درخت حوزه‌های تخصصی

دولت نهادی حقوقی است و اعمال خود را از طریق اشخاصی مثل ارگان ها و نمایندگان خود محقق م ی سازد. وقتی بیش از یک دولت یا سازمان بین المللی در رفتاری مشارکت کنند که نقض تعهد بین المللی محسوب شود، نحوه انتساب رفتار، در تعیین مسئولیت از اهمیت اساسی برخوردار است. طرح های کمیسیون در خصوص مسئولیت، فاقد قواعد صریح درباره انتساب رفتار در وضعیت های مسئولیت مشترک بازیگران بین المللی است؛ اما تحلیل قواعد انتساب در طرح مواد مسئولیت دولت ها، بر پذیرش انتساب چندگانه رفتار به بازیگران بین المللی دلالت دارد. این مقاله درصدد است تا به تبیین و ارزیابی قواعد انتساب رفتار در وضعیت های مسئولیت مشترک بین المللی در پرتو قواعد موجود در طرح های مسئولیت بین المللی بپردازد واز این رهگذر شرایط و آثار هریک را بررسی کند.

روند اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها توسط یک مرجع اداری صورت می گیرد و از این دید روند مذکور بایستی با رعایت معیارها و اصول «اداره خوب» باشد. بر این اساس پرداختن به شرایط و روند اجرای قانون از منظر حقوق عمومی یک ضرورت غیرقابل انکار است. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی میزان انطباق قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها خارج از محدوده شهرها با معیارهای اصول حقوق اداری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که در قوانین مورد بحث اصل قانونی بودن بیشتر از اصول دیگر رعایت می گردد. اصول ارائه دلایل تصمیمات اداری، دسترسی به پرونده، رعایت مهلت معقول بطور نسبی رعایت شده و اصول بی طرفی و استقلال، انتظار مشروع، تناسب و استماع عموما اجراء نگردیده و اصل جبران خسارت وارده به شهروندان از طریق نهاد های نظارتی بر اداره علی الخصوص دیوان عدالت اداری قابل اجراءا می باشد. لذا اصول مذکور چندان مورد توجه و رعایت قرار نگرفته و همین امر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین موجود را جهت دستیابی به روند مطلوب تر و قابل دفاع تر بیش از پیش نمایان می سازد.

ورزش همانند صنایع دیگر دارای محصولات و کالاهایی است که ممکن است مبتنی بر مهارت، هنر، فکر و دانش باشد. در این میان پردرآمدترین آن ها فروش امتیاز پخش رسانه ای مسابقات ورزشی است که در قالب یک قرارداد، باشگاه و یا لیگ و یا فدراسیون ورزشی، حق پخش مجموعه مسابقه را به طرق مختلف به سازمان یا شرکتی که در حوزه پخش رسانه ای تخصص دارد، واگذار می کند. با وجود این سطح از اهمیت تجاری و اقبال عمومی در مورد مسابقه های ورزشی حرفه ای، یکی از تردیدهای مهم این است که آیا مجموعه یک مسابقه ورزشی حرفه ای می تواند به عنوان "اثر" ادبی و هنری هم مورد حمایت حقوق مالکیت فکری قرار گیرد؟ این پژوهش به دنبال آن است تا با کمک از اصول بنیادین مالکیت ادبی و هنری، اثبات نماید مسابقات حرفه ای ورزشی این قابلیت را دارند تا با توجه به صدق جنبه های اصالت و بیان شدن به صورت قالب و شکل خاص، مصداقی از آثار ادبی و هنری تلقی شوند و نتیجتاً حقوق مادی و معنوی ناشی از آثار ادبی و هنری شامل آنها گردد و البته در این راه از حقوق تطبیقی هم جهت بررسی سیر حرکت حقوق دیگر کشورها استفاده خواهیم کرد.

فناوری نوین سلول های بنیادی، ازجمله پیشرفته ترین فناوری های کنونی جهان است که چالش های فراوانی را فراروی سیاست گذاران قرار داده است. به رغم تلاش های زیادی که در چهارچوب سازوکارهای رسمی و غیررسمی صورت گرفته، متأسفانه قوانین در این حوزه نیز نیازمند طرح جدی و ضمانت اجرای مؤثر است. در این خصوص، الگوپذیری و بررسی قوانین جامع و رویه قضایی کشورهای توسعه یافته و صاحب نظام حقوقی مدون و سازمان یافته می تواند در تهیه پیش نویس قانون مورد نیاز کشور مؤثر واقع گردد تا بدین ترتیب، ضمن بومی سازی مؤلفه های مربوطه و متناسب با ارزش های فرهنگی و اخلاقی کشور، به بیان چالش های موجود و راه های برون رفت از آن پرداخته شود. بنابراین، این پژوهش طی یک مطالعه توصیفی-تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی، ضمن تحلیل محتوایی قوانین کشور انگلیس، راهبردهای نظام حقوق کیفری کشور یادشده را در حوزه فناوری سلول های بنیادی مورد مداقه قرار داده و استانداردهای قابل اعتنایی را در حوزه مجازات جرائم مربوط به سلول های بنیادی مشاهده کرده است. بر اساس نتایج پژوهش پیش رو، پیشنهاد گردید که سیاست گذاران در راستای قانون مند ساختن تحقیقات فناوری سلول های بنیادی، ضمن تدوین قانون سلول های بنیادی، تعیین رفتارهای ممنوعه در قبال جرائم مربوطه و ضمانت اجراهای کیفری مناسب برای مرتکبین این رفتارها، به تشکیل نهادهای ذی صلاح قانونی برای نظارت بر فعالیت های یادشده و کنترل آن ها تأکید نمایند.

مطابق نظریه حاکمیت اراده، آزادی و برابری انسان ها تضمین کننده عادلانه بودن مفاد قرارداد است و پس از انعقاد قرارداد هیچ کس نمی تواند به بهانه ناعادلانه یا غیرمنصفانه بودن قرارداد یا شروط ضمن آن، از اجرای آن امتناع نماید. بااین حال، گسترش قراردادهای نابرابر نظیر قراردادهای کار و مصرف کننده، عمومیت این پیش فرض را زیر سؤال برده و موجب شده است که مقرراتی حمایتی به منظور حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد وضع شود. یکی از قواعد مهمی که به منظور حمایت از مصرف کننده، در قوانین مصرف کننده کشورهای مختلف پیش بینی شده امکان حذف شروط غیرمنصفانه از قرارداد، به منظور برقراری تعادل نسبی در رابطه قراردادی طرفین است. بااین حال، اختصاص ممنوعیت شروط غیرمنصفانه به قراردادهای مصرف کننده محل بحث بوده و این بحث قابل طرح است که اگر در روابط بین بنگاه های اقتصادی نیز بین طرفین نابرابری وجود داشته باشد، چنین شروطی باید ممنوع گردد یا به استناد اصل آزادی قراردادی و به واسطه ماهیت تجاری این قراردادها، قرارداد به رغم غیرمنصفانه بودن مفاد آن، نسبت به طرفین الزام آور است؟ اجمالاً به نظر می رسد مقابله با شروط غیرمنصفانه، نباید به قراردادهای مصرف کننده اختصاص داشته باشد و درصورتی که در قراردادهای تجاری هم از حیث نابرابری در توان چانه زنی، بین طرفین وضعیتی شبیه قراردادهای مصرف کننده دیده شود، مقابله با شروط غیر منصفانه در چنین قراردادهایی نیز ضروری به نظر می رسد.

بررسی وضعیت پیش روی صنعت نفت و گاز کشور درباره افزایش ظرفیت تولید نفت، بیش از دو راه کلی پیش روی فعالان این صنعت نخواهد گذاشت؛ اول، انجام اکتشافات بیشتر و کشف میادین تازه؛ دوم، افزایش و بهبود ضریب بازیافت نفت از مخازن که در ادبیات نفت دنیا با عناوین“Enhanced Oil Recovery” و “Improved Oil Recovery” شناخته      می شوند. افزایش چنددرصدی ضریب بازیافت، می تواند تأثیر شگرفی بر حجم تولید روزانه و درنهایت درآمد نفتی کشور داشته باشد. این مقاله بر آن است تا ضمن تحلیل و بازنمایی جایگاه این بحث در نظام قانونی و قراردادی کشور، به ویژه الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC)، به ارائه پیشنهادهایی برای ایجاد یک بستر قراردادی مناسب درباره این گونه پروژه ها بپردازد. بررسی نظام حقوقی کشور و الگو های قراردادی مورد استفاده (بیع متقابل و الگوی اخیر قراردادهای نفتی کشور)، گویای آن است که این قراردادها به تنهایی پاسخگوی اقتضائات و ریسک های این میادین نیست. گمان می رود پیشنهادهای ارائه شده در این پژوهش، می تواند به عنوان شرایط عمومی حاکم بر قراردادهای این حوزه عمل کرده و تأمین کننده منافع کشور در این قراردادها باشد.

    نوسانات قیمت نفت از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای دولت های رانتیر دارای اهمیت اساسی هستند و نوعی ناهم گرایی در عوامل کلان مؤثر بر فساد در هنگام افزایش و کاهش قیمت نفت، در این دولت ها قابل مشاهده است. در این مقاله، اطلاعات سی و یک کشور منتخب وابسته به درآمد نفت به صورت داده های تابلویی و با روش «حداقل مربعات معمولی» مورد بررسی قرار می گیرند. این تحقیق در دو دوره زمانی، یکی بین سال های 2003- 2008 و دیگری بین سال های 2009- 2014،   به مطالعه و تعیین عوامل مؤثر بر فساد می پردازد. مقایسه نتایج به دست آمده در این دوره ها، نشان می دهد که با تغییر روند قیمت نفت، عوامل کلان تأثیرگذار بر فساد نیز تغییر می کنند. در دوره زمانی اول و هم زمان با افزایش قیمت نفت،   حکمرانی مطلوب و مخارج دولت سبب کاهش فساد و درعوض بیکاری سبب گسترش فساد می گردد. در دوره زمانی بعدی و با تغییر روند قیمت نفت، عوامل مؤثر بر فساد نیز تغییر می کنند. در این دوره، با کاهش قیمت نفت، میزان آزادی بازار و اقتصاد در سایه، به گسترش فساد کمک می کنند و شاخص توسعه انسانی فساد را کاهش می دهد.

یکی از چالش های اساسی عصر حاضر، جرایم مالی مقامات و مسئولان و کارگزاران دولتی می باشد که مربوط به زمان حال نیست بلکه قدمتی به اندازه قدمت دولت ها داشته است. به موجب اصل 47 قانون اساسی، مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. لذا بر اساس این اصل مالکیت شخص از راه غیرمشروع، غیرمحترم و نارواست، به همین سبب قانونگذار باید از تشکیل ثروت های بدون سبب مشروع پیشگیری کند و به منظور پیشگیری از جرایم مالی و مقامات دولتی نظارت بر اموال و دارایی آنها را در دستورالعمل کار خود قرار دهد چراکه شفاف سازی دارایی مقامات دولتی، اولویت پیشگیری از فساد و اصلاح ساختارهای اداری می تواند منجر به بالا بردن سطح اعتماد مردم نسبت به حاکمیت گردد. در همین راستا و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به مقامات و مسئولان دولتی و در راستای ارتقای سلامت اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، به منظور اقدامات پیشگیرانه در تاریخ 28/03/1398 به تصویب رسید. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری مطالب از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

وجود نازنین پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) چون ستارگانی درخشان در زندگی بشر روشنایی می بخشند و مسیر تعالی و رشد را ترسیم می نمایند. به هر میزان که بشر با معارف ارزشمند آنها آشنا شود، به همان میزان قدرتمندان مستکبر احساس ترس می کنند. لذا وقتی دیدند با انواع دسیسه ها و جنایت ها نمی توانند ارتباط آن ها با بشریت را قطع کنند. همه تلاش خود را مصروف داشتند تا با موج سواری بر جهل مردم، به نام دین و آموزه های آن از گرده مردم سواری بکِشند و با جعل احادیث در مرحله نخست قداست حدیث را هدف بگیرند و بعد از آن اعتماد به صدور حدیث از معصوم (ع) را از بین ببرند و این گونه به هدف خود در ایجاد تردید به رجال حدیث و متن آن، برسند. نظر تحقیقی در مورد اسباب وضع و تحریف احادیث نشان از آن دارد که چهار انگیزه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دین ستیزی مهم ترین علل جعل حدیث بشمار می آیند. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای است.

این پژوهش درصدد بررسی مفهوم مسیار، علل پیدایش آن و مقایسه آن با ازدواج موقت و همچنین وجه اشتراک و افتراق مسیار با ازدواج موقت می باشد. ازدواج مسیار ازدواجی است که در سال های اخیر میان اهل سنت به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و خاورمیانه شایع شده است. در این ازدواج، مرد و زن عقد شرعی با تمام ارکان و شرایط می بندند و فقط زن از سکونت و نفقه صرف نظر می کند. این مقاله استفاده منابع فقهی و نتایج تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع به انجام رسیده و هدف این تحقیق بررسی علل پیدایش مسیار و مقایسه آن با ازدواج موقت می باشد. روش به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی ،تحلیلی است. عدم مقبولیت و مشروعیت ازدواج موقت از طرف اهل تسنن و همچنین وجود تعداد زیادی از زنان در کشورهای عربی که به سن ازدواج رسیده، اما امکان ازدواج برای آنان به دلایلی فراهم نشده است، ازدیاد زنان بی شوهر و علاقه مردان به تعدد همسر و عدم توان مالی پرداخت حقوق مالی زن، سبب پیدایش ازدواج مسیار شده است. با بررسی منابع مختلف مشخص گردید؛ در ازدواج مسیار و ازدواج موقت، عدم شمولیت حق نفقه به زن، حق قسم و مبیت، ارث نبردن زوجین از یکدیگر و خروج زن از منزل با اجازه شوهر وجه اشتراک دارند. اما در تعیین مدت ازدواج و تعدد همسر فرق دارند. بعبارت دیگر در ازدواج موقت مدت ازدواج باید تعیین شود و عدم تعیین مهر در عقد موجب بطلان آن می شود، ولی در ازدواج مسیار مدت تعیین نمی شود و به صورت عقد دائم منعقد می گردد و تعیین مهر در عقد لازم نیست. پایان ازدواج مسیار با طلاق است، در حالی که پایان ازدواج موقت با انقضای مدت یا بذل صورت می گیرد. حدنصاب در ازدواج مسیار همانند ازدواج دائم چهار زن می باشد، ولی در ازدواج موقت حدنصاب مطرح نیست.

نظام ایتالیا یکی از نمونه های مکتب مردم سالاری اجتماعی به حساب می آید. در این رژیم وظایف عمومی دولت و ملت مورد توجه قانون اساسی قرار می گیرد. در مقاله پیش رو تلاش می شود با تمرکز بر تکالیف مردم نسبت به مصالح عمومی و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پاسخ این سؤال ارائه گردد: مشخصات و ماهیت مفهوم «وظایف انکارناپذیر همبستگی» شهروندان نسبت به حکومت و جامعه در نظام حقوقی ایتالیا چگونه ترسیم می شود و در صورت عدم اجرای تکالیف مذکور چه مشکلاتی بروز پیدا می کنند؟ پس از بررسی داده های مربوطه، به این نتیجه دست پیدا می کنیم که مسائلی چون مشارکت در انتخابات، دفاع از وطن، تعهد به نظام جمهوری و قانون اساسی، پرداخت مالیات ها، تکلیف اشتغال به کار و مسئولیت ارتقای سطح علمی شهروندان ذیل مفهوم «وظایف انکارناپذیر همبستگی» مردم نسبت به حکومت و جامعه تفسیر می شوند. بعضی از این تکالیف جنبه نمادین و برخی دیگر بعد حقوقی دارند. علی ایحال در صورت عدم رعایت تکالیف شهروندی، اضمحلال تدریجی جامعه و حکومت محقق می شود. برای پیشگیری از این فاجعه، حاکمیت باید بر ترویج فرهنگ مسئولیت شهروندی تاکید کند؛ لذا اگر در کوتاه مدت صدور مجازات برای عدم اجرای وظایف مردم روش مناسبی تلقی می گردد، اما در طولانی مدت این اقدام سرکوب گر نمی تواند به تنهایی اتحاد ملت و نظام را تضمین نماید.

نظام تأمین اجتماعی به تعبیر قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مشتمل بر سه حوزه بیمه ای، حمایتی و امدادی است و یا به تعبیر نهادهای بین المللی و قوانین برنامه توسعه کشورمان، شامل سه لایه کلی حمایتی، بیمه پایه و بیمه مکمل می باشد. لایه بیمه ای مبتنی بر مشارکت ذینفعان و لایه حمایتی مبتنی بر تکلیف دولت در ارائه مساعدت به نیازمندان طراحی شده است. حال با عنایت به اینکه اساس نظام تأمین اجتماعی چه در لایه مشارکتی و چه غیرمشارکتی، بر پایه کنترل مخاطرات اقتصادی و اجتماعی شهروندان و کاهش یا جلوگیری از پدیده فقر و نیازمندی می باشد، ضرورت دارد این مزایا با حداکثر ظرفیت و توان ارائه شود. این مقوله در لایه بیمه ای با اعمال اصل «حمایتی بودن بیمه های اجتماعی» مورد استناد قرار می گیرد و در لایه حمایتی اساس کار است. لذا استفاده از این عبارت در لایه بیمه ای کمی مناقشه برانگیز است. چرا که افراط در اعمال آن منجر به تداخل لایه بیمه ای در حمایتی خواهد شد و کارکردهای لایه بیمه ای را مختل کرده و از کارایی آن خواهد کاست. اما محدوده اعمال این اصل در لایه بیمه ای را چگونه می توان تعیین کرد تا از این تداخل و عواقب آن جلوگیری شود؟ پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن معرفی الگوهای نظام تأمین اجتماعی چند لایه و بیان تفاوت های لایه بیمه ای از حمایتی، با ذکر مثال هایی از استناد به اصل حمایتی بودن بیمه های اجتماعی، محدوده اعمال این اصل در لایه بیمه ای را تبیین نماید.

اثبات دعاوی کیفری بر مبنای تمسک به دلایلی صورت می گیرد که در فرآیند کیفری تحصیل می شوند. در این راستا ممکن است گاه در این فرآیند از مقررات دادرسی تخطی شود که در این صورت اعتبار حقوقی دلایل به دست آمده به یکی از مهم ترین چالش های سیستم های اثبات دعوا تبدیل شده است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع در دو کشور زیر مجموعه نظام حقوقی کامن لا، انگلیس و کانادا، در مقایسه با رویکرد حقوق کشورهای اسلامی پرداخته شده است. تحقیق نشان از آن دارد که در برخی از کشورها مانند ترکیه نظریه سخت گیرانه رد دلیلِ شکلی پذیرفته شده است که بطلان مطلقِ چنین دلایلی را به دنبال دارد. در نقطه مقابل در سایر نظام ها چنین دلایلی معتبر هستند مگر آن که حسب نظریه رد دلیل ذاتی همانند عراق قاضی تشخیص دهد که قوانین جوهری نقض شده، یا موافق نظریه رد دلیل قانونی نظیر ایران بر رد دلیل تصریح قانونی وجود داشته باشد، که البته بعضی از کشورها نیز مانند الجزایر هم سو با انگلیس و کانادا مواضع تلفیقی از دو دیدگاه رد دلیل ذاتی و قانونی را اتخاذ نموده اند. به نظر می رسد حسب موازین فقه اسلامی می توان با لحاظ برخی ضوابط در نظام دادرسی متکی به قضات مأذونی که جامع شرایط نیستند از ترتیب اثر به چنین دلایلی خودداری نمود.

دادرسی انضباطی یکی از حوزه های نوین دادرسی است که همانند سایر حوزه های دادرسی، عادلانه بودن آن امر مهمی است که نیازمند استانداردهای خاص رسیدگی منطبق با اصول دادرسی عادلانه مستخرج از اسناد حقوق بشری است. این اصول ناظر بر مراحل چهارگانه دادرسی؛ دعاوی انضباطی، یعنی شروع (تشکیل) پرونده، رسیدگی به پرونده، تصمیم گیری در مورد پرونده و مرحله بعد از تصمیم گیری و صدور رأی می باشد. بر همین اساس، این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش است که در مقررات رسیدگی به تخلفات اداری ایران و انگلیس، اصول دادرسی عادلانه به چه میزان رعایت شده است؟ برای این منظور، وجه ماهوی (مقررات) رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ایران و انگلیس از منظر اصول دادرسی عادلانه به عنوان استانداردهای خاص دادرسی عادلانه حاکم بر مراحل چهارگانه فوق، با استفاده از روش تحلیل محتوا و استنباط از متون حقوقی مربوط، مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش گویای این واقعیت است که اصول یادشده در حوزه مقررات رسیدگی به تخلفات اداری دو کشور، به شکل و میزانی متفاوت، تأمین شده است، به نحوی که در ایران بر خلاف انگلیس، سازوکار رسیدگی به تخلفات اداری، اگر چه در مواردی با اصول دادرسی عادلانه منطبق است، با این حال اسناد حقوق بشری حاوی این اصول، مورد استناد قرار نگرفته است و ابتنای عمل مراجع نظارتی ذیربط نیز بر این اسناد نیست.

در صورت نقض آراء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت، برای جلوگیری از تضییع حقوق کارمند، بایستی اجرای رأی متوقف شود. پس از صدور رأی جدید، در صورت تبرئه متهم، تمام آثار رأی قبلی زایل و کارمند در موقعیت قبل از اجرای رأی قرار می گیرد و در مجازات هایی مانند اخراج و انفصال از خدمت، دوران عدم اشتغال جزو سابقه خدمت کارمند محسوب و حقوق آن دوران پرداخت خواهد گردید. در صورت محکومیت کارمند، اصولاً آثار رأی قبلی زایل شده و باید مجازات مقرر در رأی جدید اجرا شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که در موارد تغییر یا تقلیل مجازات در رأی محکومیت جدید و با وجود لزوم اعاده به وضع سابق، در خصوص شرایط و چگونگی رفع اثر کامل از رأی قبلی، از جمله چگونگی احتساب دوران عدم اشتغال به عنوان سابقه خدمت و پرداخت حقوق این ایام، ابهاماتی وجود دارد. با توجه به اهمیت و تأثیر اعاده به وضع سابق در موقعیت اداری و اجتماعی کارمند، سؤال اصلی پژوهش به شرایط و چگونگی اعاده به وضع سابق کارمند پس از نقض آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اختصاص یافته است. بر این اساس در پژوهش حاضر، شرایط و چگونگی اعاده به وضع سابق در اثر نقض آراء قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری بوسیله دیوان عدالت اداری و هیأت عالی نظارت با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی تحلیلی بیان می شود.

طبق نص صریح کنوانسیون حقوق کودک 1989 و قانون حمایت خانواده 1391 مصلحت کودکان در رأس همه امور مربوطه می باشد. اما به کارگیری مصلحت به معنای اعمال سلیقه یا نگاه بدون ارزیابی موردی در قوانین و تصمیمات موجب تزلزل مصلحت خواهد بود. مصلحت کودک در کنوانسیون دارای عناصری از جمله حفظ ارتباط با خانواده، توجه به نظرات و دیدگاه ها، هویت، سلامت، امنیت و آموزش کودک است که در هر مورد باید مورد بررسی قرار بگیرد تا بالاترین منافع کودک حاصل گردد. لذا بررسی این عناصر حتی در موضوعات مشابه به دلیل تفاوت در شرایط کودکان ضروری است که در بسیاری از موارد طی فرآیند دادرسی این مهم صورت می پذیرد. در نوشتار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، تلاش شده تا با بیان و تشریح عناصر مصلحت در کنوانسیون و تطبیق آن با قوانین خانواده ایران تا حد بسیاری از ابهامات نهفته در آن کاسته و جایگاه اصلی آن روشن شود. در این میان، قوانین ایران دادگاه خانواده و قضات مربوطه را مرجع صالح رسیدگی در شناسایی مصلحت کودک معرفی می نمایند. اما کنوانسیون حقوق کودک ضمن تأیید دادگاه صالح، تخصص در امور اطفال، در اختیار داشتن امکانات کافی و جلب نظریه کارشناس را برای این قضات در جهت رسیدن به مصالح عالیه ضروری می داند. بنابراین، لزوم توجه، شناخت و اولویت بندی عناصر مصلحت که در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده تا حد بسیاری مانع اتخاذ تفاسیر شخصی در تصمیم گیری های مربوط به کودکان در محاکم قضایی ایران بوده و موجب فراهم شدن بالاترین سطوح حمایتی و مراقبتی از کودکان خواهد شد.

تفکرات سیاسی شیعه در قرن شانزدهم میلادی با ظهور دولت صفوی و شرایط جدید پیش رو، خود را با پرسش های بسیاری روبه رو دید که مهم ترین آن حضور سلطان شیعه اما غیرمعصوم بر مسند قدرت بود. روضه الانوار عباسی اثر محقق سبزواری از جمله آثاری است که در تلاش برای پاسخ به این پرسش های جدید نگاشته شده و حاوی مهم ترین نظریات محقق سبزواری در مورد طبیعت انسان، جامعه و چگونگی اداره آن است. این مقاله بر آن است با مطالعه یکی از مهم ترین آثار دوران صفوی یعنی روضه الانوار با یکی از مهم ترین کتاب های هم روزگار آن یعنی لویاتان اثر توماس هابز به این پرسش پاسخ دهد که چرا با آن که هابز و محقق سبزواری تقریباً اندیشه ای یکسان در مورد طبیعت انسان و جامعه داشته اند، راه حلی متفاوت برای اداره جامعه و دوام حکمرانی در آن پیشنهاد می کنند. نگارندگان معتقدند شرایط زمانی و اجتماعی متفاوتی که آن دو در آن می زیسته اند موجب شده که هابز، دولت به مثابه یک انسان مصنوع را راه حل دوام حکمرانی جامعه بداند، حال آن که محقق سبزواری، با ایجاد مفهوم امام غیراصل به دنبال اتصال پادشاه صفوی با امام نامیرا و تضمین دوام حکمرانی باشد. برای هدف این مقاله، در مطالعه آثار این دو نویسنده از نسخ خطی استفاده و روش کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی به کار بسته شده است.  

گاهی تعارض زمانی قوانین، مقررات، مصوبات دولتی و تصمیمات و اعلامات اداری درگذشته و آینده، به تضییع حق های مکتسب ناشی از آنها یا نتایج ناشی از قراردادهای منعقد شده مقام اداری درگذشته یا نادیده انگاشتن انتظارات و توقعات مشروع ناشی از آنها منتهی می شود. این تضییع حق ها (حقوق مکتسبه) و نادیده انگاشتن توقعات (انتظار مشروع) که براساس قانون، رویه و شرع به وجودآمده، قابل پذیرش نیست. اصل حمایت از این حقوق مکتسبه را باید پرورده رویه قضایی دیوان عدالت اداری دانست که فارغ از عدم پیش بینی آن به عنوان اصل حمایت شده در قانون اساسی، در موارد عدم رعایت این اصل از ناحیه مقام اداری، به دفعات متکثر و متعدد، حکم ابطال هر نوع تصمیم، اعلام و مصوبه ای صادر گردیده که موجب تضییع این حقوق شده است. در مقاله حاضر، تضمین و حمایت از حق های مکتسب در رویه عدالت اداری مورد بررسی و نقاط ضعف و قوت این رویه مورد مداقه قرار گرفته است. به نظر می رسد با در نظر گرفتن معیارهایی چند، دیوان عدالت اداری می تواند حمایت خود از این حق ها را بهبود و توسعه بخشد.

خدمات عمومی یکی از نظریه های مهم و پایه ای حقوق اداری ایران است و به رغم برخی تحولات در این حوزه، همچنان جایگاه مهم و اساسی خود را در سیستم اداری ایران حفظ کرده است. اکنون، حدود سه دهه از پیگیری سیاست های بازارگرایانه و ایجاد تحول در بخش دولتی ایران مبتنی بر اصول و ارکان «مدیریت دولتی نوین» می گذرد. با توجه به آنکه حقوق اداری به طرز ناگسستنی با تاریخ روابط میان دولت و بازار پیوند خورده است و اساساً ظهور مفهوم خدمات عمومی، محصول نگرش به ضرورت مداخله دولت در بازار و امور اقتصادی و اجتماعی بوده است، این پرسش مطرح می شود که آیا حاکمیت سیاست های بازارگرایانه، خدمات عمومی و به ویژه وصف همگانی بودن این خدمات را تضعیف نخواهد کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ضمن مرور مفاهیم حکمرانی بازارگرایانه و خدمات عمومی، از دو چارچوب مشهور برای ارزیابی کیفی میزان همگانی بودن خدمات عمومی با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی بهره گرفته ایم و مشخص شد، حکمرانی بازارگرایانه موجب کمرنگ شدن و از میان رفتن همگانی بودن خدمات عمومی می شود. بر این اساس پیشنهاد شده است با توجه به نظریات جدیدتر نظیر خدمات عمومی نوین یا دولت نئووبری، خدمات عمومی و نقش دولت در ارائه آنها بازمهندسی شود و تا آن زمان، سیاست های جبرانی نیز در پیش گرفته شود.

شعبده بازان با استفاده از ترفندهایی موجبات سرگرم شدن تماشاگران را فراهم می کنند. ایجاد ترفندهای مذکور، گاه، مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی توسط شعبده بازان است که سبب می شود این گروه، توقع حمایت از تلاش فکری خود و جلوگیری از تقلید و بهره برداری غیرمجاز از آن را داشته باشند. ظهور فناوری دیجیتال، با امکان کپی کردن و انتشار انبوه و سریع ترفندها، ضرورت این حمایت را دوچندان کرده است. در این مقاله، که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، این نتیجه به دست آمده است که در فقه امامیه، مانعی برای مشروعیت و در نتیجه، حمایت از ترفندهای شعبده بازی وجود ندارد. در حقوق آمریکا و ایران، حمایت از شعبده بازان از طریق حقوق مالکیت فکری در قالب های حق مؤلف، حق اختراع، علامت تجاری و اسرار تجاری، امکان پذیر است که هر یک مزایا و معایبی دارند. به عنوان راهکاری جایگزین، قواعد خودتنظیمی اتحادیه های صنفی شعبده بازان می تواند حمایت نسبی را از این گروه تأمین کند.