایر دعاوی که از نظر کثرت برای دستگاه قضایی چالش هایی را ایجاد کرده اند جنبه عملی دعوای مستقیم را محقق ساخت. این امر راهی میان بُر و مؤثر برای ذی نفع دعوا و دستگاه قضایی خواهد بود.

شرط انتخاب دادگاه در بارنامه های دریایی، که به شرط صلاحیت معروف است، توافقی است که به موجب آن طرفین قرارداد حمل ونقل دریایی کالا دادگاهی را برای حل وفصل اختلافات ناشی از آن انتخاب می کنند. درج چنین شروطی در بارنامه های دریایی موجب اعطای صلاحیت به دادگاه خارجی و سلب صلاحیت از دادگاه صالح داخلی می شود و رسیدگی در دادگاه خارجی در بسیاری موارد به اعمال قانون مقر دادگاه بر حل وفصل اختلاف می انجامد و مسئولیت متصدی را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، اغلب مقررات بین المللی و داخلی حاکم بر حمل ونقل دریایی کالا امری است و اعتبار شرط انتخاب دادگاه خارجی در بارنامه های دریایی ممکن است به دلیل مخالفت با نظم عمومی مورد تردید قرار گیرد. صرف نظر از رعایت شرایط اساسی حاکم بر اعتبار قراردادها در تشکیل توافقات صلاحیت، دادگاه های کشورهای مختلف، با توجه به نظام حقوقی حاکم، معیارهایی را برای اجرای این شرط در نظر می گیرند و ممکن است به دلیل مناسب نبودن دادگاه منتخب یا تقلب نسبت به قانون به شرط انتخاب دادگاه ترتیب اثر ندهند. با وجود این، هم اکنون اعتبار شرط انتخاب دادگاه در اغلب معاهدات بین المللی و نظام های حقوقی ملی پذیرفته شده است و دادگاه های کشورهای مختلف آن را رعایت می کنند. بررسی اعتبار این شرط موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد.

برای مدت های مدیدی تصور می شد که فقط جنگ است که موجب تهدید صلح و امنیت بین المللی می شود اما بعد ها ثابت شد صلح و امنیت بین المللی می تواند در مناقشات کشورها، تکثیر سلاح های کشتار جنگی، تغییرات جهانی آب و هوا و رویارویی کشورها برای تصاحب منابع آبی در کنار رشد جمعیت جهان و افزایش فقر بیکاری به ویژه رشد تروریسم می تواند از تهدیدات جدید صلح و امنیت بین المللی قلمداد شود. به عبارت دیگر معضل فقر و تروریسم به اندازه خود جنگ ها زیان آور و وحشتناک است اگر کشورها بخواهند صلح و امنیت را همیشه داشته باشند باید مراقب موارد فوق باشند تا ضریب امنیت بین المللی کاهش نیابد بنابراین در این تحقیق تلاش داریم ثابت کنیم که هر موضوع انسانی که با سوء تفاهم کشورها مواجه شود می تواند منجر به اختلاف و تعارض و حتی جنگ شود و فرضیه تحقیق بر این اساس استوار است، که مصادیق تهدید علیه صلح به طرق مختلف در حال افزایش است و جامعه بین المللی باید در اندیشه تهدید راه حل هایی برای افزایش صبر و تحمل کشورها از طریق گفتگو و دیپلماسی باشد. در تحقیق حاضر به بررسی تحول در مفهوم تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی در دهکده جهانی می پردازیم و روش تحقیق به صورت استفاده از متدلوژی حقوق بین الملل بصورت توصیفی تحلیلی در بین مطالب و استنتاج راه حل های جدید می باشد.

گفتمان اخلاقی به عنوان یکی از شاخه های نوین اخلاق حرفه ای حوزه ای از موضوعات و مسائلی را شامل می شود که مربوط به مدیران می شود. منابع اسلامی موجود نیز حاکی از اهمیت این موضوع در نزد اسلام و فرهنگ اسلامی دارد.این تحقیق تلاش نموده است که با تکیه بر بحث نهادینه سازی ارزش ها به بررسی اهمیت و نیازمندی آن در حوزه اخلاق مدیریتی بپردازد. این تحقیق به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات موردنیاز خود از روش کتابخانه ای استفاده نموده است.در این تحقیق پس از بررسی ارزش های موردنظر در اسلام و حوزه مدیریتی، شیوه ها و راه کارهای نهادینه سازی و تأثیرات آن مور بررسی قرارگرفته است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است نهادینه سازی ارزش ها و اخلاق در حوزه اخلاق علاوه بر ایجاد تعهد درونی نسبت به کارکنان و دیگر افراد موجب ارتقای سطح اخلاق و سهولت روابط مدیر با نیروهای زیر مجموعه و ... خواهد شد.

تناولنا فی البحث موضوعًا من المواضیع المهمه والتی ترتبط ارتباطًا وثیقًا بحیاه الفرد الإنسانی بشکل خاص وبالمجتمع  ککل فقد تکلمت عن موضوع(صنمیه النفس وعلاجها فی القرآن والسنه) وقد تناول البحث مفهوم الصنمیه ومفهوم النفس فی اللغه والاصطلاح، وبینا أن صنمیه النفس هی أن یتخذ الإنسان من اهوائه وشهواته وغرائزه النفسیه إلهاً یعبده ویقدسه وینصاع إلیه فیبتعد عن عباده الله. ثم عرفت مفردات عنوان البحث لغویاً و اصطلاحاً, ثم سلطت الأضواء على الأمراض النفسیه والعقلیه والأخلاقیه تاریخیاً وأوضحت مدى تطور العلاج عبر العصور وکیف أن المسلمین وبالخصوص أئمه أهل البیت (ع) کان لهم الاهتمام البالغ بسلامه النفس والمعرفه القصوى بأمراضها وکیفیه علاجها والوقایه منها.ثم تناولنا منهجیه القرآن الکریم ورؤیته لحیاه سعیده وأمنه، وذکرنا أن للنفس أقسام ثلاثه یذکرها القران هی النفس الأماره واللوامه والمطمئنه، کما تعرضنا للمرض القلبی وعلاجه فی القرآن والطب الحدیث وکیف ان العلاج الناجع والذی یتضمن الوقایه قبل العلاج هو منهج القران الکریم.وبما أن الأمراض الأخلاقیه متعدده وکثیره فقد اقتصرنا على ذکر ما هو أشد شراسه وفتکًا بالنفس الإنسانیه ووضحنا مدى تأثیر هذه الأمراض على الأرواح والقلوب، کالتکبر، الغرور، الحسد، وهوى النفس. وأسبابها وطرق علاجها من خلال تعالیم القران الکریم ومنهاجه.ثم بینا دور النبی محمد (ص) وأهل بیته الکرام(ع) فی إصلاح النفس وتهذیبها وتزکیتها لتتخلى عن الرذائل وتتحلى بالفضائل، من خلال توجیهاتهم وبالخصوص وصایا الإمام علی (ع) فی معرفه النفس التی تعد من أفضل المعارف والمحور الأول فی سلم الرقی والکمال.وذکرنا عدوان رئیسیان للإنسان هما النفس الأماره والشیطان وطرق التخلص من هذه العداوه. ومن ثم إتباع الخطوات العملیه فی سبیل تهذیب النفس والرقی بها فی السیر والسلوک إلى الله تعالى.ثم تطرقنا لعلاج الأمراض الأخلاقیه من خلال السنه الشریفه وروایات أهل البیت علیهم السلام، حیث تطرقنا لأکثرها ضراوه وفتکاً بل أعظمها خطرًا، الغضب، الشهوه، طول الأمل، والنمیمه وبینا أثارها وأسبابها وطرق علاجها، وفی ختام بحثنا عددنا صور ونماذج من أخلاق أهل البیت (ع).التی تعد منهجیه رائعه ومثل علیا فی کیفیه الأعداد الروحی لکل السالکین من خلال سلوکهم ووصایاهم وخطبهم وأحادیثهم علیهم السلام.

زمینه و هدف: اینترنت اشیا مفهومی گسترده با پتانسیل های بالایی را شامل می شود که به صورت پویا در حال شکل گیری و توسعه است که شناسایی تمامی ابعاد آن، چندان آسان نیست. در چنین فضای تبادل اطلاعاتی، توجه به حریم خصوصی حاکم بر اطلاعات شخصی برای مصرف کنندگان دارای اهمیت بسیار بالایی است. بدیهی است به دلیل گستردگی ابعاد این موضوع، حریم خصوصی در سطح بین المللی در کنفرانس های علمی و در سطح جهانی و منطقه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در مقاله حاضر، تلاش شده تا مفهوم و مصادیق و یا چیستی و دامنه حریم خصوصی افراد به خصوص حریم خصوصی در اینترنت اشیا مورد بررسی قرار گیرد و تفاوت آن از مفهوم امنیت مشخص گردد. مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی_تحلیلی با مراجعه به قوانین موجود در کشور ایران و مطالعه مقررات کشورهای پیشرو در حوزه مورد مطالعه است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: حفاظت حریم شخصی در فضای نوین اطلاعاتی کنونی امری ضروری است. نکته مهم در تأمین حفاظت توجه به کارآمدی است، یعنی توازن منطقی بین حفظ حریم شخصی افراد و گردش آزاد اطلاعات، ایجاد گردد. توجه به این نکته بهره مندی کارآمد و عادلانه از اینترنت اشیا را میسر می نماید. نتیجه گیری: تدوین چارچوب حقوقی مناسب در جهت حفظ حریم خصوصی افراد در فضای اینترنت اشیا ضروری است.

در اساسنامه و رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی مقرر شده است، هنگام ارائه دلیل توسط دادستان و متهم لازم نیست مجرمیت یا بی گناهی متهم به صورت متقن جلوه گر شود، بلکه این موضوع در زمان صدور حکم و بررسی دلایل از حیث قوت و ضعف، مشخص خواهد گردید. به گونه ای که ممکن است دلیل مطروحه از اعتبار بالایی برخوردار نباشد، اما مورد پذیرش قرار گیرد و در صورتی که شیوه تحصیل دلیل توسط دادستان موجب نقض اسناد بین المللی حقوق بشر شده باشد، قضات ملزم به عدم پذیرش آن نیستند، مگر این که نقض اسناد مزبور به نحو شدیدی حقوق متهم را در معرض مخاطره قرار داده باشد. به این ترتیب، مجموع مقررات اساسنامه و رویه قضایی موید این نکته است که منافع قربانیان جرم بر حقوق متهم برتری یافته است. در حالی که تنها زمانی می توان امید به برقراری صلح و آشتی در مناطق آشوب زده جهان داشت که عدالت نه تنها نسبت به قربانیان جرائم، بلکه نسبت به متهمین نیز اجرا گردد. به همین دلیل، ضرورت ایجاب می کند مقررات راجع به پذیرش دلیل در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که در مسیر طولانی اجرای عدالت گام برداشته، اصلاح شود.