درخت حوزه‌های تخصصی

صدور رأی عادلانه در دعاوی تجاری منوط به دسترسی به رویه های تجاری معتبر و استفاده از متخصصین امور تجارت می باشد و از همین روست که در لایحه آیین دادرسی تجاری، علاوه بر ایجاد دادگاه تخصصی تجارت، نهاد مشاور نیز پیش بینی شده و وجود قضات متخصص در امر حقوق تجارت کافی دانسته نشده است. پرسش اصلی مقاله حاضر عبارت از این است که آیا نهاد مشاور، با موقعیتی که در لایحه دارد، به افزایش کارایی دادگاه تجاری منتهی خواهد شد یا خیر؟ برای پاسخ گفتن بدین پرسش از یک سو جایگاه نهاد مشاور در لایحه آیین دادرسی تجاری با جایگاه این نهاد در برخی دیگر از محاکم تخصصی مقایسه گردیده و از سوی دیگر نهاد مشاور با نهاد کارشناسی مقایسه شده است و در انتها نیز به منظور نتیجه گیری نهایی از تکنیک هزینه فایده استفاده شده است. بررسی انجام شده حاکی از آن است که هرچند اقدام مقنن جهت شناسایی نهاد مشاور قابل تحسین است، لیکن به دلیل کم توجهی به برخی نکات ظریف، ایراداتی بر آن وارد می باشد.

در فرضی که بر اثر اطلاعات ثبتی نادرست به اشخاصی که بر مبنای این اطلاعات، اقدام کرده اند، خسارتی وارد شود، به موجب قواعد عمومی، زیان دیده می باید طرح دعوا کرده و با اثبات ارکان مسئولیت مدنی، جبران زیان وارده به خویش را مطالبه کند. با توجه به دشواری اثبات این ارکان و نیز، با توجه به احتمال عدم توانایی مالی عامل زیان، هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که خسارت زیان دیده به طور کامل جبران شود. این امر، در نهایت، به زیان اشخاصی خواهد بود که به نظام ثبتی اعتماد کرده و بر اساس آن، اقدام کرده اند. برای همین، در نظام حقوقی استرالیا و سپس، انگلستان، سازوکاری به نام اصل تضمین پیش بینی شد. اصل مزبور با تضمین ارزش مالی دارایی از دست رفته در نتیجه اطلاعات ثبتی نادرست توسط دولت، از سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام ثبتی و تضرر اشخاص جلوگیری می نماید. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی و تاریخی با بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه ای و الکترونیکی صورت گرفته است و در آن بررسی می شود که اصل تضمین با چه سرگذشتی در نظام ثبتی استرالیا و انگلستان رسوخ کرده، بنابر چه شرایطی امنیت اقتصادی دارایی های غیرمنقول ثبت شده تضمین می شود، تاسیس آن بر چه مبانی استوار است و تحقق آن چه آثاری در پی خواهد داشت. پس از آن، با تتبع در نظام حقوقی ایران، مشاهده می شود که اصل تضمین در نظام ثبتی ایران تحقق نیافته است، برای همین، به مقنن، پیشنهاد می گردد برای جلب اعتماد عمومی به نظام ثبت، از اصل یاد شده، استفاده کند.

دغدغه اصلی مردم آفریقا به دلیل فقر، بیشتر تأکید بر حقوق نسل دوم بوده است، با این حال تأسیس دیوان حقوق بشر در سال 2006 در این قاره برای تضمین جمیع حقوق بشر گام مهمی بوده تا در کنار کمیسیون حقوق بشر آفریقا به ارتقای سطح کلیه حق های بشری کمک کند. این دادگاه از بدو تأسیس با مشکلاتی از قبیل کمبود منابع مالی، عدم رغبت کشورها به تصویب اساسنامه و محدودیت های صلاحیتی، مواجه بود. این چالش ها حتی بعد از لازم الاجرا شدن سند تأسیس این دیوان ادامه داشت و منجر به پیشنهاد ادغام دیوان حقوق بشر آفریقا با دیوان دادگستری آفریقا شد، در همین راستا پروتکلی تهیه شد که تاکنون لازم الاجرا نشده است. محدودیت های صلاحیت دیوان آفریقایی حقوق بشر در رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و سازمان های غیردولتی موجب شده تا دیوان نتواند نقش قابل توجهی در تضمین حقوق بشر داشته باشد و پرونده های رسیدگی شده در آن اندک باشد.

حقوق اشخاص که واجد شرایط مراقبت بهداشت ملی هستند شامل حق دسترسی به مراقبت بدون تبعیض و محدودیت زمانی خاص برای برخی از گروه ها مانند مراقبت های اورژانسی و برنامه ریزی شده بیمارستان و موارد مشابه می باشد. قانون بهداشت سال 2006 این موضوع را پذیرفته و مرکز ملی سلامت بر اساس قانون سال 2012 مسئولیت اجرای کلیه سیاست های ابلاغی وزارت بهداشت را بر عهده دارد. حمایت از بیماران خاص در این سیستم در چهاچوب های مختلفی قرار می گیرد. بیمارستان های دولتی و بیمارستان های هیاتی مسئول اعمال خدمات بهداشتی هستند. از سوی دیگر کمسیون کیفیت خدمات درمانی بر استاندارد های پایه ایمنی نظارت می کند. سازمان محلی دیدبان سلامت نیز به نسبت به نحوه و چگونگی اعمال کیفیت خدمات درمانی نظارت دارد. دورنمای اعمالی برای سال های آتی در این کشور تحت عنوان پیشگامان شناسایی می شود که انواع مراقبت های پزشکی را مدنظر قرار می دهد. موسسه هایی مانند موسسهMarsh  با هدف حمایت از اشخاص و شکایت فعالیت می نماید. شکایت های ایجاد شده از سوی اشخاص برای پزشکان در نهایت منتهی به اعمال مجازات برای این اشخاص در شرایط به خصوص و بر اساس قانون پزشکی 1859 این کشور می شود.

مقابله با دزدی دریایی از طریق روشهایی مانند گشتزنی دریایی یا حضور دائم نیروهای نظامی در آبراههای بین المللی بدون اندیشیدن به راهکارهایی برای محاکمه و کیفردهی مرتکبان آن اگرچه در کوتاه مدت ممکن است کاهش موارد حملات دزدان را به دنبال داشته باشد اما در بلند مدت مطمئنا راه به جایی نخواهد برد. محاکمه دزدان دریایی در یک دهه گذشته صرفا در دادگاههای داخلی کشورها اتفاق افتاده است اما به دلایل متعدد مانند پناهندگی، هزینه های فراوان، مشکلات سیاسی و ... اکتفاء صرف به این شیوه نتوانسته اثرات مثبتی را در فرایند مقابله با دزدی دریای بر جای بگذارد. حتی توسل به روشهایی مانند محاکمه دزدان دریایی در کشورهای ثالث نیز در عمل با محدودیتهای فراوانی مواجه بوده است. لذا محاکمه متهمان به دزدی دریایی در یک دادگاه با مختصات منطقه ای یا بین المللی می تواند یک راهکار بلند مدت با اثرات مثبت ارزیابی شود. اما این راهکار نیز در عرصه بین المللی با چالشهایی مواجه بوده و البته راهکارهایی نیز برای رفع این چالش ها مطرح است که این پژوهش تلاش دارد این چالشهای و راهکارها را در بوته نقد و بررسی قرار دهد.

حقوق بشر از زمان تصویب اعلامیه جهانی در سال 1948م، مسیر جهان شمولی را درپیش گرفت و در میان رویکردهای مبتنی بر تنوع فرهنگی، اعلامیه وین در سال 1993م به صراحت مهر تأییدی بر جهان شمول بودن آن زد. صدور اعلامیه حقوق بشر واکنش های متفاوتی را در میان متفکران اسلامی موجب شد. گروهی بر این باور بودند که مفاد این اعلامیه منطبق با متون و منابع اسلامی است، دسته ای دیگر در طیف مقابل از نگاه شریعت اسلامی در مقام انتقاد برآمدند، و گروهی در میانه این طیف، جمع بین آموزه های اسلامی و مفاد اعلامیه را تحت شرایطی امکان پذیر دانستند. در میان گروه سوم، عده ای بر آن اند که با بازخوانی متون دینی می توان به سازگاری میان اسلام و حقوق بشر دست یافت به گونه ای که قرائت اسلامی از حقوق بشر به عنوان حاشیه تفسیر قابل پذیرش باشد. در این نوشتار، پذیرش اعلامیه حقوق بشر در اسلام به عنوان حاشیه تفسیر اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی های به عمل آمده در این نوشتار حاکی از آن است که گزاره پیش گفته نمی تواند درست باشد؛ از یک سو به رغم اشتراکات فراوان از نگاه بنیادی تبایناتی وجود دارد و از سوی دیگر، میان اعلامیه اسلامی و اعلامیه جهانی هیچ سلسله مراتبی حاکم نیست.

در این مقاله با آسیب شناسی و بررسی مشکلات قانون جرایم رایانه ای مصوب (5/3/1388) مجلس شورای اسلامی به روش مطالعات کتابخانه ای و سپس تعمیم و کارایی آن به جرایم و مشکلات موجود در جامعه و سیستم های رایانه ای مشخص گردید این قانون دارای ایرادات و مشکلات تخصصی است؛ از جمله عدم توجه کافی به حریم خصوصی و حفظ داده های رایانه ای کاربران خصوصی با شخصیت حقیقی، مشخص نبودن دقیق جرایم و تخلفات مالی، اقتصادی و تجاری در فضای سایبری، عدم جرم انگاری علیه محصولات فرهنگی رایانه ای و کاستی هایی در خصوص قانون حمایت از کودکان آنلاین، عدم توجه قانونگذار در زمینه تعیین قضات متخصص و محاکم ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای، در نظر گرفتن جزای نقدی برای جرایمی همچون جاسوسی رایانه ای و اقدام علیه امنیت ملی، عدم توجه به همکاری های بین المللی و قانون کپی رایت و مالکیت محصولات و تولیدات رایانه ای، عدم تصویب ماده قانونی در رابطه با ارسال و انتشار ویروس های رایانه ای و یا کدهای مخرب و داده های ضد امنیتی در سیستم های رایانه ای، عدم جرم انگاری در خصوص اعمالی مانند ارسال و انتشار هرزنامه ها و پیغام های الکترونیکی و تبلیغاتی ناخواسته از موارد مشکلات و نتایج تحقیق می باشد. همچنین تعریفی از قانون امضای دیجیتال در مکاتبات و یا فعالیت های مالی و اقتصادی رایانه ای و ارزش و اعتبار آن نشده است که این موضوع باعث بروز مشکلاتی در اجرای قانون مذکور شده و یا راه های سوء استفاده از آن را برای سودجویان باز می گذارد.

بحران های عمومی طومار شرکت را در هم می پیچند و به دلایلی خارج از اراده مدیران آن را در معرض ورشکستگی قرار می دهند. مناسب است چنین شرکتی زیر چتر حمایتی حاکمیت قرار گیرد. منتهی ظرفیت های موجود درحقوق ملی، یعنی قرارداد ارفاقی، ادغام و تجزیه چنین بستری را فراهم نمی کنند؛ می توان با بهره مندی از آوردهای حقوق تطبیقی ارائه طریق کرد: درحقوق فرانسه شرکت متوقف از پرداخت ملزم به «بازسازی قضایی» است و شرکت در معرض توقف، امتیاز «اقدام به حفظ» را دارد تا با تشکیل مثلثی طلایی از دادگاه، طلبکار و بدهکار فعالیت تداوم یابد و دیون پرداخت شوند. سهم بودجه عمومی در این میان چشم پوشی از بهره وام ها و حذف حقوق دولتی است. هرچند حقوق فرانسه تفاوتی بین شرایط عادی و بحرانی قائل نیست، حقوق ملی آنها را برای شرایط بحرانی خواهد پذیرفت تا ضمن لحاظ بحران های ناخواسته شرکت، فشار کمتری بر بودجه عمومی وارد شود. می توان برای سازگاری آنها با شرایط بحرانی، مهلت های سازش و نظارت را تمدید و استماع دادرسی زائد را حذف، ابتکار عمل شرکت را بیشتر و از توقف در پرداخت در زمان بحران چشم پوشی کرد.

میانجیگری کیفری یکی از نوآوری های سیاست جنایی ایران، در زمینه دادرسی کیفری می باشد که مبتنی بر اندیشه عدالت ترمیمی است. این نهاد برای اولین مرتبه و در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تحت آموزه های جرم شناختی بزه دیده شناسی حمایتی، مورد پذیرش قانون گذار ایرانی قرار گرفت. بزه دیده مداری، جبران آسیب ها و خسارات بزه دیده، قضازدایی و جایگزینی برای نظام قانونی تعقیب، از جمله دلایل گرایش به استفاده از نهاد میانجیگری کیفری است. هدف این مقاله، توصیف روش های میانجیگری در امور کیفری و انتقادهای وارد به آن است. این پژوهش نشان می دهد که شیوه های مختلفی از میانجیگری کیفری وجود دارد که موجب استفاده بیشتر از میانجی گری در فرایند کیفری می گردد.با نگاهی تطبیقی به سیستم قضایی اندونزی و به روش توصیفی-تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای این نتیجه به دست آمد که در میان شیوه های گوناگون این نهاد، میانجیگری کیفری پذیرفته شده در سیاست جنایی، نوع میانجیگری اجتماعی همراه با نظارت قضایی با تأکید بر نقش تسهیل کننده میانجی می باشد، که می تواند در برخی موارد به صورت مستقیم و در برخی موارد دیگر به صورت غیرمستقیم مورد استفاده قرار گیرد.قابل تعلیق بودن جرائم و توافقی بودن بین طرفین پرونده از مهم ترین شرط به کارگیری از این نهاد در نظام قضایی ایران می باشد. در همین راستا برای گسترش و توسعه استفاده از این نهاد، آیین-نامه میانجیگری در امور کیفری در تاریخ 28/7/1395 به تصویب هیئت وزیران رسید. از طرف دیگر این نهاد با ایراداتی چون محدودیت در جرایم مشمول این نهاد و عدم پیش بینی میانجیگری کیفری در مرحله اجرای حکم مواجه می باشد. همچنین کشور اندونزی نیز در سیستم قضایی خود علی رغم مزایای این نهاد ترمیمی، با محدودیت هایی همچون عدم قطعیت تصمیمات اتخاذی مواجه می باشد.

نظریه حقوق طبیعی، آموزه ای تحول آفرین و انقلابی بود که به تدریج از اواخر دوران میانه و اوایل دوران مدرن مورد توجه قرار گرفت. انگاره اصلی این نظریه، شناسایی و توجیه حقوقی است که انسان به واسطه طبیعت انسانی از آن برخوردار است. این انگاره به دغدغه جدی متفکران عصر روشنگری از جمله هوگو گروسیوس، تامس هابز، جان لاک، امانوئل کانت و تامس پین بدل گردید و به شکل مشهودی در مفاد «اعلامیه استقلال آمریکا» و «اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه» ظهور و بروز یافت. در مقاله پیش رو تلاش داریم روند فراز و فرود نظریه حقوق طبیعی در ساحت اندیشه سیاسی متفکران عصر روشنگری را مورد بررسی قرار دهیم. ادعای مقاله این است که نقدهایی چون بی توجهی به سامان و نظم اجتماعی و سنت های مورد احترام جامعه سیاسی، انتزاعی بودن و فردگرایی که به اشکال گوناگون در نظام فکری برخی از متفکران از جمله ادموند برک، جرمی بنتام، فردریش هگل و کارل مارکس مطرح گردید، سبب شد نظریه حقوق طبیعی به تدریج از اوایل قرن نوزدهم میلادی به حاشیه رود. با این حال، این پایان کار نظریه حقوق طبیعی نبود و آموزه های آن با بیان ها، فهم ها و اهداف متفاوت در اندیشه سیاسی و حقوقی معاصر امتداد یافته و توسط تعدادی از اندیشمندان از جمله جان رالز، رابرت نوزیک و جان تاسیولاس پیگیری شده است.

اکراه به اعمالی که مؤثر در شخص باشعور بوده و او را نسبت به جان، مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی: که عادتأ قابل تحمّل نباشد، گفته می شود. اکراه با تهدید صورت می گیرد و در اراده ی مکرَه که او را فاقد قصد یا رضا می کند و مهم ترین دلیل فقهی رفع مسئولیّت: حدیث رفع می باشد و در حقوق به خاطر معیوب شدن اراده فرد مکرَه، مسئولیت از او برداشته می گردد. اکراه به این معناست که شخص دیگری را از طریق فشارهای روحی و روانی در موقعیتی قرار دهد که مجبور شود بین ارتکاب جرم و از دست دادن یکی از امور بااهمیت زندگی (مانند جان و مال خود یا نزدیکانش) فقط یک مورد را انتخاب کند؛ به نحوی که اگر مرتکب جرم نشود، جان یا مال یا ناموس خود یا عزیزانش مورد تعرض قرار گیرد. در این مورد قانون مرتکب جرم را سزاوار مجازات نمی داند و مجازات فاعل جرم را بر اکراه کننده تحمیل می کند. بر اساس ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، «هرگاه کسی براثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی شود. با توجه به اینکه در قانون جدید در ماده 151 به صراحت مقرر می دارد در حالت اکراه مرتکب مجازات نمی شود. بر این مبنا اثر حقوقی اکراه معافیت از مجازات است اما هنوز ابهاماتی درزمینه ی تأثیر اکراه در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص همچنان وجود دارد.

امروزه فساد به عنوان یکی از مهم ترین موانع توسعه سیاسی و اقتصادی شناخته شده است. علی رغم تلاش های فراوان، جهت مقابله با این پدیده، تاکنون راه حل مناسب و مؤثری برای مبارزه با آن یافت نشده است. با توجه به افزایش روزافزون این پدیده در بین جوامع انسانی و گسترش فقر، بی عدالتی، فقدان حاکمیت قانون و نبود حاکمیت مطلوب به عنوان آثار و تبعات قطعی فساد از سویی و ناکارآمدی مکانیسم های موجود برای مقابله با فساد در سطح ملی و بین المللی از سوی دیگر، برای جلوگیری از بی مجازات ماندن مفسدانی که آثار و تبعات رفتارشان در برخی موارد، کمتر از جنایتکاران جنگی نمی باشند، یکی از مؤثرترین راهکارها برای مقابله، استناد به اساسنامه دیوان و گسترش شمول صلاحیت آن بر این جرم می باشد. وجود وجوه مشترک فراوان بین فساد و جنایت علیه بشریت، همچنین توجه به برخی از مواد اساسنامه حاکی از این واقعیت است که تدوین کنندگان اساسنامه در هنگام تدوین آن، از عباراتی استفاده کرده اند که بتوانند هرگونه جنایتی که ممکن است در آینده رخ دهد و وجدان بشری را متأثر نماید ولی در فهرست جنایات علیه بشریت نمی باشد بی مجازات نگذارند. تا به این وسیله خلأ قانونی را که در سزادهی جرایم نوظهوری مانند فساد که بر اثر اقتضائات و مناسبات جدید اجتماعی شکل گرفته اند و آثار و تبعاتی هم تراز با سایر جرایم مذکور در بند ماده هفت اساسنامه دارند جبران شود.

مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان امری است که برخی دیدگاههای غربی نظیر نگرش فمینیستی، صرف آن را رسالت زن و غایت آمال خود پنداشتهاند و در این میان، برخی حکومتها نظیر ایالات متحد آمریکا از این امر، پوششی درست کردهاند تا خود را مدافع حقوق بشر و به طور خاص، حقوق زنان جلوه دهند و این گونه تظاهر کنند که نگاه اسلامی در تعارض با این حق بشری است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به تدقیق در بینش حضرت امام خمینی (ره)، راجع به حق زنان بر اشتغال در مشارکت سیاسی-اجتماعی پرداخته است. مقاله حاضر به این نتیجه دست یافته است، حضرت امام خمینی (ره)، با اشرافی که بر آموزههای اسلامی داشتند نگاهی دقیق از دامنه مفهومی حق زنان بر اشتغال در مشارکت سیاسی-اجتماعی دادهاند و آن، این که اگرچه آن را منع نداشته و حتی بعضاً مقتضی قلمداد کردهاند لیکن، رسالت و غایت آمال نوع زن را در امور والاتری، از جمله و به ویژه ایفاء نقش فعالانه در تربیت جامعه اسلامی، دانستهاند. در اندیشه حضرت امام خمینی (ره)، زن میتواند صاحب شغل باشد اما این نباید موجب به فراموشی سپردن، انکار یا کماهمیتپنداری وظایف اصلی زن شود . از این رو در بینش بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، اسلام حضور و فعالیت زن را پایه اساسی فضای خانواده و محیط داخلی خانه میداند و ضمن آن که بر این امر تأکید و پافشاری دارد و نقش و حضور او را در جامعه بیفروغ نمیشمارد، بر نقش روح بخش نخست اصرار میورزد.

تفسیر فقهی، یکی از قدیمی ترین و سودمندترین روش های تفسیر قرآن است که مفسر در آن احکام فقهی را از میان آیات الاحکام استخراج می کند. بنابراین، تفاسیر متعددی با سلیقه ها و روش های مختلف نگاشته شده است که شناخت این روش ها به درک بهتر مقصود خدا کمک می کند. این تفاسیر را نه تنها در کتب تفسیری یا آیات الاحکام بلکه در میان کتب فقهی یا روایی نیز می توان یافت. یکی از این منابع، کتاب صد و ده جلدی (بحارالانوار) علامه مجلسی می باشد. این اثر اگر چه حدیثی است؛ اما توضیحات ارزشمندش پیرامون آیات و روایات، آن را به یک دایره المعارف شیعه تبدیل نموده است. در این مقاله، ابتدا با روشی توصیفی- تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای واسنادی، تعریفی از آیات الاحکام بیان گردیده و در ادامه به توضیحاتی درباره تاریخچه کتب معروف آیات الاحکام و نحوه نگارش آن ها پرداخته شده است. در آخر هم سخنانی پیرامون مرحوم مجلسی، روش تفسیری ایشان به همراه دیدگاه های برخی از علمای شیعه ذکر شده است.

نظریات جدید تجارت بر اهمیّت کیفیت نهادی بر خلق مزیّت صادراتی تأکید دارند. بر اساس این رویکرد حکمرانی قانون و التزام به اجرای قراردادها باعث کاهش هزینه های مبادله و تولید شده و از این طریق بر خلق مزیّت رقابتی تأثیرگذار است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی نظری و تجربی تأثیر کیفیت نهادی در چهارچوب حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر ایجاد مزیّت رقابتی در صادرات صنایع پتروشیمی است. بدین منظور، ابتدا ضمن مرور ادبیات موضوع تأثیر حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر خلق مزیّت به صورت نظری مدلسازی شده است. در ادامه، با از داده های مربوط به هشت کشور منتخب عضو اوپک در دوره زمانی 2017-1997 و رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته الگوی معرفی شده آزمون شده استنتایج پژوهش تایید کننده فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار حاکمیت قانون بر خلق مزیّت صادراتی است. نتایج همچنین نشان می دهد که درجه بازبودن اقتصاد و سرمایه انسانی نیز رابطه معناداری با خلق مزیّت رقابتی دارند.

زمینه و هدف: براساس آمار مراجع رسمی در بین انواع ناهنجاری های اجتماعی در استان کرمانشاه، جرائم مواد مخدر بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. سیاست جنایی پیشگیرانه پلیس، از طریق اجرای طرح های پیشگیری از جرائم مواد مخدر در تلاش برای کاهش جرائم این حوزه است. این موضوع پژوهشگران پژوهش حاضر را بر آن داشت تا به شیوه علمی، ضمن بررسی تدابیر و طرح های پلیسی برای پیشگیری از این جرم، به ارزیابی این طرح ها و برنامه ها بپردازند. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش از نوع کیفی است که به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. جامعه مشارکت کنندگان پژوهش حاضر خبرگان، مسئولان و کارشناسان انتظامی پلیس های تخصصی مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری استان کرمانشاه هستند که به صورت هدفمند از میان آن ها، براساس اشباع نظر با 14 نفر مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. داده های تحقیق از نظر روایی، متکی به نقل قول های پرسش شوندگان است. داده های تحقیق پس از جمع آوری به روش استقرای تحلیلی، تحلیل شد. یافته ها و نتایج: در مرحله نیازسنجی طرح های پیشگیری از جرائم مواد مخدر معیار فعلی اجرای طرح ها، نارضایتی مردم و تشخیص پلیس است و در مرحله ارزیابی مبانی نظری، ضمن اینکه مبانی نظری طرح ها نیاز به تقویت دارد این نکته حاصل شد که تأکید بر مقابله بیشتر از پیشگیری است. همچنین در مرحله ارزیابی فرآیند اجرای نتایج بر هماهنگی و همکاری با سایر نهادها به صورت سازنده و مؤثر تأکید داشتند و در ارزیابی میزان اثربخشی به دست آمد که تلاش های انجام شده کافی نیست و حل این معضل نیازمند اراده ملی و استانی است.

این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی کاربرد ومصادیق عرف در عبادیات(وضو، تیمم، صلاه وحج) مورد بررسی قرار داده است. عرف کارایی گسترده ای در فقه دارد، این امر بخوبی در کتابهای فقهی از باب طهارت تا دیات مشهود است، برخی از دانشمندان بخصوص اصولیین اهل تسنن آنرا به عنوان یک منبع ودلیل استنباط احکام در کنار کتاب، سنت ، عقل واجماع دانسته اندکه کارایی استقلالی برای عرف قائل شده اند،برخی دیگر با مرجعیت دانستن عرف مخالفت کرده اند وبه کارایی ابزاری آن معتقدند بعنوان وسیله ای در خدمت سایر ادله. نظام های فقهی حقوقی اسلام در محیط عرف شکل گرفته، هرچند منشأ ومبنای اعتبار قوانین اراده ی شارع دانسته شده است، در بسیاری موارد شارع قواعد وقراردادهای عرفی را امضا وتأیید یا تعدیل وتکمیل نموده است، لذا کاربرد ونقش عرف در نظام حقوقی اسلام در مقام تطبیق واجرای قواعد ارزنده است، وبه نظر بعضی کاربرد عرف در مقام استنباط احکام دارای اهمیت بسزایی است. در این پژوهش مصادیق عرفی در وضو، تیمم،صلاه وحج به طور مفصل بیان شده است.

هرچند هدف طرفین قرارداد؛ ظهور نتایج آن است و اصول حقوقی، متضمن ثبات و تحقق قرارداد صحیح و معتبر است، اما پس از انعقاد عقد، ممکن است رخدادهای گوناگونِ خارج از رفتار طرفین یا طبیعت موضوع، موجب عدم امکان اجرای آن گردد. عدم امکان اجرا در فروض گوناگون می تواند حادث گردد: تلف مادی موضوع عقد، غیرقانونی شدن آن یا مربوط به از بین رفتن شیء آینده باشد. قانون مدنی ایران و فرانسه در فروض مختلفِ عدم امکان اجرای قرارداد به خاطر از بین رفتن موضوع آن، سرنوشت رابطه حقوقی را به نحو روشنی اعلام ننموده اند. انفساخ، انتفای قرارداد، بطلان، فسخ قهقرائی و فسخ قضایی اوصاف مختلفی است که در این خصوص مطرح می شود. این به هم ریختگی هم در رویه قضایی و هم نظریات دکترین مشهود است. با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و با مطالعه در رویه قضایی و دکترین، این نتیجه حاصل شد که در بازنگری 2016 حقوق قراردادهای فرانسه نهادی به نام «انتفای عقد»(caducité) وضع شد که می تواند این به هم ریختگی ها را سامان بخشد. آن ضمانت اجرای عقدی است که به صورت معتبر منعقد شده، و در پی رویدادی لاحق، یکی از «عناصر اساسی» خویش را از دست می دهد. یکی از عناصر اساسی در عقد، موضوع آن است که با از بین رفتن آن امکان اجرای عقد غیرممکن می گردد، در نتیجه عقد به صورت خود به خود و عدم قهقرایی منتفی می شود. این تجربه می تواند برای قانون گذار ایران هم الهام بخش باشد تا ضمن دسته بندی صحیح موجبات عدم امکان اجرای قرارداد به خاطر از بین رفتن موضوع آن، رویه قضایی را در مواجهه با قراردادی که موضوع آن از بین رفته است، دلالت بهتر نماید.

توسعه جرم شناسی امروزه سبب شده است که در سیاست گذاری های کیفری، آموزه های جرم شناسی به رسمیت شناخته شود چون جرم شناسی یک دانش واقع گرا و واقع بین است ؛ از هست ها سخن می گوید، باید نباید نمی کند، آرمانگرا و ایده آلیست نیست. در دوره ی معاصر بیش از هر دوره ای ما شاهد افزایش بحران های متعدد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مسائل اجتماعی نظیر بیکاری، فقر، جرم، تبعیضات جنسیتی و نژادی، نابرابری ساختاری و نظایر آن در جهان هستیم . اساساً مساله ی قدرت و چگونگی استفاده از آن در روند شکل گیری این ساختار نابرابر و نیز اعمال تعصبات و تبعیضات ناروا نقش بسزایی ایفا می کند. جرم شناسان انتقادی وضعیت موجودی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می آورد به چالش می کشاند. آنها همچنین دعوت به انجام اصلاحات بنیادی و ساختار اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اصلاحات لازم در نظام عدالت کیفری برای مبارزه و کنترل جرم می کنند. به همین منظور در این مقاله قصد داریم به بررسی جرم شناسی مبتنی بر خبرسازی بپردازیم.

یکی از مسائل جدیدی که در حوزه باروری پزشکی رخ داده، استفاده از بیوتکنولوژی ملکولی در اصلاح بیماری های ژنتیکی با روش تلقیح مصنوعی از دو تخمک مختلف است که هسته تخمک معیوب، جدا شده و در سیتوپلاسم تخمکی که از زن دیگری گرفته شده، کاشته و سپس با اسپرم مرد تلقیح می شود. در این پژوهش که با روش استنباطی صورت پذیرفته، دلایلی که ممکن است برای اثبات حرمت و ممنوعیّت مداخلات ژنتیکی اقامه شود مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و سپس با تعیین اصل مرجع و تبیین ادلّه مشروعیّت درمان، به تشریح موازین و ضوابط فقهی دست ورزی ژنتیکی برای ترمیم تخمک در فرایند تولید مثل انسانی پرداخته می شود و روشن می گردد که به اقتضای اصل اوّلی، تغییرات ژنتیکی در صورتی که به قصد اصلاح نواقص جسمانی یا درمان بیماری باشد فی حدّ نفسه مانعی ندارد.