فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۵۰۱ تا ۱۰٬۵۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
نقش و تأثیر عملکرد بسیج در پیشگیری وضعی از جرائم با مطالعه موردی در سطح شهرستان بناب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف: این پژوهش در سال 94 با هدف امکان سنجی نقش و تأثیر عملکرد بسیج بر پیشگیریوضعی از جرایم انجام گردیده است. روش بررسی: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی و همبستگی با جامعه آماری 251 نفری از بین نیروهای بسیجی که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده و ابزار گردآوری داده ها شامل 2 پرسشنامه، که برای متغیرهای تحقیق و عملیاتی نمودن آنها تنظیم شده است. پرسشنامه اول شامل 11 سئوال در ارتباط با پیشگیری وضعی و پرسشنامه دوم شامل 15 سئوال در ارتباط با عملکرد بسیج می باشد. یافته ها: نتایج نشان داد رابطه معنی داری بین دو متغیر عملکرد بسیج و پیشگیری وضعی وجود دارد. همچنین مقدار ضریب همبستگی مثبت می باشد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنی دار بین عملکرد بسیج و پیشگیری وضعی، می توان نتیجه گرفت عملکرد بسیج در پیشگیری وضعی جرایم در شهرستان بناب موثر می باشد.
قسمت رویه قضائی: تصمیمات محاکم: تصمیم دیوان عالی تمیز راجع بتقاضای معاینه و تحقیق در دعوای حقوقی
حوزه‌های تخصصی:
رابطه مردم و ضابطین دادگستری
منبع:
حقوق امروز ۱۳۴۲ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
مطالعه تطبیقی پیامد فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
همانند بسیاری از نظام های حقوقی، در کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980وین نیز بر پایبندی طرفین قرارداد به مفاد عقد و تعهدات ناشی از آن تاکید گردیده و فسخ از جنبه استثنایی برخوردار می باشد. بررسی اینکه با تحقق فسخ چه نوع از تعهدات قراردادی پس از وقوع فسخ بر عهده طرفین باقی و لازم الاجراء می باشد و اثر فسخ نسبت به مالکیت عین و منافع چگونه و از چه زمانی است؟ نهایت آنکه آیا پس از اعمال فسخ امکان مطالبه خسارت برای هیچ یک از طرفین وجود خواهد داشت یا خیر؟ امر حائز اهمیت می باشد. در این مقاله به وجوه اشتراک و تفاوت حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا،1980 نسبت به موضوعات یاد شده می پردازیم و بخواهیم دید که در حقوق ایران فسخ اثر قهقرایی نخواهد داشت در حالی که در کنوانسیون اثر فسخ به گذشته نیز سرایت می نماید و همچنین در کنوانسیون اساساً اجرای حق فسخ منوط به امکان اعاده کالا می باشد لیکن در حقوق ایران چنین نیست.مضافاً آنکه شروط و تعهدات تبعی در هر دو نظام حقوقی پس از فسخ از پایداری برخوردارند و خسارت ناشی از فسخ نیز تحت شرایطی قابل مطالبه می باشد.
نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امکان سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیّت های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فقیهان، عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد، و سود آن باید از راه تجارت به دست آید. این که مراد از عملیات تجاری چیست محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفه تأسیس عقد مضاربه و استفاده از عمومات وجوب وفای به عقود و اطلاقات موجود می توان نوع عملیاتی که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد را به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی اقتصادی تسری داد.
بحث در ضمان حال و مؤجل
حوزه‌های تخصصی:
تدوین تدریجی حقوق تجارت بین المللی
حوزه‌های تخصصی:
گسترش وسیع همکاری های اقتصادی بین المللی بین تمامی کشورهای جهان با نظامان اجتماعی ـ اقتصادی متفاوت، اقتصاد ملی این کشورها را به صورت نظام واحد بهم پیوسته ای درآورده است. نقش مکانیسم حقوقی چنین نظامی که جریان دارایی ها و خدمات بین اقتصادهای کشورهای مختف را متوازن می کند، الزاماً افزایش می یابد. در نتیجه، تنظیم قواعد حقوقی خاص جهت معاملات اقتصادی بین المللی که تعدادشان روز به روز بیشتر و مسائل شان پیچیده تر می گردد، از اهمیت ویژه ای برخورادر است. از این جهت تدریجاً اقداماتی جهت تدوین این قواعد حقوقی به وسیله بعضی از کشورها و همچنین در سطح بین المللی انجام پذیرفته است. این تدوین قواعد تجاری که توسط اعمال تجاری ناشی از قراردادها تقویت و تکمیل می شود، رویه های تجاری بین المللی را به وجود می آورد....
مصونیت وکیل و آزادی دفاع
حوزه‌های تخصصی:
بررسی تغییرات نوار قلبی (الکتروکاردیوگرام) در یک هزار فرد بالغ سالم ایرانی
حوزه‌های تخصصی:
بقیه ترجمه لایحه قانون وکالت در لبنان (5)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۷
حوزه‌های تخصصی:
بحثی نو از حقوق مدنی سویس
حوزه‌های تخصصی:
ماهیّت حکم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
واژه ى حکم در فرهنگ لغات به معنى داورى و فرمان است و در قرآن نیز به همین معنى به کار رفته است. در اصطلاح فقها، اگر در برابر فتوى قرار بگیرد، معنایی خاصّ دارد امّا اگر به گونه ى مطلق بیاید، به معنى دستور شرعى است. اقسام و گونه هاى حکم بسیارند که بارزترین آنها، تکلیفى و وضعى، با فروعات و شاخه هاى مربوط، واحکام حکومتى با زیر مجموعه آن است و هرکدام بار حقوقى ویژه دارد و مراحل حکم از اقتصا تا تنجز و اشکافى شده و دیدگاه فقهاى سنّى مذهب نیز درباره¬ى حکم و اقسام آن آمده است.
پیش گیری اجتماعی از فساد
حوزه‌های تخصصی:
معرفی چند قباله تاریخی
منبع:
کانون ۱۳۷۷ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
حقوق تطبیقی: اختیارات پدر در حقوق جزائی فرانسه
حوزه‌های تخصصی:
تعاقد در وقت مشکوک
حوزه‌های تخصصی:
بازاندیشی دادرسی دادگرانه در پرتو اصل هم ترازی حق های بزه دیده و متّهم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دادرسی دادگرانه در تعریف سنّتی خود عبار ت است از رسیدگی یک مرجع یا دادگاه
صلاحیت دار قانونی با پیش بینی تضمین هایی شکلی برای حمایت از حق های متّهم بر پایه رعایت کرامت
انسانی و بی گناهی او. این مقاله با این استدلال که داد و دادگری و دادگستری چه بر پایه قانون و چه با
معیارهای عدالت و انصاف، شناسای ی ح قهای بز هدیده و متّهم در رسیدگ یهای جنایی را ایجاب
بازاندیشی کن د. « تعریف تجویزی » به یک « تعریف هستاری » می کنند، می کوشد دادرسی دادگرانه را از
در نخستین تعریف، رعایت کرامت انسانی متّهم با فرض بی گناهی او دو رکن زیربنایی و وجود یک
مرجع یا دادگاه صلاحیت دار قانونی و تضمین های شکلی برای رعایت حق های متّهم دو رکن روبنایی
دادرسی دادگرانه شناخته می شوند. مقاله نتیجه گیری می کند که با تو جه به ملازمه گریزناپذیر ح قهای
بزه دیده و متّهم، تعریف دادرسی دادگرانه را باید چنین بازاندیشی کرد: رسیدگی یک مرجع یا دادگاه
صلاحیت دار قانونی با پیش بینی تضمین های شکلی برای رعایت هم تراز ح قهای بز هدیده و متّهم با
رعایت کرامت انسانی هر دو و با فرض بی گناهی متّهم.