درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری، بویژه بیع، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا از یک طرف، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده، اعلام فسخ نماید؟ از سوی دیگر، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است (فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند؟در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود.نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر، متفاوت خواهد بود. با وجود این، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است، در حالی که در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست.

جنایات سازمان یافته فراملی از مهمترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب می شوند. این جنایات توسط گروههای جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر، سلسله مراتب، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مالی و مادی هستند ارتکاب می یابند. ارتکاب این جنایات آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی به بار می آورند و حتی موجودیت دولتها و ملتها را تهدید می کنند. جامعه بین المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیستم فکر تدوین یک سند بین المللی لازم الاجرا به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری برای مبارزه با این جنایات میان دولتها را مطرح نمود. نهایتاً طرح کنوانسیونی تهیه و در دسامبر 2000 در پالرمو (ایتالیا) برای امضای دولتها مفتوح گردید و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسیده است. در این نوشتار سعی بر آن است، ابتدا مفهوم جنایت سازمان یافته فراملی بیان گردد؛ آنگاه آثار مختلف این جنایات که ضرورت مبارزه با آنها را نمایان می کنند، بررسی شوند.

معاهدات حقوق بشری برخلاف معاهدات متعارف حقوق بین المللی ماهیتی حمایت گرانه دارند و نه مبادله متقابل منافع. ماهیت حمایتی اسناد حقوق بشری اقتضا دارد که چارچوب تحلیلی متفاوتی در ارتباط با مسائلی همچون ایراد شرط بر این معاهدات و یا جانشینی کشورها نسبت به این معاهدات اتخاذ شود. در این نوشته افزون بر ارائه یک طبقه بندی شش گانه از معاهدات حقوق بشر با توجه به ماهیت ویژه این معاهدات که کشورهای عضو در حقیقت محدودیت هایی را بر صلاحیت و حاکمیت خود در جهت تضمین حقوق و آزادیهای بنیادین انسانی می پذیرند از ایده جانشین اتوماتیک کشورها و همچنین عدم اعتبار برخی شرط های ایرادی به این گونه معاهدات دفاع شده است.

حق‌ آگاهی‌ از جمله‌ حقوق‌ شهروندی است. این حق‌ دارای‌ ابعاد گسترده‌ای‌ می باشد‌. از سویی حق‌ جستجو یا دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ را می توان یکی‌ ازضروری‌ترین‌عناصرآزادی‌بیان‌دانست و از دیگر سوی مردم‌سالاری نیز‌ بدون‌تضمین حق آگاهی‌ نمی‌تواند متضمن‌‌آینده ای‌روشن‌ باشد. حق‌ آگاهی‌ دارای دو مفهوم مضیق و موسع می باشد. این حق در مفهوم‌ مضیق‌ آن‌، آزادی‌ در جستجوی‌ اطلاعات‌ را مد نظر قرار می دهد، اما مفهوم‌موسع‌ آن، شامل‌حق‌ دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ یا حق‌ دریافت‌ اطلاعات‌ است‌. گاه، مصلحت‌اندیشی‌ کارگزاران‌دولت ‌می‌تواند مساعی‌ عمومی‌ را برای‌ کسب‌اطلاعات‌ از دولت‌ و ارکان‌ دولتی‌ دارنده‌اطلاعات‌، محدود کند. آزادی‌ اطلاعات‌، مستلزم‌ حق‌ دستیابی‌ عموم‌ به‌ اطلاعات‌ تحت‌ کنترل‌ مقامات‌عمومی‌ است ‌و این‌ حق‌ نه‌ تنها به‌ عنوان‌ لازمه‌ دموکراسی‌، پاسخگو بودن‌ مقامات‌و مشارکت‌ مؤثر مردم‌، مدت‌مدیدی‌ است‌ که‌ مورد شناسایی‌ واقع‌ شده‌، بلکه‌ تحت‌عنوان‌ یکی‌ از حقوق‌ بنیادین‌بشر‌ به‌موجب‌ قوانین‌ بین‌المللی‌ و قوانین‌اساسی‌ کشورها مورد حمایت‌ قرار گرفته‌ است‌. حق‌ همگانی‌ دسترسی‌ به‌ اطلاعاتی که دولت در اختیار دارد‌، بیش‌ از 200 سال‌ است‌ که‌به‌عنوان‌ قانون‌در نظام‌ حقوقی‌ کشور سوئد به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌، ولی‌ درسه‌ دهه‌ اخیر ما شاهدپذیرش‌ گسترده‌ آن‌ هم‌ در سطح‌ کشورها و هم‌ در سطح‌سازمانهای‌ بین‌المللی‌ هستیم‌. در این‌دوران‌، دولتها، سازمان‌های‌ بین‌المللی‌، مؤسسات‌ مالی‌ بین‌الدولی‌ قوانینی‌ را تصویب‌ کرده‌ وخطمشی‌هایی‌ را پیش‌گرفته‌اند که‌ هر یک‌ در برگیرنده‌ تمهیداتی‌ به‌ منظور دسترسی‌ به‌ اطلاعاتی‌است‌که‌ در اختیار ارکان‌ عمومی‌ حکومت‌ قرار دارند مقاله حاضر ضمن تحلیل مفهومی حق آگاهی به بررسی جایگاه آن در اسناد و مقررات داخلی و بین المللی می پردازد.

قذف از کلماتى است که از بار خطرناکى برخوردار است واصولا در مقام لکه دار کردن افراد به کار مى رود و از این جهت اسلام که حافظ منافع حقوقى و مدافع شخص و شخصیت افراد مظلوم مى باشد با شرایطى براى قاذف به عنوان مجرم و بزهکار جریمه تعیین کرده است که همان حد باشد. البته قذف گذشته از حکم حقوقى که ضمن تنبیه بزهکار موقعیت بازدارندگى دارد، داراى حکم تکلیفى و وضعى نیز مى باشد که هر کدام در جاى خود نقش خود را ایفا مى کنند. قدف به دلیل خدشه و لطمه اى که بر مقذوف وارد مى کند، براى وى ایجاد حق مى نماید و او مى تواند با مراجعه به محاکم قضایى تقاضاى تنبیه قاذف را نماید و حاکم وظیفه دارد که قاذف را احضار نماید و از او استنطاق کند، اگر وى در قذف صادق بود، مقذوف مدیون مى گردد و الا قاذف هشتاد تازیانه حد مى خورد و در صورت عدم استیفا حق و مرگ مقذوف ، حد بعنوان یک حق انسانى به،ورثه او منتقل مى گردد، منتها ارث برى حد قذف مانند امورمالى نیست که مراتب قرب و بعد ورثه در آن لحاظ گردد، بلکه هر کس از اقربا در هر مرتبه اى از مراتب قرار گرفته باشد مى تواند استیفا حد از قاذف بنماید.

با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللى دادگسترى، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادى از دعاو ى مطرح شده در این مرجع قضایى بین المللى بوده است. با این حال در مفهوم امرو زین حقوق بشر و در معناى خاص این اصطلاح، دیوان را نمى توان یک دادگاه حقوق بشر نامید، زیرا ماده 34 اساسنامه آ ن مقرر مى دارد که فقط کشورها مى توانند طرف دعوا نزد آن باشند. بنابر این افراد، شر کتها، سازمانهاى غیر دولتى و حتى سازمانهاى دولتى نمى توانند طرف دعاوى ترافعى مطرو حه در دیوان باشند. به علاوه در نگاهى اجمالى و تفسیرى مضیق اکثریت قریب به اتفاق آراء مشورتى دیوان نیز در مورد حقوق بشر نبوده است. گرچه درمیان حقوقدانان، گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان همچنان وجود دارد، ولى این کار فقط در صورت اصلاح اساسنامه ممکن است. در این مقاله رویه ى قضائى دیوان به اجمال مورد تجزیه و تحلیل حقوقى قرار گرفته است. نویسنده معتقد است، بر خلاف مادهء فوق الذکر، دیوان با نظرات خود، تاکنون نقش غیر قابل انکارى را در توسعه حقوق بین الملل بشر ایفا نموده است. على رغم تکثر و تنوع مردم، جوامع، فرهنگها و ایدئولوژیها در سطح جهانى، دیوان حداقل در موارد محدودى که تاکنون نظر داده است، قائل به جهانشمولى حقوق بشر است.

در قرن حاضر وا»ه های مقدسی مثل آزادی و حقوق بشر که غالبا به ابزاری در دست اربابان زر وزور تبدیل گشته اند این سوال پیش می آید که چه مکتبی جان تشنه مشتاقان عدالت را سیراب خواهد کرد؟ سر گشتی نوع بشر که خود را در تزویر های سیاسی و مسخص ارزشهای فرهنگی جوامع نشان می دهد خود موید این مطلب است که راهکارها و دستور العمل های صادره از طرف سیاستبازان حرفه ای درمان قطعی عوارض روحی انسان های قرن حاضر نمی باشد و انسان های بی اعتقاد و فاقد آرمان و دچار آفت زندگی سیاست در پیدا کردن راه نجات خود درمانده اند چه رسد به اینکه بکوشند راه صحیح زیسستن را به همدردان خود نشان بدهند با توجه به حساسیت موضوع عدالت در برابر ظلم و تفسیر ظلم در شرایط گوناگون تاریخ ظرافت خاص خود را می طلبد چنگ زدن به دامان پر فیض مولی علی (ع) و راه جستن به مدینه فاضله عدالت علی (ع) مطمئن ترین راه برای دستیابی به عدالت واقعی و خداپسندانه خواهد بود عدالت و مساوات ارزش هایی هستند که هر شخص با وجدان خواهان آن می باشد و آن عدالت یعنی قرار دادن هر چیز به جای خود و رعایت کردن حقوق افراد جامعه به طوری که هر کس در لیاقت و شایستگی خود به حقش برسد. از علی (ع) سوالشد که آیا عدالت بهتر است یا جود و بخشش ایشان فرمودند: عدل از جود و بخشش بالاتر است چون عدل کارها را در مجرای خود قرار می دهد ولی جود کارها را از مجرای خود خارج می سازد در جامعه انسانی افراد از نظر صلاحیت و استعداد و فضیلت و ایمان و اخلاق متفاوت هستند که اگر ارزشیابی ها درست انجام شود و همه از حقوق شایسته خود برخوردار شوند در این صورت عدالت تحقق یافته است و اما اگر معیارهای حقیقی و شایستگی انسان ها در نظر گرفته نشود همین بی عدالتی و ظلم است که نظام جامعه را از هم می پاشد.

این مقاله در مقام تبیین ماهیت نظام حقوقی حاکم بر قرار داد های تجاری بین المللی دولت است دولت که تا دیروز به عنوان شخص حقوق بین الملل در مقام اعمال حاکمیت سیاسی بوده امروز به ظاهر پا به عرصه تجارت می نهد تا به ویژه منابع زیر زمینی خود را اداره نماید اگر تا دیروز دولت میزبان مدعی بود که این گونه از قرار داد ها تابع قواعد حقوق اداری بوده و بنابراین قرار داد منعقده تابع ـقانون ملی دولت میزبان‌ می باشد امروز نقش به ظاهر جدید دولت حقوق دانان جهان سرمایه رابه صرافت انداخته تا در مقام انکار امکان اعمال قواعد حقوقی کشور میزبان به عنوان قواعد حقوق اداری بر آیند در راستای این انکار سودجویانه بدوا طراحان طرار عالم اندیشه حقوقی بر این باور بوده که این گونهه از قرار داد ها تابع نظام حقوق بین الملل بوده و بنابراین از قواعد حقوق داخلی مبری می باشنحد در ادامه این حقوق دانان در مقام شناسائی و اعمال نظام حقوقی مستقلی به عنوان نظم سوم یا قواعد حقوق بازرگانی فرا ملی بر آمده اند تا قرار داد تجاری خارجی منعقده توسط دولت همواره و بدون تردید تابع نظام حقوقی مستقلی قرار گیرد که تار و پود آن نه به دست مقنن داغخلی و مبتنی بر منافع ملی بل به دست داوران بین المللی و به بهانه منافع تجارت بین المللی نقش بسته است.

حقوق بشر آن دسته از قواعد و هنجارهایی است که از طریق اعلامیه ها بیانیه ها رویه ها آراء میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی به رمسیت شناخته شده اساس رفتارهای دولت ها را با شهروندانشان تشکیل می دهد با وجود اعتقاد به جهان شمولی معیارهای حقوق بشر و وابستگی متقابل آن حقوق با یکدیگر تردیدی نیست که از میان این هنجارها دسته ای از حقوق غیر قابل انحراف و غیر قابل تعلیق وجود دارند که به درستی می ت توان آنها را حقوق بنیادین بشرنامید این یک اصل مسلم حقوق بین الملل عمومی است که نقض هر قاعده حقوقی عواقبی را برای دولت ناقض در بردارد نظر به اینکه حمایت از حقوق بنیادین بشر مورد اجماع جامعه جهانی است لذا دولت های عضو این جامعه مکلفند در صورت نقض حقوق و آزادی های اساسی افراد مبادرت به تحقیق و اتخاذ تدابیری نمایند که از احتمال وقوع مجدد آْن جنایت کاسته شود در کنار تعهدات ایجابی (مثبت) مزبور باید از دسته دیگری از تعهدات دولت ها سخن گفت که به لحاظ شکلی در قالب تعهدات سلبی (منفی) جای می گیرند تعهدات اخیر عبارتند از: 1- خود داری ازاسترداد افراد به کشورهایی که ظن قوی می رود حقوق اساسی اشخاص در آنجا در معرض نقض قرار گیرد 2- خود داری از اعطای عفو به آنهایی که مرتکب نقض حقوق و آزادی های بنیادین افراد گردیده اند . مقاله حاضر به بررسی این تعهدات سلبی منشا مفهوم و ماهیت ضوابط و چگونگی اعمال آنها در زمان صلح و درگیری مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی تحولات پشت سرگذارده شده و پیش رو از خلال آراء مراجع معتبر بین المللی و رویه دولت ها می پردازد.