ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۸۴۱ تا ۱۷٬۸۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۷۸۴۱.

الزامات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی و موازین بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۳۶۸
قانون اساسی را باید منبع اصلی تعیین اصول حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد. به منظور شناسایی و تبیین ابعاد، ویژگی ها و الزامات حاکم بر این اصول و همچنین تعیین میزان انطباق آن ها با موازین بین المللی، در این پژوهش تلاش شده تا در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود که الزامات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی و موازین بین المللی چگونه ارزیابی می شوند؟ در مقام پاسخ به پرسش مذکور، این پژوهشضمن شناسایی اصول حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و تبیین ویژگی ها و الزامات حاکم بر هریک از آن ها، این مطلب را به اثبات رساند که هرچند اصولی همچون «عدم مداخله در امور داخلی کشورها»، «مسئولیت حمایت از مستضعفان و مسلمانان تحت ستم» و «تحقق وحدت جهان اسلام» ممکن است شبهه متداخل بودن حوزه هایشان را داشته باشند و در مواردی مغایر با موازین بین المللی به نظر آیند، ولیکن، با تبیینی دقیق و مبتنی بر مبانی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نمی توان این اصول را مغایر با یکدیگر یا موازین حقوق بین الملل به شمار آورد و این اصول دارای ویژگی ها و اقتضائات مشخص و قابل دفاع هستند که برگرفته از رویکرد انقلابی و دینی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده اند.
۱۷۸۴۲.

حق بر آموزش از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۳۷۹
«حق بر آموزش» یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری است که به تمام انسان ها تعلق دارد و با توجه به این که افراد برای شکوفایی و رشد استعدادهای خود به آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت نیاز دارند لذا می توان آن را به حق بر انسان بودن نیز تعبیرکرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از آموزه ها و تعالیم دین مبین اسلام و همسویی با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق بر آموزش را به عنوان حقوق فردی و حقوق اجتماعی- شهروندی برای ملت ایران به رسمیت شناخته است. در قوانین عادی و آیین نامه ها و اساسنامه های متعددی نیز حق بر آموزش مورد تاکید قرار گرفته است. با عنایت به افزایش نرخ پوشش تحصیلی در سطح کشور، تحقق حق بر آموزش در جامعه نسبت به گذشته از وضعیت خوبی برخوردار است. اما با وجود برخی مشکلات درون سازمانی و برون سازمانی همچنان در جامعه و به ویژه در مناطق محروم افرادی زندگی می کنند که از نعمت سواد خواندن و نوشتن محروم هستند و از حق بر آموزش خود بی بهره اند، که متولیان امر آموزش و پرورش می توانند با توسعه کمی و کیفی پوشش تحصیلی در سطح کشور در احقاق حق بر آموزش این گونه افراد اقدام نمایند. بنابراین می توان گفت با توسعه کمی و کیفی پوشش تحصیلی حق بر آموزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسعه می یابد.
۱۷۸۴۳.

مبانی قانونی و فقهی مسئولیت مدنی شهرداری در پرداخت معوض عقب نشینی املاک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۴۸۱
شهرداری، سازمانی محلی و نوعی سیستم اداره شهر است که به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادانی، بهداشت، ایجاد تاسیسات شهری و رفاه ساکنین شهر و غیره تاسیس می شود. یکی از وظایف شهرداری ها، اجرای طرح های عمومی و عمرانی و ایجاد خیابان و توسعه معابر می باشد که این اقدامات شهرداری در مواردی محدودیتهایی برای حقوق مالکانه اشخاص ایجاد نموده و باعث ورود خسارت و در نتیجه موجد مسئولیت مدنی برای شهرداری می گردد. در این پژوهش به بررسی مبانی قانونی و فقهی که می تواند مستند الزام شهرداری به پرداخت معوض عقب نشینی املاک ناشی از اجرای طرح عمومی گردد، پرداخته شده است که تحلیل و تبیین این موضوع می تواند در احیای حقوق مردم موثر باشد. هدف از این تحقیق، تشریح مبانی قانونی و فقهی مسئولیت شهرداری و تنزیل تشتت آرای قضایی در محاکم و ایجاد وحدت رویه و انعکاس خلأهای قانونی می باشد.
۱۷۸۴۴.

روابط نامشروع در فضای مجازی از منظر فقه جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۴۱۲
روابط نامشروع در فضای مجازی از موضوعات مهمی است که به دلیل مستحدثه بودن دارای ابهام بوده و نیازمند بررسی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی روابط نامشروع در محیط فضای مجازی از منظر فقه جزا پرداخته شود. مقاله، توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که روابط نامشروع با توجه به اینکه ازنظر فقهی منحصر به رابطه فیزیکی نیست، در فضای سایبر قابلیت تحقق دارد. همانطور که افراد می توانند در عالم فیزیکی باهم ارتباط نامشروع داشته باشند، می توانند از طریق فضای مجازی نیز این رابطه را داشته باشند، زیرا آنچه ملاک رابطه نامشروع است، فساد و فتنه است و وسیله تحقق آن رایانه و هر ابزار دیگری باشد، فرقی ندارد. بنابراین اشخاصی که از این طریق در خارج از چارچوب شرعی باهم در ارتباط هستند، مرتکب جرم شده اند و قابل مجازات می باشند. به عنوان نتیجه گیری می توان گفت مبنای تحقق روابط نامشروع فساد و فتنه است. اما تعیین معیار دقیق فساد و فتنه به سادگی امکان پذیر نیست. به خصوص که بحث عرف نیز می تواند در این موضوع تأثیرگذار باشد.
۱۷۸۴۵.

دسترسی به خدمات توانبخشی: حقی در شمار حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۴۶۴
آسیب های مختلف جسمی، روانی و اجتماعی بنا به علل گوناگون می تواند مردمان در معرض آن را با چالشی بیش از تهدید سلامتی مواجه سازد. چالشی که به رغم درمان های اولیه و اقدامات پزشکی ممکن است همچنان زمینه های بازگشت فرد به جامعه را فراهم نسازد و نیاز به مجموعه اقداماتی به منظور بازگشت به زندگی عادی وجود داشته باشد. موضوعی که از آن با نام توانبخشی یاد می کنند که در چارچوب علوم توانبخشی پیوند نزدیکی با معلولیت یافته است. به رغم پیشرفت های علم توانبخشی در چند دهه اخیر، از منظر حقوقی و به ویژه رویکرد حقوق بشری شاهد خلأهای قانونی در خصوص مقوله توانبخشی هستیم. ازاین رو، مقاله پیش رو با هدف تبیین نگاه حقوق بشری به توانبخشی، با درنظر گرفتن این فرضیه که دسترسی به خدمات توانبخشی یک حق بشری است، با نگاهی توصیفی- تحلیلی به این پرسش اصلی که آیا دسترسی به خدمات توانبخشی را می توان به عنوان یک حق بشری مستقل شناسایی کرد؟ پاسخ گفته است که دسترسی به خدمات توانبخشی حقی در شمار حقوق بشر است.
۱۷۸۴۶.

رویکرد ایران به قاعده آمره(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۴۴۹
قاعده آمره در هر نظام حقوقی موجب شکل گیری سلسله مراتب میان هنجارها و قاعده مند ساختن آنها می شود. حقوق بین الملل تا دهه های اخیر هنوز به شکل رسمی به شناسایی این مفهوم بنیادین مبادرت نکرده بود. با این حال، در رویه قضایی، اندیشه ها و آموزه های حقوقی اندک به این مفهوم اشاره می شد. وجود قاعده آمره در حقوق بین الملل مستلزم شناسایی و به رسمیت شناخته شدن آن از سوی دولت هاست. بنابراین، عملکرد دولت ها در این خصوص اهمیت خاصی دارد. برخی دولت ها مانند فرانسه هیچ گاه با این مفهوم سر سازگاری نداشتند و برخی مانند ایران به رغم پذیرش کلی آن در اسناد و مطالعات بین المللی، نسبت به سازوکارهای اجباری حل وفصل اختلافات ناشی از قواعد آمره و بیان فهرستی از مصادیق قواعد آمره دیدگاه های خاص خود را ابراز کرده اند. مطالعه سیر رویکرد ایران در خصوص شناسایی مفهوم قاعده آمره و مسائل مرتبط با آن به خصوص در طرح مطالعاتی اخیر کمیسیون حقوق بین الملل در مورد قاعده آمره موضوع نوشتار حاضر را تشکیل می دهد. شناخت عملکرد ایران در این خصوص پایبندی ایران به ارزش های جامعه بین المللی و شیوه های تعامل با آن را نشان می دهد.
۱۷۸۴۷.

محدودیت های دکترین انطباق دقیق اسناد با تاکید بر شیوه ی نوین تعهد پرداخت بانکی (BPO)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۴۹۷
مشکلات عملی و حقوقی در اعتبار اسنادی، همچون هزینه، زمان و تراکم دعاوی ناشی از اسناد و عدم پرداخت، اتاق بازرگانی بین المللی را بر آن داشت تا پس از تجربه ناکام درزمینه «اعتبار اسنادی الکترونیک» با همکاری سازمان هایی چون سوییفت و ایزو، «تعهد پرداخت بانکی» (BPO) را عرضه کند. عمده ترین بخش BPO، ارائه اطلاعات از سوی فروشنده به بانک است که در قالب داده های الکترونیکی صورت می گیرد. هدف آن از یکسو به حداقل رساندن خطراتی است که در انطباق دستی، بانک و مشتریان را تهدید می کند و از سوی دیگر کاهش هزینه و زمان برای بررسی اطلاعات و پرداخت است. این مقاله به بررسی تطبیقی BPO و اعتبار اسنادی می پردازد با این هدف که مشخص کند آیا نظام BPO قادر خواهد بود، خلأهای اعتبار اسنادی را برطرف نموده و به عنوان الگوی مناسبی در نظر گرفته شود. هرچند، بهره وری BPO را گذر زمان و استمرار کاربری آن معین خواهد کرد؛ اما کنکاش در سیستم انطباق داده ها در مقایسه با کاستی های شیوه انطباق دستی، نشان می دهد این شیوه، هرچند حلال برخی مشکلات است؛ اما برای پاسخگویی به نیازهای جامعه تجاری، مسیری طولانی در پیش دارد.
۱۷۸۴۸.

تداوم عدالت تبعیض آمیز و مناسبات حقوقی دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۵۵۷
شورای امنیت که به استناد منشور ملل متحد، مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی است، برای مجازات جانیان بزرگ بین المللی به منظور حفظ یا تثبیت صلح، محاکم کیفری بین المللی نظیر دیوان های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا را تشکیل داده است. دیوان کیفری بین المللی نیز به منظور مبارزه با بی کیفری جانیان بزرگ تشکیل شده است. وظایف متداخل این دو نهاد و غفلت شورای امنیت از مسئولیت اولیه خود در منشور، زمینه مداخله شورا در دیوان مذکور و عدم تحقق عدالت کیفری بین المللی را فراهم نموده و رویه عدالت مبتنی بر تبعیض را در حوزه حقوق بین الملل کیفری استمرار بخشیده است. این مقاله، ضمن مطالعه و بررسی روابط بین دو نهاد بین المللی مذکور، به این نتیجه رسیده است که روابط شورا و دیوان کیفری بین المللی به جای مداقه در عدالت کیفری بین المللی، سیاست و صلح و امنیت بین المللی را مدنظر دارد.
۱۷۸۴۹.

چالش های فرآیند و تشریفات داوری برخط در مقایسه با داوری عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۵۳۹
اینترنت و فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی نه تنها نهاد سنتی داوری را تحت تاثیر خود قرار داده اند، بلکه موجب ظهور نهاد "داوری آنلاین" شده است. این ابزارها محیطی را برای برقراری ارتباط صوتی و تصویری در فضای مجازی ایجاد نموده که عمدتا نیاز به جلسات حضوری و ملاقات های فیزیکی بین طرفین دعوی و داوران را مرتفع نموده؛ به گونه ای که این امکان فراهم شده تا کل فرآیند رسیدگی صرفاً در فضای مجازی انجام شود و پس از ختم مراحل رسیدگی، داوران در آخرین مرحله اقدام به شور و صدور رای می نمایند. متن رای نیز به صورت الکترونیک صادر و به طرفین دعوی از طریق ایمیل یا دیگر ابزار های ارتباطی مورد توافق، ابلاغ می گردد. در واقع داوری آنلاین نقطه تلاقی و ترکیب کارکردهای داوری سنتی با امکانات و ابزارهای جدید اینترنتی است. این مقاله ضمن معرفی کلی داوری آنلاین، جریان رسیدگی، صدور، ابلاغ و اجرای رای داوری آنلاین را بررسی می کند و با تلاش به ارائه ًپاسخهایی به چالش های مربوطه بدین نتیجه می رسد که داوری آنلاین روشی معتبر و موثر برای حل اختلافات است و رای صادره از این طریق نیز قابل اجرا در چارچوب کنوانسیون نیویورک می باشد.
۱۷۸۵۰.

نظام مداخلات حمایتی دولت از گروه های آسیب پذیر در وضعیت های بحرانی و اضطراری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۸۵۲
سرنوشت محرومان در هنگام وقوع وضعیت های اضطراری همچون گسترش ویروس کرونا، کمتردر ادبیات حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. قوانین بیشماری تصریح می کنند که جمعیت آسیب پذیر حق دارند از مزایای خاص و حمایت های دولتی استفاده کنند؛ اما این قوانین بیشتر در خصوص مواقع عادی است و کمتر معطوف به مواقع اضطراری. چارچوب های قانونی موجود باید با نظرداشت نیازهای ویژه افراد و گروه های آسیب پذیر در مراحل سه گانه پیش، حین و پس از وضعیت اضطراری با مقررات خاص حمایتی ویژه شرایط اضطراری تکمیل شود .مسئولیت اجرای تمهیدات لازم به منظور مقابله با وضعیت های اضطراری در مراحل پیش گفته غالبا بر عهده دولت است.این پژوهش با روشی تحلیلی-توصیفی مؤلفه های نظام مداخلات حمایتی دولت از گروه های آسیب پذیر در شرایط اضطراری را مورد بررسی قرار داده است.این مؤلفه ها مشتمل بر مواردی چون شناسایی دقیق این گروه ها، تعیین نهاد مسئول و پاسخگوی شهروندان در وضعیت های اضطراری، آموزش به منظور تقویت آگاهی از خطرات وآسیب پذیری ها، توسعه پوشش های بیمه ای، ایجاد و تقویت سیستم های اطلاع رسانی، جلب مشارکت نهادهای غیردولتی، ارائه خدمات عمومی مختلف وتوانبخشی و بازتوانی گروه های آسیب پذیر است
۱۷۸۵۱.

بازپژوهی فقهی آثار اجرای نادرست حدودِ ناظر به قطع عضو(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۵۹۶
ممکن است در اجرای حدّ ناظر به قطع عضو، به جای دست راست و پای چپ، عضو مقابل، بریده شود و چه بسا این امر، ناشی از علم، شبهه، یا قصد احسان باشد. مشهور فقهیان بر این باورند که با اجرای نادرست حدّ، چه عالماً یا به سبب اشتباه، حدّ، باقی می ماند، اما نظر مخالف، حدّ را ساقط می داند؛ اگرچه در هر دو، در فرض علم مجری، قصاص، و در فرض اشتباه، پرداخت دیه ضروری است. از نگاه این نوشتار، با تحلیل مبانی مسأله باید گفت: دیدگاه غیر مشهور از این جهت که در هر دو فرض علم و اشتباه، مبتنی بر سقوط حدّ است، همسو با مناط منصوص در روایاتی است که بیان می کند حکمت شارع در مقام اجرای حدود ناظر به قطع عضو، آن است که جهت رفع نیازهای اساسی و تداوم حیات، دست و پای واحد برای بزهکار باقی بماند. اما این نظریه، از جهت محکومیّت مجری حدّ به قصاص در فرض عمد، یا دیه در فرض اشتباه، قابل نقد است، زیرا با وجود سقوط حدّ، محکومیّت مجری، به قصاص یا دیه، ضمن مغایرت با روایات و مفادّ قاعده احسان، گویی به حالت اجتماع عوض و معوّض به نفع بزهکار می انجامد (سقوط حدّ از یک سو، و حقّ مطالبه قصاص یا دریافت دیه از سوی دیگر). به نظر می رسد شیوه متعادل، آن است که در عین سقوط حدّ استحقاقی در هر دو فرض، می توان برای مجری حدّ در فرض عمد، مجازات تعزیری متناسب و بازدارنده درنظرگرفت.
۱۷۸۵۲.

تاثیر معماری بر وقوع جرایم و انحرافات اجتماعی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۵۲۴
مسکن به عنوان جایگاه اصلی خانواده، برای بقای انسان و جامعه از اهمیت بهسزایی برخوردار است. امروزه معماران به این موضوع پی برده اند که فضای فیزیکی دقیقاً همانند حقوق می تواند موجب تقویت هنجارها شود. قدرت معماری در بیان هنجار ها نباید دستکم گرفته شود. مهندسان معماری می توانند فضاهایی ایجاد کنند که مردم را به هم نزدیک یا از هم دور کنند. همچنین میتوانند احساس امنیت و راحتی را تقویت کرده، یا اینکه بر شلوغی و روان پریشی افراد اجتماع بیافزایند. نوع و شکل مسکن، عوامل و شیوههای طراحی نیز در رفتار افراد تاثیرگذار است. نوع محیط زندگی از جمله آپارتمان نشینی یا سکونت در مسکن اجتماعی آثار اجتماعی و فرهنگی متفاوتی را به همراه دارد. همچنین دو عامل حاشیه نشینی و متراژ محل سکونت بر بسیاری از رفتارهای ساکنان آن تاثیر گذار است. تحقیقات روان شناختی، اثر طرح و نقشه بر رفتار و دیدگاه ها را نشان می دهد. زمانی که افراد، فضای بیشتری احساس کنند، کمتر پرخاشگری می کنند. امروزه ثابت شده است که استفاده بهینه از عواملی مانند طبیعت، فضای سبز و رنگ مناسب، رفتار پرخاشگرانه را میکاهد. رنگ یکی دیگر از جنبه های مهم زندگی شهر است. روانشناسان پی برده اند که رنگ های مختلف بر رفتار و هیجانات تأثیر متفاوت می گذارد. رنگ ها در افراد، احساسات مختلفی را ایجاد می کنند. و معماران میتوانند از این ویژگی برای طراحی محیطهای مسکونی استفاده نمایند.
۱۷۸۵۳.

نظام حقوقی حاکم بر پیمان های دولتی در پرتو حکمرانی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۵۲۶
ارتقاء نظام حقوقی حاکم بر قرارداد پیمانکاری دولتی از حیث کیفی، در پرتو توجه به برخی از اصول امکان پذیر است. این اصول با آنچه که در ادبیات سیاسی، حقوقی و مدیریتی دهه هشتاد میلادی به عنوان «حکمرانی مطلوب» شناخته شده قرابت مفهومی و مرزهای مشترک و درهم تنیده شده ای دارد. شفافیت، مشارکت جویی، حاکمیت قانون، پاسخگویی، کارآمدی و اثر بخشی در زمره مهمترین این اصول اند. در این مقاله نگارندگان پس از تشریح مختصر نظریه حکمرانی مطلوب و تبیین معرفه های آن، به نقد نظام حاکم بر قرارداد های پیمانکاری دولتی در پرتو اصول حکمرانی مطلوب پرداخته اند. در برخی موارد نقدهای وارد شده به قانون و در پاره ای از موارد به رویه ها، تصمیم گیری ها و تعیین خط مشی و سیاست گذاری در این باره باز می گردد. در پایان پیشنهادهایی در جهت اصلاح قانون و تغییر در شیوه تعیین روش ها و تصمیم سازی ارائه شده است. در مجموع استفاده از مدل حکمرانی مطلوب در قراردادهای اداری الگوی مناسبی در جهت بهبود، ارتقاء، کارآمدی و اثر بخشی نظام حقوقی حاکم بر پیمانکاری دولتی به نظر می رسد.
۱۷۸۵۴.

حمایت کیفری شکلی از زنان در برابر خشونت

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۴۵۵
امروزه وسعت و دامنه ی انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع بشری را فراهم آورده است .سابقه طولانی خشونت علیه زنان در جوامع انسانی، اعم از جوامع پیشرفته یا در حال توسعه، به تدریج اتخاذ تدابیری برای توقف یا به حداقل رساندن خشونت های مبتنی بر جنسیت را، به عنوان حرکتی نهادینه، وحدت بخش و پویا فراهم ساخته است. از این رو، امروزه هدف فعالان احقاق حقوق زن، شناساندن زنان به عنوان یکی از مهم ترین گروه های بزه دیدگان آسیب پذیر و در نتیجه، شناسایی راهکارهایی است که با پیش گیری از وقوع یا تکرار خشونت، به بهترین شکل ممکن، از زنان بزه دیده حمایت کنند. این مقاله با رویکرد خاص به حمایت از زنان بزه دیده، ضرورت پویایی و نقش فعال نهادهای نظام عدالت کیفری و جامعه مدنی را، در قالب جلوه های تقنینی، قضائی، اجرایی و مشارکتی سیاست جنائی مطالعه می کند.
۱۷۸۵۵.

شاخص های اتقان آرای قضایی مستند به اسناد بین المللی؛ با تأکید بر آرای دعاوی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۳۸۷
یکی از نمودهای سیستم قضایی عادلانه و کارآمد، اتقان و استحکام آرایی است که از دادگاه های این سیستم در سطوح مختلف ساختار قضایی صادر می شود و محصّل شدن این ویژگی در آرا، در گرو رعایت معیارهایی در مقام انشای حکم از سوی قاضی صادرکننده است. در این راستا، در نگارش اسباب موجهه رأی، قاضی موظف به تبیین دقیق ادله و مستندات رأی خود است که این استناد ممکن است در برخی پرونده ها به تشخیص قاضی به اسناد بین المللی باشد. به جهت جایگاه حقوقی اسناد بین المللی در نظام حقوق داخلی و تفاوت موجود میان این اسناد در زمینه وجه الزام آوری آن برای دستگاه قضا، در مقام صدور رأی توسط قاضی رعایت بایسته هایی شکلی و ماهوی ضرورت می یابد که پژوهش حاضر مترصد شناسایی و تبیین شاخص های اتقان این آرا در دادگاه های خانواده با بهره گیری از آرای قضات و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی است که در نهایت این شاخص ها را در رأی دادگاه در دو قالب اصول و قواعد عمومی انشای حکم و بایسته های اختصاصی ناظر به استناد به اسناد بین المللی از قبیل عدم ابتنای حکم صادره بر اسناد غیرالزامی، نحوه تفسیر اسناد و... تبیین کرده است.
۱۷۸۵۶.

Authorities and Compensation for Seabed Exploitation Beyond the Territorial Jurisdiction(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۴۴۴
The seabed chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea is an authority for dispute settlement in seabed area cases. This chamber, in nature, is a specific judiciary for dispute resolution of this marine area in the tribunal. First, the governments must settle their disputes based on one of the peaceful resolution methods, and then should refer to the tribunal in case of agreement. Compared to the International Court of Justice in referring to dispute settlement, the most important feature of the tribunal and its chamber is the creation of a specific chamber and dispute settlement through arbitration and the presence of a special judge for dispute parties. Moreover, the seabed chamber can issue an advisory opinion, if required. Therefore, the jurisdiction of the chamber depends on two kinds of optional and compulsory jurisdictions of the tribunal, so that contractors and their guaranteeing states have joint liability for international seabed authority. It should be noted that states are responsible for an action and omission of the act causing harm in the seabed and under the seabed only in case of failure to apply their regulatory advice for contractors. The first and most important compensation for harm to the seabed is prevention from more hazards against seabed and under the seabed. Furthermore, immediate notification to coastal authorities and states, postliminium (restoration of the status formerly possessed), and complete compensation are forms of respective actions.
۱۷۸۵۷.

ارتباط ارزهای دیجیتال با اوراق بهادار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۹۶۲
تنظیم کنندگان مقررات اوراق بهادار در سراسر جهان میزان فعالیت و پلتفرم های ارزهای دیجیتال را در حوزه صلاحیت خود بررسی می کنند. بیشتر تنظیم کنندگان معتقدند که میزان اختیارات نظارتی آن ها کاملاً به فعالیت های عملیاتی واقعی عملکرد سیستم ارزهای دیجیتال بستگی دارد. در برخی از حوزه های قضایی، عملیات ارزهای دیجیتال به عنوان خدمات الکترونیکی یا ارائه محصولات مالی تحت نظارت قرار می گیرد. شرکت کنندگان کلیدی در جامعه ارز مجازی، مانند Overstock.com و LedgerX،به طور فزاینده ای این موقعیت را اتخاذ می کنند که پیروی کامل از الزامات نظارتی موجود را در حدی انجام دهند که عملیات ارزهای دیجیتالی آن ها در محدوده مقررات موجود باشد. این رویکرد، محتاطانه است و احتمالاً رشد بازار ارز مجازی را تسهیل خواهد کرد. بااین وجود، این رویکرد مستلزم فعالیت های گسترده در زمینه انطباق با قانون است.  
۱۷۸۵۸.

تحلیلی بر مجازات تبعی ارتداد از دیدگاه فقه اسلام و قوانین کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۶۲۸
براساس قانون مجازات اسلامی و دیدگاه حقوق دانان مجازات ها به سه دسته تقسیم می شوند. مجازات اصلی مجازاتی است که قانون برای هر جرمی در نظر گرفته و باید در حکم دادگاه قید شود. مجازات تکمیلی که عمدتاً به صورت اختیاری است. بدین نحو که در صورت عدم کفایت مجازات اصلی مجرم را به مجازات تکمیلی محکوم می نماید. مجازات تبعی که این مجازات ها به تبع مجازات اصلی درمورد مرتکب اعمال می گردد و در دادنامه قید نمی شود و قاضی در اعمال مجازات تبعی دخالتی ندارد و این قانون گذار است که در برخی موارد و محکومیت ها قائل به اعمال مجازات تبعی می باشد. از منظر قانون مجازات اسلامی برای اعمال مجازات تبعی علاوه بر قطعی بودن محکومیت کیفری اجرای آن نیز شرط می باشد. به عبارت دیگر اعمال مجازات تبعی پس از اجرای مجازات اصلی در جرایم عمدی می باشد.مجازات تبعی برگرفته از حقوق عرفی است و در فقه جزایی اسلام و حقوق کیفری آن بابی تحت عنوان مجازات تبعی پیش بینی نشده است. اما در کتب فقه جزا در برخی از جرایم شرعی علاوه بر مجازات اصلی به مجازات تبعی نیز پرداخته است که محرومیت از ارث و محرومیت های ناشی از ارتداد از جمله اهمّ مصادیق خاص مجازات تبعی درنظر گرفته شده است که مقاله مورد نظر به بررسی مجازات تبعی ارتداد از دیدگاه فقه اسلام و نظام جزایی ایران می پردازد.
۱۷۸۵۹.

نقش نهادهای سازمان ملل متحد در پیشگیری از آلودگی های محیط زیستی ناشی از پسماندها به منزله امنیت زیست جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۴۰۶
محیط زیست مکانی برای بقا و رشد و نمو بشر بوده و بدون برخورداری از محیط زیستی سالم روح انسان به رشد و تعالی دست نخواهد یافت .متأسفانه در روند توسه یافتگی و صنعتی شدن کشورها چندان به حفاظت از محیط زیست توجه نشده و در فرآیند فعالیت های اقتصادی و صنعتی سودآور حمایت از محیط زیست از جایگاه قابل قبولی برخوردار نبوده است. در این چهارچوب مسئله پسماندها و مدیریت دفع آن ها به یکی از مسائل جدی محیط زیستی تبدیل شده است. تخلیه پسماندها در محیط زیست دریائی و غیردریائی موجب بروز مشکلاتی همچون ایجاد امراض گوناگون و نابودی برخی ازاکوسیستم ها از قبیل دریاها، تالاب ها و جنگل ها گردیده است. این مشکلات جامعه بین المللی را واداشت تا تمام ابزارهای موجود برای مقابله با آن ها را به کار بندد. در همین راستا روند توجه به آلودگی های محیط زیستی ناشی از پسماندها به طور جدی از دهه 1970 میلادی آغاز گردیده که منجر به تصویب اسناد متعدد بین المللی و نیز همکاری سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی برای مقابله با پسماندها گردید. همچنین دولت ها با ملاحظه اثرات ناگوار پسماندها بر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود سعی نمودند تا همگام با نظام بین الملل در توسعه قوانین داخلی خود در این زمینه کوشا باشند. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد.
۱۷۸۶۰.

معیارهای تشخیص انتساب زیان به مهندسان ذی ربط ساختمان "با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه"(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۵۸۹
تبصره ماده 517 قانون مجازات اسلامی، گفتاری در مسئولیت مدنی مهندسان ذی ربط ساختمان است. اشخاص متعددی که به هم ساخته اند تا سازه ای متناسب با کاربری و کارکرد مورد نظر کارفرما، فراهم سازند. آنان در این فرآیند حساس، مسئول مدنی عملکرد خویش هستند و غفلت آنان، در وظیفه محوله می تواند حوادث غیرقابل جبران به همراه داشته باشد. تبصره صدرالاشاره مقرر می دارد که در صورت انتساب زیان به مهندسان ذیربط، آنان، مسئولیت مدنی جبران خسارات را بر عهده دارند اما اینکه دادرس چگونه و با چه معیاری، چنین انتسابی را تشخیص دهد تا رأی صادره مستدل باشد و به چه استدلالی حکم ماده 333 قانون مدنی را نادیده گیرد، سئوالی است که به دنبال پاسخ آن هستیم تا از این طریق دلائل ترجیح مسئولیت مدنی مهندسان ذیربط ساختمان بر مسئولیت مدنی مالک (موضوع ماده 333 قانون مدنی) در این تبصره روشن شود. نوشته پیش رو با تکیه بر برخی آراء و مقررات و گاه با استمداد از دکترین حقوقی، معیارهای سه گانه سلطه مهندسان بر اداره کارگاه، تعهدات به نتیجه مهندسان، به ویژه مهندس مجری و نهایتاً معیار مأموریت های قانونی آنان را به عنوان معیارهای مهم در تشخیص رابطه بین حادثه و عملکرد مهندسان ذیربط و دلیل ترجیح مسئولیت آنان بر مالک ساختمان مورد بررسی قرار داده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان