درخت حوزه‌های تخصصی

علامت تجاری علاوه بر نقش مهم و تعیین کننده در رونق تجارت و کسب و کار، یکی از دارایی های بسیار با ارزش شرکت های بزرگ و کوچک محسوب می گردد. نظر به همین اهمیت، امروزه کمتر کسی در ضرورت حمایت از صاحبان علامت تجاری تردید نموده است. در این تحقیق نشان داده میشود که حقوق علامت تجاری در سه سطح یعنی شناسایی مالکیت ، استمرار حق و توسل به ضمانت اجراها از سوی صاحب علامت در دعاوی نقض بر علیه رقبا از این ابزار حقوقی بهره برده است. همچنین مشاهده شده است که در خصوص نقش استفاده عملی در توسل به ضمانت اجراهای مدنی و کیفری نه موضع قانونگذار چندان روشن به نظر میرسد و نه دکترین در این خصوص اظهار نظر روشنی دارد. این مقاله می کوشد با یک مطالعه ی تطبیقی و بررسی رویه ی قضایی داخلی و خارجی و با رویکردی اقتصادی به مقررات مربوطه، تمامی اشکال حمایت حقوقی و کیفری از صاحب علامت را بر مبنای اصول حقوقی و اقتضائات اقتصادی و با اهداف قانون گذار بررسی و تحلیل نماید. نتیجه این بررسی، ضمن قابلیت انتقاد رویه ی اداره ی ثبت علائم تجاری ایران در ثبت علائم، حکایت از آن دارد که بسیاری از علائم تجاری موجود در بازار تقلیدی و به منظور احتکار و حذف رقبای تجاری در بازار به ثبت می رسند و به همین دلیل لازم است در مواجهه با دامنه ی حمایت از دارنده ی علامت در دعوای حقوقی و دعوای کیفری مواجهه ای محطاطانه و متفاوت داشت

صدور رای از سوی نهاد داوری، متأثر نمودن اصل رسیدگی، حل وفصل اختلاف، قضایی و قطعی بودن تصمیم از برجسته ترین معیارهای موجود در راستای شناسایی رای از دیگر تصمیم های نهاد داوری به شمار می آیند. البته، در کنار این موارد، گاه می بایست یا می توان به معیار توصیف قانونی از تصمیم اشاره داشت. اگرچه نخستین معیار ویژه بازشناسی رای از دیگر تصمیم های داور نیست، از معیار متأثر نمودن اصل رسیدگی در راستای شناسایی رای از دستور شکلی می توان بهره برد و به نظر می رسد، صرف قابلیت تأثیر در این راستا کافی باشد. نسبت به معیار حل وفصل اختلاف به دنبال اعتقاد به مفهومی گسترده، میانه و یا مضیق برای اختلاف دیدگاه های متفاوتی درزمینه تلقی برخی از تصمیم های نهاد داوری به عنوان رای و یا دگرگونی در دسته بندی قابل ارائه از آراء شده است. معیار قضایی بودن گاه هم معنا با صدور رای از نهاد دارای اختیار قضاوت بوده و گاه به معنای حل وفصل اختلاف است و قطعیت تصمیم نیز ناظر به اثر صدور رای است. سرانجام، به باور ما، در برخی موارد، در راستای شناخت سرشت تصمیم می توان به توصیف قانونی نهاد داوری از تصمیم خویش بسنده نمود.

در راستای فرایند الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته بین المللی» موسوم به کنوانسیون پالرمو و «کنوانسیون بین المللی در مورد سرکوب تأمین مالی تروریسم»، شورای نگهبان در میان سایر ایرادات وارده، دو ایراد اصلی در خصوص عدم الحاق به دو سند مزبور مطرح کرده است: 1- نگرانی از بسته شدن منافذ دور زدن تحریم های ایالات متحده؛ و 2- ایجاد مانع بر سر کمک به گروه های مقاومت. با توجه به مفاد مشترک هر دو کنوانسیون مبنی بر انجام تعهدات بر اساس موازین داخلی دولت عضو، به نظر می رسد دلیلی برای نگرانی در خصوص مورد دوم وجود نداشته باشد. اما در هر حال، مورد نخست می تواند با توجه به درخواست اطلاعات مالی، بانکی و غیرمالی و غیربانکی، محل تأمل باشد. در این نوشتار ضمن بررسی حق شرط های دولت های دیگر به این دو سند، در پرتو موازین حقوق بین الملل، به تجزیه و تحلیل ایرادات شورای نگهبان بر حق شرط های پیشنهادی بر دو کنوانسیون می پردازیم. نتیجه گیری مباحث آن است که نگرانی های مطرح شده در خصوص الحاق به کنوانسیون ها بر مبنای ایرادات وارده، در پرتو اصول و قواعد حقوق بین الملل قابل رفع هستند.

مردم دارای جایگاهی حساس و تعیین کننده در حکومت اند. به طوری که اگر حکومتی نتواند اقبال مردمی را حفظ کند، محکوم به فناست. نظام مردم سالاری دینی با قبول قدرت مردم در اداره ی امور کشور، جایگزین نظام های استبدادی و خودکامه شده است. در حکومت های استبدادی، اداره ی امور کشور مردمی نیست، بلکه مبتنی بر بوروکراسی است. بوروکراسی مهم ترین عنصر انجام فعالیت در حکومت استبدادی است. بدین ترتیب، نمی توان بوروکراسی را متناسب با نظام مردم سالاری دینی دانست. سوال این پژوهش آن است که جایگزین بوروکراسی در نظام مردم سالاری دینی چیست؟ البته پاسخ این سوال ناظر به کوتاه مدت نیست، بلکه در بلند مدت و تدریجا محقق خواهد شد. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. آن چه نتیجه ی این تحقیق بدان اشاره می کند، عطف توجه به سازمان ها و تشکل های مردم نهاد است. تشکل های مردم نهاد استعداد آن را دارند که در آینده، به عنوان جایگزین بوروکراسی مطرح شده و انجام فعالیت، خدمات رسانی و به طور کل، اداره ی امور کشور را بر عهده گیرند. البته این امر، مستلزم رفع نواقص مردم نهادها و گسترش و تقویت آن ها است. لکن با استقرار تشکل های مردم نهاد، کارآمدی حکومت مبتنی بر مردم سالاری دینی افزایشی چشم گیر خواهد یافت و حقوق شهروندی با ضمانت اجرای کامل تری همراه خواهد شد.

عقد احتمالی، از جمله عقودی است که با تحولّات اجتماعی دارای مصادیق فراوان و کاربردی مانند قرارداد های بیمه در انواع مختلف، قرارداد های پیش فروش مصنوعات (استصناع)، قراردادهای با عوض (ثمن) شناور و غیره می باشد. با وجود مصادیقی از این عقد در مقرّرات، قانونگذار تصریحی قاعده مند در حوزه این عقود ندارد. بنابراین ماهیّت، احکام و آثار این عقد در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد. فقدان تعریفی مناسب از این عقد در مقرّرات، موجب شده است در خصوص تعریف و ماهیّت این عقد اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ چنان که عده ای از حقوقدانان معتقدند اصل بر بطلان این دسته از عقود می باشد و برخی دیگر نیز  برای این عقد ماهیّتی مستقلّ قائل نبوده و برحسب نظرات آن را همان عقد معلّق، عقد شانسی، عقد مسامحه ای و غیره دانسته اند. این امر علاوه بر این که شناخت ماهیّت عقد احتمالی و احکام و آثار آن را با مشکل مواجه می نماید بر تردید های موجود نیز می افزاید. در این پژوهش با ارائه دلایل اعتبار عقد احتمالی و مقایسه و بیان تفاوت های میان آن با نهاد های مشابه، مشخّص و ثابت می شود که این عقد به عنوان یک عقد معتبر دارای ماهیّتی مستقلّ با احکام و آثار خاصّ می باشد.

یکی از مؤلفه های اساسی جهان معاصر با اثربخشی قابل ملاحظه بر زندگی شهروندان، مانند نقش آفرینی در تحریک آنها به ارتکاب جرم، رسانه است. ازاین رو پژوهش حاضر به تبیین نقش فیس بوک به مثابه یکی از رسانه های نوین در تحقق بزه تحریک به نسل زدایی در جنگ داخلی کشور میانمار پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهند که در جنگ داخلی میانمار نظامیان وابسته به حکومت با استفاده از فیس بوک، با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی و نیز جهت گرفتن از ذائقه جامعه خشونت طلب (وجود یک تعامل بین رسانه ها و شهروندان)، بوداییان ستیزه جو را به ارتکاب نسل زدایی علیه مسلمانان روهینگیایی تحریک کردند. لذا، نقش فیس بوک در تحریک به نسل زدایی در میانمار مسلم است؛ چراکه تحقق دو قید «مستقیم» و «آشکارا» (شروط لازم برای تشکیل جرم یادشده) از طریق رسانه نیز امکان پذیر است. با این حال، امکان محاکمه فیس بوک به مثابه شخصیتی مستقل از گردانندگان آن در محاکم رسیدگی کننده کیفری بین المللی وجود ندارد. همان طور که به اتهامات اشخاص حقوقی مانند ایستگاه رادیویی «رادیو و تلویزیون آزاد میل کولین» با وجود تأثیر مستقیم آنها در تحریک به نسل زدایی در جنگ داخلی رواندا، در دیوان مربوطه رسیدگی صورت نگرفت؛ زیرا هدف مراجع رسیدگی کننده در حقوق کیفری بین الملل، محاکمه اشخاص حقیقی است. با این حال، عدم امکان مجازات اشخاص حقوقی در مراجع مزبور، نافی امکان رسیدگی دادگاه های داخلی به جرایم اشخاص مورد بحث نیست.

تحریم های ثانویه ایالات متحده موجب اعمال محدودیت بر تجارت دیگر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی با ایران شده است. در این مقاله تحریم های ثانویه ایالات متحده علیه ایران پس از خروج یکجانبه از برجام و نقض احتمالی تعهدات کشور مذکور در سازمان جهانی تجارت بررسی شده است. همچنین، ضمن بررسی ماهیت تحریم های فراسرزمینی، شروط استثنای مندرج در گات به ویژه استثنای امنیت ملی، با طرح پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه بررسی شده است. نتایج نشان داد که با توجه به دامنه تحریم های وضع شده، دولت ایالات متحده برخی تعهدات خود در سازمان جهانی تجارت را نقض کرده است و دولت های متضرر از این نقض که عضو سازمان هستند، می توانند علیه آمریکا تشکیل پنل بدهند. با توجه به تفسیر صورت گرفته در خصوص استناد به دفاع امنیت ملی، توجیه تمام تحریم های وضع شده پس از خروج از برجام با استناد به دفاع مذکور امکان پذیر نیست و راه های مختلفی پیش روی دولت ها برای مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا وجود دارد.

تقابل ایران و آمریکا از سال 1979 با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شروع شد. این یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در سطح جهانی مطرح بوده یا لااقل در منطقه خاورمیانه از مسائل حساس تلقی می شود. این تقابل در دو حوزه جنگ وتحریم قابل بررسی است؛ در جنگ، آمریکا با حمایت همه جانبه از صدام علیه ایران در طول هشت سال جنگ تحمیلی به دنبال سقوط نظام جمهوری اسلامی بود که در طی این سال ها صدام انواع جنایت(جنایت جنگی، نسل کشی و...) را مرتکب شد و با استفاده از سلاح های شیمیایی و بیولوژیک علیه نیروهای ایرانی و کردها جنایات فراموش نشدنی را رقم زد که نمونه آشکار آن جنایت «حلبچه» است. در اواخر دوران جنگ، آمریکا مستقیم وارد معرکه شد و سکوهای نفتی و کشتی های ایرانی را هدف قرار می داد. آخرین جنایت آمریکا هم کشتن 290 سرنشین هواپیمای مسافربری ایرانی بر فراز خلیج فارس توسط ناو «یو اس اس وینسنس» بود. در نهایت این روند منجر به پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران گردید که در قطعنامه عراق، به عنوان کشور متجاوز شناخته نشده بود. در حوزه تحریم آمریکا ابتدا در سال 1979 بیشتر از 12 میلیارد دلار از دارایی های ایران را مسدود کرد و کنگره آمریکا اجازه داد که این مبلغ مصادره شود. این سیاست تحریم از دوران کارتر شروع شد و در دوران کلینتون با تحریم «ایلسا» در کنگره تشدید شد. آمریکا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ایران توانست تحریم های شورای امنیت را بر ایران تحمیل کند(قطعنامه های 1696، 1737 و 1747) و فشارهای زیادی را علیه ایران وارد کرد. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا در دولت حسن روحانی برجام امضا شد و تحریم های شورای امنیت برداشته شد، اما با خروج ترامپ از برجام دوباره تحریم های جدیدی وضع گردید(کاتسا). این تحریم ها فشار اقتصادی زیادی را بر اقتصاد ایران وارد کرد و فشار تورمی ناشی از تحریم به شدت قشر ضعیف جامعه را تهدید می کند، تقابل در حوزه تحریم ادامه دارد. این تحقیق با رویکردی بنیادین و روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، به تقابل چهل ساله این دو کشور در حوزه جنگ نظامی و اقتصادی می پردازد.

درآمد «حق» یکی از مهم ترین مفاهیمی است که در قلمروهای سیاسی، (گاه) اخلاقی و (مهم تر) حقوقی به کار بسته می شود. حق دارای وجوهی مختلف است که نویسندگان از دیدگاه مکاتب گوناگون یک یا چند وجه از این وجوه را تحلیل و بررسی کرده اند. در آغاز، ساختار زیر را در تعریف حق می توان پیش نهاد: «(الف) در برابر (ب) به دلیل y حق بر x دارد». بر این اساس، حق حداقل از چهار عنصر تشکیل می شود: یکم، صاحب حق ((الف) در ساختار پیش گفته)؛ دوم، موضوع حق (یعنی x)؛ سوم، مخاطب یا شخصی که حق برای او اظهار و ادعا می شود (یعنی (ب))، همان شخصی که تکلیفی متلازم با حق بر او بار می شود؛ و چهارم، آنچه حق بر آن بنا می شود، یا مبنای موجِّه حق (یعنی y). این چهار عنصر به نوبه خود تشکیل دهنده وجوه سه گانه حق اند. یکم، طرف های حق (صاحب حق و صاحب تکلیف)؛ دوم، موضوع حق؛ و سوم، مبنا یا نظریه موجِّه حق. این وجوه را می توان، به ترتیب، وجوه «ربطی»، «انتفاعی» و «توجیهی» حق نامید. در خصوص وجه توجیهی حق، دو گونه نظریه موجِّه حق در نوشته های نظری مربوط یافت می شود. در یک سو، نظریه هایی قرار دارند که از سنت حقوق طبیعی بر می خیزند. در دیگرسو، به تعبیر عام، نظریه های غیرحقوق طبیعی قرار دارند. نظریه های اخیر نه بر ویژگی هایی طبیعی یا بدیهی که بر پاره ای اصول بایدانگار بنا شده اند. از این رو، آنها را می توان به نظریه های سه گانه آزادی بنیاد، خودآیینی بنیاد و برابری بنیاد طبقه بندی کرد. در این مقاله، یکی از مهم ترین و پرداخته ترین نظریه های موجِّه آزادی بنیاد در باب حق را، که به درستی حق را در بافت و زمینه عدالت قرار داده است، تببین و نقد می کنیم. بی گمان، حق از اقتضائات عدالت است و اهمیت نظریه ای که در این تحقیق بررسی می کنیم، سوای انتقادهای وارد به برخی ادعاهای آن، در توجه به این سویه حق است. این نظریه متعلق به پروفسور هیلل استاین است.

یکی از مهم ترین دلایل اثبات دعوا، چه در امور مدنی و چه در امور کیفری، شهادت شهود است. اعتبار و شرط عدالت برای شهود از امور اجماعی و اتفاقی میان عموم فقهیان و مکاتب اسلامی است و به عنوان روشی برای حل و فصل خصومت، احقاق حق و اثبات جرم در جامعه شناخته می شود و در کتاب و سنت به اهمیت آن اشاره شده است. با توجه به نص صریح قرآن کریم و روایات، همه فقهای امامیه به اشتراط عدالت اعتراف دارند، اما اقوالشان در تعریف عدالت، راه های ثبوت آن و همچنین اسباب زوال عدالت و امکان تحقق عدالت در کافر، متفاوت است. در اینجا نکته مهم این است که تنها وجود عدالت در بیّنه کافی نیست، بلکه باید قاضی عدالت شاهد را احراز کند. در این مقاله با بررسی مفهوم عدالت از منظر آیات و روایات و اقوال و نظریات فقهای امامیه، و بیان این نکته که شهادت شهود طریق الی الواقع است، نه کاشف عن الواقع، و با استقراء در منابع فقه اسلامی هفت روش برای اثبات و احراز عدالت وجود دارد که عبارت اند از: علم قاضی، حسن ظاهر، تزکیه، شیاع، معاشرت، اختبار و استصحاب.

حوادث آبان ماه 1398 به علت افزایش ناگهانی نرخ بنزین توسط دولت به وقوع پیوست و باعث سلسله اتفاقاتی در کشور شد. اعتراضات، اغتشاشات، قطع شدن اینترنت از جمله سلسه اتفاقی بود که به وجود آمد.اتفاقاتی که پیامدهای اقتصادی و امنیتی برای کشور به همراه اشت. بنابراین هدف این تحقیق بررسی عوامل دخیل در اعتراضات و اغتشاشات کشور و به طور خاص حادثه آبان ماه 1398، و همچنین دلایل مهار این حوادث است و سپس ارائه پیشنهاداتی برای جلوگیری از این حوادث می باشد. بدین منظور از روش توصیفی تحلیلی بهره گرفته ایم. «وجود جریان تجدیدنظر طلب، وجود هواداران فعال اجتماعی، دخالت دولت های خارجی، ترور تقویمی، ناکارآمدی سیستم اجرایی و اداری کشور، احساس نا امیدی نسبت به بهبود اوضاع، وجود حاشیه نشین ها» دلایل اعتراضات و اغتشاشات و از جمله حوادث آبان ماه است. اما بازدارنده های درونی مانند اخلاق، وجدان و بازدارنده های بیرونی مانند مدرسه، خانواده و مسجد را می توان از دلایل مهار شورش ها دانست.

به رغم سابقه دیرینه جزای نقدی ثابت در ایران، تردیدی نیست این مجازات به دلیل تأثیرپذیری از تورم، مجازاتی مناسب نیست؛ به ویژه این که طبق اصل قانونی بودن مجازات، تعدیل جزای نقدی باید توسط قانون گذار انجام شود و قانون گذاری، فرایندی طولانی است. از این رو، بسیاری از جزاهای نقدی برای سال ها بدون تغییر باقی می ماند و اثر بازدارندگی آن ها زایل می شد. خوشبختانه قانون گذار نهایتاً با ابداع راهکار «پیش بینی معیارهای تعدیل جزای نقدی در قانون»، توانست ضمن رعایت اصل قانونی بودن مجازات، نظر شورای نگهبان درباره لزوم رعایت اصل 85 قانون اساسی در واگذاری تعدیل جزای نقدی به نهادهای غیرتقنینی را تأمین کند. در این نوشتار، ضمن استخراج رویکردهای قانون گذار درباره تعدیل جزای نقدی ثابت، معیارها و چالش های این رویکردها بررسی و ملاحظه شد پیش بینی تعدیل جزای نقدی توسط نهادهای غیرتقنینی به دلیل ابهام ها و تضادهای این قوانین و غیرالزامی بودن تعدیل توسط نهادهای غیرتقنینی نتوانسته معضل تعدیل از طریق قانون گذاری را برطرف کند.

کودکان*** آیینه تمام نمای اشخاص بی دفاع در مخاصمات مسلحانه هستند، که مورد توجه ویژه دولت ها قرار گرفته اند. جامعه جهانی در حمایت از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه اقدامات شایان توجهی در عرصه بین المللی و منطقه ای انجام داده است. از جمله اقدامات بین المللی می توان به اعلامیه حقوق کودک 1959، کنوانسیون حقوق کودک 1989، کنوانسیون چهارم از کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن، و پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک 1989، مصوب 2000 اشاره کرد. همچنین در مورد اقدامات منطقه ای، می توان به منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک 1990، منشور اجتماعی اروپا 1996، کنوانسیون اتحادیه آفریقا برای حمایت و کمک به آوارگان داخلی در آفریقا 2009، و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 1969 اشاره کرد. این اقدامات نشانگر توجه دولت ها به آسیب پذیری کودکان در مخاصمات مسلحانه است، که البته هنوز تعدادی از دولت ها، به خصوص دولت های آفریقایی نسبت به تعهدات بین المللی خود در این زمینه بی توجه هستند. هدف از نوشته حاضر تأکید مجدد بر حقوق کودکان با بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای است. با توجه به تعداد بالای اسناد حمایت کننده از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه می توان نتیجه گرفت که حقوق کودک در این حوزه پذیرش عام یافته و وارد عرصه حقوق بین الملل عرفی شده است. *** منظور از کودک در این مقاله به استناد اکثر اسناد حقوق بشری و بشردوستانه شخصی است که به سن 18 سالگی نرسیده است.

دادنامه موضوع این مقاله از سه حیث مورد بررسی است. از حیث ساختاری، محتوایی و نگارشی. در قسمت بررسی ساختاری دادنامه، نقصان گردش کار دادنامه و ابهام در تعیین خواسته و خوانده مورد انتقاد است. در قسمت تحلیل محتوایی دادنامه، استفاده از تعبیر ابهام آفرین «علی ای حال»، عدم توصیف دلایل دعوا، استناد نامتناسب به مواد قانون و چگونگی نگرش دادگاه صادر کننده دادنامه به موضوع تأخیر در تحویل مبیع مورد تحلیل انتقادی است. در این مجال لزوم تعلق خسارت تأخیر به خواهان در دو فرض اندارج خسارت تأخیر، تحت عنوان وجه التزام و تحت عنوان لزوم ایفای تعهد مورد بررسی است و نیز از این حیث به موضوع نگریسته شده که نباید منافع مبیع، به متصرف غیرقانونی تعلق بگیرد و توالی فاسد فرض تعلق گرفتن آن مورد توجه است. در قسمت نقد نگارشی با این روی کرد که دادنامه سندی رسمی و در مواردی ماندگار است و می تواند مورد مطالعه آیندگان قرار گیرد، ایرادات نگارشی دادنامه موصوف مورد نقادی است.

یکی از نهادهای بزرگ انقلاب اسلامی که به واسطه حضور خود در کلیه محلات و مناطق می تواند بیشترین ارتباط با دستگاه های شهری داشته باشد سپاه پاسداران و بسیج است. در حال حاضر مسئولیت هدایت، ساماندهی و فرماندهی این پایگاه ها، حوزه ها و نواحی بر عهده سپاه پاسداران تهران گذاشته شده و از آن جایی که مباحث حاکمیت اداری شهر اعم از معاملات و قراردادهای مربوط به شهرداری، ساخت و ساز، پسماند، فضای سبز، نگهداری اماکن و... در کلانشهر بر عهده شهرداری تهران می باشد، بررسی ارتباط این دو نهاد امری ضروری بوده و بهره گیری از سیستم های شبه قضائی از جمله کمیسیون ماده 38 شهرداری در موضوعات اختلافی فی مابین سپاه تهران و شهرداری تهران می تواند باعث کاهش هرگونه تنش در شهر و تسریع در انجام فعالیت های هر دو نهاد گردد. کمیسیون به اختلافاتی رسیدگی می کند که اولا: اختلاف فی مابین شهرداری و اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) باشد. ثانیا: این اختلاف مربوط به قرارداد منعقده فی مابین شهرداری و شخص طرف قرارداد باشد، ثالثاً: این قرارداد مربوط به معاملاتی باشد که از آئین نامه معاملات شهرداری نشأت گرفته و مربوط به آئین نامه مزبور باشد. علیرغم این که کمیسیون فوق دارای خصوصیات قضائی می باشد، لکن در زمره مراجع شبه قضائی قرار می گیرد. از آن جائی که برخی مواقع ارگان های نظامی خصوصاً سپاه پاسداران برای بحث قرارداد در زمینه های ملکی و پیمانکاری طرف قرارداد شهرداری ها از جمله شهرداری تهران هستند، لذا بررسی نحوه حل اختلاف فی مابین شهرداری و سپاه پاسداران از اهمیت بسیاری برخوردار بوده که در این پژوهش به آن پرداخته شده است.

در این مقاله به علت ارتکاب جرایم سازمان یافته شبکه ای اقتصادی در کشور ایران توسط مجرمین یقه سفید پرداخته میشود. هدف این تحقیق شناخت روشهای مورد استفاده مجرمین یقه سفید جهت ارتکاب به جرایم اقتصادی شبکه ای و سازمان یافته میباشد. مجموعه علل ساختاری مربوط به نظام حقوقی کشور ایران و مجموعه ای از علل اجرایی مرتبط با مراجع قضایی سبب گردیده اند که مجرمین یقه سفید با تشکیل گروه های مجرمانه سازمان یافته، به ارتکاب جرایم اقتصادی در حدی وسیع روی آورند. با شناخت این عوامل و با از میان بردن این عوامل و علل میتوان تا حد زیادی از ارتکاب این دسته از جرایم کاهش داد. روش پژوهش به صورت کیفی و توصیفی بوده است و به صورت موردی با نمونه های مشخص شده از میان مجرمین یقه سفید، گزارش و مصاحبه تهیه گردیده است. نوآوری این پژوهش در علت یابی جرایم سازمان یافته و ارائه راهکارهایی است که میتواند بر میزان کاهش این دسته از جرایم میتواند بسیار موثر باشد.

سفارش خرید و فروش در بازار اوراق بهادار بخشی از فرایند معاملاتی این بازار قلمداد می شود و از این حیث که باید از طریق نهاد مالی (کارگزار) محقق و در سامانه معاملات ثبت شود، ماهیت آن در میان نهادهای حقوقی با ابهام هایی مواجه است. این ابهام، به سبب حکومت تشریفات بر معاملات اوراق بهادار و نقش آفرینی شرکت های کارگزاری و بورس ها و مقام ناظر، از این قرار است که چون معاملات اوراق بهادار اصولاً در جلسه معاملاتی و بر بستر سامانه معاملات انجام می شود و اشخاص ذی ربط در فرایند آن صرفاً بنابه ضوابط و مقررات حرفه ای این حوزه به خرید و فروش مبادرت می کنند، تشریفاتی است و وصف مدنظر (تشریفات) نیز در کنار ایجاب و قبول رکن سوم به حساب می آید. بنابراین، اگرچه تصور دعوت به معامله دانستن سفارش مذکور وجود دارد، چون هر کارگزار براساس موقعیت خرید یا فروش برای مشتریان خود ایجاب و قبول را صورت می دهد، احتساب سفارش به عنوان ایجاب یا قبول از قوام بیشتری برخوردار است که البته تحقق آن منوط به طی شرایط و تشریفات مربوط به ثبت در سامانه معاملاتی و تأیید ناظر بازار در بورس است. طبعاً، چنانچه عملیات مدنظر به تحقق معامله و ثبت در پرتفوی مشتری بینجامد، آثاری را برای طرفین و نهاد مالی خواهد داشت که موضوع این نوشتار است. این آثار، نسبت به طرفین، تابعی از احکام عقد بیع است و در رابطه با کارگزاری، ناظر به الزام مقررات و تکالیف حرفه ای است.

متهم بازداشت شده بی گناه، یعنی فردی که قربانی ظواهر پرونده کیفری شده است، شهروندی است که از یکی از حقوق اساسی خود در برهه ای از زمان محروم شده است. این محرومیت که نوعی ورود خسارت به وی می باشد، اگر توسط شهروند دیگر صورت گیرد، به حکم عقل، انصاف و عدالت باید جبران گردد. لیکن مسئله اصلی آن است که ازآنجاکه این بازداشت در مقام اعمال حاکمیت بوده بر چه مبنایی دولت ملزم به این جبران است؟ نوشتار حاضر برای یافتن مبنای سیاسی این امر به مشهورترین نظرات سیاسی که ناظر به مشروعیت دولت و معیار عدالت سیاسی است، پرداخته و در پرتو نظریه قرارداد اجتماعی لاک و عدالت انصافی رالز، این امر را موردتحلیل قرار داده است. پس از بررسی مبنای سیاسی، مشکلاتی که قانون آیین دادرسی کیفری برای جبران خسارت متهمان و محکومان بی گناه با آن مواجه بوده را در دو بُعد حکمی و موضوعی توصیف و تحلیل نموده و درنهایت راهکارهایی برای رفع خلأهای قانونی و ایرادات وارده برای جبران خسارت متهمان بی گناه پیشنهاد نموده است.

هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر بیماری های مسری و خطرناک بر حقوق خ انواده می باشد. در همین راستا در سؤالی که مطرح شده است این است ت أثیر بیم اری مس ری و خطرن اک ب ر حقوق خانواده به چه صورتی می باشد. ازآنجایی که حقوق خانواده منحصر به یک حق نیست ل ذا با توجه به نوع بیماری نیز متفاوت می باشد. حقوقی که در این پژوهش بررسی شد عبارت اند از: تأثیر بیماری مسری بر حق مقاربت، در فرض ابتلا (زوج یا زوجه) فرد سالم می تواند از مقاربت با فرد مبتلا امتناع ورزد و چنانچه امتناع کننده زوجه باشد، حق دریافت نفقه را نیز خواهد داشت. در خصوص بارداری در نظر گرفتن شقوق مختلف حکم که عدم جواز بارداری ص ادر گردی ده و درصورتی که زوجه باردار شده باشد تنها درصورتی که جان مادر به مخاطره بیفتد و قبل از نف خ روح جایز است و درصورتی که جان مادر و جنین هر دو درخطر باشد و تنها راه نجات ح ال م ادر با سقط جنین حاصل شود جواز سقط جنین صادر می گردد. و اما سقط جنین ب ه خ اطر جل وگیری از ایجاد کودکی بیمار ه قبل از نفخ روح و چه بعدازآن جایز نمی باشد. در خصوص شیردهی با توجه به امکان تسری بیماری از مادر به ک ودک، م ادر ح ق رضا را از دست می دهد و همچنین در مورد حق حضانت نیز میگوییم اگر بیماری از نوع بیماری هایی باشد که از فرد حاضن به کودک منتقل می شود حق حضانت از فرد مبتلا سلب و به دیگری واگذار می گردد. و چنانچه هر دو مبتلا به بیماری مسری شوند حضانتشان ساقط می گردد و حض انت ک ودک ب ه سایر اقارب خواهد رسید. در خصوص فسخ نکاح، فقها اعتقاددارند که تنها در خصوص بیماری های منصوص جواز فسخ نکاح صادر می گردد و امکان تسری به بیماری های نوظهور و مسری و خطرناک وج ود ن دارد.

زمین های موات، زمین هایی هستند که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن ها نباشد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی با بررسی مطالعات کتابخانه ای انجام شده است و با بررسی منابع فقهی و مستندات موجود، نتیجه گیری انجام شده است. این مقاله با بهره گیری از روایت های مربوطه به بیان احکام و تقسیمات و اطلاق و عدم اطلاق اذن امام در مالکیت این اراضی از دو دیدگاه فقهی و حقوقی پرداخته و به روش اجتهادی نشان داده است که احیاءکننده زمین موات، مالک اصل زمین نمی شود. حکم مالکیت، برای احیاءکننده زمین موات، براساس روایات اسلامی ثابت و قطعی است و فقهاء نیز بر اصل این مسأله اتفاق نظر دارند. این حکم، حکم اولیه بوده و قطعاً در شرایط عادی باید جاری شود، اما از آنجایی که امروزه با پیشرفت تکنولوژی صاحبان قدرت و ثروت به راحتی می توانند تمام زمین های بایر را آباد کنند و مالک آن ها شوند و این امر مخالف اصل 45 قانون اساسی کشور است، این حکم براساس مقتضیات زمانی از آن تعبیر به حکم ثانوی می شود، لذا فقط حق بهره برداری از آن را دارد. درنهایت این مطالعه نشان داد جواز تصرف در زمین های موات، شرعاً به احیای آن منوط است ماده 143 قانون مدنی درخصوص احیای موات اداره ثبت منحصراً تصرفاتی را سبب تملک می داند که مشروع و قانونی باشد، اما در محاکم و مراجع قضایی متصرف نیازی به اثبات مشروع بودن تصرف را ندارد.