دادرسی فوری
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۱۸۱ تا ۱۲٬۲۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
بحثی درباره ی قلمرو ماده 19 اصلاحی قانون مجازات عمومی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۴ شماره ۹۵
حوزههای تخصصی:
تسامح در ماده 128 آئین نامه قانون ثبت
حوزههای تخصصی:
حدود اختیارات موصی در وصیت درباره صغار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴
111-132
حوزههای تخصصی:
تا زمانی که پدر و جد پدریِ شخص صغیر در قید حیات باشند، ولایت و اختیار امور صغیر به دست آن هاست و هریک از آن دو می توانند در ضمن وصیتی برای زمان پس از مرگ خویش فردی را به عنوان وصی خویش تعیین کنند که در فرض نبود ولی قهری به امور فرزندان صغیر آن ها رسیدگی کند. اما اختیارات موصی در مورد وصیت نسبت به افراد صغیر از سه نظر کلی محدودیت دارد: رعایت موازین شرعی، مراعات غبطه و مصلحت صغیر، و عدم تعیین وصی غیرمسلمان برای طفل مسلم. افزون بر این، از نظر موضوعات مورد وصیت نیز محدودیت هایی برای موصی وجود دارد. مهم ترین اموری که ممکن است در مورد صغیر وصیت شود، عبارت است از اداره اموال صغیر، حفظ و نگهداری و تربیت او، اشتغال به کار، تزویج و طلاق. محدودیت اختیار موصی نسبت به وصیت به طلاق همسر صغیر و بطلان چنین طلاقی از سوی وصی اتفاقی است. اما در مورد صحت وصیت به تزویج صغیر میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را صحیح و عده ای دیگر آن را باطل می دانند و قائل به محدودیت اختیار موصی در این زمینه هستند. قانون مدنی ایران نیز در این باره ساکت است. در این مقاله ضمن نقد و بررسی ادله طرفین، نظر نخست تقویت شده است. درباره صحت و نفوذ وصیت موصی نسبت به سایر امور یادشده به جز تزویج و طلاق هیچ تردیدی وجود ندارد.
آیا واقعا قضاوت در امور کیفری آسانتر از قضاوت در امور مدنی است؟
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۹۳
حوزههای تخصصی:
نظم مالی نکاح در حقوق مدنی آلمان و سویس (3)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۳
حوزههای تخصصی:
آموزشگاه ثبت: قانون و نظامنامه ثبت
حوزههای تخصصی:
بحث در موضوعات حقوقی: هیئت منصفه
حوزههای تخصصی:
صلاحیت دیوان داوری در دعوای نفتی یوکاس علیه روسیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۳)
323 - 347
حوزههای تخصصی:
به سال 2005 میلادی، اکثریت سهامداران شرکت نفتی یوکاس با شروع سه جریان داوری موردی علیه دولت روسیه، بر مبنای معاهده منشور انرژی، مدعی شدند دولت روسیه در حق آنان رفتار عادلانه و منصفانه را رعایت نکرده و دارایی های آن ها را مصادره کرده است و باید خسارت وارده را جبران کند. با توافق خواهان ها، هر سه پرونده در یک دیوان داوری مطرح و با توجه به مشترکات آن ها تحت جریان دادرسی واحد بررسی شد. دولت روسیه در واکنش به دعوای سهامداران شرکت یوکاس، با طرح مجموعه ای از ایرادات، مدعی شد دیوان داوری آنسیترال صلاحیت رسیدگی به ادعای خواهان ها را ندارد. دیوان داوری، به رغم ایرادات روسیه، به تاریخ 30 نوامبر 2009، با صدور رأی مقدماتی، صلاحیت خود را احراز کرد. سپس، به تاریخ 18 جولای 2014، رأی نهایی خود را، که از آن به بزرگ ترین رأی تاریخ داوری یاد می شود، صادر و به موجب آن دولت روسیه را به پرداخت مبلغی بالغ بر پنجاه میلیارد دلار در حق سهامداران شرکت نفتی یوکاس محکوم کرد. دیوان داوری یوکاس طی رأی صلاحیتی خود به تجزیه وتحلیل برخی از مقررات مهم مربوط به حوزه حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری پرداخت که اهمیت موشکافی رأی صلاحیتی را دوچندان کرد. این رو، در این مقاله به بررسی تحلیلی ایرادات دولت روسیه در زمینه صلاحیت دیوان داوری پرداخته شد تا بهتر بتوان اعتبار و درستی سنگین ترین رأی تاریخ داوری را ارزیابی کرد.
بیانیه ی آتن
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۴ شماره ۹۵
حوزههای تخصصی:
نگاهی تطبیقی به قوه قضائیه و حقوق شهروندی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۱
حوزههای تخصصی:
طرق تفسیر قوانین مدنی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۵
حوزههای تخصصی:
بررسی عدم النفع در فقه و حقوق موضوعه
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۶
حوزههای تخصصی:
گزارش نشست نقد رأی: اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی (نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
منبع:
فصلنامه رأی دوره ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۲۱)
199 - 225
حوزههای تخصصی:
ممکن است گزارش اصلاحی به حقوق شخص ثالث خلل وارد نماید. ثالث چگونه می تواند از تضییع حق خود جلوگیری نماید؟ عده ای عقیده دارند که چون اعتراض ثالث مطابق ماده 417 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به آراء پیش بینی شده و مشمول عنوان رأی نیست، پس اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی قابل تحقق نمی باشد و تنها می توان از طریق دادخواستِ ابطال، اقدام نمود. عده ای دیگر معتقدند باید به ادعای شخص ثالث توجه نمود و نمی توان به این بهانه که گزارش اصلاحی رأی نیست، ادعای ثالث را نادیده انگاشت زیرا شخص ثالث مدعی است گزارش اصلاحی به حقوق وی خلل وارد نموده و مطابق ماده 183 قانون آئین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه محسوب شده و اعتراض ثالث نیز نسبت به احکام قطعی دادگاه است. گزارش اصلاحی نیز مانند احکام دادگاهها قطعی است پس شخص ثالث می تواند براساس ملاک ماده 417 به آن اعتراض نماید.
نقد و بررسی تعریف حق قسم در آرای فقهای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در فقه امامیه «قسم» از حقوق زوجه در عقد نکاح می باشد که با هدف تأمین عدالت در بین زوجات در فرض چندهمسری تشریع یافته است. سه تعریف مختلف از «قسم» ارائه شده است. در تعریف نخست، قسم، حقی واجب برای زوجه ای است که دارای حق نفقه می باشد. در دومین تعریف، حق قسم به «برقراری عدالت در میان زوجات» و در تعریف سوم به «تقسیم شب ها در میان زوجات» تعریف شده است. طبق بررسی ها، تعریف حق قسم بر اساس «حق انفاق»، جامع افراد و مانع اغیار نمی باشد. به علاوه با توجه به اینکه لازمه اجرای حق قسم «برقراری عدالت بین زوجات» بوده تعریف این حق با فصل «عدالت» از قبیل اطلاق لازم بر ملزوم بوده و مجاز لغوی است. تعریف حق قسم به «تقسیم شب ها»، به دلیل برخورداری از دلالت مطابقی و مبرا بودن از اشکالات دو تعریف دیگر دقیق ترین تعریف حق قسم می باشد. علی رغم تبیین تفصیلی مقررات حق قسم در فقه امامیه و جایگاه ویژه این حق در تحکیم روابط زوجین در فرض تعدد زوجات، انعکاس مقررات این حق در قوانین خانواده مغفول مانده است. پژوهش حاضر، در راستای رفع خلأ مذکور، ضمن تبیین این نقص قانونی، تعریف دقیق حق قسم و مواد قانونی متعددی را در این باره، جهت انعکاس در قوانین خانواده پیشنهاد می کند.
حمایت بین المللی اطفال
حوزههای تخصصی:
معیار علم به وقوع نتیجه در حقوق کیفری ایران با رویکرد تطبیقی به حقوق انگلستان و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در رویکرد کیفری پیشین در ایران، در ارتباط با رکن روانی جرایم مقید، شخص تنها زمانی مجرم محسوب می شد که افزون بر قصد رفتار و علم به موضوع، قصد رسیدن به نتیجه خاص را بنماید. در رویکرد کیفری کنونی هرگاه فرد با علم به تحقق نتیجه رفتاری را مرتکب شود، وی نیز قاصد به نتیجه محسوب می گردد. از این امر که در فقه امامیه در جنایت عمد و در حقوق کامن لا دارای سابقه دیرین می باشد، به قصد غیرمستقیم یاد می شود و در ماده 144 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان یک قاعده عام در جرایم عمدی مقید وارد شده است. لیکن معیار احراز اینکه شخص چه زمانی «میداند» یا «علم دارد» نتیجه در اثر رفتار محقق می شود، برای مقام قضایی بسیار حائز اهمیت می باشد. بر این اساس، با توجه به ضرورت ارائه معیاری برای احراز قصد غیرمستقیم، به دلیل مباحث طولانی و گسترده در حقوق انگلستان، نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی به بررسی معیارهای سه گانه ارائه شده در حقوق انگلستان یعنی «نتیجه احتمالی»، «نتیجه طبیعی» و «نتیجه نسبتاً قطعی» و تطبیق آن با حقوق ایران، به ارائه معیاری بومی با توجه به فقه امامیه و قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته است.
ثبت اسناد و املاک
حوزههای تخصصی: