درخت حوزه‌های تخصصی

معاونت در جرم در فقه و حقوق اسلامی مساوق معصیت و گناه است. نگارنده در این مقاله به عناصر سه گانه تحقق جرم، عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی پرداخته است و سپس شرایط تحقق معاونت در جرم را به طور مفصل بیان نموده است. همچنین در این مقاله درباره مجازات معاونت در جرم طبق ماده 8 قانون مجازات عمومی و ماده 1 قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده است. در پایان به آیات و روایات وارده، حکم عقل و اجماع مبنی بر حرمت معاونت در جرم و اثم اشاره شده است.

یک نظام حکومتى بر بستر باورها و زمینه هاى ذهنى حکومت شوندگان شکل مى گیرد. شکل گیرى یک حکومت، تشکیل معداله است که طرفین آن را حکومت کنندگان و حکومت شوندگان تشکیل مى دهند. در این رابطه، حکومت نیاز به اعمال قدرت و اراده براى رسیدن به اهداف خود دارد. فرامین و نواحى حکومت زمانى از طرف مردم (حکومت شوندگان) پذیرفته مى شود که آ نها به حقانیت یک نظام حکومتى باور داشته و اطاعت از آ ن را بر خود لازم ببینند. مشروعیت در معناى ناب و خالص, اعتقاد حکومت شوندگان به حقانیت حکومت کنندگان است. ماکس وبر در صورت بندى مشروعیت حکومت ها، سه نوع سیادت کاریزما (فره)، سنتى و عقلانی - قانونى را که هر کدام داراى ویژگى هاى خاص خود هستند مطرح مى کند. این مقاله ضمن بررسى دیدگاه ماکس وبر درباره مشروعیت، دیدگاه اسلام را نیز در این باره از منظر اهل سنت ، شیعه مطرح ارائه مى دهد.

مقاله حاضر که به بررسی نظام های بین المللی کیفیت حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای کنوانسیون های متضمن حمایت از حقوق مالکیت های معنوی اختصاص دارد، شامل مقدمه ای مربوط به مطالب عمومی و تبیین ماهیت اختلافات بین المللی و سه بخش مشتمل بر بیان اجمالی پیشینه تاریخی نحوه پیش بینی کیفیت حل و فصل بین المللی اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر مقررات حقوق مالکیت معنوی، کنوانسیون های متضمن حمایت از حقوق مالکیت معنوی و روشهای حل و فصل بین المللی اختلافات در چارچوب دو نظام مشخص یعنی استفاده از روش های کلاسیک و روش های خاص حل و فصل بین المللی اختلافات اعم از روش های دیپلماتیک، رسیدگی های قضایی و شبه قضایی می باشد. ضمن آن که در این بررسی، در تبیین نظام حقوقی حل و فصل اختلاف در چارچوب «سازمان جهانی تجارت»، تأکید بیشتری شده است. زیرا که این نظام مهم و برجسته با برخورداری از ساختاری منسجم و روشهای کاری کارآمد، جامعه بین المللی را که هرگز چنین وضعی را در حوزه حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای مقررات بین المللی حقوق مالکیت معنوی تجربه نکرده بود، متحول ساخته است. البته این وضعیت بسیار خاص که امروزه نهادینه شده است، محصول ابتکار هیأت های مذاکره کننده کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عضو «سازمان جهانی تجارت» در طی یک دوره ده ساله در اوروگوئه می باشد که بر اساس انگیزه های سیاسی و اقتصادی مقررات بعضی از موافقت نامه های چندجانبه بین المللی همانند «گات» را به حمایت از موضوعات مالکیت های معنوی پیوند زده و نظام حل و فصل اختلافات مربوط به آن موافقت نامه های اقتصادی را به حمایت بین المللی از حقوق مالکیت های معنوی تسری داده اند. بررسی مقررات و پروسه های آن نظام، هدف اصلی نگارنده در مقاله حاضر می باشد.