درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه حقوق ورزشی از جایگاه والایی برخوردار است وکمتر موضوع ورزشی را می توان تصور کرد که مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته باشد؛ با این حال هنوز در ایران بین حقوق و ورزش ارتباط شایسته ای برقرار نشده و بسیاری از مسائل ورزشی در معرض کنکاش و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته است. قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید . در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان است. وسیله ای که روز به روز چهره علمی بیشتری پیدا می کند . از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدانهای ورزشی وسیله مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدانها صرف می شود . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته خاصی با عنوان « حقوق ورزشی » شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطه اجتماعی بپردازند . این ا قبال علمی باعث شده است که کتابها و مقاله های گوناگونی در این باره نوشته شود و رویّه های قضایی به رویدادهای ورزشی و خطرهای ناشی از آن توجه خاص کنند و ضرورتهای بازیهای ورزشی را در اعمال قواعد مسئولیّت مدنی در نظر بگیرند.اهمیت ورزش به لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... سبب شده ورزش و تربیت بدنی به سرعت در راه پیشرفت و تحول گام بردارد و روزبه روز چهره علمی بیشتری به خود بگیرد. در این بین اندیشمندان حقوق نیز این اهمیت را درک کرده و با تاسیس رشته«حقوق ورزشی» درکنار سایر علوم راه یافته به ورزش، قلمرو عام حقوق را توسعه داده و قواعد آن را در ورزش پیاده می کنندو از این رهگذر سعی در تنظیم روابط فعالان ورزش دارند. ثبت قرارداد توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می شوند.

زمینه و هدف: در نظام حقوقی ایران اعم از قانون و دکترین حقوق، تعاریف متعدد و در برخی موارد تکراری از خانواده بیان شده است که غالباً به دلیل نگاه تک بعدی از جامعیت لازم برخوردار نمی باشند؛ به علاوه آنکه مسلماً تعریف خانواده در عصر حاضر به دلیل تحولات ناشی از جهانی شدن نسبت به گذشته متفاوت است، ولی در تعاریف موجود مورد توجه قرار نگرفته است؛ این درحالی است که در وضع قوانین و مقررات و تدوین سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مربوط به خانواده و حتی غیر از آن، دریافت درست و جامع از مفهوم خانواده در نظام حقوقی ایران متناسب با عصر حاضر، نقش بنیادین دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر آن است که ضمن بیان و نقد تعاریف موجود از خانواده در قوانین و مقررات و دکترین حقوق، به بازخوانی تعریف خانواده بپزدازد. مواد و روش ها: روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که با شیوه کتابخانه ای و با مراجعه به متون فقهی، حقوقی و جامعه شناسی به صورت مطالعات میان رشته ای انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش این مقاله ملاحظات اخلاقی رعایت شده است. یافته ها: ازآنجا که خانواده نهادی عرفی است، بهترین راه برای ارائه تعریفی از خانواده در نظام حقوقی ایران، مراجعه به عرف کنونی جامعه ایران و توجه توأمان به تعالیم اسلام و نیز تحولات ناشی از مدرنیته و جهانی شدن و تطبیق آن ها با یکدیگر است. زیرا در عصر کنونی، جامعه ایران علاوه بر تعالیم و آموزه های اسلامی به طور همزمان تحت تأثیر مدرنیزاسیون و جهانی شدن می باشد و نمی توان هیچ یک را به تنهایی مد نظر قرار داد. نتیجه گیری: خانواده نهادی متشکل از زن و مرد دارای زوجیت مشروع (لفظی یا کتبی) با یکدیگر و احیانا فرزند(ان) آن هاست که در عصر کنونی مهمترین ویژگی در رابطه آن ها همبستگی است؛ بدین معناکه براساس این ویژگی، آنچه در خانواده اهمیت دارد، رابطه عاطفی میان اعضای آن است نه فقط ریاست مرد و رهبری او، همچنین ارتباط اعضای خانواده تنها مبتنی بر مناسبات خونی نیست؛ بلکه اعضاء از طریق رضاع، فرزندخواندگی، فرزندی ناشی از تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای نیز با هم دارای ارتباط هستند، به علاوه برخلاف گذشته، اشتراک مکانی به دلیل گسترش ارتباطات تنها یکی از ابزارهای حداقلی برای ایجاد همبستگی محسوب می شود نه همه آن.

نظریه عدم پیدایش قرارداد در کنار اقسام بطلان یعنی بطلان مطلق و نسبی مطرح شده است. دکترین حقوقی ایران و فرانسه در دهه های اخیر در تلاش بوده تا این نظریه را کنار گذاشته و صرفاً بر مبنای دو قسم بطلان (مطلق و نسبی)، نظریه پردازی کند. مع الوصف، از دهه های گذشته و تاکنون رویه قضایی فرانسه در استناد به نظریه عدم پیدایش عقد تردید نمی کند. ازآنجایی که مبانی، شرایط و احکام این قسم از بی اعتباری با موارد دیگر بی اعتباری عقد، متفاوت است، اعتقاد به اینکه هر دو این احکام وضعی (عدم وجود و بطلان مطلق) یکی هستند، منطقی نیست، لذا در تحقیق حاضر به سمت پذیرش این نظریه متمایل شده و لزوم پذیرش آن را در حقوق ایران و فرانسه مورد تأکید قرار داده و پاره ای از فوائد فنی و عملی مترتب بر این نظریه، ازجمله آثار  قبول آن بر شرایط و احکام معامله بار می شود را در حقوق فعلی ایران و فرانسه بررسی کرده ایم.    

بازار بورس اوراق بهادار در حال حاضر یکی از مهمترین عرصه های ارتباط و تعامل دولت و شهروندان می باشد. شهروندانی که در این بازار سرمایه گذاری می کنند، انتظار دارند دولت با عملکردی شفاف و قانون مدار به حفظ مصالح و منافع سرمایه گذاران اقدام کند. یکی از جلوه های پراهمیت رفتار اعتمادساز دولت، پیشگیری و مبارزه با فساد در این عرصه است تا پویایی و پیش بینی پذیری بازار بورس را برای سرمایه گذاران و اقتصاد کشور تضمین نماید. پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در بازار بورس اوراق بهادار، مصداق اصلی پیشگیری و مبارزه با فساد است که در این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی در پی شناسایی قواعد مدیریت تعارض منافع در هنجارهای داخلی و سپس تحلیل آن ها بر خواهیم آمد. پس از تحلیل و بررسی قوانین و مقررات در سپهر تقنینی کشور، می توان نمونه هایی از هنجارهای مدیریت کننده تعارض منافع در بازار بورس را مشاهده کرد که البته باید این قوانین و مقررات توسعه یافته و شامل همه مصادیق تعارض منافع گردند. در حال حاضر مصادیقی همچون اعلام دارایی، شفافیت و افشا، منع اشتغال همزمان، ممنوعیت فعالیت های موازی با وظایف عمومی، منع مشارکت اشخاص ذی نفع در تصمیم گیری های رسمی، حفظ بی طرفی، حفاظت از اطلاعات محرمانه، منع مالکیت یا دارا بودن سهام اشخاص تصمیم گیر و درب های گردان در قوانین و مقررات پیش بینی شده است؛ ولی می توان این زنجیره را تکمیل کرده و مدیریت جامع تعارض منافع را در این عرصه تضمین کرد.

هدف از پژوهش حاضر مطالعات محکومین بعد از اعمال مجازات های اصلی و شروع مجازات های محرومیت اجتماعی و نادیده گرفتن اصل کرامت مجرمین توسط جامعه و نزدیکان او به جهت اجرای مجازات می باشد. در واقع فرد بزهکار با داشتن سوء پیشینه ،تبعات منفی مؤلفه های اجتماعی را تحمل می کند.دردین مبین اسلام کیفرجرایم حدود، قصاص و تعزیرات شرعی تخطئه نمودن و اهانت به کرامت بشریت نیست بلکه به نوعی مجرم را از آلودگی های جرم پاک نموده و زمینه اجتماعی نمودن وی را فراهم می نماید.ولیکن مجازات های اجتماعی که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است ؛ از جمله محرومیت فرد مجرم از حقوق طبیعی خود در چهارچوب مجازات های فرعی( مجازات های تکمیلی و تبعی )، تحدیدی بر شاخص های کرامت ذاتی و اقدامات اولیه آسایش ، رفاه و امنیت حداقلی مجرم بوده و نتایج تحقیق بر این پایه استوار می باشد که اصل کرامت مجرم با اعمال مجازات های اجتماعی در معرض آسیب قرار می گیرد و با رد این نظریه به تبیین دلایل استنادی آن می پردازد. روش تحقیق با توجه به ماهیت واهداف موضوع، نحوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای – اسنادی و از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد.

مقاله حاضر در صدد بررسی این موضوع است که آیا حکم به مجازات قتل ساب النبی به علت ارتداد ساب است و یا آنکه حد سب النبی جرم حدی مستقلی است و مجازات آن منوط به اثبات ارتداد نیست. بسیاری از فقهای شیعه بر این باورند که مجازات سب حدی از حدود الهی است و حکم به قتل ساب نیز به دلیلی غیر از ارتداد ساب می باشد، در حالی که بر اساس دیدگاه فقهی برخی از فقها ی دیگر مجازات سب به علت خروج فرد ساب از دین است که منجر به صدور حکم به ارتداد وی می شود. در این میان برخی از فقها نیز دیدگاه میانه ای را در پیش گرفته و معتقدند که می بایست با توجه به الفاظ بکار رفته از سوی ساب، قائل به تمیز شد. قانون گذار ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیدگاه نخست را انتخاب کرده است. این دیدگاه اگرچه از حیث فقهی پذیرفته شده است؛ لیکن به نظر می رسد پذیرش آن به صورت مطلق صحیح نبوده و از چند حیث محل ایراد است.

وقتی از جبران خسارت صحبت می شود، به طور معمول جبران خسارت بزه دیده متبادر به ذهن می شود. قانون گذار نیز نوعاٌ به جبران خسارات بزه دیده اشاره می کند، همانگونه که در مواد 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری چنین امری را مدنظر داشته است. اما مقاله حاضر نه به جبران خسارات بزه دیده، بلکه به جبران خسارات متهم اشاره دارد. قانون آیین دادرسی 1291 و نیز قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به امکان جبران خسارات متهم توسط شاکی خصوصی غیرمحق اشاره کرده بودند. با این حال، هیچکدام از دو قانون مزبور به جبران خسارات متهم توسط دولت اشاره نداشتند؛ اما قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ (اصلاحی ۱۳۹۴) به جبران خسارات متهم توسط دولت تصریح کرده که این امر از نکات برجسته قانون مزبور است و منطبق با اسناد بین المللی می باشد. عدم تصریح قانون اخیر به جبران خسارات متهم توسط شاکی غیرمحق مانع جبران خسارت وی نیست. چون طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی هر کسی زیانی به دیگری وارد کند، مسئول جبران خسارت خواهد بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و بنیادی است که با روش تحلیلی به تبیین جنبه های مختلف جبران خسارات متهم می پردازد.