درخت حوزه‌های تخصصی

در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که جارح پس از ایراد جرح متواری شده و شناسایی نشده است، از مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دو دیدگاه کلی وجود دارد. برخی پرداخت دیه از بیت المال در جنایات عمدی مادون نفس را مشروط به شناسایی جانی دانسته اند و برخی دیگر مطلق وقوع جنایت عمدی، حتی در صورت عدم شناسایی جانی را مستوجب مسؤولیت بیت المال دانسته اند. این اختلاف نظر در محاکم قضایی موجب دو استنباط مختلف از قانون و در نهایت ورود هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص شد تا به تعارض موجود در عمل خاتمه داده و با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰، رویه ای یکسان در این رابطه ایجاد کند. در این نوشتار به بررسی و ارزیابی دیدگاههای موجود و رأی وحدت رویه خواهیم پرداخت.

بسیاری از اوقات، شخصی از دیگری درخواست می کند که برای انجام کاری یک یا چند برگة چک در اختیار او قرار دهد و صادرکننده چک درخواست وی را اجابت می کند. به عنوان مثال، شخص کالایی را به صورت نسیه خریده یا از خدمت اجیری استفاده کرده یا بیمه نامه ای را به صورت اقساطی تحصیل کرده و برای پرداخت ثمن یا اجرت یا حق بیمه نیاز به برگة چک دارد. چک های صادره معمولاً مدت دار است و دریافت کنندة برگه چک معمولاً می خواهد فرصتی برای تهیه و پرداخت وجه آن را داشته باشد؛ به ندرت اتفاق می افتد که وی پول نقد در اختیار داشته باشد و قصد وی از گرفتن چک دیگری، صرفاً تسهیل در جابجایی پول باشد. این عمل در عرف قرض گرفتن برگة چک نامیده می شود اما به این نام گذاری عرفی نمی توان چندان اعتنا کرد. ماهیت این نوع چک از لحاظ فقهی و حقوقی قابل بحث است و نهادهای مختلفی مانند قرض، ضمان، حواله، تعهد به پرداخت، تبدیل تعهد، پرداخت دین توسط ثالث ممکن است بر آن منطبق باشد. روابط اطراف این نوع چک نیز بر حسب ماهیت و صورت های مختلف مذکور تابع قواعد متفاوتی است. در اینجا به بررسی ماهیت این مسئله و روابط اطراف آن از دیدگاه فقهی و حقوق مدنی پرداخته می شود.

در خصوص اینکه خسارات دادرسی مدنی به کدام طرف می بایست تحمیل شود، دو قاعده در دنیا وجود دارد؛ «قاعده آمریکایی» که مبیّن آن است که هر طرف می بایست، خسارات دادرسی راجع به خویش را متحمل شود و «قاعده انگلیسی» که بیانگر پرداخت خسارت توسط محکومٌ علیه به محکومٌ له است. قاعده دوم به دلیل دسترسی به عدالت منطقی، حق دادخواهی، حقوق و وظایف ناشی از آن بر قاعده اول ترجیح دارد. جبران حق الوکاله به میزان تلاش وکیل محکومٌ له، همچنان که در برخی مناطق نظیر اسکاتلند رایج است با عدالت و واقعیت های موجود سازگاری بیشتری دارد. نظام دادرسی مدنی ایران، با پذیرش «قاعده تسبیب» و مبنای «تقصیر» نظامی مجزا و حد واسط دو قاعده یاد شده را پایه ریزی نموده است و قیود و شروط قانون آیین دادرسی مدنی آنچنان سختگیرانه طراحی شده که نه تنها جبران حق الوکاله، بلکه جبران سایر خسارات دادرسی طرف محکومٌ له را غیرممکن ساخته است. 

زمینه و هدف: عالم حقوق ابزاری برای تنظیم روابط میان اشخاص و تابعان است. بدون تردید در حال حاضر اشخاص انسانی به عنوان اصلی ترین تابع حقوق و در عین حال به عنوان غایت حقوق محسوب می شوند؛ در نتیجه، حقوق بشر در نظم حقوقی حاکم، جایگاه بسیار مهمی دارد. مواد و روش ها: روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: نفس مفهوم حقوق بشری با قرائتی متفاوت از قرائت فعلی آن، از بدو تولد اندیشه های فلسفی، وجود داشته است؛ اما با گذشت زمان و ورود مفاهیمی مانند دولت، حاکمیت، قانون، حکومت قانون و... نحوه ورود حقوق بشری به فضای اجرایی عالم حقوق دچار تحولات اساسی شده است. نتیجه گیری: در اعلامیه می توان به وضوح، گرایش به سمت مکاتب اصلی فلسفی، حقوقی و سیاسی را مشاهده کرد.

سیر تحول قوانین ماهوی و شکلی در جوامع مختلف بازتاب اندیشه های کیفری است. مطالعات تاریخی پژوهندگان حقوق نشان می دهد که ساختار سیاسی، فرهنگی، مذهبی و جغرافیایی جوامع از ابتدای ظهور تاکنون عامل اصلی شکل گیری و تغییرات قوانین و سبک رسیدگی به انواع جرم و اجرای عدالت بوده است. تحول نظام های دادرسی مبین سیر اندیشه بشری در مورد یکی از مهم ترین موضوعات مبتلا به جوامع انسانی است. حضور و نقش مقامات تعقیب در ادوار مختلف تاریخی مورد توجه نظام های مختلف دادرسی بوده است و بر اساس آن قوانین آیین دادرسی کشورها به کرات دچار تغییر و تحول شده است. در این تغییرات توجه به منافع شخص، مسائل اجتماعی و گاهی تأمین منافع هر دو مدنظر قرار گرفته است. جایگاه مقام تعقیب از قدیم الایام، یکی از ارکان اساسی دادرسی کیفری تلقی می شده است. بدین لحاظ سیر تحول نقش مقام تعقیب را در ادوار مختلف تاریخی باید از خلال دادرسی های کیفری مطالعه و استخراج کرد. آنچه پژوهش حاضر در پی یافتن آن است پاسخ به این پرسش است که با توجه به زمینه های تاریخی نظام دادرسی کیفری اتهامی از ابتدا تاکنون، نقش و جایگاه مقامات تعقیب در طی فرآیند دادرسی دچار چه تحولات و تغییراتی گردیده است؟ از سوی دیگر در کشورهای شاخص که در حال حاضر سیستم دادرسی آنها، سیستم اتهامی است؛ نقش مقامات تعقیب چه تفاوت هایی با هم دارند؟ و علت آن تفاوت ها چیست؟ به منظور پاسخ به پرسش های مطرح شده در ابتدا لازم بود تا به طور خاص و دقیق تاریخچه نظام دادرسی اتهامی از ابتدا یعنی از دوران دولت های سومر و بابل تا کنون مورد بررسی قرار بگیرد. در همین راستا مبانی و ویژگی های این سیستم به طور تخصصی مطالعه گردید. در طول دوران های مختلف و بر اساس تحولات سیاسی و اجتماعی گوناگون، دیدگاه حقوقی دولتمردان و لاجرم سیستم های کیفری و جایگاه دست اندرکاران آن دچار تغییرات و تفاوت های بسیاری گردید. مطالعه نقش مقام تعقیب که در دوره های مختلف و کشورهای گوناگون به دست شخص خاصی سپرده می شد و به همین علت از اصطلاح مقامات تعقیب بهره برده ایم، مستلزم بررسی جایگاه سایر ضابطان و نظام های کیفری است. همچنین به سبب پرهیز از اطاله بیان، نقش مقامات تعقیب در مرحله تعقیب فرآیند دادرسی کیفری به طور خاص در سیر تحول دو کشور انگلستان و آمریکا مورد بررسی واقع شده است.

یکی از ضرورت های موجود در ساحت بحث های حقوقی، یافتن مبانی متقن و قابل اتکاء برای چالش های فرارروی مسائلی مثل تخریب محیط زیست است. این پژوهش به منظور یافتن مبنایی بومی برای صیانت و حمایت از محیط زیست، به ویژه در جایی است که به آن، تعرض و محیط زیست تخریب شود. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش داده های لازم از منابع کتابخانه ای گردآوری و به شیوه تحلیلی توصیفی تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس یافته های تحقیق حاضر، مبنای احترام، از جمله مبانی قابل طرح در توجیه مسئولیت مدنی نقض حق در قلمرو محیط زیست است. ضرورت احترام و حمایت از محیط زیست از یک سو، با توجه به ارزش ذاتی محیط زیست و در درجه دوم، ارزش ابزاری آن برای زیست بهتر انسان ها و نیز ارزش اقتصادی مهم آن در زندگی انسان ها و نیز زیان های گرانباری که اقدام های مخرب علیه محیط زیست بر زندگی و منافع مادی و معنوی انسان ها وارد می کند، قابل توجیه است و از سوی دیگر، ادله احترام، حدوثاً، هم جنبه های مالی و هم جنبه هایی را که ممکن است ارزش مبادلاتی نداشته باشد، تحت شمول قرار می دهد و علاوه بر آن، تمامیت این صیانت، بقائاً، اقتضا دارد که درصورت نقض مسئولیت جبران اقدام زیان بار و مخرب علیه محیط زیست توجیه پیدا کند.

امروزه تصور طراحی یک وبگاه اینترنتی بدون استفاده از پیوندها دشوار است. پیوندهای اینترنتی در یکی از سه قالب پیوندهای فرامتنی، تصویری و پنجره ای، کاربران را به سرعت و سهولت در فضای وب به گردش در می آورند، امری که ممکن است حقوق انحصاری صاحبان آثار فکری را در مخاطره قرار دهد. مهمترین نقطه تلاقی چالشهای پیوندهای اینترنتی با مالکیتهای فکری، در چارچوب نظام کپی رایت و موارد احتمالی تعدی به حقوق دارنده ی آن متبلور می شود. این مقاله می کوشد در بستری فنی و حقوقی، اقسام لینک ها و کارکرد هریک را در فضای دیجیتال بررسی کرده و حقوق صاحبان وبگاه ها را در مواجهه با پیوندهای اینترنتی تبیین سازد. همچنین این پژوهش تلاش می کند تا در پرتو رویه ی قضایی و قواعد تثبیت شده حق مؤلف در کشورهای پیشرو و موازین مربوطه در حقوق ایران و به خصوص مقررات قانون تجارت الکترونیک، مواردی را که احتمال دارد پیونددهی به نقض کپی رایت منجر شود از موارد مشروع بازشناسی و تبیین نماید.

برمبنای تلقی مشهور از منابع فقهی و حتی حقوق موضوعه کشورمان ، لزوم تعیین قطعی مورد معامله حین عقد به عنوان یک اصل به منظور صحت معاملات شناخته شده و به دنبال آن اعتبار بسیاری از قراردادهای مورد نیازجامعه اقتصادی که در آن مورد معامله بر اساس روش مورد توافق طرفین ، در آینده قابل تعیین محسوب می گشت ، مستندا به این اصل در هاله ای از ابهام قرار می گرفت؛ این در حالی است که قابلیت تعیین رهیافت لازم برای اقتصادی سازی و پیدایش ظرفیت حقوقی برای معاملات موصوف را فراهم می آورد. با استفاده از دستاوردهای این تحقیق باید اذعان نمود کفایت قابلیت تعیین ، نه تنها در فقه اسلامی و حقوق موضوعه کشورمان دارای مستندات متقنی بوده بلکه امروزه در حقوق کشور مصر و نظام حقوقی کامن لا نیز به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و در نظام قانونگذاری خود، به تصریح آن را منعکس نموده اند.در این نوشتار با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن وارایه پیشنهادات اصلاحی اقدام شده است.

طلاق عاطفی از منظر روانشناسان به جدایی اعلام نشده، گفته می شود که در نتیجه آن با گسست روابط عاطفی زوجین، امکان تمتع جنسی از یکدیگر زائل می شود. این نوع از طلاق در فقه و حقوق رسمیّت ندارد اما احکام فقهی و حقوقی می تواند بر آن مترتب شود. از نگاه فقهی در باب زنا با شرایطی به مرد زن دار، محصن و به زن شوهردار، محصنه گفته می شود که اشاره به امکان تمتّع جنسی زوجین از یکدیگر در تحقّق احصان دارد. ماده 227 قانون مجازات با مقرّر نمودن این ملاک به مصادیقی در زوال احصان اشاره می کند که با وجود آن امکان تمتّع میسّر نیست. پژوهش حاضر درصدد تبیین نقش طلاق عاطفی در زوال احصان است. فرض این است که جدایی عاطفی از مصادیق سقوط احصان می باشد که می تواند در تعیین حکم، نقش داشته باشد.

یکی از مهمّ ترین اقسام جرایم از جهت آسیب های وارده به بزه دیدگان، جرایم علیه کرامت انسانی است که در آن، جایگاه انسانی شخص بزه دیده مورد تعرّض قرار گرفته و در حدّ یک کالا تنزّل می یابد. از سؤالات بسیار مهمّی که ذیل مبحث حمایت از بزه دیدگان این قسم از جرایم مطرح شده و همواره مورد توجّه قرار می گیرد، آن است که با توجّه به نقش کلیدی زنان در نظام خانواده و اجتماع و همچنین وضعیّت جسمی و روحی ایشان از جهت نوع آسیب پذیری، در فرآیند رسیدگی به جرایم علیه کرامت انسانی چه ساز وکار ویژه ای در جهت حمایت از زنان بزه دیده در نظرگرفته شده است؟ در پژوهش حاضر برآنیم تا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی علاوه بر تبیین ساز و کار حمایت از زنان بزه دیده این قبیل جرایم، خلأ های قانونی موجود در این زمینه را نیز مورد شناسایی قرار داده و به ارائه پیشنهاد هایی مناسب و عملی در خصوص بهبود راهکار های موجود بپردازیم.

در بیش تر نظام های حقوقی دنیا سعی شده است با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد کشور و تفاوت هایی که با سایر شرکت های تجاری دارند، مقررات خاصی برای ورشکستگی آن ها در نظر بگیرند. در ایالات متحده آمریکا، نظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانک ها به « Resolution Regime » معروف است که در ایران «حل و فصل یا گزیر» ترجمه شده است. مهم ترین اهداف این نظام عبارتند از پیشگیری از اختلال های زنجیره ای در نظام مالی کشور، ادامه یافتن خدمات کلیدی بانک ها و عدم تحمیل عواقب ورشکستگی این بنگاه ها بر دولت و مؤدیان مالیاتی. در حقوق ایران نظام ورشکستگی بانک ها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت ها جدا نیست و در صورتی که بانکی ورشکست شود، مقررات پولی و بانکی خاص محسوب می شوند و مقررات قانون تجارت در زمینه ورشکستگی مقررات عام محسوب می شوند. مسلم است که با توجه به اهمیت بانک ها در کشور، این مقررات برای ورشکستگی بانک ها به هیچ عنوان کافی نیست و باید همسو با سایر کشورهای پیشرفته، نظامی خاص برای حل و فصل ورشکستگی بانک ها ارائه شود؛ نظامی که ضمن هماهنگی با موازین فقه امامیه، در آن تصفیه تنها راه حل رویارویی با بانک های ورشکسته نباشد که امری بسیار پر هزینه و زمان بر است و تهدیدی برای ثبات نظام مالی محسوب می شود.