درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۲۴۱ تا ۱۵٬۲۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۵۲۴۱.

تئوری قبض اموال غیرمادی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 2 - 20
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۵ تعداد دانلود : ۵۷۳
مسأله قبض اموال غیرمادی، از جمله مسائل نوپیدایی است که با توجه به گسترش کاربرد اموال غیرمادی در عصر حاضر مطرح گردیده است. اگرچه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه هیچ حکم صریحی پیرامون نحوه تحقق قبض اموال غیرمادی وجود ندارد، امّا می توان با تکیه بر نظریه عمومی قبض در فقه امامیه و حقوق ایران، نظریه جدیدی را در این باره ارائه نمود. در همین راستا مقاله حاضر کوشیده است تا با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر رویه قضایی، شرایطی که براساس آن می توان نظریه عمومی قبض در فقه امامیه و حقوق ایران را نسبت به اموال غیرمادی نیز اعمال کرد تشریح نماید، و در نهایت «نظریه استیلا بر مال» را در مورد قبض اموال غیرمادی پیشنهاد دهد.
۱۵۲۴۲.

مشروطه گرایی در جامعه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۲) 319 - 344
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۵ تعداد دانلود : ۶۸۸
مشروطه گرایی درصدد تقیید و الزام قدرت حاکم به رعایت برخی اصول و هنجارهای اساسی است. این گفتمان، نخست در جوامع ملی پی گرفته شد اما پدیداری برخی تحولات و مفاهیم در حقوق بین الملل معاصر،  این مسئله را مطرح ساخته که آیا می توان از نظریه مشروطه گرایی در جامعه بین المللی سخن گفت؟ این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی به ارزیابی مسئله مشروطیت در جامعه بین المللی پرداخته و بر این نظر مبتنی است که در حال حاضر، اندیشه مشروطیت اختصاصی به قلمرو ملی نداشته و پا به عرصه های فراملی و بین المللی نیز گذاشته است. البته این گفته به معنای انکار تفاوت در کارکرد و کارایی مشروطیت در سطوح مزبور نیست. در حقوق بین الملل معاصر، قواعد آمره به عنوان قواعدی که از سوی جامعه بین المللی مورد شناسایی قرار می گیرند، موجب پیدایش سلسله مراتبی هنجاری در نظام حقوق بین الملل شده اند؛ به گونه ای که اعتبار دیگر مقررات مشروط به عدم مغایرت با این اصول می گردد. علی رغم طرح مفاهیمی شبه اساسی در حقوق بین الملل، نامتعین بودن مصادیق آنها و از آن مهم تر، نامعین بودن مرجعی که در زمینه احراز، اجرا یا تضمین آنها فصل الخطاب باشد موجب شده است تا این مفاهیم از کارایی و کارآمدی لازم برخوردار نباشند.
۱۵۲۴۳.

کیفرگذاری و کیفردهی در حوزه ی سلب آزادی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۷ و ۷۸ 41-90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۵ تعداد دانلود : ۸۳۳
کیفر سالب آزادی یکی از شدیدترین مجازات هاست که ضمانت اجرای بسیاری از جرایم در حقوق انگلستان و ایران است. در حقوق انگلستان ضوابطی برای به کارگیری کیفر سالب آزادی وجود دارد، اما جای این ضوابط در قوانین داخلی ایران خالی است. قانونگذار ایرانی، هیچ سازوکار مشخص و مدونی برای تعیین کیفر سالب آزادی پیش بینی نکرده است. ضوابط تعیین کیفر سالب آزادی در مرحله ی تقنین شامل «لزوم به کارگیری کیفر سالب آزادی در قبال جرایم شدید» به همراه در نظر گرفتن «ضرورت حمایت (محافظت) از عموم» و در مرحله ی قضا، شامل «اصل به کارگیری کیفر سالب آزادی در قبال مجرمین خطرناک» می شود. کیفر سالب آزادی بایستی تنها نسبت به مجرمین خطرناک، در مقابل جرایم شدید و فقط در صورت وجود ضرورت حمایت از عموم، به عنوان مجازات تعیین شود. ضابطه مند نمودن تعیین کیفر سالب آزادی در حقوق ایران، محتاج تعریف سازوکارهای تخصصیِ تعیین کیفر و تدوین قوانینی است که جایگاه کیفر سالب آزادی را در مراتب مجازات ها مشخص کند.
۱۵۲۴۴.

بررسی تطبیقی مالکیت معادن نفت و گاز در ایران و کشورهای حوزه نفتا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 215 - 230
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۵ تعداد دانلود : ۶۳۰
منابع نفت و گاز در هر اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و مالکیت بر این منابع همواره  از موضوعات مهم و بحث برانگیز دولت میزبان و شرکت های نفتی داخلی و بین المللی شمرده می شود. تاریخ تحول قراردادهای نفتی و جنبش های ملی همواره با این مهم همراه بوده است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت و گاز در ید مبسوط دولت میزبان باقی بماند. این امر، به ویژه در کشورهای نفت خیزِ در حال توسعه، با وجود پیشینه تاریخی استعمار توسط نظام سرمایه داری، از حساسیت بسزایی برخوردار است. از این رو، در این مقاله و در پاسخ به این پرسش که مالکیت نفت و گاز در ایران و کشورهای نفتا، از آنِ کدام بخش است؟ با روش توصیفی- تحلیلی، فرض های مختلف مالکیتی تحت دو عنوان مالکیت عمومی و دولتی و مالکیت خصوصی و با در نظر گرفتن نظرات چهارگانه فقهی در خصوص مالکیت بررسی می شود و در نهایت، نظام مالکیت کشورهای آمریکا، کانادا، مکزیک و ایران، به عنوان زیرشاخه این دو نظام مالکیتی تبیین شده است که نتایج به دست آمده، حکایت از آن دارد که به دلیل اشکالات مالکیت خصوصی و براساس آرای قضایی، مالکیت در آمریکا و کانادا از اواخر قرن نوزدهم به سمت مالکیت عمومی تحول داشته است؛ هرچند که حق مکتسب مالکان خصوصی قبل از آن محترم شمرده شده است. 
۱۵۲۴۷.

بررسی قاعده دیه کوبیدگی استخوان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۴ تعداد دانلود : ۶۱۱
قاعده «دیه کوبیدگی استخوان» که مقرر می دارد: «دیه کوبیده شدن استخوان هر عضوی، در صورت عدم بهبودی یا بهبودی ناقص، یک سوم دیه آن عضو و در صورت بهبودی کامل و بدون نقص، چهارپنجم دیه کوبیدگی یا به عبارتی چهارپنجم از ثلث دیه آن عضو است»، یکی از چند قاعده مربوط به صدمات استخوان هاست. این قاعده از شهرت فتوایی بالایی برخوردار است و در قانون مجازات اسلامی سال های 1370 و 1392 نیز وارد شده است. در نوشتار حاضر ضمن تبیین قاعده مزبور و برخی فروعات مربوط به آن، مدارک و مستندات این قاعده خصوصاً دلالت و سند روایت ظریف بن ناصح که مهم ترین مدرک این قاعده است را بررسی کرده ایم و در نهایت نیز با خدشه در مستندات قاعده مزبور و ناتمام دانستن سند و دلالت آن، به این نتیجه رسیده ایم که در بحث دیه کوبیدگی استخوان هر عضو، در صورت وجود نص خاص با توجه به مفاد همان روایت، دیه و در صورتی که نص خاصی وجود نداشته باشد، ارش تعیین می شود.
۱۵۲۴۹.

مطالعه تحلیلی الگوهای مدیریت وضعیت های اضطراری مخل بهداشت و سلامت عمومی؛ بررسی موردی بیماری کرونا (کوید-19)

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 166 - 201
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۶ تعداد دانلود : ۵۵۷
هر زمان که نظم عمومی یک دولت به جهت اختلال در امنیت، بهداشت و ارایه خدمات عمومی با مخاطره کلی مواجه شود، دولت ها از ابزارهایی برای پیشگیری، مدیریت، کاهش و جبران خسارات وارده استفاده می کنند که این ابزارها تحت رژیم وضعیت اضطراری (استثنائی) در سطوح مختلف اعمال می شود. از نمونه های فراگیر اعمال این رژیم حقوقی به اواخر سال 2019 و به جهت شیوع بیماری کوید 19-موسوم به کرونا ویروس برمی گردد. مطابق الگوهای متنوعی که از اِعمال این شرایط وجود دارد ملاحظات متعدد حقوقی از جمله حاکمیت قانون، اصل تناسب، اثربخشی و ... از لحظه ایجاد و اعمال محدودیت ها تا زمان مدیریت و رفع بحران وجود دارد. در این مقاله با توجه به ماهیت پاندومی بیماری کرونا و رفتارهای اجتماعی به این سوال پرداخته شده است که «کشورها برای مقابله با بحران های ناشی از عوامل مخاطره آمیز مخل سلامت عمومی بویژه در خصوص بیماری کرونا در راستای برقراری وضعیت های اضطراری، از کدام الگوها برای استقرار محدودیت ها و مجازات ها استفاده کرده اند؟». نتایج این مقاله نشان می دهد که کشورها از سه الگوی محدودیت خفیف، متوسط و قوی بر اساس دو روش قانونگذاری خاص و یا تبعیت از الزامات عمومی استفاده کرده اند.
۱۵۲۵۰.

جایگاه حقوقی نهادهای انقلابی در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۸ 103-123
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۴ تعداد دانلود : ۱۱۵۸
نهادهای انقلابی به دلیل برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی، بخش مهمی از سازمان های اداری درکشور ایران را تشکیل می دهند. از آنجاکه وضعیت حقوقی نهادهای مذکور در هاله ای از ابهام قرار داشت، قانونگذار با تصویب قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب 1373 سعی در ایجاد شخصیت حقوقی برای آنها نمود. اما اعطای شخصیت حقوقی جدید مطابق قوانین مذکور برای این نهادها نیز منجر به شناخت جایگاه حقوقی شان نگردید. تبیین جایگاه حقوقی نهادهای انقلابی می تواند ابراز مؤثری جهت پاسخگو نمودن آنها، تحقق اصل حاکمیت قانون و تضمین حقوق افراد جامعه در برخورد با آنها باشد؛ در این پژوهش سعی شده است تا به شیوه توصیفی- تحلیلی به موضوع پرداخته شود، در پایان این نتیجه حاصل شده است که الزام به انطباق نهادهای انقلابی با مواد (2) تا (5) قانون محاسبات عمومی نه تنها وضعیت حقوقی این نهادها را تبیین ننمود، بلکه باعث بروز مشکلاتی در نظام حقوق اداری و نظارت بر نهادهای مورد بحث به دلیل شکل گیری ساختاری دوگانه (نهاد انقلابی، موسسه عمومی غیردولتی) برای برخی از آنها شده است. از آنجایی که دوگانگی شخصیت حقوقی نهادهای مذکور موجب ابهاماتی در مسائل مربوط به امور استخدامی، درآمدها، اموال و نظارت پذیری آنها گردیده است. به نظر می رسد ایجاد یک نظام واحد استخدامی، مالی و نظارتی برای آنها از ضروریات است.
۱۵۲۵۱.

آثار صدور و ملغی الاثر شدن حکم تخلیه مستاجر در عقد اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 11356(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 277 - 297
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۵ تعداد دانلود : ۶۶۳
در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 احکام ویژه و متفاوت نسبت به قواعد اجاره های مشمول قانون مدنی فراوان است. یکی از احکامی که نه تنها اجاره مشمول این قانون را از اجاره های مشمول قانون مدنی متمایز می کند بلکه  فراتر از آن، احکام اجاره مشمول قانون 56 را از قواعد قراردادها در قانون مدنی فاصله می دهد، مؤثر دانستن صدور حکم فسخ اجاره توسط دادگاه در پیدایش آثار آن است. ناکافی دانستن اراده طرفین به ویژه موجر در انحلال عقد اجاره مشمول این قانون، موجب این پرسش می شود که صدور حکم فسخ و تخلیه یا تخلیه مستأجر به تنهایی چه آثاری در عقد اجاره میان موجر و مستأجر بر جای می گذارد. همچنین، با پیش بینی احتمال بی اثر شدن این حکم قطعی در ماده 28 قانون که در پی کامل نشدن اسباب قطع رابطه استیجاری رخ می دهد جستجوی پاسخ پرسش مذکور در این وضعیت نیز دارای اهمیت خواهد شد. درمجموع، اگرچه صدور حکم تخلیه مستأجر در بسیاری از موارد یکی و شاید مهم ترین سبب انحلال اجاره مشمول قانون پیش گفته باشد ولی موجب قطع رابطه استیجاری نمی شود. لذا بی اثر شدن این حکم نمی تواند موجد قرارداد اجاره محسوب گردد.
۱۵۲۵۳.

معناشناسی «وجدان انسانی» در اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 441-463
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۴ تعداد دانلود : ۵۲۱
عبارت «وجدان انسانی» در برخی از اسناد بین المللی به کار رفته است. این عبارت با بار معنایی خاص خود در صدد پر کردن خلأهای حقوقی در منابع حقوق بین المللی است و تلاش کرده است تا به عنوان معیاری برای ارزیابی قواعد نظام حقوقی بین المللی قرار گیرد. از این رهگذر تحولات انسان دوستانه عارض شده بر حقوق بین المللی، قابل درک است. آنچه در این پژوهش مطمح نظر قرار گرفت، توجه به کاربردهای مفهوم «وجدان انسانی» در تبیین معناشناختی آن بود و منظور از این تحقیق، یافتن جایگاه این مفهوم در منابع حقوق بین المللی است.
۱۵۲۵۴.

پژوهشی فقهی- حقوقی در الزام حکومتی بر حجاب زنان جهانگرد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 441 - 464
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۴ تعداد دانلود : ۵۶۵
صنعت گردشگری رشد سریعی در توسعه اقتصاد جهان داشته است. در میان مسائل مختلف گردشگری و عوامل آسیب زا به این صنعت، برخی افراد اجبار گردشگران به حجاب شرعی را، سبب نارضایتی وکاهش گردشگر دانسته و حتی آن را ضد حقوق بشر خوانده اند. این پژوهش بر آن است تا با روش تحلیلی، ادله فقهی حقوقی الزام دولت به حجاب گردشگران را بررسی کند. در این  بررسی نشان داده خواهد شد که  ادله امر به معروف و نهی از منکر، ادله ناظر به تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر حکم حرمت تظاهر به منکرات می تواند به عنوان مبنای فقهی الزام غیر مسلمانان اعم از ساکن و جهانگرد شمرده شود و بیانگر مسوولیت دولت اسلامی است. علاوه بر آنکه از منظر حقوقی، حکم مستفاد از قانون هر کشور جهانگردان را موظف به عمل طبق آن کرده و در صورت عدم عمل به آن، سوگندنامه خود را شکسته و در صورت ورود به کشور، حکومت حق الزام وی را دارد.
۱۵۲۵۵.

بازخوانی و نقد ادلّه اختصاص حقّ شفعه به «بیع»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 475 - 495
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۴ تعداد دانلود : ۵۷۱
حقّ شفعه، یک حقّ استثنائی و برخلاف قاعده سلطنت بوده، و با اجتماع شرایطی، به صورت اختیار تملّک قهریِ سهم فروخته شده و مشاع، نمود می یابد. ازجمله شرایط تحقّق حقّ شفعه که هم فقها و هم قانون گذار عرفی در ماده 808 قانون مدنی به پیروی از دیدگاه مشهور فقهی عنوان کرده اند، انتفال سهم مشاع از طریق «بیع» می باشد. نوشتار حاضر، ضمن بیان اقوال موجود درباره شرط مذکور و تحلیل مستندات آن، به بازخوانی ادلّه این حکم و نقد و بررسی روایات وارده باب، به عنوان مستند اصلی پرداخته و ضمن تقویت مبانی دیدگاه غیرمشهور، آن را أرجح تلقّی کرده است؛ یافته اصلی تحقیق حاکی از آن است که در کنار بازخوانی دوباره روایات، می توان دلالت آنها بر اختصاص حقّ شفعه به بیع آن چنان که مشهور برآنند را ناتمام دانسته و با نگرشی نو از جمله در دلالت روایات وارده، الغاء خصوصیّت از بیع و ملاک قرار دادن عرف و اراده عمومی، به جریان حقّ شفعه در تمامی عقود معاوضیِ ناقل ملکیّت، حکم کرد.
۱۵۲۵۷.

کودکان در محاصره اسباب بازی های هوشمند:حمایت از حریم خصوصی کودکان در اینترنت اسباب بازی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 85-112
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۳ تعداد دانلود : ۵۶۳
اسباب بازی های هوشمند متصل به اینترنت، که قادرند با کودک ارتباط برقرار و اطلاعاتی را از او دریافت و برای یک رایانه مستقر در مکان دیگر ارسال کنند، در کنار مزایایی چون سرگرمی و آموزش، حریم خصوصی کودکان را با احتمال جدی نقض مواجه کرده اند. اطلاعات جمع آوری شده از کودک، ممکن است توسط سازنده اسباب بازی مورد سو ء استفاده قرار گیرد یا اشخاص ثالث به طور غیرمجاز به آنها دست یابند. در جستار حاضر، به روش توصیفی تحلیلی، چالش های اسباب بازی های هوشمند برای حریم خصوصی کودکان و راهکارهای حقوقی رفع آنها بررسی شده است. حقوق آمریکا با قوانین و مقرراتی که سابقا راجع به حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی تصویب کرده، سطح حمایتی نسبتا مطلوبی را برای کودکان تأمین کرده است. اما حقوق ایران در این زمینه با نقص جدی مواجه است؛ لذا، نویسندگان با استفاده از راهکارهای حقوق آمریکا، پیشنهاد داده اند در نظام حقوقی ایران نیز قانون خاصی در این راستا تصویب یا قوانین موجود اصلاح شود. برخی قواعد و احکام عام فقه امامیه مؤید ضرورت حمایت از حریم خصوصی کودکان در اینترنت اسباب بازی ها است.
۱۵۲۵۸.

گونه شناسی نهاد آمبودزمان: رهیافتی بر بازشناسی آمبودزمان اصیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۵۶ 59 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۳ تعداد دانلود : ۴۷۸
در این پژوهش سعی می شود با روش توصیفی- تحلیلی انواع آمبودزمان های اصیل در سطح ملی مورد مطالعه قرار گیرد و آن گاه به بررسی نهادهای دیگری پرداخته شود که ذیل عنوان کلی «شبه آمبودزمان» یا «آمبودزمان مانندها» طبقه بندی می شوند. تنوع و گستردگی این نهاد در اقصی نقاط جهان به این دلیل است که ایده آمبودزمان در برخورد و تعامل با فرهنگ های مختلف دچار فراز و نشیب های بسیاری شده است و به دلیل انعطاف پذیری بسیار، خود را با اقتضائات هر جامعه منطبق کرده و اشکالی متفاوت و گاهی متناقض یافته است. نوشتار پیش رو، با هدف نیل به یک مفهوم صحیح و منقح از ایده آمبودزمان و پس از مطالعه و بررسی انواع نهادهای آمبودزمانی به این نتیجه می رسد؛ صرفا تأسیسی را می توان ذیل عنوان آمبودزمان اصیل دسته بندی کرد که از پشتوانه قانونی بویژه قانون اساسی برخوردار باشد و مقامات آن با اکثریت های خاص پارلمانی نصب و عزل شوند و به پارلمان یا رئیس جمهور و یا مردم پاسخگو باشند. به بیان بهتر، آمبودزمان های کلاسیک و ترکیبی را می توان در زمره آمبودزمان های اصیل به شمار آورد.
۱۵۲۵۹.

نقش ارزیابی دلایل و تقابل علم دادرس در اثبات دعوا

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۹ 119-141
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۳ تعداد دانلود : ۸۵۰
منظور از ارزیابی دلیل، واکنش روانی دادرس است که بر اساس آن، دادرس اعلام میکند که دلیل مدعی او را نسبت به مورد ادعا قانع ساخته یا نه. اختیار ارزیابی دلایل، لازمه احقاق حق و دادرسی است و به این جهت، ارزیابی دلیل توسط دادرس به عنوان اصل شناخته شده است و اگر قانون گذار به خاطر مصالح، دلیل را بر دادرس تحمیل نماید، خلاف اصل مزبور خواهد بود، ارزیابی دلایل نه فقط اختیار دادرس، بلکه وظیفۀ او نیز تلقی می شود. لازم به ذکر است که مابین اقناع دادرس و علم وی باید قایل به تفکیک شد، منظور از اقناع دادرس، قناعت وجدانی حاصل از دلیل تقدیمی است. در واقع آنچه موضوع حکم خواهد بود، مبنای ایجاد قناعت وجدانی دادرس است، در حالی که علم دادرس خود دلیل حکم خواهد بود.در حقوق اسلام، از نظر مشهور فقها، دادرس حق ارزیابی دلایل را ندارد و دلایل به نحو تعبد بر دادرس تحمیل خواهد شد، هر چند بعضی از فقها، معتقدند که دادرس حق سنجش دلایل را دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان