درخت حوزه‌های تخصصی

آگاهی نسبت به اینکه مرز دخالت کیفری از مداخله غیر کیفری در قلمرو آزادی فردی در فضای سایبر چیست، پرسشی است که در بحث از مبانی جرم انگاری به آن پرداخته می شود. مبانی جرم انگاری جرائم سایبر درواقع تبیین می نماید که چه نوع رفتاری می تواند در فضای سایبر عنوان مجرمانه به خود بگیرد. این فرآیند مبتنی بر مبانی استواراست که برخی از آن مبانی جهت تحدید دامنه ی جرم انگاری و توجیه اخلاقی آن مانع ایجاد می نمایند همچون اصل صدمه و اصل استقلال فردی. برخی نیز، در جهت حمایت از گسترش دامنه جرم انگاری سخن به میان می آورد همچون اصل قیم مآبی قانونی و اصل مصلحت عمومی که به عنوان الگو و راهنما معین می نمایند که چه اعمالی بایستی از دایره اقتدار دولت خارج گردند. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که دو نظام قانون گذاری کیفری ایران و آلمان تا چه اندازه تحت تأثیر مبانی جرم انگاری جرائم سایبر رفتارهایی را در قلمرو مداخله های کیفری قرار می دهد؟ دستاوردهای حقوق کیفری آلمان در این زمینه تا چه اندازه در حقوق ایران قابلیت بهره برداری دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد قانون گذار آلمان در جرم انگاری جرائم سایبر مبتنی بر یک نظام لیبرال که در آن مبنا اصالت فرد و آزادی افعال انسان ها است بیشتر تحت تأثیر اصل صدمه واقع گردیده است منوط بر اینکه، ضرر شدید باشد. لیکن قانون گذار ایران در کنار تأثیرپذیری از اصل صدمه، با تفسیری متفاوت، صدمه به اخلاق، ارزش های اسلامی و اجتماعی را مبنا قرار داده است و این رویکرد قانون گذار ایران با مبانی چون اصل قیم مآبی قانونی و اصل مصلحت عمومی توجیه می شود.

یکی از راه های اثبات آغاز ماه قمری بر طبق روایات اسلامی، بیّنه بر رؤیت هلال است. در این باره بحث می شودمی شود که اگر شاهد یا شاهدانی عادل، در منطقه ای هلال را رؤیت نمودند، شهادت ایشان بر رؤیت، برای سایر مکلّفین، آیا در همه جای زمین قابل تمسّک است یا در بخشی از آن؟ منطوق روایات باب صوم، فاقد هرگونه قید مکانی برای حجیتبیّنه بر رؤیت هلالبوده و اطلاق لفظی آن ها ثابت است. هرچند که به دلیل کرویت زمین، اطلاق مقامی این روایات منعقد نمی باشد و نمی توان پذیرفت که ماه قمری بصورت همزمان در کلّ زمین آغاز شود. به همین دلیل، باید ملاکی برای تقسیم بلاد در اثبات حلول ماه نو از میان روایات استخراج نمود. مشهور فقهای امامیه معتقدند که اگر بین محلّ رؤیت و محلّ شهادت، اشتراک یا تقارب افق وجود داشته باشد، می توان به متعلّقبیّنه اخذ کرد و در غیر این صورت، رؤیت شاهدان کفایت نمی کندمی کند. عمده دلیلی هم که بر اثبات این ادّعا می آورند انصراف روایات است. امّا حق این است که این انصراف ثابت نیست و این مدّعا، به دلیل عدم داشتن پشتوانه روایی و هچنین عدم دقّت و ضابطه مندی تعریف قرب و بُعد در فتاوای ایشان، قابل قبول نمی باشد. لذا باید به دنبال ملاک و ضابطه ی دیگری برای این تقسیم بود.

دانش فنی به عنوان یکی از زاییده های فکری که بر اساس تفکر و تلاش های بسیار زیادی ساخته و پرداخته می شود و مختصا در ذهن آن شخص می باشد، دیگران از آن اطلاع نداشته و صاحب دانش فنی نیز تمایلی به افشای آن ندارد. اما با این حال لازم می داند که برای استفاده و انتفاع از این دانش با دیگران به نقل و انتقال برخیزد. در صورتی که دانش فنی بصورت لیسانس به دیگری عرضه شود، او مالک دانش فنی نمی شود و صرفاً حق انتفاع و استفاده از آن را دارد اما در واگذاری دانش فنی است که منتقل الیه به نحوی مالک دانش فنی می شود و به تبع دارای حق انتفاع و بهره از آن می شود. مسایل و فرضیاتی که در این باب ایجاد می شوند این است که دانش فنی از نظر حقوقی چه وضع و ماهیتی دارد و در چه قالبی امکان انتقال و واگذاری آن وجود دارد. و نیز حقوق مالکیت فکری تا چه حد از این دانش حمایت نموده و چه سازوکارهایی را ارائه می دهد. نتیجتا آنچه مسلم است اینکه دانش فنی بعنوان یک امتیاز از حمایت حقوق مالکیت فکری برخوردار بده و انتقال آن به غیر محترم شمرده می شود.

کشور عراق در زمره مهم ترین همسایه های کشور ماست که طولانی ترین مرزهای خشکی را نیز با ایران داراست و به تبع آن، همواره اشتراکات، مناسبات و روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و به خصوص فرهنگی و مذهبی چشمگیری با هم داشته و دارند. در همین زمینه مطالعه جایگاه شریعت در نظام حکومتی این کشور با عنایت به ظرفیت های موجود در اندیشه سیاسی شیعه اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش در تلاش است تا جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق را تبیین و ارزیابی کند. در این زمینه ابتدا نظام حقوقی موجود، در حوزه ای که با مفهوم شریعت تلاقی دارد، ترسیم شده است. از سویی دیگر برای سنجش آنچه هست (جایگاه فعلی شریعت در نظام حقوقی عراق)، با آنچه باید باشد (به عنوان وضعیت مطلوب)، نیازمند معیاری است که مناط و ملاک آن قرار گیرد؛ازاین رو به اختصار وارد مسائل مبنایی و جنبه های ماهوی بحث شده ایم. در این تحقیق، تحصیل این معیار، متکی به آرای علامه شهید سید محمدباقر صدر است. در حقیقت پرسش اصلی این پژوهش تطابق یا عدم تطابق نظام حقوقی کشور عراق با معیار مذکور است. پس از بررسی سیر تطور جایگاه شریعت در قوانین اساسی عراق و ذکر تاریخچه ای مختصر از تحولات مربوط، به منظور پاسخ به پرسش اصلی، بررسی مؤلفه های مزبور (ساختار جمعیتی، قانون اساسی، رویکرد بین المللی و مبنای ایدئولوژیکی تشکیل حکومت) نشان می دهد این کشور با وجود تلاشی که در جهت نهادینه کردن شریعت در حکومت داشته است، با خلأهایی بنیادین در اجرا کردن دین در مناسبات حکومتی و ایجاد حکومت مطلوب مواجه می شود. علل ایجابی چون دخالت خارجی و ساختار جمعیتی، از یک سو و علل سلبی چون رویکرد نظری علمای برجسته و مرجعیت در زمینه حکومت از سوی دیگر در این نتیجه تأثیرگذار بوده است.

قوانین هر اندازه پویاتر بوده وبا نیازهای اقتصادی واجتماعی جامعه سازگارتر باشند با اقبال بیشتری روبرو شده و منجر به بهبود وضعیت زندگی افراد می شوند. نحوه مواجهه با نقض عهد و تخلف متعهد از انجام تعهدات قراردادی از این جمله است. اینکه آیا متعهدله ابتدا باید متعهد را به انجام تعهد اجبار کند و اگر انجام تعهد متعذر گردد می تواند قرارداد را فسخ کند یا حق انتخاب دارد تا با ملاحظه مصلحت خویش الزام متعهد را از دادگاه درخواست کند یا قرارداد را فسخ نماید، در عمل نتایج وآثارمتفاوتی را به همراه خواهد داشت. مشهور فقهای امامیه الزام متعهد را بر فسخ قرارداد مقدم دانسته اند وبه بیان دیگر فسخ قرارداد را در طول اجبار به انجام تعهد می دانند. حقوقدانان ایرانی نیز عمدتاً به تبعیت از نظر مشهور بر همین عقیده اند، ولی درمقابل برخی از فقیهان به متعهد له اختیار داده اند که به اراده خود اجبار متعهد یا فسخ را انتخاب کند (نظریه عرضی بودن). بر عکس، در حقوق انگلیس در راستای اهداف مورد نظر نظام سرمایه داری، اصل بر فسخ قراردادومطالبه خسارت از متعهد متخلف است و التزام متعهد به اجرای تعهدو الزام وی به عنوان یک استثناء در پاره ای موارد پذیرفته شده است. در این مقاله با بررسی این موضوع در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس، ضمن رد نظریه مشهور، ثابت کردیم که وجود رابطه عرضی بین فسخ واجبار به انجام تعهد، مطابق با موازین عقلی و عرفی، غیرمغایر با موازین شرعی و دیدگاهی راهگشا در روابط تجاری و معاملی امروز است.