درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۳٬۲۴۱ تا ۲۳٬۲۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۳۲۴۱.

نگاهی به دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۷۷ شماره ۲۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵۵ تعداد دانلود : ۲۲۳۷
محکمه اروپایی حقوق بشر یکی از ارکان حفظ حقوق بشر است که بر اثر ابتکار شورای اروپا به وجود آمده است در میان کارهای برجسته شورای اروپا هیچ یک به اندازه این محکمه حمایت از حقوق بشر را نشان نمی دهد زیرا شورای اروپا در ایجاد این محکمه و تصویب قواعد دادرسی و حتی اجرای احکام آن همکاری داشته است. میثاق اروپایی حفظ حقوق بشر و آزادیهای اساسی مندرج در آن مورخ 4 نوامبر 1950 امضاء شده در رم، پروتکل الحاقی آن به تاریخ 20 مارس 1952 و پروتکل 22 ژانویه 1960 مجمع عمومی این شورا، تصمیمی استوار برای حفظ این حقوق است.
۲۳۲۴۲.

جایگاه قاعده آمره در میان منابع حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۷۷ شماره ۲۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷۲
نظام حقوقی هر جامعه در کل حافظ مصالح و ارزشهای آن جامعه بوده و با نظم بخشیدن به اعمال و رفتار تابعان، مانع سقوط و از هم پاشیدگی بنیانهای اجتماعی می شود. منتهای مراتب این منافع و مصالح علاوه بر تنوع و گوناگونی، از اهمیت یکسانی برخوردار نبوده و هر یک بنابر ماهیت و جایگاه خود حمایت ویژه ای را می طلبد. این منافع در جامعه نیمه سازمان یافته و غیرنهادین بین المللی از حساسیت خاصی برخوردارند. «قبلاً کشورها می توانستند به هر آنچه که مایل بودند با ترکیب اصل حاکمیت و اصل وفای به عهد در بستر توافق دست یابند؛ این امر به علت فقدان محدودیتی حقوقی بر توسل به زور در روابط بین المللی ممکن می نمود. لیکن به محض ممنوع شدن توسل به زور، راه اعمال محدودیتهای اساسی بر حاکمیت افسار گسیخته کشورها هموار گشت. این ممنوعیت نقطه عطفی در یک «اجتماع بین المللی»1 و حرکت به سوی «جامعه بین المللی»2 تلقی می گردد».3 با وجود این چون وابستگی متقابل عینی میان کشورها، آن اندازه قوی نیست که تنشها را بزداید و به مخاصمات مسلحانه پایان بخشد دولتها ناچار شده اند برای تفوق بر این روند به رعایت قواعد آمره گردن نهند.4 براین اساس درک مفهوم قاعده آمره برای شناخت حقوق بین الملل در زمانی اساسی گشته است که دریافته ایم توافق خودسرانه دولتها نمی تواند بالاترین ارزش در جامعه بین المللی باشد.
۲۳۲۵۳.

قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۷۷ شماره ۲۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۴۸ تعداد دانلود : ۶۳۶۳
متن این مقاله به زبان انگلیسی به قلم مؤلف در جلد 15 شماره (2)، (ژوئن 1998) صفحات 35ـ 5 مجله داوری بین المللی:(Journal of International Arbitration) منتشر گردیده است.برگردان اولیه این مقاله را از انگلیسی به فارسی، سرکار خانم پروین محمدی دینانی به عهده داشته اند.لازم به توضیح است که با توجه به تهیه این مقاله به زبان انگلیسی، تاریخها، علائم و اختصارات به لاتین آمده است و سرآغاز مقاله حاوی بعضی توضیحات مقدماتی جهت اطلاع خواننده غیرایرانی است که عیناً حفظ شده است.
۲۳۲۵۵.

کشمکش زدایی با داوری در حقوق اسلام و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۷۷ شماره ۲۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۳۲
آنچه می خوانید ترجمه شده گفتاری است از وینسنت پاول اسمیت (Vincent Powell Smith) که با این ویژگیها نشر یافته است:Vincent Powell Smith، "Settlement of Disputes By Arbitration under Sharí''ah and at Common Law"، Islamic Studies 34:1 (1995) [Pakistan].از آنجا که خواننده، برای نخستین بار، یک بررسی سنجشی میان دو نظام حقوقی اسلام و کامن لا در زمینه داوری را به فارسی می خواند، موضوع شایسته نگرش است. این گفتار چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد وینسنت پاول اسمیت است در مؤسسه تطبیقی دانشگاه اسلامی بین المللی مالزی. پژوهشگر این گفتار در زمینه حقوق اسلامی از منابع دست دوم بهره گرفته است. از آن گذشته، چنان که پیداست او تنها بر فقه حنفی تکیه کرده است و دیدگاههایش درباره حقوق شیعه گذرا و سطحی است و بر پایه تنها کتاب انگلیسی نگارش یافته در این زمینه یعنی کتاب دکتر سیدحسن امین، استوار است. با این همه، تازگی گفتار و باریک بینی نگارنده آن در سنجش میان دیدگاههای دو نظام حقوقی اسلام و کامن لا ستودنی است.
۲۳۲۵۶.

اصلاح مقررات آیین دادرسی کیفری در چین

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۷ شماره ۴۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۳ تعداد دانلود : ۸۵۷
گرایش به سوی اقتصاد بازار آزاد سوسیالیستی و دغدغه های ناظر به رعایت حقوق بشر سبب شده است که چین کمونیست در سال 1996 به بازبینی و اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری پیشین این کشور که کمتر از دو دهه از تدوین آن می گذشت بپردازد . از مهمترین دست آوردهای قانون جدید پذیرش اصل برائت‘ برای نخستین بار در قوانین موضوعه این کشور و تصریح به برخی از آثار آن از جمله ضرورت تفسیر شک به نفع متهم و تجویز دخالت وکیل مدافع با محدودیتهایی‘ در مرحلة تحقیقات مقدماتی است. از دیگر دست آوردهای قانون جدید تفکیک مقام تعقیب (دادسرا) از ارگان تحقیق و رسیدگی و اعطای اختیارات وسیعتر به دادسرا و تحدید اختیارات «نهادهای امنیت عمومی» به عنوان نهاد تحقیق است. همچنین‘ در مرحلة رسیدگی به اتهامات در دادگاه‘ شیوه اتهامی مقبول در نظام انگلوساکسون‘ با تغییراتی چند‘ مورد پذیرش مقنن چینی قرار گرفته که با ادغام آن با برخی مقررات قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه ترافعی بودن محاکمه تا حدودی تضمین شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان