درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از ابهامات حد تبعید حداقل و حداکثر حد مدت تبعید است.مدت تبعید در زنای بکر، یک سال قمری است. مدت تبعید قواد از نظر قانون تا یک سال معین شده است ولی از نظر فقهی این دیدگاه فاقد مستند قابل دفاع است و دیدگاه مختار مقاله این است که تعیین مدت تبعید با حاکم است و حداقل آن باید به نحوی باشد که عرفا مجازات صدق کند و تعیین حداکثر آن نیز با حاکم است و بعد از تحمل صدق عرفی مجازات تبعید با توبه حد تبعید ساقط می شود. در مورد تبعید در محارب نیز از منظر قانون حداقل آن یک سال است و حداکثری برای آن در قانون بیان نشده و به اختیار قاضی است ولی بعد از گذشت یک سال اگر محارب توبه کند حد ساقط می شود اقوال فقها مختلف است و قول مختار مقاله این است که تعیین مدت تبعید محارب با حاکم است و حداقل تبعید محارب باید به گونه ای باشد که مجازات صدق کند و موجب وهن نباشد و هرگاه محارب تبعیدی توبه کند با تحمل صدق عرفی مجازات تبعید و احراز توبه، تبعید ساقط می شود.

در این مقاله سعی شده ارزیابی حقوق شهروندی زنان در بستر پیوند قانون اساسی و معاهدات حقوق بشری در نظام قانونی ایران صورت پذیرد تا هم تنسیق قواعد حقوق بشری در نظم حقوقی داخلی (در ارتباط با مباحث شهروندی زنان) امکان سنجی شود و هم ترسیم افق های آینده و نوآوری های تفسیری در چارچوب نظم قانونی مهیا گردد. هرچند منبع پایه ای نظام شهروندی ، قانون اساسی است و علی الاصول وضعیت حقوق،تعهدات و امکان مشارکت زنان به عنوان شهروندان برابر باید در چارچوب آن بازنمایی شود، اما اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر کنوانسیون های حقوق بشری را نیز (که مورد تصویب، الحاق یا امضاء دولت ایران رسیده است و موجب تعهدات بین المللی برای دولت می باشد) می توان از جمله ی منابع قانونی به شمار آورد و در صورتبندی نظام حقوق شهروندی به طور عام و شهروندی زنانه به طور خاص پیش چشم داشت.روزنه های گشوده ی قانون اساسی به سوی معاهدات جهانی حقوق بشر از یک سو و سیاق عبارت بندی عام قانون پیش گفته از سوی دیگر(که امکان کاربردپذیری نظریه های شهروندی را به عنوان ابزار تفسیر اصول قانون اساسی فراهم می نماید) پتانسیل های همیشه تازه ای هستند تا خواست ها، تجربیات زیستی، دغدغه ها و دل مشغولی های زنان را به یک زبان حقوقی برگردان کنند و نو به نو امکان مطالبه ی تضمینات مربوط به شناسایی، اجرا، احترام و تضمین حق ها و آزادی های شهروندی برای زنان را طبق قانون اساسی فراهم نمایند .از این منظر هم چنین می توان نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر را نیز دست کم در ارتباط با مسائل زنان شفاف نمود.

در بررسی استیذان همسر برای خروج از منزل، برای فهم کار آمد، مستحکم ضرورت دارد با جامع نگری در حوزه دین به فهمی عمیق نسبت به احکام اسلام دست یافت. توجه فقه به خانواده و عقد نکاح تشریعی است که مطابق تکوین و طبیعت انسان است. حقوق اسلامی برنامه هدفمند کنترل و محدود نمودن غرایز جنسی را با هدف زیست انسانی است که به دور از تعرض و ظلم اعضای جامعه و خانواده اصل اختیار وآزادی اعضای جامعه را در فعالیت های حقوقی آنها را به رسمیت شناخته و از خدشه دار شدن حقوق هر کدام از طرفین حق جلویگری میکند ؛ واین محدودیت فراهم کننده آزادی افراد جامعه خواهد بود. لزوم أخذ اذن همسر برای خروج زن از منزل در ارائ مهور فقها از جمله صاحب جواهر و امام خمینی و شهید ثانی به طور مطلق لازم گردیده است. مراجع دیگری چون آیت الله خوئی استیذان همسر را در طول حق استمتاعات جنسی زوج میداند که در صورت عدم منافات میتواند بدون اذن خارج شود. با توجه به بررسی لازم در تمام آرای فقهی توسط آیت الله مکارم و نتیجه ای که از بحث اتخاذ مینمایند در ادله روایی وفقهی استدلالات لازم را به کار رفته ولزوم استیذان از همسر را در دلیل خاص مبتنی بر روایت مذکوره در تحقیق رأی به احتیاط در مسئله میدهند. ونتیجه تحقیق حاضر همپوشانی در محورهای اخلاق حقوق و فقه و اهمیت بحث خانواده با توجه به اولویت اجتماع انسان و برنامه الهی را به خود اختصاص داده این احکام تشادی ندارند. بلکه باید با تجه به نظام مندی دین کارآمدی احکام وقوانین را در نظر گرفت.

در نظام حقوقی ایران مستند به اصل شخصی بودن و قواعد عمومی مسئولیت، اصل بر عدم مسئولیت پلتفرم های آنلاین در قبال افعال کاربرانشان است. بدیهی است که تمام مصادیق ورود ضرر در اثر فعل کاربران با واسطه پلتفرم ها، مشمول قاعده مسئولیت در فرض اجتماع مباشر و سبب است و اعمال این قاعده موجب تحمیل مسئولیت بر مباشر ( کاربر) می شود مگر آنکه سبب ( پلتفرم)، اقوی باشد. معیار یک نظام حقوقی بهینه در زمینه مسئولیت مدنی پلتفرم ها، ملاکی است که بین دو مصلحت آزادی بیان و محدود کردن محتوای نامشروع در پلتفرم های آنلاین، توازن برقرار کند. در ایران، مکلف نمودن مدیران پلتفرم ها به بازبینی و گزینش محتوا ها برای بارگذاری، به دلیل فرار مدیران از ریسک مسئولیت کیفری، موجب کاهش تولید محتوا خواهد شد. همچنین، در برخی موارد تشخیص مشروع یا نامشروع بودن بعضی از مصادیق اعمال کاربران، امری پیچیده است. بنابراین، باید در موارد مسئولیت مدنی، با توسعه مفهوم اقوی بودن سبب، در جایی که پلتفرم عمداً مرتکب تقصیر سنگین می شود، به عنوان مسئول پاسخ گو باشد و در خصوص مسئولیت کیفری، چنین مسئولیتی در فرضی اعمال شود که سوء نیت پلتفرم محرز باشد

مطابق ماده 362 قانون مدنی، مهم ترین اثر عقد بیع، انتقال مالکیت مبیع به خریدار و انتقال مالکیت ثمن به فروشنده می باشد. حال اگر فروشنده، مالک مبیع نباشد، عقدی که صورت گرفته است، عقد فضولی بوده و نیازمند تنفیذ مالک است. چنانچه مالک مبیع، عقد را تنفیذ نکند، قرارداد باطل می شود. بدون تردید بعد از بطلان بیع، خریدار می تواند برای استرداد ثمن و در صورت جهل به فضولی بودن، استرداد غرامات و خسارات به فروشنده فضول مراجعه کند. سوالی که مطرح می شود این است که مطابق رویه قضایی ایران، چه خساراتی قابل مطالبه می باشد. رویه قضایی ایران، پاسخ روشنی به این سوال نداده و رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور نیز متاسفانه نتوانسته است راه گشای قطعی قلمداد شود.

شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از مهم ترین ارکان بانک مرکزی، مسئولیت تنظیم مقررات و سیاست گذاری کلان بانکی و پولی کشور و نظارت بر بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را بر عهده دارد. این شورا در راستای انجام وظایف خود مصوبات فراوانی را وضع کرده که برای شبکه بانکی الزام آور است. امّا در مواردی این مصوبات با قوانین و مقررات جاری مغایرت داشته یا خارج از حدود اختیارات قانونی شورا بوده است. از این رو سوالات و ابهامات فراوانی در خصوصجایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار قابل طرح است. برای مثال، آیا مصوبات شورای فوق علاوه بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای سایر دستگاه های اجرایی الزام آور است؟ یا در صورت وضع مقرراتی مخالف قانون اساسی (وشرع) یا قانون عادی، تکلیف مجریان چیست؟ با توجه به عدم پیش بینی ارزیابی پیشین و پسین مصوبات فوق در قوانین و مقررات، به هنگام وقوع اختلاف و طرح دعوی، آیا دادگاه وظیفه ارزیابی و مآلاً این حق را دارد که به چنین مصوباتی که هنوز ابطال نشده اند، ترتیب اثر ندهد؟ در این پژوهش سعی می شود ضمن پاسخ به سوالات و ابهامات مرتبط، اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات این نهاد شبه قانونگذاری و همچنین گستره و قلمرو آن مشخص شود.

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته، اولاً، بخشنامه مورد شکایت در خصوص عدم جواز طرح دعوا از سوی رده های ناجا بر علیه یکدیگر مغایر با اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خارج از حیطه آیین نامه نویسی می باشد. ثانیاً، اداره کل قوانین ناجا را معادل و همتراز مراجع قضایی تلقی کرده که غیر قانونی است؛ زیرا اختصاص به مقنن دارد. ثالثاً، رسیدگی به جنبه عمومی جرایم جزء اختیارات مدعی العموم یا نماینده وی است، [و این بخشنامه] نوعی دخالت در وظایف دادستان است. رابعاً محروم کردن اشخاص خصوصی از بابت حق خصوصی (جنبه خصوصی) محروم کردن از حقوق فردی یا اجتماعی آن است که مغایر با قانون اساسی و حق دادخواهی شخص است که اصل (34) قانون اساسی [بر آن] صراحت دارد؛ [مبنی بر این که] هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد [و نیز]. مغایر با ماده (3) از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 می باشد.این بخشنامه در واقع سرپوش گذاشتن و مخفی کردن جرایم دولتی دستگاه های دولتی است و طبق اصل (170) قانون اساسی تقاضای ابطال آن را دارم. معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1449=7/1/39/01/402 مورخ 19/9/1385 اعلام داشته اند....

ناکارآمدی رویکردهای مجازات محور پس از وقوع حملات تروریستی در پیشگیری از این پدیده ی مجرمانه، به گسترش راهبردهای نوین کنترل تروریسم از رهگذر سازوکارهای پیشدستانه و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه قبل از وقوع جرایم تروریستی منجر شده است. مقاله حاضر درصدد است با استفاده از روش تحقیق توصیفی – اسنادی به این پرسش که «در راستای پیشگیری از مخاطرات زیانبار تروریسم در مرحله ی پیش از ارتکاب جرایم تروریستی، چه تمهیدات پیش نگرانه ای در نظام های حقوقی پیش بینی شده است؟» پاسخ دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد امروزه رهیافت های پیش نگر جهت مهار تروریسم جایگاه ویژه ای در نظام های حقوقی یافته و نظام های تقنینی با اتخاذ سازوکارهای قبل از وقوع تهدیدهای تروریستی، رویکرد آینده نگری را نسبت به این پدیده ی خطرناک اتخاذ کرده اند. مهم ترین راهبردهای پیش نگر در کنترل تروریسم عبارت است از تحدید مالکیت، شفافیت مالی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم، محدودیت های ارتباطی، آموزشی و اشتغال، الزامات اقامتی و نظارتی، کنترل سفر و تفتیش اماکن. ضمانت اجرای اقدامات پیش نگرانه در مواجهه با تروریسم شامل اقدامات اجرایی، قرارهای کنترل و بازداشت است.

در فرضی که در معنای شرطی در قرارداد مکتوب که مورد مذاکره مستقل قرار نگرفته، شک وجود داشته باشد؛ تفسیر به نفع کسی که به قرارداد ملحق شده و علیه کسی که پیش نویس قرارداد را تهیه کرده ارجحیت دارد؛ زیرا، شخصی که متن قرارداد را تهیه می کند حین تنظیم متن اولیه توانایی پیشگیری از ابهام در متن قرارداد را دارد. این اصل در ماده 6 CESL و ماده 8 UPICC به صورت صریح و در بند 3 ماده 8 CISG به صورت ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته است. هر چند این اصل در حقوق ایران به صراحت پذیرفته نشده، ولی با توجه به اقتضائات اصل عدالت و انصاف، اصل حسن نیت، اصل لزوم رعایت نظم عمومی، قاعده تسبیب، اصل حاکمیت اراده و قاعده منع تقلب نسبت به قانون، می توان دکترین ترجیح تفسیر علیه تنظیم کننده قرارداد را قابل اِعمال دانست.

دولت ها و سازمان های بین المللی در نظام حقوق بین الملل به واسطه دارا بودن شخصیت حقوقی بین المللی قادر به اقامه دعوا به دلیل زیان های وارده از نقض قواعد موجود در نظام بین المللی اند. نظامی که حقوق بین الملل در آن آمیخته و همگام با تحولات آن، گشتارهای بدیعی را در ذهن و دستان خود تجربه می کند؛ ذهنیتی که در حرکت به سوی قرار دادن بشر به عنوان غایت منتفع از حقوق و دستانی که در کلاف سردرگم و سخت حاکمیت دولت قرار گرفته است. اگرچه در عرصه بین المللی موضوع جبران خسارت و قابلیت اقامه دعوای مستقیم در رژیم های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی نمودی عینی به خود گرفته، با این حال، تحولات بین المللی در تلاش برای گذار از تنگنای مزبور و عبور از موانعی عمدتاً شکلی و مرتبط با آیین دادرسی است تا مگر بشر را در آینه فردای حقوق بین الملل، همچون نظام حقوقی منطقه ای اتحادیه اروپا، برخوردار از حق اقامه مستقیم دعوا علیه دولت ها و متمتع از حقوق ذاتی خویش به پاس انسان بودنش به نظاره بنشینیم؛ تصویری که دکترین غالب بین المللی در طرح آن نقشی تمام زده است. ارزش امروزین، جبران خسارت کامل از افراد و امکان اقامه دعوا بدین مقصود است؛ اما واقعیت بین المللی معاصر، مجال حضور حاکمیت به عنوان مدافع مصلحت اندیش برای حمایت دیپلماتیک از اتباع خود یا گردن فراز برای چشم پوشی از جبران خسارت از سایر افراد به دلیل نقض های حقوق بشر و بشردوستانه در تمثالی چون مصونیت دولت است.

مقاله با مداقه لازم و تأکید بر جمع بین لایحه قانونی نحوه خرید وتملک... 1358و نظریه شورای نگهبان و قانون برنامه و بودجه 1351 کل کشور نتیجه بیطرفانه ای حاصل آید. موضوع مقاله، دررابطه با شق 9 بند 50 قانون برنامه و بودجه کل کشور 1351 درتصرفات خارج از محدوده شهرها تکلیف دولت را منحصر به اعیان می داند اما لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت 1358 الزام قانونی مزبور را به طورعام در اموال غیرمنقول داخل یا خارج از محدوده شهرها و به طورمطلق در بهای اعیان و عرصه توسعه می دهد. سعی بر این است از طریق روش تحلیلی اثبات گردد که اطلاق نظریه شورای نگهبان با قیود موجود در متن نظریه مزبور منتفی بوده فلذا استدلال احکام دادگاه های عمومی حقوقی دادگستری مبنی بر محکومیت دولت به موجب مطلق انگاشتن نظریه شورای نگهبان و بالتبع عطف بماسبق دانستن لایحه قانونی مزبور ضمن برخورداری ازآثار سوءِ حقوقی و سیاسی و اقتصادی فاقد مؤقعیت مناسب حقوقی است.

یکی از مهم ترین مباحث بنیادین در هر نظام حقوقی، بحث در خصوص بود و نبود «منطق حقوقی» و بیان نوع، ماهیت، کارکرد و ابعاد آن، به منظور تبیین و تفسیر عقلانی و استدلالی حقوق و احتراز از جمود و خودکامگی است. در این زمینه، هر یک از نظام های حقوقی، منطق خاصی را طراحی و ترسیم کرده اند. در این پژوهش، موضوع اصلی، تبیین مشخصات و ممیزات منطق حاکم بر نظام حقوقی وحیانی و بیان ضوابط حاکم بر فهم حقوقی به منظور تحقق غایات آن از مسیر عقلانی و استدلالی است. این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی ودر پاسخ به این پرسش که نظام حقوقی وحیانی برای ادراک حقوقی از چه سامانه منطقی برخوردار است، به تبیین منطق حقوق و مراحل تحصیل فهم مناسب نظام حقوقی وحیانی پرداخته است. یافته ها و نتایج پژوهش به طور اجمالی این است که با اتکا بر منطق تفریع و تقویت نقش عقل و الهام گرفتن از «اسفار اربعه» و صعود از مواد به منشأ و سیر از منشأ به مبانی، اصول و قواعد حقوقی و تبیین مواد و مفاد حقوقی در پرتو ضوابط منطق حاکم، می توان به مجموعه ای استدلالی، سازوار و هماهنگ دست یافت.

ثبوت حقّ حبوه و تعلّق بخشی از اموال میّت به ولد اکبر به نحو مجّانی که موجب حرمان سایر ورثه از آن بخش می گردد، مورد استبعاداتی قرار گرفته و برخی از فقها را به سمت و سوی نظریاتی در نفی مجّانیت حبوه سوق داده است. در یکی از این نظریات، حقّ حبوه در إزاء قضای عبادات فائته ی میّت، به ولد اکبر تعلّق می گیرد و مجّانی و بلاعوض نیست. این در حالی است که ادلّه ی وجوب قضای عبادات فائته ی میّت، مبتلا به ضعف سندی و دلالی می باشد و با اغماض از ضعف شان و بر فرض ثبوت وجوب، ملازمه ای بین عمل به این وجوب و تعلّق حبوه مشاهده نمی گردد.